پيروزي انقلاب اسلامي با ماهيت ديني يكي از شگفت انگيزترين اتفاقاتي بود كه در قرن 20 اتفاق افتاد و بسياري از معادلات را دگرگون نمود. تا قبل از انقلاب اسلامي اگر كسي از حكومت ديني و مردم سالاري مبتني بر شريعت و رابطه تكاملي دين و سياست، سخن مي گفت تعجب همگان را برمي انگيخت و اين سؤال مطرح مي شد كه آيا در عصر هموني تكنولوي و سلطه نظريه ليبرال دموكراسي طرح اين گونه نظريات با واقعيت مطابقت دارد يا خير؟ اما تجلي حكومت ديني در نظريه ولايت فقيه اين آرمان ها را به واقعيت تبديل نمود و اساس سكولاريزم را زير سؤال برد. در اين نوشتار مختصر سعي شده سكولاريزم كالبدشكافي شود و تأمّلي جستارگونه پيرامون ولايت فقيه انجام گيرد. منظور از دين، احكام و دستوراتي است كه پيامبر الهي از طريق وحي براي بشر آورده است. اما سياست كه از ريشه سَوَسَ و ساسَ اخذ شده به معنناي تأديب و تربيت و سرپرستي امور است. كتاب لغت اقرب الموارد، ذيل كلمه سوس در تعريف سياست اين چنين مي نويسد (السياسه استصلاح الخلق بارشادهم الي الطريق المنجي في العاجل والآجل): سياست همت گماشتن است به اصلاح مردم با ارشاد و هدايت آنان به راهي كه در دنيا و آخرت موجب رهايي و نجات آنان باشد.(۱) در جهان مسيحيت پس از رنسانس و به تبع آن ها روشنفكران اسلامي، در قالب دو گروه به محدود كردن قلمرو دين برآمدند و مروج سكولاريزم شدند. الف: ملحدان و كساني كه به دين اعتقاد نداشتند با كنار زدن دين از صحنه اجتماعي قصد نشر انديشه هاي ليبراليستي و اومانيستي و لائيك را در سر مي پروراند. ب: موحدان و دينداران با انگيزه نجات دين به مثابه دايه مهربان تر از مادر قصد مصون ماندن دين را داشتند. دو عامل باعث انتشار سكولاريزم ديني شد. 1 ـ عدم شناخت و درك واقعي از اسلام و مقايسه نمودن اسلام با مسيحيت. 2 ـ خاستگاه استعماري: دول استعمارگر چون دين و علما را در تضاد با منافع خود در كشورهاي اسلامي مي ديدند با اشاعه سكولاريزم قصد داشتند به مطامع و منافع مادي و سياسي شوم خود برسند كما اين كه حضرت امام به اين نكته اشاره مي كند.(۲) منوچهر جماليان از فراريان خارج كشور مي گويد با خواستار شدن جدايي دين از سياست، از دين مي خواهيم كه خودش به دلخواه خودكشي كند.(۳)

ادله سكولاريزم ديني

۱. سياست متغير و در حال دگرگوني است اما دين يكسري گزاره هاي كلي است و توانايي اداره بشر در همه اعصار را ندارد. جواب: اگر دين به تنهايي قصد اداره كردن بشر را داشت اشكال وارد بود اما عقل در كنار نقل و شريعت همه موانع را برطرف خواهند كرد چه اين كه تأثير زمان و مكان در اجتهاد از اصول مسلمه است.

۲. حكومت نبوي بر مبناي شريعت استوار نيست: علي عبدالرزاق مي نويسد گرچه پيامبر رياست داشته، اين رياست با توجه به شأن رسالت او بوده است و يك حكومت معنوي ديني بوده نه حكومت سياسي(۴). دكتر مهدي حائري يزدي در اين باب مي گويد: خلاصه كلام اين است كه از مضمون نبوت و رسالت و امامت شكل يك حكومت سياسي استنباط نمي شود و تنها اين مردم هستند كه فرد اصلح و اكمل را انتخاب كرده و او را حاكم مي كنند و مشروعيت حكومت نبوي به رأي مردم است به دليل آيه شريفه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره پس مهم راي مردم است(۵).

