پديدة سياسي؛ رفتار، گفتار، رويداد يا هر چيز ديگريست كه در عرصة سياست اتفاق ميافتد. و عرصة سياست، وادي تدابير و اقداماتي است كه از سوي فرد يا گروه و يا جماعتي بروز كرده، مستقيماً بر سرنوشت و چگونگي زيست جامعه تأثير ميگذارد. بنابراين، پديدة سياسي در زمينهاي اجتماعي رخ ميدهد. آنچه پديدة سياسي و به تعبير ديگر رفتارها و رويدادهاي سياسي را مهم و قابل توجه ميگرداند وجه تأثيرگذاري آنها است. اما در اين تأثيرگذاري، افقهاي متفاوتي وجود دارد. افق تحليلي سياستمدار كاملاً با افق تحليلي جامعهشناس سياسي متفاوت است. گرچه براي هر دو، تعيين «مسألة اصلي» اهميت دارد. ليكن، مسألة اصلي براي سياستمدار، در درجة اول، تشخيص وضع و موضع خود در برابر پديدة سياسي است و در درجة دوم فهم واقعيت. حتي گاه فهم واقعيت براي سياستمدار چندان مهم نيست. زيرا، او خود را در متن سياست مييابد و از اين رو بر تأثيرگذاريِ خود واقف است. لذا، پيش از آن كه به فهم جامعي از واقعيت برسد، تحليل خود را ارائه ميكند. چنين تحليلي براي «استراتژي سياسيِ سياستمداران» لازم و مفيد است. گروههاي سياسي، يكي از چندين و چند پديدة سياسي است و ضرورت تقسيمبندي يا جناحبندي گروههاي سياسي براي سياستمدار، تعيين «استراتژي سياسي» است، نه فهم واقعيت.
معمولاً ما يك رژيم، ساختار و آرايش را به اين خاطر جناحبندي ميكنيم تا معلوم شود كه: «به كدام يك از جناحها ميتوانيم نزديك بشويم؟» يا «با كدام يك ميتوانيم ائتلاف كنيم؟» از كدامها دورتريم؟ «استراتژي ما در قبال جناحهاي مختلف چگونه بايد باشد»؟ با پيشبيني فرايند اوضاع دريابيم به كدام سمت بايد برويم؟ و به اين ترتيب به تدوين استراتژي سياسي ميپردازيم(1)
از اين رو، خردورزيهاي سياستمدار، روزمره، عملياتي ، عملگرايانه و مصلحتانديشانه است. اما در افق تحليلي جامعهشناس سياسي، مسأله اصلي در درجة اول فهم و تبيين واقعيت «پديدة سياسي» است. كار اصلي جامعهشناس سياسي تبيين روابط ميان پديدههاي سياسي و تعيين وجه تاثيرگذاري و علل وقوع آنها است. او خود را ناظر ميداند، نه بازيگر و اگر هم در جستوجوي راهي براي ورود به متن است براي فهم پديدهها و بيان عينيتر آنهاست. پس براي او، مسأله اصلي، همين است و ضرورت درجة دومي در كار نيست. همانگونه كه مايكل رايش گفته است:
«وظيفه جامعهشناس سياسي بررسي و تعيين رابطة بين سياست و جامعه، رابطة بين نهادهاي اجتماعي و سياسي و رابطه بين رفتار اجتماعي و سياسي است.»(2)
البته طبيعي است كه سياستمدار با استفاده از محصولات جامعهشناسي سياسي، ميكوشد بر وجهة عقلاني بودن افق تحليلي و استراتژي سياسيِ خود و گروهش تأكيد بورزد. اين گونه است كه دانش در خدمت قدرت قرار ميگيرد. كما اين كه اگر جامعهشناس سياسي از افق تحليلي سياستمداران تغذيه كند، چنين علمي سياسي شدهاست. در اين صورت، دانش در خدمت قدرت نيست بلكه معطوف به قدرت است. دقيقاً، همين مسأله براي جامعهشناس واقعيتگرا به دغدغة بسيار جدي تبديل شدهاست. او همواره در انديشه ايجاد موانعي در راه به خدمت گرفتن و معطوف شدن دانش به قدرت است. اصلاح روشها از جملة اين انديشهورزيها است . هر اندازه، روشهاي تحليل، علميتر باشد، نتايج آن كمتر سياسي خواهد بود: زيرا، علم در جستوجوي فهم واقعيتهاست. پس روشمند بودن، يكي از تفاوتهاي بين جامعهشناسي سياسي و سياستمداري است. از اينرو، در اينجا روشي را مطرح ساختهايم كه به زعم ما در جهت بهينهسازي روشهاست و بر آن هستيم تا از طريق ارائه چند مطالعة موردي، كارآمدي روش پيشنهادي را در معرض نقد و بررسي قرار دهيم.
