دادگاه لاهه بعدازظهر روز پنج شنبه 15/8/1382 با صدور حکمي به اين نتيجه رسيد که اقدام آمريکا در انفجار سکوهاي نفتي ايران توجيه ناپذير بوده است. متن کامل بيانيه مطبوعاتي ديوان بين المللي دادگستري که از سوي بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري اسلامي ايران در لاهه براي اين خبرگزاري ارسال شده  به شرح زير است :

 لاهه - 6 نوامبر 2003 : امروز دادگاه بين المللي دادگستري ، ارگان قضايي سازمان ملل حکم خود را در قضيه مربوط به سکوهاي نفتي "ايران و آمريکا" صادر کرد

در ابتدا  با مجموع راي 14 به 2 اين دادگاه به اين نتيجه رسيد که "اقدام  آمريکا بر عليه سکوهاي نفتي در روز 19 اکتبر  1987 و 18 آوريل 1988 به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از منافع اساسي امنيتي  ايالات متحده آمريکا (که بر طبق اصل  xx پاراگراف 1(d) عهدنامه روابط حسنه (روابط اقتصادي و حقوق کنسولي بين ايالات متحده آمريکا و ايران ) استفاده از زور را در اين مورد مجاز مي شمرد)، نيست  اما دادگاه  ادعاي جمهوري اسلامي ايران را مبني بر اينکه طبق اصل x پاراگراف 1همان عهدنامه در رابطه با آزادي تجارت در محدوده دو طرف اين اعمال نقض قوانين از جانب ايالات متحده مي باشد را نپذيرفت و بنابراين ادعاي ايران براي دريافت غرامت  نيز رد شد . "

همچنين دادگاه  با مجموع راي 15 به 1 به اين نتيجه رسيد که ادعاي آمريکا در رابطه با نقض قوانين از جانب جمهوري اسلامي ايران بر طبق اصل x پاراگراف 1 معاهده 1955 در رابطه با آزادي تجارت و دريانوردي بين محدوده هاي دو طرف قابل قبول نيست و بنابراين ادعاي آمريکا براي دريافت غرامت نيز پذيرفته نمي شود."

روند دادگاه

در اين جلسه  دادگاه پس از بررسي تاريخ و سوابق مسئله اظهار داشت که هدف دادگاه بنا به درخواست دو طرف تعيين اين موضوع است که آيا تخلفي در عهدنامه روابط حسنه( روابط اقتصادي و حقوق کنسولي ) که در سال 1955 بين دو کشور ايران و آمريکا منعقد شد صورت گرفته  است يا نه ؟

ايران مدعي بود که در حمله 19 اکتبر 1987 و 18 آوريل 1988 که سه اسکله دريايي توليد نفت که براي اهداف تجاري توسط شرکت نفت ملي ايران ساخته و راه اندازي شده بود منهدم شد و ايالات متحده آزادي بازرگاني بين دو طرف را که در عهدنامه تضمين شده بود نقض کرد . و اين کشور براي خسارتهاي وارده  خواهان غرامت بود . از سوي ديگر ايالات متحده ادعا کرد که ايران عهدنامه 1955 را با حمله به تعدادي کشتي در خليج فارس طي عمليات نظامي زير پا گذاشت که اين موضوع يک مسئله  خطرناک و مضر براي تجارت و دريانوردي بين دو کشور آمريکا و ايران بود . ايالات متحده نيز براي خسارتهاي خود درخواست غرامت کرد .

