مقدمه
روحانيت و رهبري نهضتهاي اسلامي در سده اخير
با مروري اجمالي بر كتب تاريخنگاري معاصر خواهيم ديد كه ماندگارترين و زيباترين برگهاي تاريخ معاصر ايران هنگامي رقم خورده است كه عالمان وارسته و بيدار شيعه با بهرهگيري از آموزههاي حكومت شيعي نقش موثري در تحولات اجتماعي ايفا كردهاند. نمايش غيرت ديني در ماجراي گريبايدوف با فتواي ميرزا مسيح مجتهد،1 شكست فراموش نشدني قرارداد استعماري رژي در پي فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي،2 نهضت شورانگيز و به يادماندني مشروطه به رهبري مراجع و علماي روشنضميري مانند: آخوند خراساني،3 مجتهد تبريزي،4 ملاقربانعلي زنجاني و 5 شيخ فضلالله نوري، در مقابل استبداد موروثي قاجاريه و استعمار شكننده، قيام شهادتطلبانه حاج آقا نورالله اصفهاني 6 در برابر ديكتاتوري خشن رضاخان، فريادهاي پرخروش شهيد مدرس، و بالاخره انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري امام خميني و دهها حماسه ديگر، صفحات درخشان و پرافتخار تاريخ معاصر ايران را تشكيل ميدهند. با درنگ در اين متون ملاحظه ميشود كه بخش قابل توجهي از تاريخ روحانيت شيعه نيز مربوط به مبارزه عالمان وارسته با جريانهاي انحرافي و التقاطي --- كه عموما توسط استعمار حمايت و برنامهريزي ميشد -- بوده است.
حركت امام در امتداد اين رويارويي با ظلم و ستم جايگاه ويژهاي به خود اختصاص داده است؛ چرا كه عصاره و اهداف تمامي اين حركتهاي اصلاحي و انقلابي در نظامي كه آن حضرت پايهريزي كردند تجلي پيدا ميكرد. از اين رو پرداختن به انديشههاي ژرف ايشان در تاريخ معاصر خط جديد و افقهاي فكري نويي را به ارمغان خواهد داشت.
امام خميني به جايگاه روحانيت در نهضتهاي شيعه عنايت ويژهاي داشته و علماي دين را محرك اصلي آن ميشمارد.
«اين صد سال اخير را وقتي ما ملاحظه ميكنيم هر جنبشي كه واقع شده است، از طرف روحانيون بوده است، بر ضدسلاطين. جنبش تنباكو بر ضد سلطان وقت آن بوده است. جنبش مشروطه بر ضدرژيم بود.»7
و در جاي ديگر ميفرمايند:
«در اين جنبشهايي كه در اين طول زماني كه ما بوديم در آن يا نزديك به ما بوده، در اين جنبشها كسي كه قيام كرده، باز از اين طبقه [روحانيون] بودند. طبقات ديگر هم همراهي كردند، ليكن اينها ابتدا شروع كردند. در قضيه تنباكو اينها بودند كه به هم زدند اوضاع را. در قضيه مشروطه اينها بودند كه جلو افتادند و مردم هم همراهي ميكردند با آنها. در اين قضاياي ديگر هم روحانيت با شما همه رفيق بوده است.»8
لذا حضرت امام بر اين مطلب تكيه ميكنند كه:
«بايد ملت اسلام بدانند، خدمتهايي كه علماي ديني به كشورهاي اسلامي در طول تاريخ كردهاند قابل شمارش نيست.»9
اين موضعگيريها در واقع خط بطلاني به نظريههاي تاريخنگاران دوره معاصر است. در دوره اخير، يعني سالهاي پس از مشروطه و به دليل سلطه سياسي و فكري مخالفان انديشه ديني، تاريخ معاصر به گونهاي نوشته شده كه نه تنها سهم روحانيت در مبارزات استقلالطلبانه مردم مورد ترديد قرار گرفته ؛ بلكه به عنوان مهمترين عامل بازدارنده براي رشد و ترقي مطرح شده است. اين خط تفكر را در نوشتههاي ناظم الاسلام كرماني، احمد كسروي، مهدي ملكزاده، فريدون آدميت و... ميتوان ديد.
به عنوان نمونه فريدون آدميت در كتاب «ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران» و «فكر دمكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران» در تحليلي بيمارگونه نهضت ملي مشروطه را از نوع جنبشهاي آزاديخواه طبقه متوسط شهرنشين معرفي ميكند و از روشنفكران اصلاحطلب و انقلابي، بازرگانان ترقيخواه، روحانيون روشنبين به عنوان عناصر سازنده آن نهضت نام ميبرد.10
آدميت در اين تحليل ميخواهد به نوعي، تفكرِ ليبرال --- دمكراسي را به خواننده الغا كند. او اين سه گروه را اينگونه تقسيم ميكند.
الف: روشنفكران، را درسخوانده جديد، كه نماينده تعقل سياسي غربي و مروج نظام پارلماني و تغيير اصول سياست بودند، معرفي كرده و سهم عمده را به اين گروه ميدهد.
ب: گروه دومي كه در اين نهضت در نظر او از جايگاه ويژهاي برخوردار است، بازرگانان هستند. او آنها را به دليل هوشياري سياسياي كه داشتند، در پي به دست آوردن پايگاه تازهاي معرفي ميكند.
