يكي از مهمترين نظريه پردازان سياسي هابز است. خود او مدعي بنيانگذاري فلسفه بود و با اعتماد و اطمينان خاصي پذيراي اين مطلب بود كه فلسفه يا علم سياسي ممكن و حتي ضروري است.

از اركان اساسي براي فهم نظريات هابز اصطلاح ” وضع طبيعي“ است كه قبل از هابز بيشتر در الهيات مربوط به دين مسيح كاربرداشت تا در فلسفه سياسي. هابز معتقد است كه زندگي در” وضع طبيعي“ حالتي كه دولت و قانوني در كار نباشد- بالقوه حالت جنگ و نزاع داشت و جنگ همه عليه همه نمايان بود. همگان خواستار آن بودند كه به هر طريق ممكن آسايش و رفاه و امنيت خود را تامين كنند و البته در خصوص اينها ، كه خود نيازي است طبيعي در وجود بشر، از نياز به قدرت به جهت جامه عمل پوشيدن به آرزوها و تمايلات، بي نياز نبود. ميل عمومي و عموم آدميان كسب قدرت بود و اين خواهشي است كه بنابر نظر هابز جز با مرگ فرو نمي نشيند.

در وضع طبيعي، زندگي انسان در تنهايي، بينوايي و ددمنشي به كوتاهي مي گذشت. هر ، انسان ، انسان ديگر را دشمن خود مي‎دانست و في الواقع انسان گرگ انسان بود ، اصولأ تصور دركي از عدالت و بي عدالتي و درستي و نادرستي وجود نداشت و قانون حاكم بر زندگي اين بود كه هر كس در حد توانايي خود ، هر چه را كه مي توان، بدست آورد و تا هر زمان هم كه مي تواند آن را حفظ كند.زور اساس و پايه قانون حاكم بود و از فضايل آن دوران ” زور و حيله گري“ را مي توان نام برد.

هابز در اين كه انسان خواستار آرامش و صلح است ، شكي ندارد وليكن معتقد است كه در وضع طبيعي ”... ترس از ديگران ، اشتياق او به حفظ آنچه در اختيار دارد ، تمايل خود خواهانه و حريصانه او به تحصيل چيزهاي بيشتر ، يعني رغبتها و نفرتهاي اصلي ، وي را بر آن مي دارد كه همواره با همسايگان خود در ستيز باشد... جز ملاحظه شخصي ، چيز ديگري نمي تواند انگيزه رفتار آدمي باشد ، حتي اگر آدمي درك كند كه بهترين راه منافع شخصي او، همكاري و تعاون با همنوعانش است، باز هم براي او فايده اي نخواهد داشت. زيرا عقل انسان ، در تحليل نهايي، بنده و خدمتگزار شهوات اوست... “ ( جونز، 127 : 1358)

چنانچه كساني خواهان يك چيز باشند ، اما در عين حال امكان استفاده هر دو هم از آن ناممكن باشد، عداوت آنان آشكار خواهد شد و پايان اين خواستن از ميان برداشتن ديگران توسط شخص است تا با هم به خواسته خود رسيده باشند و هم جان خود را محافظت كرده باشند. از اين رو ترس از كشته شدن فرد را محتاط مي‎كند. احتياط ثمره برخورد ميان قدرت طلبي و ترس از كشته شدن قهر آميز بوده و حاكي از عدم اعتماد است. اين مبارزه بنابر نظر هابز در وضع طبيعي مداومت دارد و تنها اصل هادي و راهنماي ما ” خود پايي“ يا ” حفظ موجوديت خود“ Self preservation)  (است.

هايز البته بين، ” حقوق طبيعي“ ( Rights of nature ) و ” قوانين طبيعي“ ( Laws of nature) تمايز قايل است. حقوق طبيعي، آزادي اي است كه شخص در زندگي شخصي از آن بهره مند تا هر گونه كه خود ترجيح مي دهد آن را براي منظور خود ، اعمال كند حق طبيعي كه متفكران عمومأ آن را naturale مي نامند همان اختيار فرد در استفاده از قدرتش براي منظور خاصي است.

