بودجه 87 ميليارد دلاري درخواستي جرج بوش براي عراق و افغانستان در مجلس سناي آمريكا باعث شد تا بحث شديدي درگيرد. به نظر شماري از نمايندگان سنا، دستكم بخشي از مبلغ كمك به بازسازي عراق بايستي بصورت اعتبار در اختيار دولت قرار گيرد كه بعدها عراق آن را بازپردازد.

به گزارش سرويس بين الملل ايلنا, در مورد مبلغ 66 ميليارد دلاري درخواستي از سوي جرج بوش براي ادامه عمليات نظامي در عراق و افغانستان در سناي آمريكا اختلافي وجود نداشت.

به گزارش نيويورك تايمز, دولت بوش علاوه بر آن مبلغ 600 ميليون دلار نيز براي ادامه تحقيقات در يافتن سلاح هاي كشتار جمعي در عراق درخواست كرده است. هرچه باشد سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك صدام حسين علت اصلي آغاز جنگ اعلام شده اند و تاكنون اثري از وجود اين سلاح ها يافت نشده است.

به گزارش دويچه وله, جرج بوش تأكيد دارد كه مبلغ 20 ميليارد و 300 ميليون دلار كمك بازسازي بايد بصورت يارانه در اختيار عراق قرار گيرد. دولت بوش چنين استدلال مي كند كه هر نوع تعهد نسبت به بازپرداخت آن، منجر به كندي در روند بازسازي خواهد شد.

دمكرات هاي آمريكا دولت بوش را زير انتقاد گرفته اند كه اين ارقام ميلياردي باري بر دوش اقتصاد ملي است كه به خودي خود دستخوش دشواري هاي بسيار است و نيز باري است بر دوش پرداخت كنندگان ماليات، آنهم، بقول سناتور رابرت بيرد، تنها به اين خاطر كه رئيس جمهور شش ماه پيش تصميم به يك ضربه پيشگيرانه نظامي گرفته، آنهم با يك رشته سندهاي اثباتي ضعيف و در شرايط مقاومت هاي بين المللي.

به هرحال به گفته بيل يانگ، رئيس كميسيون بودجه، توافق براي يك سرمايه گذاري قابل بازپرداخت امكان پذير است. قرار است طرح اين كميسيون در اواسط هفته آينده ارائه شود.

در چنين شرايط بحراني مالي در دولت آمريكاست كه دولت بوش قصد دارد طي همين هفته طرح قطعنامه جديد خود در مورد عراق را به شوراي امنيت سازمان ملل عرضه كند. قرار است در اين طرح قطعنامه نقش سازمان ملل در بازسازي عراق تدقيق گردد. از سوي ديگر قرار است يك چارچوب زماني معين براي انتقال قدرت سياسي از نيروهاي ائتلاف به نهادهاي عراقي در نظر گرفته شود. به گفته ريچارد بوچر، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا قطعنامه نقش سازمان ملل را بر اساس گزارش نماينده سازمان ملل براي عراق تعريف مي كند، يعني گزارشي كه دبيركل سازمان ملل در ماه ژوئيه به شوراي امنيت ارائه داد. از آن گذشته اين قطعنامه روند گذار استقلال سياسي به عراقي ها را به روشني مشخص مي سازد. اين انتقال بايد به موازات تدوين يك قانون اساسي جديد صورت گيرد.

بايد گفت اين سخني است جديد، زيرا تاكنون آمريكا ترتيب اين مراحل را به نوع ديگري چيده بود, يعني اول قانون اساسي عراق و بعد آغاز انتقال قدرت.

دولت آمريكا با اين قطعنامه دو هدف را دنبال مي كند: از يك سو بايستي به ديگر كشورها اين امكان را بدهد تا براي ايجاد ثبات در عراق نيروهاي نظامي به اين كشور گسيل دارند, از سوي ديگر انتظار مي رود كه با اين قطعنامه دولت ها آمادگي بيشتري خواهند داشت، در بازسازي مدني در عراق پشتيباني مالي خود را اعلام دارند و بر همين اساس يك كنفرانس كشورهاي ياري رسان در حال تدارك است كه قرار است در 23 و 24 ماه اكتبر در مادريد برگزار گردد. بر اساس اطلاع وزارت خارجه آمريكا، تاكنون 75 كشور آمادگي خود را براي شركت در اين كنفرانس اعلام داشته اند.