جزييات نامه سرگشاده ده استاد دانشگاه(حسين پوراحمدي،احمد توكلي ،محمد خوشچهره، پرويز داوودي، فرامرز رفيع پور ،حسن سبحاني، عباس عرب مازار ،محمد علي كفايي، الياس نادران و حسين نمازي) به رييس جمهور منشر شد.

متن كامل اين نامه كه به نقد طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي و جهاني شدن امريكايي اختصاص دارد، به اين شرح است:

جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

رييس جمهور محترم

سلام‌عليكم

تلاش دو ساله دولت محترم براي تدوين برنامه چهارم، در سال جاري به نتايج تازه‌اي رسيده است.

يكي از مهمترين اين نتايج كه پس از كوشش علمي _ اداري 21 ماهه، در تيرماه امسال طي سميناري به جامعه علمي _ صنعتي _ اداري كشور ارايه شد، نتايج مطالعات طرح تدوين استراتژي توسعه صنعتي است .خلاصه مطالعات نيز در كتاب "استراتژي توسعه صنعتي كشور" گرد آمده است.

اين كار كه براي بار اول در ايران صورت گرفته است، حاصل تلاش 67 نفر از محققان و كارشناسان كشور است و با پشتيباني مالي و اداري وزارت صنايع، با هزينه چند ميليارد ريال و به مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف به انجام رسيده است. عمق و گستردگي اين طرح چنان است كه اگر آن را استراتژي توسعه اقتصادي كشور تلقي كنيم، سخني به گزاف نگفته‌ايم. اين تحقيق گسترده از حيث شمول مطالب قابل دفاع است و در صورت پذيرش آن در مراجع قانوني آثار بسيار مهمي بر سرنوشت مردم و كشور ايران خواهد داشت.

امضاء كنندگان اين نامه بر حسب تعهد علمي، ملي و ديني، برخود لازم مي‌دانند كه توجه شما را به عنوان رييس جمهوري و مجري قانون اساسي، به اهميت و خطرات اين استراتژي معطوف كنند. در اين مقام از انگيزه تدوين كنندگان محترم، مباني فكري و يا ظرفيت علمي در كار؛ يا صحت داده‌ها و روشهاي برآورد و جزييات طرح - كه مطالب درست و مفيد بسيار دارد، يا سازگاري اجزاء آن سخن نمي‌گوييم؛ بلكه به جاي آن، جانمايه طرح و چارچوب نظري مورد استفاده در اين استراتژي اقتصادي را محتاج نقد علمي مي‌شماريم. در اين نامه به طور گذرا، از منظر ياد شده به اين موضوع مي‌پردازيم و از ميان حدود 100 ماخذ علمي جديد در دسترس، تنها به معدودي ارجاع مي‌دهيم. به اين اميد كه اين روش مشوق گفتگو و نه تقابل باشد، و با اين قصد كه مذاكره علمي را جايگزين كشمكش سياسي كرده باشيم.

جنابعالي در آخرين جلسه مسؤولان نظام با رهبر معظم انقلاب مكررا بر عدالت و اخلاق در تعقيب امر توسعه، تاكيد كرديد. همچنين سند چشم‌انداز بلند مدت جمهوري اسلامي ايران كه در 29 مرداد 1382 به تاييد هيات محترم دولت رسيده است، بر استقلال، عدالت اجتماعي و تعامل فزاينده با جهان، مبتني بر منافع ملي و اصول حكمت، عزت و مصلحت اصرار مي‌ورزد. به گمان ما نيز يك برنامه توسعه اقتصادي يا سياسي، وقتي قابل قبول و موفق است كه در فضايي اخلاقي و عادلانه به هر كس از افراد ملت، صدايي براي برآمدن و فرصتي براي برگزيدن ببخشيد و براي استقلال كشور يعني قدرت ملت بر تصميم‌گيري مضمون از فشار مخرب بيرون، بيفزايد. اما اگر استراتژي به اين منجر شود كه گروههاي بيشتري به حاشيه رانده شوند و حق سخن گفتن و انتخاب و تاثيرگذاري و بهره‌مندي به گروه معدودي منحصر شودو شركتهاي فرامليتي و دولتهاي آنها را بر مقدرات ملت مسلط سازد، ديگر نمي‌توان مدعي توسعه اقتصادي يا توسعه سياسي شد.

پيش از پرداختن به استراتژي مورد بحث، تاكيد بر چهار نكته را ضروري مي‌دانيم:

* اول آن كه، در جهان فعلي، انزاوا نه مطلوب است و نه مقدور. دنيا كوچكتر از آن شده است كه كشوري بتواند بدون ارتباط فعال با ديگران، به حياتي رو به رشد ادامه دهد. ما يعني شيعيان منتظر، در واقع بيش از هزار سال است انتظار پيدايش وضعيتي را مي‌كشيم كه دنيا خود را محتاج يك مجموعه مناسبات واحد و يك دولت واحد ببيند. آن روز نيز كه امام ملت - رحمه‌ا... عليه - قطع ارتباط با دولتها را با ژست به ظاهر انقلابي، توطئه ناميد و مناسبات عادلانه و از موضع برابر را با همه جهان - جز استثنائات خاص - ضروري اعلام كرد، تا امروز كه سياست تنش‌زدايي با فراز و نشيب‌ ادامه داشته است، در جهت همان باور بوده‌ايم كه صد البته امروز پديده جهاني شدن بر آن ضرورت افزوده است. اختلاف در جهاني شدن نيست، بلكه بر سر پذيرش يا رد جهاني‌سازي است كه به وسيله قدرتهاي سياسي به سمت و سويي خاص هدايت مي‌شود.

* دوم آن كه، رشد اقتصادي و خلق ثروت جديد، رفاه عادلانه در بلند مدت دست نيافتني است. اختلاف بر سر "رشد" نيست، بلكه درباره "مجموعه سياستهاي رشد بنياني" است كه نسبت به توزيع درآمد بي‌اعتنااست و تنها بر افزايش درآمد سرانه تاكيد دارد و عدالت را امر ثانوي تلقي مي‌كند.

