درست زماني كه اسراييل، مخالف با فشارهاي جامعه جهاني مبني بر از ميان بردن كمربند امنيتي موجود بين اين رژيم و كرانه باختري است، مقامات امنيتي اين رژيم، تلاش ميكنند تا حايلي ميان خود و مصر در نقاط مرزي ايجاد كنند. همانگونه كه انتظار ميرفت، اين امر بحران جديدي بين اين دو كشور ايجاد كرد. البته اختلاف اساسي مصر و اسراييل، به طور مشخصتري به منطقه صحراي سينا كه به «بهشت عدن» مشهور است، بازميگردد. اين منطقه به رغم آبوهواي بياباني، به كانون توجه تجار مواد مخدر، تجارت زنان، كارگران خارجي و قاچاق شتر تبديل شده است.
اين منطقه كه در سال 1981 به دنبال توافقنامه صلح دوجانبه، به منطقه مرزي مصر و رژيم اسراييل بدل شد، امروزه هرچند به نقطه تجارت باندهاي فساد اسراييل تبديل شده، اما جنجال گستردهاي را در محافل امنيتي و سياسي اسراييل ايجاد كرده است. انگيزه اسراييل از تلاش براي دستيابي كامل به اين منطقه، جلوگيري از عملياتهاي شهادتطلبانه فلسطينيان است كه گمان ميكنند بيشتر آنها در اين منطقه آموزش ميبينند. بر اساس آنچه اسراييل ادعا ميكند، اين منطقه مرزي صرفا كانون شكوفايي قاچاق مواد مخدر و قاچاق زنان نبوده، بلكه فلسطينيان از اين منطقه، كليه سازوبرگهاي نظامي خود را به اراضي اشغالي وارد ميكردند.اسراييليها ميگويند مقادير بسياري سلاح كلاشينكف، هفتتير، بمب و مواد منفجره به وسيله جنبش اسلامي حماس براي ساخت موشكهاي «القسام» از اين منطقه قاچاق و وارد در اراضي اشغالي شده است. مناطق «حالوتسا»، «نتسانا»، «وادي حريف» و «جبال ايلات» آسانترين راه عمليات قاچاق، به شمار ميآيند.
اسراييل در نخستين گام، قصد داشت تا مسافران فلسطيني را مجبور كند تا به جاي عبور از منطقه رفح، از مناطق «طابا» و «شرمالشيخ» عبور كنند، اما اين اقدام نتيجهاي نداد و اين منطقه كه نگراني اسراييليها را فراهم آورده بود، به بزرگترين مناطق قاچاق تبديل شد.
خط مرزي مصر و اسراييل به طول 215 كيلومتر، نقطه امني براي باندهاي قاچاق است و روزي نميگذرد كه در اين منطقه عمليات قاچاق مواد مخدر ـ با همه انواعش ـ و قاچاق ملكههاي زيباي كشورهاي عربي و قاچاق زنان، به ويژه دختران فراري ـ كه براي فاحشگي به كشورهاي جهان سفر ميكنند ـ يا قاچاق كارگران بيگانه كه به دنبال لقمه ناني هستند را شاهد نباشيم، اما اسراييل همواره مدعي است كه هيچگاه براي اين گروه از افراد جواز سفر تهيه نكرده و به شدت با اين گونه موارد مبارزه ميكند.
سودي كه از اين نوع تجارت به دست ميآيد، بالغ بر 4 ميليارد دلار است و گردانندگان اين تجارتخانهها، باديهنشينان مصري هستند كه سالهاي طولاني در بخش گردشگري اسراييل ـ مصر در اين نقطه فعاليت داشتهاند. گروه ديگري كه در اين بخش فعاليت دارند، عمدتا كساني هستند كه در سايه سياست تبعيض نژادي، از سوي رژيم اسراييل در طول سالهاي متمادي در وضعيت اقتصادي و اجتماعي بدي قرار دارند. از سوي ديگر حاميان اين گروههاي فساد، عمدتا سربازان، افسران و دزداني هستند كه در خدمت ارتش اسراييل يا برخي در استخدام رسمي ارتش اين رژيم هستند. اين افراد، اغلب دوستان و اقوامي در اين منطقه دارند، چرا كه بدون حمايت آنان، اينگونه فعاليتها به آساني صورت نخواهد گرفت و اگر شخصي به جرم قاچاقچي دستگير شود، ديگر كسي ردّپايي از او پيدا نخواهد كرد.
