براي كسانيكه در حوزه تاريخ معاصر ايران مطالعه نمودهاند و بهويژه اسناد سياسي ــ تاريخي اين دوره را بررسي كردهاند، واژه «اوامر ملوكانه» نامانوس نيست. اين واژه در سرنوشت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي ايران تاثير زيادي داشته و ميتوان گفت در بسياري از موارد مقدرات كشور ما را رقم زدهاست.
در سازمانهاي اداري هر سرزميني، همانگونه كه هركس عنواني دارد و پست و مقامي، بههمينترتيب الفاظ هم در مورد آنها گوناگون بهكار ميرود. واژههاي «به عرض برسد»، «به استحضار ميرساند»، «به شرف عرض برسد»، «به شرف عرض مباركه ملوكانه رسانيده شود» و «به عرض بندگان اعليحضرت همايوني ميرساند»، هركدام واجد معناي خاصي هستند و نميتوان در مورد هر مقامي، هرعنواني را به دلخواه بهكار برد. در مورد محمدرضا پهلوي نيز از عناوين خاصي استفاده ميشد و جملاتي از اين قبيل كه «شاه گفتند» يا «در مجلس سخنراني كردند» «يا با شاه ديدار كردند» يا «به شاه گفتند» بهكار نميرفت. دستورات شاه هم ديگر دستور نبود، بلكه سراسر «فرمان»، «فرمايش» و «اوامر مبارك ملوكانه» بود.
اوامر ملوكانه لفظي بود كه در مورد دستورات شاه به كار ميرفت و بهطوررسمي توسط دفتر مخصوص شاهنشاهي ابلاغ ميشد؛ بهاينصورتكه اگر يكي از سازمانهاي دولتي، وزرا، نمايندگان مجلس، رجال سياسي و يا افراد عادي با دفتر مخصوص شاهنشاهي مكاتبه كرده و يا پيشنهادي ميدادند. دفتر، مورد مذكور را به شاه ارائه مينمود و شاه نيز بيآنكه چيزي بنويسد، دستوري ميداد و دفتر مخصوص هم دستور او را تحت عنوان «اوامر ملوكانه» مكتوب كرده و به قسمت مربوطه ــ كه بيشتر نخستوزيري بود ــ ارسال ميداشت. نخستوزير نيز يا شخصا مجبور به اجراي آن بود و يا آن را به مراجع ذيربط ابلاغ ميكرد.
مطابق قانون اساسي مشروطه، بسياري از مسائل به شاه ربطي نداشت و سازمانهاي مربوطه موظف به تصميمگيري در مورد آن بودند؛ اما بهمرورزمان تحولاتي در ايران صورت گرفت كه نقش شاه در امور قواي مجريه، مقننه و بعضا قضائيه بهطوربيسابقهاي افزايش يافت. بههرحال، مساله به اين صورت شد كه سازمانها كاري را كه ميبايست از مجراي قانوني صورت ميگرفت، به شاه ارجاع ميدادند و او نيز «اوامر مبارك»(!) را در آن مورد صادر ميكرد.
در بسياري از موارد، پيش ميآمد كه مسالهاي، هم به مرجع مسئول آن ارجاع ميشد و هم به «شرف عرض مبارك ملوكانه» ميرسيد. جواب سازمانها اغلب بنا بر واقعيتها بود، اما پاسخ شاه ــ يا اوامر ملوكانه ــ در اكثر موارد بالبداهه بود و اغلب براي دستگاههاي دولتي نيز مشكل ميآفريد.
در اين بخش، بهعنوان نمونه به مواردي اشاره ميشود كه شاه دستوري داده است و سازمانهاي ديگر نظر مختلفي ابراز نمودهاند و يا جسارت مخالفتورزيدن با او را نداشتهاند.
وقتي شاه در هيات وزيران و يا در ديگر جلسات و شوراهاي تصميمگيري حضور مييافت، همه انتظار ميكشيدند حرف آخر را او بزند و كمتر مسالهاي به نظر كارشناسان و مسئولان مربوطه محول ميشد. در صورتجلسه شوراي اقتصاد در سال1342 چنين آمده است: «وزير اقتصاد به عرض رساندند برايآنكه هنگام آمدن نخستوزير روماني به ايران مقدمات كار فراهم شده باشد، معاون وزارت بازرگاني خارجي روماني و تعدادي كارشناس قبلا به تهران آمده با كارشناسان وزارت اقتصاد پيشنويس قرارداد را تنظيم نمودهاند... نكته مهم آن است كه بايد سياست شركت ملي نفت ايران در امر صادرات نفت كاملا روشن شود. تا آنجا كه استنباط ميگردد شركت ملي هنوز يك سياست جسورانه در مورد بازاريابي اتخاذ ننموده است و در مورد صادرات نفت به روماني هم مردد ميباشد. شاهنشاه فرمودند: موضوع صادرات نفت را حلشده بدانيد. قرارداد بر همين اساس امضا شود.»[i]
لازم به ذكر است كه در جلسات شوراي اقتصاد كه در حضور شاه برگزار ميشد، هيچكس حق نداشت در حضور جمع با نظر شاه مخالفت كند. ابوالحسن ابتهاج در اين خصوص مينويسد: «من در صحبتهايم با شاه كاملا صريح و بدون رودربايستي بودم؛ چون عقيده داشتم كه بايد تمام مطالب را بدون پردهپوشي به او گفت. اين رويه گاهي باعث رنجش شاه ميشد. مواقعي كه بهعنوان رئيس سازمان برنامه در شوراي اقتصاد شركت ميكردم، مطالبي مطرح ميگرديد و من فراموش ميكردم كه عده ديگري هم حضور دارند و مثل مواقعي كه با شاه تنها بودم، مطالبم را با صراحت بيان ميكردم. اين رويه براي شاه ناگوار بود؛ بهطوريكه يكبار پيغام داد كه خوب نيست شما جلوي وزرا اينطور با من صحبت كنيد.»[ii]
در مورد ديگري نخستوزيري لزوم تاسيس مركز مطالعاتي و تحقيقاتي علوم سياسي را به دفتر مخصوص شاهنشاهي يادآور ميشود[iii] و دفتر نيز اوامر مبارك(!) را از زبان محمدرضا پهلوي بدينگونه منعكس ميكند: «اين موضوع فوقالعاده مهم است. نخستوزير، اعضاي هيات امناي اين مركز را يكايك به ما معرفي كنند و انتصاب آنها هم بايد به فرمان ما باشد. ضمنا رسالت اين مركز بايد خدمت به مملكت و خدمت به علم و خدمت به تمدن ايران باشد.»[iv]
در مورد اينكه وامهاي اعطايي به ايران در چه پروژههاي خرج شود، بازهم محمدرضا بود كه تصميم ميگرفت؛ چنانكه در يكي از نامههاي دفتر مخصوص شاهنشاهي آمده است: «برحسب فرمان مبارك ملوكانه ابلاغ ميشود براي ايجاد فرودگاه در قم معادل سهميليونوششصدهزار دلار از محل دوازدهميليوندلار كمك امريكا به وسيله اداره اصل چهار تخصيص داده شده، بهطوريكه شصتدرصد هزينه را اصل چهار ميپردازد و چهلدرصد هزينه ريالي آن را دولت بايد تامين نمايد. مقرر فرمودند دستور فرماييد قبل از حركت رئيس هيات عمليات اقتصادي امريكا، موضوع را روشن و نتيجه را به عرض پيشگاه مبارك برسانند.»[v] پينوشت منوچهر اقبال، نخستوزير. حاشيه اين سند نشان از آن دارد كه او از شاه كسب تكليف كرده است: «حضورا توضيحات لازم به عرض پيشگاه ملوكانه داده شد.» و در حاشيه دوم سند مذكور ميخوانيم: «كمك نظامي امريكاييها هزينه شود.»
