اينك شاهديم كه چگونه مسئله امنيت جهاني و مقابله با تروريسم بينالمللي به عنوان حربهاي در راه اشغالگري و «جنگ تمدنها» به كار رفته و به شكلي دور از واقعيت مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند. مسئله به هم پيوستگي اقتصادي جهان نيز به ويژه با نتايج اجتماعي --- فرهنگي خود هر چند گاه يكبار به عنوان «وضعيت ميان فرهنگي» جوامع، تفسير شده و دستاويزي براي اثبات تفوق تمدن غرب قرار ميگيرد، كه با تهاجم شديد خود اَشكال ديگر زندگي انسانها و هويتهاي ديگر فرهنگي را تحقير ميكند. در اين مقاله ميكوشيم تا غيرعادلانهبودن الگوهاي هنجاري و شرايط ساختاري مورد ادعاي سلطه غربي را نشان دهيم كه امروز در بخش وسيعي از جهان باعث پايمالشدن امكانات و شرايط زندگي انسانها شده است. اگر بتوانيم به برداشت و جمعبندي مشتركي از ابعاد جهاني بيعدالتي نايل آييم، در اين صورت به افقهاي جديدي براي ايجاد امكانات حقوقي و نهادي دست يافته و خواهيم توانست در جهت توسعه «سلطه جهاني قانون» حركت كنيم.
به عنوان واكنشي مستقيم در برابر ضربات 11 سپتامبر 2001، مقامات رسمي امريكا اين حملات را اقداماتي خصمانه عليه تمدن غرب معرفي كردند. با اين تفسير، واكنشهاي نظامي غرب در برابر اين ضربات به عنوان دفاع از شيوه زندگي غربي در مقابل «دشمنان آزادي» تبليغ و در افكار عمومي وارد شد. بدين ترتيب غرب به شكلي منطق عاملين تروريسم را پذيرفته و ميگويد: «اينان حملات تروريستي خود را به عنوان جهاد عليه تمدن سكولار غربي و تسلط جهاني آن تلقي كرده و با جهانيشدن و نتايج آن به مبارزه برخواستهاند. و با انتخاب اهداف حملات خود در 11 سپتامبر هدفشان از بين بردن مراكز نظامي و اقتصادي تمدن غرب بوده است.»
حملات 11 سپتامبر را ما از اين رو محكوم ميدانيم كه باعث قتل گروهي از ساكنان برجهاي نيويورك شد نه به خاطر اينكه اين حملات، متوجه فرهنگ و شيوه خاصي از زندگي بود. پس اين عمليات عليه فرهنگ صورت نگرفت و همدردي كه جوامع غيرغربي با قربانيان از خود نشان دادند، نشان داد كه تفسير نادرست از اين وقايع به عنوان شروع جنگ عليه مسلمانان تا چه حد، احتياج به تصحيح دارد. تفسير اين حملات به عنوان جنگ و آغاز عملياتهاي اشغالگرانه بينالمللي درست از همان منطق تروريستها پيروي ميكند كه ميگويد: مقتولين و قربانيان هدف اصلي نبودند، بلكه وسيلهاي بودند براي پرشكوهتر شدن حمله به نمادهاي دنياي غرب.
كساني كه اين بينش را ميپذيرند، در واقع، كوركورانه به همان تله ايدئولوژيكي ميافتادند كه تروريستها جلو پايشان گذاشتهاند.
