هر روز كه از اشغال عراق مي گذرد، اصلاحات آمريكا در عراق به استعمار آمريكا در آن كشور سوق داده مي شود. آمريكا با اشتباهات خود كه حاكي از سلطه گرايي و تكبر و طمع يك امپراتوري است، نه تنها خود را در يك تله سياسي و نظامي انداخته است، بلكه با گذشت زمان و اصرار در آمريكايي كردن زيرساخت هاي مالي، بانكي، ارتباطاتي، صنعتي و مالياتي، يك تله بزرگ اقتصادي هم براي خود و هم مردم عراق ايجاد كرده است.
توجيه آمريكا در حمله به عراق و اشغال آن كشور بر سه ادعا بنا گذاشته شده بود:
وجود اسلحه هاي كشتارجمعي در عراق، حمايت رژيم عراق از عمليات تروريستي القاعده، و آزادكردن عراق از سلطه گرايي سياسي و اقتصادي به سوي يك نوع دموكراسي.
امروز كه شش ماه از عمليات نظامي و اشغال آن كشور مي گذرد، هيچ يك از اين ادعاها حقيقت پيدا نكرده است. برعكس به اعتراف خود آمريكايي ها، عراق به يك ميدان جنگ هاي چريكي تبديل گرديده، امنيت جاني و مالي براي مردم عراق هنوز آرزوئي بيش نيست و تلفات نيروهاي اشغالگر آمريكا روزانه رو به افزايش مي باشد.
تحولات و «توسعه سياسي و اقتصادي» در افغانستان و عراق، دگرگوني هاي موجود و نامطلوب در جمهوري هاي سابق شوروي در آسياي مركزي، مشكلات فراوانيكه امروز روسيه و كشورهاي سوسياليستي سابق اروپاي شرقي را فراگرفته، بايد درس عبرتي براي افراد و گروه ها و احزابي باشد كه دانسته يا ندانسته از اصلاحات نسخه بندي شده آمريكا تقليد كرده و از الگوهاي ترويج شده اقتصادي، سياسي، فرهنگي و رسانه اي واشنگتن حمايت و با آنها همكاري مي كنند و هم زبان شده اند.
نقشه اقتصاد آينده عراق كه چند هفته قبل توسط حاكم انتصابي آمريكايي ها در بغداد اعلام شد، اين كشور را كاملا دراختيار اهداف سوداگرانه كمپاني هاي غول آساي آمريكا مي گذارد. طبق قوانين و مقررات جديدي كه توسط حقوق دانان و حسابداران آمريكا تنظيم شده است، سرمايه داران و شركت هاي خارجي حق مالكيت صددرصد همه چيز جز نفت و زمين را در عراق دارا خواهند بود و به دلخواه خود، حق الزحمه و سود محلي را هر موقع كه مصلحت بدانند، خواهند پرداخت. طبق اين قوانين، عوارضات وارداتي كالاها به پنج درصد تقليل يافته و به بانك هاي خارجي اجازه داده شده است كه كنترل نظام بانكي عراق را بدست گيرند. طبق اظهارات كامل گيلاني، متصدي انتصابي امور اقتصادي، «عراق اكنون يكي از بازترين كشورهاي جهان مي باشد،» به اين معني كه با دروازه هاي باز كنترل اقتصادي، عراق كاملا مي تواند تحت تسلط خارجيان قرار گيرد. دوماه قبل «پال برمر»، حاكم آمريكايي عراق، طي فرماني، سيستم جديد مالياتي آن كشور را به ميل خود تعيين كرد. مطابق مقررات جديد، بالاترين رقم ماليات درآمد فردي و شركتي و سازماني براي همه 15درصد براي سال آينده مي باشد كه طبيعتا به نفع اقتصاد عراق نيست و اين رقم به مراتب كمتر از ماليات درآمد در خود آمريكا و كشورهاي اروپائي براي شركت هاي غول آساي جهاني مي باشد.