و به آياتي مثل ما أنت عليهم بوكيل(۶) و ما أنا عليكم بوكيل(۷) استدلال كرده اند. جواب: حصر در اين آيات حصر اضافي است يعني پيامبر(ص) از آن جهت كه پيامبر است فقط وظيفه تبليغ و ارشاد و تحذير دارد و اين منافات ندارد كه پيامبر از جهت ديگر وكيل هم باشد. البته وكالت به معناي ولايت، به فرموده علامه طباطبايي آنان در انتخاب آزاد هستند و پيامبر(ص) وكيل آنان در انجام كارشان نيست(۸). با سيري گذرا در متون ديني اعم از قرآن و روايات به وجود رابطه عميق بين دين و سياست پي خواهيم برد. استاد شهيد علامه مطهري مي فرمايند احكام ديني يعني دستورهايي كه مربوط است به فعاليت هاي خارجي و عيني انسان اعم از معاشي و معادي، دنيوي و اخروي. فردي و اجتماعي(۹). بسياري از آيات قرآن دين را همطراز با سياست و حكومت بيان فرموده است. فالحكم لله العلي الكبير(۱۰) حكم اعم از دنيوي و اخروي است ان الحكم الا لله(۱۱) الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين(۱۲).

آنچه تا به حال گفته شد، به اين نتيجه منتج مي شود كه دين اسلام يك دين سياسي و همه جانبه است به فرموده شهيد سيد حسن مدرس سياست ما عين ديانت ماست و ديانت ما عين سياست ما.

حال سؤال اين جاست كه دين چه نوع حكومتي را ارائه مي دهد و اساسا خاستگاه مشروعيت حكومت از نگاه شريعت چگونه است. بحث مشروعيت از زمان يونان باستان بين ارسطو و افلاطون مطرح بوده و تا به حال نيز ادامه دارد(۱۳). مشروعيت در دو معنا به كار مي رود. 1 ـ به معناي قانون بودن 2 ـ به معناي حق حاكيمت. ديدگاه اسلام پيرامون مشروعيت و حق حاكميت، نظريه الهي است يعني خداوند حق حكومت كردن را به طور خاص يا عام به افرادي واگذار مي كند و آن ها مشروعيت پيدا مي كنند، خواه مقبول جامعه باشند يا نباشند. بحث مشروعيت مبتني بر نظريه الهي در دو سطح مطرح است. 1 ـ دوره حضور معصوم(ع)، بعد از رحلت حضرت رسول اكرم(ص) پيرامون خلافت و جانشيني حضرت بين مسلمانان اختلاف رخ داد كه دو تئوري مشروعيت شكل گرفت الف: نظريه اهل سنت؛ به نظر آنان مشروعيت خليفه سه راه دارد الف: شورا و بيعت(۱۴). ب: استخلاف. ج: زور و غلبه(۱۵). ب: نظريه شيعه و اماميه؛ شيعيان با طرح نظريه امامت مي گويند كه بعد از پيامبر امام علي(ع) و فرزندان ايشان به نصب خاص، جانشين حضرت رسول اكرم(ص) هستند و اين بحث مفصل بر پايه آيات و روايات به اثبات رسيده است.

۲. دوره غيبت معصوم: بنابر نظر اكثر فقها شعيه، حكومت در دوره غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائط است. اصولا سه وظيفه مهم براي فقيه در دوره غيبت تصور شده است: 1 ـ افتاء: يعني فتوا دادن براي عامه مردم در احكام دين 2 ـ قضا: به عبارت اخري رفع دعاوي و مرافعات مردم 3 ـ ولايت: سرپرستي و اداره جامعه(۱۶) كه صاحب جواهر در مورد سوم مي فرمايد: هذا حكم اساطين المذاهب(۱۷) اين حكم بزرگان دين است.

