ثروتمندان بزرگ آمريكا كه حدود سه درصد جمعيت ايالات متحده را تشكيل مى دهند، تنها درسال ۲۰۰۵ نيمى از پول حاصل از كاهش ماليات سود سهام و كاهش نرخ ماليات درآمد سرمايه را به جيب زده اند. اين درآمد بيشتر عايد سرمايه دارانى شده است كه بيش از يك ميليون دلار سرمايه گذارى داشته اند و تقريباً سه چهارم درآمد كاهش ماليات به آنهايى تعلق مى گيرد كه بيش از ۲۰۰ هزار دلار سرمايه گذارى كرده اند. اين سود حاصل از كسر ماليات تا ۳ درصد مى رسد.
آن طور كه سردبيرى «نيويورك تايمز» شرح مى دهد، زيان دولت از صرف نظر كردن از ماليات در فرم هاى مالياتى ۲۳ ميليارد دلار است.در طرح بودجه سال ۲۰۰۶ ثروتمداران جمهوريخواه هزينه خدماتى را تا ۱۵۰ ميليارد دلار در طول ۵ سال كاهش خواهند داد و با وجود اين، كسر بودجه پيش بينى شده بيش از ۱۲۵ ميليارد دلار طى همين مدت ( و تا يك تريليون دلار تا سال ۲۰۱۵) خواهد بود به اين دليل ساده كه قطعى است ثروتمندان ، مالياتى نخواهند پرداخت. براين اساس، در نظر است از هزينه هاى برنامه هاى اجتماعى نظير آموزش و پرورش، برنامه تغذيه مادران ، نوزادان و كودكان كم بضاعت و امتيازهايى نظير آموزش شغلى، تحقيقات پزشكى و برنامه هاى علمى كاسته شود.
«برايان ام ريدل» يك تحليلگر بودجه در جلسه اى در بنياد ميراث (Heritage Foundation) كه بنيان گذاران آن صاحبان شركت هاى بزرگ و از جناح راست حزب جمهوريخواه هستند، گفت: «مردم نه فقط درك مى كنند كه بودجه فدرال به شدت به هدر مى رود (منظور از هدر رفتن ، هزينه براى خدمات اجتماعى است!) بلكه آماده اند به خاطر جنگ با ترور فداكارى كنند». البته براى بنياد ميراث و انحصارهايى كه اين بنياد، نمايندگى آنها را دارد، طبيعى است كه اكثر آمريكاييان با فداكارى زندگى كنند، به ويژه زمانى كه جنگ ساختگى با تروريسم مطرح است. اين فداكارى به ويژه براى سربازانى هم مطرح است كه اكنون درحال به اصطلاح جنگ با تروريسم بوش هستند و از آنها انتظار مى رود كه زندگى خود را در آينده با درآمد كمترى بگذرانند، زيرا از بودجه سازمان امور سربازان پيشين در سال ۲۰۰۶ ، ۹۱۰ ميليون دلار كاسته خواهد شد.
نيويورك تايمز توجه مى دهد كه : «اگر به دقت، به ماهيت كاهش عمومى ماليات آقاى بوش و طرفداران متعصب او بنگريد،برايتان معلوم مى شود كه به طور خطرناكى در لبه پرتگاه گزافه گويى ها و بلند پروازيهاى آنان قرار داريد». به چه شكل ديگرى مى توان ولخرجى ها و ريخت و پاش هاى بى امان آنها و چرخش بى سابقه از مازاد بودجه به كسر بودجه، در دوره رياست جمهورى بوش را توضيح داد ودر طولانى مدت، سمت گيرى بى چون و چرا به وضعى كه ثروتمندان ثروتمند و بينوايان بى نواتر شوند را؟ توزيع ناعادلانه درآمد، هزينه به سرعت فزاينده جنگ، ضعيف تر شدن دلار؛ بالا رفتن قيمت نفت وكاهش بى سابقه در تجارت و سرمايه گذارى را كه اكنون لزوم وام گرفتن روزانه ۲/۱ ميليارد دلار از خارج را ايجاب كرده است، چگونه مى توان توضيح داد؟ وقت آن است كه مردم كه در يك دموكراسى داوران نهايى هستند، توقف اين بازى خطرناك و تغيير وضع را تقاضا بكنند.