طبق اظهارات يكي از حقوق دانان آمريكايي، به نام «تيموتي ميلز»، از بنگاه حقوقي «پتون باگز»، واقع در واشنگتن كه پيمانكاران آمريكا در عراق را تحت نظر دارد، اينگونه زيرساخت هاي اقتصادي كه با كمك نيم ميليارددلاري بانك صادرات و واردات آمريكا و در جهت كمك به سرمايه گذاران ايالات متحده انجام مي شود، مركزيت و اهميت بازارهاي سنتي عراق و پيشه وران و دكانداران آن كشور را منهدم كرده و تمامي عراق را به يك فروشگاه كالاهاي ارزان آمريكايي مانند «وال مارت» تبديل خواهد نمود.
«وال مارت» يك فروشگاه زنجيره اي آمريكايي و يكي از عظيم ترين شركت هاي غول آساي جهاني است كه مشتريان آن طبقات متوسط و پايين و مصرف كنندگان توده وار جوامع مختلف مي باشند. اين حقوق دان اعتراف مي كند كه «اگر من يك عراقي و سياسي بودم، بايد مي گفتم كه اين يك توطئه به نفع كمپاني هاي آمريكا و يك دزدي از ثروت كشور عراق مي باشد. (مجله نيشين، 10نوامبر2003، ص6) به عقيده «فريد ياسين»، يكي از اعضاي شوراي دولتي عراق، كه از طرف آمريكايي ها منصوب شده است، اينگونه نقشه اقتصادي «كاملا خارج از چارچوب وضع اقتصادي عراق و براي آفريدن يك طبقه مسلط مي باشد.»
امروز اغلب مشاورين حاكم آمريكايي عراق از دولتمردان قديمي و با سابقه واشنگتن هستند كه بستگي آنها به كمپاني ها و شركت هاي تجارتي آشكار مي باشد. مثلا «ديوآليور» يكي از مشاورين ارشد حاكم آمريكايي عراق، از مشاورين كارخانجات اسلحه سازي «نورتروپ گرومر» و «ريون» و كمپاني تكنولوژي و ارتباطاتي «بوزآلن» مي باشد.
«آليور» در دولت رئيس جمهور سابق آمريكا «بيل كلينتون» قائم مقام وزارت دفاع بوده و قرارداد دولت آمريكا را با يك شبكه جهاني ماهواره اي كه كمپاني «موتورولا» در آن پنج ميليارد دلار سرمايه گذاري كرده بود امضاء نمود.
يكي ديگر از مشاورين حاكم آمريكايي عراق «توماس فولي» است كه يكي از حمايت كنندگان مالي انتخابات رئيس جمهور آمريكا «بوش» بوده و در سمت مدير «دفتر توسعه خصوصي عراق» مسئول خصوصي كردن بيش از دويست بنگاه و موسسه دولتي آن كشور مي باشد. چند ماه قبل «دفتر توسعه خصوصي عراق» تصميم مي گيرد كه از يك عده از مديران مالي كشورهاي اروپاي شرقي دعوت كند تا تجربه هاي خصوصي كردن صنايع و بنگاه ها را كه پس از فروپاشي شوروي انجام شد، به عراقي ها بياموزند. ايدئولوژي خصوصي كردن و كاپيتاليسم آمريكا اكنون به قدري در سياستگذاري واشنگتن در مورد عراق حكومت مي كند كه معماران و نقشه برداران اين عمليات به طور كلي عوامل محلي و فرهنگي و حتي كاربردي عملي را زير پا گذاشته اند.
