قيام كنونى در عراق كه باعث وحدت سنى و شيعه عليه اشغالگرى شد، همبستگى مقاومت در فلوجه، بازگشت گرايش هاى ملى گرايى در ميان عراقى ها (و نخستين عقب نشينى نيروهاى ائتلاف)، از قدرت مانور ايالات متحده مى كاهد و اين كشور را وادار مى كند تا درپى كسب حمايت سازمان ملل متحد از نيروى نظامى اش در عراق باشد. شركتهاى آمريكايى كه ارتباط نزديكى با دولت «بوش» دارند، همچنان در پى سود زياد در عراق بوده و شرايط امنيتى مخاطره آميز، تنها اندكى در راه كسب سود توسط آنها مانع ايجاد كرده است.

اقتصاددانان، زيربناى قانونى و نهادى پى ريزى شده توسط حكومت موقت ائتلاف (CPA) را به مثابه« يك رؤياى سرمايه دارى…گونه اى از سلسله آرزوهاى سرمايه گذاران خارجى و سازمانهاى اعتباردهنده كه درارتباط با توسعه بازار، آنها را در رؤياهاى خود مى بينند» توصيف مى كنند. اين رؤياها با فرامينى كه به امضاى «پل برمر» حاكم (سابق) آمريكايى، رسيد به واقعيت تبديل شد. رقم درآمد و ماليات شركتها تا ۱۵ درصد رسيد؛ تعرفه هاى گمركى حذف شدند (اگرچه برروى واردات خاصى تا ۵ درصد ماليات اضافى بسته مى شود)؛ نظام پولى و مالى مورد بازبينى قرار گرفته است؛ و حدود ۲۰۰ شركت عمومى، خصوصى سازى شده اند. عراق بعد از ۴۰ سال تحت كنترل يك حكومت خشن بودن، حداقل برروى كاغذ، به يك منطقه آزاد تجارى تغيير شكل يافته است.

شوكى كه براى درمان به عراق وارد شد، توسط «دونالد رامسفلد» وزير دفاع آمريكا كه دستگاه تحت امرش بر كار بازسازى نظارت دارد با تعابير مختلف توجيه شد: «نظام هاى بازار مطلوب خواهد بود، نه نظام هاى دستورى استالينستى.» موضوعى كه در رابطه با اصلاحات بيشتر مناقشه برانگيز است، بحث معمول داشتن يا نداشتن سرمايه گذارى خارجى مى باشد: طبق فرمان شماره ۳۹ روز ۱۹ سپتامبر، دروازه هايى كه به سختى در مقابل سرمايه هاى خارجى محافظت مى شدند، به يكباره گشوده شدند: اكنون خارجى ها مى توانند در هر بخشى از اقتصاد عراق، به استثناى منابع طبيعى، صاحب دارايى شوند و يا سرمايه گذارى كنند. اين فرمان هيچ مآل انديشى براى زمينه سازى هاى قبلى و يا ايجاد چارچوب براى سازوكارها را در نظر نمى گيرد. لازم نيست كه سرمايه گذاران خارجى شركاى محلى داشته باشند؛ هيچ الزامى جهت سرمايه گذارى بومى وجود ندارد. اين نظام سرمايه گذارى خارجى، ليبرال تر از آمريكا يا انگليس است، چرا كه در آنجا بخشهاى خاصى چون رسانه ها براى (سرمايه گذاران) خارجى كاملاً باز است. اين كشور (عراق) در ارتباط با نحوه برخورد با سرمايه گذارى مستقيم خارجى، بايد طبق دستورالعمل هاى بانك جهانى عمل كند. دستورالعمل هايى كه به صيانت از سازوكارهاى حاكم بر پذيرش سرمايه گذارى هاى خارجى رسميت مى بخشد و اجازه مى دهد تا در بازگرداندن درآمدها به كشور، محدوديت هاى قابل تأملى صورت گيرد.

