بررسي جنبش مشروطيت، بدون بررسي انديشه و عملکرد 2 شخصيت بزرگ و تاريخ ساز آن روزگار مرحومان حاج شيخ فضل الله نوري و آخوند ملا کاظم خراساني، ناقص و ابتر است.

نقش موثر نوري در پيشبرد بلکه علمداري جريان مشروعه خواهي و سهم آخوند در حمايت از مشروطيت هر دو به يک اندازه شاخص و غير قابل انکار است.

آن دو تن، در پگاه مشروطه با هم متحد و هماهنگ بودند و حتي به گواه اسناد و مدارک معتبر تاريخي، آخوند خراساني با اصرار و ترغيب حاج شيخ فضل الله گام به عرصه مبارزه با استبداد قاجار نهاد ؛ اما با تشکيل مجلس و حضور فعال و تعيين کننده امثال تقي زاده در آن و غوغا و آشوبگري مشروطه چيان تندرو و سکولار در شهرهاي مختلف ايران، بويژه تهران و تبريز، شيخ فضل الله در برابر آنان موضع گرفت و اين در حالي بود که آخوند خراساني در اثر خوشبيني نسبت به جناح تقي زاده اين گونه تنديها را درباره آنها بر نمي تافت و بناچار تشديد اختلاف ميان شيخ و گروه تقي زاده، اندک اندک شيخ را از يار و همرزم ديرينش (آخوند خراساني) نيز دور ساخت.

چندان که بتدريج رو در روي هم قرار گرفتند و کار به آنجا رسيد که جناح سکولار حتي اقدام فجيع خويش در اعدام شيخ فضل الله را به پاي آخوند نوشت!

براستي اختلاف ميان شيخ نوري و آخوند خراساني از چه چيزي ناشي مي شد؟ آيا آن دو فقيه برجسته، به 2 نوع اسلام قائل بودند يا نه اختلاف آنان از چيز ديگري ناشي مي شد؟ پاسخ به اين پرسش، هر چه باشد، پاسخ به پرسش از اختلاف مرحوم ناييني و شيخ نيز هست. گفتار زير مي کوشد به اين پرسش اساسي در تاريخ مشروطه پاسخ دهد.

مناسبت انتشار اين مطلب، برگزاري همايش مشروطه در روزهاي 18 تا 21 ارديبهشت در تهران و تبريز است لکن در حالي که سالگرد مشروطيت 14 مرداد است شايسته بود اگر برگزاري همايش به آن ايام موکول مي شد.

اختلاف شخص مرحوم آخوند خراساني با حاج شيخ فضل الله نوري در جريان مشروطه، عمدتا (و نه البته تماما) ريشه در شناخت متفاوت ايشان از ماهيت رجال، جناحها جريانات سياسي موثر در مشروطه ناشي مي شد وگرنه آن دو بزرگ، در تفسير واژه هايي چون آزادي، مساوات و عدالت و حد و مرز آنها در اسلام، اختلاف اساسي با هم نداشتند و مشروطه مورد نظر خراساني و ناييني در کل در نهايت همان مشروطه مشروعه، يعني اجراي متمم قانون اساسي با قيود و اصلاحات اسلامي مندرج در آن بود.

دلايل و شواهد اين امر فراوان است. مهمتر از همه آن که وقتي مرحوم آخوند خراساني به فاصله يک سال و اندي از شهادت حاج شيخ فضل الله، به هويت فکري واعتقادي تقي زاده پي برد (هر چند بسيار دير بود) بشدت و با صراحت به مخالفت برخاست و حکم به فساد مسلک سياسي تقي زاده و لزوم عزل و انفصال وي از وکالت مجلس داد و چندي بعد نيز چنانکه معروف است عزم خويش به آمدن به ايران براي اصلاح امر مشروطه را اعلام فرمود و به تمهيد مقدمات سفر پرداخت که...مع الاسف به نحوي مشکوک درگذشت و به گفته برخي از مطلعان، به دست همان عواملي که طرفداري دروغين از ايشان را نقاب ستيز با امثال شيخ شهيد در تهران و صاحب عروه در نجف کرده بودند، به شهادت رسيد.