* سوم آن كه، به پيروي از امام راحل "كشاندن امور به سوي مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت" را بيماري مهلك واجب‌الاجتناب مي‌دانيم. اين موضع روشن امام كه از مباني اسلامي سرچشمه مي‌گيرد و سالها پيش از فروپاشي نظام دولت سالار ماركسيستي بيان شد، حالا از تجربه گرانقدر جهاني و ملي نيز برخوردار است. از آن سو مخالفت با دولت سالاري را به معناي پذيرش "دولت حداقل نئوكلاسيكي" و رها كردن امور نمي‌دانيم. اختلاف در ضرورت كاهش دخالتهاي نامناسب دولت و رشد بخش خصوصي نيست. بلكه بر سر تناسب دولت با اقتضائات امروز ايران و خاستگاه‌هاي اعتقادي، طبقاتي، عملي و مديريتي آن است.

* چهارم آن كه، قانون اساسي را كه سند ميثاق ملت است، مبناي سياست‌گذاريهاي راهبردي نظام مي‌دانيم.

اما اصل مطلب:

1 - استراتژي مورد بحث بر مبناي الگوي آزادسازي اقتصادي نئوكلاسيك (liberalization) تدوين شده است كه هدف آن، حاكميت ساز و كار بازار آزاد در بازارهاي كالا، سرمايه و نيروي كار داخلي و نيز كاهش نقش دولت به حمايت از مالكيت فردي و لوازم آن (ص 12 و 14) است و دخالت دولت نيز تنها اگر تابع فضاي اقتصاد جهاني و به شكل موافق بازار باشد ، پذيرفته است (383 و 391). اين آزادسازي در عرصه خارجي شامل آزادسازي تجارت كالا و خدمات و حذف تمامي موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي (306)، و آزادسازي بي‌قيد و شرط جريان سرمايه‌ خارجي (251 و 330) مي‌شود.

اين الگو تنها راه نجات و توسعه را ادغام در اقتصاد جهاني و پذيرش تقسيم كار جهاني (24 و 184) مي‌داند، نقش روز‌افزون ساز و كارهاي فراملي در تخصيص منابع در بازار كالا و عوامل توليد را امري تحصيلي و اثباتي مي‌شمارد (234) و اگر چه فرايند باز شدن اقتصادهاي ملي و آزادسازي رژيمهاي تجارت، سرمايه‌گذاري و مبادلات مالي و گرايش به عمومي شدن اين فرايند در تمام كشورهاي جهان را "دستوري و هنجاري" مي‌نامند، آن را نيز امري واقعي و غيرانتخابي اعلام مي‌كند (235). اين فرايند، جهان شمول است و از پذيرش آن گريزي نيست (14 و 17).

الگوي مبناي استراتژي مورد بحث كاملا رشد - بنيان است و افزايش در آمد سرانه و كسب رفاه كل را هدف صحيح مي‌داند (11، 3 ، 25، 303 و 319). ضمن قبول نابرابرتر شدن توزيع درآمد در كوتاه مدت، وعده مي‌دهد كه در بلند مدت توزيع درآمد بهبود خواهد يافت (284 - 285).

تدوين كنندگان الگو، براي عملي شدن آن، الزامات قطعي‌اي را در سياست داخلي، سياست خارجي، جهت‌گيري اجتماعي و سياست صنعتي بر مي شمارند. در سياست داخلي، انتخاب مديران سياسي از ميان قشرهاي كم در آمد جامعه كه نسبت به توزيع در آمد حساسند، نادرست و مغاير توسعه قلمداد مي‌شود (301)، و تنها وقتي سرمايه‌داران يا نمايندگان آنان قدرت سياسي را به كف آرند، توسعه ممكن مي‌گردد، يعني بايد "مديريت سياسي خود از ميان فعالان اقتصادي و يا از سوي آنان انتخاب شود" (302) زيرا تنها وقتي كه هدف حداكثرسازي سود بخش خصوصي، به شكل اجماعي از طرف مديريت سياسي قبول شود (300) و با اهداف سياسي انطباق كامل يابد (301)، شرط سياست داخلي توسعه يافتگي تامين شده است.

از حيث سياست خارجي، لازمه موفقيت الگوي مورد بحث اين گونه تلقي شده است كه "پيش از هر تحولي، همزيستي صلح‌آميز با جهان خارج در بالاترين مرتبه هدفهاي اجرايي قرار گيرد" (297) در اين عرصه نه تنها تعارض با نظام سياسي جهاني غير قابل قبول است، بلكه حتي "عدم تعارض" و بي‌طرفي هم رد مي‌شود، و تنها "هم پيوندي، تجانس و همسويي با نظام جهاني" راه حل نجات معرفي مي گردد (297). تدوين كنندگان الگوي مورد بحث، سلطه‌طلبي آمريكا و تحميل روابط و جهت‌گيريهاي ظالمانه و تبعيض آميز در جهت اهداف صاحبان منافع در حكومت آن كشور با صراحت مي‌پذيرند و تاكيد مي‌كنند كه اين سلطه‌جويي در جهت حذف قواعد سازمان ملل نيز پيش مي‌رود (402). همچنين بر تسلط انحصاري شركتهاي فرامليتي در عرصه تجارت و توليد جهاني تاكيد مي‌كنند (243 و 298 و 446) و با اين كه "واگرايي بين اهداف ملي و اهداف و منافع شركت‌هاي فرامليتي" را مي‌پذيرند (446)، مدعي مي‌شوند كه "عصر استعمار، عصر تضاد منافع ميان كشورهاي پيشرفته و كشورهاي در حال توسعه بود و عصر جهاني شدن، دوره اشتراك منافع ميان اين دو گروه است" (401). لذا هر گونه "ظلم ستيزي و مبارزه با تبعيض در عرصه جهاني" را محل توسعه اعلام مي‌كند (402 - 403)، با انتزاعي خواندن اهداف انساني عدالت‌خواهانه و برابر طلبانه، بهبود رفاه بلند مدت جامعه و افزايش استاندارد زندگي را تنها در سايه پذيرش نظام سلطه‌گر سياسي و اقتصادي قابل حصول مي‌شمارد (403). تدوين كنندگان مدعي‌اند كه تناظري يك به يك بين اين الگوي سياست خارجي و استراتژيهاي موفق توسعه وجود داشته است (297).