ج: در خصوص روحانيون ميگويد:
«روحانيون تحت تاثير وتلقين و نفوذ اجتماعي روشنفكران آزاديخواه بودند و علت گرايش روحانيون به مشروطه نيز همين نفوذ و تلقين آنان بود.»11
نقدي بر جريانشناسي در تاريخنگاري معاصر
همان گونه كه بيان شد، آدميت ادعا ميكند:
«تنها گروهي كه تصور روشني از مشروطيت داشت، عنصر ترقيخواه تربيت يافته معتقد به حكومت دمكراسي غربي بود.»12
و در جاي ديگر نيز روشنفكران را درسخوانده جديد، كه نماينده تعقل سياسي غربي و مروج نظام پارلماني و تغيير اصول سياست بودند، معرفي ميكند.13 و در ادامه علت گرايش روحانيون به مشروطه را تلقين و نفوذ اجتماعي روشنفكران آزاديخواه ياد ميكند.14
با اين عبارات، نويسنده ميكوشد تا نوعي روح روشنفكري و تجدد را موسس و موجد انقلاب مشروطه در تمام زمينهها معرفي كند. در اينكه غربگرايان با توجه به رشد زياد احزاب و مطبوعات در بسياري از صحنههاي جديد دمكراتيك حضور داشتند، قابل پذيرش است؛ ولي از يك سو آنها نه زبان مردم را براي حركت و بسيج عمومي ميدانستند و نه اصولا قادر بودند در اعتقادات مردم نفوذ كنند. از سوي ديگر، فضاي كاملا مذهبي، و شعارهاي اسلامي در مشروطه خود حكايت از ناكارآمدي طيف روشنفكر ميكند.15
اگر رهبري و نبض انقلاب در دست روشنفكران بود، بايد محيط فكري و سياسي صدر مشروطه نيز در دست آنان ميبود، ولي به نظر ميرسد هر چند بعدا طبق خواسته آنها در مقطعي كوتاه، به نفع آنها رقم خورد، ولي در ابتدا قبل از نوشتن قانون اساسي، اين گونه نبوده است. لذا اگر بخواهيم اين قسمت را تحريف بدانيم، بايد آن را تحريف «در مقام انديشه سياسي و جريانشناسي» ناميد؛ زيرا تنها انديشهاي كه در مشروطه، انديشه مثبت ارزيابي شده است، انديشه روشنفكران تحصيلكرده غرب است.
اما همانگونه كه اشاره شد در واقع نميتواند اين گونه باشد؛ چرا كه وقتي به متون سياسي و اعلاميههاي عصر مشروطه نظر ميكنيم عمدتا آثاري نمود دارد كه از ناحيه علماي ديني يا مردم كوچه و بازار به رشته تحرير درآمده است.16 اما اين قسمت كه روشنفكران از غرب الگو ميگرفتند، سخني درست و مورد قبول است و حتي نوشتههاي روشنفكران در مشروطه نيز حكايت از اين مطلب ميكند؛ چرا كه غالب نوشتههاي آنان رسالههاي اقتباسگونه و ترجمه شده از متون غربي بود.
مرحوم امام از همين زاويه با تاكيد بر جايگاه واقعي روحانيت در نهضتهاي سده اخير در برابر ارزيابيهاي نادرست و جهتدار روشنفكران غربزده بارها به نقش محوري روحانيت در سده اخير اشاره كرده و نتيجه ميگيرند كه هويت و ماهيت اصيل حركتهاي اصلاحي در جامعه ايران به رهبري روحانيت بوده است.
امام امت بر نهضتهايي كه متكي بر مرجعيت است، عنايت و توجه خاصي دارد. لذا حركتهايي كه بر محور مرجعيت انجام گرفته است، در ديدگاه ايشان تاييد ميشوند. بر اين اساس، ايشان علت مخالفت استعمار و استبداد با روحانيت را، بعد از جريان تنباكو همين نهاد و قدرت روحانيت -- كه در مرجعيت خلاصه ميشود-- قلمداد ميكند:
«قضيه تنباكو در زمان مرحوم ميرزا، به اينها [غربيها] فهماند كه فتواي يك آقايي كه در يك ده در عراق سكونت دارد، يك امپراتوري را شكست داد و سلطان وقت هم، با همه كوششي كه كرد براي اين كه حفظ بكند آن قرارداد را، نتوانست حفظ بكند... اينها فهميدند بايد اين قدرت را بگيرند، تا اين قدرت زنده است، نميگذارد اينها هر كاري دلشان بخواهد بكنند و دولتهاي عنان گسيخته باشند و هر طوري دلشان بخواهد عمل بكنند و لهذا با كمال كوشش، تبليغات كردند بر ضدروحانيت.»17
امام و ترسيم فضاي جديد در تاريخنگاري معاصر
ارائه يك تحليل به دور از دخالت داشتن حب و بغضها در اين فضاي مسموم تاريخنگاري معاصر، مطلب بسيار سادهاي به نظر نميرسد. آنان كه به هر طريق خواستهاند نگاه و بينش خود را به تاريخ تحميل كنند با نگاه به آينده جوامع، تاريخ ما را رقم زدهاند. به گونهاي كه جداسازي سره از ناسره كاري بس دشوار و در مواردي ناممكن شده است. تاريخ امروز وامدار اين حب و بغضهاي غرضآلود نويسندگاني است كه بدون تعهد، قلم در صفحه تاريخ دواندهاند. از اين رو بر محقق تاريخ و انديشه معاصر بس مهم و لازم است كه با بينشي فراگروهي و جناحي به متن تاريخ رفته و خود صدق و كذب آن را لمس كنند.
