در حالي كه كمتر از دو روز به پايان مهلت ديويد بلانكت، وزير كشور انگلستان براي اعلام نظر پرونده سليمان‌پور (سفير سابق ايران در آرژانتين) كه 100 روز پيش به اتهام دخالت در انفجار مقر يهوديان در بوينس آيرس از سوي پليس انگلستان بازداشت شده بود، باقي مانده است؛ دستگاه قضايي آرژانتين با پوشش رسانه‌اي انگليس به جنگ رواني‌تازه‌اي بر عليه ايران دست زده است.

اظهارات ابوالقاسم مصباحي كه خود را از مقامات عالي‌رتبه امنيتي تهران معرفي مي‌كند، در حالي از سوي «بي.بي.سي» (شبكه دولتي انگلستان) پوشش ويژه خبري داده مي‌شود كه وي اين اظهارات را تاكنون دهها بار تكرار كرده است و تمامي اين مدعيات در گزارش 400 صفحه‌اي قاضي گاليانو ـ كه در اوايل مارس 2003 منتشر شد و به عنوان محور اصلي پرونده انفجار آميا و مستند درخواست دستگيري سليمان‌پور به انگلستان ارسال شد ـ قيد شده است.

به رغم آنكه دادگاه عالي انگلستان در 12 سپتامبر گذشته به رياست قاضي رويس، اين پرونده را فاقد ارزش حقوقي دانست و رأي به آزادي مشروط سليمان‌پور داد، همچنان اظهارات مصباحي از سوي رسانه‌هاي انگليسي مهم قلمداد مي‌شود؛ اظهاراتي كه با توجه به اعتراف صريح مصباحي به دريافت 1 تا 2 ميليون دلار از مركز يهوديان آرژانتين، فاقد هرگونه اعتبار حقوقي است و تنها نتيجه آن، تأثير در انتخابات رياست‌جمهوري 2003 آرژانتين و حذف كارلوس منم، مهم‌ترين رقيب كرچنر به اتهام دريافت رشوه‌اي به مبلغ 10 ميليون دلار از دولت ايران شد؛ اتهامي كه هيچ‌گاه از حد تبليغاتي فراتر نرفت و كوچك‌ترين مدرك يا اطلاعات قابل پيگيري براي اثبات آن ارايه نشد.

اكنون كارلوس منم كه خويش را قرباني جنگ رواني يهوديان عليه جمهوري اسلامي مي‌بيند، با طرح شكايت عليه گاليانو و درخواست افشاي حساب‌هاي مورد اشاره مصباحي و قاضي آرژانتيني، در پي اثبات اين مسأله است كه طرح اتهام و پرداخت رشوه از طرف ايران به وي، يك ترفند دومنظوره تبليغاتي با همكاري مركز يهوديان و سازمان اطلاعات آرژانتين كه توسط يكي از هم‌حزبي‌هاي كرچنر ـ رييس‌جمهور فعلي آرژانتين ـ اداره مي‌شد، محسوب مي‌شود.

از سوي ديگر انگلستان نيز كه با مديريت وزير كشور خودخوانده وارد اين نمايش شد، اهدافي متفاوت را در پرونده انفجار آميا جستجو مي‌كرد. وارد آوردن يك شوك رواني به ايران، سه هفته پيش از برگزاري شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و فراهم آوردن زمينه ايجاد تنش از سوي ايران در روابط يكجانبه تهران ـ لندن، آن هم در زمان اداي دين انگليسي‌ها به خاطر همراهي ايران با اين كشور در دو بحران بزرگ خاورميانه (حمله به افغانستان و عراق) و برخي ترفندهاي پيچيده و پنهان ديپلماتيك، از انگيزه‌هاي ورود انگليس به پرونده انفجار آميا و بازداشت سليمان‌پور شمرده مي‌شود.

بر اين اساس وزارت كشور انگليس به پليس سلطنتي انگلستان دستور داد، با استناد به حكم دستگيري 9 ايراني متهم شده از سوي قاضي گاليانو ـ كه تصوير آن بر روي اينترنت منعكس شده بود و بدون اطلاع پليس بين‌الملل و بدون اينكه حتي درخواست رسمي از سوي آرژانتين براي دستگيري و استرداد سليمان‌پور به انگليس ارسال شود، اقدام به بازجويي و سپس بازداشت سليمان‌پور كرد.

نماينده وزارت كشور انگليس (دادستان) در تمام مراحل دادرسي، در دادگاه، نقش شاكي پرونده را ايفا مي‌كرد و تا زمان 18 سپتامبر ـ 37 روز پس از بازداشت سليمان‌پور ـ كه درخواست رسمي آرژانتين براي استرداد سليمان‌پور به انگلستان ارسال شد، كليه اقدامات وزارت كشور انگلستان برخلاف قوانين قضايي اين كشور در عرف بين‌الملل بود.

