مقدمه

تعقيب كيفري بعضي از افراد به لحاظ وظايف خاص اجتماعي، سياسي و يا قضايي كه به عهده دارند با تشريفات خاصي صورت مي‌گيرد. برخي از تعقيب‌ كيفري مصونند. تعقيب كيفري قضات تابع تشريفات خاصي است كه مصونيت قضايي ناميده مي‌شود. نمايندگان سياسي كشورهاي خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران را نمي‌توان در ايران تحت تعقيب كيفري قرار داد كه آن را مصونيت سياسي نام نهاده‌اند و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نمي‌توان به سبب نظراتي كه در مجلس ارائه كرده‌اند يا آرائيكه در مقام وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف نمود كه به عنوان مصونيت پارلماني موصوف است.

هدف از  شناسايي اين مزايا و مصونيت‌ها منتفع ساختن و بلامجازات گذاشتن افراد مذكور نيست بلكه مراد مقنن تأمين حسن اجراي وظايف شغلي آنان بوده است اگر اين اشخاص را بتوان مانند افراد عادي تحت تعقيب كيفري قرار داد انجام وظيفه شغلي براي آنان دشوارتر مي‌شود. زيرا قوة مجريه و قضائيه و يا افراد منتفذ مي‌توانند هر آن عليه آنان جرم بتراشند و به شكايت كيفري مبادرت ورزند و با توسل به حيله‌هاي گوناگون و تباني و صحنه‌سازي موجبات تعقيب و بازداشت‌شان را فراهم كنند.

با الهام از انديشه‌هاي مذكور و به منظور جلوگيري از شكايات ناروا و تعقيب‌هاي غيرعادلانه، مقنن تشريفات خاصي را براي جلوگيري و تعقيب كيفري برخي از افراد جامعه پيش‌بيني نموده است.

تشريفات مقدماتي دادرسي كيفري طبقات مذكور همانند يكديگر نيست و بر حسب اقتضاء و طبيعت شغلي هر طبقه از آنان متفاوت است كه ذيلاً مصونيت نمايندگي مجلس را مورد بحث قرار مي‌دهيم.

مصونيت پارلماني:

در قوانين اساسي و يا عادي ممالك جهان معمولاً براي نمايندگان مجالس قانون‌گذاري امتيازاتي قائل شده‌اند كه مصونيت مطلق يا عدم مسئوليت و مصونيت‌ پارلماني عمده‌ترين آنها هستند. (1) ظاهراً مصونيت پارلماني توسط خطيب و انقلابي معروف فرانسوي، “ميرابو” در جلسه 23 ژوئن 1789 به مجلس مؤسسان فرانسه پيشنهاد شده و به تصويب رسيده (2) و از آنجا به ساير كشورها راه يافته است و امروزه تحت عناوين ديگري از قبيل امتيازهاي پارلماني نيز به كار برده مي‌شود.

الف: مصونيت ماهوي در حقوق فرانسه:

در مورد مصونيت پارلماني در حقوق فرانسه قانون‌گذار قائل به تفكيك شده و دو نوع مصونيت مختلف را مدنظر قرار داده است. نخست مصونيتي كه نماينده مجلس قانون‌گذاري در برابر ابراز عقيده،‌ نطق و يا رأي دارد و از آن به “عدم مسئوليت يا مصونيت ماهوي” تعبير مي‌شود و موضوع بند يك اصل 26 قانون اساسي سال 1958 فرانسه قرار گرفته است. “امكان تعقيب، پي‌گرد، جلب، توقيف يا محاكمه هيچ يك از افراد مجامع قانون‌گذاري به دليل اظهار عقيده و يا اعلام رأي  در اجراي وظايف محول وجود ندارد” اين نوع از مصونيت شامل وزرا به هنگام اظهارنظر در مجلس قانون‌گذاري و نيز شهودي كه از سوي كميسيون‌هاي تحقيق فراخوانده مي‌شوند نيز مي‌گردد. بدين ترتيب، اقدام نماينده در استيضاح يا سؤال از وزرا، مخالف با لوايح پيشنهادي و يا سياست‌هاي كلي دولت – اعم از داخل و خارجي – را نمي‌توان مشمول عناوين مجرمانه قرار داد و آن را قابل تعقيب دانست.