از نكاتي كه در اين مسير ميتوان براي دستيابي به واقعيت از آن كمك جست، مراجعه به اقوال، نظرات و ديدگاههاي تاريخسازان معاصر است. مرحوم امام كه خود معمار و طراح اين نظام مقدس اسلامي است، ميتواند از جمله اين افراد مطرح شود. توجه به ديدگاههاي اودر ترسيم فضاهاي جديد تاريخنگاري معاصر سهم بسزايي دارد.
در اين نوشته بيشتر در مورد يكي از شخصيتهاي تاريخساز ايران اسلامي از نگاه امام خواهيم پرداخت. كليشهشكني امام در دفاع از اين شخصيت، فضاي كاملا جديدي در مقابل تاريخهاي مخدوشي مانند تاريخ مشروطه كسروي، تاريخ بيداري ناظمالاسلام، حيات يحيي دولتآبادي و... بر روي جوينده حقيقت باز ميكند.
هر چند مرحوم شيخ فضلالله نوري، واسطه تبليغات سوء، مورد هجوم دشمنان و بيمهري دوستان قرار گرفت، ولي توجه امام به خصوصيات منحصر به فرد آن شهيد در نهضت مشروطه ميتواند افقهاي وسيع و پرباري را به ارمغان آورد. اگر چه افرادي معلومالحال مانند: كسروي، ملكزاده، ناظمالاسلام كرماني و ديگران او را مستبد، رياستطلب و هواپرست18 معرفي ميكنند، ولي امام از او به عنوان سمبل دفاع از «حكومت مشروعه» ياد ميكند. ايستادگي، مقاومت، شجاعت و پايبندي به اصول و ارزشها در هر زمان و مكان از نكاتي است كه مرحوم امام از زندگي پربار شيخ شهيد درس گرفته و در آزموني بزرگتر يعني در رهبري انقلاب اسلامي آن را تجربه كرده و در صحنه عمل به آن عينيت بخشيد.
نظرگاههاي مشترك امام(ره) و شيخ(ره) در اصول اساسي مشروطه
قبل از آن كه به اصول مشترك بپردازيم به اين چند نكته بايد توجه تام داشته باشيم تا در مقايسه نظرگاههاي مشترك اين دو بزرگ، دچار تناقض در ظاهر و تطبيق نشويم:
الف) حكومت پيشنهادي حضرت امام شكل تكامل يافته حكومت مشروطه مشروعهاي بود كه شيخ فضلالله از آن دفاع ميكرد. و اگر حكومت مشروطه مشروعه اين فرصت را پيدا ميكرد.19
ب) تئوري حكومت اسلامي حضرت امام در زمان ايشان جامه عمل پوشيد و توانست در قسمتهايي از نظام سياسي مورد نظر شارع مقدس، فرامين الهي را با اوامر نائب ولي خدا پياده كند. ولي مشروطه مشروعه، تئوريپرداز، خود را فدايي خود كرد و تنها در حيطه انديشه و نظريهپردازي باقي ماند.20
ج) نبود مرجعيت واحد در عصر مشروطه از ديگر نكاتي است كه حضرت امام خلا آن را با مرجعيت خود پر كرد. به نظر ميرسد عمدهترين آسيبي كه انقلاب مشروطه را تهديد ميكرد تعدد مرجعيت و دوربودن آنان از متن واقعه بود.