هرچند پس از آن سفارت انگلستان در تهران براي انحراف افكار عمومي، از ماهيت واقعي پرونده سليمان‌پور، از دريافت درخواست رسمي از آرژانتين و حكم اينترپل قبل از بازداشت سليمان‌پور، خبري ساختگي منعكس كرد، اين امر باعث نشد تا حقايق اين پرونده از برابر ديدگان افكار عمومي ايران و رسانه‌هاي گروهي پنهان بماند.

وكلاي سليمان‌پور در پاسخ به دادگاه انگلستان، لايحه‌اي تنظيم و به وزارت كشور انگلستان ارسال كردند تا آقاي ديويد بلاكت، وزير كشور آن را در اختيار وكلاي وزارت كشور قرار دهد و نظر خود را به اين وكلا اعلام نمايد.

وزارت كشور انگلستان بر اساس بند 2 جدول 1 قانون استرداد سال 1989، بر اساس پاراگراف 3 اقدام به دستگيري سليمان‌پور مي‌كند.

بر اساس نامه مورخ 2 سپتامبر 2003 سفارت ايران و نامه وكلاي سليمان‌پور تصريح شده است كه هيچ‌گونه محلي براي بازداشت سليمان‌پور وجود ندارد و كليه پرونده سليمان‌پور، احكام قاضي گاليانو و شهادت‌ها، بي‌پايه و اساس و سياسي بوده است و هم‌اكنون قاضي گاليانو شديدا درگير موضوع تحقيق و بازجويي از خود، توسط قضات ديگر آرژانتين است.

1ـ پرونده آقاي سليمان‌پور بر پايه مسايل زير مي‌باشد و هيچ‌گونه مدركي در زمينه تفسير پاراگراف (1)7 از جدول (1) از قانون استرداد 1989 و بند 11 از معاهده قديمي سال 1894 بين انگليس و آرژانتين در زمينه استرداد مجرمان (پيوست 1) وجود ندارد.

2ـ در پرونده به طور مشخص، تغييراتي از سوي قاضي گاليانو انجام شده كه ادعايي بي‌مورد است؛ چرا كه در آن زمان آقاي سليمان‌پور سفير بوده و رواديد و پاسپورت ديپلماتيك داشته است. ضمنا شرايط استرداد قاضي گاليانو غيرقانوني است، زيرا بررسي‌هاي او بي‌اساس و دادگاه سليمان‌پور تحت فشار سياسي بوده و پس از تعويض دولت در آرژانتين بر او فشارهاي سياسي وارد شده است. بالاخره سليمان‌پور مجرم نيست.

روزشمار پرونده سليمان‌پور به شرح زير مي‌باشد:

ـ 19 ژوئن 1991؛ در اين تاريخ آقاي سليمان‌پور (سفير ايران) وارد بوينس آيرس آرژانتين مي‌شود.

ـ 30 ژوئن 1994؛ آقاي سليمان‌پور، آرژانتين را به قصد تهران براي شركت در كنفرانس ساليانه سفرا در ايران ترك مي‌كند.

ـ 10 جولاي 1994: آقاي تلدين (از شهود پرونده) ادعا نموده كه يك دستگاه سواري Traffic VAN به رييس پليس Ribelli تحويل داده است.

ـ 18 جولاي 1994: انفجار مركز آميا در بوينس آيرس آرژانتين

ـ 19 جولاي 1994: سفارت ايران اين حمله تروريستي را محكوم مي‌كند.

ـ 25 جولاي 1994: آقاي سليمان‌پور به بوينس آيرس آرژانتين برمي‌گردد.

ـ 26 جولاي 1994: آقاي سليمان‌پور در تلويزيون آرژانتين، بمب‌گذاري مركز آميا را محكوم مي‌كند.

ـ 16 آگوست 1994: آقاي سليمان‌پور براي انجام رايزني به تهران دعوت مي‌شود.

ـ 5 جولاي 1996: آقاي تلدين، شهادتش را تغيير و پيچيدگي اعضاي پليس آرژانتين را در ماجرا افزايش مي‌دهد.

ـ 27 فوريه 2000: قاضي گاليانو بر عليه 20 نفر آرژانتيني كه در بمب‌گذاري دخالت داشته‌اند، به دليل دخالت در بمب‌گذاري اقدام به احضار و بازجويي آنها مي‌نمايد.

ـ سپتامبر 2001: دادگاه محلي آرژانتين، پيش از دادگاه فدرال آغاز به كار مي‌كند.

ـ ژانويه 2003: يك دادستان عليه ديپلمات‌هاي ايراني شامل سليمان‌پور و ديگران حكم صادر مي‌كند.

ـ 5 مارس 2003: گزارش قاضي گاليانو اعلام مي‌نمايد، نيروهاي خارجي هم در بمب‌گذاري دخالت داشته‌اند و بررسي‌هايي كه براي ادامه بازجويي از آقاي سليمان‌پور به عمل مي‌آيد.

