1-فرهنگ دموكراسي و فرهنگ صلح
از استثناهاي تاريخي، چون دموكراسي در يونان قديم كه بگذريم، دموكراسي را بايد حاصل تغييرات عميق اجتماعي، اقتصادي و دستاورد تحولات فكري و فرهنگي چند قرن اخير اروپا به شمار آورد.
زمينه اقتصادي اين تغييرات را بايد در اساس رشد مناسبات كالايي، استقلال اقتصادي شهر در قبال حاكمان فئودال اروپا، گسترش تقسيم كار بين شهر و ده و نيز گسترش تقسيم كار در بين شهرها دانست.
زمينه اجتماعي دستيابي به دموكراسي، تغييرات ساختار اجتماعي، يعني تجزيه جامعه بيش و كم يكدست دهقاني به قشرهاي جديد در شهر و ده بود. اين تغييرات در پرتو تحولات فرهنگي، چون جدايي دين از دولت، تجزيه فرهنگ چيره و آغشته به آيين الهي به فرهنگهاي گوناگون قشرهاي نوظهور پديد آمدند. تنوع در رشتههاي علمي، گشايش مدارس و دانشگاهها و زمينههاي گوناگون در عرصه هنر شكل گرفته و در روندي طولاني، ضمن تأثير متقابل بر يكديگر، بازتاب پيدايش و انسجام جامعه مدرن و مدني شدند. در اين روند، تضاد آشتيناپذير با حكومتهاي استبدادي اجتنابناپذير گرديد. جنبشهاي خودجوش چون جنبش زنان، تشكيل انجمنهاي نوپاي گروهي و حرفهاي در عرصه مبارزات سياسي و به ويژه جنبشهاي سنديكايي و احزاب كارگري براي رويارويي با استثمار بيش از اندازه نيروي كاركه اغلب با درگيريهاي خونين همراه بود و سالها به طول انجاميد، زمينههاي اين تحول بودند. بر اين اساس، شركت فعالانه بدنه جامعه در امور اجتماعي، عامل فروپاشي حكومتهاي استبدادي در بيشتر كشورهاي اروپا شد.
در جريان اين روند، حكومتهاي استبدادي رفتهرفته از صحنه كنار رفتند و به جاي آنها، روابط سياسي و حقوقي جديدي بين دولت و مردم مستقر شد. انقلاب كبير فرانسه، در شتاب اين فرآيند، چه در فرانسه و چه در كشورهاي ديگر اروپا، تأثيري قابل توجه داشت.
در سطح سياسي، جدايي حكومت از دولت مهمترين جهش و پيششرط تاريخي گسترش دموكراسي گرديد و زمينه تفكيك قوا، تدوين قوانين بر اساس آراي مردم و تضمين حقوق فردي افراد جامعه را فراهم نمود. اين حقوق در آزادي بيان، حق عضويت در نهادهاي اجتماعي، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن و انتصاب و عزل مسؤولان حكومت با رأي مردم و از راه نهادهاي حكومت به مردمسالار تبلور پيدا ميكند. اگر چه در استفاده از دو مفهوم دولت و حكومت، هم در زبان عاميانه و هم در ادبيات سياسي دقت كافي بهعمل نميآيد، از دولت صحبت ميشود در حاليكه مقصد حكومت است و بالعكس، اين دو مقوله بيانگر دو چيز كاملاً متفاوتي هستند. دولت (State) عبارت است از مجموعه مؤسسات، نهادها، روابط و رسوم و قوانين بنيادي كه بهطور عمده ضامن اجرايي خواستها و تصميمات سياسي ميباشند و ذاتاً تداوم طولاني دارند. ولي حكومت (Government) شامل نهادهاي تعيين سياست، برنامهريزي و تصميمگيري يك نظام ميشود كه ماهيتاً قابل تغيير بوده و كارسازي آن به بعد زماني كوتاه مدتي محدود ميشود.
در نظام استبدادي سنتي سلطنتي-ديني، دولت و حكومت به يكديگر حلقه خورده و حاكم از هر دوي آنها بهعنوان ابزاري برنده در خدمت سلطه استبدادي خود استفاده مينمايد، در حاليكه در نظام مردمسالاري، حكومت از دولت جداست و جهت و كاركرد آن در تابعيت از نوسانات و تلاطم آراي مردم معين ميگردد. بدين ترتيب مردمسالاري و مشاركت بدون جدايي حكومت از دولت ممكن نيست و بالعكس پيششرط استقلال حكومت، مشاركت كليه آرا، نظريات، مليتها، جريانهاي سياسي و اجتماعي مردمي در امور سياسي جامعه ميباشد.
در زمينه حقوقي، آنچه حكومت استبدادي را از حكومت دموكراسي متمايز ميكند، ريشهها و معيارهاي ارزشيابي حقانيت و مشروعيت حكومت است. حكومت استبدادي سنتي، حقانيت خود را از آيين الهي استنتاج ميكند، حال آنكه در دموكراسي، حقانيت و مشروعيت حكومت بر اصل نظرخواهي و آراي مردم استوار است. در حقيقت تغيير حكومت از شكل استبدادي به دموكراسي، عبارت از انتقال كسب حقانيت و مشروعيت از حيطه ماوراي جامعه به حيطه درون جامعه يعني از عرصه ملكوتي به زمينه ناسوتي است. اين تحول به عنوان نقطه عطفي تاريخساز در پويايي جامعه سنتي بهشمار ميآيد. پويايي و تحولي كه هم در جوامع مسيحي غرب و هم در جوامع سنتي و اسلامي شرق صدق ميكند.
اما دموكراسي نيز چون استبداد محدود به يك نوع حكومت نميشود و حكومت صور متنوعي را دارا ميباشد. با فروپاشي حكومتهاي استبدادي، درشماري از كشورهاي اروپايي، در آغاز دموكراسي خبرگان (Expert Democracy) جايگزين حكومتهاي استبدادي شد. تا آن كه با قانوني نمودن انتخابات عمومي، دموكراسي نمايندگي يا پارلماني،/ جايگزين حكومتهاي استبدادي شد. تا آنكه با قانوني نمودن انتخابات عمومي، دموكراسي نمايندگي يا پارلماني/ Representative Democracy جايگزين اشكال پيشين گشت. علاوه بر اين، دموكراسي مستقيم يا دموكراسي شورايي نيز در جنبشهاي اجتماعي طرح شد و در ميان روشنفكران اروپا مدافعاني يافت، هر چند اين نوع از دموكراسي تاكنون موفق نبوده است. دموكراسي پارلماني همچنان موفقترين نوع دموكراسي در كشورهاي صنعتي مدرن است كه با تفاوتهايي در اين كشورها حاكم است. عليرغم اينكه با توجه به كاستيها و دشواريهاي موجود در اين شكل مسلط حكومت، بسياري از صاحبنظران، اين نوع از دموكراسي را بهعنوان دموكراسي احزاب يا دموكراسي رهبران به نقد كشيدهاند.
آنچه تاكنون گفته شد، توصيفي كوتاه پيرامون زمينه تاريخي پويش دموكراسي و شكلهاي آن بود. درك عميق از دموكراسي نياز به بررسي همه جانبهتري دارد. چرا كه اگر فهم ما از اين واژه در سطح بماند، چشم اندازمان از تكامل آن نيز در محدودهاي محافظه كارانه باقي خواهد ماند. بنابراين لازم است به تصوير دقيقتر از جوهر فرهنگ دموكراسي دست يابيم.
در ادبيات سياسي، فرهنگ دموكراسي بهعنوان مجموعه روابط و اساس فكري بينش جامعه دموكراتيك بيان شده است. بينشي كه امكان تجديد حيات انحصار طلبي و ديكتاتوري را به مرور زمان ريشهكن كند. اين تعريف گرچه جنبههاي مهمي پيرامون مبحث دموكراسي را پيش ميكشد، اما هنوز تعريفي ناروشن و كلي است. شايد بتوان گفت مفهوم واژهاي آزادي آنطوري كه روزا لو گزامبورگ، ابراز كرد به درك وسيعتر مقوله فرهنگ دموكراسي كمك ميكند. او در انتقاد به انحصارطلبي بلشويكهاي روس، در تعريف كوتاه و پرمعني خود از آزادي اعلام نمود كه «آزادي، همواره آزادي دگرانديشان است».