اما ” قانون طبيعي هابز ثمره برخورد ميان قدرت طلبي و ترس از كشته شدن قهر آميز است... “ (عضدانلو،119 :1376).

او قانون طبيعي را به عنوان ” يك قاعده اخلاقي يا قانوني كلي تعريف مي كند كه به وسيله عقل كشف و دريافت مي شود.كاركرد اين قاعده اين است كه انسان را از ارتكاب عملي كه منجر به نابودي يا جدا افتادنش از وسايل و لوازم خود پايي‎اش مي شود، بر حذر مي دارد.بحث هابز در اين باره داراي دو قسمت است: نخستين قسمت، اين عقيده است كه با پيروي از برخي قواعد( كه هابز آنها را ” قوانين طبيعي“ مي‎نامد) آدميان مي توانند در صلح و هماهنگي در كنار هم زندگي؛ قسمت دوم اين است كه چون بيش از آن افراط كار و كوته بين هستيم كه از قوانيني كه خود اراده كرده ايم. پيروي كنيم، نيازمند قدرت حاكمه پراقتداري هستيم كه آن قوانين را به زور به ما تحميل كند.

اما در مورد ” حق“ ، هابز بر اين عقيده است كه آزادي امتناع يا ميل به انجام كاري است و اين در حالي است كه قانون ، انسان را مقيد و محصور مي كند.” چون وضع انسان... وضع جنگ همه بر ضد همه است ، در آن حالت هر كسي زير حكمت عقل خود قرار دارد. “ ( جونز ، 129: 1358). پس،از دست يازيدن به هر فعلي كه نتواند حافظ حياتش در مقابل دشمنانش باشد امتناع كرده، و در همچو وضعي ، همه افراد نسبت به همه چيز حتي نسبت به جسم همديگر محق هستند و مادام كه اين حق طبيعي براي همه محفوظ است ، امنيت براي هيچكس حتي عقلا و نيرومندان وجود نخواهد داشت.

نزد هابز انسانها برابر آفريده شده اند و اين برابري را بايد همگان بپذيرند ، و اگر هم طبيعت خلقت افراد را به طور نا برابر بنيان گذاشته ، اما خود آدميان قائل به برابري هستند ، فلذا اين برابري بايد مورد اذعان قرار گيرد. منصفأ اين كه هيچكسي جز در شرايط برابر حاضر به زندگي در صلح و آرامش نخواهد شد. نتيجه اينكه هر كس بايد ديگران را با خود برابر بداند ، چرا كه حكم طبيعت اين است.

از آنجا كه فرد هميشه در پي كسب سود و سنجش آن در زندگي خود است و اين طرز تفكر لحظه اي فرد را رها نمي كند ، بنابراين افراد از قوانين طبيعت اطاعت نخواهند كرد. براي آن كه فرد تشويق به اطاعت شود يا در صورت عدم اطاعت، از رفتار او جلوگيري شود ، نيازمند ضمانتهاي اجرايي هستيم هابز از همين جا گريزي به وجوب حكمران در جامعه مي زند :

”.. براي جلوگيري از اين عدم اطاعت و تشويق به اطاعت مي بايست ضمانتهاي اجرايي به وجود آيند تا هر كس بعد از احتساب سود و زيان خود امتيازهاي كه حاصل از اطاعت از قوانين هستند و كيفرهايي كه ناشي از عدم اطاعت از قوانين هستند ، آن چنان رفتار كند كه به چربش كفه اطاعت از قوانين بينجامد. البته حسابهاي سودجويي ، به خودي خود و به تنهايي راه به جايي نمي برد و مردم از خلق نظم براي خود عاجزند ،فلذا نيازمند يك حكمران هستيم تا بر ما فرمان براند و قدرتش ما فوق قدرتهاي ما باشد.

” آدميان در وضع طبيعي خود به تأمل در مي يابند كه بايد به موجب قانون طبيعي از حق داوري خصوصي خود درباره آنچه در موارد نامشخص و قابل ترديد برايشان خطرناك محسوب مي شود چشم پوشي كنند و در عوض داوري قدرت عمومي را براي خود بپذيرند.( تاك،99 : 1376).

