هند ۷۰ درصد از نياز به انرژي خود را از طريق واردات نفت خام برطرف مي كند و از نظر تقاضاي جهاني نفت در رديف ششم قرار دارد. تا سال ،۲۰۱۰ هند به عنوان چهارمين مصرف كننده بزرگ انرژي جايگزين كره جنوبي شده و بعد از آمريكا، چين و ژاپن قرار مي گيرد.

پيش بيني ها نشان مي دهد كه نياز هند به انرژي تا سال ۲۰۲۰ دو برابر خواهد شد.

به اين ترتيب اين كشور براي پاسخگويي به اين نياز خود در سالهاي اخير به دنبال ائتلاف هاي استراتژيك با چند كشور بوده است كه ايران، سودان، ونزوئلا و ميانمار از مهمترين آنها هستند.در اين راه يكي از سياست هاي هند ديپلماسي خط لوله بوده و در صورت تحقق اهداف خود تغييري عمده در اقتصاد نفت آسيا ايجاد خواهد كرد.

در دو ماه گذشته دو اتفاق بزرگ در مسير اين ديپلماسي روي داده است، يكي توافق ميان هند و ايران براي انتقال گاز ايران از پاكستان به هند و ديگري توافق با بنگلادش براي عبور خط لوله ترانزيتي گاز از برمه.

گفت وگو درباره خط لوله گاز ايران- پاكستان- هند از سال ۲۰۰۳ جدي تر شد وقتي محمد خاتمي رئيس جمهور ايران مهمان ويژه هند در روز جمهوري اين كشور بود. از آن زمان دو كشور پيمان تاريخي همكاري استراتژيك به امضا رساندند. اين همكاري فقط به بخش نفت و گاز محدود نمي شود و شامل همكاري هاي نظامي هم هست. دو كشور در مارس ۲۰۰۳ تمرين مشترك دريايي برگزار كردند كه البته شايد انگيزه آن حضور آمريكا در خليج فارس بوده است. ايران در چارچوب اين همكاري، نيروي دريايي و هوايي خود را با كمك هند توسعه و بهبود مي دهد. ايران و هند همچنين در حال ساخت يك كريدور ترانزيتي هستند كه هند را از طريق افغانستان و ايران با آسياي ميانه مرتبط مي كند. بخشي از اين طرح هم نوسازي بندر چابهار و مرتبط كردن آن با راههاي اصلي ارتباطي است.

در همين حال يك سال پيش هند يادداشت تفاهمي با ايران و تركمنستان به امضا رساند كه موضوع آن تسهيل صادرات اين كشور به كشورهاي آسياي ميانه از طريق خط آهن عبوري از ايران و بندرعباس است. روسيه، هند و ايران همچنين توافقنامه اي امضا كرده اند براي ايجاد يك كريدور بين المللي ارتباطي شمال- جنوب، ايجاد يك كريدور شرقي براي مرتبط كردن ازبكستان، ايران و افغانستان از ديگر برنامه هاي در دست اقدام است.

اما در حال حاضر مهمترين و مورد توجه ترين نكته، واردات نفت و گاز طبيعي از طريق خط لوله به هند است كه نه تنها امنيت بالايي دارد بلكه به حل يك چالش استراتژيك با ابعاد چند جانبه سياسي كمك مي كند.

براي ايران كه ذخاير عظيم گاز طبيعي در جنوب خود دارد، شبه قاره هند بدون شك يكي از جذاب ترين بازارهاي موجود است. براي اولين بار در سال ۱۹۸۹ در ديدار دكتر علي شمس اردكاني معاون وزير خارجه ايران و همتاي هندي اش به طور مشترك پيشنهاد واردات گاز طبيعي از ايران به هند و از طريق خط لوله اي از پاكستان را تهيه و ارائه كردند.

هند اميدوار است كه كار ساخت اين خط لوله ۵/۴ ميليارد دلاري تا پايان سال ۲۰۰۹ به پايان برسد. اين گشايش در روابط هند و ايران كه اكنون وارد مرحله جديدي شده است، به شركت هاي هندي فرصت داده تا به ايران راه پيدا كنند. اخيراً شركت نفت هند با شركت پتروپارس ايران براي توسعه يك ميدان گازي در پارس جنوبي به توافق رسيدند.

اين منطقه بيشترين ذخاير گاز طبيعي را در دنيا دارد.

ارتباطات روبه رشد ميان ايران و هند از اين نظر با اهميت و قابل توجه است كه هند روابط خوبي هم با اسرائيل و آمريكا دارد. كاندوليزارايس وزير خارجه آمريكا در جريان سفر اخير خود به هند، به صراحت گفت: واشنگتن باخط لوله ايران- پاكستان- هند مخالف است چرا كه دولت بوش تلاش مي كند ايران را به كنارگذاشتن برنامه هسته اي اش مجبور نمايد.