جامعهاي كه در آن آزادي در انحصار يك قشر اجتماعي، يك حزب سياسي يا هواداران يك جهانبيني خاص باشد و دگرانديشان از تبليغ مرام و نظرات خود محروم بمانند، جامعهاي آزاد نخواهد بود. جامعهاي كه حق آزادي اقليتهاي قومي، مذهبي و سياسي را محترم نشمارد و حقوق آنان را زيرپا گذارد، مفهوم كامل و دقيقي از آزادي را كسب نكرده است. احترام به آزادي حتي در دورانهاي بحراني كه از جمله تعرض به تماميت ارضي كشور هم ميبايست از بديهيات شمرده شود. بر همين اساس، ميتوان تصوير دقيقتري از جوهر دموكراسي ترسيم نمود. تصويري كه در برگيرنده شرايط ساختاري و معيارهاي سنجش روابط دموكراتيك در جامعه باشد، چرا كه دموكراسي و آزادي، اجزاي جداناپذير يك مقوله و يك رابطه اجتماعي هستند.
فرهنگ دموكراسي هنگامي در جامعه پاگرفته است كه اكثريت قابل ملاحظهاي از افراد و گروههاي اجتماعي و احزاب سياسي، حق موجوديت يكديگر و اقليتهاي قومي، ديني و مسلكي را بدون هيچ قيد و شرطي به رسميت شناسند و اصل عدم برتري بالقوه ميان يكديگر را بپذيرند، بر اين اصل تفاهم و توافقي اصولي داشته باشند و آن را ملاك عمل و اساس كارزار سياسي و اجتماعي خود قرار دهند.
روشن است كه اين تعريف از فرهنگ دموكراسي، تعريفي است از يك جامعه دموكراتيك آرماني؛ جامعهاي كه هنوز در حد اين تعريف تحقق نيافته است. اما اين تعريف، تعريفي جامد يا ذهنيگرايانه كه تنها بازتاب آمال و آرزوهاي فردي و ماوراي واقعيتهاي تاريخي باشد، نيست. چنان كه تعريف دقيق آزادي از آنچه مدنظر روزالو گزامبورگ بود نيز نه در ذهن وي، بلكه در جريان كارزار سياسي و پيكاري عيني با انحصارطلبي، در روند گذار از استبداد سرمايهداري به دموكراسي سرمايهداري در قرن اخير به دست آمد.
دموكراسي پايدار
در جامعهاي كه فرهنگ دموكراسي با چنين مفهومي پاگرفته باشد، جايي براي تجديد حيات انحصارطلبي باقي نخواهد ماند. در چنين جامعهاي، گرايشات نژادپرستانه و فاشيستي با سد مخالفت قدرتمند مردم روبه رو خواهد شد و تلاش در تحريك آنان برضد اقليتها و دشمنان تصنعي، در حوزه كوچكي محدود خواهد ماند. در چنين جامعهاي فضاي مناسب رشد بنيادگرايي ناپايدار است. چنين جامعهاي نه نيازي به ابزار سركوب دولتي دارد و نه نيازي به اقدامات قانوني براي ممنوع ساختن احزاب و گروههايي را دارد كه قانون اساسي را زيرپا ميگذارند. در چنين جامعهاي، نهادهاي دولتي و حكومتي به حداقل لازم محدود شده و آزادي و جامعه مدني به پويايي و قدرت كيفي گسترده هر چه بيشتري ميرسند. تفتيش عقايد نيز محلي از اعراب نخواهد داشت.
آنچه پيرامون فرهنگ دموكراسي گفته شد، به تعريف فرهنگ صلح، يعني روابط بين اقوام، ملتها و حكومت نيز قابل تعميم است. به بيان ديگر، فرهنگ صلح چيزي جز تعميم فرهنگ دموكراسي به عرصه جهاني نميباشد. فرهنگ دموكراسي و فرهنگ صلح هر چند در جوامع اروپاي غربي با سابقه طولاني دموكراسي پارلماني نيز هنوز انسجام و گسترش همهجانبه نيافته است، اما اين جوامع در روند پوينده به سمت الگوي برتر و تكامل يافتهتر دموكراسي پيشقدم بوده و اصول آنرا دستكم به صورت مشروط در قوانين اساسي خود پذيرفتهاند. تكيه بر اين واقعيت به معني ناديده انگاشتن زمينههاي غيردموكراتيك در اين جوامع نيست. در آمريكا كه دموكراسي غربي 200 سال سابقه دارد، تا چهل سال پيش هنوز اكثريت جامعه با پيروي از قوانين نژادپرستانه، حقوق ميليونها سياهپوست را زير پاي ميگذاشت. حتي امروز نيز شمار قابل توجهي از مردم آمريكا هستند كه به تساوي نژادي اعتقاد ندارند.
در آلمان، بيش از هفت ميليون غيرآلماني از حق شركت در انتخابات و دخالت مؤثر در امور سياسي آن كشور محرومند. آنان هر لحظه ميتوانند در نتيجه تحريك رهبران احزاب با نفوذ و عوام فريب، طعمه احساسات ضد خارجي بخشي از مردم آلمان شوند. قانون تابعيت فعلي آلمان، همچنان بر قانون تابعيت 1913 كه از بينش نژادپرستانه مشتق شده است، استوار است. آنچه در مورد آلمان صادق است، در ساير كشورهاي اروپايي نيز با شدتي كمتر يا بيشتر جريان دارد.
براي نمونه، ميتوان به كوششهاي اخير فرانسه و آلمان اشاره نمود كه در هر دو كشور در جهت غدغن كردن حجاب اسلامي در نهادهاي دولتي در شرف تكوين است. بدين ترتيب در اين دو كشور حكومتها، پيامدهاي فرضي بنيادگرايي اسلامي را دستاويز پايمال نمودن حقوق فردي صدها هزار شهروند و زنان مسلمان نمودهاند. اين رويه بههمان گونه در تضاد محض با اصول مردمسالاري قرار دارد كه حجاب اجباري در ايران و يا بيحجابي اجباري در تركيه.
بر اين اساس، زماني كه فرهنگ دموكراسي در همه سطوح جوامع غربي مستحكم نشده است، نميتوان از دموكراسي پايدار در اين جوامع سخن گفت و لذا خطر بازگشت جريانهاي انحصارطلب و حتي فاشيستي، به ويژه در پي بحرانهاي اقتصادي كماكان وجود خواهد داشت. كمبودهاي جدي دموكراسي در كشورهاي غربي، با نقش استيلاجويانه و جنگطلبانه آنها در عرصه جهاني ارتباطي تنگاتنگ دارد. براي نمونه، آمريكا براي پيشبرد هدفهايش در 200 سال اخير در كشورهاي مختلف جهان، 200 بار به دخالت نظامي دستزده است. در دو قرن اخير، جنگهاي استعماري و امپرياليستي متعددي به ابتكار و رهبري كشورهاي اروپايي انجام گرفته است. با پايان جنگ سرد، نظم نوين جهاني نه براساس فرهنگ صلح، كه بر پايه اصل «بربريت» قدرتمندان جهان پايهريزي شد.
با توجه به آنچه گفته شد، ميتوان ادعا كرد كه جوامع غربي اگر چه براي رسيدن به دموكراسي راهي بس طولاني را پشتسر گذاشتهاند، اما هنوز از فرهنگ دموكراسي پايدار برخوردار نيستند. همين واقعيت در مورد كشورهاي ديگر كه هنوز درگير از هم گسيختن بندهاي نظامهاي استبدادي هستند، باشدت بيشتري جريان دارد. بسياري از معضلات اين جوامع، چون اختلاف فزاينده طبقاتي، عدم توازن ميان توسعه اقتصادي و ناهمگوني آن با تحولات اجتماعي، درگيريهاي ايدئولوژيك و نبردهاي مسلحانه و جنگهاي داخلي، همگي از فقدان دموكراسي سرچشمه ميگيرند. شايد اشاره به چند نمونه، تصوير روشنتري از پيامدهاي اين وضعيت را بازگو كند.
مصطفي كمال (آتاترك)، در دهه سوم قرن بيستم با برخورداري از محبوبيت فراوان ميان مردم، همه كوشش خود را بر آن نهاد تا با اعمال زور، همه پديدههاي سنتي-اسلامي جامعه تركيه را از دستگاه حكومتي بزدايد و بخش سنتي جامعه را مهار نمايد. او تصور ميكرد با تبديل تقويم اسلامي به تقويم اروپايي، تغيير خط عربي به لاتين، ممنوع كردن حجاب و اجباري نمودن لباس اروپايي، موفق خواهد شد در فاصلهاي كوتاه، جامعه سنتي تركيه را همپاي جوامع مدرن اروپا سازد. غافل از آن كه نوآوري در جامعهاي سنتي و كوشش در ترويج آن، با نفي همه جانبه موجوديت سنت و ناديده انگاشتن ريشههاي عميق فرهنگي آن در جامعه تضاد بنيادين دارد. آتاترك بيتوجه به اين واقعيت، زدودن جامعه سنتي را سرلوحه برنامه سياسي خود قرار داد و با اين اقدام كه خصلتي كودتاگرانه عليه تاريخ داشت، ناخودآگاه روند طبيعي كسب معرفت و فرهنگ دموكراسي را مختل ساخت. اقدامي كه خود نشانه فقدان فرهنگ دموكراتيك در بينش او به شمار ميرفت.
