عدم امكان تعقيب و مجازات مأموران سياسي، در صورت ارتكاب جرم، استثنايي بر اصل سرزميني بودن قوانين كيفري است. ماده 3 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: “قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم مي‌شوند، اعمال مي‌گردد، مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگر مقرر شده باشد.” از جمله ترتيبات مقرري كه مانع اعمال و اجراي مقرارات كيفري به برخي از اتباع كشورهاي خارجي مي‌شود، كنوانسيون‌هايي است كه مأموران سياسي را از مصونيت‌هايي برخوردار كرده است. اين نوع از مصونيت با چهار تئوري، تئوري نمايندگي، 2 تئوري برون‌مرزي، 3 تئوري مصلحت وظيفه و 4 تئوري عمل متقابل.

مصونيت جزايي مأموران سياسي، نخستين بار در ماده 19 كنوانسيون پان امريكن (هاوانا، 20 فوريه 1928) مورد توجه قرار گرفت و سپس در كنوانسيون ديپلماتيك وين (1961) با گستره بيشتري تأييد شد طبق اين كنوانسيون “مأمور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است.” و نيز طبق ماده 29  كنوانسيون وين: “شخص مأمور سياسي مصون است و نمي‌توان او را مورد توقيف يا بازداشت قرار داد. كشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه‌اي كه در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصيت، آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد كرد.”

در صورتيكه مأمورين سياسي در كشوري مرتكب جرم جاسوسي و يا اقدام عليه امنيت آن كشور شوند آيا آنها ـ مأمورين سياسي – باز مصونيت دارند يا خير؟ ديوان بين‌المللي دادگستري در پاسخ به دو نامه‌اي كه وزير خارجه وقت جمهوري اسلامي ايران در خصوص ديپلمات‌هاي به گروگان‌ گرفته شده آمريكا پاسخ داد كه: “در زمينه سوءاستفاده ديپلمات‌ها از مصونيت، بايد در مقابله با آنها از همان ابزار و امكانات پيش‌بيني شده در كنوانسيون وين يعني اعلام آنان به عنوان عنصر نامطلوب استفاده كرد و آنها را اخراج نمود.” به عبارت ديگر، ديوان را عقيده بر استفاده مطلق ديپلمات‌ها از مصونيت جزايي است (1)

و ليكن به نظر نگارنده، با عنايت به اينكه در كنوانسيون وين آمده است كه: “با اطمينان به اينكه مصونيت‌ها و مزايا براي دادن امتياز به اشخاص نيست،‌ بلكه منظور از آنها حُسن انجام وظايف مأموريت‌هاي ديپلماتيك به عنوان نمايندگي دولت‌ها مي‌باشد…” مرز شأنيت اين مصونيت به دليل بهتر انجام دادن وظايف و مأموريت‌ ديپلماتيك است و از آنجائيكه جاسوسي و اقدام عليه امنيت يك كشور را احدي امر ديپلماتيك نمي‌داند بنابراين اين استدلال كه ديوان بين‌المللي ارائه داده است قابل قبول نيست.

اصطلاح “مأمور سياسي” به استناد بند “ د ” ماده اول كنوانسيون شامل آن دسته از كارمندان مأموريت مي‌شود كه داراي سمت سياسي باشند همچنين به استناد ماده 37 كنوانسيون علاوه بر شخص مأمور سياسي، افراد زير نيز از مصونيت تعقيب جزايي برخورداند:

1.بستگان مأمور سياسي كه اهل خانه او هستند، به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده نباشند، از مزايا و مصونيت‌هاي مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.

2.كارمند اداري و فني مأموريت و همچنين بستگان آنها كه اهل خانه آنها هستند، به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نباشند، از مزايا و مصونيت‌هاي مندرج در مواد 29 تا 35 بهره‌مند خواهند بود.

3.خدمه مأموريت، به شرط آنكه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نباشند، نسبت به اعمال ناشي از اجراي وظايف خود از مصونيت‌هاي مندرج در مواد 29 تا 36 برخوردار خواهند بود.

4.خدمتكاران شخصي اعضاي مأموريت كه تبعه كشور پذيرنده يا مقيم دائم آن كشور نيستند، اصولاً نمي‌توانند از مصونيت جزايي استفاده كنند. مگر اينكه كشور پذيرنده مزايا و مصونيت‌هايي را براي آنان قائل شوند.

لازم به ذكر است كه ايران در 29 فروردين 1340 قراداد وين را امضا كرده و با تصويب مجلسين در سال 1343 و الحاق ايران به قرارداد مذكور، اين قرارداد درباره روابط سياسي واجد جنبه قانوني گرديده است.

مطابق نظر دكتر علي‌آبادي افراد فوق را به هيچ عنوان حتي در جرائم مشهود نمي‌توان تحت تعقيب كيفري و به طريق اولي بازجويي‌هاي پليسي، توقيف و محاكمه قرار داد. براي مثال، چنانچه يكي از افراد مذكور در حين رانندگي مرتكب قتل شود، امكان تعقيب او از سوي دادسرا وجود ندارد البته مصونيت سياسي نبايد به معناي عدم مسئوليت مأمور تلقي گردد. طبق بند 4 ماده 31 قرارداد وين، امكان محاكمه و مجازات مأمور، به دليل جرم ارتكابي، براي كشور فرستنده هميشه وجود دارد.

در مقام مقايسه، مأموران كنسولي از مصونيت‌هاي محدودتري برخوردارند. اولاً‌ مصونيت‌ كنسولي جرائم مشهود را در بر نمي‌گيرد و به اين علت، تعقيب مأمور كنسولي امكان‌پذير است و مأمور مذكور مكلف به حضور نزد مقامات قضائي است. ثانياً به استناد ماده 41 كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي،‌ امكان بازداشت مأمور كنسولي در جرائم مهم وجود دارد. ثالثاً طبق بند 2 ماده 41 مذكور در صورت محكوميت، امكان اعمال مجازات درباره آنان از سوي كشور پذيرنده وجود دارد. البته مقامات صلاحيت‌دار كشور پذيرنده بايد نزاكت و عرف بين‌المللي را رعايت كنند و رفتاري شايسته مأمور كنسولي داشته باشند و در اتهامات ناچيز، از هرگونه اقدامي كه مانع انجام دادن وظايف كنسولي شود خودداري ورزند. در صورت توقيف يا بازداشت و حتي تعقيب كيفري يكي از كارمندان كنسولي، دولت پذيرنده مكلف است بلافاصله مراتب را به اطلاع رئيس پست كنسولي برساند و در صورتي كه اقدامات اخيرالذكر نسبت به خود رئيس پست كنسولي به عمل آمده باشد، دولت فرستنده بايد در جريان امر قرار گيرد.

بديهي است در صورتي كه مأمور كنسولي با يكي از سمت‌ها و عناوين ديپلماتيك از سوي سفارت معرفي گردد شخص مذكور مأمور كنسولي ساده تلقي نمي‌شود و از كليه امتيازها و مصونيت‌هاي مأموران سياسي و از جمله مصونيت كيفري، برخوردار خواهد بود. (2)

پي‌نوشت‌:

1.ر. ك به نجفي حصار امير عرب، قلمرو قانون مجازات اسلامي در مكان، ص 91.

2.براي اطلاعات بيشتر ر. ك به صدور، جواد؛ حقوق ديپلماتيك و كنسولي؛ ص 184.