بزرگترين برنده بازار مخابرات و تلفن عراق، كمپاني عظيم الكترونيك آمريكايي «موتورولا» مي باشد. اين كمپاني به مدت هاي طولاني با دولت آمريكا رابطه نزديك داشته و بسياري از كنترات هاي نظامي و اطلاعاتي آمريكا را عهده دار بوده است. سه سال قبل يكي از مشاورين كنوني حاكم آمريكايي در عراق با اجاره ماهواره متعلق به «موتورولا» اين شركت را از ورشكستگي نجات داد و از آن موقع تا امروز شبكه جهاني ماهواره اي «ايريديوم» پايه هاي اصلي ارتباطات آمريكا را در جنگ هاي افغانستان و عراق تشكيل داده است. كمپاني «موتورولا» با پيوستگي مالي با «مخابرات اوراسكام مصر» كه كنترات تلفني بغداد را بدست آورده و با «كمپاني مخابراتي موبايل كويت» كه زيرساخت هاي مخابراتي جنوب عراق را عهده دار است، درحقيقت كنترل تكنولوژي و مالي ارتباطات مخابراتي عراق را تحصيل كرده است و با همكاري با كمپاني مخابراتي «الكاتل» فرانسوي بازار فروش خود را در اين منطقه توسعه داده است. امروز كمپاني «موتورولا» دوسوم مخابرات تلفني موبايل عراق را تحت كنترل خود دارد. هدف اصلي آمريكا از اينگونه عمليات زيرساختي نه تنها كمك به شركت هاي تجارتي آمريكا مي باشد بلكه به اين طريق عراق را كاملا در نظام اقتصادي و ارتباطي جهاني ادغام مي كند.
مطابق قوانين و حقوق بين المللي دولت آمريكا به عنوان يك نيروي اشغالگر به هيچ وجه حق تصرف درآمد نفت عراق را ندارد. قوانين بين المللي همچنين به آمريكا اجازه اي نمي دهد كه به عنوان يك نيروي اشغالگر قوانين كشوري و داخلي عراق را تغيير داده و قضات و ساير مقامات آن كشور را عزل و نصب نمايد. برعكس، طبق مقررات بين المللي، قواي اشغالي مسئوليت دارند كه امنيت داخلي را حفظ نموده و از تجاوز به جان و مال شهروندان سرزمين اشغال شده جلوگيري نمايند. از همه مهم تر، قانون و حقوق بين المللي به آشكار و صراحت اصرار دارد كه قواي اشغالگر نبايد كشور اشغال شده را به نظام و سيستم مطلوب و مورد قبول و دلخواه خود تبديل كنند. اين قوانين و مقررات در «چهارمين كنوانسيون ژنو» كه در 1949 ميلادي درباره «حقوق اراضي اشغالي» تنظيم شده و آمريكا يكي از امضاءكنندگان اين معاهده مي باشد، همچنين قواي اشغالگر جنگي را درتغيير و انتقال كشور اشغال شده به ايدئولوژي و اقتصاد مورد نظر كاملا منع مي كند.
طبق گزارش مجله «نيشين» (10نوامبر 2003) يكي از بنگاه هاي بزرگ عراق كه مورد استفاده كنتراتچي هاي آمريكايي در آن كشور مي باشد، طبق گزارش طبقه بندي خود دولت آمريكا، يكي از سازمان هايي است كه گروه تروريستي القاعده را مورد حمايت مالي قرارداده است. يكي ديگر از شركت هاي آمريكايي كه رابطه نزديك با كاخ سفيد دارد و سعي مي كند كه به كنتراتچي هاي آمريكايي در عراق كمك كند، در سايت اينترنتي خود مفتخرانه اعلام كرده است كه با كمپاني ويژه اي كه يكي از بنگاه هاي بزرگ عراقي مي باشد مشاركت دارد، درحاليكه همين كمپاني عراقي يكي از حمايت كنندگان مالي اطاق بازرگاني ضبط شده در يكي از كشورهاي اروپايي است، كه دولت آمريكا و شوراي امنيت سازمان ملل آنرا يكي از حمايت كنندگان مالي گروه القاعده اعلام كرده است.
اخيرا «ديويد شيفر» استاد حقوق در دانشگاه «جورج تان» واشنگتن كه در زمان دولت كلينتون سفير او در امور مربوط به جنايات جنگي بوده در مقاله اي كه به زودي در «فصلنامه آمريكايي قانون بين الملل» منتشر خواهد شد، عليه اينگونه مداخلات اقتصادي غيرقانوني، كه توسط مقامات اشغالگر آمريكايي در عراق صورت مي گيرد اعلام خطر كرده است. طبق نوشته شيفر، اقدامات كنوني آمريكا بدون توجه به قوانين بين المللي سرزمين تحت اشغال، در سالهاي آينده زماني كه عراقي ها بتوانند امور دولتي خود را بدست بگيرند، براي واشنگتن و لندن دردسرهاي حقوقي بسياري ايجاد خواهد كرد كه هيچكدام از شركت هاي آمريكايي يا انگليسي كه در اين كنترات ها شركت دارند از آن مصون نخواهند بود. اگر دولت آمريكا قبل از آغاز حمله به عراق موافقت شوراي امنيت سازمان ملل را جهت عمليات خود جلب مي كرد، اين مشكلات قانون بين المللي در سايه قطعنامه سازمان ملل متحد كمتر مورد سؤال و پرسش قرار مي گرفت. ولي چنين تصميمي از طرف شوراي امنيت شايد از بروز جنگ جلوگيري كرده و حداقل آنرا به تعويق مي انداخت و اين دقيقا چيزي بود كه آمريكايي ها مايل به آن نبودند.