اكنون بعد از هفتاد و چند سال، سنت با تظاهر مختلف سنتگرايي بار ديگر در جامعه تركيه قد علم كرده و معلوم نيست تضاد ميان بخش سنتي و مدرن جامعه تركيه به چه سرانجامي منجر خواهد شد؟ اگر در تركيه به جاي بينش انحصارطلبانه ناسيوناليسم ترك، معرفت فرهنگ دموكراسي ريشه گرفته بود، امروز ديگر موجوديت مردم كرد ناديده گرفته نميشد و به جاي جنگي خانمانسوز، نيرو و سرمايه آن كشور در خدمت رفاه، آبادي و سعادت مردم ترك و كرد قرار ميگرفت.
نمونههاي كوتهبيني و پيامدهاي انحصارطلبي بيشمارند. جبهه آزاديبخش فلسطين به رهبري ياسر عرفات كه با گرايش انحصارطلبانه و بدون توجه به قدرت و نفوذ نيروهاي اسلامي و به ويژه نقش جبهه مقاومت اسلامي (حماس) با اسراييل وارد مذاكرات صلح شد. اين اقدام به اسراييل امكان داد تا جبهه آزاديبخش فلسطين و عرفات را در راه پيشبرد منافع خود به بازي بگيرد و از شكاف مردم فلسطين در جهت ادامه راهبرد اشغالگرايانه خود استفاده نمايد. تجربه منفي جبهه آزاديبخش در قرارداد صلح نامتقارن با اسراييل (قرارداد اسلو) نمونه بارز اين امر است. واقعيتي كه نشان ميدهد چگونه فقدان فرهنگ دموكراسي به انحصارطلبي در خدمت منافع كوتاهمدت گروهي كمك ميكند و به قرباني كردن تماميت ارضي و منافع ملي منتهي ميشود. واكنش خصمانه حماس در قبال پيمان صلح اسلو كه در عمليات تخريبي اين گرايش ديده ميشود، نتيجه ناديده گرفته شدن بخش مهمي از جامعه فلسطين بهشمار ميآيد. پيامدهاي منفي اقدامات تخريبي بر صفبندي جديد نيروهاي سياسي در اسراييل و سرانجام بنبست صلح خاورميانه، دليل بارزي بر پيامدهاي هولناك انحصارطلبي و زيرپا نهادن اصول فرهنگ دموكراسي ميباشد.
نمونه ديگري از اين انحصارطلبي جامعه الجزاير است. در 1992 جبهه اسلامي الجزاير در انتخابات كشور به پيروزي رسيد ولي رژيم حاكم بر الجزاير نتيجه اين انتخابات را نپذيرفت. اين امر به كشتار خونيني انجاميد كه حدود ده سال ادامه داشت. نميتوان پيشبيني كرد كه پذيرفتن پيروزي جبهه اسلامي الجزاير از جانب رژيم حاكم آن كشور به كجا منتهي ميشد؟ آيا اين اقدام به استقرار دولتي اسلامي-استبدادي منتهي ميشد و يا براي نخستين بار در تاريخ الجزاير، رقابت سياسي آزاد ميان نيروها و احزاب در بخش سنتي و مدرن آن كشور تحقق مييافت و كسب شعور و معرفت و آگاهي سياسي در راه دستيابي به فرهنگ دموكراسي شكل ميگرفت؟ آنچه مسلم است، سركوب نيروي عظيمي از جامعه كه در نتيجه ورشكستگي سياسي بوروكراسي نظامي حاكم از نفوذ فراواني در ميان مردم برخوردار شده بود، جز فاجعه حاصلي به بار نميآورد، جنگ داخلي و كشتار تاكنون بيش از صد هزار نفر از مردم آن كشور، چيزي جز حاصل كوتهفكري، انحصارطلبي و فقدان معرفت فرهنگي و دموكراسي نبود و فراگيري تجربي فرهنگ دموكراسي در الجزاير را به آيندهاي نامعلوم موكول كرد.
2- دورنماي جامعه دموكراسي-مدني و پيشگامان اجتماعي آن در ايران
تغيير و تحول اقتصادي و اجتماعي در ايران از جامعه سنتي به جامعه مدرن، تا آنجا كه به تفكيك جامعه سنتي به اجزاي اجتماعي جديد مربوط ميشود، بيشباهت به چگونگي همين تحول در اروپا نيست. اين شباهت ناشي از آن است كه ديناميسم تغيير و تحول، يعني رشد روابط كالايي در هر دو مورد يكي است. با اين همه، عليرغم اين وجه اشتراك، روند و اشكال تحول در جامعه ايران، هم در سطح زيربنايي بافت قشري و طبقاتي و هم در سطح روبنايي و سياسي و فرهنگي با ويژگيهاي بارزي همراه است. ناديده انگاشتن اين ويژگيها، ترسيم علمي و دقيق از دورنماي جامعه دموكراسي-مدني را پيچيده و چه بسا غيرممكن ميسازد.
سنتزدايي و مدرن زدايي: دو بعد افراطي انحصارطلبي(1)
در ايران، تجزيه جامعه سنتي كه در قرن اخير رخ داد، در قياس با اروپا با تأخير زماني حدود دو قرن آغاز گرديد. بازتاب اجتماعي تجزيه جامعه سنتي، پيدايش طبقات و قشرهاي جديدي چون كارگران و صنعتگران، سرمايهداران كوچك و بزرگ تجاري و تجار مالي و صنعتي مستقل از دولت، متخصصان و محصلان و دانشجويان بود. نيرويي كه در كنار قشرها و طبقات سنتي چون دهقانان و زمينداران، تجار سنتي و كارگزاران دولت پا به عرصه وجود گذارده بودند. در اين روند، تقسيم كار اقتصادي و اجتماعي جديد جايگزين تقسيم كار سنتي گرديد و تفكيك طبقات و قشرهاي اجتماعي با شتابي به مراتب بيشتر از آنچه در اروپا رخ داده بود، تحقق پذيرفت. انقلاب مشروطيت نخستين و طبيعيترين بازتاب سياسي و فرهنگي اين تغييرات زيربنايي در جامعه بود. بر اين اساس، حقانيت و مشروعيت حكومت ظلالهي ماوراي جامعه به درون جامعه انتقال يافت و شيرازه حكومت سنتي از هم پاشيد. تدوين قانوني اساسي، تأسيس مجلس شوراي ملي و ظهور شخصيتهاي جديد سياسي در اركان دولتي، تشكيلات سياسي و انجمنهاي نوظهور اجتماعي و فرهنگي، بازتاب اين زمينه مساعد بود. زمينهاي كه همزيستي مسالمتآميز فرهنگ سنتي اسلامي و فرهنگ دموكراسي غربي در محدوديت آزاديخواهي ومشروطيت را هر چند براي مدتي كوتاه ممكن ساخت.
رهبران سياسي نظام جديد پس از پيروزي انقلاب مشروطيت را روحانيون دورانديش و شخصيتهاي آزاديخواه و متمايل به مدنيت اروپا تشكيل ميدادند. اگرچه تأثير فرهنگ دموكراسي اروپا در تغيير و تحول روبنايي جامعه و انقلاب مشروطيت تأثير مثبت و آيندهساز داشت، اما منافع استعماري و صفبندي و رقابت ميان كشورهاي اروپايي نيز به عنوان عامل تازهاي در اين تحولات تأثير ميگذاشت. صفبندي و رقابتي كه سرانجام به جنگ جهاني اول منجر شد و در جريان تغيير و تحولات ايران پيامدهاي تخريبي غيرقابل انكاري برجاي گذارد.
با كودتاي رضاشاه و استقرار استبداد جديد سلطنتي، بندهاي نوبافته و استحكام نايافته فرهنگ همزيستي مسالمتآميز ميان سنت و نوگرايي از هم گسيخت. رضاشاه با انتخاب راه آتاترك و اعمال استراتژي مدرنزدايي كه با ابزار قهر و زور صورت گرفت، جامعه را به دو جبهه روياروي سنتي و مدرن تبديل نمود. اقدامي كه پيامدهاي اسفبار آن تا به امروز ادامه دارد.
