در چند دهه اخير تئوري پردازان غربي تلاش بسياري کرده اند تا دمکراسي و ليبراليسم را در اذهان جهاني، مساوي و مترادف قلمداد نمايند و يا علي الاقل چنين وانمود کنند که تلازمي ضروري ميان اين دو وجود داردو تفيک آنها امري محال است و اصرار بر اين امر نهايتا منجر به مرگ دمکراسي خواهد شد. بديهي است با القاء چنين ديدگاهي ساير شيوه هاي حکومتي، بدون آن که فرصت طرح ديدگاه هاي خود را بيابند، غير دمکراتيک خوانده شده و ناگزير به ترک صحنه خواهند شد.

در اين مقاله تلاش مي شود به منظور مطالعه و بررسي اين موضوع و ميزان صحت و سقم آن ابتدا نگاهي به واژه هاي کليدي اين بحث گرددو سپس تلازم يا عدم تلازم ليبراليسم و دمکراسي، بررسي شود و نهايتا مردمسالاري ديني که مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي ايران است بعنوان مدلي مناسب و تجربه اي نو در عرصه دمکراسي مطرح گردد.

در تبيين واژه ليبراليسم که اکنون مطرح ترين ايدئولوژي سياسي حاکم در جهان مي باشد مي بايست مباني آن را شناخت. والاترين ارزش نزد ليبرال ها و نئوليبرال ها « آزادي فردي» است.در کتاب هاي لغت ليبراليسم بعنوان فرضیه اي مطرح مي گردد که طبق آن دولت نبايد در روابط اقتصادي افراد و اشخاص دخالت کند. ليبراليسم در دوره اي ظهور مي کند که با پيشرفت ابزار هاي توليد، ثروت و وفور سرمايه پديدار مي گردد. سرمايه داران براي کنترل بازار و ثروت خود ، دولت را در سه عرصه توليد، توزيع و مصرف ثروت مزاحم خود مي بينند. لذا در صدد محدود نمودن دولت ها بر مي آيند و بدين صورت هسته هاي اوليه ليبراليسم شکل مي گيرد. ليبراليسم آن دوره هم از آزادي سخن مي گويد ولي مقصودشان آزادي در توليد ثروت و هدايت بازار است. ملاحظه مي فرمائيد که ليبراليسم در بستر اقتصادي متولد مي شود. اما به اقتصاد محدود نمي گردد و به سرعت به ساير شئون زندگي تسري پيدا مي کند. ميل به تسري دادن آزادي هاي ليبرالي به عرصه هاي سياسي و حتي اخلاقي، همزمان مي گردد با عقب نشيني تدريجي کليسا از زندگي اجتماعي غرب. با افول دين و بطور کلي متافيزيک، اومانيسم و انسان گرايي به عنوان جوهره ليبراليسم شکل مي گيرد. در ليبراليسم شما اولا و بالذات با انسان سر و کار داريد. انسان هر کاري که مطابق ميلش بود مي تواند انجام دهد و هيچکس از خدا گرفته تا دولت حق دخالت در کار آدمي را ندارد. در اين ديدگاه ، آزادي فردي آن قدر صعود مي کند که تبديل به بالاترين ارزش سياسي مي شود و هيچ حقي مقدم بر آزادي به رسميت شناخته نمي شود و صرف آزاد بودن، براي تحقق انسان طراز نوين جامعه ليبرالي کفايت مي کند.

دمکراسي چيست؟ اين واژه تلفيقي از دو لفظ يوناني (Demos ) به معناي مردم و (Kartos ) به معناي قدرت و حاکميت مي باشد. دمکراسي در متون کلاسيک به « حکومت مردم بر مردم براي مردم» تعريف شده است. اين واژه به عنوان يک انديشه سياسي از نيمه دوم قرن پنجم قبل از ميلاد از آتن آغاز شد و از معدود مفاهيم سياسي است که در دو سده اخير شاهد رونق و ترويج آن مي باشيم. اين مفهوم در عمر طولاني خود تحولات و فراز و نشيب هاي فراواني به خود ديده است.ولي همچنان محل تعاطي افکار و الگوي آرماني بخش وسيعي از مردم جهان است. به قاطعيت مي توان گفت هنوز در استفاده از اين مفهوم جنجال برانگيز، اجماع نظري وجود ندارد . به قول ديويد هلد ( شارح معروف دمکراسي) : تاريخ انديشه دمکراسي بغزنج و تاريخ دمکراسي ها گيج کننده است.» بسياري از انديشمندان، دمکراسي را نظام واجد معايب مي دانند. اما بر اين باورند که در بين ساير نظام هاي سياسي، اين شکل از حکومت از نواقص کمتري برخوردار است. ديويد هلد در کتاب مدل هاي دمکراسي و کارل کوهن در کتاب دمکراسي تفاسير گوناگوني را که از دمکراسي عرضه شده است بخوبی گردآوری نموده اند . در آنجا به تفاسیری بر مي خوريم که مفسرين آن تلاش نموده اند دمکراسي را به گونه اي تبيين نمايند که مترادف و يا علي الاقل متلازم ليبراليسم پندار گردد.