اين تله اقتصادي در عراق كه آمريكايي ها اكنون به تدريج خود را وارد آن مي كنند، يك بعد داخلي نيز در خود آمريكا دارد كه خالي از تناقض نمي باشد. ادامه اشغال نظامي عراق و بازسازي آن بدون بودجه هنگفتي كه اين هفته كنگره آمريكا تصويب نمود البته نمي توانست عملي باشد. لايحه 87 ميليارددلاري هزينه اشغال نظامي عراق و بازسازي آن كشور كه از طرف هر دو مجلس نمايندگان و سناي آمريكا به تصويب رسيد، دو موضوع را نشان مي دهد؛ يكي اين كه قانون گذاران و قوه مقننه آمريكا كه از دو حزب جمهوريخواه و دموكرات تشكيل مي شوند، هميشه در مسائل سياست خارجي و مسائل مربوط به «امنيت ملي و نظام» يك صف واحد را تشكيل مي دهند و اختلاف زياد و فوق العاده اي در مورد «منافع ملي» آمريكا ندارند (در مجلس سنا فقط يك رأي مخالف عليه لايحه 87ميليارد دلاري اخذ شد)، و ديگر اينكه اختصاص چنين هزينه هنگفت به اشغال و بازسازي و هزينه نظامي آمريكايي ها در عراق، نارضايتي طبقات متوسط و پايين آمريكا، به ويژه سياه پوستان و طبقه محروم اين كشور را در اين يكسالي كه مبارزات انتخاباتي رئيس جمهور درپيش است، افزايش خواهدداد. آخرين نظرسنجي افكار عمومي درباره دولت بوش كه چند روز قبل منتشر شد، نشان مي دهد كه مردم آمريكا پس از شش ماه كه از جنگ و حمله به عراق مي گذرد در مورد سياست هاي دولت بوش كاملا به دو گروه مخالف و موافق تقسيم شده اند. درحاليكه 48درصد مردم آمريكا هنوز اظهار مي دارند كه اگر انتخابات رياست جمهوري درحال كنوني انجام گيرد، مجددا به بوش رأي مي دهند، 47درصد مردم آمريكا عليه تجديد انتخاب او بوده و مصمم هستند كه او را از كاخ سفيد كنار بگذارند و 5درصد نيز بلاتكليف مي باشند. اگر وضع فعلي تلفات آمريكا در عراق ادامه پيدا كند و بحران اقتصادي و بيكاري كه گريبانگير آمريكاشده است بهبودي نيابد، بدون شك يكسال ديگر در اين هفته كه مردم آمريكا به پاي صندوق آراء براي رياست جمهوري خواهند رفت، بوش و دولت او را از كاخ سفيد محروم خواهند نمود همانطوريكه در دهه قبل كلينتون بوش ارشد و دولت اورا شكست داد و اين شكست دقيقا پس از پيروزي آمريكا در جنگ خليج فارس و به علت بحران اقتصادي موجود صورت گرفت. درغير اين صورت نتيجه انتخابات رياست جمهوري در سال آينده مطابق معمول بيش از هر مسئله ديگر با عواملي چون پول و هزينه هاي مصرفي براي تبليغات انتخاباتي، قول و قراردادهاي سياسي و امنيت ملي نامزدهاي انتخاباتي و كيفيت و كميت چهره هاي جديد در حزب مخالف يعني حزب دموكرات بستگي خواهد داشت.