ب: اصل تعرض ناپذيري در حقوق فرانسه:

نوع ديگر از مصونيت نمايندگان پارلمان در مورد عدم امكان تعقيب فوري آنان به دليل جرم انتسابي است كه از آن به “اصل تعرض‌ناپذيري” تعبير مي‌شود. در كشور فرانسه، چنانچه نماينده‌اي در طي نشست‌هاي قانون‌گذاري متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي گردد، امكان بازداشت او قبل از كسب مجوز از مجلس مربوط وجود ندارد و تعقيب چنين نماينده‌اي از سوي دادستان نيز موكول به اخذ مجوز و موافقت‌ مجلس و به عبارت ديگر سلب مصونيت از وي است. در صورت اعلام موافقت مجلس، امكان تعقيب نماينده فقط براي همان جرم اعلام شده به مجلس وجود دارد. اما دستگاه عدالت كيفري در توصيف عمل مجرمانه از آزادي عمل برخوردار است. بديهي است امتياز نمايندگي نبايد موجبات فرار نماينده خاطي را از مجازات فراهم آورد و به همين دليل، مرور زمان تعقيب تا اخذ مجوز لازم از مجلس، به حالت تعليق در مي‌آيد. اين قسم از مصونيت به استناد بند2 اصل 26 قانون‌ اساسي فرانسه جرائم مشهود ارتكابي از سوي نمايندگان را نيز در بر نمي‌گيرد و امكان تعقيب و حتي توقيف نماينده در اين‌گونه جرائم وجود دارد. در صورتي كه قبل از افتتاح نشست‌هاي قانون‌گذاري تعقيب آغاز شده باشد، پس از گشايش اين نشست‌ها، تعقيب به طور عادي ادامه پيدا مي‌يابد اما مجلسي كه نماينده مذكور عضو آن است مي‌تواند از دادسرا متوقف‌شدنه عمليات تعقيب را تقاضا نمايد. بديهي است نظر به عدم جري مرور زمان، تعقيب نماينده پس از پايان نمايندگي، طبق ضوابط قانوني بلااشكال است.

ج: مصونيت نمايندگان در حقوق ايران:

در ايران، مصونيت نمايندگان مجلسين قبل از انقلاب اسلامي و در مورد آراء و نيز اظهارات و نطق‌هايي كه ممكن بود احياناً در پاره‌اي از موارد توهين‌آميز تلقي شود به موجب نظام‌نامه داخلي شناخته شده بود (ماده 189) اما درباره جرائم ارتكابي نمايندگان، اصل 12 قانون اساسي مشروط مقرر داشته بود: “به هيچ‌عنوان و به هيچ‌دستاويز كسي بدون تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرض اعضاي آن بشود اگر احياناً يكي از اعضا علناً مرتكب جنه و جنايتي شود و در حين ارتكاب دستگير گردد باز بايد اجراي سياست درباره او با استحضار مجلس باشد”. شيوه كسب موافقت مجلس شوراي ملي كه بعدها شامل نمايندگان مجلس سنا نيز شد (3) در نظام‌نامه‌هاي داخلي مجلسين مشخص گرديده بود. پس از انقلاب اسلامي نوع اول از مصونيت، يعني مصونيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به اظهاراتي كه به مناسبت‌ ايفاي وظايف نمايندگي بيان مي‌دارند به موجب اصل 86 قانون اساسي پذيرفته شده: “نمايندگان مجلس در مقام ايفاي نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌ند، تعقيب يا توقيف كرد.” اما در مورد مصونيت نوع دوم يعني مصونيت از تعقيب و توقيف بر اثر ارتكاب جرم، اعم از اينكه نماينده متهم به جرم مشهود يا غير آن باشد در قوانين موضوعه امتياز خاصي منظور نگرديده است (4) و تعقيب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مجازات آنان به استناد تساوي افراد در مقابل قانون‌ و عدالت، در صورت ارتكاب جرم بلا اشكال است. ادراه حقوقي وزارت دادگستري نيز در نظريه مشورتي شماره 5613/7 مورخ 1/10/1364 چنين اظهار داشته: “با توجه به اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار نموده‌اند يا آرايي كه داده‌اند تعقيب نمود و مصونيت پارلماني آنها در اين حدود است و مصونيت ديگري براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و قوانين ديگر پيش‌بيني نشده است. بنابراين، چه قبل از انتخاب به سمت نمايندگي و چه بعد از آن، مانند عموم. تابع مقررات آيين دادرسي كيفري و قانون‌ مجازات عمومي هستند.” به عبارت ديگر اگر نماينده‌اي در مجلس شوراي اسلامي اظهارنظري كند كه مطابق قوانين موجود عنوان مجرمانه داشته باشد، همانند ساير مردم در برابر قانون مسئول و پاسخگو بوده و مصونيت نمايندگي، مانع مجرم و متهم قلمداد نكردن نماينده نمي‌شود.

پي‌نوشت:

1.آخوندي، محمود؛ ا. د. كيفري؛ ج اول، ص 200.

2. آشوري، محمد؛ ا. د. كيفري؛ ج اول، ص 138.

3.علي‌آبادي، عبد‌الحسين؛ حقوق جنايي، ج 3، ص 130.

4.آشوري، محمد؛ ا. د. كيفري، ج اول، ص 140 و همچنين: آخوندي، محمود؛ ا. د. كيفري، ج اول، ص 201.