در واقع اختلاف ميان مرحومان آخوند خراساني و ميرزاي ناييني با شيخ فضل الله (به اصطلاح رايج در ميان فقهاي اصولي ما) عمدتا در محدوده تشخيص موضوعات قرار مي گرفت نه شناخت احکام. يعني اختلاف آن دو، بيشتر بر سر شناخت ماهيت گروهها و جريانات مشروطه و پيش بيني مقاصد و اهداف آنان بود. بنابراين مي توان گفت که ميان آن دو اختلاف اصولي وجود نداشت.

شواهد روشني وجود دارد که نشان مي دهد شيخ از 25سال پيش از مشروطه در پايتخت حضور داشت و در قضاياي مهم سياسي (نظير جنبش تنباکو) دخيل و موثر بود و با روابط سياسي معمول و تباني هاي پشت پرده و ترفندهاي ايادي استعمار آشنايي دقيق يافته بود. به اين دليل، طبعا در شناخت رجال سياسي و ديني و دسته بندي هاي حزبي و گروهي موجود از شخصيت هايي چون آخوند خراساني و ميرزاي ناييني (که در طول اين مدت در نجف به سر مي برده و همچون شيخ در کانون وقايع و متن رخدادهاي ايران قرار نداشتند) تواناتر بود.

شيخ و يارانش به موجبات اختلاف خويش با آخوند خراساني و مراجع مشروطه خواه نجف، وقوف و توجه کامل داشتند و در بحبوحه مشروطيت، جاي جاي به آن تصريح و تاکيد مي کردند.

امجدالواعظين (محمدباقر گوهرخاي) از فعالان مشروطه مي نويسد: در ملاقاتي که ايام تحصن شيخ فضل الله در حضرت عبدالعظيم عليه السلام با وي داشتم، از وي پرسيدم علت مخالفت شما با آقايان علما و مشروطه خواهان چيست؟

در مملکت اسلام، مشروطه بايد مقيد به قيد مشروعه باشد.

آيا علماي اعلامي مانند آخوند ملا کاظم خراساني و آقاي حاجي ميرزا حسين [نجل] حاجي ميرزا خليل تهراني و آخوند ملا عبدالله مازندراني که فتواي مشروطه را داده اند، مشروعيت مشروطه را در نظر داشته اند يا خير؟

اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديک نمي بينند و نامه ها و تلگراف هايي که به ايشان مي رسد از طرف مشروطه خواهان است و ديگر مکاتيب را به نظر آقايان نمي رسانند».

در تاييد آنچه گفتيم، مي توان به نزديکي ديدگاه ناييني و شيخ در مساله لزوم نظارت فقها بر روند تصويب قوانين در مجلس شورا اشاره کرد. مي دانيم که شيخ پس از جا افتادن عنوان مشروطه و مشاهده اين که مجلس شورا قرار است براي همه مسائل کشور قانون وضع کند، اعلام کرد که قوانين مصوب مجلس هنگامي اعتبار قانوني دارد که در چارچوب موازين شرعي باشد و چون تشخيص توافق يا عدم توافق اين مصوبات با موازين شرع، يک کار کارشناسي مي طلبد، بناچار بايد هياتي از فقهاي تراز اول تشکيل شده و عهده دار تشخيص اين مساله شود تا امضاي آنان نمايانگر موافقت قانون با شرع باشد. (و ضمنا نوعي تنفيذ شرعي و ولايي نيز نسبت به آن قانون قلمداد شود) اين سخن شيخ بود که عملا با پيشنهاد و تصويب اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه (نظارت فائقه و رسمي 5تن يا بيشتر از فقهاي تراز اول بر مصوبات مجلس شورا) زمينه اجراي آن فراهم شد.

مرحوم ناييني نيز (که مي دانيم خود از معتقدان به نظريه ولايت فقيه بوده است) در کتاب مشهورش «تنبيه الامه»، اصل نظارت فقيه بر مصوبات مجلس، و لزوم تنفيذ آن از سوي فقها را مورد تاييد قرار مي دهد ؛ اما وي صرف وجود برخي از مجتهدان يا نمايندگان آنان در ميان وکلاي مجلس و راي او به لوايح مصوب را، براي مشروعيت کار مجلس و اعتبار شرعي مصوبات آن کافي مي شمارد.

