جهان در يازدهم سپتامبر 2001 با حملات تروريستي به نيويورك و واشنگتن وارد عصري جديد شد كه بسياري از مناسبات در آن تغيير مي يافت. 

پس از يازدهم سپتامبر بسياري از واژه ها مفهوم پيشين خود را از دست داد و برخي واژه ها در معاني جديدي به كار گرفته شد. يكي از حوزه هايي كه پس از يازدهم سپتامبر از آن متاثر شد، اينترنت بود. 

اينترنت كه نقش برجسته اي دراطلاع رساني آن ايام داشت به تهديدي بالقوه براي دولت ها تبديل شد. در سراسر جهان، دولت ها با وضع قوانيني درصدد كنترل و محدود ساختن اينترنت برآمدند. نه تنها آمريكا، بلكه بسياري از دولت ها به نظارت اينترنت پرداختند و سعي كردند تا اين فناوري ارتباطي را تحت نفوذ خود درآورند. در اين ميان اگرچه انگيزه هاي متفاوتي براي كنترل اينترنت وجود دارد، اما آنچه واقعيت دارد نقض حقوق و آزادي هاي مدني شهروندان است. 

اكثر كشورها در اصول قانون اساسي خود به آزادي بيان كه در برگيرنده آزادي مطبوعات و جريان آزاد اطلاعات است اشاره كرده اند اما در عمل اين قوانين ديگر مورد احترام واقع نمي شود. اين گزارش به ضربات سهمگيني كه اينترنت پس از حوادث يازدهم سپتامبر متحمل شده، اشاره مي كند. 

از اواسط دهه 90، برخي دولت ها و موسسات بين المللي با وضع قوانيني درصدد كنترل و نظارت اينترنت برآمدند و اكثر آنها در اين كار موفق شدند و از سويي لزوم مبارزه با تروريسم و حفظ امنيت كه پس از يازدهم سپتامبـــر بيش تر احساس شد اين روند را تسريع كرد. يكسال پس از حوادث دلخراش نيويورك و واشنگتن، مي توان اينترنت را به فهرست ابزارهاي نيازمند نظارت و كنترل اضافه كرد؛ فهرستي كه معيارهاي امنيتي جديد به وجود آورده است. مي توان گفت كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر، آزادي هاي سايبر به شدت با چالش مواجه شده است. 

هم اكنون كشورهاي بسياري در جهان به علت نقض حقوق بشر و رعايت نكردن استانداردهاي بين المللي مورد انتقاد واقع مي شوند و كشورهايي مانند چين، ويتنام، عربستان سعودي و تونس تا كنون بارها از سوي سازمان هاي بين المللي در اين زمينه با انتــقاد مواجـه شده اند. اين كشورها البته اينترنت را ابزاري براي تبليغ منافع و سياست هاي خود مي دانند و آن را به عنوان عاملي براي رشد اقتصادي به كار مي گيرند و در عين حال همين ابزار را به عنوان عامل توسعه دموكراسي، محــدود و مسدود مي كنند. از زمان حوادث يازدهم سپتامبر، دشمنان اينترنت از رويكرد جهاني جنگ با تروريسم استفاده كرده و كنترل نظارت بر اينتــرنت را تشديـد كرده اند. اينان از عنوان جنگ عليه تروريسم سوء استفاده كرده و از آن براي خفه كردن صداي منتقدان استــــفاده مي كنند. 

 از چين به عنوان يك نمونه بارز از كشورهاي محدود كننده اينترنت نام برده مي شود. بستن وسيع كافي نت ها و زنداني كردن كاربران اينترنت، نمونه اي از تلاش هاي دولت چين براي اعمال كنترل بر اينترنت به شمار مي رود. تاكنون بيش از 14 هزار كافي نت در چين تعطيل شده، يك منتقد اينترنتي دولت به 11 سال زندان محكوم شده است و كليه ISP هاي چيني به دستور دولت مجبور به امضـــاي تعهدنامه اي شده اند كه در آن موظف به سانسور مطالب در اينترنت مي شوند كه ياهو غول اينترنتي آمريكا نيز در عين شگفتي همگان اين تعهدنامه را امضا كرده است. در تونس، حكومت زين العابدين بن علي، با تصويب قوانين ضد تروريسم صداي منتقدان اينترنتي خود را خاموش كرده است. در ژوئن امسال يــكي از منتقدان سر سخت بن علي به نام زهير يحيوي كه موسس سايت پرطرفدار Tunezine.com است به جرم انتقاد از دولت به 2 سال و چهار ماه زندان محكوم شد. 

