سير تاريخي مديريت توسعه
مديريت توسعه از اواسط قرن بيستم دستخوش تغييرات شديدي شده است:
الف- تا دههء 1950 مديريت توسعه بيشتر شامل ايدهها و سازوكارهاي انتقال تكنيكهاي مديريت عمومي استفاده شده در كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه بوده است. هدف اين اقدامات ايجاد عقلانيت، بيطرفي سياسي و ديوانسالاري كارآمد برحسب سنت وبري بود.
ب- در دههء 1950 تاكيد از روي پيشبرد رويههاي مديريتي برداشته شد و به جاي آن روي نوسازي سياسي، اصلاحات اداري و اجراي برنامههايي نظير اصلاحات ارضي گذاشته شد.
صاحبنظران اين دوره عقيده داشتند كه نقش اصلي در فرآيند توسعه را دولتها بايد به عهده بگيرند و از طريق فرآيند مهندسي اجتماعي براي به جنبش درآوردن رشد اقتصادي، پيشبرد تغييرات اجتماعي و گذار از وضعيت سنتي به نوين برنامهريزي كنند.
پ- در اوايل دههء 1960 نهادسازي و برنامهريزي پروژهاي و مديريت نوين در كنار هم در كانون توجه قرار گرفتند، اما به تدريج معلوم شد كه اين فرآيندها به تشديد نقش موسسات و سازمانهاي كمك كنندهء بينالمللي در كشورهاي در حال توسعه منجر و بدون آنكه به توسعهء مهمي منجر شوند موجب افزايش بدهيهاي جهاني شده و بر دامنهء فقر در كشورهاي در حال توسعه افزودهاند.
ت- در دههء 1970 توجه كانوني مديريت توسعه معطوف به توزيع عادلانهء منافع حاصل از فعاليتهاي توسعهاي شد. در اين دوره توجه زيادي به وظيفهء دولتها در كاهش فقر در نواحي روستايي، افزايش مشاركت مردم در برنامهريزي، مديريت توسعه و ارايهء خدمات عمومي اساسي به بخشهايي از جمعيت كه در گذشته كنار گذاشته شده بودند يا مورد غفلت قرار گرفته بودند، شد.
ث- اگرچه از اواسط دههء 1980 در نتيجهء افزايش بدهيهاي جهاني و ارزيابي جديد از نقش دولت در فرآيند توسعه كه اصطلاحا «قصور دولت» نام گرفت، براي مدتي برنامهء تعديل ساختاري شامل خصوصيسازي، آزادسازي و كاهش هزينههاي دولتي در سرتاسر جهان سوم مورد توجه قرار گرفت اما به دليل دشواريهاي سياسي عديدهاي كه اين سياستهاي جديد پديد آوردند، پس از مدت كوتاهي مسكوت ماندند.
ج- از اواسط دههء 1990 نهادگرايي دوباره جان گرفت و با چهره و ايدهاي جديد پا به عرصهء اقتصاد گذاشت. نهادگرايان معتقدند در يك اقتصاد نسبتا پيچيده و بزرگ به دليل گسترش شبكهء وابستگي متقابل، پروسهء مبادلهء غيرشخصي فرصتهاي قابل ملاحظهاي را براي همهء انواع رفتار فرصتطلبانه فراهم ميكند كه اين ميتواند هزينهء اقتصاد و هزينهء معامله را بالا ببرد از اين رو براي كاهش بيثباتي تعامل اجتماعي و در مجموع براي جلوگيري از افزايش شديد هزينههاي معامله، ساختارهاي نهادي نوين را طراحي كرد. اين نهادها عبارتند از: حقوق تاكتيكي كه به خوبي تعريف و به طرز موثري اعمال شدهاند; قراردادها و ضمانتهاي رسمي، علامت تجاري، مسووليت محدود و قوانين ورشكستگي.
به گفتهء نهادگرايان در برخي از كشورهاي رو به توسعه، برخي از اين ساختارهاي نهادي وجود ندارند يا از طراحي و كاربست ضعيفي برخوردارند بنابراين بدون تقويت نهادها امكان رسيدن به توسعه ضعيف است، چون فرصتهاي رانتي كه در مراحل گذر به توسعه فراهم ميشود به دنبال خود تنشهاي اجتماعي را به وجود ميآورد كه ميتواند مانند ترمز توسعه عمل كند.
بنابراين وظيفهء اولي دولت تقويت نهادهاي توسعه است.