ـ 13 آگوست 2003: در خواست‌هاي جديد از بمب‌گذاري AMIA و DAIA گزارش‌ها و دستور توقيف داده مي‌شود.

ـ 21 آگوست 2003: درخواست دستگيري از سوي آرژانتين براي آقاي سليمان‌پور صادر شد.

ـ 22 آگوست 2003:  دادگاه Hajestrate وثيقه آقاي سليمان‌پور را نمي‌پذيرد.

ـ 29 آگوست 2003: دادگاه Hajestrate وثيقه آقاي سليمان‌پور را دوباره نمي‌پذيرد.

ـ 12 سپتامبر 2003: قاضي رويس (قاضي دادگاه عالي انگليس) وثيقه را مي‌پذيرد.

ـ 18 سپتامبر 2003: درخواست‌هاي آرژانتين و ادعاهاي آنها به وزارت كشور انگليس ارسال مي‌شود.

ـ 19 سپتامبر 2003: براي سومين بار، دادگاه تا 23 اكتبر به تعويق انداخته مي‌شود.

ـ 23 سپتامبر 2003: مدارك ديگري براي وزارت كشور انگلستان ارسال مي‌شود.

سوت پايان مسابقه‌اي كه قرار بود، انگليسي‌ها در 23 اكتبر بكشند، به روز دوشنبه 11 نوامبر موكول شد. روز دوشنبه وزير كشور انگلستان، آقاي ديويد بلانكت اعلام خواهد كرد كه با توجه به بررسي‌هايي كه توسط كارشناسان وزارت كشور انجام شده، آيا پرونده ارزش حقوقي دارد كه به دادگاه ارجاع شود يا خير و به همين مقطع، قطع شود. از آنجا كه تاكنون 6845 صفحه گزارش و سند از سوي دولت آرژانتين ارسال شده و در تاريخ 23 اكتبر، علاوه بر 3120 صفحه پيشين، 3725 صفحه جديد؛ شامل 15 فايل ارسال شد و اسناد جديد مشابه 3120 صفحه پيشين داراي هيچ‌گونه ارزش حقوقي نبوده و فاقد هرگونه مستندات محكمه‌پسند مي‌باشد. به عنوان مثال اين 3725 صفحه جديد، شامل كتابي به حجم 632 صفحه است كه توسط يك نويسنده صهيونيستي در زمينه وضعيت تروريسم در خاورميانه نوشته شده كه عملا فاقد هرگونه ادعاي حقوقي است.

چنانچه ادعاي دولت انگلستان در زمينه پيشرفته بودن و جامع بودن قوانين قضايي آن كشور را بپذيريم كه در سيستم دادگستري آنها مبنا، برائت اشخاص مي‌باشد، مگر آنكه خلاف آن مشخص شود (انگلستان اين رويه قضايي را از افتخارات خود قلمداد مي‌كند و رويه قضايي Aouistion of association را كه معتقدند، در ايران اجرا مي‌شود مردود مي‌دانند). حتي چنانچه تا تاريخ 11 نوامبر 2003، دولت آرژانتين مشابه موارد پيشين 3000 صفحه ‌بند بي‌مورد ديگر را هم ارسال نمايد بنابر قانون و رويه قضايي Majority Act ـ كه تاكنون 3/2 اسناد ارسال شده فاقد هرگونه ارزش حقوقي بوده‌اند ـ دستور رفع ممنوعيت كامل از آقاي هادي سليمان‌پور را صادر نمايد، در غير اين صورت آنها كمافي‌سابق قصد دارند كه به اين بازي سياسي ادامه داد. خود را براي اخذ امتيازهاي بيشتر از دستگاه ديپلماسي ايران مهيا كنند.

نبايد از ياد ببريم، هنگامي كه دولت انگلستان پايان دادرسي را اعلام كرد. اين پايان رسيدگي مي‌بايست بر اساس دادنامه‌اي كه حداقل براي كليه دادگاه‌هاي اروپايي معتبر بوده و همچنين كليه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و دادگاه‌هاي اروپا مي‌مي‌بايست، اين حكم را محترم بشمارند كه چنانچه آقاي سليمان‌پور در هر كدام ديگر از آن كشورها اقامت داشتند، مشكلي مشابه، گريبان او را نگيرد و همچنين اعتبار شخصيتي نامبرده كه پس از چندين ماه تبليغات به عنوان شخصي كه قاتل 85 نفر بوده، در رسانه‌هاي اروپايي و آمريكايي براي جهانيان به دروغ بيان شده مي‌بايست جبران شود؛ اعتباري كه در مخدوش كردن آن دولت انگلستان و آرژانتين، نقش مهمي داشته و ضربه و لطمه جبران‌ناپذيري به او و خانواده‌اش وارد آورده‌اند.