گفتار حاضر، يكي از همان مطالعات موردي است. لذا، ابتدا و به طور اجمال اشارهاي به روش مورد نظر نموده و سپس وارد اصل گفتار ميشويم.
روش پيشنهادي ما، «مطالعة تطبيقي پرسشبرانگيز» است. در مطالعات تطبيقي، كمتر به جنبةپرسشانگيزي آن توجه ميشود. حال آنكه ممكن است براي منتقد و تحليلگر پديدههاي سياسي و اجتماعي، در اثر مطالعات تطبيقي، پرسشهاي بنياديني شكل بگيرد. پرسش اصلي به ناهمخوانيها، ناسازگاريها و چيستي امور معطوف است و مطالعة تطبيقي، يكي از رهيافتهاي درك مسأله اصلي است. در اين رهيافت، پژوهشگر همواره در مقام تطبيق واقعيتها با پيش فرضهاي شخصي يا رسمي (عمومي) بر ميآيد. تعارضي كه از اين رهگذر ممكن است با آن مواجه شود، او را به طرح مسأله اصلي راهنمايي ميكند. اين تعارض، ميتواند سلبي يا ايجابي باشد؛ يعني پيش فرض ما مبتني بر عدم مطابقت دو پديدة سياسي بر يكديگر است، ليكن واقعيت خارجي مطابقت آن دو را نشان ميدهد و يا ممكن است قضيه برعكس باشد. تعارض مورد مشاهده، پژوهشگر را به طرح مسألة اصلي رهنمون ميسازد. اين كه چرا چنين اتفاقي نبايد اتفاق بيفتد يا بايد اتفاق بيفتد، خلاف آن بايستهها (پيشفرضها) است. اوبه اين ترتيب، در جستوجوي كشف ريشههاي اجتماعي ناسازگاري است. در اين گفتار، براي نمونه، به موضوعي اشاره ميشود كه مربوط به شكل اول (فرض عدم مطابقت) است و آن موضوع، عبارت از «اپوزيسيون» است.
طرح مسأله
در چند سال اخير، در ايران، رفتار اپوزيسيوني خاصي شكل گرفته كه با پيشفرضها و آموزههاي رسمي كه از مفهوم اپوزيسيون سراغ داريم، هماهنگي ندارد و همين امر، پرسش برانگيز است و ناظر رفتارهاي سياسي را به تحقيق در باب تبيين چنين رفتاري وادار ميسازد. تعريفي كه از «اپوزيسيون» گفته شده عبارت است از گروهها، حزبها و افراد مخالفِ قانوني كه خارج از حاكميت و قدرت سياسي هستند و وابستگي به دولت ندارند و در جهت خلاف اهداف دولت حركت ميكنند. آنان با نظارت مستقيم بر دولت، افكار عمومي را روشن ميسازند تا امكان انتخاب ديگري در چارچوب قانون اساسي پيدا كنند.(3) پس، اپوزيسيون قانوني، قانون اساسي را پذيرفته و به عملي فراتر از آن دست نميزند و از اين جهت با دارندگان قدرت سياسي مشترك هستند. ثانياً، خارج از حاكميت قرار دارند و ثالثاً، وظيفة بارز آنان، نظارت مستقيم بر دارندگان قدرت سياسي است. اپوزيسيون قانوني، تنها در نظامهاي پارلماني و چند حزبي شكل ميگيرد. در نظامهاي تكحزبي، تمامي گروههاي مخالف دولت، اپوزيسيون غيرقانوني شمرده ميشوند. اين اندازه تعبير از مفهوم اپوزيسيون، تقريباً، مورد اتفاق نظر همة صاحبنظران و جامعهشناسان سياسي است. حال، اگر همين افراد يا گروههاي مخالف و خارج از حاكميت، از طريق مجاري قانون، حاكميت دولت را بدست آورده و دارندگان قدرت سياسي شوند؛ طبيعيست كه بر مبناي تعريف پذيرفته شده آنان از موقعيت اپوزيسيوني خارج ميشوند و اطلاق «مخالف» بر آنها بيمعنا خواهد بود. مسأله اصلي، دقيقاً، از اينجا آغاز ميشود كه اگر حزب يا گروه اپوزيسيونِ به قدرت رسيده در باقي ماندن بر موقعيت اپوزيسيونيِ خود، اصرار بورزد؛ آيا چنين چيزي ممكن است؟ به تعبير ديگر، آيا «اپوزيسيون در قدرت» ميتواند معناي محصلي داشته باشد يا خير؟ نمونة اين رفتار سياسي از نيمة دوم دهة هفتاد، در ايران به گونهاي بارز در كارنامة سياسي برخي از گروههاي سياسيِ به قدرت رسيده، كاملاً مشاهده ميشود. پس مسأله اصليِ حاصل از مطالعة تطبيقي بين دستهاي از پيشفرضها با دستهاي ديگر از واقعيتهاي سياسي؛ عبارت از رفتارشناسيِ «اپوزيسيون در قدرت» است. گمانههايي كه زده ميشود، هر يك به سهم خود، رهيافتي علمي - كاربردي در موضوع رفتارشناسي مورد نظر خواهد بود. هر اندازه، دامنه و تكثر احتمالها بيشتر باشد، افق و قدرت تحليلي پژوهشگر سياسي را گستردهتر و غنيتر ميسازد. پس در اينجا، به پارهاي از احتمالاتِ تحليلي از رفتار «اپوزيسيون در قدرت»، اشاره ميگردد.