اصلاحاتى كه توسط «CPA» تحت عنوان «ايجاد شرايط بسيار دورانديشانه براى سرمايه گذارى در خاورميانه» مورد تحسين قرار مى گيرد، همه چيز را براى خشنودى سرمايه گذاران به خدمت مى گيرد، هر چند برخى هنوز اين اصلاحات را به اندازه كافى جسورانه نمى بينند. «روبرت بارو» اقتصاددان دانشگاه «هاروارد» هر چند تصديق مى كند كه «اصالت» اصلاحات موجب تثبيت «قانون و مالكيت خصوصى» مى شود، ولى در همان حال، اظهار تأسف مى كند كه شيوه (اقتصادى مبتنى بر ) صنعت نفع به گونه «مالكيت مشترك» بوده و براى سرمايه گذاران خارجى همچنان بسته مى ماند. يك مؤسسه بزرگ حقوقى نسبت به حقيقت «ثبت سابقه و نگهدارى سوابق پيشينيه حسابدارى به زبان عربى» اظهار تأسف مى كند. با وجود چنين شرايطى، جامعه تجارى بين المللى باز هم شادمان است. قراردادهاى بسيار بزرگ درحال شكل گرفتن است .

عراق، به عنوان دومين توليدكننده بزرگ نفت جهان، امكانات بى انتهايى را پيشكش مى كند. صحبت از مقادير زياد و جست وجوى طلا و بهشت سرمايه گذارى آزاد است.بسيارى از مردم نگرانند كه آيا اين اصلاحات واقعاً باعث بازگشت حاكميت عراقى ها خواهد شد. قانونى بودن اين اصلاحات مورد سؤال است. طبق مقررات سال ۱۹۰۷ لاهه و طبق چهارمين كنوانسيون ژنو در سال ۱۹۴۹، يك قدرت اشغالگر حق ندارد دست به اصلاحات ريشه اى بزند. بايد گفت كه به نظر نمى رسد چنين ملاحظاتى را «جورج بوش » در نظر گرفته باشد، چرا كه وقتى از وى درباره سازگار بودن تصميمات خاص آمريكا با قوانين بين المللى سؤال شد، پاسخ داد: «قوانين بين المللى؟ بهتر است كه من وكيلم را صدا بزنم.» موضوع نقض قوانين بين المللى از جانب كارشناسان حقوقى جدى گرفته شد. يادداشتى كه توسط «لرد گلداسميت» دادستان انگليس در مارس سال۲۰۰۳ به «تونى بلر» نخست وزير نوشته شد ـ و بعداً متن آن به «نيواستيسمن» درز كرد ـ در اين يادداشت هشدار داده مى شود كه «تحميل اصلاحات ساختارى عمده اقتصادى» ممكن است قوانين بين المللى را نقض كند، مگر اينكه شوراى امنيت سازمان ملل به صورت ويژه، اجازه آن را بدهد. لرد گلداسميت مشاور حقوقى رئيس دولت به ماده۴۳ مقررات لاهه اشاره كرد، ماده اى كه تصريح مى كند يك قدرت اشغالگر هرچه سريع تر كه ممكن است، بايد نظم عمومى و امنيت را دوباره برقرار و از آن محافظت كند و در همان حال، به قوانين جارى در كشور احترام بگذارد، مگر آنكه قهراً نتواند چنين كند.»

از زمان سقوط «صدام حسين » به نظر مى رسد كه CPA در جهت مخالف عمل كرد. به جاى برقرارى مجدد نظم عمومى و امنيت (كه مى توان با مشاهده غارت گسترده و ناآرامى هاى جدى، در مورد آن قضاوت كرد)، CPA تمام تلاش خود را كرد تانظام را از ريشه بركند. البته، مسأله آينده اقتصادى عراق كه نطفه آن نادرست بسته شد و به اجرا درآمد، مدتها مورد بحث و جدل بود. طبق اظهارات «پل او.نيل»، وزير خزانه دارى سابق، از همان روزهاى نخست دولت بوش و خيلى پيش از حملات ۱۱سپتامبر سال۲۰۰۱، در مورد بهترين راههاى دست يافتن به قراردادهاى نفتى سودآور عراق، طرح ريزى مى شد. اعضاى كليدى دولت (شامل رئيس جمهور، «ريچارد [ديك] چنى، معاون رئيس جمهور و «كاندوليسا رايس» ، مشاور امنيت ملى) تاحدودى در صنعت نفت تجربه دارند. عراق، كه بالقوه ثروتمند است و به وسيله عوامل مختلطى چون يك ديكتاتورى رعب آور، سه جنگ و ۱۲سال تحريم بين المللى، كاملاً ويران شد، يك هدف جذاب بود. البته، گمان مى رفت عراق به آزادكنندگانش با دسته گل خوشامد بگويد.

