انتخابات، پديده اي است كه اين روزها به ابزار برنده اي در دست دولتمردان آمريكايي تبديل شده است. از انتخابات افغانستان بعد از سرنگوني رژيم طالبان تا انتخابات عراق و از انتخابات براندازانه گرجستان تا انتخابات جنجال برانگيز اوكراين، آمريكايي ها راهكار تغيير جغرافياي سياسي منطقه خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز را در پيش گرفته اند. در چنين فضايي قرار است نهمين انتخابات رياست جمهوري در ايران برگزار شود. كمتر از ۹ هفته ديگر مردم ايران به پاي صندوق هاي راي خواهند رفت تا ششمين رئيس جمهوري اسلامي ايران را انتخاب كنند. شرايط حساس داخلي و خارجي و همزماني آن با مهمترين پرونده سياسي چند دهه اخير ايران در خصوص فعاليت هاي هسته اي، انتخابات ۲۷ خردادماه را از اهميت دوچنداني برخوردار كرده است. در اين ميان نگاه دولتمردان ايالات متحده آمريكا به انتخابات رياست جمهوري ايران مي تواند زمينه ساز تحولاتي در آينده باشد.
خواست آمريكا
برگزاري «انتخابات آزاد» در ايدئولوژي رسالت محور جورج دبليو بوش و مشاورانش كه از آنان با عنوان محافظه كاران نوين ياد مي شود از اهميت خاصي برخوردار است.
بوش محافظه كار در دور دوم رياست جمهوري خود بيش از آنكه به راستگراياني نظير رونالد ريگان و يا ريچارد نيكسون شبيه باشد، پا در جاي پاي قهرمانان ليبراليسم مي گذارد، قهرماناني نظير ودروو ويلسون و جيمي كارتر كه برقراري صلح و ثبات و همچنين حراست از حقوق بشر و دموكراسي را سرلوحه خود قراردادند. اين دو رييس جمهوري دموكرات آمريكايي منشا ناامني و تهديدها عليه منافع ملي ايالات متحده را وجود حكومت هاي ديكتاتوري و مستبد مي دانستند. از اين رو ويلسون طرح ۱۴ ماده اي خود را پس از جنگ جهاني اول مطرح و كارتر نيز فضاي باز سياسي و احترام به حقوق بشر را از متحدان خود طلب كرد.
اكنون نوبت به يك رييس جمهوري جمهوريخواه رسيده است كه اشاعه دموكراسي از طريق برگزاري «انتخابات آزاد» را در صدر برنامه هاي منطقه اي و جهاني خود قراردهد. انديشمندان نومحافظه كار آمريكايي معتقدند تا زماني كه حكومت هاي مستبد و اقتدارطلب منابع ثروت و قدرت را در دست دارند و اجازه نمي دهند فعاليت هاي گروه هاي سياسي از طريق شيوه هاي مسالمت آميز و آشكار ادامه يابد، خاورميانه محل زايش افراط گرايي، تروريسم و يا آنچه آنان اسلام ستيزه جو مي خوانند، خواهد بود. به همين دليل در طرح كلان آمريكا براي خاورميانه، رژيم طالبان به رغم فوايدي كه در دهه ۱۹۹۰داشت جاي خود را به حكومت برگرفته از آراي عمومي حامد كرزاي در ابتداي قرن حاضر داد. اشغالگري در عراق به لباس انتخابات عمومي درآمد و ميراث پردردسر ابوعمار از طريق انتخابات به محمود عباس رسيد. روند آرام تغييرات از طريق انتخابات در فلسطين، كويت، عربستان سعودي و به تازگي در مصر، در منطقه آسياي مركزي و قفقاز با وجه براندازانه ظهور كرد. ادوارد شواردنادزه و لئونيد كوچما با اينكه به عنوان چهره هاي غربگرا شناخته مي شدند، اما از آنجا كه غربگرايي را با اقتدارگرايي در هم آ ميخته بودند، با شيوه انتخابات به زير كشيده شدند. الگوي سرنگوني اسلوبودان ميلوشوويچ در يوگسلاوي چند سال بعد در گرجستان و اوكراين تكرار شد. اگرچه تحولات سياسي قرقيزستان كه به سرنگوني عسگر آقايف منجر شد از جنس تحولات گرجستان و اوكراين نبود، اما در همين جابه جايي عامل «انتخابات» نقش ايفا كرد.
با توجه به استراتژي جديد آمريكا براي بهره گيري از فرايند انتخابات با هدف تاثيرگذاري بر تحولات داخلي كشورهاي منطقه، واشنگتن تكرار اين الگو را در ايران خواستار است.
حتي تندروترين و افراطي ترين لايه هاي قدرت در واشنگتن نظير مايكل لدين و داگلاس فيث به نتيجه بخش بودن اقدام نظامي عليه جمهوري اسلامي ايران اطمينان ندارند. درگيري هاي آمريكا در عراق و همچنين هزينه فوق العاده سنگين سياسي، نظامي و اقتصادي حمله به ايران موجب شده است راهكار برخورد نظامي حداقل در ميان مدت از دستور كار دولتمردان آمريكايي خارج شود، هرچند كه با وجود اين مشكلات چنين طرح هايي همچنان «روي ميز» باقي خواهند ماند.