احتمال اول - محدوديت در عمل
ابتداييترين برداشتِ جانبدارانه آن است كه رفتار اپوزيسيوني دارندگان قدرت، نشانة محدوديت و مسلوبالاختيار بودن آنان است. چنانكه يكي از شعارهاي آنان، غالباً تأكيد بر همين نكته است. محدوديت در استفادة قانوني از قدرتِ بدست آمده، ميتواند دليلي بر تداوم موقعيت اپوزيسيوني در قدرت باشد. بلكه اطلاق «اپوزيسيون در قدرت»، در اينجا معنا ندارد. زيرا چنين گروهي، هنوز خارج از قدرت سياسي قرار دارد و در معادلههاي سياسي مشاركت ندارند. ليكن، چنين ادعايي، بايد مستند به دلايل بسيار استواري باشد تا بتواند عقلانيت انتقادي را اقناع كند. صرف چنين ادعايي، براي عقل نقاد پذيرفتني نيست. زيرا، براي پذيرش اين مدعا، معيارهايي وجود دارد كه در نقادي رفتار سياسي، به آنها توجه ميشود. ملاكهاي پذيرش چنين احتمالي عبارتند از:
1. ناتواني دارندگانِ جديد قدرت در جابجايي مديران اجراييِ كلان و خُرد.
2. عدم مشاهدة تغييرات جدي در عرصة فرهنگ و جامعه.
3. مشاهدة اصلاحات محدود در قلمرو قدرت بدست آمده. مردم، وقتي به اين ادعا باور دارند كه با حداقل اصلاحات (حداقلترين قلمرو اعمال قدرت) از سوي حاكمان جديد روبرو شوند.
4. چنين دولتي نميتواند در مدت قانوني حاكميتش، پايدار بماند و به عبارت ديگر، امكان تداوم دارندگي قدرت براي آن وجود ندارد.
5. با توسعه و رشد قدرت سياسي آنان مواجه نباشيم. تغيير يا هماهنگ كردن ديگر مراكز قدرت با حاكمان جديد، نميتواند دليلي بر فقدان آزادي عمل براي آنها باشد.
6. اگر موانعي در كار است، پس چگونه ممكن است گروه اپوزيسيون به قدرت دست يابد. به هر حال، پذيرش احتمالِ «عدم آزادي عمل» از زبان هر گروه اپوزيسيون به قدرت رسيده، دشوار خواهد بود. مضافا اين كه چنين احتمالي، «تئوري توطئه» را در بر دارد.