ثابت شده است كه ايجاد آرامش پس از جنگ، بيش از آنچه كه پيش بينى مى شد، مشكل است و هم اكنون علايمى از تغيير احتمالى سياست ديده مى شود. در پاييز سال۲۰۰۳، پس از گذشت دو سال از اجراى سياست «يكجانبه گرايى مغرضانه»، به نظر مى رسد كه ايالات متحده مشتاق است حصار ايجادشده دور جامعه بين المللى را بردارد؛ در ۱۶اكتبر سال۲۰۰۳ قطعنامه ۱۵۱۱ سازمان ملل متحد كه به حضور آمريكا در عراق مشروعيت مى بخشيد، به اتفاق آرا تصويب شد؛ در۲۳ اكتبر، كنفرانس كمك رسانى با حمايت سازمان ملل متحدو با شركت نمايندگان ۷۳كشور، ۲۰سازمان بين المللى و ۱۳ نهاد غيردولتى در مادريد برگزار شد. اين كنفرانس كه از طرف مقامات آمريكايى به عنوان موفقيت بزرگ توصيف شد، عملاً با تعهدات قول داده شده تا رقم ۳۳ميليارد دلار، مقادير زيادى وام و كمكهاى بلاعوض، كمك هاى مرتبط (اعطاى كمكهاى ضمن قرارداد به شركتهاى ملى) و اعانه هاى مشروط (كه تنها در موقع عادى شدن شرايط يا بازگشت حاكميت به عراقى ها عودت مى شود)، پايان يافت. اين مقادير بسياركمتر از پرداخت رقم ۵۹ ميليارد دلار طى چهار سالى بود كه بانك جهانى پرداخت آن را براى سرپا ايستادن عراق به مثل گذشته، ضرورى مى دانست. در هر صورت، آمريكا توانست سرانجام بر حمايتهايى از جامعه بين المللى بيفزايد.

چند روز بعد، كنگره آمريكا براى اعطاى بودجه جنگى در عراق و افغانستان، رقم ۸۷ميليارد دلارى را تصويب كرد كه از اين رقم، ۱۸‎/۶ ميليارد دلار به ارتش عراق و قراردادهاى بازسازى مربوط مى شد. يك ماده الحاقى كه به مجازات كيفرى براى سودجويان از جنگ مربوط مى گرديد، رد شد. «ريچارد دوربين» سناتور دموكرات و يكى از زمينه سازان اين رأى گيرى گفت: «گزارش ناراحت كننده اى است، زيرا فكر مى كنم كه مردم آمريكا به مقدار همين ۸۷ميليارد دلار شوكى كه به آنها وارد شده، دچار دردسر شدند و حتى دردسر آنها بيش از آن مقدارى بود كه پيش بينى مى شد دولت به سمت شرايط دوستانه و ايجاد صميميت پيش مى رود، ولى بايد صادقانه گفت كه دولت به جاى اينكه براى آسايش مردم كشور هزينه كند، در بيابانهاى عراق اتلاف وقت مى كند.» در پنجم دسامبر سال۲۰۰۳، بوش اطلاع داد كه «جيمز بيكر»، كسى كه وزير دفاع پدرش بود، از پايتختهاى اروپايى شامل پاريس، برلين و مسكو ديدن مى كند، تا آنها را براى كاهش بدهكاريهاى عراق كه معادل ۱۳۰ميليارد دلار مى شود متقاعد كند. از آنجا كه قراردادها با يك حكومت مستبد بسته شد، بايد اين قروض را به چشم «قروض نفرت انگيز» ديد كه بطورغيرمنصفانه اى بر مردم عراق تحميل شده اند.