بايد اذعان كرد كه استقرار مجدد استبداد سلطنتي در ايران، تنها حاصل تحولات بينالمللي نبود، هر چند كه اين تحولات در روابط اقتصادي، سياسي و نظامي كه به نفع انگليس و ضرر ايران عمل ميكرد، در تجديد حيات و تحكيم روابط غيرعادلانه نقش داشت. نقشي كه تحولات جاري بر اساس انحصارطلبي راهبرد مدرن زدايي رضاشاه و رشد ناموزون اقتصادي تك محصولي وابسته به نفت و عدم توازن اقتصادي بين شهر و ده را استوار ميكرد.
جامعه ايران پس از گذشت هفتاد سال، به رغم همه تغييراتي كه با آن روبهرو بوده است، كماكان تحت تأثير ساختار اجتماعي، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي آن دوران است. در هفتاد سال اخير، اگر چه روابط كالايي و سرمايهداري در همه بخشها و شريانهاي جامعه گسترش پيدا كرده است، اما توازن كه مهمترين واژه اقتصاد كلاسيك و كلاسيك نو ميباشد، هنوز در زندگي اقتصادي جامعه، به مفهوم واقعي خود، دست نيافته است. بودجه دولت همچنان وابسته به درآمد نفت و توليد يك كالا، يعني وابسته به نوسانات گوناگون خارج از حيطه عملكرد اقتصاد درون است؟ بر همين اساس، به رغم توازن ظاهري، تا به امروز هيچگاه توازن واقعي پديدار نگشته و وابسته بودن بودجه دولت به توليد و صادرات يك نوع كالا، يكي از زمينههاي عمده انحصارگرايي، ديكتاتوري و استبداد بوده است. روشن است دولتي كه تابع درآمدهاي مالياتي از كليه بخشها، قشرها و طبقات جامعه نباشد، به سهولت ميتواند خود را از مجموعه جامعه، مستقل نمايد و به كمك درآمد رانت نفتي و ارائه امتيازات بيحد و حساب به قشري يا اقشاري از جامعه، ثبات حكومت را پايهريزي نموده و به شيوهاي انحصارطلبانه حكومت كند.
وجه ديگر همين واقعيت مردم هستند. آنان كه مالياتي نميپردازند يا ماليات كمي را به صندوق دولت واريز ميكنند، حربه اقتصادي برندهاي نيز براي واكنش نسبت به اقدامات دولت در دست ندارند.
علاوه بر اين، توليد و مصرف در بخش كشاورزي نيز بر همين اساس سير ميكند. توليد بخش صنايع و مصرف كالاهاي صنعتي و عرضه و تقاضا در جامعه، به ندرت با توازن همراه بوده است. در واقع، باكمك واردات و درآمد نفت، توازن بين عرضه و تقاضا نيز، چون بودجه دولت، از تواني مصنوعي برخوردار بوده است. اين شرايط ويژه ايران كه در بسياري ديگر از كشورهاي جهان سوم نيز ديده ميشود، زمينه اجتماعي و سياسي مناسبي براي انحصارطلبي و رواج اشكال گوناگون ديكتاتوري ايجاد ميكند. ديكتاتوري ميتواند در كشورهاي سلطنتي، نظامي و يا ايدئولوژيك (مذهبي و غيرمذهبي) ظاهر شود. در چنين شرايطي، شكوفايي جامعه مدني و فرهنگ دموكراسي زمينه رشد محدودي دارد و بيم آن ميرود كه همين رشد محدود نيز از ميان برود.
اگر استبداد رضاشاهي، جامعه ايران را به دوقطب آشتيناپذير سنتي و مدرن تبديل كرد، بحران استبداد و تبعيد رضاشاه پس از اشغال ايران توسط متفقين، امكانات سياسي تجديد حيات همزيستي مسالمتآميز ميان دو بخش سنتي و مدرن جامعه را فراهم آورد. تبلور اين شرايط جديد، نزديكي بين نيروهاي ملي و روحانيون ضد سلطنت، هماهنگي و همسويي مبارزات تجار بازار با مبارزات دانشجويان، نزديكي شخصيتهاي ضد سلطنت ملي و مذهبي و موفقيتگذاري مبارزات ملي شدن صنعت نفت بود. فضاي جديد تجربهآموزي در زمينه جامعه مدني و فرهنگ دموكراسي، هويت مردمي دولت مصدق و خودآگاهي جديد شهروندان متكي بر اين واقعيت بود كه دولت ميتواند از آن مردم باشد. اين امر تحولي اميدواركننده و تاريخساز بود، چرا كه همه جريانات سياسي ضد سلطنت با الهام از اين حركت تاريخي، هر چند براي مدتي كوتاه به هويت سياسي تازهاي دستيافته و ارزشهاي تجربه شده اين دوران را صدر كارزار سياسي خود بر ضد استبداد قرار دادند.
مبارزات ملي شدن صنعت نفت، كه كوتاه كردن دست امپرياليسم انگليس و برقراري روابطي جديد و عادلانه با دنياي غرب را مدنظر داشت، بازتاب كوشش ديگري نيز بود. اين كوشش از بين بردن شكاف عميق ميان دو قطب سنتي و مدرن جامعه را مدنظر داشت و هدف ايجاد توازن ميان اين گرايش و ادامه انسجام با دخالت مستقيم انگليس و آمريكا روبهرو شد و ديري نپاييد كه جامعه دوقطبي و دومداري رضاشاه تجديد حيات يافت.
انسجام جامعه دوقطبي و دومداري
روند حركت، تغيير و تحول از جامعه سنتي به جامعه مدرن در ايران، در قياس با چگونگي اين روند در جوامع اروپايي از وجوه تمايز بسياري، چه در زيربنا و چه روبناي جامعه برخوردار است. به گمان من، دوقطبي شدن جامعه و شكاف عميقي كه پس از كودتاي مرداد 1332 تاكنون ميان دو بخش سنتي و مدرن ايران ايجاد شده است، از يك سو بازتاب روابط نامتقارن و نامتوازن دروني و بيروني جامعه است و از سوي ديگر مانع اصلي رشد جامعه مدني و ريشهيابي فرهنگي دموكراسي است. شكاف فرهنگي ميان سنت و نوگرايي نه تنها همواره ادامه دارد، بلكه اين شكاف اعم از مناسبات اجتماعي و سياسي سطح افقي جامعه و حتي تضادهاي دروني دو قطب سنتي و مدرن آن را تحت الشعاع قرار داده است. ترسيم روابط دروني بينابين اين دو قطب شايد بتواند به درك برخي از دشواريهاي موجود كمك نمايد.
پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و تجديد حيات ديكتاتوري سلطنتي-نظامي پهلوي، در آغاز كليه بندهاي نوبافته سياسي و فرهنگي بين طرفداران فرهنگ سنتي و روشنفكران و شهروندان طرفدار نوگرايي به دنبال زنداني كردن، تبعيد و از ميان برداشتن شخصيتهاي بارز اين دو جريان از هم گسسته شد. بدنه نظامي و بوروكراسي حكومت با طبقات مرفه زمينداران و بازرگانان و بخشي از روشنفكران ممزوج شد و اين تركيب جديد كه در ادبيات سياسي تحت واژه «اليگارشي اقتصادي-نظامي» شهرت يافته است، زمينه اجتماعي عمده رژيم شاه و روابط نابرابر و نامتقارن اين رژيم با جهان خارج به ويژه اروپا و آمريكا گرديد.
هدف اصلي اقتصادي اين نظام، تقليد از الگوهاي جوامع مصرفي و ورود تكنولوژي وابسته به دايره توليدي و علمي موجود در مراكز جهاني، چون صنايع فولاد، صنايع مونتاژ و نيروگاههاي اتمي بود. جلوگيري آگاهانه از صنعت و تجارت بخش سنتي و نيز بهرهبرداري از منابع طبيعي نفت ايران براي جبران موقتي كمبود كالاهاي مصرفي و دستيابي به منابع مالي كه در خدمت رشد بوروكراسي دولتي و به ويژه ارتش به عنوان ركن اساسي حفظ نظام سلطنتي به كار گرفته ميشد.