به طور كلي سربازان ارتش بين تيشه و سندان قرار گرفتهاند، يعني اگر اطلاعاتي درباره قاچاقچيان به مقامات اسراييل مخابره كنند، قاچاقچيان با يك گلوله خلاصشان ميكنند و اگر اين كار را انجام ندهند و ارتش اسراييل و دستگاههاي امنيتي رژيم، از اين موضوع آگاه شوند، شخص را به اتهام خيانت در امانت به شدت مجازات ميكنند، چرا كه مجازات خيانت، همرديف با مجازات قاچاقچيان بود.
شيوههاي قاچاق گوناگون است و مجريان اين پروژهها شيوههايي را به كار ميگيرند كه كار دستگيري و شناسايي را براي ارتش و مقامات امنيتي دشوار كرده است.
عمليات قاچاق در مرز اسراييل و مصر، بيشتر با همدستي گروه مافيايي اروپا و تجار مواد مخدر در داخل اسراييل و با همكاري باديهنشينان مصري صورت ميگيرد، كه به اتفاق خانواده در امور گردشگري در مرزهاي رفح، مشغول به فعاليت هستند.
تجار طرف اسراييلي چون در اين منطقه متولد شده و بزرگ شدهاند، وجب به وجب اين منطقه را به خوبي ميشناسند و با در اختيار داشتن نقشههاي لازم، مسيرهاي قاچاق را به خوبي ميدانند و همواره در عملياتهاي خود موفق ظاهر ميشوند.
با توجه به اينكه اسراييل در خلال ماههاي اخير، بارها اعلام كرده كه با اين باندها مبارزه ميكند، ولي از ميان هزاران عمليات قاچاق، تاكنون تنها 10 گروه را بازداشت كرده است، زيرا امكاناتي كه رژيم براي برخورد با اين باندها در نظر گرفته، به مراتب پايينتر از حداقل امكاناتي است كه قاچاقچيان براي خود در نظر گرفتهاند.
علاوه بر آن مهارت ويژه قاچاقچيان، اين اجازه را به رژيم نميدهد تا آنها را رديابي كنند. آنها براي خود كفشهايي به شكل سم خرگوش و پاهاي شتر ساختهاند، به طوري كه تشخيص ردّپاي قاچاقچيان و اين حيوانات به آساني قابل شناسايي نيست.
استفاده از كودكان مصري كه با خانوادههايشان در منطقه سينا زندگي ميكنند، بهترين وسيله براي پوشش كاروانهاي قاچاق و هدايت باندهاي مافيايي هستند، زيرا حمل اين محمولهها با امكانات ديگري جز كودكان قابل اجرا نخواهد بود. از آغاز سال جاري ميلادي، اسراييل دهها كودك مصري را كه در حال هدايت كاروان قاچاق بوده يا دهها كيلوگرم مواد مخدر را در كيسههاي سربسته حمل ميكردند، دستگير كرده است. عمده اين كودكان در كار قاچاق «ماريجوانا» به دليل حجم كم به كار گرفته ميشوند.
نكته قابل ذكر اينكه والدين اين كودكان ميبايست ضمانتنامهاي را به سركرده گروه مافيايي ارايه دهند، تا در صورت خيانت، آنها بتوانند جبران خسارت بكنند.