در مورخ10/2/1352 رئيس شهرباني كل كشور، سپهبد صدري، طي نامهاي به نخستوزيري نوشت: «يك نسخه فتوكپي نامه شماره1ــ151/م مورخ26/1/1352 دفتر مخصوص شاهنشاهي كه در آن اوامر مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر بزرگ ارتشتاران در مورد تمركز كليه فعاليتهاي امنيتي و انتظامي دانشگاهها در كميته مشترك شرف صدور يافته است، به پيوست تقديم ميگردد. كميته مشترك جهت اجراي اوامر صادره طرح جداگانه تهيه نموده كه متعاقبا ارسال خواهد شد.»[vi]
متن نامه دفتر مخصوص كه در نامه رئيس شهرباني به آن اشاره شده است، به اين شرح ميباشد: «امر مطاع مبارك به اين شرح شرف صدور يافته است: به سازمان امنيت و شهرباني كل كشور ابلاغ ميشود كه كليه فعاليتهاي امنيتي و انتظامي دانشگاهها بايد در كميته مشترك ساواك و شهرباني متمركز گردد و هر دو دستگاه موظفند اقدامات و فعاليتهاي خود را بر طبق ضوابط و دستورالعملهاي اجرايي كميته مشترك و درچارچوب اين كميته انجام دهند. مسئوليت هر نوع تصميم و اقدام در مورد حفظ امنيت و نظم و آرامش دانشگاهها به عهده اين كميته است. دستورالعمل اجرايي را كميته مشترك ساواك و شهرباني تهيه كنند و پس از تصويب ما به مرحله اجرا درآورند.»[vii]
بيشك حل مساله اعتراضات دانشجويي نياز به تصميمگيريهاي معقول، منطقي و قانوني دارد و هر مسالهاي بايد روال طبيعي خود را طي كند، اما اين دستور محمدرضا ضمناينكه مداخله در امور ديگر سازمانها است، باعث سردرگمي مسئولان امر نيز ميشود و سازمانهاي اداري پيشازآنكه به فكر رفع مشكل باشند، بايد موقعيت خود را در چنين كميته ويژهاي تثبيت كنند. اين مشكلات و بسياري دقايق قابلتامل ديگر در نامه بعدي رئيس شهرباني به نخستوزير مشهود است: «محترما به عرض ميرساند با اينكه ديروز در خدمت آن جناب و تيمسار رياست سازمان امنيت و بقيه مسئولين امر، در مورد انگيزه اصرار راجع به توامشدن امور امنيتي و انتظامي در دانشگاه آنطور كه بايد و شايد بدون كوچكترين واهمه و ملاحظه نظريات خود را بيان كردم و استدلال كردم، معهذا فكر كردم شايد موارد بخصوص در خاطر جنابعالي نماند. اين است كه مجددا به عرض ميرساند بحث ديروز در دو مورد بود: 1ــ صدور اوامر مبارك ملوكانه كه توسط دفتر مخصوص ابلاغ شد و نحوه اجراي آن 2ــ انگيزه اينكه چرا اين فكر به ميان آمده و چه مواردي بوده است كه منتج به اين اقدام شده است. در مورد ماده اول براي هيچكس روشن نيست كه تفكر و انديشه شاهنشاه بزرگ ما از صدور اين اوامر چه بوده است؛ زيرا معظمله بهتر از هركسي در مملكت به اوضاع و احوال آشنايي داشته و مصالح را بهتر و والاتر از همه ما تشخيص ميفرمايند. اما آنچه من از اين امريه استنباط كردم، پيشرفت بهتر كار و ثمربخشتربودن و عدم تداخل در وظايف و بالنتيجه رفع مشكلات فعلي دانشجويي كه در حال حاضر از نظر امنيت مافوق تمام مشكلات است... . صحبت از قانون شد. براي من هيچ قانوني بالاتر از اوامر شاهنشاه نيست و قانون در قبال اوامر شاهنشاه در مقابل من ارزش ندارد. چون اطمينان دارم كه اعليحضرت همايون شاهنشاه هيچوقت اوامري كه خدشه به اصول قانون وارد آيد صادر نميفرمايند. به من ماموريتي داده شد كه اقدامات امنيتي و انتظامي دانشگاه دركميته متمركز شود. اين كار شك و ترديد ندارد و تا زمانيكه اين اوامر به قوت خود باقي است، با نهايت قدرت از آن دفاع كرده و عمل ميكنم. شهرباني دليل ندارد در وظايف ساواك دخالت كند، براياينكه وظايف هريك مشخص است ولي تشكيل كميته مشترك مقداري از وظايف شهرباني و ساواك را در يكجا متمركز كرده و مسئوليت اوامر شاهنشاه به من واگذار گرديد. من به نام رئيس كميته، نه رئيس شهرباني، موظف به اجراي آن هستم.»[viii]
اين بخش از نوشته رئيس شهرباني، روشنكننده خيلي از مسائل است: اول اينكه از نظر او اوامر شاه مافوق قانون است، ديگر اينكه شاه بهتر از هركس به امور كشور آشنايي دارد، همچنين شاه خلاف قانون سخني نميگويد. اما با همه اين ادعاهاي رئيس شهرباني، پيدا است كه اين دستور بالبداهه شاه، همه را گيج كرده، اما رئيس شهرباني توانسته است براي لحظهاي در مزاج شاه نفوذكرده، راهكار جديدي را به او پيشنهاد نمايد و به پشتوانه خود محمدرضا پهلوي هم بوده كه چنين موضعي را اتخاذ نموده و در برابر نخستوزير و رئيس ساواك ايستاده است.
در مورخ20/11/1336 وزارتامورخارجه طي نامهاي به نخستوزيري نوشت: «جناب آقاي نخستوزير، انجمن روابط فرهنگي ايران با اتحاد جماهير شوروي اطلاع ميدهند كه در نظر دارند آقاي سربرياكوف، پيانيست معروف شوروي را براي مدت ده الي پانزده روز در اوايل اسفندماه جاري به منظور اجراي چند كنسرت به تهران دعوت نمايند. خواهشمند است از هر نظري كه نسبت به انجام دعوت مزبور اتخاذ خواهند فرمود، وزارتامورخارجه را مستحضر فرمايند. مراتب جهت صدور اوامر لازم به شرف عرض پيشگاه مبارك ملوكانه نيز رسيد.»[ix] منوچهر اقبال، نخستوزير وقت، در حاشيه اين نامه خطاب به معاون نخستوزير نوشت: «جناب آقاي اشرف احمدي، نظريه تيمسار سرلشكر بختيار را بخواهيد.» باتوجه به اشارهاي كه در پايان اين نامه آمده و از طرف وزارت اعلام شده كه مراتب به پيشگاه مبارك نيز رسيده است، معلوم ميگردد كه در اين مورد راي نخستوزيري يا سازمان ديگري ملاك عمل نخواهد بود؛ كماآنكه مكاتبات بعدي نيز اين امر را مسلم ميسازد. نظر سرلشكر بختيار، رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور، در قالب اين پاسخ به نخستوزيري رسيد: «جناب آقاي نخستوزير، محترما عطف به نامه4348/54770 مورخ20/11/36[13] وزارتامورخارجه به استحضار عالي ميرساند به نظر اين سازمان با درنظرگرفتن جميع جهات، مسافرت آقاي Serebriakov، پيانيست شوروي، و همچنين بهطوركلي عناصر يا هياتهايي از اين قبيل بهمنظور اجراي كنسرت و غيره به كشور شاهنشاهي صلاح نميباشد.»