شوخى نكنيد. آمريكاييان نه حالا و نه هيچ وقت داوران دموكراسى نبوده اند، زيرا دموكراسى اى وجود ندارد. البته به جز براى ثروتمندان و شركتهاى بزرگ كه، در واقع، مالكان كشور هستند. آمريكاييان به جاى توقف بازى، بردگى جديدى را دريافت خواهند كرد. سيستم انتخاباتى ما اكنون چنان خراب شده كه ديگر در خدمت نيازهاى مردم نيست، بلكه به جاى آن به تضعيف حقوق اساسى مردم تحقق بخشيده است؛ حقوقى كه سوگند ياد شده از آن محافظت شود.
سيستم بازار آزاد اقتصادى به گونه اى فريبكارانه و با مهارت به كار گرفته مى شود كه حداكثر سود را عايد كند، البته عايد كسانى كه قدرت و ثروت را در دست دارند، در حالى كه براى اكثريت وسيع مردمى كه در اين امر شركت دارند و با رنج خود در كار توليد امكان چنين تجارتى را فراهم مى كنند، تنها عمرى رنج و بدبختى و به عبارت ديگر، بردگى باقى مى ماند.
آمريكاى شركتهاى بزرگ، ميلياردها دلار صرف اعمال نفوذ و چانه زدن براى حذف نظارت دولت در فعاليتهاى خود كرده است و همچنين براى خصوصى سازى هر چيزى، از سيستم درمانى گرفته تا آموزش و پرورش و پاركهاى ملى و جنگلها و تأمين اجتماعى. يعنى وضعى كه منجر به مالكيت و كنترل صاحبان شركتهاى بزرگ و تعداد اندكى ابر ثروتمند و سرانجام همه جنبه هاى اجتماع زير كنترل آنها قرار خواهد گرفت. عبارات بالا را من در كتابم «بردگى در آمريكاى نوين» از «بيل ويلرز» نقل كرده ام.
با بودن كشور و فرهنگ در دست تعدادى اندك، دموكراسى نابود خواهد شد و اين تجربه بزرگ آمريكايى ها به پايان خواهد رسيد. نه به خاطر ضعف درونى، بلكه از بيرون و از طريق خط مشى نومحافظه كاران. آنان مى خواهند چيزى را جانشين دموكراسى كنند كه بيشترين شباهت را به فئوداليسم قرون وسطايى دارد كه در جهانى از تكنولوژى بسيار پيش رفته پياده شود. طبق اين نقشه، ما مردم، در طبقه بندى، برده هاى اين سيستم به حساب خواهيم آمد.
«الكساندر كوك برن» مى نويسد: بسيارى از آمريكاييانى كه ناگزيرند همه درآمد ماهيانه خود را خرج كنند، در بعضى فوريت هاى پزشكى نسبتاً كوچك، تنها پرداخت سهم بيمار (مكمل سهمى كه بيمه مى پردازد و قرار است از آن كاسته شود)، آنها را با وضعى پريشان و زندگى به هم ريخته راهى بنگاههاى وام دهنده مى كند واگر نرخ بهره شروع به افزايش نمايد، خانواده ها اكثراً نمى توانند نرخ متغير بهره را تحمل كنند واز عهده پرداخت اقساط خود برنمى آيند و در نتيجه، به ورطه ورشكستگى سقوط مى كنند و مجبورند در كمال مشقت، تمام عمر را براى باز پرداخت وام خود جان بكنند.
اگر گرايش جارى در بين كشورهايى نظير چين، ژاپن و هند در كاهش نفوذ دلار ادامه يابد، اعتبار دلار تنزل خواهد كرد و در آينده، نقش آن به عنوان قيمت پايه پول رايج پايان مى يابد. ديگر، كشورهاى آسيايى سفته هاى آن را نمى خرند و در نتيجه، هزينه زندگى براى يك آمريكايى معمولى افزايش ناگهانى مى يابد و بيشتر به لبه پرتگاه نزديك مى شويم.
جنگ بى پايان و زندگى با اعمال شاقه واقعيت هاى تلخى است كه نوليبرالها و پسر عموهاى نومحافظه كار آنان براى ما در نظر دارند. دير يا زود، آمريكايى ها بيدار خواهند شد و آنچه را كه بايد بار پيش انجام مى دادند - يعنى آن بار كه ثروتمداران و بانكداران و شركتهاى ديو خو اقتصاد را به نابودى كشانده بودند و محروميت زيادى را به مردم تحميل كردند و به دوران ركود اقتصادى معروف است - انجام خواهند داد.
