با توجه به اينكه اكنون بخش اصلي كاربرد اينترنت در عرصه اقتصادي و بخشي از تحولات جهاني مجازيريشه در اين مسأله دارد، در اينجا سعي ميشود كلياتي از وضعيت تجارت الكترونيك يا اقتصادالكترونيكدرايران را مورد بررسي قرار دهيم. طبق تحقيق«موسسه فارستر » در فاصله سالهاي 2002 تا 2006 بهطورمتوسط هر سال، 58 درصد به حجم مبادلات تجاري از طريق بسترهاي الكرتونيك افزوده ميشود. (1)
ارقام تجارت اينترنتي دراروپا بالغ بر 1/4 ميليارد دلار، آمريكا 2/2 ميليارد دلار، كشورهاي شرق آسيامشتركاً 1/7 ميليارد و كشورهاي غرب آسيا را 360 ميليون دلار اعلام كردهاند.«سايت ريكچي ايت» رقممعاملات اينترنتي ايران در سال گذشته را نزديك به 100 هزار دلار اعلام كرده است حال آن كه مباني ورود بهليست تجارت جهاني داشتن رقم سالانه يك ميليون دلار است (2) اين در حالي است كه پول رايج اينترنتاولين بار توسط رضا اميري محقق ايران، اختراع شد. و برخي آمارهاي سهم ايران در معاملات تجاري اينترنتيرا روزانه 5 دلار بيان داشتهاند. قابل توجه است كه اين رقم براي چين بيش از5 هزار دلار در روز ميباشد. (3)
برخي از كشورها، همچون هند در زمينه اقتصاد الكترونيك دستاوردهاي چشمگيري داشتهاند. آمار شاخصهاي اقتصاد الكترونيك هند بيانگر رشد سختافزار و نرمافزار كامپيوتر در هند و گسترش اقتصاد الكترونيك در اين كشور است.
بازار فناوري اطلاعات هند (داخلي و صادرات) با رشد سالانه 27/9 درصد تا سال 2006 ميلادي به يكتريليون و 961 ميليارد و 50 ميليون روپيه خواهد رسيد. كل بازار فنآوري اطلاعات هند (داخلي و صادرات) در سال 2002 ميلادي 21 درصد رشد كرد و به 732 ميليارد و 190 ميليون روپيه بالغ شد. برآورد ميشود كه سال2003 نسبت به سال 2002، 16 درصد رشد داشته باشد و پيش بيني ميشود كه متوسط رشد فقط بازار داخليهند تا سال 2006 سالانه 21 درصد باشد.
سهم هند در بازار صادرات فنآوري اطلاعات جهان از 65 درصد كنوني به 71 درصد در سال 2006 خواهدرسيد كه نشان از رشد چشمگير هند دارد. استراتژي هند تبديل شدن به يك كشور قدرتمند جهاني ICT در سال 2008 ميلادي است. (4)
اكنون ديدگاه آرماني هندوستان درخصوص فناوري اطلاعات، درآمد 87 ميليارد دلاري تا سال 2008ميلادي را هدف قرار داده است. (5)
براين اساس مشاهده ميشود كه در حال حاضر كشورهاي ديگر استفادههاي اقتصادي شاياني را از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي ميبرند و بخش اعظم سايتهاي اينترنت نيز به مسايل اقتصادي و تجاريمربوط ميشود. گفته ميشود كه بيش از 82 درصد از سايتهاي اينترنتي مربوط به تجارت است اما كشور ما بهدلايل متعدد تاكنون نتوانسته است از امكانات و تسهيلات اقتصادي و تجاري اينترنت استفاده ببرد. ايران با داشتن 60 درصد جمعيت جوان و جوياي كار و با 2/5 ميليون نفر بيكار، در راه آموزش و ايجاد شغل از طريقاينترنت كمرنگ عمل كرده است. اين در حالي است كه از راه تجارات اينترنتي تا به حال 8 ميليون شغل بوجودآمده است كه بيشتر آنها در كشورهاي كانادا، ايالات متحده و استراليا ميباشد. (6)
اعتقاد برخي كارشناسان بر اين است كه مهمترين و اثرگذارترين ابزار در فرايند بانك الكترونيكي ودسترسي به بسترها و زير ساختهاي ارتباطي مناسب از جمله شبكههاي اينترنت، شبكههاي محلي اينترنت،LAN و WAN، ماهواره فيبرنوري و شبكه تلفن همراه است. توسعه زير ساختهاي مالي و بانكي نيز از ديگرساختارهاي مورد نياز ميباشد. ساختارهايي مانند كارت اعتباري، كارت هوشمند، توسعه سختافزاريشبكههاي بانكي، فراگير شدن ATMو گسترش DAM. ساختارهاي قانوني از ديگر ساختارهاي پشتيبان وحامي اين فرايند بهشمار ميروند. (7)
با اين همه جاي اميدواري است كه برخي از مسئولان از مسايل و مشكلات ايران بر سر راه تجارتالكترونيك مطلع بوده و بيان ميكنند، محمد شريعتمداري وزير بازرگاني در همايش«تجارت الكترونيك» اظهارداشت: شركت در روند جهاني تجارت الكترونيكي همانند عضويت در سازمان تجارت جهاني، انتخاب است كهبه تدريج به اجبار تبديل ميشود.