به اين كاهش بدهى، به منزله يك ضرورت در راستاى بازسازى نگريسته مى شود. انتخاب بيكر، كه فردى متعهد به چندجانبه گرايى است، به عنوان علامت ديگرى ازتضعيف محافظه كاران جديد در واشنگتن دانسته مى شود. اما، پاسخ جنگ طلبان تند وسريع بود. در همان روز، «پل وولفوويتس»، معاون وزير دفاع، با صدور بخشنامه اى، اعلام كرد: كشورهاى خاصى چون فرانسه، آلمان، روسيه و كانادا، شايسته اين نيستندكه طرف قراردادهاى عمده بازسازى تا رقمى معادل ۱۸.6 ميليارد دلار قرار گيرند؛ ۲۶ قرارداد مرتبط با بازسازى، از آموزش و تجهيز ارتش جديد عراق گرفته تا تجديدبناى زيرساخت ها، مثل جاده ها، حوزه هاى نفتى، سيستم فاضلاب ، آب و تأسيسات برق، براى ۶۳ كشور عضوائتلاف ، كه حامى و مشارك جنگ بودند، در نظر گرفته خواهد شد.

وولفوويتس تئوريسين جنبش محافظه كاران جديد و معماراصلى ماجراى عراق با قراردادن همدست هاى خود در مقابل ميانه روهاى دولت، دوباره حالت تهاجمى به خودگرفت. يكسال قبل از آن، «كالين پاول» وزير خارجه به مخالفان جنگ هشدار داده بود كه آنها با پيامدهاى نامشخص جنگ مواجه خواهند شد. اين همان زمان موعود بود. وولفوويتس در بخشنامه خود ادعا كردكه چنين اقداماتى «براى امنيت ملى وبراى اهداف دفاعى ملى الزامى هستند» و اينكه قصد آنها هم دادن جايزه و هم ايجاد انگيزه براى همكارى درآينده است. اعتراض كشورهايى كه حذف شده اند و حتى (برخى) در واشنگتن قابل پيش بينى بود. اتحاديه اروپا تصريح كرد كه چنين اقداماتى، مقررات سازمان تجارت جهانى را در مورد قراردادهاى عمومى نقض مى كند؛ مقرراتى كه اعمال تبعيض عليه شركت هاى خارجى به خاطر مليت را ممنوع مى كند. سناتور «جوزف بين» از «ايالت دلاور» ، عضو ارشد دموكرات كميته روابط خارجى سنا، با صدور بيانيه اى، حركت پنتاگون را به عنوان يك «توهين كاملاً بى دليل... كه هيچ كمكى به منافع ملى ما نمى كند و باعث دور شدن كشورهايى كه نياز داريم در عراق با ما باشند مى شود» را مورد انتقاد قرار داد.

كاخ سفيد ، طرف جنگ طلبان را گرفت؛ «اسكات مك كلان» سخنگوى كاخ سفيد گفت: «من فكر مى كنم بجا و معقول باشد كه قراردادهاى مبنايى بازسازى عراق بايد توسط شركت هايى صورت گيرد كه با دلارهاى ماليات پردازان آمريكايى تزريق مالى شده اند و كشورهايى بايد شريك شوند كه با آمريكادر انجام وظيفه مشكل ايجاد يك عراق آزاد، دموكرات و رستگار همكارى كرده اند». وزارت امور خارجه استدلال كرد كه مقصود از سياست جديد، اين نيست كه كشورها را از امضاى قرارداد باز بداريم، بلكه مى خواهيم كه آنها داخل قراردادها شوند، همانطور كه دركنار آمريكا، ۶۲ كشور صلاحيت امضاى قرارداد را يافته اند، كه از جمله آنها مى توان از انگليس، ايتاليا، اسپانيا، لهستان، روآندا و تونگا نام برد. سپس پنتاگون اضافه كرد كه فهرست كشورهاى شركت كننده در ائتلاف همچنان باز است: هر كسى كه مى خواهد ملحق شود، به او خوشامد مى گوييم: «روبرت زليك» ، يك سخنگوى نمايندگان تجارى آمريكا، اتهامات وارده بر سياست حمايت گرايى را رد كرد. وى با به نمايش گذاشتن يك رهيافت انتخابى به حقوق بين الملل، گفت كه CPA مشمول مقررات سازمان تجارت جهانى نمى شود، و آزاد است تا در اعطاى قراردادها به گونه اى كه خود تشخيص مى دهد تبعيض قائل شود.

