چند ماه پس از سقوط رژيم صدام حسين، نزديك به 20 هزار نفر در بخش امنيتي خصوصي در عراق مشغول كار بودند. عدم توانايي نيروهاي آمريكايي در استقرار نظم و تقاضاي رو به افزايش كارگزاران بينالمللي نظير سرمايهگزاران آمريكايي حاضر در عراق، دليل وجودي اين امر است. با وخامت شرايط امنيتي، مؤسسات غربي (شركتهاي نظامي خصوصي پيامسي) به تعداد زياد در عراق حضور يافتند. آنان نمايندة بيش از 25 شرکت ميباشند كه عمدتاً آمريكايي و بريتانيايي هستند. در ماه مه 2004، وزارت خارجه آمريكا فهرست آنها را در سندي موسوم به «شركتهاي امنيتي فعال در عراق» آورده است. اين شركتها، بخش بازرگاني هويداي جهاني تيره و تار است. پس از پايان جنگ سرد، فعاليتهاي «سپردن وظايف به كارگزاران خارجي» [اكسترناليزاسيون] (1) در درون نيروهاي نظامي آمريكا (تحت اثر دو عامل مضاعف جهاني شدن صنايع نظامي ـ صنعتي، كاهش ارتشها و ضرورت «بهينه كردن» بودجههاي دفاعي) به سرعت توسعه يافت. «سپردن وظايف ...» به مثابة اشكال پيشرفته مقاطعهكاري براي ارقام مالي مهم و الزام تقسيم خطرات بين دولت و صنعت خصوصي، قبل از هر چيز به كاربرد روشهاي «مديريت جديد دولتي» منطبق با سياستهاي ليبرال خصوصيسازي بستگي دارد.
اين مشاركت جديد دولتي ـ خصوصي قاعدتاً بايد به محدوديتهاي بودجهاي پاسخ داده و اعتبارات لازم جهت مدرن ساختن نيروهاي ارتش، توسعه و تهية سيستمهاي جديد تسليحاتي را فراهم سازد. بدين ترتيب، در سال 2002 وزارت دفاع اعلام كرد كه با استفاده از «سپردن وظايف به كارگزاران خارجي» ميتوانست 11 ميليارد دلار بين سالهاي 1997 تا 2005 صرفهجويي نمايد. اين امر عمدتاً تبليغاتي با هدف پنهان كردن اثرات انتقال سازمان دهي و اقتصاد دفاعي، با كاهش تعداد كارمندان فدرال به سود بخش خصوصي بود.
هنگامي كه در اكتبر 2002 ارتش آمريكا اعلام كرد كه بيش از دويست هزار شغل در چارچوب مرحله سوم خصوصيسازي به كارگزاران خصوصي واگذار خواهد شد، با انتقادات سختي مواجه شد. براي تعدادي از كارشناسان، قاطعيت اين تغييرات، لزوماً كارايي بيشتري ايجاد نخواهد كرد. به عقيدة رابرت هارنيج، فعال سنديكائي و «رئيس فدراسيون آمريكايي كارمندان فدرال،» [در آغاز سال] 2003، تعداد كاركنان قراردادي در وزارت دفاع، چهار برابر كارمندان غيرنظامي بود.» از ديدگاه او، سپردن وظايف به كارگزاران خارجي، با حذف مشاغل [بيكاري] و ناپديدشدن نوعي اخلاق مسئوليت [شخصي] همراه خواهد بود.»
در چارچوب «سپردن وظايف ...» فعاليتهاي بخشهاي ارتش در عمليات خارجي، بيش از سه هزار قرارداد ميان دولت و شركتهاي نظامي خصوصي از سال 1994 تا 2004 به ارزش سيصد ميليارد دلار به امضا رسيده است. اين كمپانيها از جمله «دين كورپوريشن»، امپيآرآي (شركت منابع نظامي حرفهاي)، كلوگ براوناند روت (كي بي آر) ميباشند. ورود آنان در فعاليتهاي دفاعي، موجب افزايش تدريجي تعداد كاركنان بخش خصوصي در كنار نيروهاي مسلح آمريكا (لجيستيكي، تعميرات مهندسي و مهندسي سيستم تسليحاتي) در ميدان نبردها شد. همزمان با اولين جنگ خليج [فارس] در 1991، نسبت عاملين خصوصي به سربازان، يك به صد بود. در سال 2003 اين نسبت به يك به ده رسيده است. در مرحلة كنوني استقرار نيروها در عراق، تعداد اين كارگزاران خصوصي كه به منزلة نيروي اشغال دوم هستند، معادل 20 درصد نيروهاي نظامي آمريكا ميباشد.