وي برخي از شاخصهاي توسعه اقتصد الكترونيكي از جمله ضريب نفوذ تلفن همراه، تعداد استفدهكنندگان از اينترنت و تعداد خدمات ميزباني (hosting) در ايران، در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بسيارپايين دانست. (8)
آشنايي با فرهنگ اينترنت است نقشي اساسي درتوسعه نيافتگي تجارت الكترونيكي در ايران ايفا ميكنند. اما از سوي ديگر به نظر ميرسد در مجموعه نظام حاكم نيزنهاد يا ارگاني خود را متولي و مسئول فرهنگ سازيو آموزش در اين زمينه نميبيند. از ديگر موانع مشكلات تجارت الكترونيك در ايران نبود پشتوانهها و ابزاربانكي مورد نياز در اينترنت است كه به سيستم سنتي حاكم بر بانكهاي ايران بازميگردد كه اين مسأله نيز خودبه دولتي بودن بانكها و عدم اجازه فعاليت به بانكهاي خصوصي است. اگر چه در سالهاي اخير اخيراً چند بانكخصوصي تأسيس شدهاند اما به دليل حاكميت مقررات بانك مركز بانكهاي جديد نيز نتواستهاند ساختار شكنيكنند. براي مثال يك گام مهم در اين زمينه وجود كارتهاي اعتباري براي پرداخت و دريافت پول است كه دركشور ما هنوز رايج نيست. از بعد سياسي و قانوني اگر چه طرح تكفا از نظر به تصوير كشيدن روند كليدستگاههاي دولتي و اجرايي و ايجاد انگيزههاي لازم تا اندازهاي اثرات زمينهاي و فكري مثبتي گذاشته استاما ا زماني كه اين برنامه در عمل خود را نشان ندهد و در بعد اقتصادي شاهد شروع تجارت الكترونيكي نباشيمو به عبارتي از طريق فضاي مجازي نتوانيم معاملات اقتصادي انجام دهيم اين برنامه چندان جالي دلخوشكردن ندارد. هر چند اكنون گفته ميشود كه: مصوبه سياست تجارت الكترونيك وظيفه كليه دستگاههاي اجراييرا با زمانبندي معين مشخص كرده است. همچنين بر مبناي مصوبه تكفا، هماهنگي لازم بين دستگاههاياجرايي مربوط به اقتصاد الكترونيكي از طريق شوراي عالي اطلاع رساني و كميسيون اطلاعرساني اقتصادي، بازرگاني و تجارت الكترونيكي بهوجود آمده است. (9)
منابع اقتصاد الكترونيك
1. فرنود حسني، روزنامه ابرار اقتصادي، 18 مرداد 82، صفحه 18
2.«روزانه 5 دلار سهم ايران از بارا تجارت بينالمللي اينترنت»خبرگزاري ايسنا، 1 مرداد 82
3. علي اكبر جلايي، روزنامه ابرار اقتصادي، 6 مرداد 1382، صفحه 18
4. روزنامه ابرار اقتصادي، دوازده مرداد 82، صفحه 18
5. علي اكبر جلايي،«نامه به رئيس جمهور»، بخش مقاله ITiran، 7 شهريور 81
6. علي اكبر جلايي، روزنامه ابرار اقتصادي، 6 مرداد 82، صفحه 18
7. فرنود حسني، روزنامه ابرار اقتصادي، 18 مرداد 82، صفحه 18
8. محمد شريعتمداري،«تجارت الكترونيكي انتخابي كه به اجبار تبديل ميشود»، فرهنگ و پژوهش، شماره114، صفحه 15
9. همان