با مقايسه اين 2 ديدگاه به روشني در مي يابيم که آن دو بزرگوار، در اصل اين نکته که نظارت فقيه بر مصوبات مجلس لازم است، توافق دارند و اختلافشان تنها در شکل اجراي اين نظارت و به اصطلاح در نوع تاکتيک ها و راهکارهاي آن است.

تفاوت و اختلاف ديدگاه يادشده نيز ناشي از ميزان آشنايي آن دو با اوضاع و شرايط سياسي اجتماعي روز و ماهيت جريانات دست اندرکار و مسلط جنبش مشروطيت بود.

مرحوم شيخ بر اين باور بود که با توجه به حرکت حساب شده و توطئه آميزي که (از سوي جناح کم شمار اما تردست و سامان يافته و شهرآشوب و بحران ساز و مسلح به انواع ترفندهاي سياسي و تبليغاتي و ابزارهاي تهديد و ترور) براي محو اسلام و پاسداران آن در سطح جامعه (و حتي ميان وکلاي مجلس شوراي اول) وجود دارد و سررشته آن در دست امثال تقي زاده است.

منحصر کردن فقهاي ناظر به چند نفر از وکلاي روحاني مجلس، راهکار قوي و مطمئني در آن فضاي غبارگرفته و مه آلود نيست و سنگ بزرگ، سنگ شکن بزرگ مي خواهد. مضافا_ آن که معلوم نيست وکلاي روحاني مجلس همواره جزو موافقان لوايح تصويب شده باشند و بسا شود که هنگام راي گيري در جرگه مخالفان قرارداشته و روياروي اکثريت نمايندگان قرارگيرند. (چنانکه اين امر، بارها در زمان نمايندگي مرحوم شهيد مدرس در مجلس پنجم و ششم روي داد) بنابراين، چنانچه نهادي به عنوان هيات فقهاي ناظر بر مجلس وجود نداشته باشد، تکليف قوانين مصوب چيست؟

شيخ، حتي اعتقاد داشت که فقهاي ناظر بر مصوبات مجلس، بايستي از خارج از دايره حکومت و نظام و به عنوان عناصري مستقل از آن برگزيده شوند تا بتوانند به اتکاي اين آزادي و استقلال، وظيفه نظارتي خود را به نحو احسن انجام دهند. نکته دومي که مي تواند به عنوان شاهدي بر عدم وجود اختلاف اصولي ميان شيخ با ناييني و مراجع مشروطه خواه نجف مورد اشاره قرار گيرد، اين است که پس از شهادت شيخ و آغاز مشروطه دوم و روشدن دست تقي زاده ها، آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني اعلاميه ها و مکتوبات بسياري منتشر کرده و ديدگاه هاي دقيقا اسلامي خود را درباره مقولاتي چون آزادي، مساوات، مشروطه و...اعلام کردند.

با مروري بر اعلاميه ها و مکتوبات يادشده، بوضوح مي بينيم که مواضع آن بزرگواران نسبت به اين مقولات در کل همان مواضع اسلامي شيخ است و کساني نيز که لبه تيز حملات و انتقادات آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني قرار مي گيرند، دقيقا_ همان دشمنان سرسخت شيخ فضل الله و بردارزنندگان او يعني حسينقلي خان نواب ها و تقي زاده ها هستند.

مرحوم آخوند خراساني در يکي از اين مکتوبات، بصراحت اظهار مي دارد که مقصود ما از آزادي، آزادي مورد نظر «عشاق آزادي پاريس» نيست! از نظر ما، مشروطه يعني نظامي که در آن حاکم به مردم زور نگويد و مردم حق آزادي بيان داشته باشند ؛ اما بياني که محتواي غير اسلامي نداشته و مشتمل بر دروغ و تهمت و غيره نباشد. مقصود ما از مساوات نيز، مساوات مسلمان و غير مسلمان در حقوق و حدود نيست ؛ چرا که مسلمانان و غيرمسلمانان در برخي از احکام قضايي مانند ازدواج، ارث و.. با يکديگر تفاوت دارند و....