به عنوان مثال والدين در ازاي20 كيلوگرم ماريجوانا، 150 دلار يا وثيقهاي معادل، 150 دلار ميبايست به عنوان تضمين در اختيار اين باندها قرار دهند و نكته ديگر اينكه همه برنامههاي مكتوب آنان به زبان عربي است تا دستگاههاي امنيتي اسراييل به محض دستيابي به اين اسناد، موضوع را سريع پيگيري نكنند.
پدر يكي از اين كودكان دستگيرشده ميگويد، فقر و گرسنگي در منطقه سينا، زندگي را به خطر انداخته و از طرفي، قانون تبعيض نژادي اسراييل، اجازه بازگشت به خانههايمان را به ما نميدهد و ما مجبوريم تا فرزندانمان را در اختيار اين باندها قرار دهيم. او ميگويد، از سه سال گذشته به دليل ناامني در اين منطقه، فعاليتهاي گردشگري متوقف شده است و اين امر تأثير به سزايي بر زندگي روزمره ما گذاشته، به طوري كه ما قاچاق مواد مخدر و قرار دادن فرزندانمان در كارهاي پرخطر را بر مرگ ترجيح ميدهيم.
مواد مخدر به محض رسيدن به اسراييل، با قيمتهاي گزافي به فروش ميرسد. به عنوان مثال ارزش يك كيلوگرم «ماريجوانا» در سينا 200 دلار است، ولي در اسراييل و مجاور آن به 700 دلار ميرسد.
يكي ديگر از شگردهاي قاچاقچيان، اين است كه كوهان شتران را جراحي كرده و مواد مخدر را در آن قرار ميدهند و به محض رسيدن محموله به اسراييل، اين مواد را استخراج ميكنند. بر اين اساس ارزش شتران نير بر حسب چابكي متفاوت است؛ مثلا ارزش شتر ليبي 2 هزار دلار، حال آنكه شتر مصري هزار دلار است.
منبع ديگر درآمد اين باندهاي مافيايي، قاچاق دختران فراري و زنان است. هرچند اين تجارت در اسراييل كار جديدي نيست، اما تحقيقات نشان داده كه اسراييل در تجارت زن و دختران فراري، رتبه سوم را در جهان دارا است. مرزهاي مصر، منبع اصلي اين نوع تجارت است. باندهاي مافياي اروپايي به اين نتيجه رسيدهاند كه ناامني در فرودگاههاي اسراييل، ورود دختران فراري و به كارگيري آنان در خانههاي فساد را با مشكل روبرو كرده است. به همين خاطر مرزهاي سينا را براي اين كار انتخاب كرده و با اعزام اين گروه از زنان و دختران به مرزهاي سينا،كار انتقال آنان به درون اسراييل را از طريق باندهاي قاچاق انجام ميدهند كه اين كار با همياري مسؤولان خانههاي فساد در اسراييل و باديهنشينان منطقه سينا، صورت ميگيرد.
مركزي به نام «بيتالشعر» در منطقه سينا، امكانات امنيتي را براي اين باندها فراهم ميكند. چون حملونقل اين افراد به وسيله اتومبيل امكانپذير نيست، لذا دختران فراري، مسافتهاي طولاني را با پاي پياده طي ميكنند و زماني كه به نقاط شهري رسيدند، با اتومبيل به خانههاي فساد هدايت ميشوند.
اسراييل در سال جاري ميلادي، بيش از 200 دختر فراري را كه به واسطه باندهاي قاچاق به اسراييل آمدهآند، دستگير كرده است. آمارهاي اين رژيم نشان ميدهد كه بيش از 15000 دختر فراري و زن در طول سال جاري به اسراييل آمده و در خانههاي فساد به كار گرفته شدهاند. ارزش هر دختر فراري بر حسب سن و زيبايي، بين 7 تا 20 هزار دلار برآورد شده كه در مقايسه با كارگران خارجي ـ كه به وسيله اين باندها به اسراييل منتقل ميشوند ـ رقم بسيار بالايي است.