در جهت‌گيري اجتماعي، قبول تفكر ذره‌اي (Atomic) كه زير بناي اصالت فرد غربي است بر جمع‌گرايي ترجيح داده مي‌شود (303). الزام سياست صنعتي نيز پذيرش حاكميت نشانهاي تجاري شركتهاي فرامليتي و جستجوي نقشي در زنجيره توليد جهاني در دست آنهااست (184). تمام آنچه بر شمرده شد، بايد چشم‌انداز (Vidion) و تصوير آرماني را بسازد كه در ذهن مديريت سايسي كشور نقش مي‌بندد. توافق درباره اين چشم‌انداز، نقطه آغاز حركت استراتژيك است (19).

2- جهاني شدن به معناي فرايندي اجتماعي كه قيد و بندهاي جغرافيايي را بر روابط اجتماعي و فرهنگي سست مي‌كند (واترز، 1379)، تحول جغرافياي اجتماعي است كه با رشد فضاهاي فرامرزي مشخص مي‌شود. اين تحول به محو مرزهاي جغرافيايي كشيده نمي‌شود، بلكه مرز و بي‌مرزي با ارتباط پيچيده‌اي، هم زيست خواهند بود (2000 و Scholte). اين پديده كه حاصل عوامل گوناگون، از جمله تحولات فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است، نتايج مثبت فراواني از باز زايش فرهنگي گرفته، تا كارآيي اقتصادي داشته كه شايد مهمترين آن در سطح جهاني، زمينه‌سازي براي درخواست اقتداري عادلانه و جهاني باشد.

اما جهاني سازي نوعي از ليبراليسم جديد جهاني است كه به وسيله ايالات متحده و بنگاههايي مثل صندوق بين‌المللي پول و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي (OECD) حمايت مي‌شود. اين پديده دولتها را تحت فشار مي‌گذارد تا معيارهاي اجتماعي قابل قبول را كاهش دهند (1999 و Mishra). جهاني سازي به سبك فعلي، تمركز ثروت را نتيجه مي‌دهد، در حالي كه جهاني‌ شدن با ساز و كارهاي ديگري نيز مي‌تواند سير كند كه فقير و غني را بهره‌مند سازد (2002، James). خلاصه آن كه آثار جهاني شدن تا اندازه بسياري به نتيجه تصميمات انساني بستگي دارد كه قابل بحث و تغيير است. سياستهاي جايگزين بسياري وجود دارد كه مي‌تواند بيماريهاي مربوط به جهاني شدن به سبك نئوليبرالي را خنثي سازد (2000 و Scholte؛ 2000 و Snooks).

برخورد علمي و واقع‌بينانه با دعاوي و نتايج جهاني ‌سازي نئوليبرالي جريان جديدي از تحقيقات علمي براي معماري جديد نظام اقتصاد جهاني را برانگيخته است (مثلا : 1999 و DeMartio؛ 1999 و Bernstein؛ 2000 و Davidson؛ 2000 و Stiglitz؛ 2000 و Khor؛ 2001 و Masgrave؛ 2002 World Bank).

صداي اعتراض نسبت به روند فعلي جهاني‌سازي، حتي از معبدهاي نظام سرمايه‌داري موجود يعني بانك جهاني و نهادهاي بين‌المللي مشابه نيز بلند است. از اين قبيل است گزارش جديد بانك جهاني كه در آستانه اجلاس 12-10 سپتامبر (22-20 شهريور 1382) سازمان تجارت جهاني در كانكن مكزيك منتشر شده است، و موضع نهادهايي مثل "كميته توسعه اقتصادي" CED" كه مي‌گويند. "اين مسؤوليت تقريبا به طور كامل بر دوش ايالات متحده و ساير ملتهاي ثروتمند است كه ... اقداماتي را كه به از پا افتادن كشاورزان و بنگاههاي كوچك در سراسر دنيا منجر مي‌شود، متوقف مي‌سازند." گرچه بسياري از اين اعتراضها از موضع دفاع از سرمايه‌داري و مدل مسلط بر جهاني‌سازي است، اما روشن مي‌كند كه روند موجود، مقبول و محتوم و پذيرش آن اجتناب ناپذير نيست.

مخالف بنياني با روند فعلي جهاني سازي نيز اكنون به وسيله هزاران NGO و شخصيتهاي نخبه جهاني از جمله اديبان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و سياستمداران و امواج مردمي و سازمانهاي غيردولتي، اجلاس وزيران WTO ناكام ماند، تا امروز، اجلاسي از سران نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني با سران كشورهاي صنعتي مانند گروه هفت و هشت بر پا نمي‌شود، مگر آن كه اعتراضهاي قوي مردمي عليه آنها شكل مي‌گيرد. درك اين مخالفت گسترده در سطح نخبگان، سازمانهاي غيردولتي، جنبشهاي اجتماعي و حتي نهادهاي دولتي مرتبط با مسايل اجتماعي با اين روند(kanbur،2001 ) دشوار نيست. وعده داده مي‌شد كه ادغام در اقتصاد جهاني، راهي قدرتمند براي كشورهااست تا از رشد، توسعه و كاهش فقر حمايت كنند(IMF،2001:4 ) تاكيد بر بازسازي نظام تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي و ادغام كشورهاي كمتر توسعه يافته در اقتصاد جهاني با اين اميد صورت مي‌گرفت كه طبق نظريه‌هاي اقتصادي ساختار توليد اين كشورها با مزيتهاي نسبي‌شان همساز گردد و اين گسترش توليد و صادرات را ثمر دهد و در نتيجه بهره‌وري بهبود يابد و همراه با سرمايه‌گذاري بيشتر خارجي رشد اقتصادي افزون گردد .همراه با آن منابع كميابي مانند فناوري، مديريت و بازار صادراتي در دسترس قرار گيرد و سرانجام نابرابري و فقر فرو افتد. پس از دو دهه، نتايج در همه جا اين نبود و فقط معدودي از كشورها تجربه موفق داشتند (بهكيش، 87-86:1380) در بندهاي بعدي اين دعاوي و علل شكست بازتر مي‌شود.