استبدادستيزي
از نكاتي كه در حيات سياسي اين دو انديشمند جايگاه ويژهاي دارد، استبدادستيزي است. هر دو با تكيه بر مباني و اصول برگرفته از احكام الهي بر اين عقيده معتقد بودند كه بايد در مقابل ظلم و ستم ايستاد. از هر دو نفر نمونههاي فراواني را ميتوان خاطرنشان كرد. اصل بنيادين در چرايي انقلاب اسلامي استبدادستيزي حضرت امام بود. اعمال و رفتار پهلويها چنان در تاروپود اين فرهنگ ايراني رسوخ كرده بود كه راهي جز قيام و مبارزه نمانده بود. فضاي فرهنگي اجتماعي دوران پهلويها يك فضاي كاملا مسموم و آلوده بود. حضرت امام در شناسايي آن دوران ميگويد:
«چشمش را اين جوان وقتي باز ميكرد، به مجله نگاه ميكرد ميديد كه همهاش با يك مسائل جنسي به روزنامه نگاه ميكرد، يا فحش به آخوند بود يا فحش به ملا بود يا به اسلام يا به اين چيزها. بچه را از كوچكي بزرگش كردند به ضد اسلام، به ضد وطن، به ضد ايمان و اگر خداي تبارك و تعالي به اين ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، آن خوابهايي كه اينها ديده، بودند بيشتر از اين مسائل بود. شما يكي دو سه تا مسالهاش كه در اين آخر واقع شد ازدواج پسر يك سرهنگي به پسر سرهنگ ديگر،21 ازدواج پسر به پسر، اين يكي از مسائلي بود كه راهش باز شد، بعدها هم اگر مهلت داده بودند مساله رايج ميشد؛ چرا كه در بعضي جاهاي ديگر هست. فحشاي علني در خيابان، در شيراز، اينها خيلي خواب ديده بودند براي ما. ديگر قضيه دريايش را كه همه آنهايي كه رفتهاند، ديدهاند يا شنيدهايد و قضيه كابارهها و قضيه ميخانهها و قضيه قماربازيها و اين قضايايي كه سر تا ته ايران پر از اين مسائل بود. اصلا صحبت از اسلام توي كار نبود.»22 «نميدانيد در ايران چه بود و چه شد و چه گذشت. ايران چه حالي بود، خيابانهاي ايران به چه حالي بود. ميكدهها از كتابخانهها بسيار بود... يك كشور شيطاني درست كرده بودند. طاغوتي درست كرده بودند.»23
با اين فضاي كاملا آلوده، استبداد شاهنشاهي نيز برنامهها را به گونهاي تنظيم و جهتدهي ميكرد تا از كسي كوچكترين اعتراضي بلند نشود. مهمترين مكانيسمي كه احساس ميشد در آن زمان ميتوانست در مقابل اين جريان ايستادگي كند، روحانيت بيدار و آشنا به مسائل بود، كه بيشترين حملات را نيز از ناحيه رژيم پهلوي به جان ميخريدند. حضرت امام به اين موضوع نيز عنايت ويژهاي داشت و از همين زاويه در حركتهاي خود ميخواست به ايادي استبداد بقبولاند كه روحانيت بايد در متن جريانات جامعه حضور فعال و موثر داشته باشند. هر چند كه آنان ميخواستند با هر طرفندي كه شده بين دين و سياست جدايي ايجاد كرده و در نتيجه روحانيت را از صحنه مبارزات دور كنند، ولي حضرت امام با سيره عملي خود به اين نظرها خط بطلاني كشيد. حضرت امام در اين باره ميفرمايد:
«يك نقشه ديگري كه قبلا هم كشيده بودند و در عرض همين هم بود و توسعهاش دادند كه ما همه امل علم، الا، البته يك نادري باورشان آمده بود كه بايد اين جور باشد و او اينكه معممين را از سياست جدا كنند، مجالسي كه تشكيل ميشود و اهل علم در آنجا ميخواهد صحبت بكند، نبايد راجع به سياست صحبت كند. آنقدر راجع به اين معنا كه «آخوند را به سياست چه؟» ترويج كرده بودند كه علما هم بسياري از آنها باور كرده بودند و اگر يك كلمهاي گفته ميشد، ميگفت: اين سياست است، به ما ربطي ندارد.»24
همين عكسالعمل در مقابل استبداد از مرحوم شيخ نيز ديده ميشود كه حركت تحصن او در صدر مشروطه نيز گامي در اين مهم به شمار ميرود.
منطقيترين پيشنهادي كه در مقابل اين جريان ميتوان ارائه كرد، كه بتوان از آن به عنوان راه كار عملي در مبارزه با استبداد استفاده كرد. قانون و قانونگرايي است.
قانون و قانونگرايي گامي در ستيز با استبداد
در مشروطه مباحث مهم و در عين حال جنجالي فراواني مطرح شده، كه از طيفهاي مختلفي پيرامون آن نظريات متعددي ارائه شده است. يكي از مواردي كه با اصول انديشه سياسي امام و شيخ فضلالله نوري تطبيق دارد، «اكثريت» و نقش آن در «قانونگذاري» است. كه به تفصيل اين بحث را پي ميگيريم.
نگاه مرحوم شيخ به قانون، نگاهي جامع است كه همه امور زندگي بشر را شامل ميشود. در نظر او قانون كامل، قانوني است كه در كنار عبادات، امور سياسي را هم شامل شود و اين وسعت را از ويژگيهاي قانون الهي ميداند؛ «معلوم است كه اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست، بلكه جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي دارا است»؛25
اگر كسي را گمان آن باشد كه مقتضيات عصر، تغيير دهنده بعضي مواد قانون الهي يا مكمل آن است، چنين كسي هم از عقايد اسلامي خارج است.26؛ «اگر كسي را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح است جمعي از عقلا و حكما و سياسيين جمع شوند و به شورا ترتيب قانوني بدهند، كه جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاي خالق هم باشد، لابد آن كس از رقبه اسلامي خارج خواهد بود.»27
بنابراين در انديشه مرحوم شيخ اولا: قانون، فراگير و كامل و جامع بوده و ثانيا: به دور از تمايلات نفساني است كه از ناحيه خداوند متعال از طريق پيامبران براي اصلاح بشر فرستاده شده است.