بنابر نظريه هابز انسانها خواهان آن هستند كه نظر خودشان با نظر ديگران جور و هماهنگ باشند و دليلشان هم اين است كه دوست دارند ديگران هم مثل خودشان فكر كنند. از اين مقدمه ، هابز نتيجه مي گيرد كه همگان خواهان داور يگانه اي هستند تا نظرش را در موارد شك برانگيز و منازعه آور بپذيرند. اين قدرت موجب آن خواهد شد كه جان شهروندان از خطر مصون بماند، زيرا داور يگانه قادر است در مواقع بروز خطر آراء و تفكرات همگان را يكسان كند.

از ديگر كاركردهاي اين داور، تحريك عمل عمومي بر ضد دول خارجي( كه دولت را مورد تهديد قرار مي‎دهند) و تبهكاران خواهد بود.” اين داور بر طبق تعريف، حاكم جامعه و دولت است(تاك، 101،1376).

منظور انسانها از نهادن قيود بر دست و پاي خود  در يك زندگي جمعي يا حكومت تأسيسي ، اصل بقاي خود و رفاه بيشتر در طول حيات خويشتن است ، ” يعني مي خواهند خود را از آن وضع مصيبت بار زندگي نجات بخشند“ و يگانه راهي كه هابز براي در امان ماندن ار آسيب يكديگر و برپاداشتن اين قدرت مشترك و ايجاد امنيت پيشنهاد مي كند واگذار كردن قدرت و نيروي فرد به شخص يا انجمني از اشخاص است تا از اين راه اراده هاي مختلف و متفاوت و پراكنده به صورت يك اراده تجلي يابد.

حاكميت و سلطه دولت بوسيله و با واسطه پيمان و قرار داد بوجود مي آيد، اما حقوقي را كه متعلق به افراد و در عين حال طبيعي است  و نمي توان آن ها را از طريق قرار داد به دولت منتقل نمود ، محفوظ مي مانند. به بيان ديگر، اتباع قرار داد را براي حمايت و محفوظ بودن خود و زندگي شان منعقد كرده اند ، فلذا حق دارند از دستوراتي كه زندگي آنها را در معرض خطر و نابودي قرار مي دهد، سرپيچي كنند.

نكته بعدي در مبحث حكومت و دولت اين است كه فرد حاكم چگونه به قدرت دست مي يابد؟ هابز معتقد است كه براي دستيابي به قدرت حاكمه ( Sovereign power ) دو راه موجود است :

راه اول استفاده از قدرت طبيعي است. راه دوم توافقي است كه آدميان ميان خود دارند. مبني بر اينكه باميل و طيب خاطر فرمان فرد يا انجمني از افراد را بپذيرند با اين منظور كه فرد يا انجمن حامي و نگهبان آنان باشند.

هابز راه اول را دولت اكتسابي و راه دوم را اجتماع سياسي يا دولت تأسيسي نام گذاري مي كند. با تشكيل دولت تأسيسي ، ” لوياتان“ ( Leviathan) بزرگ پديد مي آيد كه بنابر گفته هابز، ما صلح و امنيت خود را مديون آن هستيم.

كسانيكه امكانات و قدرت خود را تحت اختيار حاكم قرار مي دهند، پيماني متقابل را بين خوشان منعقد مي‎كنند كه با پيمانهاي قبلي( چنانچه منعقد شده باشند) ارتباطي ندارد و پيمانهاي پيشين كآن لم يكن تلقي مي‎شوند.

به دليل پذيرش حاكميت شخص حاكم ( يا حاكمان) ، اين افراد موظفند كه پيمان را تا انتها به جا آورند و به اعمال و انديشه هاي صادره از سوي حاكم ( يا حاكمان) گردن نهند و قانونأ قادر نخواهند بود بدون كسب اجازه و رضايت حاكم، پيمان جديدي را منعقد كنند. از سويي چون حق حاكميت ناشي از عقد قرار داد با رئيس و يا رؤسا و با تك تك افراد نيست بلكه ناشي از عقد پيمان خود افراد است ، اعمال حكمران ناقض پيمان نخواهد بود و فرمانبري از او بر همگان واجب است و احدي قادر نيست خود را از قيد تابعيت او برهاند.