البته اينترنت تنها در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي رويكرد مخالف آزادي بيان تهديد نمي شود. بلكه آزادي اين ابزار در غرب نيز كه خود را مهد دموكراسي مي داند نيز به صورت وسيعي در خطر است. تصويب قوانين متعدد به بهانه مبارزه با تروريسم كاربران اينترنت را به شدت تحت فشار قرار داده است. دولت هاي غربي درصددند تا email هاي كاربران را مشاهده و مطالب منتشره توسط كاربران در اينترنت را توسط نرم افزارهاي مختلف كنترل كنند. به دستور دولت هاي اروپايي، ISPها موظف به نصب نرم افزارهاي خاصي شده اند كه در نهايت اين شركت ها را تبديل به نيروي پليس اينترنت مي كند. اين نوعي از سوء استفاده از قدرت و به معناي آن است كه كليه شهروندان در مضان اتهام قرار دارند، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. 

 نقض حقوق شهروندان از طريق قطعنامه 1373 سازمان ملل متحد، قانون ميهن پرستانه آمريكا موسوم به USA Patriot Act قوانين مصوب پــارلمان و كـميسيون اروپا صورت مــي گيرد. 

آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا، دانمارك، پارلمان اروپا، شوراي اروپــا و گروه G8 هـمــه آزادي هاي سايبر را به چالش كشيده اند. اين در حالي است كه اين كشورها همه داعيه آزادي و دموكراسي دارند و شهروندان اين كشورها مدت هاي مديدي براي تحقق آزادي و در جهت دستيابي به حقوقي مانند حق آزادي بيان مبارزه كرده اند. اما هم اكنون حقوق مدني آنان توسط دولت هاي منتخب خودشان نقض مي شود. 

در ادامه اقدامات دولت هاي غربي در جهت كنترل اطلاع رساني و اينترنت به بهانه مبارزه با تروريسم اشاره مي شود. 

آلمان 

اوتوشيلي وزير كشور آلمان لايحه مبارزه تروريسم را اواخر سال پيش به پارلمان فرستاد، لايحه اي كه با مخالفت شديد رسانه هاي گروهي و گروه هاي مدني رو به رو شد. 

به گفته اين گروه ها اين لايحه ناقض حقوق شهروندي، آزادي بيان و حريم شخصي افراد است. 

طبق اين قانون دولت مختار است تا همه فعاليت هاي اينترنتي را تحت نظر بگيرد، به اين معني كه كليه پيغام ها، نامه ها و اطلاعات شخصي افراد بايد به دستور پليس و تــوسـط شركت هاي ارائه كننده خدمات در اختيار مقامات ذي صلاح قرار گيرد. تاكنون 20 سازمان غيردولتي آلمان، ائتلافي را براي مبارزه با قانون اوتو تشكيل داده اند. 

كانادا 

طبق قانون C-36 ضد تروريست كانادا كه در دسامبر سال پيش به تصويب رسيد، پليس اين كشور حق نصب دستگاه شنود و كنترل بر تلفن و اينترنت را دارد. 

طبق اين قانون وزارت دفاع كانادا براي اولين بار در تاريخ اين كشور، مجوز استراق سمع مكالمات تلفني شهروندان كانادايي و خارجيان را خواهد داشت. نظارت و كنترل بر ارتباطات اينترنتي نيز طبق قانون براي دولت آزاد است. 

اين قانون موجب اعتراض جان رايد، كميسيونر اطلاعات كانادا شد. 

رايد كه يك مقام رسمي مستقل است كه بر رعايت حقوق شهروندان نظارت مي كـند، اعلام كرده كه قانون C-36 ناقض حقوق مدني شهروندان است. 

دانمارك 

در اكتبر سال پيش، دولت دانمارك تغييراتي در قانون اساسي كشور به منظور مبارزه با تروريسم ايجاد كرد و با تغيير قانون، اينترنت و تكنولوژي هاي جديد تحت نظارت دولت در آمد.. دولت به همين منظور از وزارت دادگستري خواسته تا ترتيبات قانوني نظارت و كنترل بر اينترنت را آماده كند تا پليس بتواند به راحتي به ارتباطات اينترنتي شهروندان دسترسي پيدا كند. 

طبق اين قانون، سرويس هاي اطلاعاتي كشور نيز مي توانند به راحتي و بدون كسب مجوز بر فعاليت هاي اينترنتي كاربران نظارت كنند. پليس همچنين مي تواند با نصب تجهيزات در ISPها، اطلاعات شخصي افراد را ضبط كند. 