اين دادگاه  اين موضوع را که آيا عمل نيروهاي دريايي آمريکا بر عليه اسکله هاي نفتي ايران مطابق عهدنامه 1955 به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از منافع اساسي امنيتي ايالات متحده (طبق اصل xx پاراگراف 1(d) اين عهدنامه) قابل تبرئه است يا نه مورد بررسي قرار داد  . دادگاه بيان داشت که شرايط عهدنامه بايد مطابق با قوانين بين المللي تفسير شود. متعاقبا دادگاه نتيجه مي گيرد که ايالات متحده تنها در صورتي حق استفاده از زور را داشت که در موقعيت دفاع از خود قرار گرفته باشد . به علاوه دادگاه بيان مي کند که ايالات متحده تنها در صورتي مي توانست اين حق را اعمال کند که توسط ايران مورد حمله مسلحانه قرار گرفته باشد و ثابت کند که اين عمل ايالات متحده ضروري و به فراخور عمليات مسلحانه انجام شده عليه آن مي باشد . پس از بررسي مفصل مدارک تهيه شده توسط دو طرف ، دادگاه به اين نتيجه رسيد که ايالات متحده نتوانست ثابت کند که اين شرايط ايجاد شده  براي اين پرونده کافي بوده است و بنابراين دادگاه نتيجه گرفت که ايالات متحده حائز شرايط اصل xx پاراگراف 1(d) اين عهدنامه نمي باشد .

سپس دادگاه اين مسئله را که آيا ايالات متحده در انهدام سکوها ، مانع از انجام فعاليت طبيعي آنها شده است و حق تجارت آزاد ايران را که طبق اصل x پاراگراف 1 معاهده 1955براي کشور تضمين شده است زير پا گذارده است يا نه ، بررسي مي کند .

دادگاه به اين نتيجه مي رسد که در رابطه با حمله 19 اکتبر 1987 ، سکوهاي رشادت و رسالت در حال تعمير بوده اند ودر آن زمان  در حال فعاليت نبودند ؛ بنابراين هيچ گونه مبادله نفت خامي از آن سکوها بين ايران و ايالات متحده انجام نگرفته است

در نتيجه طبق نظر دادگاه حمله به اين سکوها نمي تواند به عنوان نقض آزادي تجارت بين محدوده دو طرف به حساب آيد .

دادگاه در رابطه با حمله به سکوهاي  نصر و سلمان در 18 آوريل 1988 نيز به نتيجه مشابهي مي رسد چرا که هرگونه مبادله نفت خام بين ايران و ايالات متحده در پي تحريم اقتصادي اعمال شده توسط دستورالعمل اتخاذ شده در 29 اکتبر 1987 بوسيله مقامات آمريکايي قطع شده بود . با توجه به موارد ذکر شده دادگاه به اين نتيجه رسيد که ايالات متحده تعهدات خود دراصل x پاراگراف1  اين عهدنامه نسبت به ايران را  نقض نکرده است و درخواست ايران براي دريافت غرامت رد مي شود .

در رابطه با ادعاي آمريکا دادگاه پس از رد اعتراضات ايران پيرامون صلاحيت و اعتبار آن بررسي مي کند که آيا حوادثي که توسط آمريکا به ايران نسبت داده شده است ، طبق  اصل x پاراگراف 1عهدنامه 1955 نقض آزادي تجارت و دريانوردي بين طرفين مي باشد يا نه . دادگاه به اين نتيجه مي رسد که هيچ يک از کشتي هايي که ايالات متحده ادعا مي کند بوسيله حملات ايران نابود شده اند، مشغول به تجارت و يا دريانوردي نبوده اند. دادگاه همچنين ادعاي کلي آمريکا را مبني بر اينکه اعمال ايران خليج فارس را به منطقه اي ناامن براي کشتيراني بدل کرده بود را نپذيرفت و نتيجه گرفت که بر طبق مدارک ارائه شده در آن زمان هيچ گونه  اختلال عملي در کشتيراني و تجارت بين محدوده هاي دو کشور ايالات متحده آمريکا و ايران نبود. در نتيجه دادگاه درخواست ايالات متحده را براي دريافت غرامت رد کرد .

رئيس دادگاه : Shi

معاون رئيس دادگاه : Ranjeva

قضات :Guillaume , Koroma , Ve shchctin , Higgins , Parra-Aranguren , Kooijmans , Rezek , Al-Khasawneh , Buergenthal , Ela aby , Owada , Simma , Tomka , Rigaux