احتمال دوم - محدوديت در قلمرو
برخلاف رفتار تدافعي در احتمال اول، در اين احتمال موضعگيري تهاجمي وجود دارد. لذا رفتارشناسي احتمال دومِ، اهميت بيشتر پيدا ميكند. مدعاي احتمال دوم، محدوديت در قلمرو است، نه در عمل. دارندگان جديد قدرت، ممكن است با طرح مسئلهي عدم همخواني وظايف قانوني با قلمرو تحقق وظايف؛ از خروج از موضع اپوزيسيوني، طفره روند. آنان از ناچيز بودن قدرت زير سلطة خود در قبال وظايف قانوني سخن ميگويند و خواهان بسط قدرت سياسي خود هستند. ممكن است طرح مباحث مربوط به «توسعه سياسي» معطوف به همين خواستة سياسي باشد. يعني آنان، به دليل تقاضاي سهم بيشتر از قدرت سياسي، بر موقعيت اپوزيسيوني خود تاكيد دارند. چگونه ممكن است اپوزيسيون به قدرت رسيده، از سويي خواهان سياستزدايي مردم از طريق دو حوضچه جامعة مدني و احزاب سياسي باشد و از طرفي ديگر خواهان بسط قدرت سياسي به دست آمده باشد و در عين حال، توسعة سياسي را به معناي مشاركت مردم در قدرت سياسي بداند، مگر آن كه مشاركت سياسي مردم به معناي حاكميت برگزيدگان مردم باشد. در اين صورت، چه تفاوتي با كساني كه توسعة سياسي را به معناي مصطلح آن (سهيم كردن مردم در قدرت سياسي نميگيرند؛) وجود دارد؟ اين گروه، از مخالفان به قدرت رسيده، از آنجا كه براي حفظ قدرت به ارائه چهرهاي «قانونمند» از خود نياز دارد و از سوي ديگر، قلمرو زير سلطهشان را محدود ميدانند؛ چارهاي به غير از توجه دادن افكار عمومي به لزوم دگرگونيهايي در قانون اساسي (مانند تبديل انتخابات به رفراندم) ندارند. در چنين نمايشي، بيش از آن كه ملت سود ببرد، دارندگان قدرت از جهت توسعه مرزهاي اقتدارشان، بهرهمند ميشوند، زيرا در يك نظام مردمسالار، ملت صاحب تمام منابع قدرت است. بنابراين، با كاستن قدرتِ بخشي از نهادهاي مدني و به همان ميزان، افزودن قدرت در بخش ديگري از نهادهاي مدني؛ چيزي بر حقوق و قدرت ملت، افزوده نميشود. مانند آن كه فردي، بخشي از پولهاي يك جيبش را خالي كرده و در جيب ديگرش گذارد. در اين حالت، پولي افزوده نشده، بلكه فقط جيب دوم، سنگينتر شدهاست. اگر افزايش ثروت از بيرون باشد، در آن صورت، بايد به نحو يكسان توزيع شود. اگر بدون كاستن از قدرت ساير نهادها، قلمرو اپوزيسيون در قدرت افزوده شود، بايد به همان نسبت قلمرو ساير نهادها نيز افزايش يابد. در غير اين صورت، اصل توازن قوا بر هم خورده و اساس مردم سالاري سست ميگردد.
احتمال سوم - گريز از پاسخگويي
در نظامهاي ديني و مردم سالار، دارندگان قدرت سياسي در نحوه و نتايج اعمال قدرتِ قانونيشان موظف به پاسخگويي هستند، زيرا در اينگونه نظامها، قدرت امانتي الهي يا مردمي در دست آنهاست. در نظامهاي پارلماني، رسميت يافتن اپوزيسيون قانوني براي امكان مؤاخذة دارندگان قدرت است. زيرا نقاديِ اپوزيسيون قانوني امكان به زير سوال بردن آنها را فراهم ميسازد. بنابراين، گروههاي مخالف قانوني، نقش نقادي و نظارهگري دارند، نه نقش پاسخگويي بر همين اساس، موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» امكان فرار از پاسخگو بودن را براي دارندگان قدرت ايجاد ميكند. آنان در چنين موقعيتي، بيش از آن كه خود را پاسخگو بدانند، نظارهگر احساس ميكنند. لذا، كمتر پاسخگو هستند و بيشتر در ايجاد سازمانهاي دولتيِ نظارت كننده اهتمام ميورزند. به اين ترتيب، در موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» نه كسي پاسخگو خواهد بود و نه نظارت واقعي مييابد. به ويژه براي دولتهايي كه در انجام وظايف و تحقق مطالبات وعده داده شده، ناكارآمد و ناتوان بودهاند؛ چنين موقعيتي (اپوزيسيون در قدرت) راهي براي فرار از پاسخگويي به مردم خواهد بود.