روابط نظام سلطنت با روحانيون به جذب شمار معدودي از روحانيون سلطنتطلب محدود گرديد و نظام حاكم كوشيد آن عده از روحانيون را كه با نظام سلطنت كنار نميآمدند با حبس و تبعيد به سكوت وادارد. كنترل مهمترين بنيادهاي وقفي، به ويژه آستان قدس رضوي و كوشش در كنترل مساجد و حوزههاي علميه در دستور كار حكومت قرار گرفت. تقليد از فرهنگ غرب و محدود دانستن اين فرهنگ غني به جنبههاي مبتذل سطحي و تبليغ اين جنبهها از راه وسايل ارتباط جمعي چون ابزار مؤثري به كار گرفته شد. بسياري از مردان و كليه زنان با گرايش مذهبي كه بخش عمده جامعه را تشكيل ميدادند، به درون محافل مذهبي خانوادگي عقب نشستند و از اظهار وجود و شركت در زندگي علمي، هنري و فرهنگي جامعه چشم پوشيدند و دختران آنان از ورود به مدارس خودداري كرده و در نهايت پس از گذراندن دوره ابتدايي، به كسب حداقل دانش رضايت دادند. هرچه بود رخوت فرهنگي حاكم بر جامعه مانع آن شد تا زنان سنتي و معتقد به ارزش و عادات ديني بتوانند به مدارس عالي و دانشگاهها راه يابند.
عقبراندن جامعه سنتي از كليه فعاليتهاي اجتماعي، سياسي وفرهنگي علني و محدود كردن دامنه فعاليت اين بخش به مساجد و مجالس خصوصي روضهخواني و برگزاري مراسم عزاداري در محيط خانوادگي پيامدهاي ديگري نيز داشت. همه گرايشهاي موجود بخش مدرن جامعه، چه جناح پر و پا قرص مدافع سلطنت و چه جناح ليبرال و چپگرا، همگي موجوديت بخش سنتي جامعه و نيروها و جريانهاي سياسي اين بخش را از ذهن خود بيرون راندند. عليرغم حضور نيرويي كه به ويژه پس از پانزدهم خرداد 1342 موجوديت خود را در عرصه سياسي آشكار ساخت، اين تصور خام تسلط داشت كه اصولاً بخش سنتي جامعه، آن هم به رهبري روحانيون، هيچگاه قادر نخواهد شد به عنوان نيرويي مستقل وارد عرصه مبارزه سياسي شود. رژيم، دشمن اصلي خود را در سازمانهاي چپگرا كه دست به نبرد مسلحانه زده بودند جستوجو كرد و در مقابل، روشنفكران مقيم خارج از كشور و باقيماندههاي حزب توده نيز رژيم شاه را مهمترين رقيب سياسي خود دانستند. غافل از آن كه اين دو نيرو، يعني گرايش چپ جامعه و رژيم شاه، ناخودآگاه در يك زمينه اساسي و سرنوشتساز با يكديگر وجه مشترك داشتند. هر دو ميكوشيدند الگوي اقتصادي موردنظر خود (سرمايهداري از يك طرف، سوسياليسم از طرف ديگر) را به جامعه ايران انتقال دهند.
هيچ يك از دو طيف حاضر به پذيرش موجوديت ديگري به عنوان يك نيروي اجتماعي نبود. رقابت ميان اين دو الگو با آن ترتيب كه يكي (جناح راست سلطنتطلبي) در عمل حضور داشت و ديگري (گروههاي چپگرا) در رؤيا به تضادي آشتيناپذير تبديل شده و هر دو مصمم بودند آن ديگري را از ميان بردارند. بر اين اساس، حتي امكان همزيستي مسالمت آميز در درون بخش مدرن جامعه يعني ميان حاملان اجتماعي نظام سلطنت و طيف چپگرا نيز غيرممكن شد. در فقدان فضاي دموكراتيك و ادغام نظام سلطنت با حكومت و ايجاد نوعي آپارتايد سياسي نسبت به كليه نيروهاي ضدسلطنت، امكان رشد سلولهاي جامعه مدني سخت محدود مانده و يا به كلي از ميان رفت.
هدف سياسي حكومت چه در ارتباط با جناحهاي مدرنزداي چپ بخش مدرن جامعه و چه در ارتباط با بخش سنتي كه در ظاهر غيرفعال به نظر ميرسيد، چيزي جز حفظ نظام نبود. براي همه اركان و نهادهاي حكومت، چون ارتش، مديران بوروكراسي و صنايع، احزاب، مجلس و سنا روشن بود كه موجوديتشان به بقاي نظام سلطنت وابسته است. آگاهي به اين امر و هراس از نفوذ افكار چپ در ميان روشنفكران و حقوقبگيران جامعه و گسترش اشكال قهرآميز مبارزه سبب شد كه حتي دموكراسي محدود درون نظام در پشت پرده باقي بماند. تا آنجا كه هيچيك از سران دورانديش و متفكر رژيم نيز نتوانند با انتقاد آشكار و متداوم، دشواريهايي را كه جامعه و نظام سلطنتي با آن روبهرو بود طرح كنند. همين واقعيت به گسترش فساد درون هيأت حاكمه و بازگذاشتن دست ارگانها، نهادها و شخصيتهاي با نفوذ نظام در چپاول سرمايه عمومي جامعه منجر شد. در حقيقت، انحصارگري افراطي نظام سلطنت، مانع بزرگي در راه شناخت ضعفها و دشواريهاي اساسي درون نظام گرديد. تا آنجا كه حكومت، امكان اصلاحات و تطبيق با تغييراتي را كه در بطن جامعه و به ويژه، در بخش سنتي در شرف انجام بود، از خود سلب نمود و در عمل به ادامه فساد درون نظام كه حوادث سرنوشتساز بعدي را به دنبال داشت دامن زد. ضعف فرهنگي حكومت سلطنتي و كوشش در ايجاد ارتباط تصنعي نظام پهلوي با نظام هخامنشي و ساساني و اقداماتي چون تغيير تقويم از زمره كوششهايي بود كه هدفش پوشانيدن ضعفهاي دروني فرهنگي و ايدئولوژيك نظام سلطنتي بود كه به زودي به مضحكه بزرگي بدل شد. نظام سلطنت با انحصارگري افراطي در آخرين سالهاي حكومت از هيچ اقدام اشتباهآميزي در جهت نفي موجوديت خود و كشاندن راديكالترين بخش سنتي جامعه به صحنه مبارزات اجتماعي كوتاهي نكرد. رژيم سلطنت با اين اقدام خود، عملاً به بخش سنتي و رهبري آن امكان داد تا با طرح شعار سرنگوني رژيم و استقرار جمهورياسلامي، عينيت جامعه سنتي را كه از ريشههاي فرهنگي و ديني قدرتمندي برخوردار بود، به ذهنيت و شناخت عمومي بخش مدرن جامعه و جهان تبديل نمايد. ديري نپاييد كه نظام سلطنت فرو ريخت و آنچه غيرقابل تصور به نظر ميآيد به وقوع پيوست. با انقلاب اسلامي بهمن 1357، دو قطب سنتي و مدرن جاي خود را در دستگاه مختصات سياسي جامعه با چرخش 180 درجه عوض كردند.
در جامعه دوقطبي دوران سلطنت كه همه شرايط و امكانات همزيستي مسالمتآميز سنت و مدرنيته از ميان رفته بود، امكان اين همزيستي، پس از انقلاب نيز موجود نبود. اگرچه در دوران استقرار حكومت پهلوي، تضاد طبقاتي و تقسيم ثروت بيش از پيش شدت يافته بود، اما تضاد فرهنگي بخش سنتي و بخش مدرن جامعه به عامل مهمتري تبديل گرديد. به جرأت ميتوان گفت كه ديناميسم اين شكاف، عامل اصلي سرنگوني نظام سلطنتي و تغيير دستگاه مختصات سياسي جامعه شد و در عين حال شكافهاي طبقاتي را تحت الشعاع خود قرار داد. درست بر همين اساس، پس از پيروزي انقلاب، تغييرات بنيادي در روابط طبقاتي به وجود نيامد. افراد، گروهها و باندهاي جديد، جاي افراد، گروهها و باندهاي بانفوذ و ثروتمند پيشين را گرفتند و اختلاف طبقاتي حتي عميقتر شد. علاوه بر اين، در جريان انتقال قدرت، از افراطيترين جناح بخش مدرن به راديكالترين جناح بخش سنتي جامعه، ديگر محلي براي اظهار وجود جريانات و عناصر بينابيني باقي نماند. اينان، چون رهبران نيروهاي ملي، نهضت آزادي و بنيصدر و شماري ديگر، به ابزاري در خدمت انتقال قدرت از جناح انحصارگر بخش مدرن به جناح انحصارطلب بخش سنتي جامعه تبديل شده و خود قرباني اين دوران گذار شدند.