بينش و نهادهاي حقوقي به طور مجرد و انتزاعي به صورت استدلال قياسي از انسان به عنوان يك مفهوم متاثر از شرايط فرهنگي و مذهبي ايجاد نميشوند، بلكه زمينه آنها تجربه عيني بيعدالتي است. بنابراين ميتوان گفت كه پيدايش حق از يك ريشه نفيكننده ناشي ميشود؛ به اين معني كه حق به عنوان نفي ناحقي تفسير شده و به مرور زمان به يك نظام نهادينه شده تبديل ميگردد كه در آن همه تجارب غيرعادلانه تاريخي متجلي ميگردد. از اين طريق است كه ارزشهاي حقوقي اساسي چون حق حيات، امنيت، آزادي فردي و فكري، حق تعيين سرنوشت براي فرد و جامعه و حقوق ديگري قابل تعريف شده و جزء حقوق محفوظ و غيرقابل تجاوز قرار ميگيرند. پيدايش حقوق به اين شكل ابتدا در مجموعههاي خود اجتماع رخ ميدهد و علت هم آن است كه بيعدالتي ابتدا در گروههاي كوچكي كه داراي رابطه نزديك متقابل هستند، تجربه ميشود. هر چند روابط انسانها ابعاد وسيعتر و جهانيتر پيدا ميكند، بيعدالتي نيز مفهومي كليتر و جهانيتر پيدا ميكند. بدين ترتيب، حقوق انسانها نيز تفسيري جهاني پيدا كرده و براي حفظ آن به استانداردها و مكانيسمهاي فراملتي نياز ميافتد.
ضرورت تكامل حقوق ملل، در برابر بيعدالتيهاي جهاني
قرن بيستم شاهد ابعاد وسيعي از كشتارهاي دستهجمعي در اثر جنگ، نسلكشي نژادگرايانه و ستمگريهاي استعماري بوده است. اين تجارب باعث تلاش براي ايجاد يك نظام حقوقي نوين براي دنيا شده و منشور سازمان ملل متحد را ايجاد كرد. مهمترين اصول اين منشور، ممنوعيت مطلق اعمال زور بين كشورها و قبول تساوي مستقلانه براساس برابري حقوق و حق تعيين سرنوشت ملتها بوده(1) اين اصول از تجارب جهاني سرچشمه گرفته و مهمترين تجربه، آن بود كه اعمال قدرت خشونتآميز دولتها بر پايه حق حاكميت نامحدود (بهويژه، توام با به كارگيري تكنولوژي) ميتواند بزرگترين تهديد براي حيات، آزادي و امنيت بشريت گردد. ميتوان گفت كه احترام به تساوي همراه با حق تعيين سرنوشت مطرح ميشود و اين اصل كليتپذير در اينجا ديگر فقط به عنوان حق حاكميت به معني ملي و داخلي آن مطرح نيست. اگر بخواهيم موضوع را با قاطعيت دنبال كنيم، بايد گفت كه حق تعيين سرنوشت از نظر روابط خارجي خود مفهومي متضاد و دو پهلو است، چون اين به عنوان يك مفهوم حقوقي حتي با تبعيت دولت مستقل از حقوق ملل نيز مغاير است.(2) مقوله «حق تعيين سرنوشت» براي يك كشور خاص، همين حق را هنگامي براي ديگر كشورها نيز قائل است كه مصالح سياسي او اجازه دهد. اين موضع بدين ترتيب درست به همان نقطهاي برميگردد كه باعث تهديد حيات، امنيت و حق تعيين سرنوشت ديگر كشورها و ملتها شده بود. بنابراين حق تعيين سرنوشت نميتواند في نفسه هدف باشد، بلكه مشروعيت آن بستگي به حق انسانها براي رسيدن به امنيت، آزادي و خودمختاري دارد.(3)
حق تعيين سرنوشت، طلب ميكند كه انسانها در هر جاي دنيا به عنوان شخص مورد قبول واقع شده و به حقوق اساسي آنان احترام گذاشته شود. اين امر، قبول حقوق اساسي سياسي انسانها را نيز در برميگيرد، زيرا بدون اين نميتوان از حقوق اصيل و حق تعيين سرنوشت سخن گفت. كنفرانس جهاني حقوق بشر «وين» در سال 1993 در همين رابطه (وبا الگوبرداري از اعلاميه سازمان ملل براي ايجاد روابط دوستانه بين كشورها) به اين نتيجه ميرسد كه «حق تماميت ارضي و وحدت سياسي كشورهاي مختار و مستقل» منوط به اين است كه دولتها «طبق اصول تساوي حقوق و احترام به حق تعيين سرنوشت كشورهاي ديگر رفتار كرده و داراي حكومتي باشند كه بدون تبعيض و حقكشي نماينده همه آحاد مردم آن كشور باشد.»