[x] اما اين نظر نهايي نبود؛ چراكه يك هفته بعد، وزارتامورخارجه طي نامه ديگري اعلام داشت: «جناب آقاي نخستوزير، پيرو نامه شماره4436/51656 مورخ27/11/1336 موضوع دعوت انجمن روابط فرهنگي ايران با اتحاد جماهير شوروي از آقاي سربرياكوف، پيانيست شوروي، براي اجراي چند كنسرت در تهران، به استحضار ميرساند كه بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاه به موجب نامهاي كه از دفتر مخصوص شاهنشاهي واصل گرديده است و رونوشت آن به پيوست از نظر عالي ميگذرد، با دعوت مزبور موافقت فرمودند. لذا به سفارت كبراي شاهنشاهي در مسكو دستور داده شد كه نسبت به صدور رواديد لازم اقدام فرمايند. مراتب بدينوسيله جهت مزيد استحضار خاطر عالي معروض ميگردد.»[xi]
در مورد ديگري سپهبد ايادي، انيس شاه در سفر و حضر، طي تلگرامي به مهرداد پهلبد، وزير فرهنگ و هنر، اعلام داشت: «اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر مقرر فرمودند ابلاغ نمايم كه يك ويولن عالي طبق نظر آقاي بيژن خادم ميثاق، مقيم شهر وين، براي مشاراليه خريداري فرماييد.27/10/53.»[xii] در اجراي اين فرمان ملوكانه هيات وزيران با صدور دو تصويبنامه، مبلغ سهميليونوهفتصدهزار ريال جهت خريد ويولن اختصاص داد.[xiii] همچنين در مورخ19/5/2535 دفتر مخصوص شاهنشاهي به نخستوزير نوشت: «حسبالامر مطاع مبارك ملوكانه فتوكپي گزارش شماره7779 مورخ4/5/2535 وزارت فرهنگ و هنر و دو برگ ضميمه آن به پيوست ايفاد ميشود. اوامر مطاع مبارك ملوكانه به اين شرح شرف صدور يافت: اگر دولت پول داشته باشند، خوب است هر دو خريداري شود.»[xiv]
پاسخ نخستوزير با توجه به وضعيت مالي كشور چنين بود: «عطف به نامه شماره22ــ540 مورخ19/5/2535 درباره استدعاي وزارت فرهنگ و هنر در مورد خريد دو ويولن گرانقيمت، خواهشمند است به شرف عرض پيشگاه مبارك ملوكانه برسانند در سال گذشته بنا به تقاضاي وزارت فرهنگ و هنر يك ويولن به قيمت سهميليونوهفتصدهزارريال از طرف دولت خريداري و در اختيار وزارت فرهنگ و هنر قرار گرفت. دو ويولني كه اخيرا پيشنهاد خريد آن شده است هر يك به قيمت دويستوهفتادوپنجهزاردلار و جمعا پانصدوپنجاههزاردلار عرضه گرديده كه درحالحاضر اعتباري براي خريد آن باتوجه به اولويتها وجود ندارد. خواهشمند است مراتب را به شرف عرض مبارك ملوكانه برسانند و اوامر مطاع مبارك را ابلاغ فرمايند.»[xv]
علاوه بر آنچه در اسناد آمده، در خاطرات سياسي بعضي شخصيتهاي دوره پهلوي نيز بعضا به خودرايي و تفرعن شاه اشاره شده است. ابوالحسن ابتهاج ميگويد: «در يكي از ديدارهايي كه با شاه تنها بودم، او در انجام امري خيلي اصرار كرد و وقتي متوجه شد كه زير بار نخواهم رفت، با انگشت آهسته روي ميز زد و گفت: آخر من شاهم. جواب دادم: صحيح ميفرماييد، مملكت بيش از يك شاه نميتواند داشته باشد، اما اين دليل نميشود كه ديگران كمتر از اعليحضرت به كشورشان علاقه داشته باشند.»[xvi]
دكتر علياكبر سياسي مينويسد: «روزي سپهبد زاهدي نخستوزير تلفن كرد به ديدنش بروم. در اين ملاقات پس از تعارفات معمول ورقهاي از كشوي ميزش بيرون آورد و جلوي من گذاشت و گفت: اعليحضرت امر فرمودهاند اينها را از دانشگاه اخراج كنيد. روي ورقه اسامي اين استادان نوشته شده بود: دكتر عبدالله معظمي، دكتر سحابي، مهندس بازرگان، دكتر جناب، دكتر سنجابي، دكتر آلبويه، دكتر نواب، مهندس حسيبي، دكتر عابدي، دكتر محمد قريب... گفتم به چه مناسبت؟ علت چيست؟ چه گناهي كردهاند؟ گفت عجب! جنابعالي بيانيه آنها را نخواندهايد؟ بيانيه چاپي را نشان داد كه نديده بودم. آن را با عجله خواندم و ناراحت شدم. خلاصهاش اين بود كه امضاكنندگان، لايحه پيشنهادي به مجلس مربوط به قرارداد نفت با كنسرسيوم را به ضرر ايران دانسته ضمنا وقايع بيستوهشتم مرداد را صحنهسازي اعلام داشته و معتقد بودند كه دولت ملي مصدق را خارجيان از كار انداخته و دولت دستنشانده خود را سر كار آوردهاند. نخستوزير گفت اعليحضرت فوقالعاده خشمناكند و اخراج فوري اينها را ميخواهند. گفتم منكه از اين موضوع بهكلي بيخبر بودم. بايد به من مجال دهيد در اينباره تحقيقاتي بكنم، شايد اين اعلاميه ساختگي باشد يا در تنظيم آن يا هنگام چاپ آن تصرفاتي صورت گرفته باشد. نخستوزير گفت: خود داني، من امر اعليحضرت را به جنابعالي ابلاغ كردم. گفتم همين دو روزه نتيجه را به جنابعالي اطلاع خواهم داد.»[xvii]
آنچه گفته شد، صرفا چند نمونه از هزاران مواردي است كه محمدرضا پهلوي بدون درنظرگرفتن نظر كارشناسي ديگر سازمانها حرف آخر را زده است و البته مواردي بود كه شايد بهآساني بتوان از كنار آن گذشت؛ اما مداخله در مهمات امور كشور همچون مسائل اقتصادي، سياسي و نيز تصميمگيريهاي كلان بدون تامل، تفكر و مشاوره با كارشناسان خبره و آگاه بسيار خطرناك است؛ چراكه هميشه احتمال اشتباه براي كسي كه خودسرانه تصميم ميگيرد زياد است؛ بهويژه در قرن بيستم و در مقابل كشورهايي كه براي رسيدن به مقاصد خود از هيچكاري فروگذار نيستند. در مورد محمدرضا پهلوي البته اين مداخلات با گذشت زمان افزايش مييابد و هرچه به سالهاي آخر سلطنت او نزديكتر ميشويم، خودسري او نيز افزايش مييابد. در ادامه به نحوه شكلگرفتن اين رويه اشاره خواهد شد.
سير تاريخي
براي اينكه بتوان معناي اين دو كلمه «اوامر ملوكانه» را بهخوبي درك كرد و تاثير آن را بهعينه مشاهده نمود، بايد تاريخ ايران را در دوره محمدرضا پهلوي مرور كرد و متوجه سير صعودي اين مساله شد.
