بيشك مديريت اقتصادي نظام كمونيستي، مديريتي نااميد كننده بود. نظامي قهري، ناكامل، توجيه ناپذير و البته اسرافكار. از اين رو، با ورود جريان دموكراسي در اواخر دهه هشتاد به اين كشور، ضرورت توسل به نظام اقتصادي جديدي اجتناب ناپذير مينمود. گزينههاي متعددي پيش روي اين دولت جديد قرار داشت و البته نظرات متفاوت و متعددي هم در اين باره مطرح شد، اما قدرتهاي غربي، دولت جديد ساده لوح، خوشبين و بيتجربه مجارستان را متقاعد نمودند كه چارهاي جز توسل به صندوق بينالمللي پول پيش رو ندارد.
در دهههاي اخير و در نتيجه گسترش سياستهاي صندوق بينالمللي پول، ورود سرمايههاي خارجي به هر كشوري، منوط به تأئيد رفتارها و راهكارهاي اقتصادي كشور ميزبان توسط اين صندوق است. از آنجا كه مجارستان هم در آن دوره خود را محتاج به چنين سرمايهاي ميدانست تا به كمك آن بتواند بدهيهاي سنگين خارجي خود را بازپرداخت نمايد، به درخواستهاي صندوق تن داد و اين همان راهكاري است كه تا كنون، كشورهاي متعددي براي رهايي خود از فشارهاي اقتصاديشان بدان متوسل شدهاند.
سياستهاي تحميلي نيز مشخص بود. دولتهاي پذيرنده چنين سياستهايي، بايد محدوديتهايي براي ذخاير مالي و اعتباري خود وضع كنند، درهاي خود را براي ورود سرمايههاي خارجي بگشايند، داراييهاي دولتي را به بخش خصوصي بسپارند و تا حد امكان از هزينههاي عمومي بكاهند كه توجيه چنيناقداماتي، وجود بدهيهاي غيرقابلكنترل و تورم روزافزون در جوامعياست كه چنين سياستهايي را اعمال نميكنند.
بالاخره در سال 1990، اين صندوق به دولت مجارستان اعلام نمود كه بايد در ابتداي اجراي چنين سياستهايي، بحران تورمياي را تحمل كند. در همان سال، ناگهان قيمتها 17 درصد رشد كرد و اين افزايش قيمت، نه نتيجه تورم كه عمدتاً ماحصل تغيير سياستهايي چون اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده كالاها و داراييها و نيز پايان دادن به يارانههاي دولتي بود و اين صندوق هم دائماً بر اين مسئله پافشاري مينمود كه اعمال چنين سياستهايي براي رسيدن به شرايط مطلوب، اجتناب ناپذير است.
همچنين صندوق بر اين موضوع پافشاري مينمود كه بهترين راه كاهش تقاضا، محدود نمودن ميزان دارايي نقدي بانكهاي فعال در اين كشور است. بنابراين، در خلال سالهاي 1996-1990، بانك مركزي اين كشور اعلام نمود كه ميزان اعطاي اعتبارات به متقاضيان شركت در فعاليتهاي اقتصادي و تجاري، به نصف تقليل يافته است. نتيجه فوري و قابل پيشبيني چنين اقدامي، افزايش نرخ تورم 50 درصدي و خوابيدن فعاليتهاي اقتصادي در سراسر اين كشور بود. كارگران اخراج شدند، دستمزدها كاهش يافت و از حجم تقاضاي مشتريان و مصرف كنندگان كاسته شد. ناگي، يكي از اقتصاددانان مجاري كه اخيراً كتابي درباره بحران اقتصادي اين كشور و آسيبهاي هولناك اجراي برنامههاي صندوق بينالمللي پول در كشورش منتشر كرده، در اين باره مينويسد: «اين صندوق، اقتصاد مجارستان را به بزرگترين بحران اقتصادي ممكن فرو برد.» در خلال سالهاي 90 تا 93، توليد ناخالص داخلي اين كشور با كاهش 18 درصدي روبرو شد. در اين دوره، قيمتها ناگهان با افزايش 130 درصدي همراه شد و اين نه به خاطر افزايش تقاضا بلكه صرفاً نتيجه عدم تعادل بين كاهش توليد و تقاضاي متعارف مردم بود. اما توجيه صندوق بينالمللي پول در مواجهه با اين اتفاقات، چيزي جز تقاضاي افسار گسيخته مردم اين كشور نبود و راهكار آن هم چيزي جز افزايش اعمال محدوديتها و يا به عبارت ديگر، فرو بردن بيشتر اين كشور در بحران نبود.
