بحراني كه در سال ۱۹۷۳ در وضعيت نفت و بازار اين محصول پر ارزش ايجاد شد روي الگوهاي مدرن اقتصاد كلان تأثير بسيار زيادي گذاشت.
با گذشت زمان قيمت نفت در جهان افزايش يافت تا حدي كه امروزه به چهار برابر سطح پيشين آن رسيده است. به دنبال اين مسئله تورم در كشورهاي صنعتي با سرعت بسيار بالايي رشد كرد و در مقابل اقتصاد داخلي آنها رشد بسيار كند و ناچيزي را تجربه نمود. در اين زمان بود كه يك مفهوم تازه به دنياي مفاهيم اقتصادي راه يافت و آن مفهوم ركود بود. ركودي كه اقتصاد جهاني را به يك بيماري مهلك و مسري دچار كرد. در اين دوران الگوهاي اقتصادي نسبتا پايداري كه پس از جنگ جهاني در بخشهاي مختلف دنيا ايجاد شده بود درهم ريخت و دولتهايي كه تا چندي پيش سعي مي كردند رشد اقتصادي را به بهايي گزاف بدست آورند اقدام به تثبيت قيمتها كردند. پس از گذشت يك دهه آمريكا و انگليس، دو اقتصاد مهم دنيا در يك حركت سياسي - اقتصادي بسيار محافظه كارانه شركت كردند و به سمتي رفتند كه از وضعيت نامساعد اقتصاد جهاني حداكثر سود ممكن را ببرند. از آن به بعد، افزايش قيمت نفت نه تنها خوشايند نبود بلكه هراسي پرآشوب را در دل اقتصاددانان بر مي انگيخت. هراس از آينده اي نامعلوم، از اقتصادي ناپايدار و از بحراني تكان دهنده. اما آيا شرايط جديد يادآور بحران سال ۱۹۷۳ است؟
برخي اقتصاددانان عقيده دارند جهت گيري ما در مورد يافتن دلايل حادثه نفت در سال ۱۹۷۳ و در وضعيت كنوني اشتباه است. آنها مي گويند اين فضاي تورمي جامعه بود كه باعث ايجاد يك چنين شوكي در بازار نفت شد در حالي كه اغلب مردم تصميمات سياسي كشورهاي عضو اوپك را در اين مسئله دخيل مي دانند.
رابرت بارسكي و لوتذ كيليان - اساتيد دانشگاه ميشيگان عنوان كردند بحران بازار نفت دنيا در نتيجه افزايش فشارهاي تورمي در جهان ايجاد شد در حالي كه برخي فكر مي كنند اين بحران علت ايجاد فشارهاي تورمي بود. اين دو استاد در يك گزارش تحقيقاتي سعي كردند با مطرح كردن مسائل مختلف ديدگاه كلي جامعه را در مورد شرايط موجود تغيير دهند. در اين گزارش آمده است: ذخاير پولي و قيمت بسياري از كالاهاي غيرنفتي در اوايل دهه ۱۹۷۰، رشدي غيرمنتظره را آغاز كرده بود. آنها عقيده دارند گرم شدن بازار اقتصاد جهاني و سرباز زدن دولتها و بانك مركزي كشورهاي مختلف از كنترل سطح تورم موجود در كشورهاي مختلف و همچنين تورم جهاني، باعث ارتقاء سطح تقاضاي نفت در جهان شد و به كشورهاي عضو اوپك اجازه داد قيمت بشكه هاي نفتي را از سال ۱۹۷۳ به بعد افزايش دهند تا اينكه به تدريج به وضعيت جديد رسيد.
يكي از صاحبنظران مي گويد: افزايش قيمت نفت يك واقعه تاريخي نيست بلكه توانايي كشورهاي اوپك براي افزايش قيمت نفت در اوايل دهه ۱۹۷۰ و ادامه يافتن اين روند تا به حال باعث ايجاد اين بحران در بازار نفت شده است. وي افزود: اگر قدرتي وجود داشت كه بر قيمت گذاري اوپك نظارت مي كرد يا قانوني بود كه قدرت آنها را محدود مي كرد ديگر يك چنين مشكلي پيش نمي آيد.
