بردگان جهان در قرن بيست و يكم, شش برابر قرن هفدهم است, يعني بالغ بر20 ميليون نفر و زنان سهم عمده اي را در اين تجارت سياه دارند .جاي شگفتي است كه در قرن بيست و يكم يعني در عصري كه بشر به فضاي بالاي جو و به قلمرو سيارات و كواكب دستاندازي ميكند، هنوز هم انسانها را همانند بردگان پيشين ميخرند و ميفروشند.
مساله قاچاق انسان معمولا بر حسب قاچاق زنان، قاچاق زنان و كودكان يا قاچاق براي مقاصد بهرهكشي جنسي مورد بحث قرار ميگيرد.
بسياري از تحليلگران و ناظران بر اين اعتقادند كه آنچه امروز به صورت جرم "قاچاق زنان "مطرح است درجهان كنوني ابعاد بسيار هراس برانگيزي دارد.
براين اساس, اگرچه سرانجام "بردگي" در اواخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم پس از مدتها ملغي گرديد، ولي برخي از ابعاد آن به گونهاي همچنان باقي مانده است.
اين تحليلگران معتقدند كه حجم عظيم قاچاق زنان كه به صورت يك موج از ابتداي دهه ١٩٩٠ شدت گرفت، مشابهت زيادي با خريد وفروش انسانها در عصر بردگي دارد.از همين رو قاچاق زنان را بردگي معاصر يا شكل مدرن بردگي ناميدهاند.
قاچاق موجودات بشر متضمن حركت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در كار اجباري يا ديگر اشكال بيگاري غيرداوطلبانه است.
درماده سوم پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و كودكان مصوب سال 2000 ميلادي قاچاق زنان اينگونه تعريف شده است:
« استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن يا دريافت اشخاص به وسيلهي تهديد يا بكارگيري زور يا ديگر اشكال تحميل، آدمربايي، تقلب، فريب، سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت آسيبپذيري يا دادن يا دريافت پرداختها يا منافع جهت كسب رضايت فردي كه بر شخص ديگري كنترل دارد، به منظور بهرهكشي. بهرهكشي بايد حداقل بهرهكشي از روسپيگري ديگران يا ديگر اشكال بهرهكشي جنسي، كار يا خدمات اجباري، بردگي يا رويههاي مشابه بردگي، بيگاري يا برداشتن اندامهاي بدن را در بر بگيرد.»
قاچاق زنان ودختران معمول ترين نوع قاچاق انسان است كه به دليل سود سرشار آن مطمح نظر گروهها و باندهاي سازمان يافته ميباشد و اين پديده به علت سود سرشاري كه نصيب قاچاقچيان و جنايتكاران سازمان يافته به صورت يك فاجعه جهاني درآمده است.
در مورد قاچاق زنان ذكر اين نكته لازم است كه تقريبا هيچ نقطهاي از جهان را نميتوان يافت كه به نوعي از اين پديده و پيامدهاي شوم آن بركنار ودرامان مانده باشد, اما برخي از مناطق جهان به طور سنتي و يا به دلايل ديگر بيشتر با آن دست به گريبان هستند و اين مساله در آنجا نمود بيشتري دارد.
اندك دادههاي موجود نشان ميدهند كه قاچاق زنان يك معضل جهاني است هر چند طي قرون و دهههاي گذشته نيز وجود داشته،اما تنها از ابتداي دهه ١٩٩٠ چنين ابعاد گسترده و شگفتآوري يافته است.
پس از فروپاشي كمونيسم، تجارت زنان و دختران كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي و همچنين جمهوريهاي شوروي سابق افزايش چشمگيري يافته است.
به گفته سازمان بينالمللي مهاجرت، شمار اين زنان در كشورهاي مزبور بين ٢٥٠ تا ٣٠٠ هزار نفر در سال برآورد ميشود. در بسياري از اين كشورها مجازاتي براي قاچاقچيان انسان وجود ندارد و احتمال شناسايي و دستگيري اين قاچاقچيان بسيار اندك است.
همراه با اين رشد سرسامآور قاچاق زنان در جغرافياي توزيع اين پديده شوم نيز تحولاتي صورت گرفته است. بدين ترتيب كه مسيرهاي سنتي قاچاق زنان كه آسياي شرقي و آفريقا بودند، كم كم در برابر حجم عظيم انتقال زنان از اروپاي شرقي اهميت كمتري پيدا ميكنند.