دولت مجارستان براي آنكه بتواند تضمينهاي لازم را به صندوق بينالمللي پول بدهد، بنا به درخواست اين صندوق، از حجم خدمات عمومي خود كاست و تا حد امكان، داراييها، سرمايهها و خدمات عمومي را به بخش خصوصي واگذار كرد. همه بخشهاي اقتصادي به سرعت و به ثمن بخس از دور خارج شدند و اين شركتهاي خارجي بودند كه كنترل كامل بازار اين كشور را به دست گرفتند. بعد از آن، دولت مجبور شد تا خود را متعهد به اجراي يكي از قهقراييترين سياستهاي ممكن مالياتي در سطح جهان نمايد؛ تا آنجا كه 43 درصد درآمد اين كشور به ماليات بر مصرف اختصاص يافت و تنها 20 درصد از آن به ماليات بر درآمد و 14 درصد آن به مالياتهاي تجاري تعلق گرفت.
بهرغم همه اين اتفاقات، اين صندوق به دروغي تكراري متوسلشد و صرفاً خود را تأييدكننده برنامههاي مصوب دولت مجارستان و نه طراح آنها معرفي كرد؛ برنامههايي كه به ادعاي اين صندوق، توسط مقامات اين كشور تهيه و تدوين شده است. باچنين ادعايي، اين صندوق ميخواست تا از مسئوليتهاي خود شانه خالي كند، اما حقيقت آن بود كه مقامات مجاري، تنها امضاكنندگان طرح بودند كه توسط صندوق بينالمللي به آنها ديكته شده بود.
در نتيجه چنين سياستهايي، يك و نيم ميليون نفر از مردم اين كشور، يعني حدود 30 درصد نيروي كار اين كشور بيكار شدند. درآمد آنهايي هم كه توانستند به كار خود ادامه دهند، با كاهش 24 درصدي همراه شد. حقوق بازنشستگان، كاهشي 31 درصدي داشت و زندگي مردم در سال 1996 به زندگياي بخور و نمير تبديل شد. در اين سال، تقريباً ديگري چيزي به نام خدمات عمومي وجود نداشت. تنها در خلال سالهاي 1998-1989 يعني در طي يك دهه، ميزان جرم و جنايت با رشدي166درصدي همراه شد و همه اينها، چيزي جز فرآيندي كه بايد آن را «پيروزي نظام سرمايهداري» خواند، نبود.
در سال 1996 و به دنبال اين اتفاقات، سياستهاي اقتصادي اين كشور، بدون هيچ گونه توضيح و اعلان قبلياي، ناگهان متحول شد. بانكها مجدداً به اعطاي اعتبارات و كمكهاي مالي روي آوردند و از حجم ركود اقتصادي اين كشورها كاسته شد. در چهارسال بعد، توليد 45 درصد و توليد ناخالص داخلي، 21 درصد رشد كرد و طبيعتاً حقوقها و مستمريها نيز افزايش يافت.
اين تجربه بيانگر حقايقي بس واضح است. استفاده از سياستهاي تجويزي صندوق بينالمللي پول، چيزي جز سقوط اقتصادي يك كشور را به همراه ندارد و با توقف اجراي چنين برنامههايي است كه ميتوان اقتصاد را بهبود بخشيد و شاهد اين مدعا، موارد متعدد چنين رويكردي است كه در سالهاي گذشته در كشورهاي مختلف شاهد آن بودهايم.
آزادسازي اقتصادي و اعمال برخي محدوديتها در تايلند، كره جنوبي، اندونزي، روسيه، آرژانتين و... همه آنها را پس از مدتي به بحران فرو برد كه رهايي آنها از آن بحرانها، تنها با گريزشان از چنين سياستهايي تحقق يافت. در نقطه مقابل، وقتي به كشورهايي نگاه ميكنيم كه از پذيرش چنين سياستهايي سرباز زدهاند، شرايط بس قابل قبولتري را در آنها شاهديم كه از آن جمله ميتوان به مالزي، چين و لهستان يعني همسايههاي چنين كشورهايي اشاره كرد.
دسموند توتو زماني ميگفت: «هنگامي كه مبلغين مذهبي به آفريقا آمدند، صاحب كتاب مقدس بودند و ما صاحب زمينهايمان. به ما گفتند، چشمانتان را ببنديد و دعا بخوانيد و وقتي كه چشمانمان را باز كرديم، كتاب مقدس در دستان ما بود و زمينهايمان در دست آنها». براي ما مجارها هم چنين اتفاقي افتاد. در اين رهگذر بود كه كتاب مقدس نظام اقتصادي، توسط مبلغين آن به ما اعطا شد. چون چشم گشوديم، اين شركتها و بانكهاي خارجي بودند كه مالك اقتصاد ما شدند. بخش عمومي جاي خود را به سرمايهگذاران خارجي داد و بيكاري همه جا را فرا گرفت. به بيان ديگر، اين صندوق با طراحي خاص خود، جامعه ما را به طور كامل به غارت برد. اما به راستي بايد چندين بار شاهد چنين اتفاقاتي باشيم تا بالاخره به ماهيت چنين طرحهايي پي ببريم!؟
منبع: www.guardian.co.uk
پينوشتها:
* George Monbiot، نويسنده و روزنامهنگار و از همكاران روزنامه گاردين در انگلستان