تنها عموميت يافتن جهاني «حقوق اساسي و مساوي» براي همه انسانها و بخصوص حق آزادي سياسي ميتواند احترام به حق حاكميت دولتها را نيز به عنوان يك ارزش عام دستوري ايجاب كند و از اين طريق است كه شرايط حقوقي جهاني براي اصل تساوي جهانشمول همه دولتها فراهم ميشود.
بنابراين ميبينيم كه اصل حق تعيين سرنوشت ملتها به عنوان پايه تساوي و استقلال دولتها (به عنوان يك ارزش عام) در مقابل عموميت حقوق بشر اهميت خود را از دست ميدهد. مثلا هنگامي كه مطالبه حقوق بشر به عنوان يك ادراك فرهنگي خاص تلقي شود در اين صورت، حق استقلال فرهنگي نيز بياعتبار ميشود چون اگر قرار باشد ما در مساله حقوق بشر از مواضع فرهنگي خود حركت كنيم، تساوي حقوق فرهنگها نيز تابع نسبيت و شرايط فرهنگي خاصي شده و ما در يك سو فرهنگهاي صلحجو و در سوي ديگر فرهنگهايي خواهيم داشت كه سلطهطلب بوده و مدعي حقانيت تام و غيرقابل انتقاد خواهند بود. چنين نسبيگرايي فرهنگي به ظاهر كثرتگرا جلوه ميكند، ولي با نگاه دقيقتري چيزي نيست جز مطلقگرايي فرهنگي كه معمولا از سوي غرب و آمريكا تعقيب ميشود.
اگر انسان و حرمت او تابع پيروي از فرهنگ خاصي شود، در آن صورت با يك «امپرياليسم فرهنگي»(4) روبهرو هستيم. همانگونه كه حق تعيين سرنوشت براي يك كشور خاص در صورت ناديده گرفتن شرطهاي تعيميافته حقوق بشر تنها در خدمت اهداف امپرياليستي و سلطهطلبانه قرار خواهد گرفت، نسبيگرايي فرهنگي نيز به گونهاي كه بيان شد ميتواند در جهت سلطهطلبي حركت كند، در حالي كه هدف اصلي ايجاد يك نظم نوين در روابط حقوقي بينالمللي و از بين بردن اينگونه سياستهاي سلطهطلبانه بوده است.
اتفاقا همين پايهريزي تعميم يافته اصول حقوق بشر بود كه به كمك آنها كشورهاي استعمارزده، استقلال و خودمختاري مطالبه كرده و ادعاي قدرتهاي استعماري را براي به كرسينشاندن امپرياليسم فرهنگي خنثي كردند. اين جريان توانست براي كشورهاي استعمارزده، استقلال به همراه آورد. همين جاست كه به روشني ميبينيم چگونه جهانيشدن حقوق بشر ميتواند سلطهگرايي و مخصوصا برتريجويي كشورهاي غربي را به عقب راند.
