جريان موسوم به اصلاحات، از كجا و به چه هنگام آغاز شد؟ ترديدي نيست كه اين پديده از منابع مختلف جان گرفته است و منحصر كردن منابع مزبور در يك منبع، ما را از دركي جامع و تامّ از اين جريان، محروم ميسازد. اما به هر حال در ميان منابع يا به تعبير ديگر موجبات «اصلاحات»، برخي مهمتر و تأثيرگذارتر از برخي ديگرند؛ گو اينكه به رغم اين تأثيرگذاري، آنچنان، مورد توجه نبودهاند.
تاكنون، عادت بر آن بوده است كه «اصلاح طلبي» را يك جنبش اجتماعي ـ از نوع كلاسيك يا جديد آن ـ و حتي در برخي تحليلها، يك جنبش مدني تلقي ميكردهاند.
اما ظاهراً اين عناوين، بيشتر، به جهت فوايد تبليغي خود مورد استفاده مكرّر قرار ميگرفته است و نسبت به واقع نُمايي آنها، كمتر دقت و ظرافت به خرج داده شده است. بيجهت نيست كه اصلاح طلبان، نيز، خود، تصديق دارند كه پيش از دوم خرداد 76، ما مطلقاً با يك جنبش اجتماعي، چه به معناي كلاسيك و چه به معناي جديد آن، مواجه نبودهايم و حتي ايشان تا اندكي پيش از پيروزي خود در دوم خرداد 76، خيال آنرا نيز به مخيّلة خود راه نميدادهاند.
البته، ترديدي نيست كه پديدههايي چون دوم خرداد و اصلاحات داراي زمينههاي اجتماعي بودهاند. يعني سامان دهندگان آن، براي طرح و پيشبرد خط سياسي خود، مسلماً از يك «استعداد اجتماعي» بهره بردهاند. اما اين متفاوت است با آنكه "خاستگاهِ" «دوم خرداد» و "اصلاحات" را «اجتماعي» بدانيم.
همين جا تذكر اين نكته بجا است كه تا مدتها پس از حادثة دوم خرداد 76 عنوان اصلاحات و اصطلاح طلب در گفتار شخص آقاي خاتمي و منشورات رسمي گروهها و نشريات موسوم به خط امام به كار نميرفت. حدود 2 سال پس از حادثة مزبور بود كه با مساعي نيروهايي همچون اصحاب نشريه جامعه و توس و لژستيك نيرومند رسانههاي خارجي، دو قطبي"اصلاح طلب-محافظه كار" به ذهنيت عامة هواخواهان آقاي خاتمي، شكل واحدي بخشيد.
في الواقع، ما در مقطع مبارزات انتخاباتي منتهي به دوم خرداد 76 با يك خط مشي و گفتار مواجه بوديم كه آن را خط مشي و گفتار دوم خرداد ميناميم و در گفتار شخص آقاي خاتمي، اطرافيان ايشان، مواضع و مكتوباتشان و شعارها و نهادها و المانهايي كه در آن مقطع بكار ميبستند بروز مييافت. مبدأ صدور اين گفتار نيز بخشهايي از جامعه سياسي بود كه قريب به 6 سال به حاشية حكومت رفته بود و بالاخره توانست با تركيبي از نمادها و نشانههاي مذهبي و نيز حفظ صورت غالب "خط امامي" در كنار بر گرفتن نمادها و شعارهايي كه ميتوانست حساسيتهاي غيرديني و غير انقلابي را شارژ نمايد، موفق به بسيج لحظه اي «انبوه خلق» در روز رأيگيري گردد؛ بيآنكه به معني فني كلمه، منشأ يك جنبش اجتماعي شود.