3_ چشم انداز ارائه شده در استراتژي مورد بحث مبتني بر مدلي است كه از حيث علمي ناهمساز با واقعيت است .از جهت عيني توصيه به آن از سوي كشورها و نهادهاي سرمايه‌داري ناصادقانه است و از جهت نتايج نادعادلانه و ناكام است چنان كه ملاحظه مي‌فرماييد:

الف) الگوي مورد بحث مبتني بر ساختار بازار رقابتي است كه در آن تعداد كثيري بنگاه اقتصادي كوچك با يكديگر در حال فعاليتند، بدون آن كه هيچكدام بر ديگري برتري داشته باشند. تحرك محصول و عوامل توليد سرمايه و نيروي كار در اين بازار كاملا آزاد است. همه از تمامي اطلاعات لازم برخوردارند و هيچ قدرت سياسي در بازار دخالت نمي‌كند .هرگاه بازار دچار نارسايي شود ،مثلا انحصار پيدا شود دولتي با ساز و كار مردم‌سالار مي‌تواند براي رفع نارسايي به وضع مقررات و اعمال آن اقدام كند. جهاني سازي تعميم اين مدل به كل جهان است. اگر واقعيت چنين باشد، مي‌توان رشد و افزايش رفاه كل را انتظار داشت. ادغام در اقتصاد جهاني به مفهوم مورد دفاع IMF يعني باز كردن درهاي اقتصاد بر جريان تجارت آزاد كالا و سرمايه، تنها در حاكميت مدل فرضي فوق در سطح كل جهان و اقتصاد داخلي مي‌تواند به پاسخ مورد انتظار منتهي شود.

اما، جهان واقعي اقتصاد در دست انحصارات شركتهاي چند مليتي است كه عمدتا متعلق به كشورهاي صنعتي بزرگ است 90 درصد شركتهاي فرامليتي در مثلث آمريكا، اروپا و ژاپن مستقرند. 70 درصد تجارت جهاني در سلطه 500 شركت قرار دارد از ميان شركتها، سهم پنج شركت بزرگتر در بازار جهاني كالاهاي با دوام مصرفي 70 درصد، در بازار خودرو ، هواپيما، فضايي، الكتريكي الكترونيكي و فولاد بيش از 50 درصد و در بازار نفت، رايانه و رسانه بيش از 40 درصد است (self,2000). اين تمركز و سلطه انحصاري، مورد تاييد تدوين كنندگان استراتژي مورد بحث نيز هست(243، 297و 446). سلطه سياسي در تمامي نهادهاي بين‌المللي كه بر كاركرد ساز و كار بازار اصرار دارند، از IMF تا بانك جهاني و از WTO تا موسسات ديگر، مناسبات ضد دموكراتيك را به نفع گروههاي خاص كشورهاي ثروتمند سامان مي‌دهد(1998،KIELY استيگليتز، 2001 و 2002 ، smith )مثلا در IMF بالاترين حق راي (4/17 درصد) متعلق به آمريكااست و شش كشور صنعتي، شامل آمريكا، به تنهايي 5/48 درصد آرا را دارند و 180 كشور ديگر 5/51 درصد آرا را (IMF,2003) بر سر تحرك نيروي كار با سختترين مقررات محدوديت وجود دارد و تحرك كالا نيز كاملا گزينشي است و از موضع اقتدار سياسي نظامي عمل مي‌شود. خلاصه آن كه چون اين مدل كاملا در حد نظريه باقي مي‌ماند و تصوير جهان واقع نيست، آن نتايج وعده داد شده حاصل نمي‌شود

(1996، Bernstein؛1998،Bernstein؛2001،Kanbur).

ب_ كشورهاي صنعتي بزرگ كه پيامبران ايدئولوژي آزادسازي‌اند، درعمل ناصادق‌اند. نيكلاس استرن رييس اقتصادانان بانك جهاني در اين باره مي‌گويد" اين دوريي است كه از ثمرات تجارت و بازار آزاد ياد شود و نسبت به آن تشويق صورت گيرد، ولي درست در بازارهايي كه در كشورهاي در حال توسعه در آنها مزيت دارند، مانع تراشي صورت گيرد، اين نفاق از چشم كشورهاي در حال توسعه پنهان نمي ماند. "وي مثالهاي زيادي در اين باره مي زند. كشورهاي ثروتمند كه به كاهش يارانه هاي كشاورزي متعهد شده اند، با پرداخت سالانه حدود 3000ميليارد دلار يارانه، هر سال 60ميليارد دلار به كشورهاي كم درآمد و بادرآمد متوسط زيان مي رسانند. محدوديتها به كشاورزي منحصر نمي شود. تعرفه هاي تحميلي كشورهاي ثروتمند بر واردات منسوجات از كشورهاي در حال توسعه، 27ميليون فرصت شغلي براي آنها هزينه دارد. افزايش تعرفه با تقويت فرآوري محصول، در واقع مالياتي است كه كشورهاي ثروتمند، مثل آمريكا، از توسعه كشورهاي در حال توسعه مي گيرند.(2002،World Bank).

اتحاديه اروپا و آمريكا، اگر چه نرخ تعرفه هاي خويش را در مجموع كم كرده اند،‌ولي همچنان از نرخهاي بالاي موانع غير تعرفه اي به شكل بسيار تبعيض آميز استفاده مي كنند

(2001، Wang) به اعتراف صندوق بين المللي پول، اين امر در حوزه هاي كشاورزي و صنايع كاربر كه كشورهاي در حال توسعه، قدرت رقابت دارند، چشميگر است؛ مثلا متوسط نرخ تعرفه كشاورزي 9 برابر تعرفه صنعتي است. اينها غير از موانع غيرشفافي است كه آنها اعمال مي كنند (2001،IMF). حمايت كشورهاي صنعتي از صنايع و توليدات داخلي خود،به وسيله تعرفه و سهميه بندي، امروز، يك امر بديهي است (مجتهد، 1381). شكست اجلاس كانكن مكزيك در روزهاي گذشته، به دليل مقاومت كشورهاي صنعتي در مقابل اصرار كشورهاي در حال توسعه براي حذف يارانه كشاورزي، جديدترين نمونه آن است.

اختلاف قيمت جهاني صادرات كشورهاي در حال توسعه و قيمت آنها در بازارهاي كشورهاي ثروتمند، به دليل سياستهاي تجاري و مالياتي آنها، طي 1975 - 1994 دو برابر شده است. اين اتفاق تقريبا براي همه كالاها و همه كشورها صادق است؛ از نفت خام تا قهوه، از ايتاليا تا آمريكا (1998،Morisset).