از ديدگاه اقتصادي، و با وجود صرفهجويي بودجهاي پيشبيني شدة 4/5 تا 6 ميليارد دلار توسط شوراي علمي دفاعي (پنتاگون)؛ صرفهجوييهاي مورد انتظار تأمين نشد. ديوان محاسبات آمريكا نشان داد كه هزينة واقعي چندين قرارداد، در حدود چندين ميليون دلار بيشتر از رقم تخمين زده شده است؛ و نيز برخي كوتاهيها موجب بالا رفتن صورت حسابها در چند زمينه، در قراردادهاي بازسازي عراق شده است. شركت چند مليتي هالي برتن كه تا سال 2000 توسط معاون رئيس جمهوري كنوني، ريچارد چني اداره ميشد، در سال 2003 موفق شد ـبه ويژه از طريق شركت وابستهاش كي بي آر ـ قراردادهايي به ارزش بيش از يك ميليارد دلار منعقد نمايد. اين شركت مستقيماً در افتضاح مربوط به شرايط توزيع قراردادها دخالت داشت، شرايطي كه وجود ساخت و پاخت ميان دولت بوش و شركتهاي چند مليتي مجموعة نظامي ـ صنعتي آمريكا را به اثبات ميرساند.
انعطافپذيري و توانايي واكنش سريع
فراتر از «بهينهسازي بودجهاي» و بعد ايدئولوژيكي اولية اكسترناليزاسيون [سپردن وظايف ...»] تفكر نظامي مهمي پيشنهاد شد. ايالات متحده كه در جنگي طولاني اما خفيف در عرصة جهاني با «تروريسم» درگير است، ضمن آمادهسازي نيروهاي نظامياش براي درگيريهاي بزرگ، نميتواند با عقبنشيني كامل از نقاط استراتژيكي كم اهميتتر، سركردگي خود را ضعيف نمايد. از اين رو، انجام برخي وظايف، به منظور سبك كردن بار نيروهاي ارتش از مسئوليت مأموريتهاي كم اهميتتر براي امنيت داخلي، به شركتهاي خصوصي واگذار ميگردد.
هدف بخش بزرگ و فزايندة اين برنامهها، استقرار نيروها با انعطافپذيري و بهبود توانايي واكنش سريع از طريق حذف مراحل كنترل اداري و مقررات بوروكراتيك است. علاوه بر آن، آنان راه حل جايگزين براي سياست خارجي تحت كنترل كنگره در مورد اعزام نيروها به محل، هدف سياسي «تلفات صفر» و انجام عمليات مخفي را ارائه ميدهند. همچنين به آنان امكان ميدهد، به عملياتي دست بزنند كه با گزينش استراتژيك «رسمي» تناقض دارد: ايالات متحده با وجود اعلام بيطرفي و مداخله در استقرار صلح در بوسني، به كمك استقرار نيروي اجرايي (ايفور ـ آي اف او آر) به ام پي آر آي (شركت منابع نظامي حرفهاي) امكان داد با شكستن تحريمهاي سازمان ملل با قاچاق اسلحه پرداخته و ارتش فدراسيون كروات ـ مسلمان را كه تهاجم بزرگ 1994 به كرايينا را تدارك ميديدند، آموزش دهد.
در جريان سالهاي 1990، كمپانيهاي آمريكايي (وينيل كورپوريشن، ام پي آر آي، كوبيك يا لوجيكون) نيروهاي نظامي بيش از 40 كشور را در چارچوب برنامههاي همكاري نظامي، آموزش دادهاند. اين شبكهها، عاليترين راه براي توسعة ضوابط نظامي در آمريكاي لاتين، آفريقا، خاور ميانه و ايجاد ميثاقهاي ويژه ميباشند. در پهنة قاره آفريقا، شركتهاي پي ام سي، مسئول لجستيك نظامي آمريكا و مديريت كارشناسان پشتيبان عمليات فوري هستند. آنها، همچنين، استراتژيهاي توسعه و تصاحب بازارهاي جديد در اروپا يا در كشورهاي جنوب را گسترش دادهاند.