گرچه برخي از اجزاء گفتار دوم خرداد، خصلت برونزا و همانطور كه آورديم متناسب با حساسيتهاي غيرديني و غير انقلابي داشت، اما وجه پررنگي از آن در حال و هوايي متفاوت از آنچه بعدها اصلاح طلبي خوانده شد، شكل گرفته بود. به عنوان مثال در برنامة انتخاباتي مكتوب آقاي خاتمي فصل مربوط به سياست خارجي به لحاظ كمي كمترين حجم نسبت به كل برنامههاي ايشان را تشكيل ميداد، حال آنكه پس از دوم خرداد در زبان و رفتار دوم خردادي ها كه بعدا اصلاحطلب خوانده شدند، به تدريج سياست خارجي يافت كه در معادلات داخلي نيز عمدتاً از آن بهرهبرداري ميشد.
از حيث كيفي نيز برنامة مكتوب آقاي خاتمي نه تنها واجد برنامهاي دربارة رابطه با آمريكا (كه بعدها تا به حد يك ايدئولوژي ارتقاء يافت) نبود، بلكه از جمله اهداف آقاي خاتمي را خروج نظاميان آمريكايي از خليج فارس اعلام ميكرد. و يا در فصل اقتصادي كه تا حدود زيادي با رويكرد چپ گرايانه نگاشته شده بود به صراحت با سرمايهگذاري خارجي مخالفت ميشد. در رفتار انتخاباتي ايشان نيز استفاده از نمادهاي ديني و انقلابي و عدم جسارت در بهرهگيري از نمادهاي غيرديني بارز و قابل توجه بود. (گرچه همانطور كه آورديم اين گفتار نيز عناصر غيرديني، غيرانقلابي و غير ملي را نيز واجد بود)
هر چه از دوم خرداد بدين سو آمديم، گفتار دوم خرداد نحيف و نحيفتر شد و گفتاري كه بعدها (احتمالاً در شبيهسازي با حوادث منجر به سقوط بلوك شرق) " اصلاحات" خوانده شد، فربه و فربهتر گشت. گفتاري كه در همان ايام دوم خرداد و پيش از آن در ذهن و ضمير كارگردانان اصليِ"حضور آقاي خاتمي" در انتخابات حضور داشت. نوشتار حاضر مصروف تبيين يكي از منابع اصلي اين گفتار يعني گفتار اصلاحات است:
آورديم كه گفتار اصلاحات و گفتار دوم خرداد (با همان تمايزي كه فوقا شرح داده شد) در بخشهايي از جامعه سياسي و بوروكراسي جمهوري اسلامي شكل گرفت و نه در سطح توده اجتماعي!
ظاهراً مهمترين و تأثيرگذارترين خاستگاه اصلاحات (كه از گفتار دوم خرداد تنها به عنوان يك محلل بهره ميبرد) تحليلي بود كه حدود يك دهه پيش از سال 76 در دستگاههاي امنيتي نظام شكل گرفت. تحليل و خطمشياي كه حفظ نظام جمهوري اسلامي را غايت خود قرار ميداد.
اما با اين ويژگي مهم كه حفظ نظام را به عوض پافشاري آن بر آرمانهاي بنيادين اش و تزكيه آن با اتكاء بر ارزشهاي ديني و گرايشهاي بومي و ملي، در گرو سازگار شدن با روندهاي جهاني ميديد. ظاهرا براي صاحبان اين تحليل" ماندن نظام" اصل شده بود ولو با فروگذاردن يا قلب معناي ارزشهاي ديني و گرايشهاي ديني. به سخن ديگر آنچه در ذهنيت اين گروه امنيتي مركزيت يافته بود "ماندن و بقاء" بود و نه "چگونه ماندن! "
اين ديدگاه حفظ نظام را به جاي تزكيه دروني آن درگير و سازگار شدن با روندهاي نوپديد جهاني ميديد. به خصوص با توجه به آنكه مقارن با شكلگيري اين ديدگاه، تحولات شگرفي نيز در سطح جهاني در حال صورت پذيرفتن بود. تحولاتي كه سيطره نظام جهاني سرمايهداري بر اردوگاه كمونيستي را مستولي ميساخت. طبيعي بود كه در اين شرايط، "گفتار بقاء محورِ" نيروهاي امنيتي، به شدت تحت تأثير گفتمان صادراتي مركز سرمايه داري جهاني، براي انتقال كشورهاي بلوك شرق به نظامات بورژواليبرال شكل گرفت.