همچنان كه تساوي مستقلانه كشورها از طريق رعايت تساوي همه انسانها مشروعيت مييابد، اصل حق تعيين سرنوشت ملتها نيز از همين راه توجيه ميشود. همچنين منشأ اصل عام «منع اعمال زور و خشونت بين دولتها» نيز از اصل رعايت تساوي انسانها به عنوان اشخاص صاحب حقوق، سرچشمه ميگيرد. همچنين اين اصل را درباره صلح كه امروز در راس همه اهداف جامعه بينالمللي براي همكاري مشترك قرار دارد نيز ميتوان بيان كرد. صلح نيز فينفسه مطرح نيست، بلكه در خدمت بشريت براي رسيدن به حق اساسيشان يعني داشتن يك زندگي آرام و دور از ترس و خشونت ميباشد. منع اعمال زور نيز بدون رعايت اصل بالا دچار تفسيرهاي نسبيگرايانه و ويژگيهاي فرهنگي شده و دولتهاي مربوطه اعمال زور و خشونت را اقداماتي اضطراري براي حفظ تماميت فرهنگي و سياسي خود تلقي خواهند كرد. بنابراين در اينجا نيز بايد به حق عمومي همه انسانها صرفنظر از ارزشهاي فرهنگي جامعه مربوطه در مقابل پايمال شدن اين حقوق توسط رژيمهاي ناقض حقوق بشر اعتقاد داشت. البته نقض حقوق بشر نميتواند به دخالتهاي نظامي خارجي مشروعيت بخشد، ولي باعث خواهد شد كه صلح با كشورهاي ديگر به خطر افتاده و سبب شود كه كشورهاي خارجي درباره دخالت بشردوستانه فكر كنند. اين نسبيگرايي با آن خطر همراه است كه كشورهاي قدرتمند خاصي دست به دادرسي شخصي زده و سياستهاي فرهنگي -- استعماري خود را پياده كنند. اين سياستها را فقط ميتوان با توسعه و تكامل بيشتر ساختارهاي جهاني براي حفظ امنيت خنثي نمود.
تقويت امنيت همگاني نه تنها وسيله بلاواسطهاي براي تامين امنيت است، بلكه به طور با واسطه براي حفظ حقوق بشر نيز موثر است، به خصوص آنجا كه نقض اين حقوق، تهديدي عليه امنيت جهان تلقي شود، در واقع ريشه خيلي از درگيريهاي جهاني امروز در جنگهاي داخلي است كه خود در موارد زيادي نتيجه نقض حقوق بشر در اين كشورهاست.(5)
تروريسم، حق دفاع مشروع و قانون طبيعي جهاني
در بالا به تحولاتي در زمينه تاسيس نهادهاي جهاني اشاره كرديم. اين تحول باعث نشده است كه ايجاد حاكميت جهاني قانون تنها به مساله اجرا موثر حقوق بشر در چارچوب نهادهاي بينالمللي موجود خلاصه شود. حتي بالعكس تهديدهاي كاملا جديدي پيشرفت حقوق بينالمللي را در مقابل چالشهاي ساختاري جديدي قرار داده است. يكي از تجربيات جديد اين است كه در گذشته، تهديد مسلحانه عليه اساسيترين حقوق انسانها يعني حق حيات و امنيت به دو شكل جنگ بين دولتها و اعمال جنايت در داخل مرزهاي يك كشور صورت ميگرفت، ولي از اين تاريخ به بعد ما با شكل سومي نيز روبهرو شدهايم. كه تنها به كمك نظام بينالمللي حفظ امنيت عمومي قابل علاج به نظر نميرسد. بنابراين به عنوان وسيله مستقيم براي مبارزه با آن تنها ميتوان به «حق دفاع مشروع»(6) تكيه كرد.