در موضوع امتزاج ليبراليسم و دمکراسي ، گمان مي کنم با مراجعه به تعاريف عرضه شده و توضيحاتي که ارائه خواهد شد روشن مي گردد که تلازم عقلي و نظري ميان اين دو مفهوم وجود ندارد.و خواهيم گفت که آميختن اين دو با يکديگر ، به لحاظ عملي هم مشکلات زيادي را فراهم مي آورد.

مي دانيد که ليبرال ها تا همين اوايل قرن بيستم نظر چندان مساعدي نسبت به دمکراسي به معناي حاکميت اکثريت نداشتند. در واقع دمکراسي نزد ليبرال ها، حکومت توده هاي عوام و مزاحم تلقي مي شد. اين اواخر است که ليبراليسم به دمکراسي پيوند مي خورد و نهاد هاي سياسي ليبرال دمکراتيک شکل مي گيرد.

مسئله يکسان انگاري و يا تلازم ليبراليسم و دمکراسي از جنبه نظري، ريشه در خلط دمکراسي به عنوان يک روش با دمکراسي بعنوان مبناء دارد. دمکراسي به عنوان يک روش، معقول و عملي است و تاريخ نشان داده است که هيچ حکومتي نمي تواند بدون داشتن مقبوليت مردمي مدت زيادي بر سر کار بماند. اما قراردادن آراء اکثريت به عنوان حق و مشروعيت دادن به خواست مردم به عنوان ملاک حقيقت ، ليبراليسم است نه دمکراسي. افلاطون و پيروان فکري او به راي اکثريت به عنوان ملاکي براي حقيقت خدشه مي کنند. افلاطون معتقد است که براي رسيدن به شکل مطلوب حکومت و تعيين اهداف اجتماعي بشر، مي بايست نگرش کاملي در مورد حقيقت و سعادت انسان و راهي که منجر به اين سعادت است داشته باشيم. وي اعتقاد دارد که نبايد سرنوشت جوامع و حکومت را که مهمترين عامل تعيين سرنوشت اجتماعي انسان است صرفا به خواست و هوا و هوس مردم واگذاريم. از نظر وي، «فقط، حکومت حق متضمن سعادت واقعي انسان است.» اما در مسئله تلازم ليبراليسم و دمکراسي از جنبه عملي نيز بايد گفت که تلازم ليبراليسم با دمکراسي به معناي پذيرش بي قيد و شرط راي اکثريت مدت هاست که رنگ باخته است. سير تحول فلسفه دمکراسي در غرب منحني اي را تصوير مي نمايد که در طي دوران بعد از رنسانس بتدريج امکان عملي تحقق مشارکت واقعي مردم از طريق راي اکثريت هرچه بيشتر زير سوال رفته و در نتيجه دائما از سهم واقعي آراي اکثريت در ساختار سياسي- اجتماعي کاسته شده و بر اهميت و مشروعيت خواسته هاي اقليت و افراد ، افزوده شده است. بطوري که نهايتا مشارکت مردمي به صورت ظاهري در چند کنش اجتماعي نظير راي دادن و مشارکت در تشکل هاي صنفي محدود شده است.

غربيان در حالي ارزش راي اکثريت در دمکراسي خود را پياپي بزرگنمايي مي کنند و از اين ناحيه ديگر کشور ها را مورد سرزنش قرار مي دهند که خود اولين پيشگامان نقادي دمکراسي اند.