بايد توجه داشت كه حمايت يكپارچه و همبستگي سياسي بخش سنتي و نيز گرايش گستردهاي از بخش مدرن و ضدنظام سلطنت با روند انقلاب كه در جريان انتقال قدرت صورت گرفت، نافي تضاد بين بخش سنتي و مدرن جامعه نيست. با گذار از درون پرجنب و جوش انقلابي، ماهيت تضاد جامعه دوقطبي آشكار گشت و قطب جديد حاكم با تمام نيرو به ريشهكن ساختن همه آثار و نمودها و فرهنگ بخش مدرن چه نوع سلطنتطلبي و چه نوع آزاديخواهي و دموكراسي آن پرداخت. نيروي به قدرت رسيده، با ايجاد اركان و نهادهاي جديد قدرت، شرع را به جاي عرف نشاند و با كنترل كليه نهادهاي بوروكراسي دولتي و نهادهاي فرهنگي و علمي و نيز وسايل ارتباط جمعي، به استحكام قدرت خود پرداخت. با تدوين قانون اساسي جديد و تشكيل مجلس اسلامي و ساير نهادهاي قانونگذاري و اجرايي، زيربناي قانوني نظام ايدولوژيك ديني پايهريزي شد و رسميت يافت. بر اين روال، رژيم روابطي را سازمان داد كه ديگر تنها «خوديها» و هواداران پر و پاقرص نظام در نهادهاي قانوني و اجرايي به كار گماشته شدند. در مقابل همه افرادي كه در برابر نظام جمهوري اسلامي موضعي ترديدآميز يا مخالف داشتند، از نهادهاي سياسي و فرهنگي كنار گذاشته شده و مشمول تصفيه شدند. نظام اسلامي با استفاده از تمام امكانات و ابزار قدرت، تظاهر به سبك زندگي آزادانه بخش مدرن جامعه در انظار عمومي را در چگونگي استفاده از لباس، موسيقي و امكانات تفريحي ممنوع كرد و با اين اقدام انتخاب چگونگي سبك زندگي را به اجبار به درون فضاي خانه و مجالس مخفي و نيمه مخفي خصوصي محدود ساخت. به اميد مشروعيت قويتري، نظام جديد حتي اسامي خيابانها و كوچههاي مأنوس مردم را تغيير داد و آنان را با سمبلهاي خود جايگزين نمود. در مقابل، همه معيارها، علايق و خواستههاي ديني، فرهنگي و رواني بخش سنتي با پشتيباني قدرت دولتي به كل جامعه تعميم داده شد و حقانيت و مشروعيت آن براي همه افراد جامعه به حكمي قطعي تبديل گرديد. حكمي كه عدم رعايت آن با مجازات همراه بود. اگر درهاي مدارس عالي و دانشگاهها بر روي زنان بخش سنتي جامعه باز شد، در مقابل ورود زنان و مردان بخش مدرن به نهادهاي علمي و دانشگاهي منوط به قبول حقانيت و رسم و رسوم نظام جديد حاكم گرديد و در صفوف استادان و متخصصان نهادهاي علمي و آموزشي تصفيه انجام گرفت. ادغام سلطنت و حكومت در نظام پيشين، به آپارتايد سياسي همه نيروهاي مخالف نظام در بخش مدرن و حتي جناحهاي سنتي مخالف ادغام دين و حكومت منتهي شد. نظام جديد نيز با اين اقدام جوانههاي در حال رشد جامعه مدني و سلولهاي طبيعي جامعه را كه از تفكيك در حال افت جامعه سرچشمه ميگيرند، در درون مرزهاي مصنوعي و ناپايدار آپارتايد سياسي جديدي محبوس نمود.
گرايش به انحصارطلبي در نظام اسلامي، هر چند با گرايش به انحصارطلبي در نظام سلطنت بيشباهت نيست، اما نمايندگان و رهبران نظام اسلامي با تكيه بر سنتهاي جهانبيني تشيع در جامعه، در مقايسه با نظام سلطنتي از اعتماد به نفس به مراتب قويتري برخوردارند و بر همين اساس نيز آزادي در درون نظام يا جناحهاي «خودي» را تحمل ميكنند. بر اين اساس، آزادي انتقاد جناحهاي «خودي» در درون نظام يكي از حساسترين موازين فرهنگ سياسي نظام جديد به شمار ميآيد. از سوي ديگر، نظام اسلامي به دليل پايههاي ايدئولوژيك آن برخلاف نظام سلطنتي نظامي است با جنبههاي قوي توتاليتاريستي، ولي كل آن را با توجه به پلوراليسم فكري درون حكومتي نميتوان توتاليتر دانست.
محور اصلي عملكرد و واكنشهاي جناحهاي رقيب درون نظام اسلامي ولايت فقيه است. بحث و گفتوگوي علني و انتقاد به كاركرد نهادها و ارگانهاي حكومت تا آنجا بلامانع است كه اساس نظام و حقانيت سياسي و ديني آن را مورد سؤال قرار ندهد. اما بهاي اجتماعي اين نوع همزيستي سنگين است. چرا كه اين نوع همزيستي در اختلاف، زمينه مساعدي را براي خودكامگي مسؤولان نهادها و گرايشها و جريانهاي گوناگون درون نظام فراهم ميكند. بدون آنكه كمترين هراسي از پيامدهاي قانوني عملكرد خود داشته باشند. اين شرايط، به خودكامگي، زير پا نهادن قوانين موجود، سوء استفاده از موقعيت اجتماعي خود و رانتخواري و چپاول سرمايههاي ملي ميانجامد. بر چنين زمينه است كه فرهنگ فساد، قانونشكني، قلدري و انحصارطلبي از بالا و پايين و در كليه سطوح و لايههاي جامعه رسميت مييابد.
3- دو قطبي شدن جامعه، بازتاب روابط نامتوازن دروني بيروني جامعه و مانع اصلي توسعه سياسي و ريشهيابي فرهنگي دموكراسي است.
تغيير مدار در حول انحصارطلبي-مشخصات عمده حكومت در نيم قرن اخير تاريخ ايران
دوقطبي بودن جامعه بدين معني نيست كه هريك از دوقطب سنتي و مدرن در درون خود از نظر قشربندي اجتماعي، تفكر و جهتگيري سياسي يكدست ميباشند. وجه مشترك جريانهاي متعدد در بخش سنتي جامعه، تكيه به ارزشهاي معنوي و فرهنگي سنت و اسلام است، در حالي كه وجه مشترك جريانهاي مختلف در بخش مدرن جامعه تكيه به ارزشهاي معنوي و فرهنگي مدرنيته و غرب ميباشد. همانطور كه در بخش سنتي بين سنتگرايان و انحصارطلبان كه سنت را وسيله حقانيت و تحكيم قدرت جناح خود تبديل ميكنند با آن عده كه هدفشان حفظ فرهنگ سنتي و تطبيق آن با نوآوري و خواستههاي روز است، تفاوت بسيار وجود دارد؛ همانطور هم در بخش مدرن جامعه نيز بين جناحهاي انحصارطلب و غربزده سلطنتي و يا چپگرا از يكسو و جناحهاي متمايل به سبك زندگي، افكار و ارزشهاي معنوي فرهنگ مدرنيته غربي، از سوي ديگر، تفاوتهاي فاحشي موجود است.
ابعاد بحران انحصارطلبي
همزيستي بخش سنتي و بخش مدرن جامعه، همانند ساير جوامع امري است كاملاً طبيعي. ولي مشكل اساسي جامعه ما در اين واقعيت نهفته است كه جناحهاي انحصارطلب و افراطي هر دو بخش يكي پس از ديگري در تاريخ چند دهه اخير ايران موفق شدهاند نيروهاي اجتماعي هر يك از اين دو بخش را براي مدتي طولاني در خدمت مدار نظام سياسي و دستگاه مختصات سلطه خود قرار دهند و سنت و مدرنيته را به شكافي آشتيناپذير تبديل نمايند، زيرا موجوديت هر يك از آنها به ذهنيت اين شكاف بستگي دارد. جامعه دوقطبي با يك مدار مسلط از هر نوع، هيچيك پاسخگوي دشواريهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه ايران نيستند. هر دوي آنها زمينه لازم براي استقرار نهادهاي جامعه مدني و فرهنگ دموكراسي را از بين ميبرند و قادر نخواهند بود به چالشهاي تاريخي و سرنوشتساز جوابهاي متناسب بدهند:
اول آنكه نظام حاكم در هر يك از دوقطب، چه نوع سلطنتي و چه نوع اسلامي آن، روابط استثماري توليد و مالكيت خصوصي را تعديل نميكند و قادر نيست تقسيم ثروت را به سود حقوقبگيران جامعه در سطحي عادلانه تغيير داده و از رشد اختاپوسهاي غولپيكر (بيرويه يا لجام گسيخته) جلوگيري نمايند، برعكس، چون مدار عملكرد هر دو بخش، نه ساختار پوينده و عادلانه اجتماعي، بلكه تنها حفظ نظام انحصارطلب خود ميباشد، قدرتمندان تهيدست و ثروتمندان كمقدرت جامعه حول مدار حفظ نظام به چپاول منابع طبيعي و نيروي خلاق جامعه ميپردازند.