درخصوص قانونگذار، مرحوم شيخ ميفرمايد: «اولا: بايد عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد؛ ثانيا: عادل باشد و ثالثا رئوف باشد.»28
به طور كلي هم قانون و هم قانونگذار در انديشههاي مرحوم شيخ جايگاه ويژهاي دارد كه در اين فرايند، نقش فقها و مجتهدان را چنين بازگو ميكند:
«وظيفه علماي اسلام منحصر به آن است كه احكام كليه را كه مواد قانون الهي است، از چهار دليل شرعي استنباط فرمايند و به عوام برسانند.»29؛ از اين رو «مرجع كليه احكام اسلاميه در همه اعصار، بعد از نبياكرم و ائمه اطهار، مدعيالليل و النهار، علماي اسلام و مجتهدين عظام -- ضاعفالله اقدارهم -- بوده و هست و نشايد احدي غير از سلسله جليله در احكام دخالت نمايند.»30
اين كه در اين بينش دولت چه جايگاهي دارد؟ سوالي است كه مرحوم شيخ به آن، اين گونه جواب ميدهد:
«بايد گفته شود كه قوانين قاجاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه، از جان و مال و عرض مردم، بايد مطابق فتواي مجتهدين عادل هر عصري كه مرجع تقليد مردمند باشند، و منصب دولت و اجزاي آن از عدليه و نظميه و ساير حكام، فقط اجراي احكام صادره از مجتهدين عادل ميباشد.»31
بنابراين دولت و اركان آن، قوه اجرايي هستند كه فقيه را در اداره امور مملكت كمك كرده و در تحت نظر و فرمان او عمل ميكنند. لذا دولت نميتواند خود راسا قانون جعل كند و در مملكت مجري دارد.32
با توجه به نظرات مرحوم شيخ در باب قانون و دولت، اينك به اين موضوع ميپردازيم كه اكثريت در تدوين قانون چه جايگاهي دارند؟
پيش از پاسخ به اين سوال، ابتدا تفكيك شيخ درخصوص جعل قانون را بيان ميكنيم تا مناقشه ايشان دقيقا محل خود را پيدا كند.
مرحوم شيخ براي تبيين منزلت قوه مقننه و اعتبار اكثريت آرا در انديشه سياسي خود، دو تصوير اساسي از اين قوه ارائه ميدهد، سپس اعتبار اكثريت سه آرا را در هر دو تصوير به نقد ميكشد:
الف) تصوير اول به مقاطعي از حيات اجتماعي يك جامعه برميگردد كه در آن هيچ حقوق و قاعده مدوني به نام «حقوق اساسي» يا «نهادهاي سياسي» وجود ندارد و قدرت سياسي در جامعه به طور مطلق در دست يك نفر است. سپس به دليل تحولات سياسي -- اجتماعي، مقرر ميشود كه اختيارات از دست يك فرد خارج و تحت ضابطهاي مشخص قرار گيرد.
ب) تصوير دوم به مقاطعي از حيات اجتماعي يك جامعه مربوط ميشود كه در آن ضابطه، قاعده و قانون وجود دارد؛ اما براي آن كه اين قاعده با امور اجتماعي مردم براساس تحولات جاري همشان شود، مردم نمايندگاني را انتخاب ميكنند و آنها در جايي به نام مجلس گرد هم ميآيند و براساس قوانين موجود و پذيرفته شده جامعه كه امروزه از آن به عنوان «قانون اساسي» ياد ميشود، آييننامههاي اجرايي يا قوانيني را وضع ميكنند كه در حقيقت قوانين درجه دوم محسوب ميشود و تحت تاثير قوانين اول هستند.33
براساس اين تفكيك، مجلس مقننه در ديدگاه شيخ، مجلسي است كه در آن قوانين كلي براي اداره عمومي جامعه وضع ميشود كه به آن قانون اساسي ميگويند و تمام اركان مملكت براساس آن اداره ميشود. به مجلس دومي هم كه براساس قانون اساسي، برنامه دورهاي نظام را تدوين ميكند، مجلس برنامهريزي ميگويند.
از نظر مرحوم شيخ، بحث عدم اعتبار اكثريت آرا و تعيين وكيل يا باب وكالت براي نوشتن قانوني به نام قانون اساسي، در انديشه ديني بحثي بياساس است؛ چرا كه ايران جامعهاي اسلامي است و بايد مبتني بر قوانين شريعت اداره شود. اگر اسمي از حكومت ديني و قانون شريعت برده ميشود، ديگر نميتوان با اكثريت آرا فردي را كه هيچگونه تخصصي در مسائل ديني ندارد، در جايي به نام مجلس جاي داد و با اين آرا، قانوني به قانون اساسي تدوين و تصويب كرد. چرا كه اين امور، جزو امور عامه است و در زمان غيبت از شوون ولايت فقيه بوده و از دايره وكالت خارج است.
اين نگرش، دقيقا همان ديدگاهي است كه حضرت امام در بحث تدوين قانون اساسي بعد از پيروزي انقلاب ارائهميدهد، آن گاه كه بسياري از گروههاي مخالف حكومت ديني، به پيروي از سنت سياسي غرب، بحث «مجلس موسسان» را براي نوشتن قانون اساسي پيش كشيدند.
امام امت با درايت سياسي خود، بحث تاسيس مجلس خبرگان را مطرح كردند؛ مجلس كه دو جهت كارشناسي در آن لحاظ شده بود:
الف) عدهاي از آنان فقيه و مجتهد در دين بودند، تا ديني بودن قوانين تضمين شود.
ب) عدهاي ديگر، متخصص در قوانين حقوقي بودند تا حقوق عمومي نيز رعايت شده باشد.