انديشمندان ليبرال سال هاست که باب استفاده از راي اکثريت را خارج از چارچوب و مباني ليبراليستي آن بسته اند. آنچه در نظر پوپر و امثال او اهميت دارد تامين خواست و هوا و هوس هر فرد در حد امکان است و نه رضاي جمعي مردم و اکثريت آنها. پوپر در بسياري از مقاطع سخن از احتمال نابودي نهاد هاي دمکراتيک توسط راي اکثريت، رانده است. پس ملاحظه مي شود که نه تنها سخن از تلازم ميان دمکراسي ( به معناي راي اکثريت) با ليبراليسم نيست بلکه آميختن اين دو با هم از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي مورد مناقشه است.

در غرب تجربه دمکراسي بر پايه آراي اکثريت نشان داده است که خواست اکثريت همواره در جهت حفظ و دفاع از آزادي هاي مطروحه در مکتب ليبراليسم نيست و چه بسا نبودن نوعي کنترل بر آراي عمومي منجر به حکومت فاشيسم، نازيسم و نظاير آن گردد. به همين علت به جاي دمکراسي تکثرگرا امروز از نوعي دمکراسي نخبه گرا دفاع مي شود به نحوي که احزاب سياسي قادر باشند برتصميم گيري اکثريت تاثير گذاشته و جلوي انحرافات اجتماعي را بگيرند نقد هايي که برالگوي غربي دمکراسي در دهه هاي اخير وارد شده و اين انديشه سياسي را به چالش انداخته است نظير اقليت، اکثريت نما- تحريف افکار عمومي - حاکميت کارتل ها، قدرت پنهاني به جريان سياستگذاري- نفوذ بيش از حد صهيونيست ها- تضاد بين منافع ملي و آزادي هاي فردي و ... تماما حکايت از معضلات دمکراسي در نگاه ليبرالي آن دارد.

همانطور که مطرح شد در جهان معاصر با دمکراسي محدود و مشروط مواجه هستيم که در چارچوب ارزش ها و اصول و مباني خاص قرار مي گيرد. به عبارت ديگر اگر جوهر دموکراسي را راي اکثريت بدانيم، در دمکراسي محدود، راي اکثريت ارزش مطلق ندارد. بلکه راي اکثريت بايد خود را با اصول و ارزش ها و مباني مشخصي تطبيق دهد. در غرب نيز ليبرال دمکراسي با همين نگاه شکل گرفته است.ايده دمکراسي مهار شده بر اين مبنا استوار است که بسياري از حقوق بنيادين، ارزش ها و اصول اخلاقي، مستقل از راي اکثريت وجود دارد و به علت اين که مشروعيت اين حقوق و ارزش ها وام دار راي و قانون اکثريت نيست و مستقل از آن موجه و معتبر است، مي توانند در نقش عوامل مهار کننده فرآيند تصميم گيري دمکراتيک و اعمال راي اکثريت ظاهر شوند. حال پرسش اساسي در حوزه دمکراسي اينستکه کدامين اصول و ارزشهاي بنيادين حق دارند که به عنوان چارچوب راي اکثريت ايفاي نقش کنند؟ ليبراليسم تلاش مي کند که خود را تنها عامل صالح براي دمکراسي، معرفي و مطرح نمايد و حال آن که دمکراسي و حکومت اکثريت در چارچوبهاي ديگري نظير دين هم قابل مهار است.

ريچارد روتي ( رئيس سابق انجمن فيلسوفان آمريکا) در باب دمکراسي قائل به نسبي گرايي است. او مي گويد آنچه ليبرال دمکراسي را توجيه مي کند استدلالات و ارزش ها و اصول آن نيست بلکه اساسا پذيرش فرهنگ ليبرال در جوامع غربي بعنوان يک فرهنگ رايج و مقبول ، اين مدل سياسي را توجيه مي کند. از نظر وي اين واقعيت که جوامع غربي امروز، ليبرال – دمکراسي را به هر دليل پذيرفته اند براي حقانيت و موجه کردن ليبرال دمکراسي کافي است. با اين نگاه چون جوامع اسلامي فرهنگ ليبرالي را نپذيرفته اند، مدل ليبرال دمکراسي براي آنها موجه نيست.

تبديل دمکراسي به قالبي که در غرب طراحي شده و ساير کشور ها براي دمکراتيک بودن بايد ضرورتا به شکل آن طراحي شوند، تفکري ناصواب و بي نتيجه است. زيرا ليبرال دمکراسي بر پايه هاي لائيسم و تفکر اصالت فرد استوار است و انتقال آن به کشور هايي که به چنين اعتقادي پايبند نيستند، عملي نمي باشد. اين اقدام مانند انتقال ساختماني بدون پايه هاي آن است. تفسير دمکراسي در صرف قالب غربي و تعميم آن به کل جهان، مدعايي است که گرچه تحليل گران غربي همانند فوکوياما مايل به تبيين و اثبات آن هستند، اما طيف منصف تحليلگران و حتي پيروان دمکراسي، برآن باور ندارند.