في الواقع اين مشكلات دروني ما و پاسخهاي خود ما نبود كه از همان ابتدا گفتمان اصلاحات را شكل ميداد، بلكه ابتدا، سازگار شدن با محيط جهاني به عنوان راه كار بقاء نظام مفروض و بديهي انگاشته ميشد. آنگاه با اتكاء به اين" مفروض" مسئله و راه حل، هر دو از گفتمان جهاني اصلاحات وام گرفته ميشد.
بيجهت نبود كه تا مدتها حتي در سطح راه كارهاي عملياتي نيز اصلاح طلبان نه به توليد فكر، بلكه به رونويسي از تجويز استراتژهاي سياست خارجي ايالات متحده همچون هانتينگتون اشتغال داشتند، كه شرح آن را بايد به مجالي ديگر واگذارد. (در اين زمينه صورت دادن مقايسهاي ميان راهبردهاي به اصطلاح توليدي اين جماعت با تجويزات مندرج در كتاب موج سوم دموكراسي سودمند خواهد بود.)
اما تكوين اين جريان سياسي در عرصة عمل، به چه صورت، تحقق يافت؟ نياز به ذكر نيست كه به جهت ماهيت بحث و عدم دسترسي به اسناد و مدارك لازم، نميتوان روايتي قطعي از شكلگيري جريان مزبور به دست داد.
لذا خواهيم كوشيد در سطور آتي، با اتكاء بر قرائن موجود و لذا با پذيرش درصدي از خطاي احتمالي، به «واقع امر» نزديك شويم:
در اواخر دهة 60 كه آقاي محسن امين زاده از مؤسسان جبهة مشاركت و معاون اطلاعات خارجي وزير وقت اطلاعات (آقاي ري شهري) در شرايطي كه سعيد اسلامي مدير كل منصوب وي بود، به معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد آمد، تا ديدگاه امنيتي "بقاء محور" را در اين معاونت به بوتة اجرا گذارد.
البته نقش آقاي امين زاده در اين خط مشي چيزي بيش از يك كارگزار اجرايي نبود و تحليل "بقاء محور" در سطوحي ديگر از دستگاههاي امنيتي صورت بندي شده بود و احتمالا معاونت مطبوعاتي ارشاد را از نخستين پايگاهها، براي عملياتي ساختن ديدگاه خود ميديد.
خط "بقاء محور" در شرايطي تحركات خود را آغاز ميكرد كه همزمان يك ديدگاه اصلاحي اما درونگرا در داخل كشور در معرض سهمگين ترين اقدامات سركوب گرانه بود. اقداماتي كه رئيس وقت آقايان حجاريان، امين زاده (و برخي ديگر از اصلاح طلبان بعدي) يعني آقاي ري شهري و همچنين بزرگ ايشان در بيرون وزارت، يعني آقاي محمد موسوي خوئيني از كارگزاران اصلي يا جانبداران سرسخت آن بودند.
مجموعه اقدامات سركوبگرانه مزبور، قائم مقام وقت رهبري و ديدگاههاي انتقادي ـ اصلاحي وي را هدف قرار داده بود. ديدگاهي كه از جملة مفاد آن اولويت حفظ ارزشها نسبت به حفظ نظام بود.
جماعت امنيتي پيش گفته، در پيشبرد خط خود همراهاني نيز در رأس حكومت داشتند؛ همانها كه پيوند زدن منافع ايران با قدرتهاي بزرگ جهاني در قالب مجموعه سياستهاي موسوم به تعديل ساختاري را راهي براي حفظ نظام ميدانستند.