همانگونه كه به تفكيك دو حوزه قانوننويسي و برنامهريزي در انديشه شيخ اشاره كرديم، جا دارد اين تلقي را نيز در بيانات حضرت امام دنبال كنيم. امام در بخشي از مباحث خود ميگويد:
«قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام، به خداوند متعال اختصاص داشته است. شارع مقدس اسلام، يگانه قدرت مقننه است. هيچ كس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز قانون شارع را نميتوان به مورد اجرا گذاشت. به همين سبب، در حكومت اسلامي به جاي قانونگذار -- كه يكي از سه دسته حكومتكنندگان را تشكيل ميدهد-- مجلس برنامهريزي وجود دارد كه براي وزراتخانههاي مختلف در پرتو احكام اسلام، برنامه ترتيب ميدهد و اين برنامهها كيفيت انجام خدمات عمومي را در سراسر كشور تعيين ميكنند.»34
همانگونه كه ملاحظه ميشود، ايشان نيز بين قوه مقننه كه قانون اساسي را تدوين ميكند و مجلس برنامهريزي، تفكيك قائل ميشود.
او در پيامي كه براي اختتاميه مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ارسال كرد، فرمود:
«تشخيص مخالفت و موافقت با احكام اسلام، منحصرا در صلاحيت فقهاي عظام است... و چون اين يك امر تخصصي احكام شرعي از كتاب است، دخالت وكلاي... ديگر در اين اجتهاد و تشخيص احكام شرعي از كتاب و سنت، دخالت در تخصص ديگران، بدون داشتن صلاحيت و تخصص لازم است.»35
اين همان استدلالي است كه مرحوم شيخ فضلالله در بحث نوشتن قانون اساسي مطرح كرد:
«اين امر، راجع به ولايت است نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان با فقها و مجتهدين است نه فلان بقال و بزاز.»36
متاسفانه بيشتر مناقشات و اعتراضهايي كه نسبت به شيخ شهيد -- چه از طرف موافقان و چه مخالفان -- صورت گرفته است، از عدم تفكيك بين اين دو حوزه نشات ميگيرد.
دفاع امام از مواضع اصولي شيخ، حكايت از عمق انديشههاي اين شهيد بزرگوار دارد. متمم دوم قانون اساسي را ميتوان از نمونههاي بارز تلاقي اين دو انديشه برشمرد؛ «... ليكن راجع به همين مشروطه و اين كه مرحوم شيخفضلالله ايستاد كه مشروطه بايد مشروع باشد، قوانين بايد قوانين موافق اسلام باشد؛ در همان وقت كه ايشان اين امر را فرمود و متمم قانون اساسي هم از كوشش ايشان بود؛ مخالفين، خارجيها كه يك همچو قدرتي را در روحانيت ميديدند، كاري كردند در ايران كه شيخ فضلالله مجاهد مجتهد داراي مقامات عاليه را يك دادگاه درست كردند و يك نفر منحرف روحانينما او را محاكمه كرد و در ميدان توپخانه، شيخ فضلالله را در حضور جمعيت به دار كشيدند.»37
حضرت امام در سالگرد 15 خرداد، در سال 1343 با تكيه بر متمم قانون اساسي ميفرمود:
«به اين متمم قانون اساسي عمل كنيد كه علماي اسلام در صدر مشروطيت براي گرفتن آن و رفع اسارت ملت جان دادند.»38
و در جاي ديگر، هنگامي كه خبرنگاران خارجي در مورد قانون اساسي و جمهوري اسلامي سوالاتي را مطرح ميكنند، حضرت با تفكيك بين دورههاي جعل و تغيير قانون اساسي، مرحله اول را با تكيه بر متمم دوم قانون اساسي، پاسخگوي بعضي از سوالها ميداند.
«چون در زمان قاجاريه، علما نميتوانستند طرح حكومت اسلامي را ارائه دهند، از اين جهت براي تقليل ظلم استبدادهاي قاجار بر اين شدند كه قوانيني وضع كنند و سلطنت به صورت مشروطه درآيد... و الان تمام مسائلي را كه ما مطرح ميكنيم، ميتوانيم به متمم قانون اساسي استناد كنيم. اين يك مرحله است از قانون اساسي؛ بنابراين قانون اساسي در مرحله اول با حفظ متمم آن، براي همين مسائلي كه ما مطرح كردهايم ميتواند مستند باشد؛ اما در مرحله دوم، مساله سلطنت رضاشاه و سلسله پهلوي كه موادي از قانون اساسي را تغيير داد و تصويب نمودند، اصلا قانونيت نداشته و اين سلسله برخلاف قانون اساسي بر مملكت تحميل شده است.»39
البته مرحوم امام به اين نكته توجه دارند كه قانون اساسي در اوايل مشروطه، از مجموعههاي حقوقي بلژيكي و بعضي جاهاي ديگر كپيبرداري شده است. كه نقايص آن را از مجموعههاي حقوقي فرانسه و انگليس، به اصطلاح ترميم نمودند و براي گول زدن ملت، بعضي از احكام اسلام را ضميمه كردند.40 با اين وجود، چون قرار بود علما بر آن نظارت داشته باشند، امام آن را قبول ميكند.