پس از ورود متفقين به ايران در سوم شهريور1320 و متعاقب آن استعفاي رضاشاه در بيستوپنجم همان ماه، محمدرضاپهلوي به صوابديد سفراي دولت شوروي و انگلستان در ايران و نيز جمعي از رجال سياسي كشور از قبيل محمدعلي فروغي بر تخت سلطنت نشست. در اين زمان نهتنها محمدرضاي بيستودوساله قدرتي نداشت، بلكه ديگر رجال سياسي و نيز نهادهاي سياسي وقت كشور همچون دولت، مجلس شوراي ملي و قوه قضائيه هم قدرتي نداشتند؛ چراكه كشور در اشغال نظامي بود و در اين وضعيت نميتوان گفت نهادها و رجال سياسي عملكرد طبيعي خود را داشتند. پس از تخليه ايران كه وضعيت كشور به حالت عادي برگشت، مبارزه واقعي براي تحكيم پايههاي قدرت توسط هريك از نهادهاي سياسي كشور آغاز شد. در اين زمان، مجلس شوراي ملي بهعنوان نماد اصلي مشروطيت مورد توجه خاص بود و پس از آن، دولت و نخستوزيران در درجه دوم اهميت قرار داشتند. مطبوعات هم با گرايشهاي سياسي متفاوت، نقش فوقالعادهاي را در جريانات سياسي كشور ايفا ميكردند. اما در اين زمان، دربار و در راس آن محمدرضا پهلوي چندان محل توجه نبودند. اين امر بر دربار كه ميراثدار استبداد بود و بر انگلستان كه مدام از نهادهاي استبدادپرور در كشور ايران حمايت ميكرد، گران ميآمد. تقويت شاه براي دربار اين اهميت را داشت كه ميتوانست در آن صورت در جريانات سياسي نقشي ايفا كند و براي انگلستان اين اهميت را داشت كه منافع خود را در چانهزدن با يك نفر بهتر ميتوانست دنبال كند؛ بهعلاوه قدرتگرفتن يك نفر و تصميمگيريهاي فردي در كشوري كه واجد زمينههاي رشد سريع در همه زمينهها بود، قطعا مانع از رشد سياسي و اجتماعي آن كشور ميشد؛ بهويژه اگر آن شخص زمينههاي رشد طبيعي نهادهاي سياسي ديگر را از بين ميبرد.
در اواخر تيرماه سال1327، محمدرضا پهلوي به انگلستان سفر كرد و با مقامات سياسي آن كشور به گفتوگو پرداخت. اين مسافرت در زماني صورت گرفت كه كشور پس از مدتي اشغال نظامي، تهديدات ار ضي و آشوبهاي داخلي، رو به آرامي ميرفت. اما در همين زمان بحث مليشدن صنعت نفت كه در دوره اشغال مطرح شده بود، قوت گرفت و سلطه سياسي انگليس بر ايران كه از طريق شركت نفت ايران و انگليس اعمال ميگرديد، به مبارزه طلبيده شد.
چند ماه بعد، زمينه درخواست اختيارات بيشتر براي محمدرضا پهلوي در پانزدهم بهمن ماه سال 1327 فراهم گرديد؛ به اين صورت كه او در جريان بازديد از دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران مورد سوءقصد واقع شد و مجروح گرديد. اين امر، مقدمهاي شد براي اينكه در قانون اساسي مشروطيت بازنگري شود. اولين سوال اين است كه شاه از چه زماني به فكر بازنگري در قانون اساسي افتاد؟ قبل از پرداختن به اصل موضوع، تذكر اين نكته ضرورت دارد كه قانون اساسي مشروطيت و متمم آن، ابهامات و نارساييهاي زيادي داشت و همين عوامل باعث برخورد قواي سهگانه ميشد؛[xviii] چراكه ازيكسو مجلس خود را تصميمگيرنده نهايي ميدانست و ازسويديگر قوه مجريه اختياراتي لازم داشت تا بتواند وظايف محوله را انجام دهد و از يك طرف نيز، محمدرضا پهلوي ميخواست دراين ميان نقشي بازي كند.
از تاريخ بيستوپنجم شهريور1320 كه محمدرضا پهلوي به جاي پدرش به سلطنت رسيد تا ارديبهشت ماه سال1325 كه آخرين بقاياي ارتش شوروي ايران را تخليه كردند، به علت شرايط جنگي حاكم بر كشور و اشغال ايران توسط متفقين، هم دولت و هم مجلس و هم شاه عملا قدرت زيادي نداشتند؛ اما پس از خروج سربازان متفقين از ايران و ختم غائله آذربايجان و كردستان، محمدرضا پهلوي از اينكه اختيارات چنداني نداشت، گاهگاهي ابراز نارضايتي ميكرد.[xix] دولت انگليس نيز كه در آن زمان در سياست ايران نفوذ داشت، با افزايش اختيارات شاه موافق بود؛[xx] بهويژه آنكه ابهامات قانون اساسي، معطلماندن كارهاي كشور و نيز اختلافات شديد مجلس و دولت ــ يعني قوه مقننه و قوه مجريه ــ تجديدنظر در قانوناساسي را لازم مينمود. اما جامعه براي اينكار آماده نبود؛ چراكه اولا مردم دست انگليس را در كار ميديدند و ثانيا ميدانستند كه با بازنگري در قانوناساسي، قدرت و اختيارات شاه افزايش يافته و احتمالا دوره رضاخان تكرار خواهد شد.
بههرصورت، تيراندازي به سوي شاه، بهانه لازم را به دست داد و مقدمات تشكيل مجلس موسسان فراهم شد. اين مجلس در تاريخ هيجدهم ارديبهشت ماه سال1328، اصل چهلوهشتم قانوناساسي را منسوخ اعلام كرده و با تصويب يك اصل جديد به جاي آن، اجازه انحلال مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را بهطورجداگانه يا همزمان، به شاه اعطا كرد. پس از آن، در سالهاي1336 و1346 بعضي از اصول قانوناساسي مشروطيت مورد بازنگري قرار گرفت و هربار امتياز ويژهاي به شاه يا خاندان وي تعلق گرفت. از آن زمان به بعد، نفوذ محمدرضا پهلوي رو به افزايش نهاد و نقض قانوناساسي آغاز گرديد.
يكي از مهمترين موارد نقض قانون اساسي توسط محمدرضا پهلوي، دخالت او در امور مربوط به قوه مقننه بود؛ چنانكه هرچه بر عمر سلطنت او افزوده ميشد، بيشتر بر مجلس تسلط مييافت؛ تا حدي كه عملا اين نهاد مهم و ممتاز نميتوانست وظيفه اصلي خود را چنانكه شايسته است انجام دهد، بلكه نمايندگان مجبور بودند آنچه را كه شاه اراده ميكرد، تصويب و يا رد كنند؛ چرا كه در ايران او حرف آخر را ميزد.[xxi]
مطابق اصل دوم قانوناساسي مشروطيت «مجلس شوراي ملي نماينده قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود مشاركت دارند.» بر طبق اين اصل، نمايندگان مجلس شوراي ملي بايد از طريق راي مردم و با برگزاري انتخابات آزاد به مجلس راه يابند تا آزادانه بتوانند تصميم بگيرند و در تصميمات خود مصالح كشور را لحاظ كنند. در حالي كه اسناد و مدارك فراواني حكايت از آن دارد كه قوه مجريه به دستور محمدرضا پهلوي در امر انتخابات مجالس دخالت غيرقانوني ميكرده و كساني را به عنوان نماينده به مجلس ميفرستاده است كه مردم حتي آنها را نميشناختند، چه رسد به اينكه به آنها راي دهند.