در نظام مورد نظر هابز، اكثريت حاكم را بر سرير قدرت مي نشاند و بنابراين اقليت مي بايست تن به رضايت واطاعت از حاكم دهند چرا كه آنها با رضايت خود قدم به زندگي جمعي گذاشته اند، در غير اينصورت اكثريت حق تباه كردن آنها را دارند.

نيز حاكم دست به هر اقدامي بزند، نبايد و نمي‎تواند به افراد تحت حاكميت خويش آسيبي برساند. در ميان حكومت شوندگان نيز كسي نمي تواند حاكم را متهم به ستمگري و ظلم پيشگي كند.

همچنانكه پيشتر آمد هدف از برقراري و تأسيس دولت ، برقراري و ايجاد امنيت است ، بر همين اساس ” اتباع نمي‎توانند حاكم را عادلانه به‎مرگ محكوم كنند و يا آنكه به‎مجازاتهاي ديگر برسانند“ ( جونز ، 153 : 1358).

چرا كه هر كس كه حق رسيدن به هدفي را داشته باشد ، طبعأ مي بايست وسايل رسيدن به آن هدف در اختيارش باشد، فلذا هر شخصي يا انجمني كه قدرت حاكمه را اداره مي كند ، حق دارد كه خود طرق نيل و دستيابي به صلح و آرامش و دفاع از اتباع را تشخيص دهد.

از ديگر حقوق اجتناب ناپذير شخص حاكم، قضاوت و داوري در ميان مخالفان صلح و موجدان آن است. هنگامي كه ميان مردم اختلافي پيش آيد، دخالت و قضاوت شخص حاكم ، چاره ساز آن خواهد بود و اين حق نيز براي او محفوظ است.

در اجتماع سياسي متشكله ، فرد بايد بر اين امر وقوف داشته باشد كه حيطه و حوزه اختيارات او تا چه حد است و تا چه ميزان عمل و فعل او در درون جامعه ، ديگران را مورد تعرض و درازدستي قرار نمي دهد. آگاهي يافتن فرد بر اين امر، توسط حاكم انجام خواهد شد.

هابز معتقد بود كه ممكن است دول خارجي بنابر دلايلي نسبت به اجتماع تازه تأسيس يافته، عداوت و دشمني ورزند و درصد حمله و تجاوز به آن برآيند. اينكه ” چه موقع جنگ به صلاح عموم است و چه ميزان نيرو بايد براي آن مقصود گردآوري كرد و چقدر بايد پول و سلاح در اختيار جنگجويان قرار داد و براي تأمين هزينه و مخارج آن تا چه ميزان ماليات بر رعايا تحميل كرد“ بر عهده حاكم است و نه اتباع كشور.

هابز حق انتخاب مشاوران ، وزيران، قضات و افسران ، چه در زمان صلح و چه در موقع بروز جنگ را براي حاكم محفوظ شمرده و آن را از لوازم حاكميت مي داند و بطور كلي ”... وظيفة مقدس حاكمان ديگر اين نيست كه كاري كنند تا ” شهروندان خويي نيكو بگيرند و به بزرگي و بزرگواري و نجابت رفتار كنند“ بلكه وظيفه حكومت اين است كه ” در حد توان قانون بكوشد تا شهروندان از همه چيزهاي خوب بهره مند شوند و به لذت و رفاه دست يابند“. ( اشتراوس ، 209 : 1374).

” حق طغيان “ حقي است كه هابز آن را براي شهروندان محفوظ مي داند؛ اين حق ناشي از آزادي فرد است نسبت به حيات او در مقابل حكمران. چنانچه حكمراني دستور قتل با ايجاد جرح و نقص عضو شهروندي را صادر كند و يا به فرد دستور دهد، در مقابل معترضان به حقوق او ، از خود دفاع نكند و يا اينكه حق استفاده از غذا ، دارو، هوا و.... يا لوازم حيات فرد را از اودريغ كند ، فرد حق دارد كه در مقابل فرمانهاي حاكم تمرد و سرپيچي كند. چرا كه هدف از تأسيس حكومت ، ايمني جان اتباع و شهروندان است. فلذا نمي توان حق گرفتن جان اتباع را به حكومت داد ، چيزي كه به منظور حفظ آن ، حاكم به حكومت رسيده است.