براساس نظريه، تحرك همه عوامل توليد بايد آزاد باشد، ولي برخورد دوگانه مدعيان اينجا نيز آشكار است. درحالي كه بيشترين قشار براي آزاد سازي جريان سرمايه - كه آنها مازاد دارند - آورده مي شود، سختترين موانع بر سر مهاجرت نيروي كار به كشورهاي صنعتي اعمال مي شود.

ج) انبوهي از مطالعات علمي، بر ناعادلانه بودن ثمرات جهاني سازي گواهي مي دهند. مطالعات سازمان ملل متحد حاكي از آن است كه اگرچه توفيقات زيادي از جهاني شدن حاصل مي شود، ولي منافع، منصفانه توزيع نمي گردد (1999، UN). آنچه تحت عنوان جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه تعقيب شده، حتي در كشورهايي كه از حيث رشد موفق بوده اند، به نابرابري درآمدي بيشتر منجر شده است. درمكزيك (2000، Dussel)؛ در برزيل (2001، Green &Deckerson و 2003، Carneiro & Arbache ) و در شيلي (كاهش فقر با رشد نابرابري درآمدي 1996، Beyer bt al و 2001،Robins & Gindling ) كه جزء موفقها دسته بندي مي شوند. در چين (2002، Hu) و ويتنام (2002، fritzen) كه نمونه هاي موفق در آسيا معرفي مي شوند. آزادسازي بازار سرمايه، در تمامي كشورهاي تازه صنعتي شده (برزيل، تايلند، كره و...) اگر چه درآمد ملي را رشد داده، ولي اين بهبود، تقريبا به طور كامل نصيب 20 درصد ثروتمند از جمعيت آنها شده است (2003، Das & Mohaptra). رفع موانع تجاري و جريان آزاد سرمايه، لااقل در كوتاه مدت، نابرابري را زياد مي كند(2001، ُSrinivasen).

از ويژگيهاي ادغام د راقتصاد جهاني، مستعد شدن براي بحران مالي است. تقريبا در تمامي كشورهاي بحران زده، فقر و نابرابري، تشديد مي شود. مكزيك (2002، Baldacci et al)، اندونزي (2001، (World Bank (a) ، كره جنوبي (2002، Cortty & Lee) و تايلند (2000، Stiglitz). عبرت آموزترين وضع را كشورهاي سابقا ماركسيست دارند كه ظرف ده سال تعداد فقيران اين كشورها از 44 به 91 ميليون نفر افزايش يافت (2003، World Bank) تسلط نئوليبراليسم در دهه هاي اخير بر فضاي اقتصاد جهاني، حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز، از حيث عدالت، نتايج تلخ داده است از 1979 تا 1995، نابرابري درآمدي در 14 كشور از 17كشور توسعه يافته،‌ بدتر شده است.

(2000 & Burguignon, Atkinson) اين امر در عرضه بهداشت و درمان جلوه بيشتري داشته است (2003، Coburn). براي كشور ما نيز همين خطر پيش بيني مي شود (درخشان و ديگر، 1382؛ بهكيش 1380). كتاب مورد بحث نيز اين را براي كوتاه مدت به صراحت مي پذيرد (248-285).

فرايند جهاني شدن به سبك موجود، به ويژه وقتي به بحران منتهي شود، به سرعت به خروج سرمايه از كشور منتهي مي گردد، ثروتهاي داخلي را به تملك بيگانگان در مي آورند، و بر ثروت سرمايه داران داخلي در خارج از كشور مي افزايد (2002، Crott&Lee، 2000، Stiglitz و 2002، Smith).

در آرژانتين كه در بحران نوامبر 2001 با 141 ميليارد دلار بدهي ورشكست شد، ظرف 48 ساعت اوليه كه رييس جمهور نداشت، شعب بانكهاي خارجي مقيم آن كشور 27 ميليارد دلار اسكناس از آن خارج كردند و ثروت سرمايه داران آرژانتيني در خارج 127ميليارد دلار تخمين زده شده است. آرژانتين يكي از بالاترين نرخهاي فقر را در جهان دارد. اين كشور در سه دهه اول قرن بيستم يكي از سه ملت ثروتمند جهان بود و در دهه هاي آخر اين قرن به ستاره درخشان دانش آموزان صندوق بين المللي پول شهرت داشت. خلاصه، پس از سالها حاكميت تفكر نئوليبرالي و مدل اقتصاد نئوكلاسيك، نسبت متوسط درآمد در 20 كشور ثروتمند، به متوسط درآمد در 20 كشور فقير، از 15 برابر در 1960 به 30برابر در سال 2000 افزايش يافت (2003، World Bank).

د) ناكامي مدل نئوليبرالي جهاني سازي، در دستيابي به وعده رشد و ثبات، با اسناد متعدد و متنوع علمي تاييد مي شود. پروفسور جوزف استيگليتز، رييس اقتصاددانان بانك جهاني و معاون اين بانك طي سالهاي 1997 تا 2000 و برنده جايزه نوبل اقتصاد در 2001، در اين باره مي گويد: پس از يك دهه اصلاحات از 1982 تا 1992، نرخ رشد متوسط در سالهاي 1992تا 2002 در آمريكاي لاتين، نصف آن در دهه هاي 1950، 60 و 70 ميلادي بوده است.(1) گرچه در ادبيات ذيربط دفاع از اثر مثبت آزادسازي تجاري بر رشد نيز وجود دارد، ولي اسناد تجربي در اين باره هنوز قابل جمع بندي نيست و منافع احتمالي بلندمدت شايد با هزينه هاي كوتاه مدت همراه باشد. (2002، Greenaway et al؛ 2003، Wei)، حتي تحقيقات جديد با استفاده از داده هاي 100 كشور نشان مي دهد كه وجود موانع تجاري بر رشد كشورها اثر مثبت داشته است (2003، Yanikkaya). نرخ رشد GDP و سرانه GDP طي 1950 - 1973 (قبل از تشديد فشارها براي آزادسازي) در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، از تمامي دوره هاي بعدي بيشتر بود و طبق گزارش ILP از وضعيت اشتغال جهان در سالهاي 1998- 1999، تعداد بيكاران و شاغلان ناقص به 1 ميليارد نفر - يك سوم كل نيرو كار جهان رسيد. مقداري كه هرگز چنين بالا نبود (2000، Davidson).