احتمال چهارم - انحصارطلبي در قدرت (اقتدارگرايي)
شخصيت انحصارطلب، اقتدارگرا يا تماميتخواه هيچ گاه تاب تحمل رقيب چه در مجموعة قدرت و چه خارج از آن را ندارد. لذا به مجرد دستيابي به قدرت، دو سياست يا استراتژي اساسي را سرلوحة كار بعدي خود قرار ميدهد كه آن دو عبارت است از «پاك سازي» و «تخريب». روية اول مربوط به رقباي داخل قدرت است و دومي شامل رقباي خارج از قدرت ميشود. در نظام سياسي مردم سالار، مطلوب آن است كه قدرت به گونهاي توزيع شود كه باعث يك دست شدن و سلطة گروهي خاص بر تمام مردم نگردد. پس به طور طبيعي، در اين گونه نظامها، هر گروهي كه به قدرت برسد، با يك يا چند گروه ديگر، مشاركت و همنشيني مسالمتآميز دارد. از سوي ديگر، وقتي اپوزيسيوني از راههاي قانوني به قدرت برسد؛ به طور طبيعي ،گروه يا گروههاي ديگري خلأ اپوزيسيون قانوني را پر ميكند. ليكن چنين وضعيتي براي افراد و گروههاي انحصارطلب و اقتدارگرا تحملپذير نيست. آنان، وقتي بر قدرت سياسي حاكم گشتند، از يك سو در صدد پاكسازي عرصة قدرت سياسي از حضور ساير گروهها بر ميآيند و از سوي ديگر با تخريب موقعيت اپوزيسيون بيرون قدرت، راه ظهور و بروز گروههاي مخالف قانوني را مسدود ميكنند. به اين ترتيب، آنان در درون و بيرون قدرت، يكه تاز سياستورزي و عقلانيت سياسي ميگردند. نكتة مهم آن است كه چگونه ميتوان با اقدامي واحد به هر دو مقصود دست يافت؟! شايد تاكتيك «اپوزيسيون در قدرت»، كارآمدترين اقدام باشد. زيرا با قدرت يافتن اپوزيسيون، ديگر حاشية امن قانوني براي رقباي درون قدرت و بيرون از آن باقي نميماند. اپوزيسيون در قدرت، ميتواند با ژست اپوزيسيوني افكار عمومي را عليه رقباي درون قدرت بسيج كرده عرصه را بر آنها تنگتر نمايد. از طرف ديگر در بيرون از قدرت همچنان كرسي اپوزيسيوني را اشغال ميكند تا مجال قانوني براي مخالفان او در بيرون از قدرت فراهم نگردد. بدين ترتيب، اپوزيسيون در قدرت، همة توقفگاههاي سياسي را در انحصار خود در ميآورد. درواقع، چنين تاكتيكي از سوي اپوزيسيون در قدرت، نوعي «خشونت بياباني» يا «رياكاري سياسي» است. گروه حاكمي كه در برابر افكار عمومي خود را مخالف و مظلوم نشان ميدهد و در خفأ از تمام ابزارهاي قانوني بدست آمده عليه رقباي خود بهرهبرداري ميكند؛ مرتكب خشونت پنهان يا بياباني و رياكاري سياسي ميشود.
تحريكهاي انحصارطلبانة اپوزيسيون در قدرت گوناگون است. تداوم استفاده از شعارها و واژههاي پيش از تصاحب قدرت، راهي براي حفظ چهرة اپوزيسيوني است. وقتي گروه مخالف به قدرت رسيد و باز بر نقش مخالف بودن خود اصرار بورزد، روحية قيممآبانه پيدا ميكند. آنان ميكوشند از طريق وضع قوانين خاصي در جهت ايجاد حاشية امن براي مخالفان، خود را حامي مخالفان نشان دهند. حال آن كه قرائت آنان از مخالف سياسي، شامل رقيبان قانونيشان نميشود. تنها آن دسته از افراد و گروهها، مخالف سياسي شمرده ميشوند كه در تعارض با سياستهاي كلان اپوزيسيون در قدرت قرار نگرفته باشند. لذا قوانيني كه وضع ميكنند، معطوف به حفظ قدرت آنان است. بدين ترتيب، اپوزيسيون در قدرت، رهبري مخالفان را بر عهدة خود ميداند و براي تثبيت رهبريت تحميلياش، فضاي سياسي را به سمت دو قطبي شدن سوق ميدهد - فضايي كه براي يك طرف آن، امكان فعاليت سياسي وجود دارد و براي طرف ديگر، چنين امكاني نيست - مانند دو قطبي كردن فضاي سياسي به جبهة اصلاحات و ضد اصلاحات. اپوزيسيون در قدرت، با اين گونه تعاريف و تقسيمبنديهاي سياسي، بي آن كه در افكار عمومي مورد سرزنش قرار گيرد، امكان ژست آمرانه عليه رقباي خود را پيدا ميكند. آنان از اين كه رقباي سياسيشان در گروه اقليت جامعه خيمه بزنند،وحشت دارند. زيرا همين اقليت است كه آنان را به قدرت رسانده است. لذا ميكوشند تا گروه اقليت به حاشية امني براي مخالفان واقعي تبديل نشود و آمرانه از منتقدان دولت (اپوزيسيون در قدرت) ميخواهند كه پشت اقليت و جامعه مخدوم، پنهان نشوند. البته، مخالفانِ دارندة قدرت در پارهاي از شرايط امكان ژست اپوزيسيوني را پيدا نميكنند. از جملة اين شرايط، انتخابات است. چهرة واقعي اين گروه از دارندگان قدرت، در شرايط انتخابات، تا حدود زيادي آشكار ميگردد و لذا به طور علني، اقدام به تخريب رقباي خود ميكنند.