بعداز برخي احتياط هاي اوليه، هند نگراني هاي آمريكا را رد كرد و گفت كه بدون هيچ «اغماضي» اين طرح را پيش مي برد. بعضي مقامات و ديپلمات هاي هندي هم در اظهارنظرات و گفتگوهاي مطبوعاتي خود گفتند، رابطه چندجانبه هند و ايران به خاطرنگراني هيچ طرف سومي تخريب نمي شود.

اما آمريكا با امتيازات اغواكننده در پي تغييردادن تصميم هندي هاست. واشنگتن اخيراً پيشنهاد گفت وگوهاي همه جانبه درباره انرژي با هند را داده است كه بحث درباره انرژي هسته اي را هم شامل مي شود. اسرائيل تا وقتي اين همكاري (ميان ايران و هند) ماهيتي نظامي نداشته باشد سكوت مي كند. اما اين رابطه باعث انزواي پاكستان هم مي شود و واكنش اين كشور را هم به دنبال خواهد داشت. با اين حال به نظر مي رسد از آنجا كه اين همكاري بخشي از سياست گسترده تر هند در درازمدت است، هيچ كدام از اين واكنش ها تغييري در تصميم آن ايجاد نكند.

هند در پيگيري ديپلماسي خط لوله فقط به دنبال همكاري با ايران نيست.

مقامات هندي ماه گذشته در بنگلادش و ميانمار درباره احداث خط لوله انتقال گاز از اين كشورها گفتگو كردند. اين خط لوله پيشنهادي گاز را از ميانمار از طريق بنگلادش به هند منتقل مي كند. بنگلادش و ميانمار تا همين اواخر از همسايه غربي خود كه به غولي اقتصادي تبديل شده، بيمناك بودند. براي داكا انعقاد هرگونه توافقي درباره صادرات گاز به هند يا عبور خط لوله از اين كشور، غيرقابل تصور بود. دهلي و داكا درباره موضوعات مختلفي چون آب و فعاليت گروههاي تروريستي، با يكديگر اختلافات شديدي دارند. اما به نظر مي رسد نيازهاي اقتصادي نظر رهبران دو كشور را كاملاً تغيير داده است.

به گفته وزير خارجه هند اين خط لوله روابط كشورهاي منطقه را دچار تغييرات جدي مي كند و پارادايم جديدي در همكاري منطقه اي ايجاد مي كند. از طريق اين خط لوله ۹۰۰ كيلومتري، هند به گاز مورد نياز خود مي رسد و بنگلادش هم حق ترانزيت خود را كه ۱۲۵ ميليون دلار در سال برآورد شده، دريافت مي كند. ميانمار هم ارز مورد نياز خود را از اين صادرات بدست مي آورد. اين اقدام هند خلاف سياست هاي آمريكاست. حكومت نظامي ميانمار هدف انتقادات شديد آمريكا و اروپا قرار دارد و در سالهاي اخير مجبور به انجام برخي اصلاحات در اثر اين فشارها شده است. البته سياست سازمان منطقه اي آ.سه.آن اين است كه به جاي انزواي اين كشور، بايد حكومت آن را به حضور فعال در اين سازمان و مشاركت هاي منطقه اي تشويق كرد تا از اين طريق بتوان براي تغيير رفتار آن فشار آورد. اين اقدام هند در خريد گاز و احداث خط لوله ميانمار- بنگلادش- هند هم در چارچوب همين سياست است. ظهور هند و چين و آب شدن يخ هاي رابطه ميان اين دو غول آسيايي بسياري از معادلات منطقه را تحت تاثير خود قرار داده است. اين دو كشور ماه گذشته در سفر نخست وزير چين به دهلي  اولين دور از گفتگوهاي استراتژيك خود را برگزار كردند كه همكاري در بخش انرژي محور اين گفتگوها بود.

هر دو اين كشورها براي پيش بردن اقتصاد پرشتاب خود نياز به منابع انرژي دارند و اين نياز در سالهاي آينده چند برابر خواهد شد.

چين هم مانند هند با ناديده گرفتن هشدارهاي آمريكا معامله هاي بزرگي با كشورهاي مغضوب آمريكا در خاورميانه و جنوب شرق آسيا انجام داده است. علاوه بر قراردادهاي بزرگ گاز و نفت با ايران، چين در حال سرمايه گذاري در بخش انرژي ميانمار هم هست. چين مي خواهد از طريق ميانمار به اقيانوس هند دسترسي پيدا كند.

در اين ميان هر دو اين كشورها اكنون بيشتر از هر زمان ديگري براي نزديكي و هم پيماني با يكديگر آماده اند. نمونه اي از اين همكاري، مشاركت هندوچين در سودان براي استخراج نفت و گاز اين كشور است. تجارت ميان چين و هند امسال به ۱۲ ميليارد دلار رسيده است. پنج سال پيش اين رقم كمتر از يك ميليارد دلار بود.

هند و چين از يك سو براي تامين نياز اقتصاد پرشتاب خود و براي حفظ نرخ رشد ۷ و يا ۸ درصدي اين اقتصاد و از سوي ديگر براي آنكه از رقابت برسر حضور در كشورهاي صادركننده نفت عقب نمانند، گزينه ديگري به غير از پيگيري اين ديپلماسي ندارند.