دوم اين كه جامعه دوقطبي همواره براي انسجام و استحكام نظام به جوسازي و خلق دشمنهاي ساختگي نياز دارد، چرا كه اين دو وسيلهاي در پوشاندن ضعف دروني و ايجاد احساسات تصنعي «همه جزو يك پيكريم» هستند. نظام سلطنتي با دامنزدن به درگيري نظامي با عراق، صفوف درون خود را براي مدتي تحكيم كرد. نظام اسلامي بعد از انقلاب نيز پس از بيرون راندن نيروهاي نظامي عراق از خاك ايران، ادامه جنگ را به وسيله مهمي براي تحكيم صفوف درون خود به كار گرفت تا از اين راه حقانيت و ارزشهاي خود را به جامعه تحميل كند. حادثهآفريني و دشمنتراشي درست در دوران ضعف دروني نظام از هر زمان ديگري بيشتر است. بر همين اساس است كه خنثي كردن جوسازي و زمينهسازيهاي رژيم در ايجاد دشمنتراشي در دورنماي ساختار روابط جديد اهميت فراواني پيدا ميكند.
از جانب ديگر، اگر رژيم سلطنتي با تمام قدرت نظامي و فرهنگي خود موفق نشد جلوي رشد نيروي سنتي را سد كند، نظام موجود نيز موفق نخواهد شد نوگرايي و سلولها و جوانههاي در حال رشد و تكوين جامعه مدني و فرهنگ دموكراسي را كه در بدنه و بافت جامعه سنتي ريشه دواندهاند را از ميان بردارد. اين واقعيت حاصل آن است كه تفكيك اجتماعي/ Social Diffretiation پس از انقلاب با سرعت به مراتب بيشتري از گذشته گسترش يافته است.
سوم اينكه وجه تمايز جامعه مدني و محور حركت به سمت فرهنگ دموكراسي، با مرزبندي ميان دو بخش و دومدار انحصارطلبي جامعه در تطابق نيست. از اين رو، اين تصور كه كليه فرايند جامعه مدني و فرهنگ دموكراسي، از ميان برداشتن بخش سنتي و نظام اسلامي به شيوه انقلابي است، تصور خامي است كه جز كشاندن جامعه به درگيريهاي خشونتزاي داخلي و نابودي مجدد بخش عظيمي از نيروهاي خلاق مردم، جامعه و محيط زيست نتيجهاي در بر نخواهد داشت. اقدامي كه دير يا زود به بنبست و تجديد حيات جامعه دومداري جديدي منتهي خواهد شد و به جز فاجعهاي جديد و جلوگيري مجدد از پويايي فرهنگ دموكراسي و جامعه مدني حاصل ديگري به بار نخواهد آورد.
4-دورنماي خوش بينانه از پيشاهنگان فرهنگ دموكراسي و جامعه مدني
اگر در سالهاي پيش از انقلاب، انحصارطلبي و ستيز با جامعه مدني و فرهنگ دموكراسي به بخش مدرن جامعه محدود نميشد و اين تفكر در بخش سنتي جامعه نيز ريشه داشت، پس از انقلاب نيز، انحصارطلبي، محدود به جامعه و در ميان گرايشهاي سلطنتطلبانه و چپگرا هواداران فراواني داشته و اين وضعيت تا به امروز تغيير چنداني نكرده است.
فرهنگ انحصارطلبي و كيش شخصيت كه از استبداد شرقي يا آسيايي سرچشمه ميگيرد، در همه اجزاي جامعه ريشههاي قوي دارد. افزون بر اين، طيف كوچكي هم كه در بخشهاي سنتي، مذهبي، مدرن و لاييك جامعه به بينش و معرفت جامعه مدني و فرهنگ دموكراسي دست يافته است، هر آن ميتواند طعمه تهاجمهاي انحصارگري شود.
شايد انحصارطلبي و خود بزرگبيني رايج در درون هواداران جامعه مدني هم سبب شده تا كنش و واكنش طبيعي اجتماعي در روابط روزمره ميان توده شهروند و نظام ولايت فقيه آنطور كه بايد لمس نشود و همين واقعيت مانع صفبندي جديد و توجه به نيازها و كنش و واكنش خودجوش و درشرف تكوين گردد. تحريم انتخابات دوم خرداد 1376 از سوي بخش عمدهاي از اپوزيسيون هوادار جامعه مدني، بازتاب پوشيده اين ضعف است. در مقابل، تودههاي مردم كه با برخورداري از احساس و معيارهاي برخاسته از زندگي روزمره و موقعيت تاريخي رقابت ميان كانديداهاي رياست جمهوري به تشخيص درستتري از سياستمداران بخش مدرن جامعه رسيدند. آنان با انتخاب آقاي خاتمي، محاسبات و برنامه سياسي رقيب را بر هم ريختند و ايشان با طرح هدفهايي چون گسترش جامعه مدني، برقراري حكومت قانون، حق آزادي بيان و تحمل افكار و عقايد مخالف و سرانجام خودداري از خشونت و احترام به حقوق زنان به پيروزي رسيدند و اعلام كردند كه دستيابي به اين اهداف در چارچوب قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي قابل تحقق است. آنچه به مردم مربوط ميشد، آنان مفاد و اجزاي برنامه سياسي آقاي خاتمي را، جدا از چارچوب اجرايي مورد نظر وي ملاك عمل قرار داده بودند، تجارب تلخ خودكامگي مسؤولان و فساد آشكار درون نظام، در باور مردم، انتخاب آقاي خاتمي را به اقدامي راهگشا و اميدوار كننده براي زندگي اجتماعي و آينده جامعه بدل ساخته بود. پيروزي ايشان در انتخابات، آنهم با به دست آوردن بيش از 20 ميليون رأي، ميتواند با توجه به نقشي كه در تغيير ماهيت دوقطبي و دو مداري جامعه ايفا كند، اهميت فراواني يابد. نتيجه اين انتخابات، بازتاب كنش و واكنش بين جناحهاي درون نظام با بدنه خلاق جامعه است كه از وضع موجود ناراضي است. نيرويي كه كاسه صبرش لبريز شده و امكان تغيير حكومت را از راههاي مسالمتآميز جستوجو ميكند.
آقاي خاتمي، در برنامه انتخاباتي خود مسائلي را پيش كشيدند كه اجراي آنها خواسته يا ناخواسته بدون پا فراگذاردن از چارچوب نظام به دشواري قابل تصور است و حتي غيرممكن به نظر ميرسد. از اين رو تحقق اين هدفها به خودي خود با تغيير و تحول نظام همسو ميگردد. در هر صورت رأي دهندگان به آقاي خاتمي چه از حوزههاي سنتي و يا مدرن جامعه با انتخاب ايشان، برنامه سياسي وي را ماوراي برنامه سياسي نظام ارزيابي كردند. بدين ترتيب ميتوان شركت فعال مردم و انتخاب رييس جمهور جديد را به عنوان كوششي اجتماعي و سياسي تلقي كرد كه هدف اصلي آن تعديل تضاد بين سنت و نوگرايي به منظور ايجاد فضاي جديد است، فضايي كه مانند دوران ملي شدن صنعت نفت، همزيستي ميان سنت و نوگرايي را امكانپذير ساخته و جريانهاي افراطي و انحصارگراي هر دوقطب جامعه را لااقل براي مدتي به انزوا كشاند.(2)
اين كنش و واكنش ديالكتيكي بين نيروهاي درون نظام و بدنه جامعه، به ديناميسم حساسي در جهت تغيير روابط نامتوازن تبديل شده و بر همين اساس، قدرتمندان انحصارگر درون نظام را براي مدتي به وحشت انداخت. چنين بر ميآيد كه شكست سياسي جريان اصلاحطلبي دوم خرداد در انتخابات مجلس هفتم به امري اجتناب ناپذير تبديل شده بود، زيرا اين جريان از عمق كافي برخوردار نبود و براي گره زدن بخش سنتي به جريانات اجتماعي تجددگرا موفق به تدوين برنامه سياسي و اجراي آن نگرديد. چالشهاي ميان اصلاحطلبي و انحصارطلبي در اذهان مردم به صورت جدل «خوديها» تجلي يافت و «غيرخوديها» از ايجاد حلقههاي جديد تحرك و تحول به سوي جدايي حكومت از دولت موقتاً نااميد گرديدند. عليرغم اين دوران سكوت موقتي، اصلاحطلبي جايگزين طلب نيست و دير يا زود در سطح بالاتر و با اشكال جديد در دستور كار روز قرار خواهد گرفت.