چ- به نظر ميرسد كه چالش چند دههء گذشته ميان نقش دستگاهها و موسسات عمومي و خصوصي در فرآيند توسعه، در سالهاي اخير به نفع رويكرد غلبهء بخش خصوصي و قايل شدن نقش بيشتر براي سازمانهاي غيردولتي در حال كاهش و برطرف شدن است. غلبه يافتن اين ديدگاه به نحو معنيداري با افول ايدهء دولت رفاه كه در دهههاي 70 و 80 قرن گذشته ميرفت تا به الگوي فراگير در سرتاسر جهان بدل شود، همراه شده است.
توسعه اگر چه بايد به بهبود، فزايندگي و پيشرفت بينجامد، اما نابرابريها را تشديد ميكند و تشديد نابرابريها بازگوي به چالش كشيده شدن هدفهاي توسعه است. هرگاه در فرآيند توسعه سياستهاي توسعهاي به صورت يكپارچه و هماهنگ، همهء حوزهها را در برنگيرد و يكي از حوزهها مورد توجه بيشتري باشد، برنامهها و فعاليتهاي توسعه به نتايج بدي منجر ميشود كه همانا تشديد نابرابري است. اين نابرابريها كه محصول توزيع نامناسب قدرتاند رشتهء پايانناپذيري از ديگر آسيبها را پديد ميآورند و ميتوانند همهء دستاوردهاي مثبت و پيشبرندهء كوششهاي توسعهاي را محو و زايل كنند.
در جهان سوم كه در پنج دههء اخير عرصهء كاربست انواع الگوهاي توسعه بوده است و بخش اعظم جمعيت با فقر دست به گريبان است از حداقل امكانات رفاهي محروماند. به اين ترتيب اين سوال پيش ميآيد كه چرا الگوهاي توسعه با وجود همهء تلاشهايي كه براي ايجاد و اجراي آنها به كار بسته شد در عمل قادر به محو فقر و حتي كاهش ميزان آن نشدهاند؟ و آيا اين عدم توفيق به ذات مدرنيته و ماهيت الگوهاي توسعه بستگي دارد يا عوامل ديگري در آن دخيل است؟
چالش دولتها _در كشورهاي توسعهيافته
در حال حاضر، اگر چه هنوز توسعه دغدغهء اصلي كشورهاي در حال توسعه و توسعهنيافته است، در اكثر كشورهاي توسعه يافته، دغدغهء حاضر «مديريت بحران» است.
طي سه دههء اول پس از جنگ جهاني دوم، سه طرح عمده با موفقيت قابل توجهي به اجرا درآمد: 1- دولت رفاه در غرب توسعهيافته 2- الگوي شوروي سابق در شرق 3- مدرنسازي شتابان در كشورهاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين. هر سهء اين طرحها يا در چارچوب اقتصادهاي ملي خودمحور شكوفا شدند، يا در مورد كشورهاي شرق و جنوب از اين گونه اقتصادهاي خودمحور الهام ميگرفتند و سوداي ساختن چنين اقتصادهايي را داشتند. تفاوت آنها با يكديگر در مناسبات آنها با اقتصاد جهاني يعني وابستگي متقابل آنها بود.
در جريان آن دورهء 30 سالهء رشد پس از جنگ كه به سالهاي طلايي معروف است بينالمللي شدن اقتصاد جهاني، چه در جاهايي كه مورد تشويق و حمايت قرار ميگرفت و چه در جاهايي كه در برابر آن مقاومت ميشد به تدريج توانايي و ظرفيت دولتها را براي ادارهء روند مدرنسازي جامعه تحليل برد، در شرايطي كه در همين زمان ابعاد تازهء اين مساله مثلا: تخريب محيطزيست در مقياس تمامي كرهء زمين هم خود را نمايان كرد. در سالهاي 1968 تا 1971 نظام جهاني وارد يك مرحلهء بحران ساختاري شد كه تا به امروز ادامه دارد. اين بحران به شكل بازگشت دوبارهء عدم اشتغال و بيكاري بالا و به صورتي جان سخت همراه با كاهش تدريجي نرخ رشد در غرب، زوال الگوي شوروي و سير قهقرايي جدي در برخي از مناطق جهان سوم كه با سطوح غيرقابل تحمل بدهيهاي خارجي همراه بود، خود را آفتابي كرد. در مقابل و برخلاف اين وضع، آسياي شرقي در مسير رشد شتابان اقتصادي افتاد.
اما با اين حال توسعهء اقتصادي عمومي كه از پارهاي جهات در شرق و در جنوب سريعتر هم بود، وجود داشت و موجب پيدايش اين فكر شد كه رسيدن به كشورهاي توسعهيافتهء غربي ممكن است. در واقع جريان قدرتمند رشد اقتصاد جهاني، حاصل تحولات سياسياي بود كه رويهم رفته به سود ملل فقير و طبقات مردمي و به زيان منطق يكجانبه سرمايه بود. شكست فاشيسم روابط قدرت را مهار و آن را در جوامع جهاني محدود كرد. در غرب شكست فاشيسم روابط قدرتي را ايجاد كرد كه تا حد قابل توجهي براي طبقات زحمتكش از هر زمان ديگري در سرتاسر تاريخ سرمايهداري مطلوبتر بود. اين روابط نوين قدرت، كليد درك ماهيت دولت رفاه است كه يك سازش تاريخي ميان كار و سرمايه بود.