اين قطعه تاريخي نيز نمايانگر توافق شيخ و علماي مشروطه خواه نجف بر سر اصول است که البته مويدات ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد که بازگويي همه آنها در اين مجال اندک نمي گنجد.درست است که شيخ در جرگه مخالفان مشروطه قرار داشت و آخوند و ناييني جانبدار مشروطه قلمداد مي شدند ؛ اما بايد توجه داشت که حاج شيخ فضل الله و ناييني، تلقي و تعريف يکساني از مشروطه نداشتند و ميان آنها در تعريف و تحليل ماهيت جريان وارداتي و نوظهور مشروطه، اختلاف اساسي وجود داشت و اين اختلاف، موجب تفاوت و اختلاف برخوردشان با اين پديده مي گرديد.

آخوند خراساني: مشروطه يعني نظامي که در آن حاکم به مردم زور نگويد و مردم حق آزادي بيان داشته باشند ؛ اما بياني که محتواي غيراسلامي نداشته باشد

آن گونه که از «تنبيه الامه» نوشته ناييني بر مي آيد، وي رژيم مشروطه را نظامي مي دانست که در آن، عملکرد زمامداران کشور، محدود و مشروط به رعايت قوانين خاصي است که از سوي نمايندگان ملت در مجلس تصويب مي شود و اگر اين قوانين، اسلامي هم نباشد (يعني همچون احکام مندرج در رساله هاي عمليه، از متن کتاب و سنت برنخاسته باشد) با آن منافاتي نيز ندارد.

اين، تلقي و برداشت خاص مرحوم ناييني و کلا^_ علما و دينداراني بود که در موضع دفاع از مشروطه قرار داشتند ؛ اما تعريف شيخ از مشروطيت، آن گونه که در کتبي نظير «تذکره `الغافل و ارشاد الجاهل » (منسوب به شيخ ) به چشم مي خورد، با تعريف ناييني از مشروطيت تفاوت داشت.

در واقع، تعريف ناييني از مشروطه بر شناختي دقيق از ماهيت وارداتي اين پديده و ريشه هاي فکري تاريخي آن در غرب، استوار نبود و بايد گفت که بيشتر، انعکاس خواست ها و اهداف آرمان گرايانه وي بود ؛ اما تعريف و توصيف شيخ از مشروطه، برداشتي واقع بينانه بود. در رساله تذکره الغافل، در معرفي مشروطيت مي خوانيم: «...منتخبان از بلدان، به انتخاب خود رعايا در مرکز مملکت جمع شوند و اينها هيات مقننه مملکت باشند و نظر به مقتضيات عصر بکنند و قانوني مستقلا مطابق با اکثر آرائ بنويسند موافق مقتضاي عصر، به عقول ناقصه خودشان، بدون ملاحظه موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر ؛ بلکه هر چه به نظر بيشتر آنها نيکو و مستحسن آمد او را قانون مملکتي قرار بدهند...»

به ديده شيخ، آنچه که تحت عنوان مشروطه، از سوي سينه چاکان اصلي رژيم، عملا در دوران مشروطه صغير در کشورمان پياده و تبليغ شد، عبارت بود از نظامي که ريشه در تطورات تاريخي و فرهنگي مغرب زمين داشته و ملهم از فرهنگ و تمدن غرب است.

مجلس شوراي چنين رژيمي پرواي مطابقت يا عدم مطابقت آرائ و مصوبات خويش با موازين شرع را نداشته و هدف از استقرار آن در ايران، در نهايت کنارگذاشتن اسلام و روحانيت از صحنه تصميم گيري هاي سياسي است.

شيخ معتقد بود که قانونگذاري در نظام مشروطه تمامي حوزه هاي اجرايي و قضايي حتي حوزه هايي را که دين قبلا_ تکليف آن را مشخص کرده، فرا مي گيرد و در عين حال، قانونگذاران نيز خود را مقيد به رعايت ضوابط و موازين شرع نمي دانند.

