شهروندان ايراني در اقتصاد فردا چه جايگاهي خواهند داشت؟ آنها هم اكنون دوران گذر از اقتصاد دولتي به سوي اقتصاد آزاد را سپري مي كنند و به واقع اكثرشان هنوز شهروندان اقتصاد دولتي و سنتي هستند. شهرونداني كه به دليل ساختار اقتصادي كشور به رغم بسياري اقدامات اصلاح طلبانه اقتصادي و تلاش براي كاهش تصدي گري دولت در عرصه اقتصاد؛ ايستا و ساكن و حالت انفعالي در عالم اقتصاد درونگراي ايران دارند و همواره متغيرهاي كليدي اقتصاد را در دست دولت ديده اند و خود را متغيرهاي وابسته فرض كرده اند؛ مي خواهند براي اقتصاد فردا پويا و انعطاف پذير باشند. اما چگونه؟

اكنون فضا و عرصه رقابت در اقتصاد ايران آن گونه كه دست اندركاران تدوين و تهيه پيش روي چشم انداز آينده ايران در افق بلندمدت به عنوان مباني حركت در 10 سال آينده ترسيم كرده اند؛ «ملي» است و ناكارآمد، انحصاري، حمايتي و تحت تاثير فضاي سياسي شهروندان. در چنين شرايطي اگر چه در ذهن دغدغه ملي دارند اما در عمل بيشتر «محلي» مي انديشند و به دليل انحصاري بودن «فعاليت هاي اقتصادي» در بسياري  موارد، كاستي ها و ناكارآمدي ها را به پاي دولت و نظام سياسي مي نويسند، بيشتر تصميم گيري ها در فضاي آلوده به سياست اتخاذ مي شود، دغدغه مقبوليت و محبوبيت سياسي و اجتماعي بر منطق و عقلانيت اقتصادي غلبه مي كند و به تبع آن شهروندان هم انتظار تداوم حمايت هاي اقتصادي نظير پرداخت يارانه و برخورداري از خدمات ارزان قيمت با كنترل دولت دارند، در اين ميان اقتصاد بازيچه سياسي مي شود؛ شاخص هاي اقتصادي براساس تمايلات سياستمداران تنظيم مي شود. قانون و مقررات اقتصادي به تناسب محبوبيت و مقبوليت جناح ها براي ماندن بر اريكه قدرت و رياست تصويب مي شود و كمتر گروه سياسي حاضر به پرداخت هزينه هاي تصميم گيري خود در عرصه اقتصاد است.

اما اگر دگرگوني در ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران بخواهد ايجاد شود، مطلوب تر آن خواهد بود كه فضاي كنوني به فضاي «ملي، منطقه اي و جهاني» تبديل شود در اين صورت ويژگي هاي اقتصادي شهروندان ايران بايد تغيير كند، آنها بايد در فضاي آزاد اقتصادي نفس كشيدن و زندگي كردن را بياموزند. بسياري از ساختارهاي فعلي تغيير خواهد كرد و تحولات سياسي منطقه و جهان در آينده ايشان مستقيم و غيرمستقيم تاثير مي گذارد آ نها بايد  قدرت تحليل وقايع را داشته باشند و بتوانند تصميم بگيرند، اصلا بايد  براي اقتصاد فردا آ موزش ديده و مهارت هاي لازم را كسب كنند، الزامي است با دنياي خارج از مرزها ارتباط برقرار كنند، تعامل داشته باشند، به توليد جهاني، توزيع جهاني و مصرف جهاني فكر كنند؛ آيا مي توانند؟ شهرونداني كه در يك ساختار اداري بسيار با بوروكراسي شديد و ديوان سالاري اداري كمتر انعطاف پذير، ادامه حيات مي دهند؛ قرار است شهروندان شبكه اي و الكترونيكي باشند؟ اما هنوز ساختار اقتصادي و تجاري كشور سنتي است؛ بانكداري الكترونيكي، بورس جهاني، تجارت الكترونيكي و نفس كشيدن در فضاي مجازي شبكه ها؛ فعاليت در دهكده اي كه به جاي درخت و طبيعت، با انبوهي از تارها و پيوندهاي الكترونيكي و ماهواره اي پديد آمده است؛ ايراني ها چه قدرتي دارند؟ بافت توليد اكنون سنتي، تجاري محدود متكي بر فرهنگ دلالي با تكيه بر منابع طبيعي و ذخاير اقتصادي است و مي خواهيم بافت توليد، صنعتي خدماتي و ايستاده بر پله هاي دانايي باشد و اگر حالا نفت، مواد خام و سرمايه فيزيكي منبع ارزش اقتصادي ما محسوب مي شود، در 10 سال آينده سرمايه هاي انساني و اجتماعي جايگزين آن شود.