اتحاديه اروپا تخمين ميزند هر ساله صدها هزار زن و دختر به صورت مهاجر غيرقانوني وارد اروپا ميشوند و سنديكاهاي جنايتكاران قاچاق انسان را به گستردهترين بخش كسب و كار خود بدل ساختهاند.
آمارهاي موجود نشان ميدهد كه از ميان ٧٠٠ هزار تا دو ميليون زن و كودك كه هر سال در سراسر جهان مورد قاچاق ميگيرند, حدود 500 هزار نفر آنان در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هستند.
در اين ميان همجواري جغرافيايي جامعه جوان ايران با كشورهايي شيخ نشين حاشيه خليج فارس و «تركيه» آن هم در فاصله زماني كمتر از دو ساعت پرواز فضاي مستعدي را براي گستردن دام هاي اين دست تبهكاران فراهم كرده است.
گرچه محاكم دادگستري ما در مواجهه با اين پديده با استفاده از موادي از قانون مجازات اسلامي عده اي را مجازات كرده تا تنبيهي براي اين وضعيت باشد, اما به نظر مي رسد كه مجازات داشتن روابط نامشروع، قوادي و يا داير كردن خانه فساد عنوان هاي چندان سنگيني براي باندهايي نباشد كه به صورت گسترده دست به قاچاق دختران و زنان مي زنند, نباشد.
بهمن كشاورز رئيس كانون وكلاي ايران به نبود عنوان مجرمانه صريحي در قانون مجازات اسلامي درباره قاچاق انسان خصوصا قاچاق زنان اشاره مي كند و مي گويد: تاكنون با اين موضوع با عنوان هايي همچون رابطه نامشروع, قوادي و آدم ربايي برخورد شده است.
سادهترين دليلي كه ميتوان براي توضيح افزايش قاچاق زنان در سالهاي اخير آورد، سودآوري كلان آن است در واقع قاچاقچيان به خوبي اطلاع دارند كه سود بالقوهي اين فعاليت كه از آن به عنوان بردگي عصر معاصر ياد ميشود، بسيار بالاست و خطر تحت تعقيب قرار گرفتن آنان نيز به نسبت كم است. آميزهي مخاطره پايين و سود بالقوه كلان به راحتي ميتواند قاچاق انسان را به گزينه جديد ارتكاب جنايت مبدل سازد.
زناني كه بدين گونه به بردگي كشيده ميشوند، در محلهاي اقامت خود هيچ وسيلهي دفاعي ندارند و هيچ نهاد رسمي از آنان پشتيباني نميكند و سرنوشت بردگان معاصردر دست تاجران و باندهاي مخوف آنان ميماند و در صورت هر مقاومتي به بدترين سرنوشت مبتلا خواهند شد.
حتي در اكثر كشورهاي اروپايي، اگر اين گونه زنان بخواهند از اسارت دلالان رهايي يابند، سر از بازداشتگاههايي در ميآورند كه براي باز پس فرستادن مهاجران غيرقانوني در نظر گرفته شده است.
از آغاز قرن بيستم چندين سند بينالمللي براي سركوب قاچاق زنان تدوين شد كه مورد تصويب دولتها قرار گرفت, اما هيچ يك از اين اسناد بينالمللي نتوانستهاند موفقيتي در سركوب يا پيشگيري از اين جرم داشته باشند.
به نظر مي رسد كه براي مقابله با اين گونه برده داري مدرن كه در قرن حاضر و همگام با پيشرفت هاي بشر در حال وقوع است, قبل از هر چيز بايد به آموزش و فرهنگ سازي توجه ويژه كرد و سرانجام تدابير بازدارنده در نظر گرفته شود , به نحوي كه مراجع قضايي كه نقش مهمي در برخورد با اين معضل دارند با همكاري نهادهاي قانونگذار در اين خصوص قوانيني به صراحت و با عنوان مبارزه با قاچاق انسان وبه ويژه زنان به تصويب برسانند.
اگر تدابير لازم انديشيده و مسوالان به طور جدي به اجراي قوانين وضع شده متعهد باشند، اگر نگوييم كه قاچاق زنان و كودكان به طور كامل محو خواهد شد، با نگاهي از روي خوش بيني ميتوان ادعا كرد كه گستره و ابعاد آن بسيار بسيار كمتر از آن چيزي خواهد شد كه امروزه در سطح جهاني شاهد آن هستيم.