اخذ اين راي در قالب اكثريت با انتخابات عملي ميشود، جا دارد نگاهي به روند و عملكرد انتخابات در مشروطه و بعد از آن از نگاه امام داشته باشيم، چه بسا اگر مرحوم شيخ نيز زنده ميماند و اين روزگار را نيز ميديد همان عقيده را دنبال ميكرد.
حضرت امام، انتخابات در دوره مشروطه را فرمايشي معرفي كرده و نفوذ خوانين در مناطق را به عنوان اهرمي از طرف دربار ميدانند كه سرنوشت انتخابات را رقم ميزدند. ايشان، زمان قاجار را اين گونه ترسيم ميكنند:
«آن وقتي كه رضاخان نبود، محمدرضا نبود، و زمان قاجار، من يادم هست، آن وقت خانها بودند، شاهزادهها بودند، خانها دستهدسته اين مردم را به زور ميآوردند و در صندوقهاي راي براي خودشان ميگرفتند، مردم هيچ كاره بودند.»؛41 «اين نمايانگر اين است كه اينهايي كه در مجلس شوراي ملي بودند، نه شوراي اسلامي؛ اينها چه اشخاصي بودند. اينها نوكرهاي خارجي بودند و با زور اين نوكر بزرگه، اينها ميرفتند در مجلس. در طول تاريخ مشروطيت نميتوانيد پيدا كنيد كه همه ايران، خودشان راي دادهاند، حتي در آن دورههاي اول. بله تهران در آن دورههاي اول خودشان راي ميدادند، لكن در تهران خانها نميتوانستند كاري بكنند. اما در شهرهاي ديگر و در دهات و در اين طور چيزها، خانخاني بود و همان اشراف و همان خانها مردم را ميبردند و به آن كسي كه نظرشان بود راي ميدادند.»42
ايشان در سخنراني ديگري ميفرمايد:
«زمان احمدشاه، امر انتخابات با خانها و مالكين و گردنكلفتهاي هر منطقه بود. آن وقت دولت نفوذ نداشت. لكن شاهزادهها كه داراي ملك بودند، خانهايي كه داراي قدرت بودند و قلدرهايي كه در اطراف كشور بودند؛ آنها رعيت خودشان را، مردم خودشان را با زور ميآوردند پاي صندوقها و هر چه آنها ميگفتند، آنها عمل ميكردند.»43
حضرت امام در سخنراني در جمع فرمانداران كشور و پاسداران سفيددشت، در تاريخ 26/4/58 ماهيت پوشالي انتخابات در مشروطه را اينگونه ارزيابي ميكنند:
«در طول تاريخ مشروطيت -- الا بعضي موارد -- ميشود گفت كه انتخابات آزاد نبوده است و خانها جمع ميكردند رعيتها را، ارعاب ميكردند رعيتها را، رعيت هم ميآمدند راي به آنها ميدادند كه اين را من خودم شاهد بودم قبل از رضاشاه، زمان احمدشاه و آن وقتها اين دست خانها بود، خانها وكيل درست ميكردند و بعد كه رضاشاه آمد اين خانها را يك قدري متمركز كرد در خودش؛ نه از بين ببرد، بلكه همه قدرتها را در خودش متمركز كرد و همه ظلمهايي كه خانها ميكردند، خودش ميكرد.»44
چگونگي انعكاس نظريات شيخ فضلالله در نجف، از ديدگاه امام
مرحوم امام با توجه به ديدگاههاي جامعهشناختي خود، گروههاي درگير در مشروطه را تقسيمبندي كرده و علماي موافق و مخالف مشروطه را افرادي صاحبنظر و خبره معرفي ميكند.
«در مشروطه اين طور نبود، در مشروطه هر دو طرف قوي بودند. در نجف بعضي علماي درجه اول مخالف بودند، بعضي علماي درجه اول موافق بودند.»45
آنچه در اين تحليل اهميت دارد، اين است كه آيا اختلاف مذكور ناشي از نهاد روحانيت بود؟ به عبارت ديگر، آيا منشا اختلاف، درون روحانيت بود يا از بيرون هدايت ميشد؟ در اين خصوص هم ايشان ميفرمايد:
«... اختلافات را ايجاد كردند و اين طور نبود كه خود به خود ايجاد شود، بلكه در بين آنها ايجاد كردند.»46
حوزه علميه نجف به علت دور بودن از ايران و تحولات جاري در آن، دچار اشتباهاتي شد كه خواسته يا ناخواسته، دامن مشروعهخواهاني مثل شيخ فضلالله را نيز گرفت.
حضرت امام در اين باره فرمود:
«حتي قضيه مرحوم آقا شيخفضلالله را در نجف هم يك جور بدي منعكس كردند، كه از آنها هم صدايي در نيامد. اين جوي كه ساختند در ايران و در ساير جاها، اين جو اسباب اين شد كه آقا شيخ فضلالله را با دست بعضي از روحانيون خود ايران، محكوم كردند.»47
انعكاس ناصواب و غيرمنطقي خواستهها و افكار مرحوم شيخ، جوسازي دروغين، دادههاي غلط، اطلاعرساني بيمار و منابع اطلاعات غيرمطمئن، همگي از دلايلي است كه ميتوان در مخالفت بعضي از علماي نجف با شيخ برشمرد.