اين عامل سياسي داراي اهميت بنيادي است ولي در تحليلهاي مسلط به آن بهاي كمي داده شده است. اين تحليلهاي مسلط مدعي هستند كه سرمايه به طور طبيعي به دنبال سازشي با نيروي كار بوده است. پيروزي اتحاد شوروي و انقلاب چين شرايط داخلي و بينالمللياي را ايجاد كرد كه به سود توسعهء كشورهاي شرق و در عين حال به سود توسعهء كشورهاي غرب هم بود، تا آنجا كه در فشارهايي كه به سرمايه وارد ميشد تا آن را زير بار سازش تاريخي سوسيال دموكراتيك ببرند، هر دو سهيم و دخيل بودند. بحثهايي كه پيرامون ماهيت اجتماعي اين تحولات - يعني اينكه آيا تحولات ياد شده سوسياليستي بود يا نبود؟ - و نيز دربارهء نقش تضادهاي دروني كه منجر به تحليل رفتن و زوال نهايي اين سازش تاريخي شد، به عمل آمده، نبايد ما را از توجه به نتايج مثبت رقابت سياسي شرق و غرب كه با هزينههاي نظامي ايالات متحده تقويت ميشد، غافل كند.
خيزش جنبشهاي رهايي بخش ملي در جهان سوم همزمان با سازش تاريخي كار و سرمايه و توانايي رژيمهاي ما بعد مستعمراتي در مهار و استفاده از مزاياي رقابت شرق و غرب از جهاتي به سود رشد اقتصادي در جنوب تمام شد. اين سه ستوني كه فرداي پيروزي عليه فاشيسم بنا شد و در طول آن 30 سال طلايي تكيهگاه توسعه بود را محدوديتهايي به تدريج تحليل برد كه ذاتا در آن روابط طبقاتي كه اين ستونها روي آنها بنا شده بود، وجود دارد; يعني محدوديتهاي سازش سوسيال دموكراتيك و جاهطلبيهاي بورژوازي شوروي و بورژوازي جهان سوم. اين تضادهاي دروني، در سياستهايي بازتاب مييافت كه منطق توسعهء اقتصاد ملي را از اساس ويران و گرايشهاي جهاني شدن رو به رشد را تقويت ميكرد، ريشهء تغيير، جهت تند و خشونتباري است كه در مجموعهء شرايط سياسي سالهاي دههء 1980 وجود داشت.
زوال طرحهاي سهگانهء دورهء پس از جنگ جهاني دوم به آنچه كه ميتوان آن را دورهء ضدفاشيستي پس از جنگ ناميد پايان داد; دورهاي كه در آن سرمايه زير فشار قرار گرفته و ناگزير شد در داخل ساختارهايي عمل كند كه به طور نسبي براي مردم جهان ساختارهاي مطلوب و مساعدي بود.
اما طي سه دههء گذشته دوباره شرايط مساعد براي بازسازي منطق سرمايه يك جانبه نميتواند به خودي خود موجبات رشد اقتصادي و از آن هم كمتر، موجبات توسعه (رشد قدرتمند، همراه با اشتغال كامل و توزيع درآمد به سود طبقات مردمي) را فراهم كند. اين منطق سرمايهء يك جانبه كه صرفا بر جستوجوي بازده بالاتر مالي متكي است، به جاي رشد و توسعه و اشتغال كامل به ايجاد يك توزيع نابرابر درآمد بين طبقات اجتماعي چه در عرصهء داخلي و چه در عرصهء بينالمللي گرايش دارد كه به ركود نسبي اقتصادي دامن ميزند. كارل ماركس و جان مينارد كينز تنها كساني بودند كه منطق ضدتورمي و انقباضي سرمايهء يك جانبه را درك كردهاند، درسي كه با از ميان رفتن تدريجي روحيهء ضدفاشيستي سالهاي پس از جنگ اكنون به فراموشي سپرده شده است.
بحران جامعهء معاصر
اگر بحران را وضعيتي تعريف كنيم كه در آن منطق نظام حاكم نتواند توقعات و انتظارات اكثريت را برآورده كند جامعهء معاصر جهاني آشكارا در بحران است. مردم چيزهايي از قبيل اشتغال كامل، بهبود وضع خدمات و امكانات و فرصتهايي براي تحرك اجتماعي ميخواهند.