در كشورهاي موفق شرق آسيا، بحران، دستاوردها را در هم ريخت. در 1999، (دو سال پس از تحران)، توليد 5كشور بحران زده، به تخمين بانك جهاني، هنوز 17درصد پايينتر از حدي بود كه روند دهساله قبل از بحران داشت (2000، Stiglitz). اين ادعا نيز كه آزادسازي جريان سرمايه و تكيه بر استقراض خارجي به رشد سريع تر مدد مي ساند، نه در 116 كشور در حال توسعه، نه 21 كشور صنعتي و نه 17 كشور بسيار بدهكار،‌ تاييد نمي شود (1993، Scheide). در عوض، جريان آزاد سرمايه منشاء بي ثباتي و بحران بوده است. تحقيقي از صندوق بين المللي پول (1996، Lindgren) تاييد مي كند كه طي ربع آخر قرن بيستم، تعداد 80 - 100 بحران در جهان اتفاق افتاده است و بحران ها هر دفعه سخت تر شده است. از 1973 به بعد، جهان پياپي دچار بحران بود: تورم ركوردي دهه 1970، بحران بدهي آمريكاي لاتين در دهه 1980، بحران پولي اروپا در 1992، بحران 1994 مكزيك، بحران 1997 آسياي شرقي، ورشكستگي روسيه در 1998 و بحران 1998-1999 برزيل (2000، Davisdon). علت نيز چيزي جز آزادسازي بي‌قيد و شرط بازار مالي و بازار سرمايه نيست (1993 و Calvo et al؛ 2000 Davidson؛ و 2000 و Stiglitz).

با استفاده از اطلاعات 80 كشور صنعتي و در حال توسعه معلوم شده است كه آزادسازي تجاري با كاهش در آمد مالياتي دولت همراه بوده است و نسبت بدهي به GDP را افزايش مي‌دهد (2002 & KhattryRao) و طبعا آنها را مستعد بحران مي‌سازد. در بحرانها، كشورهايي كه دولتهايشان به كنترل قاطع بازارهاي مالي و سرمايه اقدام كردند، مثل چين، هند و مالزي، سريعتر توانستند از بحران خارج شوند (2000 و Stiglitz و 2000 , Athukorala).

ما چه كنيم؟

1) اولين وظيفه به زعم ما، نفي تسليم در برابر رايج جهاني‌سازي است. روندي كه پذيرش آن نه به تاييد علم و عقل مي‌رسد و نه دين و قانون اساسي ما با آن سازگار است. چنان كه ملاحظه فرموديد، چنين تسليمي هم در كوتاه مدت و هم در بلند مدت، و هم در بلند مدت، منافع ملت و كشور ايران را به شدت تهديد مي‌كند.

2) به اين واقعيت توجه كنيم كه مقاومت مدبرانه در برابر جريان مخرب و ناعادلانه جهاني سازي مقدور است. در دسامبر 1999 كه حركت ضدجهاني‌سازي در سياتل شكل گرفت، براي اولين بار هند به نمايندگي از طرف 54 كشور فرصت يافت كه براي تعيين دستور دور جديد مذاكرات، جاي كمي در كنار آمريكا و اتحاديه اروپا براي كشورهاي در حال توسعه جهان باز كند. پس از آن هر روز نزديكي و همت كشورهاي جهان سوم براي كسب حق و تاثيرگذاري بر روند ظالمان موجود بيشتر شده است. تشكل 90 كشور جهان سوم و 21 كشور از پيش افتاده ترهاي در حال توسعه، در كانكن مكزيك (19-23 شهريور 1382) و مقاومت آنان در قبال ثروتمندان، قدرت تازه اي در قبال زياده طلبي‌ها خلق كرده است. ديپلماسي اقتصادي و سياسي خارجي جمهوري اسلامي ايران، ظرفيت بالقوه بسيار مناسبي براي تقويت اين فرايند دارد كه بايد با هوشياري كامل از آن بهره گرفته شود. علاوه بر يادگيري در صحنه فوق، مشاركت در فضاسازي بين المللي در دفاع از عدالت اقتصادي - اجتماعي و اصالتهاي فرهنگي مورد هجوم جهاني سازي نئوليبرال، اقدام ديگري است كه NGO هاي داخلي و روشنفكران داخلي را با تحركات نخبگان و جوامع مدني جهاني و مردم عدالت خواه همسو و همراه مي كند. دولت محترم با ابزارهاي متعددي كه دارد، به خوبي مي تواند براي ايجاد اين فرايند برنامه ريزي كرده و بدان مدد رساند. حمايت از تحقيقات و پژوهشهاي علمي در اين مسير يكي از راههاي موثر است.

3) از جهت داخلي، مهمترين و جه مقاومت، جنبه اثباتي حركت مااست. چون ما جهاني شدن به لحاظ اعتقادي را امري محتوم و مطلوب مي دانيم، بايد خود را براي زندگي هم طراز با جهان آماده سازيم. علاوه بر اين، چون روند فعلي جهاني‌سازي را هم نمي‌توانيم متوقف كنيم، براي مصون ماندن از آسيبهاي قهري و نيز كسب دستاورد بيشتر از فرايند فعلي، محتاج تحولات مثبت در كشوريم. هيچ كشوري نمي‌تواند در تامين همه نيازهاي خويش خودكفا باشد. استقلال نه تنها با ارتباط فعال با جهان تعارض ندارد، بلكه اين امر ضروري است. اما توليد داخلي و تجارب بايد چنان تنظيم شود كه اقتصاد ملي را از تعرض خارج مصون بدارد. بنابراين ما، مانند خود كشورهاي غربي، در تامين كالاهاي استراتژيك بايد وابستگي نداشته باشيم و در بقيه موارد، بر اساس مزيت نسبي عمل مي‌كنيم كه وابستگي نسبي در اين ميدان، امري طبيعي است؛ يعني بايد در قبال واردات چيزي براي صادرات داشته باشيم و هر روز دايره مزيت نسبي را گسترش دهيم.