وي با شناخت دقيقي که از اهداف، جهتگيري ها و عملکرد عناصري چون تقي زاده، حسينقلي خان نواب، يپرم و همفکران و پيروان آنها داشت، مي ديد که آنان به چيزي کمتر از برقراري مشروطه لاييک و سکولار غربي رضايت نمي دهند.اين گروه را ما به 2 خصوصيت بارز مي شناسيم: الف) سکولار بودن ب) تندرو بودن.

الف) سکولار بودند ؛ چرا که به حاکميت احکام، حدود و ارزشهاي اسلامي بي اعتقاد بودند و عملا نيز نشان دادند در اولين فرصتي که کرسي قدرت را به چنگ آورند، فاتحه اسلام و مسلماني را مي خوانند.

کما اين که در آغاز مشروطه دوم، شيخ فضل الله نوري را (آن هم در آخرين ساعات روز مقدسي چون 13رجب، سالروز تولد اميرمومنان علي عليه السلام) در تهران و دربرابر چشم مردم به دار زدند. سپس نيز در مقام ترور بسياري از علما برآمدند. حتي مرحوم سيد عبدالله بهبهاني را (که پيشواي مشروطه بود و به يک اعتبار در جناح مقابل شيخ قرار داشت) چون مخالف غربزدگي ها و اسلام ستيزي هاشان بود، 4 روز مانده به سالگرد اعدام شيخ، در خانه اش به شهادت رساندند، که در آن مقطع، اين شعر بر سر زبانها افتاد: تقي زاده گفت و شقي زاده کشت / کسي را که اسلام را بود پشت! در پي قتل بهبهاني که انگشت حزب دمکرات در آن آشکار بود، مرحوم آخوند خراساني تقي زاده (رئيس آن حزب) را عنصري منحرف از اسلام شمرد و حکم به اخراج وي از مجلس داد که او هم پس از اين که ديد جانش در خطر است و امکان فعاليت ديگر برايش وجود ندارد، به اروپا گريخت و در آنجا نقاب تزوير را کاملا از چهره برگرفت و ندا درداد: ايراني بايد از فرق سر تا نوک پا، صورتا و معنا، ظاهرا_ و باطنا_، جسما و روحا_ فرنگي مآب شود!

ب) تندرو بودند ؛ چرا که توجه نداشتند طبيعت «شرقي، اسلامي و شيعي» ملت ايران استعدادپذيرش و هضم قوانين وارداتي غربي را ندارد و اگر پياز دمکراسي ليبرال و پارلمانتاريسم مطلقه، مثلا در انگلستان، ريشه دوانده اين امر حاصل يک تغيير و تحول عميق و همه جانبه چند قرنه در آن کشور است و قوانين نيز، همچون درخت، براي پاگرفتن و باليدن در اجتماع، آب و هوا و خاک مساعد مي طلبد ؛ اما گروه يادشده، بدون توجه به ضرورت بسترسازي و ايجاد شرايط و لوازم فکري، اجتماعي، سياسي و حتي اقتصادي و نظامي مناسب براي نظام سياسي و حقوقي جديد، صرفا به شانتاژ و زور مي انديشيدند و سعي داشتند با فشار و تهديد، اين سيستم رابه مردم تحميل کنند که طبعا موفق هم نشدند و نتيجه اين خبط بزرگ تاريخي، چيزي جز رواج و اشاعه روح بي اعتنايي به قانون در جامعه ما نشد که متاسفانه تبعات اين امر، هنوز هم گريبانگير مردم ماست.

