برخي تصميم گيران اقتصادي معتقدند كه تا سال 1404 جهت اجراي طرح ها و پروژه هاي مهم ملي نياز به بيش از 1000 ميليارد يورو سرمايه گذاري در كشور مي باشد. طبق روال موجود كل توان دولت جهت تامين اعتبار مورد نياز پروژه هاي ياد شده تا سال 1404 بيش از 200 تا 300 ميليارد يورو نخواهد بود يعني ما با كسري بودجه 700 تا 800 ميليارد يورويي مواجه خواهيم شد.

طبق نظر اين كارشناسان اقتصادي، راه حل مشكل كسري بودجه ياد شده استقراض خارجي يا فاينانس است حال اگر اين نظر اجرايي شود و ما 800 ميليارد يورو از خارج قرض نمائيم، بايد عواقب آنرا نيز پذيرا باشيم يعني علاوه بر بازپرداخت اصل پول بهره آنرا نيز تقبل نموده و در تامين قطعات و تجهيزات مورد نياز پروژه ها نظر طرف خارجي را لحاظ نمائيم كه تجربه اين روند را بصورت شفاف از گذشته به يادگار داريم. طي چند سال گذشته كه دولتمردان تمايل زيادي به فاينانس داشته اند و اعتياد بجاي مانده از آن كماكان عده اي را در خماري فرو برده است شاهد كنار گذاشتن يا دور زدن قانون حداكثر استفاده از توان طراحي و مهندسي و ساخت داخل بوده ايم. از جمله در طرح توسعه پالايشگاه اراك، پروژه هاي پالايشگاهي، ساخت انواع كارخانه هاي پتروشيمي، صنايع معدني، طرح توسعه سنگ آهن سنگان و ديگر طرح هاي سنگ آهن و مس، طرح هاي بالا و پائين دستي توسعه پارس جنوبي، صنايع دريايي، صنايع ريلي و . . .

جالب توجه اينكه تجهيزات و قطعات خريداري شده براي اينگونه پروژه ها با قيمت نسبتا بالا انجام شده و شركتهاي خارجي علاوه بر دريافت بهره بانكي سود بيشتري نيز بابت فروش تجهيزات و خدمات كسب نموده اند. آيا ما مجبور به ادامه اين روند خسارت بار هستيم. اين روند توليد داخل را در تنگناي شديد قرار مي دهد و اجازه بلوغ و تكاپو به صنعتگران ومخترعين و نخبگان علمي و اجرائي را نمي دهد و كشور به توان صدور قابل توجه خدمات فني و مهندسي دست نخواهد يافت.

بهره بانكي مبلغ ياد شده حدود 50 ميليارد يورو در سال خواهد بود و از مبلغ 800 ميليارد يورو فاينانس حدود 400 ميليارد يورو از آن دوباره به خارج جهت خريد تجهيزات و قطعات بازگشت مي نمايد يعني ما با گرفتن چنين وامي موجب فعال شدن شركتهاي توليدي خارج كشور مي شويم و اشتغال و پويايي و افزايش توان علمي را به آنها هديه مي دهيم آنها از اين معامله سود كلاني دشت مي نمايند و ما مي مانيم و انبوهي از بدهي هاي سر رسيد شده؛ اما سئوال اساسي اينكه آيا هيچ راهي جز ادامه اين مسير خسارت بار و با افق تاريك وجود ندارد با ذكر دلايل محكم و متقن راه حل برون رفت از روند موجود و شتاب به سمت شكوفايي و پيشرفت كشور بيان خواهد شد.

ابتدا بايد مشخص كنيم كه ما چقدر سرمايه ودر آمد داريم و آنها را چگونه هزينه مي نمائيم:

درآمدهاي اصلي در سال جاري عبارتند از حدود 60 ميليارد دلاردرآمد نفتي، 20 ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات غير نفتي، حداكثر 18هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي و درآمد هاي ديگر

اما هزينه هاي ما چه مي باشند:

- حدود 30 هزار ميليارد تومان حقوق به پرسنل دولتي پرداخت مي شود

- حدود 5 ميليارد دلار واردات بنزين و گازوئيل(به غير از 30هزار ميليارد تومان بنزين و گازوئيل توليد داخل كه با قيمت حدود مجاني توزيع مي شود)

- 2560ميليارد تومان يارانه آرد

- 450ميليون دلار يارانه دار

- 400ميليون دلار يارانه كود شيميايي

- حدود 750 ميليون دلار يارانه صنايع پائين دستي پتروشيمي

- 5/1 ميليارد دلار واردات روغن نباتي و كنجاله در سال و بخش قابل توجه آن بصورت يارانه اي مي باشد