اسپانيا 

پارلمان اسپانيا در 27 ژوئن امسال قانون اينترنت اين كشور را با نام LSSICE به تصويب رساند. اين قانون كه توسط وزارت علوم و تكنولوژي اين كشور تهيه شده ، ISP ها را مـــوظف مي كند كه فعاليت هاي كاربران خود را تحت نظر بگيرند و در صورت نياز آن ها را در اختيار مقامات بگذارند. 

مخالفان دولت از تصويب اين قانون به شدت انتقاد كرده اند و آن را ناقض حقوق شهروندان دانسته اند. طبق بندي از قانون جديد اينترنت مقامات دولتي مي توانند حتــي به تعطيل كــردن سايت هايي كه حاوي مطالب خطرناك و مضر هستند، اقدام كنندكه اين مغاير با اصول قانون اساسي اسپانيا است كه به آزادي بيان اشاره مي كند. 

آمريكا 

حملات يازدهم سپتامبر سال گذشته در نيويورك و واشنگتن و استفاده تروريست ها از اينترنت براي پيشبرد اهداف خود ، موجب شده كه دولت واشنگتن با وضع قوانين جديد به مبارزه با اين مساله بپردازد. 

تلاش براي كنترل اينترنت در آمريكا ساعاتي پس از حملات تروريستي آغازشد، هنگامي كه پليس فدرال آمريكا از ISP هاي بزرگ كشور مانند مايكروسافت ، AOL و earthlink خواست تا نامه هاي احتمالي رد و بدل شده بين تروريست ها را كشف كنند. نشريه آن لاين Wired در همان زمان گزارش داد كه FBI درصدد نصب سيستم Carnivore در ISP هاي عمده آمريكاست . از سويي اف بي آي متعهد شد كه كليه هزينه هاي نصب اين سيستم را به ISP ها بپردازند. 

پليس فدرال همان زمان ا زISP ها خواست تا اسامي و email هاي كليه كساني را كه نامشان با كلمه Allah (خدا) آغاز مي شود، در اختيارش بگذارند. سيستم كارني ور اف بي. آي اين توانايي را دارد كه تمام پيام هاي ارسالي و دريافتي را ضبط كند.  وكلاي گروه هاي مدني در آمريكا به مبارزه با اين تصميم اف. بي آي برخاسته و موفق شدند تا اف. بي آي را وادار كنند كه بدون مجوز از يك قاضي اين سيستم را نصب نكند. اما دو روز پس از يازدهم سپتامبر سال 2001 سناي آمريكا به اف . بي .آي اختيار داد كه بدون دريافت مجوز قاضي از اين سيستم استفاده كنند. 

بسياري از مقامات آمريكا همچنان از استفاده از نرم افزارهاي پنهان سازي انتقاد مي كنند . از جمله سناتور جاد كرگ در نطقي در كنگره ، خواستار ممنوعيت استفاده از كليه نرم افزارهاي پنهان سازي شد. 

در 24 اكتبر 2001 نيز كنگره آمريكا قانون USA Patriot act را به تصويب رساند كه بعدا به USA ACT تغيير نام داد و طبق اين قانون اف. بي. آي حق نصب هر گونه سيستم جاسوسي را براي كنترل ارتباطات اينترنتي به دست آورد. 

اين موارد همگي موجب هراس گروهاي مدني شد و آن ها مبارزه اي را برضد اف. بي. آي آغاز كردند كه در اين ميان به موفقيت هايي نيز دست يافتند. 

برنامه ديگري كه از سوي F.B.I براي كنترل بر ارتباطات اينترنتي استفاده شد magic lantern نام داشت. برنامه فانوس جادويي به اين صورت عمل مي كرد كه ويروسي را از طريق email براي كاربري مي فرستاد كه هنگام باز شدن نامه فعال مي شد و مي توانست كليه فعاليت هاي اينترنتي كاربر را ضبط و گزارش كند. 

روزنامه نيويورك تايمز چندي پيش گزارش داد كه دفتر اثرگذاري هاي استراتژيك وزارت دفاع (OSI) بارها از اين روش براي كنترل فعاليت هاي روزنامه نگاران خارجي استفاده كرده است. اين مساله باعث بروز واكنش هاي بسياري شد تا جايي كه اري فليشر سخنگوي كاخ سفيد بلافاصله اعلام كرد كه رئيس جمهور و كاخ سفيد از اين امر اطلاعي نداشته اند و رئيس جمهور دستور تعطيلي اين دفتر را صادر كرده است. 