حال كه تهديد به تحريم هاي شديدتر و يا حتي بكارگيري قوه قهريه نتوانسته است در مواضع تهران درباره موضوعات حساس منطقه نظير فعاليت هاي هسته اي، حمايت از جنبش فلسطين و پذيرش رسمي روند صلح خاورميانه تغييري ايجاد كند، استفاده از كارت انتخابات مي تواند برخي از مشكلات آمريكا در منطقه را حل كند. بهترين وضعيت براي آمريكائيان با استناد به مقالات و سخنراني هاي منتشرشده از آنان مشاركت اندك ايراني ها در انتخابات رياست جمهوري، بروز اختلافات عميق ميان جناح هاي قدرت در ايران، به راه افتادن جنبش نافرماني مدني در ايران و احيانا رويارويي حاكميت با مردم بر سر انتخابات است.
بي ترديد وقوع هريك از اين سناريوها مي تواند قدرت مانور تهران در مورد مسايل هسته اي، خاورميانه و عراق و ترتيبات امنيتي خليج فارس را كاهش دهد.البته اگر انتخابات رياست جمهوري در ايران به حذف قطعي يك جناح از حاكميت، بريده شدن آنان از نظام و روي آوردن آنان به قدرت هاي خارجي بيانجامد، بهترين شرايط براي آمريكايي ها مهيا شده است. واشنگتن در سالهاي اخير تقريبا اميد خود را از اپوزيسيون خارج از ايران از دست داده است و نمي تواند همچون عراق و يا افغانستان از گروه هاي اپوزيسيون براي ساقط كردن نظام سياسي ايران بهره گيرد.
بنابراين در يك نتيجه گيري كلي مي توان گفت برگزاري يك انتخابات جنجالي، پرسروصدا و پراختلاف كه در آن موضوعاتي نظير نحوه رد صلاحيت نامزدها به «نافرماني مدني» مردم ايران عليه حاكميت منجر شود، مطلوب ترين گزينه براي دولتي خواهد بود كه در استفاده از گزينه هاي نظامي، سياسي و اقتصادي عليه تهران با بن بست مواجه شده است.
تحت فشار قراردادن رئيس جمهوري بعدي ايران براي صرف نظركردن از برنامه هاي هسته اي از ديگر اهداف ضروري آمريكا در جريان انتخابات رياست جمهوري ۲۷ خردادماه خواهد بود. برخي از تحليلگران سياسي در آمريكا اعلام داشته اند تا زمان انتخابات رياست جمهوري جديد در ايران، امكان دستيابي به يك توافق جامع در خصوص فعاليت هاي هسته اي ايران وجود نخواهد داشت. آمريكايي ها اميدوارند رييس جمهوري بعدي ايران دستور توقف كامل چرخه سوخت هسته اي و غني سازي را صادر كند.
تصميم ايران
اگر اين فرضيه كه آمريكايي ها به دنبال پيش بردن جامعه ايراني به سوي تحولاتي نظير انقلاب مخملي گرجستان و يا انقلاب نارنجي اوكراين هستند، صحت داشته باشد، بنابراين هر اقدامي كه بتواند مانع تحقق چنين برنامه هايي باشد، بايد در دستور كار دولتمردان ايراني قرار گيرد.
به عبارت ديگر برگزاري انتخابات رياست جمهوري به شيوه اي كه بتواند مشاركت مردم را افزايش دهد و نه كمتر از سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۰ مردم را به پاي صندوق هاي راي بياورد، اصلي ترين دغدغه حاكميت بايد باشد. حضور نامزدهاي همه جريان هاي سياسي و اجتماعي و پرهيز از ردصلاحيت هاي جنجال برانگيز در شوراي نگهبان مي تواند موجب برگزاري يك انتخابات آرام و به دور از جنجال هاي سياسي باشد. نبايد فراموش كرد كه در گرجستان و اوكراين، زماني جريان هاي غربگرا با كمك مؤسسات آمريكايي توانستند قدرت را در دست بگيرند كه اكثريت مردم به روند برگزاري انتخابات اعتراض كردند و به خيابان ها ريختند.البته نقطه قوتي كه در ايران وجود دارد اين است كه حتي تندروترين منتقدان شوراي نگهبان همچنان به كليت نظام جمهوري اسلامي ايران اعتقاد دارند و به هيچ وجه خواهان كشاندن پاي خارجي ها به تحولات داخلي نيستند. تجربه انتخابات مجلس هفتم نشان داد كه جناح منتقد شوراي نگهبان به اقداماتي بيش از تحصن دست نخواهد زد و از نافرماني مدني عليه كليت نظام حمايت نخواهد كرد.
اما اين موضوع سبب نخواهد شد كه در آينده نيروهاي اجتماعي درباره آنچه شيوه ناصحيح برپايي انتخابات مي دانند، سكوت كنند. از هم اكنون شواهد متعددي از توجه خاص محافل آمريكايي و اروپايي به نيروهاي اجتماعي نظير معلمان، كارگران، دانشجويان و زنان نمايان شده است. تشويق اين گروه ها به اقداماتي مغاير با مصالح نظام مردمي جمهوري اسلامي ايران تحت پوشش حمايت از دموكراسي و يا برگزاري انتخابات آزاد يكي از برنامه هاي جديد و مشخص موسسات و مراكز تحقيقاتي و تصميم سازي آمريكا به شمار مي آيد. از اين رو احترام به خواست هاي صنفي و يا بعضا سياسي اين گروه ها در حاكميت مي تواند از غلتيدن گروه هاي اجتماعي به تمايلات القاشده از خارج از كشور جلوگيري كند.