4) نقش عدالت‌خواهي و فقرستيزي دولت، بايد يك نقش اصلي تلقي شود. تكيه بر رشد سرانه، شاخص گمراه كننده‌اي است كه ما را از عدالت، اخلاق و حفظ محيط زيست غافل مي‌سازد و با كاستن از سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي و سرمايه طبيعي در بلند مدت، رشد را، به فرض حصول، ناپايدار مي‌سازد. تحقيقات نشان مي دهد كه چگونه رشد GDP مي‌تواند به كاهش رفاه كل منجر شود (Sloman,2000)

5) به جاي اصل انگاشتن برونگرايي محض و قبول مجموعه سياستهاي رشد صادرات- بنيان به رشد متكي بر افزايش تقاضاي داخلي و جلب تقاضاي خارجي (صادرات) رو كنيم. رشد صادرات، محتاج عضويت در WTO نيست. با استفاده از داده‌هاي 178 كشور در فاصله 1999-1948 نشان داده شده است كه رشد تجارت هيچ رابطه معناداري با عضويت در گات يا سازمان تجارت جهاني نداشته است (2003، Rose). هنوز بسياري از ظرفيتهاي صادرات ما بلا استفاده رها شده است. به عنوان نمونه ظرفيت صادراتي ما به كره جنوبي، حتي در چارچوب مناسبات فعلي، از 7/4 برابر در كالاهاي خام غيرخوراكي تا 20 برابر، در كالاهاي خوراكي و حيوانات زنده و كالاهاي صنعتي بيشتر از وضع موجود (فتحي، 1381). همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد كه با تقويت منطقه‌گرايي، حتي در چارچوب پيمانهاي موجود، حجم تجارت ما 145 درصد قابل افزايش است و در همگراييهاي جديد و ممكن، دستيابي به توانايي‌هاي بالاتر نيز ممكن است. علاوه بر آن كه اين تلاش، ما را براي قبول رقابتهاي سخت‌تر در تعامل با كل جهان مهيا مي‌سازد (آذربايجاني و ديگران، 1381). بديهي است اين توفيق بدون يك ديپلماسي آگاه، پرتحرك و داراي دانش اقتصادي سياسي مستظهر به راهبردهاي سياسي اقتصادي كشور مقدور نيست. سفيران كره جنوبي، جز در چند كشور معدود خاص، تماما از عناصر اقتصادي وارد به ديپلماسي خارجي برگزيده شده‌اند.

6) دقت در گذشته و حال كشورهاي جهان، به ويژه مواردي كه توفيق نسبي بيشتري داشته‌اند، به ما مي‌آموزد كه به هيچ وجه نبايد دست از سياستهاي حمايت گرانه بشوييم، البته محتاج رويكرد جديدي هستيم كه به تعامل فعال با بخش خصوصي براي زمان‌دار كردن سياستهاي حمايتي و اعمال قاطع توافقات، به شرط انجام تعهدات دولت در قبال مردم، متكي باشد. مطالعاتي كه درباره راهبرد تجاري - صنعتي ايران انجام شده و حتي از ورود به رقابت بين‌المللي در آن دفاع مي‌شود، حمايت مشروط و گزينشي را ضروري مي‌داند (زنوز، 1379). بانك جهاني در گزارشي به تاريخ 30 آوريل 2003 (10 ارديبهشت 1382) نرخ بيكاري را در ايران 16 درصد اعلام كرده است (2003 ، (World Bank(a). هشدار مدافعان ادغام در اقتصاد جهاني را دباره خطر تشديد بيكاري در كوتاه مدت به ياد داشته باشيم (بهكيس 1380، درخشان و ديگران، 1382). در تحقيقات جديد نيز آشكار شده است كه بيشترين اشتغال‌زايي به صنعت نساجي، پوشاك و چرم، سپس كشاورزي و صنايع غذايي مربوط مي‌شود (بانويي و محمودي، 1380). اينها نمونه‌هاي روشن فعاليتهايي است كه به حمايت نياز دارد. نه رها شدن در مصاف نابرابر با جهان‌سلطه‌گر. اين رويكرد طبق مقررات WTO هيچ تعارضي با تلاش ما براي عضويت در آن ندارد. حتي پس از عضويت نيز براي سالها مي‌توان با چانه‌زني حمايت را ادامه داد.

7) در امر سرمايه‌گذاري كه لازمه رشد، توليد، صادرات و اشتغال است، حذف موانع عيني سرمايه‌گذاري (صرف‌نظر از منبع تامين مالي آن) اصل تلقي شود، سپس جلب سرمايه‌گذار هم وطن و سر آخر بيگانگان ، آن هم به شرط اشتراك منافع. لازمه رشد، رها كردن بازار سرمايه و بازار مالي نيست. جمع‌بندي آخرين تحقيقات حتي در صندوق بين‌المللي پول اين است كه اي بسا كشورهايي كه بدون گشودن همه جانبه حسابهاي سرمايه خويش، به نرخهاي رشد بالا دست يافتند و برعكس، كشورهايي با ادغام كامل در اقتصاد جهاني، به نرخهاي بالا دست نيافتند (2003، Wei). به ويژه درباره خطرات ورود و خروج سرمايه‌هاي كوتاه مدت تقريبا اجماع وجود دارد.

8) رشد پايدار در چارچوب نهادهاي تشديد كننده فساد رخ نمي‌دهد (2003 & Fjeldstas). رشد و پيشرفت عادلانه و اخلاقي و پايدار براي نسل جوان فعلي و نسلهاي آْينده، بدون بخش عمومي عاري از فساد، امتياز طلبي و رانت‌خواري ممكن نيست. علاوه بر سلامت كه شرط لازم توفيق است، حكومت براي دستيابي به آن اهداف محتاج علم و قاطعيت است. به ويژه در عصر جهاني شدن، كه داخل؛ از تاثير تكانه‌هاي خارج مصون نيست، آگاهي و اشراف علمي به آنچه در بيرون مي‌گذرد، ضرورت دارد (درخشان و ديگران، 1382). كارها بايد در دستان پاك و توانا قرار گيرد، تا خداوند كريم اهداف برشمرده شده را براي ملت شريف ايران رقم بزند.