وزارت دادگستري آمريكا نيز طبق قوانين تصويبي، اين حق را براي خود قائل شد تا هكرهاي آمريكايي و غير آمريكايي را تحت تعقيب قرار دهد. 

مقامات اين وزارتخانه با اشاره به اين كه بيش تر ترافيك اينترنتي در آمريكاست اين حق را براي خود قائل شده اند تا هر كسي را در هر نقطه از جهان طبق قوانين آمريكا مورد تعقيب قرار دهند. 

به اين ترتيب آمريكا خود را به عنوان پليس اينترنت در جهان معرفي كرد و بروز واقعه اي در نوامبر سال پيش، عزم آمريكا را براي اين عنوان نشان داد. در اين جريان، سومالي از سوي آمريكا مورد اتهام همكاري با بن لادن واقع شد و آمريكا كليه ارتباطات تلفني اين كشور را قطع كرد و سومالي براي 2 ماه از داشتن اينترنت محروم ماند. 

جان اشكرافت دادستان كل آمريكا و رابرت مولر رئيس اف.بي.آي در 30 ماه مه امسال برنامه جديدي را درجهت مبارزه با تروريسم ارايه كردند. 

طبق اين برنامه نيروهاي FBI حق دسترسي به كليه ارتباطات اينترنتي افراد را بدون كسب مجوز خواهند داشت. 

گروه هاي مدني آمريكا اعلام كرده اند كه به شدت با چنين برنامه هايي مخالف هستند و با آن مبارزه مي كنند اما مقامات آمريكايي مي گويند اگر شهروندان آمريكايي خواهان امنيت هستند، بايد نقص برخي از آزادي هاي مدني خود را بپذيرند. 

فرانسه 

فرانسه پس از حوادث يازدهم سپتامبـــر درصدد محــــدودكردن آزادي هاي سايبر برآمد و دو قانون دراين رابطه وضع كرد. 

ليونل ژوسپن نخست وزير وقت فرانسه، در نوامبر سال پيش دو قانون (LSQ) و (LSI) را به تصويب پارلمان رساند. طبق قانونLSQ كليه فعاليت هاي اينترنتي افراد براي مدت يك سال توسط ISP ها ضبط مي شد. طبق اين قانون قاضي مي توانست دستور قرائت email هاي شخصي افراد را صادر كند. اين دو قانون اينترنت را به كنترل دولت فرانسه درآورد كه اين امر موجب بروز هراس در بين شهروندان فرانسوي به خاطر نقض حريم شخصي شد. 

گروه هاي مدني فرانسه مانند IRIS و خبرنگاران بدون مرز، به چنين اقداماتي اعتراض كردند و آن را مغاير با قوانين اصلي كشور و ناقض آزادي هاي فردي خواندند. 

نخست وزير جديد فرانسه نيز به محض روي كار آمدن قوانين جديدي در جهت كنترل اينترنت ارايه كرد. ژان پير رافارين با ارايه قانون (LOPSI) اين اختيــار را به نيروهاي پليس داد تا فعاليت هاي ISP ها را كنترل كنند و ارتباطات اينترنتي را مشاهده كنند. طبق اين قانـــون، پـــليس با دستور قاضي مي تواند به طور مستقيم به كليه اطلاعات كاربران اينترنت دسترسي داشته باشد. 

انگليس 

قانون ضد تروريسم در اواسط دسامبر سال پيش به تصويب پارلمان انگليس رسيد كه طبق آن كليه ISPها موظف شدند تا كليه فعاليت هاي اينترنتي كاربران خود را به مدت يكسال ضبط كنند. وزارت كشور انگليس نيز حق بررسي مستقيم كليه ارتباطات اينترنتي از قبيل معاملات اينترنتي و email را دارد. قانون جديد در بسياري موارد اين امكان را به نيروهاي پـليس مي دهد كه بدون كسب مجوز به نظارت فعاليت هاي اينترنتي كاربران بپردازند. اين قانون با اعتراضات بسياري مواجه شده و برخي از ISPها تهديد كرده اند كه فعاليت هاي خود را به كشور ديگري منتقل مي كنند. 

ديويد بلانكت وزير كشور انگليس همچنين در اواسط ژوئن امسال اصلاحيه قانوني را به تصويب پارلمان رساند كه طبق آن مقامات محلي اين اجازه را يافتند تا به اطلاعات شخصي كاربران دسترسي داشته باشند. اين كار با اعتراض وسيع رسانه ها و گروه هاي آزادي هاي مدني روبه رو شد؛ تا جايي كه دولت اجراي اين قــــانون را براي بررسي هاي بيش تر به اواسط پاييز امسال موكول كرد. 

