اعلام «نبرد عليه تروريسم» و حمله نظامي ايالات متحده به افغانستان پس از حادثه 11سپتامبر ، موجي از مخالفت را در سرتاسر دنيا برانگيخت ؛ ترديدي وجود نداشت كه حمله به افغانستان منجر به مرگ صدها هزار افغاني مي شود ؛ افغاني هايي كه تنها گناهشان زندگي در يكي از فقيرترين كشورهاي دنيا بود.

كشتار اجتناب ناپذير غيرنظاميان ، احساسات ضدغربي و بويژه ضدامريكايي را در دنيا تشديد مي كند ؛ احساساتي كه الهام بخش حملات مشابه 11سپتامبر خواهد بود ، حال آن كه هدف از تهاجمات نظامي امريكا آشكارا پيشگيري از آنهاست.

با اوضاع و احوال فاجعه آميزي كه بر عرصه بين المللي حاكم شده ، تعجب آور نيست كه تدابير امنيتي سركوبگرانه داخلي در امريكا ، چندان توجهي را به خود جلب نكرده باشد ؛ با اين وجود ، نبايد از آنها غفلت كرد ، زيرا نه تنها تروريسم دولتي را تقويت مي كند بلكه درست برخلاف انتظار ، موجب تقويت تروريسم بين المللي هم خواهد شد. به علاوه چنين تدابيري خشم و مخالفت مردمي را چنان برمي انگيزد كه با تشكيل جبهه هاي ضدجنگ ، عليه اقدامات نظامي تشديدكننده برخيزند. از اواسط دهه 1970 و بويژه پس از جنگ سرد ، تروريسم و علاوه بر آن مبارزه با موادمخدر و جرايم سازمان يافته ، به موضوعات عمده اي در تدابير امنيت ملي كشورهاي انگليسي زبان تبديل شده و تحولاتي را در هدف گيري (استراتژيهاي امنيت ملي) موجب گرديده است.

سازماندهي يگان هايي از ارتش براي تامين امنيت داخلي ، نظامي گري نيروهاي پليس ، اعطاي منابع و اختيارات بيشتر به آژانس هاي جمع آوري اطلاعات درخصوص شهروندان ، از جمله اين تحولات است.

به طور سنتي پليس و ارتش ، حيطه وظايف جداگانه اي دارند. وظيفه پليس ، اجراي قانون و حفظ نظم و امنيت داخلي است ، حال آن كه وظيفه ارتش صرفا مقابله با دشمنان خارجي در صورت بروز جنگ است.

اين تفكيك حائز اهميت است زيرا ارتش براي كشتار و شكست دشمن ، مجاز است از حداكثر توان استفاده كند حال آن كه پليس بايد از حداقل توان خود در قبال مظنونين استفاده كند. حكومت نظامي تلويحا به معناي تعليق حقوق قانوني شهروندان است.

در چنين حكومتي ، وظايف پليس به ارتش واگذار مي شود و در اين شرايط، اتحاد ايدئولوژيك ميان پليس و ارتش ، رژيم هاي سركوبگرا را به ياد مي آورد. «نبرد عليه تروريسم» ، نظامي گري در اجراي قانون را تشديد كرده و آزادي هاي مدني را هرچه بيشتر كاهش داده است.

تدابير اتخاذ شده در بريتانيا ، ايالات متحده و استراليا [كشورهاي انگليسي زبان] عبارت است از: بازداشت بدون محاكمه ، لغو حق وكالت قانوني [براي بازداشت شدگان] ، حق استراق سمع مكالمات بين وكيل و موكل ، حق شكنجه و استفاده از داروهاي خاص براي گرفتن اعتراف ، تشديد مراقبت ها و كاهش حفاظت هاي ويژه ، افزايش منابع و امكانات يگان هاي ارتش و پليس شبه نظامي براي حفظ امنيت داخلي.

حكومت هاي غربي تشديد تدابير قهري خود را به اقدامات خشونت بار تكان دهنده اي چون حملات 11سپتامبر ربط مي دهند و به اين بهانه از هراس ، تشويش و پارانوياي عمومي ، خودخواهانه بهره برداري مي كنند. آنها با توسل به منطق دوگانه «با ما يا بر ما» و «خير در برابر شر»، مخالفان سياست هاي خود را - اعم از روزنامه نگاران ، دانشگاهيان ، سياستمداران ، شخصيت ها و فعالان اجتماعي - تحقير و تخطئه كرده و آنها را به انزوا مي كشانند، به گونه اي كه انتقاد از دولت تا اندازه زيادي سركوب مي شود. روشن است كه اين تدابير «ضدتروريستي» داخلي نه تنها مانع از حوادث خشونت بار نمي شود بلكه حتي دولت را هرچه بيشتر به سمت سركوبگري سوق مي دهد. تاريخ نشان مي دهد تدابير ضد تروريستي اعلام شده پس از بمب گذاري ها، هواپيماربايي ها و سوءقصدها ، گاهي ماهها و حتي سالها قبل از اين رخدادها توسط دولت به مورد اجرا گذاشته شده اما نتيجه مثبتي نداشته است.

حوادثي چون حادثه 11سپتامبر به راحتي اين فرصت سياسي مناسب را در اختيار دولت مي گذارد تا تدابيري را اتخاذ كند كه ممكن است در شرايط عادي ، شديد قلمداد شده و رد شوند. از سوي ديگر، مربوط كردن تدابير سركوبگرانه به رويدادهايي چون هواپيماربايي و بمب گذاري در ايالات متحده ، اين توهم را به وجود مي آورد كه چنين تدابيري صرفا براي مقابله با اين گونه رويدادهاي خشونت بار اتخاذ مي شود حال آن كه تروريسم براي پليس ، ارتش و محافل امنيتي امريكا، محدود به اقدامات افراطي و خشونت بار نمي شود ، بلكه از ديد آنها هر نوع ابراز مخالفت و عمل گرايي سياسي و كارگري هم در محدوده تروريسم قرار مي گيرد. نظريه ضدتروريستي مي گويد: «از راهپيمايي تا بمب گذاري تنها يك گام كوتاه باقي مانده است» ؛ تروريسم و عمل گرايي سياسي بخشي از يك تسلسل هستند. قانوني كه اخيرا در ايالات متحده به تصويب رسيده ، تروريسم را هر فعاليت غيرقانوني و خطرناكي تعريف مي كند كه به واسطه ارعاب و زور قصد دارد سياست هاي دولت را تحت تاثير قرار دهد. اين تعريف چنان كلي است كه طيف وسيعي از فعاليت هاي سياسي را هم دربر مي گيرد، به عنوان مثال ارتش استراليا به منظور مقابله با تهديداتي چون «تظاهرات انبوه» ، «آشوب هاي سياسي كارگري و اجتماعي» و «تروريسم» ، طرح فوق العاده تاسيس بازداشتگاه هاي جديد را در دست اجرا دارد.