پس از سقوط محمدرضا پهلوي، بسياري از نزديكان او صريحا اعتراف كردند كه دولت و قوه مجريه سرنوشت انتخابات مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را رقم ميزده است. بهعلاوه خود محمدرضا پهلوي نيز چه پيش از پيروزي انقلاب و چه پس از آن، اظهاراتي كرده است كه بر اين امر گواهي ميدهد. حسين فردوست كه از نزديكترين دوستان محمدرضا پهلوي بود و ضمنا سالها رياست سازمان بازرسي شاهنشاهي را برعهده داشت، در اين باره مينويسد: «در دوران قدرت عُلَم كه درواقع مهمترين سالهاي سلطنت محمدرضا است، نمايندههاي مجلس با نظر او تعيين ميشدند. در زمان نخستوزيري اسدالله علم، محمدرضا دستور داد كه با علم و منصور يك كميسيون سه نفره براي انتخابات نمايندگان مجلس تشكيل دهم. كميسيون در منزل علم تشكيل ميشد. هر روز منصور با يك كيف پر از اسامي به آنجا ميآمد. علم در راس ميز مينشست، من در سمت راست و منصور در سمت چپ او. منصور اسامي افراد مورد نظر را ميخواند و علم هركه را ميخواست تاييد ميكرد و هركه را نميخواست دستور حذف ميداد. منصور با جمله “اطاعت ميشود” با احترام حذف ميكرد. سپس علم [اسامي] افراد مورد نظر خود را ميداد و همه بدوناستثنا وارد ليست ميشد. سپس من درباره صلاحيت سياسي و امنيتي افراد اظهارنظر ميكردم و ليست را با خود ميبردم و براي استخراج سوابق به ساواك ميدادم. پس از پايان كار و تصويب علم، ترتيب انتخاب اين افراد داده شد. فقط افرادي كه در اين كميسيون تصويب شده بودند، سر از صندوق آرا درآوردند و لاغير. در تمام دوران قدرت علم وضع انتخابات مجلس همين بود و در زمان هويدا نيز حرف آخر را هميشه علم ميزد.»[xxii]
امير اسدالله علم نيز كه يكي از نزديكترين ياران شاه بود و بهويژه نقش زيادي در تصميمات محمدرضا پهلوي داشت، به مواردي از اين دخالتها اشاره ميكند. براي نشان دادن اينكه علم تا چه حد به شاه نزديك بوده و چه سيمايي از او ترسيم كرده است، به فقرهاي از يادداشتهاي او اشاره ميكنيم كه مينويسد: «... يك گزارش غلط نظر او را تغيير ميدهد. خيلي به مسئوليت خودم انديشيدم كه صبح هر روز شرفيابم و ميتوانم نظر شاه را نسبت به خيلي مسائل به جريان صحيح يا غلط بيندازم. از خدا خواستم كه مرا هدايت كند. خدا نكند يك آن، من عليه منافع مردم فكر كنم زيرا اگر... چيزي بر عليه مردم بگويم نظر شاه تغيير ميكند و نظر شاه جريان همه امور را تغيير ميدهد.»[xxiii] اميراسدالله علم در اين جا، هم به نفوذ خود در شاه اشاره دارد و هم به اثرپذيري محمدرضا پهلوي و هم به اينكه ميشود نظر شاه را به طرف صحيح و غلط سوق داد. هرچند علم وزيردربار بود، اما قدرتش از نخستوزير هم بيشتر بود.[xxiv] او در يادداشتهاي روزنوشت خود، به مواردي اشاره ميكند كه نشاندهنده دخالت شاه در امر انتخابات ــ بهطور عام ــ است؛ از جمله در جايي مينويسد: «[با شاه] درباره انتخابات آينده صحبت كرديم. بهنظر من حركت شاه به سمت انتخابات نسبتا آزاد قدم بسيار مهمي است، با اينكه در كوتاهمدت دردسرهاي زيادي براي ما ايجاد خواهد كرد.»[xxv] معناي اين نوشته علم آن است كه تا آنروز ــ يعني تا پانزدهم خرداد سال1354ــ انتخابات آزاد نبوده و از اين به بعد است كه شاه تصميم گرفته به سوي انتخابات آزاد قدم بردارد؛ هرچند اين امر به گمان اميراسدالله علم مشكلاتي براي آنها بهوجود خواهد آورد. البته چنانكه اشاره خواهيم كرد، اين ادعا جامه عمل نپوشيد و نمايندگان، فرمايشيتر از هر زماني به مجلس وارد شدند.
محمدرضا پهلوي خود نيز به دخالت دولت در انتخابات مجلس اعتراف كرده و مثلا در يك جا گفته است: «چون اكنون يك حزب در مملكت است و همه ملت ايران در يك حزب عضويت دارند، چون هنوز شوراي دائمي حزب و ارگانهاي ديگر آن معين نشدهاند تا اسامي كانديداهاي حزب را از شهرستانها و استانها معرفي كنند، ازاينرو مجبور شديم كه اسامي را از اشخاص خيلي معتمد محلي بخواهيم. البته آنها هم فهرست اسامي را دادند كه با كمال دقت در شوراي مركزي رسيدگي شد. تعدادي از اسامي را به دلايلي كه داشتند خط زدند و عدهاي را معرفي كردند.»[xxvi] اين سخنان محمدرضا پهلوي، مربوط به سال1354 ميباشد كه بنا به گفته علم او تصميم گرفته بود به سوي انتخابات نسبتا آزاد قدم بردارد و بهخوبي نشان ميدهد كه انتخابات بعد از تشكيل حزب رستاخيز چقدر آزاد بوده است!
علم همچنين در بخش ديگري از يادداشتهايش به دخالت دولت در انتخابات اشاره كرده و مينويسد: «در كليه سطوح، از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلي و انجمن شهر، دولت آزادي را از مردم سلب كرده و اراده خود را تحميل كرده است و نامزدهاي خود را از صندوقها بيرون ميآورد؛ مثل اينكه رايدهندگان كوچكترين حقي در اين مورد ندارند. حالا كه اينهمهمدت به خواستهاي ملت كروكور بودهايم، نبايد تعجب كنيم كه ملت هم با همان بيتفاوتي نسبت به ما رفتار كند.»[xxvii] البته بايد يادآوري كرد كه دولت مجري اوامر شاه بوده است، نه اينكه خودسرانه دست به اين عمليات بزند.
محمدرضا پهلوي در آخرين كتابش «پاسخ به تاريخ» ــ كه پس از خروج او از ايران چاپ و منتشر شده است ــ بهگونهاي سخن ميگويد كه با گفته علم مبني بر تصميم شاه براي برگزاري انتخابات آزاد در سال1354 منافات دارد. او در اين كتاب مينويسد: «در بيستوهشتم مرداد1357 (پنجم اوت1978) به ملت ايران وعده دادم كه انتخابات صحيح و آزاد در پايان دوره قانونگذاري انجام خواهد شد.»[xxviii] از اين اشاره پيدا است كه انتخابات بنا به قول شخص شاه تا سال1357 صحيح و آزاد نبوده و قرار شده از آن به بعد انتخابات آزاد برگزار شود. در سرتاسر كتاب «پاسخ به تاريخ» به نقش مجلسين هيچ اشارهاي نشده است؛ گويا در دوره سلطنت محمدرضا پهلوي مجلسي نبوده است تا نقشي داشته باشد. در اين كتاب، شاه هميشه از خودش سخن ميگويد: «من انتخاب كردم»، «من دستور دادم»، «من تغيير دادم»، «تصميم داشتم»، «من خواستم انتخابات آزاد برگزار كنم»، «من او را بركنار كردم» و... . لازم به ذكر است كه اغلب اين خواستنها و نخواستنها بايستي مهر تاييد مجلس شوراي ملي و مجلس سنا را به همراه ميداشت؛ چراكه رژيم، مشروطه سلطنتي بود و قواي مملكت ناشي از ملت و طريقه استعمال آن قوا را قانوناساسي معين كرده بود و شاه مطابق قانون، قدرت اجرايي نداشت؛ در حاليكه برخلاف انتظار، گويا دراين دوره نه دولتي بوده كه وظيفهاي داشته باشد، نه مجلسي كه نظري مشورتي بدهد و جريانات را شكل قانوني ببخشد، نه مشاوراني كه تصميمات كارشناسانه بگيرند و نه حتي مردمي كه چيزي را بخواهند يا نخواهند.