برخي عقيده دارند اين افزايش بي رويه قيمت نفت مي تواند با كاهش ارزش كالاهاي ديگر جذب اقتصاد جهاني شود. جورج ماگنوس، اقتصاددان يكي از بانكهاي آمريكا مي گويد تفاوت اصلي وضعيت امروز و وضعيت جهان در دهه ۱۹۷۰ در سطح تورم و ميزان اعتبار بانكهاي مركزي است. از آنجا كه اين مسائل مدتهاي طولاني ذهن بسياري از اقتصاددانان را به خود مشغول كرده بود، سه تن از اقتصاددانان صندوق بين المللي پول تحقيقي همه جانبه را در مورد اين موضوع انجام دادند و عنوان كردند مطالعه وضعيت جهان در دهه ۱۹۷۰ براي سياستمداران بسيار ارزشمند است. آنها با مطالعه اين دوران مي توانند به اشتباهات سياستهاي اقتصادي جهان پي ببر ند و مانع ادامه يافتن روندهاي نادرست شوند. ما در مورد وضعيت تورم در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تحقيقات بسياري انجام داديم و دريافتيم افزايش قيمت نفت موجب افزايش تورم مركزي يا تورم داخلي در كشورهاي مختلف نشده است اگرچه به اين وضعت دامن زده است. از طرفي هم مي توان گفت، در يك جامعه بدون تورم يا جامعه اي كه سطح تورم در آن پائين تر باشد توليدكنندگان نفت نخواهند توانست به راحتي قيمت نفت را افزايش دهنديا حداقل افزايش قيمت نفت تا اين حد نخواهد بود.
آقاي ماگنوس مي گويد: عليرغم اثر مكانيكي قيمت نفت روي افزايش سطح تورم در جامعه، عكس العمل اغلب بانكهاي مركزي كشورهاي مختلف كه مسئوليت كنترل قيمتها و تأمين رفاه عمومي را بر عهده دارند بسيار نامناسب بود. آنها اعلام كردند امروزه مهمترين مسئله كاهش سطح تقاضا و وضعيت ركودي است كه در كشورها ايجاد شده است.
در حال حاضر افزايش تورم ذهن هيچ يك از مسئولان بانكها را به خود مشغول نكرده است. اما با وجود مطرح شدن اين مسئله، افزايش سطح تورم به اقتصاد جهاني آسيب زيادي وارد مي كند زيرا افزايش قيمت نهاده ها باعث كاهش سودآوري و كاهش درآمد كشورهاي توليدكننده نفت مي شود.
خزانه داري آمريكا در آن زمان به كشورهاي جهان هشدار داد افزايش قيمت نفت بر روي روند اقتصادي كشورهاي مختلف اثر منفي خواهد گذاشت.
اما افزايش قيمت نفت اثرات مثبتي هم داشته است. مركز انرژي آمريكا در گزارشي عنوان كرد سطح انرژي مصرف شده به ازاي هر دلار از توليد ناخالص داخلي كشور آمريكا از سال ۱۹۷۰ تا به حال نصف شده است و اقتصادهاي پيشرفته دنيا براي رشد اقتصادي از توليدات انرژي بر، به سمت توليد صنايع خدماتي سبك تر حركت كرده اند و در كنار رشد اقتصادي در مصرف انرژي صرفه جويي كرده اند.
پس از اعلام نتيجه اين گزارش اندرو اوسوالد، يكي از اقتصاددانان برجسته آمريكا گفت: اين آمار ما را به بيراهه مي برد. طبق مطالعات اخير مصرف سرانه انرژي افزايش پيدا كرده است به هر حال بحران نفت هنوز هم وجود دارد و اگر اتفاق بيفتد اثرات بسيار مخربي به دنبال خواهد داشت. پس بايد دست به دست هم داد و مشكلات را پشت سر گذاشت.