طبق ماده دوم از منشور سازمان ملل كشورهاي عضو سازمان ملل اجازه اعمال قدرت نظامي عليه يكديگر را ندارند و در فصل دوم منشور آمده است كه فقط دولتها حق عضويت در اين سازمان را دارند. طبق اين اصول كشورها ميتوانند با عدول از اصل منع اعمال قدرت نظامي تنها در صورت نياز به دفاع مشروع عليه يك قدرت خارجي وارد عمل شوند، و اين تنها ميتواند يك دولت باشد. تا بحال براي اعمال حق دفاع مشروع حمله نظامي يك كشور ديگر ضروري بود؛ كشوري كه با شكستن ممنوعيت اعمال قدرت دست به حمله نظامي زده باشد. بنابراين در اين منشور دفاع در برابر يك نيروي متجاوز غيردولتي از رابطه ميان دولتها خارج شده و به اختيارات داخلي كشور مورد تجاوز مربوط ميشود. بنابراين اين بحث از ابتدا خارج از حوزه اصل منع اعمال قدرت در روابط بين كشورها بوده و احتياج به مشروعيتهاي مندرج در حقوق ملل را نيز ندارد. اينكه آيا كشور با حملهاي نظامي روبهرو شده و از حق دفاع مشروع برخوردار است يا نه، سوالي است كه در چارچوب درك سنتي ما از حقوق ملل نميتوان آن را از اين پرسش جدا دانست، كه چه كشوري به عنوان مسوول اين حمله شناخته ميشود؟
بوجود آمدن مبارزات تروريستي بينالمللي پيششرطهاي بالا را به هم زد. با وجود اينكه اين حملات مسلحانه را نميتوان به حساب كشور خاصي گذاشت، حمله نظامي آمريكا به افغانستان تحت عنوان دفاع مشروع در انتقام ضربات يازده سپتامبر صورت گرفت. نه تنها كشورهاي عضو پيمان مبارزه با تروريسم، حملات را اينگونه توجيه كردند، بلكه در قطعنامههاي مربوطه شوراي امنيت نيز هر چند به شكلي مبهم همين موضع بيان شده است. در اينجا از يك سو حملات تروريستي به عنوان خطري عليه صلح جهاني معرفي شده و طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل از لزوم اقدامات مناسب براي حفظ امنيت جهاني سخن گفته ميشود، و از طرف ديگر طبق ماده پنجاه و يك اين منشور به حق دفاع مشروع اشاره ميشود، بدون اينكه از كشور خاصي به عنوان نيروي متهاجم و يا هدف حملات دفاعي نام برده شود. اين ابهام ثابت ميكند كه دفاع در مقابل تروريسم بينالمللي نه در قالب اقدامات ملي و نه در چارچوب نظام امنيت جهاني ميگنجد. در عين حال، كشورهاي عضو شوراي امنيت در قطعنامههاي فوقالذكر درباره امكان دفاع مشروع، مواضع جديدي را وارد مبحث حقوق بينالملل نمودهاند كه قبل از آن وجود نداشت. بسياري دولتها اين تفسير را يا پذيرفتند، و يا فعالانه از آن حمايت نمودند و يا با عدم اعتراض به طور ضمني آن را تاييد كردند. در صورتي كه كسي مشروعيت حق دفاع را در سطح بينالمللي در مقابل تجاوزات غيردولتي اساسا قبول نداشت، ولي اكنون با تحولات جديدي كه رخ داده و با جوسازي سنگين رسانهاي غرب، بايد اينگونه دفاع را حداقل به عنوان قانون نانوشته و غيرمدون بپذيرد.