اجازه دهيد ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براساس چشم اندازي كه مبناي تصميم گيري براي افق 10 سال آينده است را مرور كنيم. از منظر كسب و كار ويژگي توليد، در شرايط كنوني حكايت از آن دارد كه «توليد كمتر از ظرفيت با كيفيت پايين و جهت گيري بازار داخلي» صورت مي گيرد. سرمايه  فيزيكي،  نيروي كار، نفت و انرژي، موتورهاي كليدي رشد محسوب مي شود، تنها منشاء مزيتي براي رقابت برخورداري از «يارانه دولتي و ارزان عوامل توليد» است، تحقيق و نوآوري از درجه اهميت بسيار كم برخوردار و روابط بنگاهي «ضعيف، متمركز و انفرادي» است، خصوصيات مصرف كنندگان در شرايط حاضر، از حيث سليقه مصرف ايستا و توام با تغييرات  اندك، بهره مند از مهارت هاي خاص شغلي، روابط حاكم بر محيط كار به شكل ناهماهنگي و در چارچوب اداري و ماهيت شغلي شهروندان ايستا و بدون كمترين ضريب خطر پذيري است. تلخ ترين قسمت ماجرا به ويژگي هاي كنوني دولت برمي گردد: رابطه دولت با صاحبان كسب وكار با تحميل مقررات دست و پا گير توام با كنترل و نظارت نامناسب و توزيع نادرست است.

قوانين و مقررات از حيث ماهوي، دستوري همراه با كنترل ها و نظارت هاي يك سويه تدوين و اجرا مي شود، خدمات دولتي به شكل بي هدف و يكسان براي پردرآمدها و كم درآمدها ارائه مي شود، مديران اداري و بوروكرات شده اند، و نظام برنامه و بودجه بر مبناي داده ها و فرآيندها در قالب بودجه و قوانين تخصيص اعتبارات با حاكميت دولت بنا نهاده و كمتر معطوف به اهداف و نتايج است، دولت حداكثر مداخله را در اقتصاد دارد و كمتر پاسخگوست و ... اندكي چشم ها را ببنديد و در تخيل خود به آينده نه چندان دور فكر كنيد. دنياي پيش رو، ديگر ما را نمي شناسد، مزاحم شده ايم، پولدار هستيم، فقط پول دار، اما سرمايه دار نيستيم، روي غني ترين ذخاير و منابع نشسته ايم بدون اينكه كمتر اختيار آن را داشته باشيم؛ شهرونداني شده ايم كه در اقتصاد فردا فقط مصرف كننده ايم با سرهاي كوچك و شكم هاي برآمده، شك نكنيم ما را به كارگري هم نمي پذيرند چرا كه مضمون كار دگرگون شده است. كالاها و خدمات ما را نمي خرند چون با سلايق جهاني همخواني ندارد، ديگر جهانيان براي خريد به حجره ها نمي آيند، آنها بازارهاي قديمي را شايد براي سياحت ديدن كنند و براي تامين مايحتاج خود همه چيز را از كامپيوتر مي خواهند، شهروندان ايراني در اقتصاد جهان فراموش مي شوند اگر به وضع موجود رضايت دهيم. ليكن اگر به اهداف چشم انداز وافق 10 ساله نايل شويم شايد موقعيت بهتري بيابيم، آن هم شايد!

به نظر افق 10 ساله اي كه برنامه ريزان و برنامه نويسان براي كشور ترسيم كرده اند متاثر از تحولات جهان پيشرفته و به واقع برآمده از پيامدهاي «اقتصاد متكي بر دانايي» باشد كه متفكراني چون الوين تافلر در آثار خود نظير موج سوم شوك آينده  به آن اشاره و تاكيد مي كنند. ليكن ترديد جدي وجود دارد كه مبناي نظري افق 10 ساله براساس كدام بينش و تفكر اقتصادي بنا شده است. آيا به چالش بنيادين فكري كه اقتصاد جهاني با اقتصاد ملي ايجاد مي كند؛ فكر كرده ايم، مزيت هاي ما براي اقتصاد فردا چيست؟ جايگاه بدنه حاكم و بدنه اجتماعي در اقتصاد پيوند خورده با اقتصاد جهان كجاست؟ آيا اين پيوند شدني و ناگسستني است و دختران اقتصاد فردا به پسران اقتصاد امروز ايران جواب مثبت خواهند داد؟ شايد به دليل برخورداري از تمكن مالي و بهره مندي از ثروت هاي خدادادي حاضر به ازدواج شوند اما ترديد وجود دارد كه اين ازدواج دائمي باشد.در اقتصاد متكي بر دانايي و برآمده از تكنولوژي ارتباطات و اطلاعات شكل جديدي از پيوندها و ازدواج هاي موقت در دنياي تجارت و اقتصاد شكل مي گيرد كه به هر حال متاثر از فضاي سياسي جهان ممكن است به شكست بينجامد. جهان به سرعت در حال تغيير است و ايران در شرايط تاخير. شهروندان جهان پيشرفته به ثانيه ها حساس هستند و در لحظه اي تصميم مي گيرند و شهروندان ايراني ساعت ها مي انديشند تا در روزها و ماه هاي آينده چگونه تدبير كنند. دنياي امروز ديگران با انتشار خبري پردازش اطلاعاتي و برقراري ارتباطي در فراز و نشيب قرار مي گيرد، سهام بورس ها نوسان پيدا مي كنند، بازار نفت دستخوش تغيير قيمت مي شود، بسياري از تصميم هاي از قبل اتخاذ شده، لغو مي شود و ... اما در ايران كنوني شهروندان هنوز براي يك سال خود واهمه دارند كه چه بايد انجام دهند.