اخيرا خبري در روزنامه ها درج شده بود, مبني بر اينكه «از ميان 120 نفري كه براي رفتگري در شهرداري خرم آباد ثبت نام كرده اند تعداد 113 نفر مدرك ليسانس دارند.»

با خواندن خبر مذكور چند مساله به ذهن متبادر مي شود، اينكه براي اين عده از تحصيل كرده هاي كشور بايد دل سوزاند و يا بالعكس بايد دل به حال رفتگران عزيز سوزاند كه عده اي جوان تازه نفس با مدرك، در حال قبضه فرصت هاي شغلي آنان هستند.

يا اينكه بايد خشنود بود و زهي سعادت گفت كه جامعه ما در قد و اندازه هاي مدينه فاضله اي رشد پيدا كرده كه رفتگران ليسانسيه دارد و كسي چه مي داند شايد بعدها فوق ليسانس و دكترا خواهد داشت كه افلاطون حتي در خواب هم آن را متصور نبوده است.

البته به دنباله خبر هم بايد توجه كرد: ليسانسيه هاي مذكور اميدوار بوده اند كه پس از گذشت مدتي ( از آب افتادن آسياب ها) با كمك آشنايان خود ( استفاده از بند پ) وارد امور اداري شوند.

در واپسين روزهاي مهر ماه امسال، همايشي جهت يافتن راهكارهاي برون رفت از معضل بيكاري كه دامن جماعت فرهيخته كشور را گرفته است در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد.

استادان بسياري در اين زمينه به ارائه راهكار پرداختند و بر اين اساس برخي از آگاهان حاضر در همايش، نظام آموزش عالي را در بحران بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي مقصر دانستند.

آنها بر اين اعتقاد بودند كه وزارت علوم بدون برنامه ريزي و مطالعه به افزايش ظرفيت دانشگاهها اقدام مي كند.

اين امر شايد تنها در مدت كوتاهي مثلا چهار سال دوره تحصيل، آشفتگي ذهني جوانان را در خصوص مشكل بيكاري مرتفع سازد، اما پس از پايان دوره تحصيل است كه معضل نمود بيشتري مي يابد.

بايد به اين مسئله توجه كرد كه برون ده سيستم آموزش عالي ما تا چه حد بر اساس نياز هاي بازاركار كشور است.

در حالي كه آمار موجود بيانگر اين است كه درصد بيكاران با تحصيلات عاليه بيشتر از بيكاران بي سواد است، سوالي كه به ذهن مي رسد, اين است كه آيا بازار كار كشور ما به اين همه فارغ التحصيل مدرك به دست كه غالبا مهارت هاي لازم حتي در رشته خود نيز ندارند ,نيازمند است ؟

بدون هيچ اغماضي مي توان گفت كه سيستم آموزش عالي در كشور ما چه دولتي و چه خصوصي در دامن زدن به بحران بيكاري فرهيختگان كشور يكي از عوامل كليدي است.

امروزه سيستم آموزش عالي كشور به توليد كننده فارغ التحصيلاني تبديل شده كه تنها به گذراندن واحدهاي تئوريك و دروس جزوه اي اكتفا كرده و بدون هيچ مهارت يا تخصصي، پس از اتمام دانشگاه رابطه علمي خود را با دانشگاه قطع كرده و به راستي از هر گونه علم آموزي و انطباق با دانش امروزي فارغ مي شوند.

به نظر مي رسد تخصص در بازار كار كشور ما حرف اول را نمي زند و جماعتي هم كه از بخت بلند خويش شغلي يافته اند، در بسياري از موارد دچار بيكاري پنهان هستند، لذا به طور طبيعي بازده چنداني براي چرخه اقتصادي نخواهند داشت، از اين رو شايد بتوان يكي از علل نرخ پايين يك درصدي بهره وري سالانه در كشور را وجود همين بيكاري پنهان دانست.

واقعيات جامعه را بايد به خوبي ديد و درك كرد، به عنوان مثال چه بسا افرادي كه از دوردست ترين نقاط كشور از فلان دانشگاه آزاد ليسانس ادبيات گرفته اند،‌ اما هنوز نمي توانند فرق ميان فرخي سيستاني و فرخي يزدي را تشخيص دهند و اين تنها مشتي نمونه خروار است.

براستي آيا جامعه اديبان كشور ما نيازمند چنين فارغ التحصيلاني است و آيا چنين افراد مدرك يه دستي صرف داشتن مدرك صلاحيت تدريس در رشته مذكور و اشغال يك فرصت شغلي را دارند؟

بر همگان روشن است كه در ايران زمين همه مشتاقان ورود به دانشگاه دغدغه علم را نداشته و ندارند، بلكه اين وسوسه داشتن مدرك است كه آنها را به آن سمت سوق مي دهد، به طور قطع بايد ريشه هاي سندرم مدرك گرايي را در جامعه بررسي كرد.

بازنگري در اصول تدريس در دانشگاهها، توسعه دادن به مهارت آموزي در سيستم آموزش عالي و مهم تر از همه مطالعه و ايجاد ارتباط مداوم با نياز هاي بازار كار در جهت تربيت نيروي انساني متخصص و كار آمد به نظر مي رسد در جهت بهبود كيفيت نظام آموزش عالي موثرتر باشد.

به هر حال بيكاري امري نيست كه تنها به يك ارگان و سازمان خاص ارتباط پيدا كند, بلكه امري است كه در ابعاد ملي نمود داشته و نياز به تلاش علمي و عملي سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف دارد.

بايد توجه داشت اگر چه بيكاري پديده اي ناشي از معضلات اقتصادي كشوراست، اما تبعات آن تنها به ابعاد اقتصادي محدود نمي ماند, بلكه معضل وقتي نمود پيدا مي كند كه از ابعاد اقتصادي خارج شده و تبعات اجتماعي پيدا كند، رشد روز افزون بزهكاري در جامعه يكي از اين تبعات است.

صرف افزايش تقاضا براي ورود به دانشگاه به لحاظ منطقي مجوز افزايش بي رويه ظرفيت دانشگاههاي پولي و غير پولي را براي ما صادر نمي كند.

ما براي بهبود بخشيدن به اين بحران نيازمند حذف برخي رشته هاي نا كار آمد از نظام آموزشي هستيم و براي ايجاد جايگزين ها دراين مورد بايد مطالعه دقيقي بر اساس نياز هاي بازار كار داشته باشيم كه متاسفانه به نظر مي رسد پيگيري اين امر از جديت چنداني دركشور ما برخوردار نيست.