شركتهاي پي ام سي از اين پس نقش حياتي در نظام دفاعي آمريكا و به ويژه در پشتيباني از منطق لشگركشي بر عهده دارند. چند سال است كه تعدادي از آنها به تلاش گستردة توسل به لابي براي معرفي خويش به عنوان همكاران قابل اعتماد در مديريت عمليات صلح دست زدهاند. البته اين عمل با خطر تقويت ابهام موجود ميان كمكهاي توسعه، كمكهاي بشر دوستانه و عمليات نظامي همراه است.
پيش از اين مرحله، عمليات بازسازي صنايع دفاعي آمريكا آغاز شد، طي 5 سال گذشته، چندين فقره خريد ـ ادغام در اين حوزة صنعتي صورت گرفته بود. شركتهاي چندمليتي كه در صدد استفاده از تكنولوژيهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطات هستند، با بهرهگيري از خدمات، جهت «تسلط بر جبهههاي آيندة نبرد»، به بازار پرسودي راه مييابند. همان طوري كه فرانك لانزا از مديران شركت «ال 3 كامونيكيشن» هنگام خريد شركت منابع نظامي حرفهاي (ام پي آر آي) در سال 2000 اظهار داشت:
«ام پي آر آي، شركت در حال توسعهاي با امكان بهرهدهي خوب و امتيازهاي رقابتي است كه هيچ موسسه ديگري در زمينه آموزش نيروهاي نظامي نميتواند ارائه دهد و خدمات آن، محصولات ما را كاملتر ميكند ... ام پي آر آي همچنين در اثر تغييرات جو سياسي كه تقاضا در برخي خدمات افزايش يافته، در صحنة بينالمللي بسيار فعال است ... از سوي ديگر، گرايشي وجود دارد كه اين برنامهها گسترش يافته و ما را به فرصتهاي ديگري هدايت كند.»
اما جنبة نامطلوب قضيه اينجاست كه در يك گزارش ادارة حسابرسي دولت (جي ا او) بر فقدان كنترل بر اين شركتها تأكيد شده است. زيرا هيچ سيستم مركزي قادر به پيگيري قراردادهاي متعدد منعقد شده توسط بنگاههاي آمريكايي نيست. هرچند كه مقررات بينالمللي كاملاً نامتناسب با مبارزه عليه انحرافات مزدوري مؤسساتي ميباشد و به رغم وجود كنترل بر فروش خدمات نظامي در ايالات متحده، هدف عملكرد كنوني، فرار از مقررات به خصوص در زمينه اطلاعات و عمليات ويژه است.
براي دولت جمهوريخواه، استفاده از خلاء قضايي، راهكاري مؤثر براي پاسخ به تروريسم ميباشد، اما مسئوليتزدايي سياست از طريق «سپردن وظايف ...»، محدوديت كاربرد «مزدوري» پنهاني را نشان ميدهد. ظاهر بازرگاني و ليبرال اين رويه، ممكن است انحرافات شديدي ايجاد نمايد. استفادة فزاينده از منابع غيرسياسي براي تحمل مداخلات طولاني با بسيج حداكثر نيروهاي ذخيره و عوامل غيردولتي، به تهديد توازن ارتش حرفهاي ايجاد شده پس از جنگ ويتنام منجر ميشود.
از طرف ديگر، در آغاز سال 2004، كارگزاراني كه براي شركتهاي نظامي خصوصي آمريكايي «كاسي اينترنشنال» و كمپاني «تايتان كورپوريشن» كار ميكردند، در افتضاح بدرفتاري با زندانيان عراقي دخالت داشتند.