روابط مستحکم آخوند خراساني و شيخ فضل الله

شواهد متعددي وجود دارد که نشان مي دهد در صدر مشروطه و پيش از آن، ميان آخوند و شيخ نوري روابط مستحکمي وجود داشته است و از بعضي نوشته هاي آخوند به محمدعليشاه در دوران موسوم به استبداد صغير برمي آيد که اساسا ورود آخوند به عرصه مبارزات عدالتخواهي صدر مشروطه در اثر تلقينات شيخ بوده است. چنانکه مکتوبات شيخ شهيد و آخوند در مشروطه اول نشان مي دهد که آن دو، تا اواسط مشروطه صغير به يکديگر معتقد و خوشبين و در طريق پيشبرد اهداف اصلاحي، يار و مدکار هم بوده اند. به داستاني شگفت در اين زمينه توجه فرماييد:مرحوم آيت الله حاج شيخ جلال طاهر شمسي گلپايگاني (عضو اسبق شوراي مديريت حوزه علميه قم) نقل مي کردند: آيت الله بروجردي، براي تلخيص و تهذيب کتاب وسايل الشيعه با جمعي از فضلاي وقت حوزه (همچون آقايان حاج شيخ علي پناه اشتهاردي، ثابتي همداني و...) جلسات بحث و مذاکره داشتند و حقير نيز در آن جلسات حضور مي يافتم. مرحوم بروجردي در يکي از آن جلسات، به مناسبتي چنين اظهار داشتند:

در صدر مشروطه، زماني که علما بر ضد مظالم دستگاه استبداد به پا خاسته بودند، مرحومان سيد محمدکاظم يزدي و آخوند خراساني در حمايت از قيام، با هم اشتراک نظر و همکاري داشتند و اعلاميه ها به امضاي هر دو بود. زماني که مجلس شورا در تهران گشايش يافت، مشروطه خواهان استفتايي را در باب مشروعيت مجلس شورا و لزوم حمايت از آن، نزد آخوند بردند و ايشان در ذيل نوشته مزبور، مشروع بودن مجلس و مصوبات آن را امضا کرده و طبق خواست آنان، حکم به لزوم موافقت با مجلس داد ؛ اما وقتي که همان نوشته را به محضر مرحوم سيد بردند، ايشان از تائييد و امضا خودداري کرده و فرمود: چيزي را که ماهيت و موضوعش براي من مجهول بوده و نمي دانم عملکرد آينده اش چگونه خواهد بود، امضا نمي کنم...جمعي از آقايان که ايراد سيد بر امضا و تاييد دربست عملکرد نامعلوم اعضاي مجلس را، منطقا درست و وارد مي ديدند، منطق سيد در استيحاش از امضاي مطلق مجلس را در محضر آخوند مطرح ساختند و سر تائييد بي پرواي آخوند را از مجلسي که هويت اعضاي آن و نحوه عملکرد آنان بر او کاملا روشن نبود، جويا شدند. آخوند، در پاسخ بر درستي منطق سيد، مهر تاييد زده و فرمود: بله، من نيز چون ايشان از ماهيت وکلاي مجلس و نحوه عملکردشان در آينده کما هو حقه مطلع نيستم. اين که به امضاي بي قيد و شرط مصوبات مجلس تن دادم، براي آن است که شخصي چون حاج شيخ فضل الله در مجلس حضور و نظارت دارد و لوايح مجلس با اطلاع و نظر وي تهيه و تصويب مي شود. در مجلسي که حاج شيخ فضل الله حضور و نظارت داشته باشد، امکان ندارد که لايحه اي بر خلاف موازين شرع از تصويب بگذرد. آري، من به اطمينان حضور و نظارت حاج شيخ فضل الله بر مصوبات مجلس است که بدون قيد و شرط، مصوبات آتي آن را امضا و تائييد کرده ام...از آن زمان بود که اندک اندک ميان آخوند و سيد، در نحوه موضعگيري نسبت به اوضاع و جريانات مشروطه، جدايي افتاد و هر يک به حسب تشخيص و سليقه خاص خويش، برخوردي متفاوت با ديگري را برگزيدند. (پايان کلام آيت الله طاهر شمس)

و اين بنده راقم سطور نيز مي افزايد: مع الاسف، رنود نيز با تمهيدات حساب شده و سازمان يافته خويش، حسن نظر و ارتباط اوليه مرحوم آخوند با شيخ شهيد نوري را بتدريج ضعيف و سپس محو نموده ووي را، در اواخر مشروطه اول وخاصه دوران موسوم به استبداد صغير به نقطه اي کاملا متضاد با مواضع سياسي اجتماعي شيخ در قبال مشروطه کشاندند و شد آنچه که شد...