حق ديگري كه هابز معتقد است اصالتأ از آن شهروندان است اما در اختيار حاكم قرار مي گيرد و يا وي به نيابت از سوي مردم آن را اجرا مي كند ، ”.. حق اعمال نظر در اين خصوص است كه چه وسايلي براي تأمين بقاي مردم لازم اند و بنابراين عرضة هر گونه برنامه راي ملاحظة بقاي جسماني مردم، مستند به حقوق ايشان نخواهد بود... در نتيجه هر اقدامي كه موجب رفاه ملت مي گردد مي تواند بر طبق نظريه هابز موجه به نظر برسد. ( جونز ،110-109 : 1358).

در كل، هابز معتقد است تفويض حق از جانب فرد به دو طريق ممكن است : 1- چشم پوشي فرد از حق خود.

2- انتقال اين حق به ديگري. شخصي كه حق خود را انتقال مي دهد ، به ديگري يا دگران اين امكان را مي‎دهد كه از حق او استفاده كنند و چنانچه كسي از حق خود چشم پوشي كند يا حق خود را به ديگري منتقل كند به اين معني است كه او مكلف و مقيد مي شود كه مانع و رادع افراديكه حق به آنها واگذار شده در استفاده از آن نشود.

انتقال حق و چشم پوشي از آن در بين شهروندان ، حقوق متقابل را مطالبه مي كند. شايد منظور هابز را با تعبير امروزين ، بتوان ،‌”حق و تكليف “ نام نهاد. به اين معنا فرد در مقابل هر حقي ، تكليفي را مي بايست ادا كند.انتقال اين حقوق متقابل به نظر هابز همان است كه مردم آن را قرار داد ( contract) مي‎نامند.

از ديگر نظريات سياسي هابز، حق انتخاب وكيل و نماينده براي مردم است. چنانچه حكومت از اتباع تحت حكومت خود دعوت كند كه نمايندگاني را جهت ارايه نظريات مردم يا تمايلاتشان گسيل دارند و نمايندگان نيز اين اختيار را داشته باشند ، باز هم تصور نشود كه ”... اين انجمن را ، به جاي خودش، نماينده مردم تلقي كند..... “

از عبارت فوق چنين بر مي آيد كه نزد هابز، حق انتخاب نماينده براي مردم، چندان هم به رسميت شناخته نشده، چرا كه در صورت موافقت و دعوت حكومت است كه مردم مي توانند نمايندگان خود را گسيل كنند و تا اراده حكومت به اين امر تعلق نگيرد ، مردم به اين حق نخواهند رسيد. از سوي دگر، گرچه نمايندگان ، از سوي مردم انتخاب مي شوند تا افكار و تمايلاتشان را به حاكمان برسانند، اما خود حكومت نبايد تصور كند كه جاي خودش را به نمايندگان داده است ، يعني باز هم نماينده اصلي مردم، خود حكومت است .

آزادي بيان و عقايد نيز در جامعه مورد نظر هابز مطرح شده است. ”.... پادشاه حق مطلق براي نظارت و مراقبت بر جميع عقايد را دارد ( زيرا تصميم اوست كه آيا اظهار يك عقيده باعث بي نظمي و آشفتگي در منافع عموم خواهد بود يا نه... “. (عنايت،111 : 1356).

به انواع حكومت نزد هابز مي رسيم: هابز معتقد است نماينده اي را كه مردم با او عقد قرار داد مي‎كنند ، يا يك نفر است يا چند نفر. اگر چند تن باشند، يا انجمن همه افراد است و يا انجمن تعدادي از آنهاست. هنگامي كه نماينده يك نفر است ، حكومت سلطنتي ( Manarchy) است ووقتي انجمن همة مردم باشد، حكومت كشور، دموكراسي يا حكومت ملي است و چنانچه انجمن متشكل از گروهي از مردم باشد، آنگاه شكل حكومت، اشرافي است. هابز معتقد است به جز اين ها ،نوع ديگري از حكومت نمي تواند وجود داشته باشد.