اين سياست به صورت كاملاً صاف و پوست كنده از جانب رئيس جمهور بوش اظهار شد. وى اعلام كرد: آنچه مى خواهم بگويم ، اين است كه مردم آمريكا و ماليات دهندگان به خاطر هزينه اى كه متقبل شدند و پولى كه پرداختند، مى فهمند كه چرا بايد طرف كشورهايى را گرفت كه جان (سربازانشان) را به خاطر مشاركت در قراردادهاى عراق به خطر انداختند.اين خيلى ساده است. مردم ما جانشان را به خطر انداختند ، مردم كشورهاى ائتلافى دوست، جان خود را به خطر انداختند و لذا، بستن قرارداد بايدانعكاسى از اين همكارى باشد». تا آن موقع، دولت (بوش) در خصوص جوانب سودا گرانه جنگ عراق ساكت بود، و به جاى آن، به شرح جزئيات تهديد دائمى سلاح هاى كشتار جمعى و يا ضرورت ايجاد دموكراسى براى مردم عراق مى پرداخت. در آن موقع بود كه رئيس جمهور آمريكا چيزى را اعتراف كرد كه البته از مدت ها قبل آشكار بود: قراردادهاى بزرگى كه به خاطر جنگ از بين رفته و منقسم شده اند، بايد با ميزان تلاشى كه كشورهاى طرف اين قرادادها براى جنگ كرده اند، متناسب شوند. اين موضوع، بخش مبهم و تاريك بازسازى را به آسانى قابل درك مى كند. هر روز از برخورد منافع، دغل بازى، كلاه بردارى، خرابكارى ، زياده روى و سوء استفاده گزارش مى رسد.

در رأس فهرست سوء استفاده كنندگان، چند شركت آمريكايى قراردارند كه ارتباطات نزديكى با دولت بوش دارند. تسلط شركت هاى آمريكايى بر نحوه بازسازى عراق، حتى متحدان خيلى صادق را هم به دردسر انداخته است.شركت هاى انگليسى، على رغم همه تلاش هايى كه كرده اند، كاملاً از قراردادهاى مربوط به بازسازى و مرمت بخش نفتى بازمانده اند.دولت انگليس در حالى كه تلاش مى كند به خاطر سياست هايش در داخل از شرم و خجالت زدگى رهايى يابد، اكنون در پشت صحنه تحولات عراق مشغول فعاليت بوده و ظاهراً سودمند به نظرنمى رسد، الآن نياز دارد كه محض حفظ آبروى خود، قراردادهاى اميدواركننده اى داشته باشد. طبق گزارش منتشرشده ازطرف «مركز همبستگى عمومى»، ۷۱شركت كه جهت انجام فعاليت درعراق يا افغانستان قرارداد امضاكرده اند، بيش از ۵۰۰هزاردلار به بوش در مبارزات انتخاباتى سال ۲۰۰۰ كمك كرده اند. وى از اين منابع، طى ۱۲سال گذشته، بيشتر از هر سياستمدار ديگرى كمك دريافت كرده است.

طبق اين گزارش، «حدود ۶۰درصد اين شركت ها افرادى را استخدام و يا سهامدارخود كرده اند كه در دستگاه مجريه دولت هاى جمهورى خواهان و يا دموكرات ها خدمت كرده و يا با آنها پيوند نزديكى داشته اند، و يا اينكه جزو اعضاى كنگره از اين دو حزب و يا در سطوح عالى ارتش بوده اند.» به گفته «چارلز لوئيس» مدير مركز مذكور: «هيچ سازمانى به تنهايى بر روند امضاى قراردادهاى دولت نظارت ندارد. همين وضعيت به تنهايى نشان مى دهد كه چقدر سيستم امضاى قرارداد مستعد اتلاف منابع، كلاهبردارى و رفيق بازى است. على رغم قول هايى كه دررابطه با شفاف سازى داده مى شود، دربيشتر قراردادهاى سودآور به منافع عمومى توجه نمى شود. بزرگترين سود برندگان عبارتند از شركت خدمات نفتى «هاليبرتون»، و شركت غول پيكر بازسازى «بچل»، هردوشركت مذكور، ارتباطات نزديكى با جنگ طلبان واشنگتن دارند و هردوى آنها سابقاً در عراق تاحدودى تجربه داشته اند.