نمايندگان مجلس به اينگونه كه ذكر آن رفت، انتخاب ميشدند اما اگر در بين همين نمايندگان كساني پيدا ميشدند كه جرات مييافتند سخني بر خلاف ميل شاه بگويند، وي بهشدت ناراحت ميشد؛ بهعنوان مثال، وقتي قضيه بحرين در كشور مطرح بود و وزير امورخارجه گزارش كار و تصميم دولت را در آن خصوص به مجلس گزارش كرده بود و براي تصويب قانوني آن از مجلس راياعتماد ميخواست، پزشكپور، رهبر حزب پانايرانيست، عليه تصميم دولت اظهاراتي كرد و اين حزب سپس دولت را استيضاح نمود؛ اما محمدرضا از اين امر شديدا مكدر شد. اميراسدالله علم مشروح جريان را چنين مينويسد: «حال شاه خوش نبود. معلوم شد در مجلس وقتي وزير خارجه جريان كار بحرين را داده است، پزشكپور ليدر حزب پانايرانيست برخلاف انتظار، بيش از آنچه لازم بود، حمله به دولت كرده و حتي دولت را استيضاح كرده است.»[xxix] اين جلسه مجلس، براي تصميمگيري در مورد حياتيترين مساله كشور تشكيل شده بود و طبيعتا لازم بود نمايندگان ديدگاههاي خود را مطرح كنند، اما شاه از اينكه يك حزب با پنج نماينده، دولت را استيضاح كرده ناراحت شده بود. بد نيست بدانيم در مورد اين مساله حياتي ــ بحرين ــ و تعيين سرنوشت آن، از نمايندگان حاضر در مجلس، صدونودونه نفر به تصميم دولت راي موافق و تنها چهار نفر راي مخالف دادند[xxx] و همه لوايح ارسالي دولت به مجلس ــ كه مهر تاييد محمدرضا پهلوي را داشت ــ با چنين اكثريتي تصويب ميشد.
از دخالت در قوه مقننه و سلب اختيار از اين قوه كه بگذريم، محمدرضا پهلوي در امور مربوط به وزيران و نخستوزير نيز مداخله ميكرد و همه آنها سمعا و طاعتا تسليم محض او بودند؛ حالآنكه مطابق اصل چهلوچهارم متمم قانوناساسي مشروطيت، «شخص پادشاه از مسئوليت مبرا است. وزراي دولت در هرگونه امور، مسئول مجلسين هستند.» همچنين در ماده چهلوپنجم همان قانون آمده است كه كليه قوانين بايد به صحه همايوني برسد و دستخط پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا ميشود كه به امضاي وزيرمسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزير است. در اصل شماره شصت نيز آمده است: «وزرا مسئول مجلسين هستند و در هر مورد كه از طرف يكي از مجلسين احضار شوند بايستي حاضر گردند و نسبت به اموري كه محول به آنهاست حدود مسئوليت خود را منظور دارند.» مطابق اصول فوق، انتخاب وزرا از اختيارات مجلس شوراي ملي بوده و ماده چهلوهشتم قانون اساسي مشروطيت مبني بر اينكه «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همايون پادشاه است» ناقض اصول چهلوچهارم و شصت همان قانون نميباشد؛ بلكه فرمان شاه كه در ماده چهلوششم به آن اشاره شده، هنگامي قابليت صدور مييافت كه مجلس تصميم را اتخاذ ميكرد و فرمان شاه تنها براي اجراي آن صادر ميشد؛ همانند ديگر قوانين و تصميمات مجلسين كه شاه طبق اصل چهلونهم متمم قانوناساسي ملزم به صدور فرمان اجراي آنها بوده و به اين معنا نيست كه شاه هر زمان اراده ميكرد ميتوانست وزيري را عزل كند و در قانوناساسي چنين اجازهاي و اختياري به شاه داده نشده، بلكه عزل و نصب وزير يا هيات وزيران مطابق اصل شصتوهفتم متمم قانوناساسي از اختيارات مجلسين شوراي ملي و سنا ذكر شده بود. «در صورتي كه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا به اكثريت تامه عدم رضايت خود را از هيات وزرا يا وزيري اظهار نمايد، آن هيات و آن وزير از مقام وزارت منعزل ميشود.»
براي آگاهي از اين امر كه چگونه محمدرضا پهلوي اختيار وزيران و نخستوزير را به دست گرفت و مطلقالعنان بر آنها فرمان ميراند، كمي به عقب برميگرديم و سابقه تاريخي آن را بررسي ميكنيم.
در سالهاي اول مشروطه، از زمان خلع محمدعليشاه تا رويكارآمدن رضاخان، وضع به اينگونه بود كه مجلس شوراي ملي براي پست نخستوزيري به شخصي ابراز تمايل ميكرد و شاه يا نايبالسلطنه فرمان نخستوزيري آن شخص را صادر ميكرد.[xxxi] اما پس از رويكارآمدن رضاشاه اين رويه منسوخ شد و ديگر، شاه بود كه كسي را بهعنوان نخستوزير به مجلس معرفي ميكرد و مجلس نيز صددرصد به او راياعتماد ميداد. اين رويه در تمام دوران رضاخان حاكم بود.[xxxii]
پس از سقوط رضاخان و بهسلطنترسيدن فرزندش محمدرضا، انتخاب نخستوزير و وزيران باز به همان سبك دوره اول مشروطيت برگشت؛ تااينكه به گفته فخرالدين عظيمي: «در شانزدهم آبانماه سال1327، يك روز پس از استعفاي كابينه هژير، نمايندگاني از فراكسيونهاي مختلف مجلس به توصيه لوروژتل براي مشورت در مورد گزينش فوري نخستوزير جديد به كاخ سلطنتي فراخوانده شدند. متعاقبا بدون توجه و رعايت روش معمول و متعارف براي انتخاب نخستوزير، بهعبارتديگر بدون راي تمايل رسمي مجلس، ساعد مامور تشكيل دولت گرديد... بااينهمه روشي كه نامبرده از طريق آن به نخستوزيري رسيد نهتنها به انتقاد گسترده در مطبوعات انجاميد بلكه موجب نگراني بيشتر نمايندگان شد كه از تحليل تدريجي اختيارات قوه مقننه ناخشنود بودند.»[xxxiii]
گرچه با انتخاب ساعد بهعنوان نخستوزير با شيوه يادشده، محمدرضا پهلوي قدم در راه جديدي گذاشت، اما هنوز خيلي زود بود كه بتواند بر مجلس و قوه مجريه مسلط شود؛ چراكه در دورههاي بعد به نخستوزيري افرادي تن داد كه عملا در جبهه مخالف او قرار داشتند؛ برايمثال، هم از اقتدار و بيباكي حاجعلي رزمآرا وحشت داشت و هم محبوبيت دكتر مصدق را در بين مردم بر نميتابيد.[xxxiv] اما پس از كودتاي بيستوهشتم مرداد، نخستوزيران و وزيران كاملا تحت تسلط او درآمدند و تنها در دوره نخستوزيري علي اميني بود كه مجبور شد مطابق ميل امريكاييها رفتار كرده و او را به نخستوزيري برگزيند.[xxxv]