زمين آماده براي زيادهرويها
روز سي آوريل 2004، آقاي كنت روث رئيس اجرايي سازمان ديدهبان حقوق بشر، خطاب به مطبوعات گفت: «اگر پنتاگون ميخواهد از كارگزاران خصوصي براي انجام مأموريتهاي نظامي يا اطلاعاتي استفاده نمايد، بايد ابتدا اطمينان يابد كه آنان در حيطة محدوديت و كنترل قانوني عمل ميكنند، زيرا براي فعاليت در يك خلاء قضايي، دعوت به زيادهروي و لغزش است». در سال 2000، طبق گزارش دانشگاه ملي دفاع در واشنگتن: «خصوصيسازي شايد كم هزينهتر از دخالت نظامي باشد ولي ممكن است، كيفيت كار و احترام به حقوق بشر رعايت نشود.»
با «سپردن وظايف ...»، به طور سنتي، خدمات داده شده به ارتش و وضعيت عملياتي در جبهة نبرد از هم تميز داده ميشود. با وجود اين، از 11 سپتامبر به بعد،خطوط تفكيك بسيار مغشوش شدهاند. به خاطر انتخاب سياسي ـ ايدئولوژيك در عراق، «سپردن وظايف ...» و مزدوري در دكترينهاي جديد ادغام شده و كارگزاران بخش خصوصي، بارها در نبردها درگير شدهاند.
پس از شكست عراق، ايمنسازي اماكن حساس سريعاً به بخشهاي خصوصي واگذار شد، بدون آنكه ابزار واقعي براي كنترل در اختيار باشد. در سپتامبر 2003، دولت آمريكا اعلام كرد كه شركت «ارينيس عراق با مسئوليت محدود»، مسئول آموزش هزاران عراقي براي حفاظت از تأسيسات اطراف لولة نفتي كركوك ـ سيحان خواهد بود كه بارها هدف حملات قرار گرفته است. مسئوليت سازماندهي و تعليم استخدامشدگان شركت ارينيس عراق، به عدة زيادي از مأموران زبدة پليس آفريقاي جنوبي واگذار شده است. در اثر پديدة بومرنگ [پاگذاشتن لب غربال] اين رويه شديداً بر تشكيلات امنيتي و نظامي غربي تأثير ميگذارد. كاركنان نيروهاي دفاعي، به خاطر دريافت حقوق گاهي ده برابر بيشتر، به سوي بخش خصوصي جذب ميشوند. در درازمدت، امكان دارد از دست دادن نيروي انساني بسيار با كيفيت، با فقدان نيروي كار ماهر (تعميرات تسليحات پيشرفته، آموزش خلبانان) همراه شود كه به صورت انحصاري در بخش خصوصي توسعه مييابد.
نبود هرگونه واحد فرماندهي كنترل و عدم وجود روش استانداردي براي استخدام كاركنان اين شركتها، موجب نگراني تعداد قابل توجهي از افسران آمريكايي شده است. گروگانگيري و قتل «سربازان خصوصي» زيادتر ميگردد و نظاميان قادر به حفظ اين «غيرنظاميان» نيستند. چهارنفري كه در اواخر مارس 2004 در فلوجه توسط مردم سوزانده و به دار آويخته شدند و مرگشان موجب نبردهاي خشونتباري گرديد، كارمندان شركت آمريكايي «بلك واتر سكوريتي» بودند.
هرچند كه طرح خلع سلاح، اخراج و سپس جذب مجدد (البته بر روي كاغذ) سربازان سابق عراقي، به صورت نادرستي برنامهريزي و به اجرا درآمده است، و اين عمل، «خلاء امنيتي» به وجود آورده است، با اين حال، پنتاگون در اواخر ژوئن 2003، قراردادي به ارزش 48 ميليون دلار با شركت «وينل كورپوريشن» جهت ايجاد و آموزش كانون ارتش جديد عراق امضا كرد. كمپانيهاي ديگري نظير
ام پي آر آي به عنوان مقاطعهكار به اين برنامه پيوستند. همزمان، وزارت خارجة آمريكا، تعليم نيروهاي پليس عراق را در آوريل 2003 به شركت «عمليات فضايي دين كورپوريشن» واگذار كرد.
سرانجام با توسعة ميليشياي محلي و به قول آمريكاييان، تشديد قيام، عراق وارد مارپيچي از خشونت شده است كه مداخلة كاركنان شركتهاي امنيتي خصوصي در آن، به صورت متناقضي بيثباتي را تشديد كرده است. به طوري كه اين اوضاع، بازار پرسودي با حقوقهاي روزانه تا هزار دلار به وجود آورده است. چندين هزار از نظاميان سابق، در چارچوب قراردادهاي ايمني، در خدمت بنگاههاي غيرنظامي غربي درآمدهاند. براي مثال، شركت «كرول و كنترل ريسكس» امنيت كارمندان آژانس آمريكايي توسعة بينالمللي (يو اس ايد) و هيئت نمايندگي سياسي و همكاري بريتانيا را به عهده دارد.