احتمال پنجم- حفظ ائتلاف تاكتيكي
گاه، به طور ضمني يا مستقيم، ميان گروههاي مخالفِ هم سو، ائتلافي برقرار ميگردد. چنين ائتلافي تاكتيكيست، نه استراتژيك. هر يك از آنها، به دليل آن كه به تنهايي تاب ايستادگي در برابر گروه حاكم را ندارند؛ لذا براي تصاحب قدرت سياسي و حفظ آن، به ائتلافي تاكتيكي رو ميآورند. و هنگامي كه يكي از آنها قدرت سياسي را به دست ميآورد، خود را مؤظف به حمايت از مخالفان همسو نيز ميداند. ليكن، چنين حمايتي تا وقتي تداوم مييابد كه دارندگان جديد قدرت از تثبيت موقعيتشان اطمينان پيدا نكرده باشند. حمايت از مخالفانِ هم سو باعث قرار گرفتن حاكمان جديد در موقعيت اپوزيسيون در قدرت ميگردد. طبيعيست كه مخالفان به قدرت نرسيده، در چنين شرايطي، بي آن كه خود را پاسخگو ببينند، بيشترين استفاده را ميبرند. البته، ممكن است تداوم حمايت حاكمان جديد از گروههاي مخالف به دليل وامدار دانستن خود نسبت به آنها نباشد، زيرا قدرت در تغيير و تحول انگيزة ائتلافهاي سياسي، نقش بسزايي دارد. ممكن است حاكمان جديد به انگيزه سربازگيري و يا حداكثر بهرهبرداري از سرمايههاي مادي و معنوي مخالفان همسو، بر تداوم چنين حمايتي اصرار بورزند. در اين صورت، مخالفان هم سو از ابزاري شدن توسط اپوزيسيون در قدرت، در امان نخواهند بود. مخالفاني كه به عنصر ابزاري تبديل شوند، تاريخ مصرف پيدا ميكنند.
احتمال ششم - براندازي
آخرين احتمالي كه در رفتارشناسي اپوزيسيون در قدرت ميتوان داد، براندازي است، ممكن است گروهي كه با اصل و اساس نظام سياسي مخالف باشد، از راههاي قانوني به قدرت دست يابد. ليكن در نظر آنان رسيدن به چنين موقعيتي، مرحلهاي از «پروژة براندازي» است. نفوذ و سلطة همه جانبه در شبكة قدرت سياسي نظام و در نهايت فاش كردن آن، اقدامهاي بعدي آنان خواهد بود. بنابراين، طبيعيست كه آنان، با وجود تصاحب قدرت سياسي، بر موقعيت اپوزيسيوني خود اصرار بورزند.
از جمله حركتهاي براندازانة اپوزيسيون در قدرت، ميتوان به دو مورد اشاره كرد:
-1 آنان، همواره سعي دارند موفقيتهاي نظام سياسي را به نام خود تمام كنند و ناكارآمديها را به حساب نظام بگذارند. حال آن كه آنان به دليل سلطة سياسي و اقتصاديشان، در وقوع ناكارآمديها سهيم هستند.
-2 اپوزيسيون مخالف نظام، با تصاحب قدرت سياسي، مجال فراخناكي براي برقراري ارتباط علني و گفتوگو دربارة آيندة سياسي كشور با مخالفان غيرقانوني پيدا ميكند. آنان با بدست آوردن قدرت سياسي، گمان ميكنند مشروعيت هر گونه اقدام سياسي را پيدا كردهاند. لذا جرأت برقراري ارتباط با مخالفان غيرقانوني را پيدا ميكنند. آنان از اشعار عوامفريبانه «تبديل معاند به مخالف و مخالف به موافق» بيشترين بهرهبرداري را ميكنند. چنين شعاري چه بسا، بسياري از موافقين نظام را به مخالف و يا حتي معاند با نظام تبديل كند. اگر تحقق چنين شعاري ممكن بود، بايستي ابتدا خود اپوزيسيون در قدرت را به «موافقان در قدرت» تبديل ميكرد. به هر حال، اين گونه تحركات سياسي از سوي اپوزيسيون در قدرت، نشانة «نفاق سياسي» و فاصله گرفتن از نظام سياسي است.
