برزيل برنده جام جهاني فوتبال شده است. سؤال بزرگ اكنون اين است كه آيا برزيل خواهد توانست در مقابل تهاجم اقتصادي نظام جهاني نيز مقاومت كرده، و ضمن ايستادگي در برابر فشارهاي وارده از سوي آمريكا حاكميت ملي خود را حفظ كند؟ فوتبال و جام جهاني سرنوشت و سعادت بزرگترين و پرجمعيت ترين كشور آمريكاي لاتين را تعيين نخواهد كرد ولي اگر اين هيجان وافتخار ملي به تيم فوتبال به سطح وفاداري سياسي و اقتصادي ملي انتقال يابد، برزيل اين امكان را خواهد داشت كه بتواند بر نهادهاي مالي و پولي نظام جهاني كه مربي آنها كساني جز امريكا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و سيستم كنترل شده بازارهاي امروزي نيستند، پيروز شود.
جهاني كه در آن زندگي مي كنيم از شبكه هاي بزرگ اطلاعاتي و ارتباطي تشكيل شده است ولي موجوديت و پيچيدگي تمامي اين شبكه ها و كنترل آن توسط حاكمان جهاني براي همه ما به خوبي آشكار و عيني نيست. اين نظام اطلاعاتي و ارتباطي جهاني كه فرصت نمايش و شركت بيش از يك ميليارد از جمعيت دنيا را در مسابقه نهائي جام جهاني بين برزيل و آلمان ايجاد كرد همچنين موفق شد به موازات بازي هاي فوتبال جهاني سيستم اقتصادي و سياسي برزيل را متزلزل كرده و حاكميت ملي آن كشور را ناديده بگيرد. خبر اول را همه در تلويزيون و مطبوعات خود ديدند و خواندند ولي خبر دوم از نظر افكار عمومي و رسانه هاي جهان پنهان ماند و فقط بازيگران سيستم اقتصادي و مالي از آن اطلاع داشته و تنها مطبوعات برزيل بود كه در مقابل آن عكس العمل نشان داد.
جريان اين تهاجم اقتصادي و دخالت در امور سياسي و مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري برزيل موقعي شدت مي يابد كه «پال اونيل» وزير خزانه داري آمريكا دو هفته پيش (21ژوئن) به طور غيرمترقبه در واشنگتن اعلام مي كند كه امريكا با درخواست برزيل در مورد اخذ مبلغي در حدود نزديك به 16 ميليارد دلار از صندوق بين المللي پول موافقت نخواهد كرد. اظهارات وزير خزانه داري آمريكا دقيقا موقعي صورت مي گيرد كه «لوئيز ايناسيو لولا داسيلوا» معروف به «لولا» رهبر اتحاديه كارگران كه محبوبيت ملي دارد در مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري برزيل كه قرار است در پائيز امسال برقرار شود از رقيب خود «هوزه سرا» كه مورد اعتماد امريكا و سرمايه داران جهاني است بسيار جلو است و سنجش افكار عمومي از پيروزي احتمالي او صحبت مي كند.
طبق اظهارات وزير خزانه داري آمريكا «انداختن پول ماليات دهندگان امريكا در وضع غيرمطمئن سياسي برزيل، اقدام روشني به نظر نمي رسد. وضعيت برزيل با واقعيت هاي اقتصادي همخوان نيست و از اين رو سرمايه گذاران درباره نتيجه انتخابات آينده نگران هستند.» منظور واشنگتن در اينجا تغيير افكار عمومي و جو سياسي داخلي برزيل و در حقيقت توصيه به رأي دهندگان آن كشور است كه «لولا» رهبر كارگران برزيل هرچند كه محبوبيت و مقبوليت فوق العاده اي داشته باشد مورد قبول آمريكا و سيستم جهاني سرمايه داري امروزي نيست. به دنبال اظهارات دولتمردان آمريكا، روزنامه «وال استريت ژورنال» (ژوئن 28) در مقاله مفصلي از «فساد و رشوه خواري» در حزب كارگران كه «لولا» كانديداي آن است نام مي برد و مؤسسات مطبوعاتي و مالي مانند «فايننشال تايمز» و «خبرگزاري مالي بلومبرگ» (كه شهردار كنوني نيويورك سهامدار و مالك اصلي آن است) از امكان روي كار آمدن «دست چپي ها» و «ضدجهاني سازي»ها و آسيب هاي احتمالي آن براي برزيل صحبت كرد.
هنوز چند دقيقه از گزارش اظهارات وزير خزانه داري آمريكا در شبكه هاي اطلاعاتي و مالي و اقتصادي دنيا نگذشته بود كه واحد پول برزيل «رئال» تنزل فوق العاده اي پيدا كرد. مؤسسات وام دهنده ژاپني، اروپائي و آمريكائي به برزيل در مقابل قروض هنگفت اين كشور، نگران شدند و نرخ معروف به «ريسك حاكميت» برزيل كه در حقيقت نرخ بهره اوراق قرضه آن كشور در بازارهاي جهاني است از 7 درصد به 17 درصد صعود كرد. در حالي كه دولت برزيل از اظهارات وزير خزانه داري آمريكا و فشار مؤسسات مالي جهاني عصباني شده بود، رئيس بانك مركزي برزيل، «آرمينيو فراگا» در تماس با كاخ سفيد، سفارت آمريكا در برزيل، و به ادارات نمايندگي تجارت آمريكا و مشاور امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا در واشنگتن از اين موضوع اظهار نگراني كرد. ولي كار از كار گذشته بود و تجديدنظرهائي كه وزير خزانه داري و مقامات واشنگتن روز بعد در اظهارات خود كردند نتوانست بحران سياسي و اقتصادي جديدي را كه در داخل برزيل ايجاد شده بود ترميم سازد و از آسيبي كه به حيثيت برزيل وارد شده بود، جلوگيري كند.
هفته گذشته «لولا» كانديداي رياست جمهوري حزب كارگران برزيل در نطقي سعي كرد تحريفات واشنگتن را تصحيح كرده و سرمايه گذاران خارجي در برزيل را در اجراي تعهداتي كه اين كشور به عهده دارد، مطمئن كند ولي اعلاميه اي كه از طرف «گروه هفت كشور صنعتي» جهاني منتشر شد حاكي بود كه «بازارها به وضع معمولي برنمي گردند مگر اينكه بخت (پيروزي) «هوزه سرا» كانديداي ليبرال ها در انتخابات آينده برزيل بهبود يابد.» به عبارت ديگر، اين نظام حاكم بر اقتصاد دنيا به رهبري آمريكاست كه مي خواهد رئيس جمهور آينده برزيل را انتخاب كند. منافع سيستم اقتصادي و مالي جهاني بر حاكميت ملي برزيل ارجحيت دارد. اين استراتژي مؤسسات عظيم مالي و اقتصادي جهاني به رهبري آمريكا دقيقاً موقعي صورت عمل به خود مي گيرد كه بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين سعي دارند خود را از رژيم هاي ديكتاتوري نظامي دهه هاي قبل آزاد كرده و جريان مردم سالاري را در جوامع خود توسعه دهند.
برزيل با جمعيت قريب به 170 ميليون يكي از ده كشور بزرگ اقتصادي دنياست و مهم ترين مركز سرمايه گذاري آمريكا در بين «كشورهاي جهان سوم» است. حدود 2 هزار شركت سرمايه گذاري خارجي در برزيل وجود دارد كه 410 عدد آن جزو 500 شركت عظيم مالي و اقتصادي آمريكا هستند. صادرات آمريكا به برزيل از صادرات آن كشور به چين و هند بيشتر است. با اين شرايط به نظر مي رسد كه ثبات سياسي برزيل بايد براي منافع ملي آمريكا يك موضوع منطقي و عاقلانه باشد ولي «دست هاي نامرئي بازار» كه اقتصاددان و فيلسوف اسكاتلندي در توصيف سرمايه داري جديد در قرن هجدهم بدان اشاره كرد، منافع سوداگران جهاني را بر منافع مردم و جامعه ترجيح داده است.
اين بحران اقتصادي و سياسي برزيل تازگي ندارد. ورشكستگي اقتصاد آرژانتين، سقوط پول مكزيك در اين دهه درست در پي برنامه هاي اصلاحاتي تجويز شده از طرف آمريكا و سياست هاي مؤسسات مالي و اقتصادي بين المللي صورت گرفته است. آرژانتين كه در اوائل قرن بيستم يكي از ثروتمندترين و مرفه ترين كشورهاي دنيا بود اكنون با جمعيتي حدود 35 ميليون كه 40 درصد آن زيرخط فقر زندگي مي كنند در تلاش معاش است. امروز هيچ كدام از بانك هاي مركزي نظام هاي ملت- دولت قادر به كنترل و گردش كامل پول نيستند. و اين در حالي است كه شركت هاي فراملي و مؤسسات مالي و اقتصادي جهاني بر بازارهاي دنيا تسلط داشته و به هيچ وجه پاسخگوي خواسته ها و اعتراضات شهروندان ملي و بين المللي نيستند. طمع ملي به طمع جهاني تبديل شده است و اگر امپرياليسم قرون نوزدهم و بيستم اين سلطه گرائي را با زور و استثمار حفظ كردند استكبار امروز جهاني، سيستم كنوني را با استفاده از زير ساخت هاي اطلاعاتي، ارتباطي، اقتصادي و تكنولوژيكي حفاظت مي كند و هر موقع كه اين زيرساخت ها كافي به نظر نرسند دخالت نظامي و جنگ وسيله نهائي است.
من به مدت سه دهه تحولات سياسي و اقتصادي كشورهاي برزيل، آرژانتين و مكزيك را از نزديك مطالعه كرده و در دانشگاه هاي آن كشورها تدريس كرده و ناظر سياستگذاران و مردم عادي اين جوامع بوده ام. دقيقاً ده سال قبل در اين ماه بود كه در كنگره جهاني انجمن بين المللي پژوهش در علوم ارتباطات و رسانه ها (آي.ام.سي. آ.) كه در برزيل تشكيل شده بود به رياست اين سازمان انتخاب شدم. يكي از سخنرانان اصلي آن كنگره كه ما دعوت كرده بوديم رئيس جمهور كنوني برزيل «فرناندو انريكه كاردوسو»بود كه در آن وقت به عنوان استاد اقتصاد در يكي از دانشگاه هاي برزيل تدريس مي كرد و نامزد رياست جمهوري برزيل شده بود. «كاردوسو» يكي از روشنفكران متمايل به «چپ و سوسياليسم» آمريكاي لاتين دهه هاي 1960 و 1970 بود كه در بحث هاي توسعه سياسي و اقتصادي آن زمان نظريه معروف به «وابستگي» كشورهاي جهان سوم به نظام غرب را تبيين مي كردند. وضع برزيل در آغاز دهه 1990 بسيار نامطلوب بود. تورم اقتصادي، ارزش پول برزيل را به حد زيادي پائين آورده بود و با اينكه دوره ديكتاتوري نظامي پايان يافته بود ولي جهت سير نظام مردم سالاري در برزيل نامشخص به نظر مي رسيد. آمريكائي ها مانند حال از نامزدي «كاردوسو» به عنوان اينكه «چپي» است نگران بودند ولي اين «كاردوسو» بود كه دروازه ها را به سوي سرمايه هاي خارجي گشود و سعي كرد با استفاده از جريان به اصطلاح «خصوصي كردن صنايع» و لغو مقررات غيرضروري، اقتصاد و سياست برزيل را نجات داده و يك دوره ثبات پولي برقرار سازد. امروز بدهي هاي برزيل بالغ بر يكصد ميليارد دلار است و ثبات سياسي و اقتصادي آن بستگي مستقيم با وام هاي حاصله از بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و ساير بانكها و مؤسسات مالي و صنعتي دنيا دارد.
به خاطر دارم در كنگره جهاني انجمن بين المللي پژوهش در علوم ارتباطات و رسانه ها در برزيل يكي از سؤال هايي كه از «كاردوسو» شد اين بود كه چگونه سياست «بازارهاي آزاد» و خصوصي شدن منابع مورد احتياج مردم در چارچوب سيستم اقتصادي و پولي دنيا به نفع و رفاه مردم برزيل خواهد بود. پاسخ او اين بود كه او اميدوار است يك سيستم دموكراسي و مشاركت بين المللي در سطح سازمان هاي بزرگ اقتصادي و مالي دنيا به وجود آيد كه اعضاي جهان سوم مانند برزيل و هند بتوانند در آن اعمال نفوذ كنند و اين وسيله اي جهت جلوگيري از سلطه گرايي اقتصادي شود. يك دهه است نه تنها از دموكراسي و مشاركت در سازمان هاي بين المللي خبري نيست بلكه حاكميت ملي كشورها بيش از هر موقع ديگر تحت تهاجم اقتصادي، اطلاعاتي، سياسي، تكنولژيكي و نظامي پايمال شده است. نماينده و نويسنده يكي از روزنامه هاي بزرگ برزيل در واشنگتن چند روز پيش به من مي گفت كه «احساسات ضدآمريكايي» در برزيل اكنون به اوج خود رسيده است در حالي كه يك دهه قبل مردم به ويژه جوان ها به اصلاحات و برنامه هاي تجويز شده از طرف آمريكا خوشبين و اميدوار بودند.»
تحولات و تجربه هاي اين دهه كشورهايي مثل برزيل، آرژانتين و مكزيك براي نظامي مانند ايران كه سعي دارد مستقل و پايدار باشد بسيار عبرت آموز است.
آن عده كه از اصلاحات صحبت مي كنند وظيفه دارند كه دقيقاً استراتژي و برنامه و سياست خود را به طور دقيق براي مردم ارائه دهند، نه اينكه از كليشه ها مفاهيم گذشته كه در خود غرب كهنه شده است، استفاده كنند. اصلاحات تجويز شده اقتصادي و سياسي نظام حاكم بر جهان و استراتژي و برنامه آن براي جمهوري اسلامي ايران بسيار روشن است: واردكردن كامل ايران به تله اقتصادي، گروگان كردن نهادهاي بزرگ و اصلي نظام، و براندازي آنها از طريق فشارهاي اقتصادي و انتخاباتي.