بحران عراق به خوبي نشان ميدهد كه اين كارگزاران خصوصي، با حضور در مراحل اساسي منازعه و نيز پس از كشمكش، به انجام وظايفي براي اعمال قدرت توسط قدرت آمريكايي مشغولاند. گسترش استفاده از كارگزاران مزدور در اين كشور، نتيجة سياست آزمودن عامدانة اشكال جديد مداخله است. اما اين انتخاب سياسي،اهميت مشكلات كنوني را در نظر نگرفته است، همان طوري كه عقد قرارداد 293 ميليون دلاري با يك شركت خصوصي نظامي (تشكيل شده در 2003 با مديريت سرهنگ بريتانيايي تيم اسپايسر) به نام «ايجيز ديفنس سرويس» براي هماهنگي بيش از 50 شركت خصوصي و تأمين حفاظت جاني مؤسسات فعال در نوسازي عراق، مؤيد اين نكته است. با اين حال، به نظر نميرسد كه عدة زيادي از ديپلماتهاي آنگلوساكسون، خصوصيسازي را نگرانكننده بدانند. برعكس، در مه 2004، يك مقام بلندپاية غيرنظامي ائتلاف، در جريان كنفرانسي در پاريس و به شرط فاش نشدن هويتش، تأييد كرده بود كه توسعة شركتهاي خصوصي نظامي، «شرايط سالمي» ايجاد ميكرد كه ميتوان در صورت پيروزي نهايي در عراق، آن را در جاهاي ديگر به كار برد. بنابراين،خصوصيسازي علميات صلح، تدريجاً با استفادة دائمي از ظرفيت «سپردن» فعاليتهاي نظامي به «كارگزاران خارجي» صورت ميگيرد.
پل برمر فرماندار سابق آمريكا در عراق، با نگنجاندن بخش امنيت خصوصي در قوانين جديد عراق، از هرگونه كنترل خارجي بر اين بخش جلوگيري نمود. اگر در مورد ايالات متحده،افزايش كارگزاران خصوصي غيرنظامي و نظامي به سود منافع استراتژيك ملي است (تعداد قراردادهاي منعقده با دولت فدرال، شركتهاي نظامي خصوصي را مجبور ميسازد كه نسبت به حاكميت وفادار باشند.) حوادث اخير در عراق نشان ميدهد كه آنان به ويژه منبع هرچ و مرج و تداوم كشمكشها هستند.
در حقيقت، خصوصيسازي خشونت، حاكميت آيندة عراق را به خطر مياندازد. اين عمل، عدم تطابق هدفهاي اقتصادي آمريكا را با واقعيت سياسي محلي نشان ميدهد.
شركتهاي خصوصي غيرنظامي، توازن نظامي ـ غيرنظامي و سياسي ـ سنتي را در جوامعي كه از بحران بيرون ميآيند، از جمله در غرب برهم ميزند. اين بازيگران مختلط، با برهم زدن تقسيمبنديهاي سنتي، نظامي ـغيرنظامي و خصوصي ـ دولتي، اغلب به صورت شبكههاي ناروشن فعاليت كرده و فساد و جنايت را رشد ميدهند. سيستم استراتژيك مداخلة عمومي (گلوبال) آمريكايي با دادن مركزيت به اين شركتها، مولد بيثباتي و حتي آشوب است. اين نظام حيلهگرانه، به عملكرد يك جانبة قدرت آمريكا در جهان يا در مناطق «بيثبات» جنوب كه نيروهاي ويژه و شركتهاي نظامي خصوصي، جنگهايي با شدت كمتر پيش ميبرند، مشروعيت ميدهد.
منبع: Lemondediplonutique
پينوشت:
اكسترناليزاسيون عبارت است از عمل واگذاري وظيفه يا فعاليت ثانوي به يك مؤسسه خارجي. (فرهنگ فرانسوي ربر).