علي اميني كه در برابر محمدرضا پهلوي سياستهاي مستقلي را پيش ميبرد، مايل نبود كه شاه در كار وزيران مداخله كند يا بهعبارتبهتر ميخواست كه شاه سلطنت كند و نه حكومت. اما شاه ميخواست كه خودش، هم نخستوزير باشد و هم پادشاه. اميني درخصوص اختلافش با محمدرضا پهلوي بر سر حدود اختيارات به نكتهاي اشاره ميكند كه صحت اين ادعا را تاييد ميكند. او ميگويد: «خود شاه گفت: يا بايد حكومت كنم يا ميروم.» از اميني در پاسخ به اين سوال كه شاه دراينباره چه استدلالي داشت، ميگويد: «نميگفت كه؛ نميتوانست راحت بنشيند. [ميگفت] كه من شاه انگليس و شاه سوئد و اينها نيستم. درحقيقت نخستوزير بايد مجري حرفهاي من باشد.»[xxxvi] اميني در پاسخ به اين سوال كه محمدرضا پهلوي از چه زماني بر نخستوزير مسلط شد، ميگويد: از دوره اقبال و علم به اين امر روي آورد.[xxxvii] اما سخن اميني قطعا نادرست است بلكه واقعيت اين بود كه محمدرضا پهلوي پس از كودتاي بيستوهشتم مرداد1332 بر نخستوزير مسلط شد[xxxviii] و بركناري زاهدي از پست نخستوزيري نيز به همين سبب بود كه زاهدي خود را تاجبخش ميدانست و به تبع آن در برابر خواستهها و اوامر محمدرضا ــ آنگونه كه انتظار ميرفت ــ سر تسليم فرود نميآورد.[xxxix] به همين علت بود كه محمدرضا نهتنها زاهدي را از نخستوزيري عزل نمود بلكه او را به بهانه سفارت سوئيس از ايران دور كرد[xl] و از آن زمان به بعد، نخستوزيران كاملا فرمانبردار محمدرضا پهلوي و فقط مجري دستورات و اوامر مطاع ملوكانه بودند، جز علي اميني كه تااندازه اي استقلال عمل بيشتري داشت.[xli]
شاپور بختيار درخصوص تبديل سلطنت پهلوي به حكومت پهلوي در كتاب «يكرنگي» مينويسد: «چگونه شاه جوان در سالهاي1329-1327 بدل به ديكتاتور شد؟ اطرافيان او در اين دگرگوني سهم بسزايي داشتند، بهخصوص طرفداران سياست انگليس. انگلوساكسونها به اين نتيجه رسيده بودند كه حل مسائل با يك نفر بسيار سهلتر از طرفشدن با يك سيستم پارلماني و نخستوزيري است كه احتمال دارد ارادهاش با نظرات پادشاه مغاير باشد. بههميندليل نهفقط شاه را تشويق به سلطنت، بلكه ترغيب به حكومت كردند.»[xlii]
محمدرضا پهلوي بدينگونه اختيار كابينه و هيات وزيران را در دست گرفت. خود وي فرمان نخستوزيري هركس را كه مايل بود امضا ميكرد و هر زمان كه اراده ميكرد او را بركنار مينمود و مجلس نيز بدون هيچگونه عكسالعملي خواسته شاه را تامين ميكرد. بهعنوان مثال، وقتي كه منصور ترور شد و به قتل رسيد و شاه اميرعباس هويدا را بهعنوان نخستوزير به مجلس معرفي كرد، هنگام حضور كابينه در مجلس براي كسب راياعتماد، تمام سخنان نمايندگان به مرثيهسرايي براي مرگ منصور و تاييد برنامههاي شاه و نخستوزير معرفيشده از سوي او گذشت؛ براي مثال، دكتر الموتي در همان جلسه چنين گفته بود: «اين همان پرچمي بود كه شاهنشاه به دست منصور داده بودند و ما هم كه سرباز انقلاب هستيم، ما نمايندگان بيستويكمين دوره قانونگذاري يعني ثمره انقلاب در اين راه كوشا هستيم... طراح اين نقشه بزرگ، شاهنشاهي است كه امروزه دنيا به وجودش افتخار ميكند نقشههايش و برنامههايش مورد تاييد تمام مردم دنيا ميباشد. [نمايندگان: صحيح است]...»[xliii] يكي ديگر از نمايندگان مجلس نيز بيتوجه به اينكه چند روز پيش نخستوزيري به قتل رسيده است، ميگويد: «معلوم ميشود در مسائل مهم مملكتي هيچگونه اختلافنظر و سليقه و عقيدهاي در مجلس شوراي ملي نيست [نمايندگان: صحيح است] و همه ما به رهبري اعليحضرت همايون شاهنشاه يك هدف داريم و به يك راه ميرويم و در انتظار يك نتيجه هستيم و آن سربلندي و عظمت ايران است.»[xliv] در همين جلسه هويدا صريحا ميگويد كه به فرمان اعليحضرت همايون شاهنشاه افتخار تشكيل دولت و خدمتگزاري به ملت عزيز ايران به وي محول شده است.[xlv] او سپس وزراي خود را معرفي ميكند. در اين جلسه پس از مذاكرات كوتاهي كه به عمل ميآيد، بالاخره از ميان صدوهفتادوهفت نماينده مجلس يك نفر به كابينه هويدا راي مخالف ميدهد، بيست نفر راي ممتنع ميدهند و صدوپنجاهوشش نفر راي موافق ميدهند. طول زمان اين جلسه حدود سه ساعت بود.[xlvi]
از همه اينها كه بگذريم، نخستوزير و وزيران و حتي فرماندهان نيروهاي انتظامي هركدام جداگانه از شاه دستور ميگرفتند[xlvii] و اين امر مشكلات فراواني براي كشور به بار ميآورد. اين امر نيز با اصل شصتويكم متمم قانون اساسي در تضاد بود؛ چراكه در اين اصل آمده است: «وزراء علاوه بر اينكه بهتنهايي مسئول شاغل مختصه وزارت خود هستند، به اتفاق هيات نيز در كليات امور در مقابل مجلسين مسئول و ضامن اعمال يكديگرند.»
بايد يادآوري كنيم كه قانونگذاران با آگاهي كامل ماده شصتويكم را در متن قانون اساسي گنجاندهاند؛ چراكه بر اين امر واقف بودهاند كه بسياري از معضلات جامعه با يكديگر ارتباط تنگاتنگ دارند و بههمينسبب براي رفع آن معضلات همكاري گروهي شرط است. لذا پرداختن به يك مساله و بيتوجهي به ديگر مسائل بدون درنظرگرفتن مصالح كلي جامعه، باعث ايجاد بعضي مشكلات ميشود و در صورتيكه وزراء بدون اطلاع و آگاهي از برنامهها و اهداف يكديگر بخواهند به اجراي برنامههاي خود بپردازند، جبران زيان ناشي از آن آسان نيست. بههمينسبب، عواقب سياست تفرقهافكنانه محمدرضا پهلوي بهقدري وخيم بود كه حتي علم را نيز به اعتراض واداشت. عُلَم درخصوص بيخبري نخستوزير از دستوراتي كه شاه به وزرا ميدهد و عواقب اينگونه عملكردها، مينويسد: «درست است كه حالا سياستهاي خارجي به ما كاري ندارند ولي زمينه داخلي ما به نظر من خوب نيست و من كه خيلي خونسرد هستم گاهي دچار اضطراب ميشوم. هر وزيري به طور عليحده گزارشاتي به عرض شاهنشاه ميرساند و شاهنشاه هم اوامري صادر ميفرمايند. روح نخستوزير بدبخت بيلياقت هم اطلاع از هيچ جرياني ندارد. شايد علت بقاي او هم همين باشد. كسي چه ميداند. حالا ششسال است كه نخستوزير است چون تصميمات به اين صورت هستند و شاهنشاه هم كه وقت ندارند همه جهات كارها را ببينند از يك جايي خراب ميشود و از اختيار خارج ميگردد.»[xlviii]
عزل و نصب وزيران بدون هماهنگي با نخستوزير و يا مجلس، توسط شاه صورت ميگرفت؛ همچنين در بسياري از موارد، نخستوزير مجبور بود با وزيراني كار كند كه اصلا همديگر را قبول نداشتند و به همديگر احترام نميگذاشتند؛ چنانكه هويدا كه سيزدهسال نخستوزير بود، بارها از اردشير زاهدي، وزيرامورخارجه، ناسزا شنيد.[xlix] وزرا نيز گاهي به جان هم ميافتادند؛ بهعنوانمثال، علم در جايي مينويسد: «شاهنشاه فرمودند: دستور دادم وزراي كشور و آباداني و مسكن عوض شوند؛ زيرا اين احمقها به يكديگر فحش داده و بعد به من تظلم كردهاند.»[l] و بدينگونه محمدرضا پهلوي به خود اجازه ميداد در هر موردي تصميم نهايي را بگيرد. اميراسدالله علم، فلسفه اين خصيصه شاه و عملكرد او را چنين بيان ميكند: «شرفيابي، بحث درباره انتخابات عمومي انگلستان بود كه به نظر ميآيد هيچيك از احزاب با اكثريت قاطع از آن بيرون نيايند... شاه اظهار داشت وضعشان وخيم است در حاليكه به رغم همه غرولندهايي كه ميشود، در اين كشور اين منم كه حرف آخر را ميزنم، واقعيتي كه فكر ميكنم بيشتر مردم با خوشحالي ميپذيرند... اگر وزرايم دستوراتشان را بيدرنگ و بدون تاخير انجام ميدهند فقط بدين علت است كه متقاعد شدهاند هرچه من ميگويم درست است.»[li]