اما منطق يكجانبهء سرمايهداري، عدم اشتغال و بيكاري، فقر و حاشيهنشيني برايشان به وجود ميآورد. ملتها خواهان استقلال و شان و كرامت خود هستند، منطق سرمايهء جهاني خلاف آن را ايجاد ميكند. در اين روند، دولتها و حكومتها آن مشروعيتي را از دست دادهاند كه به ياري آن ميتوانستند در تنظيم روابط اجتماعي به سود طبقات مردمي دخالت و از منافع ملي خود در عرصهء بينالمللي دفاع كنند.
بحران، نتيجهء اين واقعيت است كه سودهاي حاصل از استثمار سرمايهداري نميتوانند بازارها و رفاه كافي و تازهاي براي سرمايهگذاري پيدا كنند كه هم توانايي گسترش ظرفيت توليدي نظام را داشته باشند و هم از لحاظ مالي سودآور باشند.
مديريت بحران، عبارت از پيدا كردن سرمايهگذاريهاي جديد و جايگزين براي اين سرمايهء كوتاهمدت مازاد است، به نحوي كه بتوان از يك فروپاشي پرحجم و خشونتبار نظام مالي مانند: آنچه در سالهاي دههء 1930 روي داد، جلوگيري به عمل آورد. اين مديريت بحران است اما راهحل برخلاف اين، متضمن دگرگوني و اصلاح آن قواعدي از بازياي است كه بر توزيع درآمدها، بر مصرف و برتصميمات مربوط به سرمايهگذاري اثر دارند، به عبارت ديگر مستلزم طرح اجتماعي ديگري است كه جايگزين طرح فعلي شود كه منحصرا بر ضوابط سوددهي متكي است. اين بحران تا زماني كه نيروهاي اجتماعي ضدنظام فشارها و محدوديتهاي خارج از منطق و قانونمندي خود سرمايهء محض و مستقل از اين منطق و قانونمندي به آن وارد و تحميل نكنند ادامه خواهد داشت و جز همين راهحل هم راهحل ديگري نخواهد داشت.
مديريت بحران به وسيلهء حكومتهايي كه فعلا محدودهء ملي دارند و يا سياستهاي آزادسازي و ضدتنظيم به پيش ميرود. اين سياستها به اين منظور طراحي شدهاند كه هم سيستم اتحاديههاي كارگري را تضعيف و مواضع سرسخت آنها را تعديل كنند و هم قيمتها و هم دستمزدها را درهم شكنند و آنها را ليبراليزه كنند، كاهش هزينههاي عمومي عمدتا يارانهها و خدمات اجتماعي و خصوصيسازي و ليبرالي كردن معاملات خارجي از نتايج اين سياستهاست. نسخهء تجويزي هم براي همهء حكومتها يكي است و توجيه اين نسخه هم بر همان جزميات افراطي و كليگوييهاي مبهمي مبتني است كه در مورد همه يكسان به كار ميبرند: ليبراليزه كردن، ابتكارات شخصي را كه با دخالتهاي دولت و حمايت آن از مصرفكننده سركوب و خفه ميشود، آزاد ميكند و موتور رشد اقتصادي را دوباره به حركت در ميآورد; آنهايي كه سريعتر و كاملتر اقتصاد خود را ليبراليزه كنند در بازارهاي باز جهاني داراي قدرت رقابت بيشتري خواهند شد.
منابع:
1-سمير امين، سرمايهداري در عصر جهاني شدن، ناصر زرافشان، نشر آگاه، چاپ اول، 1382
2-محمد جواد زاهدي، توسعه و نابرابري، انتشارات مازيار، چاپ دوم، 1385
3-منصور بيطرف، توسعهء نهادگرايي، روزنامهء ايران، شمارهء 3352، تاريخ 7/10/84
4-مرتضي قرهباغيان، اقتصاد رشد و توسعه، نشر ني، چاپ اول، 1371، (جلد دوم)
5-محمدرضا ميرزا اميني، توسعه چيست؟ منبع انديشگاه شريف، اينترنت.
6-جرالد.م.ماير، از اقتصاد كلاسيك تا اقتصاد توسعه، غلامرضا آزاد، نشر ميترا، چاپ اول، 1375
7-كيت گريفين، راهبردهاي توسعهء اقتصادي، حسين راغفر و محمدحسين هاشمي، نشر ني، 1382
8-مصطفي سليميفر، اقتصاد توسعه، انتشارات موحد، 1382
9-محمود توسلي، توسعهء اقتصادي، انتشارات سمت، 1382
10-دايانا هانت، نظريههاي اقتصادي توسعه، غلامرضا آزاد، نشر ني، 1376
