فيليپين كه زماني الگوي طرفداران دموكراسي در قاره آسيا بود. الان دچار وضعيت آشفته اي شده است. سال 1986 زمانيكه «قدرت مردم» ديكتاتوري «فرديناند ماركوس» را برانداخت و يك دولت منتخب را جايگزين آن كرد، كشورهايي مانند اندونزي، تايوان، كره جنوبي و تايلند هنوز درگير حكومت هاي غير منتخب و نظامي خود بودند. حالا همه آن كشورها حكومت هايي كم وبيش دموكراتيك دارند، فيليپين  در بحران دموكراسي  به سر مي برد.در حالي كه ماه  مه آينده  قرار است انتخابات در فيليپين برگزار شود،  وضعيت موجود با ترفندها وسياست  بازي هاي سياستمداران همچنان رو به وخامت مي رود؛ سياستمداراني كه بعضي از آنها به عنوان جنايتكاراني سابقه دار مورد اتهام هستند. يكي از آخرين اتفاقات در اين زمينه  زماني روي داد كه «هيلاريو ديود» رئيس دادگستري ، اتهام مطرح شده عليه خود را  مبني بر سوءاستفاده  مالي حاصل از يك حركت حساب شده سياسي دانست. مجلس نمايندگان نيز با رأي به اين دعواي حقوقي و فرستادن آن به سنا  وجهه قانوني به اين بحران بخشيده است. بدتر از آن اينكه ديود از معدود  مقامات فيليپيني  خوشنام   و خوش سابقه در ميان مردم اين كشور است، و همواره تلاش كرده كه قوه قضائيه  اين كشور را مستقل از دخالت قانون گذاران اداره كند. با اين كه «گلوريا  ماكاپاگال آرويو» در اين پرونده موضع بي طرف گرفته است، اما واقعيت اين است كه نماينده حزب خود او در كنگره درطراحي اين شكايت نامه شركت داشته است. مدعيان، يكي از ثروتمندترين افراد كشور به نام «ادوارد موكويانكو» رئيس شركت معظم «سن ميگوئل» را نيز در اين موضوع با خود همراه كرده اند. او زماني متحد سياسي رئيس جمهور سابق و بد نام فيليپين  «جوزف استرادا» بوده است. نفوذ و ثروت او براي آرويو و پيروزي اش در انتخابات بسيار مهم است.

كويانگو كسي بود كه در زمان ماركوس  و با عملي شدن طرح هاي او كه به ثروتمند شدن بي حساب تعدادي اندك وفقيرتر شدن كشاورزان اين كشور منجر  شد، بيشترين سود را برد. با  اينكه  پس از ماركوس چند سال در تبعيد به سر برد و تلاش هاي زيادي براي مصادره اموالش صورت گرفت اما پس از بازگشتش موفق شد دوباره شركت سن ميگوئل را در اختيار بگيرد. هنوز برخي موضوعات مربوط به مالكيت اين شركت با اتهامات قانوني روبه روست و منتقدان مي گويند مخالفت كويونگو با هيلاريو ديود بر تصميم دادگاه عالي روي پرونده او تاثير منفي خواهد داشت.

اين موضوع موقعيت آرويو را كه در حال حاضر هم ضعيف و متزلزل است بيش از پيش تضعيف خواهد كرد. اواخر سال گذشته او اعلام كرد كه در انتخابات 2004 شركت نخواهد كرد. اما حالا او يكي از نامزدهاي انتخابات است. او هم چنين با تاييد اينكه اعمال تروريستي سازمان «جماعت اسلامي» تهديد بزرگي براي كشور است، دوستي و پشتيباني جورج بوش را نيز  براي خود به دست آورد. اما واقعيت اين است كه جبهه اسلامي آزادي بخش موروو ارتش جديد خلق كمونيست با ساماندهي قوي همچنان به فعاليتشان در منطقه اي ادامه مي دهند.اعلام انصراف اوليه آرويو از شركت در انتخابات  2004 به تثبيت موقعيت او كمكي نكرد و كماكان ادعاهايي مبني بر اينكه به قدرت رسيدن او از نظر قانوني با شك و شبهه هاي فراوان روبه  رو  بود وهمچنين عمل نكردن به تعهداتي كه به حاميان قدرتمند ش يعني ارتش و كليسا داده بود، موقعيت  او را متزلزل كرده است.

با تمام اين مسائل، شايد هنوز هم آرويو در ميان رقيبان و مدعيان كسب اين مقام، كسي است كه با اعتراضات و مخالفت هاي كمتري روبه رو است. او رهبر ضعيفي است اما كابينه و همچنين سياست هاي قابل قبول وكارآمدي دارد. يكي از رقباي اصلي او در انتخابات، سناتور پانفيلو لاكسون، رئيس پليس زمان حكومت استرادا و كسي است كه مسائل فساد مالي و سوابق حقوق بشري او همواره دعوي هاي حقوقي فراواني عليه او به راه انداخته است. ديگر رقيب او «فرناندو پو» است، سناتور نه چندان خوشنام و دوست جوزف استراداست كه حرفه اصلي اش فيلمسازي بوده واز آن جا وارد دنياي سياست شده است كانديداي  كمتر مشهور، اما محبوب ديگر، «رائول روكو» وكيل و سناتور سابق است. او خوشنام است  هر چند كه جذابيت و سروصداي چنداني براي جلب توجه مردم ندارد و ضعف اقتصادي و عدم حمايت سرمايه داران از او شانس انتخاب وي را بسيار  كم مي كند.برخي از مشكلات كشور فيليپين ممكن است با تغييرات قانوني بهبود پيدا كند. چيزهايي مانند يكي كردن مجلس هاي قانون گذار كشور، دو مرحله اي كردن انتخابات رياست جمهوري و ايجاد  يك سيستم رأي گيري براي انتخاب اعضاي كنگره كه به جاي افراد، احزاب داراي قدرت و نفوذ بيشتري  شوند.

اما فيليپين به تحولات اجتماعي بيشتري نياز دارد. ريشه كن كردن روابط سنتي بين سرمايه داران و سياستمداران  از  آن جمله است.بدون اين گام مسئله دموكراسي به جاي ايجاد سرزندگي درميان مردم اين كشور، بيشتر  به نوعي بازيچه و اسباب تفريح آنان و حربه اي براي تقسيم سرمايه بين طبقات خاصي را از جامعه به  جاي هدايت ثروت به سمت مصارف عمومي خواهد شد. البته اين كه يك سيستم دموكراتيك، قابليت تمام اين تغييرات و اصلاحات را داشته باشد جاي بحث است. چون ساختار اجتماعي فيليپين  از تمام جوامع  آسياي جنوب شرقي تك قطبي تر است. توسعه  كند و آهسته اقتصادي در فيليپين باعث ايجاد مانع در رشد طبقاتي از اجتماع مي شود كه در كشورهاي ديگر آسيا همان طبقات باعث اعتبار و استحكام دولت منتخب آن كشور هستند. هر چندكه تحقق يافتن اين اصلاحات نيز هميشه با يك كودتاي نظامي براي «بركنار كردن سياستمداران فاسد» تهديد مي شود.