طي سالهاي 68 تا 71 در شرايطي كه منتقدين دروني نظام يعني آيةاللهمنتظري و هوادارانش مورد سختترين تضييقات و محدوديتها قرار داشتند، نيروهاي امنيتي اصلاح طلب كوشيدند تا با امتياز دادن به لائيكها و صدور مجوز نشرياتي همچون "گردون" و... به نوعي اپوزيسيون رام و تحت كنترل كه حاكمان كشور را در معرض هجمه خود نداشت، اما نهايتاً در جهت روال مند كردن انقلاب و بازگشت به فضاي فرهنگي پيش از انقلاب عمل ميكرد، ميدان دهند. نياز به ذكر نيست كه اين ميدان دادن به لائيكها، نتيجة طبيعي ديدگاه امنيتي بقاء محور بود.(البته تفصيل اين نکته را بايد به مجالي ديگر واگذارد که آيت الله منتظري راهبرد انتقادي خود را با انسجام و تدبير لازم که مي توانست منجر به عدم جدايي وي با امام خميني (ره) گردد پي نگرفت و با کمال تأسف خود نيز نهايتا فرع استراتژي امنيتي هاي پيش گفته و همراهانشان قرار گرفت.)
در ذهن آنها (در تحليلي خوشبينانه) صِرف بقاء نظام اصل شده بود، ولو با ميدان دادن به اپوزيسيوني لائيك و چشم بستن بر سركوب مخالفين ديني (در آن هنگام) و يا حتي مشاركت در سركوب مخالفين مزبور.
پيش از اين نيز آورديم كه گفتمان اصلاحات، از همان ابتداي تكوين، يعني اواخر دهة 60 گفتماني بود، برونزا. يعني در تشخيص معضلات و نيز ارائه راه حل براي آن، تحت تأثير يك گفتمان جهاني عمل ميكرد و نه اقتضاءات بومي و امكانات معرفتي خودي.
لذا طبيعي بود كه از همان ابتدا، جماعت ياد شده را در كار تحميل يك ايدئولوژي (يعني ايدئولوژي ليبرال) ببينيم و نه صرف استفاده از راه كارها و نهادهاي بومي براي مهار قدرت نامسئول.
بيراه نبود كه مقتداي امنيتيهاي شبه مدرنيست، يعني آقاي محمد موسوي خوئيني نخستين فردي بود كه ضمن مصاحبهاي با روزنامة كيهان از آقاي منتظري نفي مرجعيت كرده بود. و لذا سخت است اگر مسئله اين گروه را صِرف مهار قدرت نامسئول بدانيم. ايشان هر چه از آن سالها پيشتر آمدهايم بيشتر در كار ترويج و تحقق يك ايدئولوژي ضد ميهني و ضد ديني بودهاند. ولو آنكه خود در زندگي شخصي متدين به دين باشند كه به معناي حداقلي كلمه چنين اند. تجلي ايدئولوژي مزبور را در ترويج زندگي منحط پهلويستي و اقتصاد وابسته سرمايه سالار ميتوان ديد.
البته پيشگامان امنيتي اصلاحات، علاوه بر معاونت مطبوعات ارشاد گسترة ديگري نيز براي تحقق بخشيدن به خط مشي خود داشتند. در همان ايام يعني اواخر دهة 80 و اوايل دهة 90 ميلادي، اپوزيسيون ايراني خارج از كشور نيز دستخوش تحولات شگرفي بود. تحولاتي كه به خصوص در سازمانهاي به اصطلاح چپ همچون فدائيان اكثريت و حزب توده در جهت نفي علقههاي ايدئولوژيك و مشروعيت بخشي به وابستهگرايي و غرب محوري سير ميكرد.
به عنوان مثال نيروهايي از حزب توده (همچون محسن حيدريان و بابك امير خسروي) و فدائيان اكثريت (همچون فرخ نگهدار) كه از سالها پيش، از همكاران و نفوذيهاي دستگاه اطلاعاتي ايران در اپوزيسيون خارج از كشور بودند، دقيقاً از همان ايام، خط مشي وابستهگرايي و تجددطلبي را در اپوزيسيون خارج از كشور پي گرفتند. دقيقاً معلوم نيست كه بخش خارجي نظام اطلاعاتي ما با مديريت امثال امين زاده از اصلاح طلبان فعلي و سعيد اسلامي از راستگرايان بعدي، منشاء صدور خط تجددخواهي و وابستهگرايي (يعني تلقي وابستگي به عنوان پديداري مثبت در راه پيشرفت سياسي ـ اقتصادي و اجتماعي) در بخشهايي از اپوزيسيون خارج از كشور بودند و يا اپوزيسيون خارج از كشور، خط مزبور را به شبه مدرنيستهاي امنيتي ما القاء نمود. اما شايد گزينة محتمل تري را بتوان طرح كرد و آن اينكه هم لايههايي از اپوزيسيون خارج از كشور و هم لايههايي از نظام امنيتي ما تحت تأثير مبدأ ثالثي قرار داشتند.