هندوستان 

پس از حوادث يازدهم سپتامبر، هند قانون ضد تروريست را به تصويب رساند و طبق اين قانون دولت مجوز كنترل و نظارت بر ارتباطات اينترنتي را به دست آورد.اين به معناي آن است كه دولت هند بدون كسب مجوز از مقامات قضايي مي تواند نامه هاي شخصي افراد را مشاهده كند و فعاليت هاي اينترنتي كاربران را زير نظر بگيرد. 

طبق اين قانون روزنامه نگاران به عنوان اصلي ترين كاربران اينترنت در هند مورد تهديد واقع مي شوند. چون طبق اين قانون آنها موظف هستند تا شواهد و مدارك و منابع خود را در اختيار پليس بگذارند. قانون POTO با انتقاد شديد منتقدان دولت و گروه هاي حقوق بشر مواجه شد و پس از اعتراضات گسترده، بندي كه در رابطه با خبرنگاران و روزنامه نگاران بود از قانون حذف شد. 

ايتاليا 

دولت رم، در اواسط دسامبر، قانون ضد تروريسم را به تصويب پارلمان رساند. 

طبق اين قانون، دولت حق استفاده از تجهيزات استراق سمع را به دست آورد. همچنين اين امكان براي دولت به وجود آمد تا فعاليت هاي اينترنتي كليه كاربران را كنترل كنند. 

اواخر سال گذشته قانون ديگري نيز به تصويب رسيد كه حق كنترل و نظارت بر فعاليت كاربران و عمل عليه آنها را به دو دستگاه نظامي مي داد كه اين مساله باعث واكنش فراوان گروه هاي مدني شد. اختيارات گسترده برخي دستگاه هاي دولتي براي كنترل فعاليت هاي اينترنتي مورد اعتراض واقع شد، چون امكان فعاليت بر ضد مخالفان دولت از اين طريق مهيا مي گشت. 

ايتاليا كه در زمان حملات يازدهم سپتامبر، رياست گروه G8 را بر عهده داشت قانوني را نيز به تصويب اعضاي اين گروه رساند كه طبق آن اعضاي G8 همكاري مشتركي براي مبارزه با جرايم اينترنتي و در واقع كنترل اينترنت، آغاز مي كردنـــد. طبق بندي از قانون همكاري هاي G8 در اين زمينه، كشورهاي عضو به تبادل اطلاعات خود در اين زمينه مي پردازند. گروه هاي مدني در اروپا عقيده دارند كه ايتاليا در زمينه كنترل اينترنت، قدم هاي بسياري را برداشته و در اين زمينه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را نيز به وضع قوانيني براي كنترل فعاليت هاي اينترنتي ترغيب كرده است. 

اتحاديه اروپا 

اتحـــاديه اروپا جزو معدود سازمان هايي بود كه با هر گونه نظارت و كنترل بر اينترنت مخالفت مي كرد، اما پس از واقعه يازدهم سپتامبر اين نظر تغيير يافت و با فشار برخي اعضا و آمريكا، اين اتحاديه نيز قوانيني را براي كنترل اينترنت تصويب كرد. 

در اواسط اكتبر سال پيش، جورج بوش از گاي ورهوف شتات نخست وزير بلژيك كه رياست اتحاديه اروپا را به عهده داشت، خواست تا تغييراتي در قوانين ارتباطي اين اتحاديه بدهد. وي خواستار آن شد كه اتحاديه اروپا با تغيير اين قوانين در راستاي مبارزه با تروريسم فعاليت كند. بوش از ورهوف شتات خواست تا ارتباطات اينترنتي در كشورهاي عضو اين اتحاديه كنترل و فعاليت هاي كاربران ضبط شود. 

گروه هاي مدني از جمله State watch اين خواسته بوش را دخالت آمريكا در امور داخلي اتحاديه خوانده و خواستار رد پيشنهادات رئيس جمهور آمريكا شدند. اما اتحاديه اروپا قوانيني را به تصويب رساند كه به موجب آن فـعاليت هاي اينترنتي زير نظر قرار مي گرفت. 

طبق قوانين جديد كليه ISPها موظف به ضبط فعاليت هاي اينترنتي كاربران شدند و در صورت نياز بايد آنها را در اختيار دولت ها بگذارند. گروه هاي مدني اعلام كرده اند كه با اين قانون كه آزادي هاي مدني و حريم شخصي را نقض مي كند، مبارزه خواهند كرد.