منابع :

1- آذربايجاني، كريم؛ طيبي. سيد كميل و كريمي، حسين (1381) "تعيين مناسبترين ترتيب تجاري - منطقه اي براي ايران براساس شاخصهاي همگرايي و جهاني شدن"، فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، شماره 13، زمستان 1381: 75-107.

2- استيگليتز، جوزف (2001) "سياستهاي IMF در اتيوپي"، بخشي از كتاب "توهم زدايي بزرگ"، روزنامه همشهري، شبكه 6/7/81، شماره 2753.

3- بهكيش،‌محمد (1380) "اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن"، تهران، نشر ني، چاپ دوم 1381.

4- فتحي، يحيي (1381) "برآورد پتانسيلهاي صادراتي ايران به كره جنوبي براساس شبيه سازي الگوي صادرات ايران به مجموعه كشورهاي طرف تجاري با استفاده از تقريب مدل "Tradesim"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 25، زمستان 1381: 51- 84.

5- مجتهد، احمد (1381)"تاثير اقتصاد جهاني بر اقتصاد ايران، تحليل تابع بلندمدت طرف عرضه و تقاضاي كل صادرات غير نفتي" مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شماره 26، پاييز و زمستان 1381: 73-95.

6- نيلي،مسعود و همكاران (1382)"خلاصه مطالعات طرح استراتژي توسعه صنعتي كشور"، تهران، دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مديريت و اقتصاد،‌خرداد 1382.

7- واترز، مالكوم (1995) "جهاني شدن"، ترجمه مرداني گيوي، اسماعيل، تهران، سازمان مديريت صنعتي ، 1379.

8- درخشان، مسعود و ديگران (1382)"جهاني شدن و اقتصاد ايران"،در ‌مجموعه گزارشهاي همايش چالشها و چشم انداز توسعه ايران، دفتر اول، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

9- زنوز، هادي (1379)"راهبردهاي تجاري و توسعه صنعتي در ايران"، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي، شماره 6، پاييز 1379: 7-38.

10_ Athukorala P.(2001) Crisis and Recovery in Malasia the Role Copital Control Uk EE

11_ Atkinson A.B. and Bourguingnon F.(eds) (2002) Financial Crises Povelty and Inchauste G.(2002) Finavcial Crises Poverty and Income Distribution Financi & New York Elsevier.

12_ baldacci e. de mello l. and inchauste g. (200) financial crises poverty and income distribution financi & development IMF june 2002 vol. 39 no.2.

13- Bernstein p.l. (1996) Against the g0ds wiley new york.

14- Bernstein p.l. (1998) Stock market risk in a post _ keynesian world journal of p ost keynesian economics 21 (fall).

15- Bernstein p.l. (1991) the efficient market offers hope for active management journal of applied corporate finance 12.

16_ beyer h. et al (1999) trade libralization and wage inequality journal of development economics vol. 59: 103 123

17- Calvo g. a. leiderman l. and reinhart c. m. (1993) capital inflows and real exchange rate appreciation in latin america the role of external factors imf staff paprs 1/40 151_ 108

18_ Carneiro labor market: acge model approach world development 9/31 sep. 2003 1581 _ 1595.

19_ coburn d. (2003) Beuond the income inequality hupothesis: class neo liberalism and heath inequalities social science & medicine article in press: www. elsevier. com/ locate / socscimed.

20_ crotty j.& lee k. (2002) is financial liberalization good for developing nations? the case of south dorea in 1990s review of rudical political economics. 3/34: 327 _ 334.

21_ das m. and mohapatra s. (2003) income inequality: the aftermath of stock market liberalization in emerging markets journal of empirical finance 1-2/10 feb. 2003:248_ 217.

22_ davidson p. (2000) is plumber or a new financial architect needed to end global international liquidity problems? world development vol. 6/28 june 2000. 1131_ 1117.

23_ demartino g. (1999) global economy global justice theoritical and policy alternatives to neoliberalism uk rautledge.

24_ demirguc _ kunt a. & detragiache e. (1999) financial liberalization and financial fragelety in proceedings of annual banks conference on development economics world bank washangton dc. 21 _ 20 april.

25_ dussel e. (2000) polarizing mexico: the impact of liberalization strategy mixico lynne reinner publishers hnc.

26_ fjeldstad o. and tungodden b. (2003) fiscal corruption: a vice or a virtue? world development 8/31 august 2003.

27_ fritzen s. (2002) growth inequality and the future of poverty reduction in vietnam journal of asian economics 5/13 sep. 2002: 657 _ 635.

28_ gindling t. h. & robbinson d. (2001) patterns and sources of changing wage inequality in chile and costa rica during structural adjustment world developmen 4/29 april 2001: 745_ 725.

29_ Green f. & dickerson a. (2001) picture of wage inepuality and the allocation of labor through a period of trade liberalization: the case of brazil world development 7/29 nov. 2001: 1939_ 1923.

30_ greenaway d. morgan w. and wright p. (2002) trade liberalization and growth in developing countries journal of development economics 1/67 feb. 2003: 244_ 229.

31_ hu d. (2000) trade rural _ urban migration and regional income disparity in developing countries: a spatial general equilibrium model inspired by the case of china regional science and urban economics vol 3/32 may 2002: 338_311/

32_ lmf (2001) market access for developing countries exports imf staff paper april 2001/27

33_ imf (2003): www.inf.org/ external/external/np/sec/memdir/eds.htm:july/2003/11.

34_ james j.(2002) technology globalization and poverty uk edward elgar.

35_ Danbur r.(2001) economic policy distribution and poverty: the nature of disagreement world development vol 6/29 june 2001: 1094 _ 1083.

36_ Khattry b.and rao j.m.(2002) Fiscal faux pas? an analysis of the revenue implications of trade liberalization world development vol 8/30: 1444_ 1431.

37_ khor m.(2000) globalization and the south malaysia therd world network.

38_ kiely r. (1998) the crisis of global development in

39- Lindgren, C; Garcia, G; & Saal, M.(1996) " Banking Soundness and macroeconomic Policy " ,IMF, Washangton, DC.

40- Musgrave, P.B. (2001), " Tax Policy in the Global Economy" , UK, EE.

41- Mishra, R. (1999), "Globalization and the Welfare State" ,UK, Edward Elgar