نبايد ترديد داشت كه واقعيت همزيستي مسالمتآميز ميان بخش سنتي و مدرن جامعه، اساسيترين شرط سياسي-فرهنگي تحقق جامعه مدني و ريشهيابي فرهنگ دموكراسي است. واقعيتي كه امكان راهيابي براي رفع تنگناهاي اقتصادي و تقسيم عادلانه ثروت را تسهيل مينمايد. واقعيت اين است كه همزيستي ميان دوبخش جامعه در سطوح مختلف چون مدرسه و دانشگاه، كارگاه و كارخانه، انجمنها و ادارههاي دولتي و حتي بين بخشي از مسؤولان درون نظام با مردم عملاً جريان دارد. اما بدون ريشهيابي و عمقيافتن اين همزيستي خودجوش و نيمه علني كه حيطه عملش به رفع دشواريهاي روزمره محدود ميشود، حتي در اين سطح نيز پايدار نبوده و همواره در خطر دستبرد و خودكامگي ثبات منافع قدرتمندان انحصارگر قرار دارد. بر اين اساس، تا استقرار چارچوبي جدي براي تبديل معيارهاي همزيستي مسالمتآميز به نظمي مبتني بر قانون، راهي بس دشوار در پيش است.
در تحقق اين امر و گذار از اين راه، پيشگامان جامعه مدني و فرهنگ دموكراسي مسؤوليت بزرگي برعهده دارند. آنان كه به هر دو بخش جامعه تعلق دارند و به همزيستي مسالمتآميز ميان جهان بينيهاي گوناگون، ميان بينشها و فرهنگها اعتقاد يافتهاند،(3) در ترويج جامعه مدني نقش با اهميتي ايفا ميكنند. برهمين اساس، بايد اين دو گروه اجتماعي از هر دو مدار جامعه، به رغم مرزهاي فرهنگي و سياسي، آگاهانه به همكاري علني براي اجراي طرحهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تكنولوژيك پرداخته و فضاي تازهاي را در كسب تجربه همزيستي مسالمتآميز و فرهنگ دموكراسي فراهم سازند. اعتقاد به كارآيي كثرت عقايد و نهادهاي اجتماعي، در عمل زمينههاي همكاري بين دو بخش جامعه را فراهم خواهد آورد. از يك طرف جريان سنتي، نيروي خلاق فرهنگ مدرنيسم را از نزديك تجربه ميكند و از طرف ديگر، جريان مدرنيستي از تجربيات تاريخي و شناخت سنتي كه در زندگي روزمره كسب شده است، بهرهمند ميشود تا با درك و الهام از ريشههاي فكري و احساسي جامعه، افكار، پيشنهادات و عملكرد خود را در بوته آزمايش قرار دهد.
«توسعه پايدار» (4)و يا الگوي تكامل يافتهتر «جامعه پايدار» ميتواند با نگرش تمامگرايي (Holistic) به تدوين و اجراي برنامههاي مشترك كوتاه و بلندمدت همزيستي سنت و نوگرايي در ايران كمك شايان نمايد. در جامعه آرماني پايدار، عدالت اجتماعي درون نسل حال و بين نسلها تبديل به محور اصلي برنامهريزي و سياستگذاري ميگردد. هدف بلندمدت جامعه پايدار رعايت ضروريات هر پنج بعد اقتصادي، اجتماعي، زيستمحيطي، سياسي و فرهنگي چالشهاي هر جامعه حول محور اخلاقي عدالت اجتماعي به مفهوم جهان شمولي آن را اجتنابناپذير ميكند. در چشمانداز اين جامعه مشكل بيكاري در ارتباط با پيامدهاي زيستمحيطي آن مد نظر قرار ميگيرد، نوآوري، به ظرفيتها و تجارب تاريخي سنتي و ظرفيتهاي زيستمحيطي ربط داده ميشود، سودآوري در اقتصاد منوط به رعايت عدالت ميگردد، در برنامهريزي و سياستگذاري، چالشها-مثلاً چالش حملونقل-نگرش چند بعدي و بلندمدت زيستمحيطي، اقتصادي و فرهنگي محك آزمون قرار گرفته و در جستجوي راهحلهاي آيندهساز، تعيين كننده ميشوند. با اين نگرش و كشف تاريخي «جامعه پايدار»در قرن 21 كشورهاي دنياي سوم و بخصوص كشورمان ايران به فرصتهاي نادري دست مييابند و در موقعيتي قرار ميگيرند كه ميتواند از تكرار كجرويها و اشتباهات الگوهاي توسعه اقتصادي قرن 19 و 20 جلوگيري نمايند.
پينوشت:
1-سنتگرايي و سنتزدايي مفاهيم متفاوتي ميباشند. سنتگرايي اصالت دارد زيرا از ريشههاي اجتماعي و فرهنگي قوي برخوردار است، درحاليكه سنتزدايي تظاهر به سنت است و انگيزهاش سو استفاده از سنت بهعنوان ابزار سياسي در خدمت حفظ منافع قشري-انحصاري ميباشد. به همين نسبت هم ميان مدرنگرايي و مدرنزدايي نيز تفاوت عميق وجود دارد. در حاليكه مدرنگرايي يك احتياج عيني و خلاق جوامع زنده است، انگيزه اصلي مدرنزدايي سوء استفاده از نوآوري در خدمت انتقال يا حفظ قدرت انحصاري ميباشد. اين نوع گرايش طبيعتاً بهجاي توجه به ظرفيتهاي نوآوري جامعه تمايل به نوآوري وارداتي دارد و الگوي مدرن كردن از بالا را جايگزين الگوي مدرن شدن مينمايد.
2-عليرغم گذشت زمان بيش از پنج سال كه از تحرير اين نوشته ميگذرد، ارزيابي بالا همچنان بر قوت خود باقي است. پيروزي نيروهاي دوم خرداد در انتخابات شوراها در اسفند 1377 و انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه 1378 همواره در جهت انجام تغيير قوايي است كه در بطن جامعه انجام پذيرفته و در دوم خرداد 1376 متبلور گرديد.
3-البته هنوز معلوم نيست كه وزنه كمي آن عده از روشنفكران و نخبگان جامعه كه عمق شعارهاي ‹احترام به دگرانديشان› و ‹زنده باد مخالف› را درك كرده باشند و در جريانهاي روزمره سياسي درك عميق خود را به اثبات رسانيده باشند، تا چه حدي است، چنان برميآيد و تجربه چندسال اخير نويسنده اين مقاله در تأييد آن است كه مرزبندي خودي و غيرخودي نيروهاي دوم خردادي نيز عاري از بينش و عملكرد انحصارطلبانه نميباشد.
4-اصطلاح توسعه پايدار بخصوص پس از كنفرانس توسعه و محيط زيست ملل متحد كه در تابستان 1992 در شهر ريودوژانيرو (برزيل) تشكيل شد، در محافل علمي و جنبشهاي اصلاحطلب جهاني رايج گرديد. مقصود اوليه از اين واژه آن است كه توسعه و رشد اقتصادي هنگامي پايدار خواهد بود كه مانع توسعه و رشد اقتصادي نسلهاي آينده و يا نسل فعلي در ساير نقاط جهان بدان سان كه مدنظر آنهاست، نگردد. در اين فاصله، نوشتههاي زيادي در نقد و يا تكامل و تأييد اين مقوله در محافل علمي جهان انتشار يافته است.
*به نظر نويسنده اين نوشته، تئوري توسعه پايدار يك دستاورد مهم علمي به شمار ميآيد. با تعميم آن روابط اجتماعي و سياسي در درون جوامع و روابط اقتصادي، سياسي و زيستمحيطي بين جوامع بخصوص شمال و جنوب راهگشاي مهمي در زمينه تحقيقات علمي و هم در زمينه عملكرد سياسي دولتها و سازمان ملل در آينده خواهد بود.