اما پيشنهاد خود هابز اين بود كه سلطنت در دست يك نفر باشد. در واقع او خواستار حكومت پادشاهي   Monarchist)) است و براي گفته خود دليل مي‎آورد. اول: چنانچه حكومت در دست گروهي باشد، محتمل است كه گروه حاكمه با خود درگيري و منازعه داشته باشند و تضاد در ميان آنها پديد آيد كه در اين صورت چاره‎اي نخواهد ماند جز ايتكه قدرت اجرايي بين آنها تقسيم شود. اما چنانچه حكومت در دست پادشاه باشد، تقسيم قدرت امري محال است.

دوم: اگر حكومت در دست گروه باشد، ممكن است اسرار و رموز را هويدا كنند. اگر اين اسرار فاش شوند، احتمال بروز خطر و جنگ و درگيري در ميان مردم وجود دارد ،ليكن پادشاه مي تواند رموز و اسرار خود را به راحتي نگهدارد و بروز ندهد.

سوم: ”... تصميمات متخذ از سوي پادشاه ، فقط به اندازه طبيعت يك فرد انسان ناپايدار و متغير است ، اما در يك گروه اين بي ثباتي و اختلاف رأي و نظر به اندازه عدد آن افراد است....“.( پاپكين و استرول، 109: 1373).

در نظريه هابز اين انديشه نهفته است كه تشخيص و تفكيك نظامهاي سياسي معتبر و نيك از نظامهاي پادشاهي نا ممكن است و نظامهاي آميخته و تركيبي هم نمي توانيم داشته باشيم. ”... حق مطلق فرمانروا يا مردم داراي حاكميت اين است كه به هيچ محدوديت قانوني و اساسي تن در ندهند و به ميل خود عمل كنند.... و مردم با عقل و شعور را هم بر حذر مي دارد كه در برابر اقدامات فرمانروا محدوديتي ايجاد نكنند چرا كه قانون طبيعي چنين حكم مي كند. اما براي رعايت انصاف بايد اين نكته را هم بيفزائيم كه اين گونه نواقص اصلي و اساسي در نظرية حاكميت، به درجات متفاوت در همه ديگر نظريه هاي مربوط به قانون طبيعي عمومي هم ديده مي شود...“   (اشتراوس ،212-211 :1373).

و نكته آخر در فلسفه سياسي هابز، جامعه‎ي غير مذهبي است.هابز براي حل مشكل سياسي و اجتماعي ، آموزة فكري خود را به نحوي روشن و آشكار بر” رهايي“ كامل جامعه, يعني بر استقرار جامعه غير مذهبي و بي اعتقاد به خدا بنيان مي كذارد. در نظام فكري هابز اين غير ديني شدن جامعه حكم ” ضرورت“ به خود مي گيرد. 

منابع :

اشتراوس ،لوي – 1374 – ”حقوق طبيعي و تاريخ“ – ترجمه ي باقر پرهام- چ اول تهران : نشر آگه.

ريچارد تاك-1376 - ” هابز“ – ترجمه حسين بشيريه – تهران : طرح نو.

پاپكين، ريچارد و استرون ، آروم –1373 – ” كليات فلسفه “ – ترجمه جلال الدين مجتبوي – چ هشتم – نشر حكمت.

جونز، ماو.ت – 1358 – ” خداوندان انديشه سياسي “ – ترجمه علي رامين – جلد دوم – قسمت اول – تهران : انتشارات امير كبير.

عضدانلو، حميد – 1376 – ” توماس هابز و جان لاك در آستانه ورود به جامعه مدني “ – اطلاعات سياسي و اقتصادي – شماره 118/117 – خرداد و تير.

عنايت، حميد – 1358 – ” بنياد فلسفه سياسي در غرب “ – انتشارات دانشگاه تهران.