بچل خط لوله بزرگى را در عراق احداث كرد، خط لوله اى كه در سال ۱۹۹۳، يعنى زمانى كه مجريان سابق «بچل» پست هاى كليدى در دولت ريگان داشتند موردمذاكره «دونالد رامسفلد» (فرستاده ويژه به عراق) و صدام حسين قرارگرفت. از آنجا كه رئيس هاليبرتون ازسال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۰، «ريچارد[ديك] چنى» معاون فعلى رئيس جمهورى آمريكا بود، اين شركت مى توانست حتى تا اين اواخر و با وجود تحميل و تحريم سفت و سخت هم در داخل عراق فعال باشد. يك جريان بى وقفه از افشاگرى ها باعث شده است كه هاليبرتون تبديل به يك سمبل سرمايه دارى به سبك آمريكايى و مبتنى بر رفاقت شود. «هنرى واكس من» عضو دموكرات مجلس نمايندگان از ايالت كاليفرنيا، در ارتباط با وجود مناسبات صميمى بين هاليبرتون و تصميم گيرندگان سياسى آمريكا، تحقيق كرده است. او فاش كرد كه در روزهاى نخست جنگ، يك قرارداد بدون مزايده اى توسط لشكر مهندسى ارتش آمريكا به عنوان يارانه و درظاهر، به اسم خاموش كردن آتش (لوله ها و چاه هاى) نفت، به آن شركت اعطاشد، قراردادى كه بسيارسنگين و پرهزينه بود.

اين قرارداد، عمليات ايجاد تأسيسات نفتى و توزيع توليدات نفتى، از آغاز تا پايان را شامل مى شد، كه نتيجه آن، اعطاى امتياز بخش عظيمى از ذخاير نفتى عراق به اين شركت بود. طبق گزارش «واكس من»، اين قرارداد توسط سرمايه اى كه ازطريق برنامه نفت در برابر غذا (كه بعداً به «سرمايه توسعه» براى عراق تغييرنام داد)، حاصل مى شد، تأمين مالى مى شد. بسيارى از قوانين و مقررات مخصوصاً جهت حمايت از شركت هاى نفتى بزرگ نوشته شده اند: در بيست و دوم مه سال ۲۰۰۳ «بوش» فرمان اجرايى ۱۳۳۰۳ را امضانمود. فرمانى كه علناً به اين شركت ها مصونيت اعطامى كند. اين فرمان اشعارمى دارد كه «تهديد يا اقدام قضايى عليه «سرمايه گذارى توسعه براى عراق»، نفت عراق، توليدات نفتى و منافع مرتبط با آن، به مثابه يك تهديد غيرمعمول و فوق العاده عليه امنيت ملى و سياست خارجى ايالات متحده محسوب مى شود.

طبق اظهارات «تام ديواين» مديررسمى «پروژه جوابگويى دولت»، «تفسيرقانونى آن فرمان يعنى ارائه مجوز به شركت ها تا عراق و شهروندانش را چپاول كنند.» او اضافه مى كند كه اين فرمان «مفهوم جوابگويى شركت ها را پوچ و بى معنى مى كند و حاكميت قوانين داخلى و بين المللى را ناديده مى گيرد.» «هاليبرتون» و شاخه هاى يارانه گيرنده آن، علاوه بر ريسك هاى قانونى، درمقابل ريسك هاى مالى نيز موردحمايت قرارمى گيرند؛ اين قراردادها برمبناى هزينه هاى اضافى يا «مقادير نامحدود/واگذارى نامحدود» موردمذاكره قرارگرفتند.

اين شركت، درچارچوب روش مذكور، كه به بهانه شرايط اورژانسى يا ناآرام توجيه مى شود، همه هزينه هاى خود را بر دولت بارمى كند، كه نوعاً بين ۱تا۷ درصد بطور جنبى بدان سود مى رساند. واضح است چنين سيستمى، درهاى سوءاستفاده و برخورد منافع را مى گشايد. آشكارشده است كه شركت نامبرده، قيمت بنزين واردشده به عراق را تا بيش از ۶۰درصد افزايش داده است: هرگالن بنزين را ۷۰سنت دركويت مى خريد و آن را به ارتش آمريكا تا ۱.59 دلار مى فروخت.بدين ترتيب، زيان دولت حدود ۶۱ميليون دلارمى شد. توضيحات شركت در ارتباط با موضوع فوق، اين بود كه مى خواست قيمت مزبور را بخاطر هزينه هاى حمل و نقل (هرچند كويت همسايه عراق است) و ريسك بالا توجيه كند.