ولايت فقيه دو جنبه دارد 1 ـ فقهي: اگر ولايت فقيه ثابت شد آيا اطاعت و انقياد در مقابل آن از وظايف مكلف است يا خير؟ 2 ـ كلامي: بحث اين است آيا اصولا خداوند براي زمان غيبت دستوري در باب حكومت داده يا خير؟ چون موضوع فعل الهي مسئله كلامي است.

آراء و انظار پيرامون مسئله ولايت فقيه:

اصل ولايت فقيه محرز و مورد اتفاق فقها است و آنچه مورد بحث است حيطه اختيارات و وظايف فقيه است.

اول: ثبوت ولايت عامه و مطلقه براي فقيه در جميع شؤون حكومتي و اجتماعي؛ از نظريه پردازان اين قول مي توان به صاحب جواهر، ملااحمد نراقي، آيت الله بروجردي، حضرت امام و آيت الله گلپايگاني اشاره كرد. دوم: ولايت در امور حسبيه، حضرت امام پيرامون تعريف حسبه مي فرمايد: التي لا يرضي الشارع الاقدس باهمالها(۱۸) حسبه آن است كه شارع مقدس راضي به رها شدن آن ها نيست.

اين نظريه مي گويد فقيه رأساً نمي تواند حكومت تأسيس كند اما آنچه براي بقاي مسلمانان لازم است، فقيه بايد آماده نمايد، فالثابت للفقيه جواز التصرف(۱۹) مرحوم نائيني براي فقيه افتا و قضا و لوازم قضا مثل اخذ مدعي، حبس غريم، را جايز مي داند(۲۰).

ادله ولايت مطلقه فقيه:

۱ ـ اجرايي شدن و به منصه ظهور رسيدن اكثر احكام دين اسلام كه جنبه اجتماعي ـ سياسي دارد مثل حج، حدود، ديات قصاص و ... مشروط به حكومت است و اين حكومت را تنها كسي مي تواند اقامه كند كه كاملا به دين و ابعاد مختلف آن آگاه باشد و اين شخص غير از فقيه كسي ديگر نيست، لذا حاكم اسلامي بايد ولي فقيه باشد، امام خميني مي فرمايد: ضرورت حكومت براي بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظم از مسائل روشني است كه عقل به آن اشاره دارد(۲۱).

۲ ـ روايات معصومين (ع) دال بر ولايت فقيه:

قال رسول الله(ص) الهم ارحم خلفايي، قيل: يا رسول الله و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي يرون حديثي و سنتي(۲۲). پيامبر(ص) مي فرمايد: جانشينان بعد از من كساني هستند كه سخن و سنت مرا روايت مي كنند و به تصريح همة علما منظور پيامبر فقها هستند بنابراين فقها در جيمع شئون حكومتي آن حضرت حق اعمال ولايت دارند.

۳ ـ سومين دليل، اجماع نظر و اتفاق فقها در مسئله ولايت فقيه است. الف: شيخ مفيد مي فرمايد: اقامه حدود در عصر غيبت از وظايف فقهاي شيعه آل محمد است(۲۳).

ب: شهيد اول: ايشان در كتاب دروس خود اين چنين مي نويسد: براي فقيه در عصر غيبت جايز است كه حكومت و لوازم آن را فراهم آورد و بر مردم واجب است كه اين چنين حكومتي را حمايت كنند(۲۴).

ج: علامه حلي: ايشان مي فرمايند: به درستي كه ائمه ولايت خود را به فقهاي جامع الشرايط و عارفين به احكام الهي واگذار كرده اند(۲۵).

د: محقق كركي: ايشان از فقهاي عصر صفوي است و براي اثبات ولايت فقيه به روايت مقبوله عمربن حنظله تمسك مي كند، محقق كركي معتقد بود فقيه نائب عام امام زمان است و همو بود كه براي اولين بار به طور جدي نظريه حكومت و دولت را در فقه شيعه مطرح كرد(۲۶)

هـ : مقدس اردبيلي: وي فقيه را قائم مقام امام معصوم مي داند و مي گويد به دليل اجماع و روايات آنچه براي امام جايز است براي فقيه هم جايز است(۲۷).