چندي پيش ( اواسط سال 2003) نيويورک تايمز در مقاله اي ضمن تحليل وضعيت ايران به طرح ديدگاه خود در باب دمکراسي در جهان اسلام پرداخته و مي گويد: « در حاليکه مسئله دمکراسي مذهبي از نظر بسياري از آمريکائيان استفاده از کلمات متناقض است اما مي توان گفت که اين يک مدل جديد است». نگارنده مقاله مدعي مي شود که :« آمريکا خود نمونه اي از حکومت مذهبي بر چارچوب پروتستان است ، هنوز اين مذهب، نقش اساسي در قانون و سياست آمريکا بازي مي کند». وي در ادامه مي افزايد: « اگر آمريکا بتواند يک درس از عراق بگيرد اينستکه مدل دمکراسي آمريکا در خاورميانه الزاما قابل اجرا نيست و نبايد باشد. در حقيقت دمکراسي يک مقوله مشاجره برانگيز است که در عرصه جهاني تعريف هاي قابل قبول يکساني ندارد. ظاهرا تنها راه دمکراسي در خاورميانه قبول شاخص هاي مذهبي و فرهنگي و بومي آن است»

پذيرش اين امر که مقوله دين قابل تفکيک از جوامع اسلامي نبوده و نيست ما را در رسيدن به راه حل هاي منطقي در عرصه دمکراسي واقع گرا رهنمون مي سازد و اصرار غربيان براي تحميل ليبرال دمکراسي به جهان در واقع راه توسعه دمکراسي را سد مي نمايد و مانع از تحقق دمکراسي در جهان خواهد بود.

وقوع انقلاب اسلامي در ايران به زعم بسياري از تحليلگران ، حاصل تلاش حاکمان وقت براي حذف مقوله دين از زندگي اجتماعي مردم بوده است. بيانات بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران قبل و بعد از پيروزي انقلاب مبني بر اسلام خواهي مردم ايران و نتايج رفراندم جمهوري اسلامي که با آراء اکثريت مطلق مردم ، موجب پي ريزي نظام جمهوري اسلامي در ايران گرديد تائيد ديگري است بر اين که دين قابل تفکيک از انديشه سياسي مردم ايران نبوده و نيست.

پيروزي انقلاب اسلامي و تداوم 25 ساله آن بي اساس بودن تئوري کساني که اجتماع دمکراسي و حکومت ديني را امري محال مي پنداشتند، به اثبات رساند. علي الاقل بنا به تئوري « روتي» دوام و پذيرش اين حکومت نزد مردم را مي توان دليل بر موجه بودن آن شمرد.

اکنون تلاش مي نمائيم با اشاره اي به مقومات و اصول مردمسالاري ديني از ديدگاه رهبران جمهوري اسلامي ايران، ابعاد مردمسالاري ديني را به عنوان بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي ايران تبيين نموده و از اين رهگذر افکار اهل نظر را به تاملي در اين راستا معطوف نماييم.

مردمسالاري ديني به عنوان روشي در اداره جامعه اسلامي، مبتني بر اصولي است که بار ها در کلام بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر انقلاب اسلامي بدان ها اشاره رفته است. اين اصول عبارتند از:

اصل اول: مشارکت مردمي و اتکا به آراء عمومي:

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در عين توجه لازم به منشاء حاکميت الهي نظام، به نقش مردم در تعيين رهبران و نمايندگان و دولتمردان اين نظام توجه فوق العاده اي نموده است. بطوريکه همه مسئولين نظام از رهبري تا شورا هاي اسلامي شهر ها و روستا ها، با راي مستقيم يا غير مستقيم مردم انتخاب مي شوند. حتي شورا هاي نظارت کننده نظير شوراي نگهبان هم عملا به نوعي منتخبين مردمند. چه اين که بخشي از آنان از سوي مجلس شوراي اسلامي و عده اي از سوي رهبر تعيين مي گردند و مجلس خبرگان به عنوان منتخبين مردم در تعيين رهبري ايفاي نقش مي نمايد.