تحليل حضرت امام از پايداري تا پايدار
بيترديد آنچه در مشروطه مطرح شد، گرچه لعابي اسلامي داشت، محتوايش چيزي جز انديشههاي ليبرالي و اومانيستي فرهنگ غرب نبود؛ و اين نكتهاي بود كه مرحوم شيخ به جرم فهم زود هنگامش تاوان آن را پس داد. بنابراين، امام دلايلي را در به دار كشيده شدن مرحوم شيخ موثر ميداند كه اشاره ميشود:
ايستادگي در مشروعهخواهي
از دلايلي كه باعث اعدام مرحوم شيخ شد، ميتوان به شريعتخواهي او اشاره كرد. به تحقيق اگر مرحوم شيخ در مشروطهخواهي، دنبال مشروطه غير مشروعه بود، اين اتفاق رخ نميداد. امام، جرم مرحوم شيخ را همان مشروعهخواهي ارزيابي ميكنند و ميفرمايد:
«مرحوم شيخ ميگفت مشروطه بايد مشروعه باشد؛ بايد قوانين موافق اسلام باشد اما در آخر، مخالفين، او را در ميدان توپخانه در حضور جمعيت به دار كشيدند.»48
ايشان در جايي ديگر ميفرمايد:
«تا آن جا كه مثل مرحوم حاج شيخفضلالله نوري در ايران براي خاطر اين كه ميگفت بايد مشروطه، مشروعه باشد و آن مشروطهاي كه از غرب و شرق به ما رسيده قبول نداريم، در همين تهران به دار زدند و مردم هم پاي او رقصيدند يا كف زدند.»49
نقشههاي استعماري از پيش تعيين شده
حضرت امام بعد از بيان شخصيت ممتاز مرحوم شيخ و اين كه ايشان در زمان مشروطه يك آدم شاخصي در ايران بوده و مورد قبول همه بودند، جوسازيها عليه ايشان را از نقشههاي استعماري دانست و فرمود:
«اين نقشهاي بود براي اين كه اسلام را منعزل كنند و كردند.»50
همانگونه كه از اين عبارتها به دست ميآيد، تمام نقشهها و طرحهايي كه از طرف مخالفان و مغرضان شيخ اجرا ميشد، يك هدف مشخص را دنبال ميكرد و آن به حاشيه راندن دين و احكام اسلام از متن جامعه بود. در واقع همه آنها براي از بين بردن اسلام انقلابي مطرح ميشد و ما در مشروطه، شاهد عملي شدن اين نقشهها هستيم و پيكر بيجان مجاهد شهيد را بر بالاي دار غربگراي مملكت، افراشته ميبينيم.
چه خوش گفت مرحوم جلال آل احمد:
من با دكتر تندركيا موافقم كه نوشت:
«شيخ شهيد نوري، نه به عنوان مخالف مشروطه كه خود در اوايل امر مدافعش بود؛ بلكه به عنوان مدافع مشروعه بايد بالاي دار برود.» و من ميافزايم و به عنوان مدافع كليت تشيع اسلامي، و به هر صورت از آن روز بود كه نقش غربزدگي را همچون داغي بر پيشاني ما زدند و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، همچون پرچمي ميدانم كه به علامت استيلاي غربزدگي، پس از دويست سال كشمكش بر بام سراي اين مملكت افراشته شد. و اكنون در لواي اين پرچم، ما شبيه به قومي از خودبيگانهايم. در لباس و خانه و خوراك و ادب و مطبوعاتمان و خطرناكتر از همه در فرهنگمان، فرهنگيمآب ميپروريم و فرهنگيمآب، راه حل هر مشكلي را ميجوييم.»51
صلابت در عمل تا پاي دار
حضرت امام در بيانات خود بارها به اين نكته تاكيد ميكند كه آنچه باعث شد شيخ در مواضع خود موفق شود -- ولو اين كه جان خود را در آن راه گذاشت -- همين مقاومت در مقابل مستبدان بود كه هيچ رابطهاي بين آنها و اسلام نبود و همچنين مقاومت در برابر روشنفكران غربزده كه آشكار ميگفتند:
«ما ايراني سراپا غربي ميخواهيم.»52
بنابراين دفاع از شيخ توسط ايشان، خط بطلاني بر اين دو جريان است. حضرت امام مشروطهاي را قبول دارد كه در آن قوانين اسلام ضمانت اجرايي همچون فقها داشته باشد. مشروطهاي كه قوانين در آن، توسط اكثريت جعل نشود و ملاك اكثريت، در مشروعيت قوانين، ناكارآمد باشد. از اين رو هنگامي كه الگوي حكومتي مورد نظر خود را پايهريزي ميكند، چنين ميگويد:
«حكومت اسلامي، نه استبدادي است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است ؛ البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين و آراي اشخاص و اكثريت باشد.»53
با نگاه تاريخي به حوادث و مطالبي كه در مشروطه مطرح شد، ميتوان ادعا كرد كه اين الگوي حكومتي همان الگويي است كه مرحوم شيخ فضلالله در نظام «مشروطه مشروعه» دنبال ميكرد و بارها عنوان ميكرد كه اكثريت، هيچ نقشي در قانوننويسي و تصويب آن ندارد. او هنگامي كه امور مربوط به عامه را بررسي ميكند، آن را از وظايف و اختيارات فقها و مجتهدان&zwnj