- ده هزار ميليارد تومان يارانه گاز

- ده هزار ميليارد تومان يارانه برق- هزينه شركتها و نهادهاي دولتي

راه حل چيست؟

چنانچه ما منابع ملي را بصورت بهينه مورد استفاده قرار ندهيم و يارانه ها را هدفمند ننمائيم و در مصرف انرژي صرفه جويي نكنيم مجبور خواهيم شد. اجراي اكثر طرح ها و پروژه ها را موكول به استقراض از خارج نمائيم كه در اين صورت خسارات غير قابل جبراني به ملت و كشور وارد خواهد شد از بعد اقتصادي وابسته و از بعد فرهنگي و بسط و توسعه فرهنگ ناب اسلامي بي اثر و شكست خورده خواهيم بود. ما راهي جز مصرف .بهينه و هدفمند كردن يارانه ها نداريم.

اما راه كار اجرايي چيست. چگونه مي توانيم طي سالهاي آينده شاهد مصرف بهينه منابع توسط مردم باشيم؟

جواب مشخص فرهنگ سازي همه جانبه است. همه ما در اين خصوص مسئوليم صدا و سيما، رسانه ها، اساتيد دانشگاه، معلمان و فرهيختگان حوزه همه مسئولند. مهمترين مشكل قشر بزرگي از جامعه اين است كه نحوه مصرف بهينه را نمي دانند. پدران ما اكثر بيماري هاي خود را با داروهاي گياهي درمان مي كردند و كمترين مراجعه به پزشك را داشتند اما اكنون كه مردم مسائل بهداشتي را بيشتر رعايت مي كنند و داروي بيشتر بيماري هايي كه در قديم كشنده بودند كشف شده اما مراجعه به پزشك به شدت افزايش يافته و مصرف دارو هاي شيميايي از كشورهاي صنعتي نيز بسيار زياد تر شده، اكنون مصرف داروهاي گياهي در ايران حدود 5 درصد است . اين روند ناميمون علاوه بر هزينه سنگين به دولت و پرداخت بيش از 450ميلون دلار يارانه موجب تهديد سلامت جامعه شده و واقعا تاسف بار است كه صدا و سيما و ديگر رسانه ها جهت فرهنگ سازي و جلوگيري از اين روند خسارت بار اقدام قابل توجهي انجام نمي دهند، 400ميليون دلار يارانه كود شيميايي پرداخت مي شود و اين در حالي است كه مصرف كود شيميايي در ايران چندين برابر استاندارد هاي جهاني است. مصرف بي رويه كود شيميايي در ايران زمينهاي كشاورزي را كم بهره مي كند و انواع بيماري ها را در محصولات كشاورزي و باغي ايجاد مي نمايد. در صورتي كه اگر از كود شيميايي با پوشش گوگردي استفاده شود مصرف كود به يك پنجم كاهش و بهره وري محصول حفظ خواهد شد و اين شرايط نيازي به پرداخت يارانه هاي سنگين براي كود شيميايي نيز وجود ندارد.

در مصرف روغن نباتي نيز فرهنگ مصرف ما اصولي نمي باشد. مصرف بي رويه و روز افزون روغن نباتي و اختصاص 5/1 ميليارد دلار جهت واردات روغن نباتي و كنجاله هم از نظر سلامت اجتماعي و هم از نظر اقتصادي قابل قبول نمي باشد. متاسفانه مصرف سرانه روغن نباتي در كشور 17 كيلوگرم و بالاتر از استاندارد بهداشتي است كه با توجه به جمعيت، مصرف سالانه حدود يك ميليون و 200 هزار تن در سال است. مصرف سرانه روغن از 5/2 كيلوگرم در سال 1340 با جمعيت 20 ميليون نفري ، به 17كيلو گرم در سال‌هاي اخير رسيده، ايران رتبه اول را از نظر بيماري هاي قلبي و عروقي در جهان دارد و عامل اصلي بيماري استفاده بي رويه از روغن نباتي مي باشد. بسياري از كشورها از جمله هند، روسيه، چين و .... استفاده كمي از روغن نباتي دارند وازتنوع غذايي گسترده اي نيز برخوردار مي باشند.