با عنايت به اينكه بخشهاي خارجي و برون مرزي نظام هاي اطلاعاتي از نزديكترين سطوح تماس با سرويسهاي امنيتي خارجي برخور دارند، لذا بيراه نيست اگر در اين ميان به دنبال مبدأ خارجي باشيم.
با اينحال ذكر اين توضيح ضروري است كه تاكنون رسم بر اين بوده است كه تأثيرگذاري عامل خارجي در معادلات داخلي به گونهاي مبتذل و مكانيكي و در سطح «آدم اجير كردن» تقرير مي شد، حال آنكه عامل خارجي براي تأثيرگذاري بر معادلات سياسي داخلي يك كشور اولاً نيازمند زمينه و استعداد داخلي است و در ثاني نفوذ و تأثيرگذاري را به پيچيدهترين صورتها و متنوعترين شيوههاي مستقيم و غيرمستقيم انجام ميدهد. تا به آنجا كه گاه تأثير پذيرفتگان، متوجه تأثيرپذيري خود نميشوند.
در اين زمينه توجه به زمينههاي" گفتمانپذيري از سوي غير" در داخل يك كشور و تلاش بيگانگان براي القاء گفتمان خود، سودمند خواهد بود. (بيگانگاني كه صرفاً به منافع خود و نه معضلات و مسائل واقعاً موجود ما ميانديشند.)
به هر حال گروه امنيتي ياد شده با همراهانشان در آن زمان در ضمن يك سامان كلان كار ميكردند. ساماني كه هنوز اختيار آن به تمامي در اختيار ايشان نبود اما به تدريج توانستند با سامان بخشيدن به گفتمان دوم خرداد (به عنوان يك گفتمان محلل) و بهرهگيري از بقاياي جناح سابق خط امام و سوار شدن بر موج سرخوردگيها، نارضايتيها و در مرتبة آخر علايق غيرديني و دنيا خواهانه تشديد شده در جامعه، حادثة دوم خرداد 76 را پديد آوردند ونهايتا پس از حاكميت، با كنار زدن تدريجي گفتمان دوم خرداد و مستقل از برخي علايق آقاي خاتمي، گفتمان بقاء محور، تجدد خواه و وابستهگراي خود را كه در شبيهسازي با انواع جهاني خود" اصلاحات" خوانده شد ماية وحدت يكي از دو طرف سياسي كشور سازند.
اكنون ما با جرياني مواجهيم كه در هويت كلي و جمعي خود، داعيه اصلاح نظام را دارد. گرچه اين جريان باطل زدايي از نظام جمهوري اسلامي را بر زبان دارد اما حدود يك دهة پيش در يكي از تحليلهاي بنيادين خود، يعني همان نگاه امنيتي بقاء محور، حق و باطل را به سويي افكند و صرف بقاء نظام را ولو با شگرد و تزوير هدف قرار داد. متأسفانه اكنون اين جريان (صرفنظر از حال و روز تك تك افراد آن ) به آنجا رسيده كه براي آن، عمدتا " بقاي خود" است كه به رفتارهايش هويت ميبخشد و نه "بقاي نظام".
با اين وصف ملتزم به هر عقيده و آئيني كه باشيم انتظار احقاق حق از چنين جرياني داشتن حداقل جز سنگ در هاون كوبيدن نخواهد بود. بگذريم از آنكه جرياني كه بقاء خود برايش اصل شده باشد بعيد نيست كه كارش به عوض احقاق حق به احياء باطل بيانجامد!