با مرور مجدد احتمالهاي ششگانه پيرامون رفتارشناسي سياسي «اپوزيسيون در قدرت» معلوم ميگردد كه تمام اين احتمالات بين دو برداشت خوشبينانه - بدبينانه در نوسان است. هر يك از اين احتمالها ، به گونهاي انفرادي يا جمعي، متحملالوقوع است و مهمترين بخش از كار پژوهشگر سياسي در همين جاست. او بايد از طريق جمعآوري اطلاعات ميداني، شواهد و قرائن، معلوم نمايد كه كدام يك از احتمالهاي ششگانه نسبت به جامعة سياسي مورد پژوهش، متحملالوقوعتر است، تمام اين احتمالها، به نحو مانعةالخلو است نه مانعةالجمع؛ يعني ممكن است در مورد خاصي از اپوزيسيون در قدرت، يك يا تمام احتمالها را روا بدانيم. البته، اگر همة اين احتمالها را روا بداريم، ممكن است به دليل طيف بودن اپوزيسيون در قدرت باشد. زيرا گروههاي مخالفي كه در يك طيف قرار دارند، لزوماً به معناي يك دست بودن در فكر و عمل نيست. وزن هر يك از اين احتمالها نيز به يك اندازه نيست. زيرا هر يك از اين احتمالها، به طور يكسان، به ذهن خطور نميكند. از ميان آنها، احتمال چهارم، «انحصارطلبي اپوزيسيون» محتملتر است و همين احتمال ممكن است ساير احتمالها را پوشش دهد. به اين معنا كه اپوزيسيون انحصارطلب، ممكن است پس از رسيدن به قدرت، از محدوديت در عمل و فراخناك نبودن قلمرو قدرتش، شكايت بورزد و در همان حال، به دليل روحية انحصارطلبي و استكباريش، از ايفأ نقش پاسخگو بودن پرهيز نمايد. و بالاخره ممكن است پس از اطمينان از تثبيت موقعيت خود، به فكر تأسيس نظام سياسي مورد علاقهاش بيفتد. لذا در مراحل بعدي، فكر براندازي نظام سياسي در ذهن اپوزيسيون در قدرت، تقويت ميگردد. در اين صورت، گامهاي سياسياي كه برداشته ميشود تماماً در جهت مخالف سياستهاي پيشين و اصول اولية نظام خواهد بود. البته، بديهيست كه نظام سياسياي كه توسط اپوزيسيون انحصارطلب جايگزين ميشود، چيزي غير از نظام توتاليتر فاشيستي نخواهد بود. نكته آخر اين كه گاه ممكن است گروه يا افراد مخالف قانوني، بعد از رسيدن به قدرت، ناخواسته در موقعيت «اپوزيسيون قدرت» قرار گيرند. در اين صورت، هر يك از احتمالهاي ششگانه ناظر به نتيجة عمل آنان است و از اين طريق نميتوان انگيزة سياسي آنان را كشف كرد. ليكن بايد آنان را نسبت به نتيجة عملِ ناخواستهشان هشدار داد.
ديرينة «اپوزيسيون در قدرت»، در ايران معاصر
سابقة «اپوزيسيون در قدرت» در تاريخ بعد از انقلاب اسلامي، يك بار به سالهاي 59 و60، هنگام رياست جمهوري بنيصدر، و بار ديگر به بعد از انتخابات هفتمين دورة رياست جمهوري (1376)، بازميگردد. بنيصدر، در آن سالها كاملاً در نقش اپوزيسيون در قدرت ظاهر شده بود و از ميان احتمالهاي ششگانه، احتمال ششم (براندازي)، بارزترين تحليل در رفتارشناسي سياسي وي بود. گروههاي اپوزيسيوني كه در پشت سر بنيصدر سنگر گرفته بودند، (تقريباً تمامي آنها) در «پروژة براندازي» مشترك بودند. اما در خرداد 1376، اپوزيسيوني كه به قدرت رسيد، جريانهايي از يك طيف بود كه خواسته يا ناخواسته در موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» قرار گرفتند. لذا گروههاي همسو در اين موقعيت يكدست نيستند. به نظر نميرسد كه آقاي خاتمي و گروه اصولگراي موافق وي، در دورة رياست جمهوري اسلامي خواهان قرار گرفتن در موقعيت «اپوزيسيون در قدرت» باشند. اگرچه به واسطة پارهاي از حركتهاي سياسي ايشان، احتمال اول به ذهن خطور ميكند؛ ليكن هيچ گاه سعي نداشتند به طور آگاهانه در چنين موقعيتي قرار گيرند. به همين دليل است كه برخي گروههاي افراطي و تندروي طرفدار وي از ملاحظهكاري و محافظهكاري ايشان و عدم همياري با «اپوزيسيون در قدرت» گلايه داشته و از وي خواستهاند كه در دورة دوم رياست جمهوري، خود را در چنين موقعيتي قرار دهد. چنان كه يكي از آنان گفته است:
«خاتمي بايد شفافيت، صراحت و نشان دادن عزم و اراده جدي براي تغيير وضع موجود و تداوم قدرتمند اصلاحات در چهار سال دوم را همچنان در پيش بگيرد. در واقع اين انتخابات يك رفراندوم بود و آقاي خاتمي رفراندومي به صحنه وارد شد. نمود رفراندومي يعني شفاف كردن مواضع بيان صريح مسايل با مردم و تأكيد اساسي بر وفادار ماندن به شعارها و آرمانهاي جنبش دوم خرداد و آقاي خاتمي صريحاً با آنها عهد ببندد كه در چهار سال بعد با اتكا به اين رأي قاطع ملت در مقابل همه موانع خواهد ايستاد و هر گونه مماشات و محافظهكاري و در واقع ملاحظه را كنار خواهد گذاشت، چنانچه آقاي خاتمي با اين اپوزيسيون به صحنه بيايد من فكر ميكنم كه روحيه پرنشاط و با انگيزه در بين مردم مجددا فعليت پيدا خواهد كرد.»(4)
حتي برخي ديگر از همين جريان افراطي، خواهان به دست گرفتن رهبريت اپوزيسيون در قدرت با عنوان «رهبري اصلاحات» توسط حجةالاسلام آقاي خاتمي هستند. آنان از وي ميخواهند كه نسبت به موقعيت خود فراتر از مسئول يك پست اجرايي نگاه كند. باقي ماندن در پست اجرايي آفتي براي چهرة جنبش اصلاحات است؛ اگر چه جنبش براي حفظ اقتدار خود به پست اجرايي نياز دارد. پس بايد، نه فقط در نحوهي بدست گرفتن رهبري اصلاحات توسط آقاي خاتمي انديشيد، بلكه براي بعد از ايشان هم به فكر آلترناتيوسازي بود. در اين خواستة سياسي كاملاً آشكار است كه پست رياست جمهوري براي آنها وسيلهاي براي تحقق خواستهاي فراتر از يك قدرت اجرايي است و آن ايجاد آلترناتيو رهبري در درون نظام اسلامي است. طبيعيست كه چنين خواستهاي با يكي از احتمالهاي ششگانة مربوط به اپوزيسيون در قدرت مطابقت دارد.(5) از نگاه افراطي ديگر، رهبري آقاي خاتمي در حد كاريزمايي (فرهمندانه) است. كاريزمايي كه شخصيت اصلاحطلبانه دارد و قصد ندارد جامعه در وضع موجود متوقف كند و در تناسب كامل با روندهاي اصلي جامعه جهاني است.(6) به تعبير ديگر، انديشهورزياي كه از اين نگاه در پاسخ به مسئله چگونگي واگذاري رهبري جنبش اصلاحات بر عهدة آقاي خاتمي صورت گرفته، عبارت از كاريزما ناميدن وي است. اما اين كه چرا دارندگان قدرت به چنين خطايي (كاريزما خواندن) نياز دارند، به دليل آن است كه آنان بواسطه اقتدار كاريزمايي ميتوانند به عنوان يك معترض درون قدرت، فراتر از مسئوليتهاي اجرايي و قانوني عمل كنند. وقتي نظام حزبي نهادينه نشده باشد و از طريق مجلس شورا نتوان مطالبات جنبش به قدرت رسيدة دوم خرداد را تبديل به قانون كرد؛ طبيعيست كه احتمال ظهور شخصيت كاريزمايي زياد ميشود.(7) نظر يكي ديگر از اعضاي مجموعة اپوزيسيون در قدرت، دربارة آلترناتيوسازي آقايخاتمي چند چيز است: اول: امكان بهرهگيري انتخاباتي از محبوبيت آقاي خاتمي؛ دوم: حفظ اتفاق نظر در جبهة دوم خرداد؛ سوم: ايجاد حفاظ ايمني در مقابل رقيب سياسي؛ چهارم، جلوگيري از برخورد تند آمريكا و اروپا عليه ايران.(8) به زعم وي، جريان مدعي اصلاحطلبي به تاكتيك «اپوزيسيون در قدرت» (نفوذ به درون حاكميت) براي بهرهگيري از حداكثر ظرفيت قوه مجريه و قوه مقننه، نياز دارد و اتخاذ چنين تاكتيكي از سوي اصلاحطلبان دليلي بر نقص آنان نيست
از نظر اصلاحطلبان، درون حاكميت بودن نه يك نقص بلكه يك امتياز است و بايد از حداكثر امكاناتي كه حضور درون حاكميت براي پيشبرد اصلاحات ايجاد ميكند، بهره گرفت. تا زماني كه يك نظام سياسي اصلاحپذير باشد، بايد از حضور در حاكميت آن استقبال كرد.(9)
فرد ديگري يكي از دلايل مشروع بودن اپوزيسيون در قدرت را در عام بودن دامنة اعتراض و انتقاد ميداند:
