پارلمان اسرائيل قانوني را گذرانده است كه از اسكان فلسطيني‌هايي كه با اسرائيلي‌ها ازدواج كرده‌اند، ممانعت مي‌كند.

اين حركت به وسيله‌ي سازمان حقوق بشر به عنوان عملي نژادپرستانه، غيردموكراتيك و تبعيض‌آميز تقبيح شده است.

تحت قانون جديد كه اول آگوست به تصويب رسيد، تنها فلسطيني‌ها از حق كسب اقامت يا تابعيت محروم مي‌شوند. هر كس ديگري كه با يك اسرائيلي ازدواج كند حق كسب تابعيت اسرائيل را خواهد داشت.

حال اسرائيلي‌هاي عرب كه با فلسطيني‌هاي كرانه باختري رود اردن يا نوار غزه ازدواج مي‌كنند يا مجبورند به سرزمين‌هاي اشغالي (سال 1967) بروند يا اينكه از همسر خود جدا زندگي كنند. فرزندان آنان مجبورند كه از سن 12 سالگي تابعيت يا اقامت در اسرائيل را رد كنند و مجبورند كه از فلسطين خارج شوند.

عفو بين‌الملل و سازمان حقوق بشر نامه‌اي مشترك به كنست – پارلمان اسرائيل – فرستاده‌اند كه به اعضا پارلمان براي بازگرداندن لايحه قانوني اصرار مي‌كند. اين پيش‌نويس لايحه كه پيوستن شهروندان اسرائيلي را به هسمران فلسطيني استثناء مي‌كند، عميقاً تبعيض‌آميز است.” سخن‌گوي عفو بين‌الملل گفت: “اين قانون يك تبعيض نژادي خشن را بر اساس ملي‌گرائي يا قوم‌گرايي مجاز مي‌شمرد و به طور آشكارا حقوق بين‌الملي اوليه انسان و معاهده‌اي كه اسرائيل آن‌را امضا كرده، نقض مي‌كند”.

بي‌تي‌ سِلِم - سازمان حقوق بشر اسرائيل – نيز در انتقاد از اين قانون، همراهي كرده است.

يائل استين سخن‌گوي سازمان گفت: “اين يك قانون نژادپرستانه است كه بر اساس معيارهايي نژادپرستانه درباره‌ي اين‌كه چه كساني مي‌توانند اين‌جا زندگي كنند (اسرائيل) تصميم‌گيري مي‌كند”.

برخي اسرائيلي‌ها باور دارند كه بر روي يك بمب آماري جمعيتي نشسته‌اند. با وجود اينكه اجتماع اعراب اسرائيلي كه 20% جمعيت را تشكيل مي‌دهند و از جمعيت يهودي نيز سريع‌تر رشد مي‌كنند اما بر اساس گفته انجمن‌هاي حقوق بشر اين تبعيض فقط برضد فلسطيني‌ها نيست بلكه 2/1 ميليون نفر از اسرائيلي‌هاي فلسطيني‌تبار – اسرائيلي‌هاي عرب – را نيز شامل مي‌شود.

اكثريت اسرائيلي‌هايي كه با فلسطيني‌ها ازدواج كرده‌اند، اعراب اسرائيل هستند؛ فلسطيني‌هايي كه در اسرائيل زندگي مي‌كنند و تابعيت اسرائيلي دارند.

“اين لايحه با خشونت تمام بر ضداسرائيلي‌هاي عرب‌تبار و همسران فلسطيني‌شان تبعيض قائل مي‌شود”. هَني يگالي - از ديده‌بان حقوق بشر – اين را مي‌گويد.

اين افتضاح‌آميز است كه دولت اسرائيل اين لايحه را تنظيم كرده است و شوك‌آور است كه كنست در اين زمينه تعجيل مي‌كند. دولت سعي كرد با سرعت رسيدگي كردن به آن را هموار كند تا با رأي مثبت آن را به تصويب برساند. اين لايحه با 53 رأي موافق، 23 رأي مخالف و 1 رأي ممتنع به تصويب رسيد.

كيدتون عزرا يك وزير كابينه گفت: “اين قانون براي نظارت بر امنيت نژادي آمده است. از سپتامبر 2000 ما، يك ارتباط معني‌دار را در حملات تروريستي بين فلسطيني‌هاي كرانه باختري و نوار غزه و اعراب اسرائيلي،‌ فهميده‌ايم”.

عزرا هم‌چنين گفت: “از سال 1993، 000،100 فلسطيني از طريق ازدواج به تابعيت اسرائيل درآمده‌اند”.

ولي بي‌تي سِلِم اشاره كرد به اين‌كه تنها 20 نفر از اين 000،100 نفر در بمب‌گذاري‌هاي انتحاري (شهادت‌طلبانه) يا ساير عمليات نظامي نقش داشته‌اند.

انجمن‌هاي حقوق بشر مي‌گويند ملاحظات امنيتي نمي‌تواند قانون جديد را توجيه كند تا موجب يك مجازات اجتماعي مي‌شود.

نوام هاف اساتر، سخن‌گوي ديگر بي‌تي سلم گفت: “كساني كه به اين لايحه نژادي رأي داده‌اند و كساني كه آن را حمايت كرده‌اند يك توجيه بسيار بدبينانه از ملاحظات امنيتي ساخته‌اند تا آن را توجيه كنند، در حالي كه هيچ اطلاعات (مستندي) را استفاده نكرده‌اند، اين درواقع پوششي است براي علت اصلي كه دليلي نژادپرستانه است: علت آماري”.

خيلي‌ها در اسرائيل وحشت دارند كه اگر تعداد اعراب بسيار زياد شود، اين ناممكن خواهد بود تا از هويت اسرائيل به عنوان دولت رسمي يهوديان حمايت كنند.

“امروز من اميدم را از دست دادم”. اين را ابومعمر يك عرب اسرائيلي گفت و آن را آژانس جنري رويتر مخابره كرد. وي همسر خود را كه فلسطيني است از هنگام ازدواج‌شان در يك سال پيش، از پليس پنهان مي‌كرده است!