اين تفسير آمريكايي و قرائت جديد از «دفاع مشروع» در نگاهي دقيقتر نتايج و مشكلات حقوقي خاصي را به همراه ميآورد كه آمريكا و انگليس از آن و به نحو يكطرفه در سطح جهان استفاده ميكنند: اگر حمله مسلحانه از طرف كشور خاصي آغاز نشود، در اين صورت حقانيت دفاع متناسب با مفاد حقوق ملل تنها در خدمت اين است كه گروه غيردولتي را بتوان در تمام دنيا و هر جا امكان يافتن اوست تعقيب نمود، حتي اگر از راه تجاوز به كشورهاي ديگري عملي شود. و اين كار به قيمت هتك تماميت ارضي و استقلال آن كشورها تمام شود. طبق اين تفسير، تجاوز از منع اعمال قدرت نظامي با حق دفاع مشروع، مشروعيت پيدا ميكند. از اين پس دولتهاي بسياري مجبورند آسيبهاي جنگي را در كشور خود تحمل كنند و در صورتي كه با عمليات آمريكايي عليه يك سازمان مورد نظر در داخل كشور خود مخالفت كنند، به عنوان همپيمان با تروريست با آنها برخورد شده و اعمال قدرت نظامي عليه سران اين كشورها در چارچوب عمليات دفاعي، مشروعيت پيدا ميكند.(7)
در اين صورت، حوزه كشورهايي كه ميتوانند هدف اين اشغالگريهاي دفاعي!! قرار گيرند، مشخص نيست، به خصوص اينكه تروريست، نيرويي غير مشخص بوده و از يك شبكه جهاني برخوردار است. از آن گذشته، حق دفاع مشروع از نظر كيفي، از مرزهاي مشخص خارج ميشود و ميتواند جدا از رابطه زماني و علت بلاواسطه عمل كند: بعد از هر ضربه تروريستي ميتوان تا موقعي مدعي ادامه تهديد شد كه سازمان مربوطه از كار نيفتاده باشد. تا موقعي كه ضربات جديد تروريستي توسط عوامل نامشخص ادامه يابد، ميتوان درباره نابودي چنين سازماني ترديد داشت و كشورهاي جديدي را اشغال كرد. بنابراين خطر مستقيم جديدي از نظر زماني، قابل مرزبندي عيني نخواهد بود. اين تحولات به آنجا كشيده ميشود كه حق دفاع مشروع تبديل به مجازاتهاي خودسرانه و فرادادگاهي ميشود. بنابراين در ورأ شبكه نازكي از حاكميت بينالمللي قانون كه آن هم به زحمت به كمك انحصار دولتي قدرت براي حفظ امنيت عمومي تامين شده است. بخش جداگانهاي تحت عنوان «قانون طبيعي و قانون جنگل» گشوده ميشود كه از مشروعيت جهاني نيز برخوردار ميشود!! اين وضعيت، بازنگر حالتي از «جنگ پنهان» توسط قدرتهايي است كه خود را نماينده دنياي تمدن ميدانند.
از اين طريق ميتواند از نظر گاه ويژه فرهنگي هر نوع وضعيت ژئوپليتكي و يا اقتصادي به عنوان تهديدي عليه تمدن، روش زندگي و يا مذهب خاصي تلقي شده و براي قدرتها دليلي در جهت مشروعيت تجاوز و اشغال ارائه دهد و حقوق ملل بدين ترتيب در معرض خطر نسبيگرايي بلكه هرجومرج فرهنگي قرار گرفته و از محتوي خالي شود.
نتايج بلاواسطه اين جريان در زمينه حقوق ملل و راهحلهايي كه براي واكنش در برابر خطر جهاني تروريسم عليه حيات و امنيت انسانها ارائه شده، نميتوانند به طور مستمر حافظ و تضمين كننده حيات و امنيت انسانها در سطح جهاني باشند. حق دفاع مشروع ميتواند ايجاد اختلال كرده و خطرهاي جديدي به همراه آورد. اجراي خودسرانه و بيرويه مجازاتها ميتواند حق دفاع مشروع را به سرعت به نوعي جديد از بيعدالتي تبديل كرده، در جهت به كرسينشاندن حق و حقوق در سطح بينالمللي عمل ننموده و اتفاقا ثبات و امنيت جهاني و قانون را (كه تا حد زيادي شكننده و متزلزل نيز هست) به هم زند. اعمال «حقوق طبيعي و دفاعي» و عمل تلافيجويانه فراقانوني معمولا به اين صورت است كه عامل نسبت به طرف مقابل «ناحقي» نميكند، ولي تا موقعي كه طرفين خود را ملزم به يك نظام حقوقي مشترك ندانند، «غيرقانوني» عمل كردهاند. اين اصل براي قدرتهاي مخالف در سطح جهاني نيز مطرح است. ولي اين آگاهي منوط به آن است كه معيارهاي توسعه نظام حقوقي تنها از تفسيرهاي مثبتي از ارزشها و ديدگاههاي فرهنگ خودي گرفته نشود، بلكه از تجربه مشترك همه ملتها در مقابل بيعدالتي و تهديد امنيت جهاني سرچشمه گيرد.
شرايط جهاني «حق تعيين سرنوشت»
بايد گفت كه شرايط اقتصادي و فرهنگي استقلال سياسي --- قضايي نيز با خطر جدي مواجه است و اين نه تنها شامل جنبههاي اقتصادي ميشود، بلكه قبل از هر چيز، شرايط اجتماعي و فرهنگي نيز ميشود. سيستم اقتصاد جهاني به شدت در مسير تفكيك، حركت كرده و هر روز مستقلتر عمل ميكند. سياست جهاني با حاكميت كمپانيهاي سرمايهداري بر بازارهاي جهاني هر چه بيشتر به مكانيسمها و عملكردهاي نظام اقتصاد بينالمللي مشروعيت ميبخشد و اين باعث ميشود كه كشورها مجبور شوند از طريق بالا بردن توانايي رقابت اقتصاد ملي مشروعيت سياسي خود را حفظ كنند. كه بهويژه براي كشورهايي كه داراي نظامهاي مردمسالار هستند، به اين صورت بروز ميكند:
«دولتمردان امروز مشروعيت سياسي خود را مديون آن ميدانند كه شهروندان خود را از جايگاه مناسبي در سيستم رقابت جهاني بهرهمند كنند.»(8)
انسانهاي متعلق به حوزههاي فرهنگي مختلف و با شيوههاي زندگي متفاوت مجبور شدهاند، خود را با اين خواسته و چالش سياسي كه متوجه جامعه آنها شده است همسو و هماهنگ كرده و هر چه بيشتر فشاري را تحمل كنند كه در جهت يكسانشدن پيش ميرود. اين انسانها مجبور شدهاند هويت فردي خود را در تحقق سهم مفيد اقتصادي خود در جهت افزايش امكانات جهاني بدانند. اين پديده كه آن را «گرايش به سوي امكانات جهاني»(9) ناميدهاند، استقلال انسان براي شكوفايي استعدادهايش را به طوري فزاينده و يك بعدي به درك و برداشت انسان از نوع خاصي از «آزادي» خلاصه ميكند و اين درك از آزادي به عنوان «افزايش دائمي امكانات زندگي از طريق رشد اقتصادي» تفسير ميشود. انسان امروز با اين خطر روبهرو است كه براي رسيدن به اين امكانات راههاي ديگري را كه سوددهي اقتصادي به همراه نداشته، بلكه افزاينده ابعاد شكوفايي معنوي انسان است، قرباني كنند. اين تفكر حتي ميتواند باعث شود كه انسان منابع طبيعي و اقتصادي را به قيمت از دست دادن هويت فرهنگي هدر كرده و حتي حق آزادي را فداي پيشرفت اقتصادي نمايد.
با وجود اينكه در اينجا هويت فرهنگي انسانها در معرض خطر ميباشد، بايد گفت كه فرهنگها خود تهديدكننده يكديگر نيستند، بلكه اين سلطه جهاني «كاربرد اقتصادي» به عنوان يك الگوي مسلط فكري است كه خود را از قيد و بندهاي فرهنگي و سياسي آزاد كرده است. در اينجا نيز ما با نوعي از خودبيگانگي روبهرو هستيم كه فرافرهنگي عمل كرده و نه تنها حوزههاي فرهنگي «غربي»، بلكه جوامع از رشد مانده كشورهاي جهان سوم را نيز تهديد ميكند. جهانيشدن اقتصادي تماميت فرهنگي -- اجتماعي شيوهها و برنامههاي جا افتاده زندگي و همچنين جهتهاي فكري ناشي از آن را تهديد ميكند و اين به عنوان دشمني نامشخصتر و نامرئيتر از تروريسم جهاني عمل كرده و منبع خطري براي حيات و امنيت جهاني محسوب ميشود. به همين ترتيب خطر اين نيز وجود دارد كه تنشهاي اجتماعي -- فرهنگي حاصل از فشار جهانيشدن به صورت جنگ فرهنگها پا به عرصه ظهور گذاشته و در اثر آن تمدن سكولار غربي و متكي بر تفوق اقتصادي، خود را جانشين شيوههاي زندگي مبتني بر ارزشهاي عام و مذهبي نمايد.