و: صاحب جواهر: ايشان با صراحتي به تمام معنا به اثبات ولايت فقيه مي پردازد و در نهايت اين گونه نتيجه گيري مي كند كه هر كس در اصل ولايت فقيه تشكيك كند طمع و مزه فقاهت را درك نكرده است(۲۸).

ز: ملا احمد نراقي: وي انتظام امور دنيايي مردم را از وظايف فقها برمي شمارد. اولين فقيهي كه به طور مبسوط و دقيق ولايت فقيه را مطرح مي كند ايشان است كه 10 وظيفه را براي فقيه برمي شمارد(۲۹).

ح: حضرت امام خميني (ره): او كه خود معمار جمهوري اسلامي و پايه گذار حكومتي مبتني بر دين است كه ولايت فقيه را هم در تئوري و هم در جامعه و عمل مطرح نمودند مي فرمايد: ولايت فقيه يكي از مسائل بديهي است كه اصولا محتاج به ادله و برهان نيست و از موضوعاتي است كه تصور آن باعث تصديق خواهد شد(۳۰).

پي نوشت ها

۱ . رجوع شود: عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، نشر ني، چاپ دهم، تهران: 1382.

۲ . امام خميني، حكومت اسلامي، مقدمه.

۳ . مجله حوزه، شماره 91، ص 255.

۴ . عبدالرزاق، علي، الاسلام و اصول الحكم. ص 71.

۵ .حائري يزدي، محمدي، حكمت و حكومت، چاپ لندن، ص 170.

۶ . سوره مباركه انعام، آيه شريفه 107.

۷ . سوره مباركه اسراء، آيه شريفه 108.

۸ . طباطبايي، محمدحسين، الميزان، ج 10، ص 136.

۹ . مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج،۲ چاپ اول، صدرا، 1377، ص 63.

۱۰ . سوره مباركه مؤمن، آيه شريفه 12.

۱۱ . سوره مباركه انعام، آيه شريفه 57.

۱۲ . سوره مباركه انعام، آيه شريفه 62.

۱۳ . يازارگاد، بهاءالدين، تاريخ فلسفه سياسي، ج 1، ص 134 و ج،۲ ص 655.

۱۴ . ايجي، شرح المواقف، ج 8، ص 351.

۱۵ . ماوردي، ابوعلي، الاحكام السلطانيه، ص 23 ـ 25.

۱۶ . انصاري، شيخ مرتضي، المكاسب، ج،۲ دهاقاني، قم، 1374، ص 30 ـ 31.

۱۷ . نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 21، ص 398.

۱۸ . خميني، روح الله، البيع، ج،۲ اسماعيليان، قم، ص 501.

۱۹ . خوئي، ابوالقاسم، التنقيح، الاجتهاد والتقليد، ص 424.

۲۰ . نائيني، محمدحسين، منيه الطالب، ج 1، ص 325.

۲۱ . خميني، روح الله، البيع، ج،۲ چاپ چهارم، اسماعيليان، قم، 1368، ص 462.

۲۲ . من لا يحضره الفقيه، ج،۴ ص 302، عيون الاخبار الرضا، ج،۲ چاپ نجف، ص 23، معاني الاخبار، چاپ نجف، ص 356.

۲۳ . محمدبن محمدبن نعمان، شيخ مفيد، المقنعه، كمتاب الامر بالمعروف، ص 129.

۲۴ . شهيد اول، الدروس، كتاب الحسبه، ص 165.

۲۵ . علامه حلي، التذكره، ج 1، ص 459.

۲۶ . محقق كركي، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 11، مؤسسه آل  البيت، 1409، ص 266.

۲۷ . مقدس اردبيلي، احمد، مجمع الفائده والبرهان في شرح الارشاد الاذهان، ج 8، ص 160.

۲۸ . نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 21، ص 397.

۲۹ . نراقي، ملااحمد، عوائد الايام، بحث ولايت فقيه.

۳۰ . خميني، روح الله، البيع، ج،۲ چاپ چهارم، اسماعيليان، قم، 1368، ص 467.