موضوع كهنه يارانه هاي مواد اوليه صنايع پائين دستي نيز موجب اعتراض توليد كنندگان واقعي شده است چرا كه از اين يارانه ها حدود يك دهم آن به توليد كننده واقعي مي رسد و بقيه نصيب دلالان مي شود. با وجود درخواست مكرر و تاكيد توليد كنندگان و انجمن ها و تعاوني هاي آنها مبني بر شناور كردن نرخ مواد اوليه و تصويب مجلس محترم متاسفانه دولت هنوز مصوبه مجلس را اجرايي ننموده انجمن پلاستيك و انجمن PVC و ديگر تشكلهاي مربوطه رسما و كتبا تعهد دادند كه در صورت شناور شدن مواد اوليه قيمت محصولات خود را افزايش نخواهند داد. چرا كه هم اكنون نيز 90 درصد نياز خود را از بازار آزاد با قيمت بالاتر از قيمت منطقه اي خليج فارس تامين مي كنند. لذا شناور شدن مواد اوليه به نفع توليد كنندگان واقعي و موجب خسارت حدود 600 ميليارد توماني براي دلالان خواهد شد.( مدارك ياد شده و تعهدات عنوان شده مكتوب وجود دارد) حدود 30درصد نان توليدي در كشور دور ريخته مي شود و نان لواش نانوايي ها نيز به دليل عدم انجام تخمير كامل خمير و استفاده از جوش شيرين براي سلامتي جامعه زيان بار است. راه حل نيز مشخص است توسعه توليد نان صنعتي و واگذاري كوپن پول به مردم بجاي پرداخت 2560 ميليارد تومان يارانه غير هدفمند كنوني، كاهش تعداد پرسنل دولت نيز با اجراي دقيق و سريع اصل 44 و واگذاري امور به بخش خصوصي محقق خواهد شد. يارانه هاي ويرانگر سوخت نيز با توسعه شبكه ريلي قابل كنترل است. لذا هر روز تاخير در توسعه شبكه ريلي بسيار خسارت بار و غير قابل بخشش است. خط آهن اصفهان- شيراز، شيراز- بندر عباس، چابهار- زاهدان، بم- زاهدان، اصفهان – لرستان، كرمانشاه – تهران، تهران- انزلي بايد با سرعت اجرايي شوند و نمايندگان مجلس و دولت موظف به پيگيري شبانه روزي اين پروژه هاي مهم و زير بنايي و حل مشكلات آنها هستند.

راهكارها:

- ايجاد تمامي سازو كارهاي لازم جهت ايجاد 1000كيلومتر شبكه ريلي در سال

- توسعه سريع خطوط مترو

- هدفمند كردن يارانه ها بر اساس يك برنامه جامع به شرح ذيل:

ايجاد ساز و كاري كه بر اثر آن كساني كه مصرف بي رويه انرژي دارند هزينه بيشتري پرداخت نمايند. به اين ترتيب كه براي برق، گاز و گازوئيل يك حد مصرف متوسط پايه در نظر گرفته شود(متناسب با نوع مصرف) و مصرف كنندگاني كه از آن حد پايه بيشتر مصرف مي‌كنند بصورت پلكاني هزينه بيشتر پرداخت نمايند. مثلا مصرف 200كيلو وات ساعت برق به عنوان مصرف پايه لحاظ شود و بالاتر از آن پلكاني افزايش قيمت در نظر گرفته شود 200 تا 400 و 400 تا 800 و 800 تا 1200 و ...

براي مصارف گازوئيل و گاز نيز بايد چنين برنامه اي در نظر گرفته شود چرا كه اگر جز اين عمل شود به اين مفهوم است كه دولت به كساني كه مصرف بيشتر دارند يارانه بيشتر مي پردازد. قيمت واقعي هر كيلو وات ساعت برق 50 تا 60 تومان است كه با قيمت كمتر از 5 تومان توزيع مي شود. قيمت هر متر مكعب گاز 150 الي 200تومان است كه با كمتر از يك دهم قيمت واقعي در حال توزيع است

با توجه به منحني رشد سريع مصرف گاز و برق و گازوئيل اگر اين حاملهاي انرژي كنترل نشوند در آينده نزديك شاهد بحران هاي بزرگ انرژي خواهيم بود و عدم النفع كشور از بابت توزيع انرژي با قيمت نزديك به مجاني هر ساله ده ها هزار ميليارد تومان خواهد بود.