ما نميتوانيم از افراد خاصي به عنوان مسوولين عواقب جهانيشدن نام ببريم، ولي درعين حال بايد اثرات و نتايج ظالمانه آن را جدي بگيريم تا بتوانيم در راه ايجاد نهادهاي لازم براي خنثي كردن اين نتايج تلاش كنيم. ما در اينجا با نوعي «بيعدالتي ساختاري» روبروييم كه ظلم آن از خلافكاريهاي افرادي قابل تشخيص و پليدنيت سرچشمه نگرفته، بلكه ناشي از آن است كه در بعد جهاني امكانات انسانها براي يك زندگي توام با خوشبختي طبق معيارهاي مستقل خودشان مورد تهديد قرار گرفته است. در صورتي كه اين تهديدهاي ساختاري عليه آزادي به عنوان منشأ بيعدالتي جدي، تلقي نشده و در چارچوب «حاكميت جهاني قانون» مورد بررسي قرار نگيرد، بايد خطر بروز يك جنگ داخلي اقتصادي -- جغرافيايي را در انتظار داشته باشيم كه ممكن است هر روز به صورت عمليات قهرآميز و مسلحانه دامنگير انسانها شده و بدين ترتيب جهان را به طور غيرآشكار در حالت «ماقبل تمدن» (قانون طبيعي) نگهدارد.
بنابراين بايد ساماندهي و تكامل نظام حقوقي بينالمللي وارد بعد و مرحله جديد شود: نظامهاي سياسي نه تنها نسبت به يكديگر و نسبت به شهروندان خودشان روز به روز با مسووليت بيشتري روبرو ميشوند، بلكه همه دولتها خود را به مقرراتي پايبند بدانند كه تنها رعايت آنها باعث ادامه بقايشان خواهد بود. ما البته حتي در كشورهاي غربي امروز شاهد گريز مردم از سياست هستيم و مردم در سياستمداران تنها مباشراني ميبينند كه ميخواهند مديريت تنگناهاي موجود سيستم را عهدهدار باشند و نسبت به ساختارهاي مسووليتآفرين دمكراسي، بيتوجه ميباشند.
بدين ترتيب ما دوباره پلي به سوي معيارهاي آزاديطلبي و پيششرطهاي مشروعيت سياسي (كه در مرحله اول بايد در درون خود نظامهاي سياسي تضمين شود) ايجاد كردهايم و بايد تكرار كرد كه براي دسترسي به اين تضمينها به مسووليت سازنده و متقابل بين جوامع جهاني نيازمنديم. (10)
پينوشتها:
1- ماده 1، سطر2، و ماده 2، سطر 1و4 منشور ملل متحد.
Kriele.-2
Hoffe-3
Schweiledr-4
5- رجوع شود به فصل اول، بيانيه 1993 وين.
6- ماده 51 منشور سازمان ملل.
7- نگاه كنيد به قطعنامه شماره 1378 شوراي امنيت مورخ نوامبر 2001.
8- شوايدلر، 221
9- شوايدلر، 217.
10- اينمقاله از سوي فانون اشتفان هامر، پژوهشگر اتريشي در سومين نشست گفتگوي ايراني -- اتريشي در اسفند 81 از سوي مركز گفتگوي اديان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي عرضه شد.