اما چگونه و چرا محمدرضا پهلوي حرف آخر را ميزد؟ پاسخ اين پرسش را خود او در مصاحبه با خانم اوريانا فالاچي داده است؛ آنجاكه ميگويد: «اگر من قادر بودهام كه كارهايي را صورت بدهم يا تقريبا كارهاي زيادي را، اين بدان سبب بوده كه من پادشاه بودهام. براي اينكه كاري صورت بگيرد شما احتياج به قدرت داريد و براي داشتن قدرت شما نميتوانيد از كسي اجازه بگيريد يا ازكسي مشورت قبول نماييد. شما نميتوانيد و نبايستي تصميمات خود را براي كسي توضيح بدهيد.»[lii]
بهخاطر همين افكار و ايدئالها بود كه محمدرضا پهلوي در سالهاي آخر سلطنت خود هيچ صداي مخالفي را برنميتابيد و حتي احزابي را كه خود تشكيل داده بود منحل كرد و دستور تشكيل حزب واحد را صادر نمود و در زمان تشكيل همين حزب رستاخيز بود كه در يك كنفرانس بزرگ مطبوعاتي و راديو ــ تلويزيوني گفت: «بههرحال كسي كه وارد اين تشكيلات سياسي [حزب رستاخيز] نشود و معتقد و مومن به اين سه اصل كه گفتم نباشد دو راه در پيش دارد: يا فردي است متعلق به يك تشكيلات غيرقانوني يعني به اصطلاح خودمان تودهاي و يك فرد بيوطن است، او جايش در زندان است يا اگر بخواهد فردا با كمال ميل بدون اخذ عوارض گذرنامهاش را در دستش ميگذاريم و به هر جايي كه دلش خواست ميتواند برود. چون ايراني نيست، وطن ندارد، عملياتش هم قانوني نيست و قانون هم مجازاتش را تعيين كرده است.»[liii]
مطابق كدام اصل قانوني، شاه اجازه دارد از يك ايراني سلب تابعيت كند؟ مگر اصل چهاردهم متمم قانوناساسي نميگويد كه هيچيك از ايرانيان را نميتوان نفي بلد يا منع از اقامت در محلي يا مجبور به اقامت محل معيني نمود مگر در مواردي كه قانون تصريح ميكند.
اين وضعيت تا آغاز زمزمههاي انقلاب ادامه داشت. وقتي شورشهاي خياباني اوج گرفت و سررشته كار از دست مقامات امنيتي خارجي شد، شاه با لحن مسالمتجويانه اظهار داشت كه صداي انقلاب مردم ايران را شنيده است. اما آيا آنوقت خيلي دير نشده بود و آيا شاه نميتوانست رفتاري پيشه كند كه كار به اين مرحله نينجامد؟ براي پاسخ به اين سوالات بايد شخصيت محمدرضا پهلوي را نيز تحليل كرد.
شخصيت محمدرضا پهلوي
محمدرضا پهلوي فرزند رضا ميرپنج در چهارم آبانماه سال1298.ش به دنيا آمد.[liv] پدرش رضا قبلازاينكه عنوانهايي همچون ميرپنج، سردارسپه، وزير جنگ، رئيسالوزرا و يا شاهنشاه داشته باشد و هم قبلازاينكه با آيرونسايد انگليسي سر و سري پيدا كند،[lv] يك نفر نظامي ساده بود همانند بسياري از نظاميان ديگر. اما از هنگامي كه ژنرال آيرونسايد او را به پيشنهاد اردشير ريپرتر براي رهبري نظامي كودتايي كه قرار بود در تهران صورت بگيرد انتخاب كرد و رضا هم در سوم اسفند1299.ش وظيفهاش را بهخوبي انجام داد، شهره خاص و عام گرديد.
رضاخان، فردي بيسواد بود[lvi] و از خواندن و نوشتن تنها كلمه «رضا» را براي امضا آموخته بود و به اقتضاي مشاغلي كه داشت بعدها بالاجبار چيزهايي آموخت.[lvii] او علم و دانش را بيهوده ميدانست و مفيدترين كار را سربازي ميشناخت.[lviii] بنا به گفته فرزندش ــ محمدرضا ــ به خدا ايمان نداشت و ايمان ديگران را هم به مسخره ميگرفت.[lix] او علاوه بر تمام اين ويژگيها، فردي بسيار تندخو و عصباني بود. وي در دوران سلطنت يك بار به تركيه سفر كرد[lx] و اين كشور برايش الگوي يك كشور مترقي شد و كمال آتاتورك براي او نمونه يك رهبر شايسته و لايق تلقي گرديد.[lxi] رضا پهلوي پس از اين سفر بود كه تصميم گرفت قدم در راه ترقي گذارد و لذا تصميم گرفت خرافات مذهب را بزدايد، لباس مردان را يكشكل كند، زنها را از پشت پردهها و زير چادر و چاقچور بيرون آورد و آنها را وارد دانشگاهها و ديگر مراكز عمومي نمايد و... .[lxii]
محمدرضا پهلوي زير دست چنين پدري، بيستودوسال از عمر خود را گذراند. ترس از پدر دامن او و خواهران و برادرانش را نيز گرفت. محمدرضا كه وليعهد رضاخان بود، بسيار از پدر وحشت و هراس داشت و دختران او نيز هميشه از پدر در بيم و هراس بودند. محمدرضا در كتاب «ماموريت براي وطنم» به نفوذ پدرش و نيز به تاثير مثبت و منفي او بر روي شخصيتش اشاره كرده و مينويسد: «در تمام اقطار سنّي پدر در رشد اخلاقي و فكري بس تاثير دارد. من نيز از اين قاعده به كنار نبودهام و پدرم بيش از هر عامل ديگر در رشد اخلاقي من نفوذ داشته است. البته همانطور كه گفته و خواهم گفت من هرگز آينده تمامنماي اخلاق پدرم نشدم ولي وي در من از جهات بسيار نفوذ مثبت و منفي داشت. بدون ترديد همهكس حتي دشمنان پدرم معترف بودند كه وي داراي شخصيت بسيار عجيب و خارقالعادهاي بود. در عين اينكه ممكن بود پدرم نمونه خوشخلقترين مردم جهان محسوب شود، ميتوانست رعبآورترين افراد گيتي به شمار آيد.»[lxiii]
محمدرضا پهلوي تحصيلات آكادميك به سبك امروز نداشت. او پسازآنكه بهعنوان وليعهد ايران در سال1305 تاجگذاري كرد، وضع زندگياش دگرگون شد و براي تعليم و تربيت وي معلم خصوصي و امكانات فراوان در نظر گرفته شد. او تا سال1310 (دوازدهسالگي) در ايران بود و معلمان خصوصي، وي را ــ به همراه چند تن ديگر از اشرافزادگان ــ آموزش ميدادند.[lxiv] محمدرضا پهلوي دوران تحصيلات اوليه خود را در ايران چنين به ياد ميآورد: «من تا زمان وليعهدي با مادر و برادران و خواهران خود زندگي ميكردم ولي بعد از تاجگذاري به دستور پدرم از آنها جدا شدم و پدرم دستور داد كه تحت تربيت خاصي كه آن را «تربيت مردانه» ميناميد قرار گيرم و براي قبول مسئوليت بزرگ آينده آماده شوم. در همين موقع نام من در دبستان نظام ثبت شد و در حقيقت اين مدرسه براي من و چهار برادر ديگرم تاسيس شد... گذشته از تحصيلات دبستاني، پدرم يك معلمه فرانسوي براي تعليم زبان فرانسه و نظارت بر امور زندگي داخلي من استخدام كرده بود.»[lxv]