توسعه سريع حمل و نقل ريلي و احداث هزار كيلومتر شبكه ريلي در سال هدفي است كه تحت هر شرايطي بايد محقق شود. با توسعه شبكه ريلي بار سنگين حمل و نقل كالا و مسافر از بخش جاده اي برداشته خواهد شد و بخش ريلي با امتيازات ويژهاي كه دارد به بهترين شكل نياز كشور را پاسخگو خواهد بود امتيازات بخش ريلي عبارتند از:

الف- مصرف كم انرژي، مصرف انرژي قطار يك ششم كاميون است از طرف ديگر بيشترين ساعت تردد قطارها بين ساعت 10 شب تا 8 صبح مي باشد كه در اين ساعات برق كشور با اضافه بار مواجه است و مي توان در مسيرهايي كه قطار برقي در ان توجيه پذير است از اين مزيت بزرگ بهره برد مثل مسير تهران- مشهد، تهران اصفهان شيراز، بندرعباس – بافق- سرخس و ديگر مسيرهاي پر تردد

ب- امنيت بسيار بالا

ج- سرعت مناسب( قطارهاي جديد مورد نظر با سرعت حدود 150كيلومتر تردد خواهند نمود)

چ- آسايش و راحتي مسافران

ح- كاهش آلودگي محيط زيست خصوصا در قطارهاي برقي در مقايسه با اتومبيل

با توسعه شبكه ريلي هدفمند نمودن يارانه هاي گازوئيل و بنزين به آساني مقدور خواهد شد.

- گسترش همه جانبه تجارت الكترونيك در كشور و بكارگيري گسترده سيتم هاي اطلاعاتي الكترونيكي در بانكها، ادارات ثبت، بنگاههاي املاك، فروشگاه ها و...

- دوري جستن بانكها از بنگاه داري و فعاليت هاي اقتصادي و سپردن اين مهم به بنگاه ها و شركتهاي اقتصادي خصوصا بخش خصوصي و به دنبال اين تحول تلاش فزاينده بانكها جهت جذب پول هاي سرگردان با هدف كمك به توليد و توسعه كشور

هر چه اقتصاد پويا تر باشد توليد كنندگان توان مالي بيشتري داشته باشند بانكها نيز به دنبال آن قدرت بالاتري خواهند يافت. مثلا در شهري كه در آن 10 شركت كوچك وجود دارد و اقتصاد فعالي در شهر وجود ندارد بانكهاي آنجا نيز بي رونق و ضعيف خواهند بود. يعني اين معادله دو طرفه است در شهري كه شركتهاي قوي و فعال وجود دارند و توان مالي شهر بالاست بانكها نيز رونق بسيار خواهند يافت، رونق بانكها رونق بيشتر اقتصاد و توليد را به دنبال دارد. بنا بر اين حمايت دولت و نظام بانكي از توليد داخلي و به دنبال آن رونق اقتصادي كشور توان بانكها را روز به روز فزوني خواهد بخشيد لذا بانكها بايد نقش خود را در حمايت از توليد داخل و دوري از بنگاه داري به خوبي ايفا نمايند. بنگاه داري از طرف بانكها در بعد كلان براي اقتصاد ملي مثبت نيست و حتي رقابت نا سالم به دنبال دارد.

با انجام تمهيدات فوق و حمايت جدي دولت و نظام بانكي از توليد و اجراي طرح هاي توسعه اي در آينده نزديك شاهد شكوفايي و تحول در اقتصاد كشور خواهيم بود. با انجام صرفه جويي و ايجاد سازو كارهاي لازم جهت جلوگيري از اصراف توان مالي دولت و بانكها افزايش چشمگير خواهد يافت، چنين تحولي بستر لازم براي رشد صنعت و اجراي پروژه هاي مهم ملي را فراهم خواهد نمود. چنانچه با انجام سازو كارهاي ياد شده بتوانيم در سال 10هزار ميليارد تومان صرفه جويي نمائيم با اين مبلغ مي توانيم در سال 1000كيلو متر شبكه ريلي و 100كيلو متر شبكه مترو و چند كارخانه پتروشيمي احداث نمائيم. اگر به دنبال عزت و اقتدار ايران هستيم راهي جز صرفه جويي و مصرف بهينه منابع، هدفمند كردن يارانه ها و توسعه زير بناها خصوصا زير بناهاي ريلي و صنايع دريايي، هوايي و زير بناهاي شبكه برق و آب و كشاورزي نداريم. بنا بر اين لازم است در اين راستا فرهنگ سازي گسترده توسط رسانه ها انجام پذيرد چرا كه اگر جز اين كنيم خسارات ناشي از عقب ماندگي و وابستگي كشور، دامن همه را خواهد گرفت.