در واقع مي توان گفت : جمهوري اسلامي ايران از اين لحاظ مردمي ترين و دمکراتيک ترين نظام معاصر مي باشد . در طول 25 سالي که از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، ملت ايران به طور متوسط هر سال يک بار در انتخابات شرکت داشته اند( اعم از انتخابات مجلس خبرگان، رياست جمهوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شورا اسلامي شهر و روستا و ...)

اين مسئله به خوبي بيانگر نقش انکار ناپذير مردم در تعيين سرنوشت خود مي باشد. به بيان ديگر در نظام مردمسالارديني، رهبران مذهبي بر اساس خواست مردم و به پشتيباني آراء مردم در صدد تشکيل حکومت بر مي آيند. کما اينکه بنيانگذار جمهوري اسلامي در سال 1357 اولين سخنراني خود پس از ورود به ايران مي فرمايند:« من به پشتوانه اين ملت دولت تعيين مي کنم»

اصل دوم – حاکميت الهي ، ارزش مداري و التزام به آرمان هاي ديني:

ايجاد تقابل بين خواست مردم و اراده الهي ، از جمله دستاورد هاي روشنگري و قرون وسطي در غرب مي باشد که بصورت ناخواسته به حوزه ساير اديان نيز تسري داده شده است. اين در حالي است که در نگرش اسلامي ، مردم سالاري به هيچ وجه به معناي نفي « ارزش مداري» نبوده و در حقيقت توده هاي مسلمان با اشتياق آن را درخواست مي نمايند. قانون اساسي جمهوري اسلامي که طي دو نوبت به رفراندم گذاشته شده است طوري تدوين گرديده که به هيچ عنوان مشارکت و مداخله مردم در سرنوشت خود را به معناي حاکميت مردمي با معيار هاي اومانيستي تفسير نمي کند. بلکه حدود و ثغور حاکميت الهي چه در قانون گذاري و چه در تعيين رهبران ملحوظ نظر واقع گرديده است. در انديشه سياسي اسلام همه – اعم از حاکمان و مردم – موظف هستند تا به ارزش ها و احکام الهي گردن نهند.

اصل سوم- پاسخگويي به مردم و حق نظارت از ناحيه آنان:

در نظام مردم سالار ديني مردم « ولي نعمت » خوانده مي شوند و حق آنان بر حق « کارگزارن» مقدم است. نظارت مردم و پاسخگويي مسئولين به آنان يک وظيفه شمرده مي شوند. در قانون اساسي ايران نهاد هايي براي اين منظور پيش بيني شده است. مثلا يکي از وظايفي که منتخبين مردم در مجلس خبرگان رهبري برعهده داردند نظارت بر رهبري است. مطابق اصل 111 قانون اساسي چنانچه اين مجلس تشخيص دهد که رهبري فاقد توانايي در انجام وظايف قانوني خويش است مي تواند وي را از مقام خود برکنار نمايد.

اصل چهارم- قانون محوري:

از آنجا که انسجام امور و وحدت ملي در گروي التزام به قانون و رعايت حدود آن مي باشد. در نظام مردمسالاري ديني هيچ کس و هيچ چيز مقدم بر قانون شناخته نمي شود. در نظام جمهوري اسلامي ايران همگان بصورت يکسان متعهد و ملزم به اجراي اصول قانوني هستند که به تائيد شرع و نمايندگان مردم رسيده است. مطابق اصل 107 قانون اساسي، رهبري که عاليترين مقام رسمي کشور است در برابر قانون با ساير افراد کشور مساوي است. رهبر انقلاب، قانون اساسي را ميثاق بزرگ ملي، ديني و انقلابي ما مي نامد.

در پايان چنين نتيجه گيري مي کنيم که مردمسالاري ديني که دستاورد اصلي انقلاب اسلامي ايران مي باشد به عنوان الگويي بديع و روشي نو در اداره حکومت مطرح است که با نمونه هاي ديگر حکومت اسلامي در جهان، صرفا تشابه اسمي دارد. اين شيوه حکومتي که به عنوان تجربه نويني در گفتمان سياسي دنيا پا به عرصه گذاشته است قادر خواهد بود با حمايت مردمي، استحکام ساختاري و بهره گيري از دستورات پوياي ديني تمامي مشکلات موجود را پشت سر نهاده و دوران جديدي را در تاريخ دمکراسي رقم بزند.