باشگاه را خانه خود بسازيد ورود اعضا کاربر میهمان به باشگاه خوش آمدي امروز پنجشنبه 19 دي 1387 كاربران برخط 24 نفر



متن اخبار كتاب تصوير صدا سيما       منابع افراد مطالعات موضوعي مطالعات منطقه اي صفحات ويژه لغتنامه
   
  
  
    
سرچشمه تمام نيکي ها
  • مطلب
  • ارسال صفحه براي دوستان
  • اظهار نظر
  • امتياز به صفحه
  • تصاوير مرتبط
  • چاپ


در فرهنگ قرآن پس از توحيد، اصلي فراگيرتر از عدالت وجود ندارد؛ اصلي که آفرينش الهي براساس آن استقرار يافته است. بود و نبود عالم تکوين ، آراسته وجود عدالت است و بايد و نبايد نظام تشريع ، در بند تحقق آن است.

پرسشي که اين نوشته در پي پاسخ آن است اين است که اگر بعثت پيامبران الهي براي تحقق قسط و عدالت اجتماعي بوده است و اگر قرآن کريم خلاصه آموزه هاي پيامبران الهي و چکيده معارف آنان است ، اين قرآن چه اصولي را براي دستيابي به عدالت اجتماعي در جوامع انساني ارائه کرده است؟

نوشتار حاضر، چکيده مقاله مباني عدالت اجتماعي است که متن کامل آن در شماره آينده فصلنامه حکومت اسلامي به چاپ خواهد رسيد.

 
   ● نويسنده: محمود - لطيفي

منبع: روزنامه - جام جم

 
 

بيشترين آثار به جا مانده از افلاطون و ارسطو، درباره حکمت عملي و مباحث اجتماعي است. سقراط در جامعه آن روز يونان ، فضايل پنجگانه حکمت ، شجاعت ، عفت ، عدالت و خداپرستي را به عنوان اصول اوليه اخلاق پايه گذاري کرد.

کتاب جمهور افلاطون چکيده ديدگاه هاي سقراط درباره عدالت است که انسجام و استحکام افلاطوني يافته است. عدالت طبق عقيده افلاطون ، رشته اي است که جامعه را به يکديگر مي پيوندد... عدالت به عقيده وي هم تقواي عمومي است و هم تقوي خصوصي ؛ زيرا به وسيله آن ، عالي ترين درجه خوبي هم براي دولت و جامعه و هم براي فرد محفوظ مي ماند.

مي گويد: «براي هر انسان ، چيزي به از آن نيست که هر فرد، مقام و مکاني را اشغال کرده باشد که شايسته آن است.» ارسطو نيز براساس تقسيم بندي که در حکمت عملي ارائه مي کند، عدالت در اخلاق را با اصول 4گانه فضايل اخلاقي و در سياست مدن با طرح عدالت توزيعي ؛ يعني تعيين سهم هر يک از افراد جامعه برحسب منزلت و شايستگي و در تدبير منزل اقتصاد با طرح عدالت تبادلي يا تعويضي ؛ يعني برابري آنچه داده مي شود با آنچه ستانده مي شود، هر يک را به صورت مستقل مورد بحث قرار مي دهد.

 

اروپاي پس از رنسانس

در تحولات فکري قرن 17، فلسفه سياسي و ازجمله عدالت اجتماعي از «فضيلت» به «منفعت» تغيير مبنا داد. توماس هابز (1679-1855)مي گفت : «انسان طبيعتا حق دارد آنچه دلش مي خواهد بکند.

محرک تمام اعمال آدمي جلب نفع و حفظ خويشتن است و براي انجام آن ممکن است آنچه را لازم بشمارد انجام دهد...».

عدالت در اين قرن تفسيري زميني و مردمي پيدا کرد و ريشه هاي الهي و ديني و فطري خود را از دست داد. بويژه آن که ديويد هيوم (1711-1776)صريحا مي گفت : «معتقدات و ارزشهاي اجتماعي مانند عدالت و آزادي تعهداتي هستند که ارزش آنها تابع سودمند بودن آنهاست ».

ايمانوئل کانت (1724-1804)اين حرص بي حد و مرز را تا اندازه اي تعديل کرد و بر اصول و قواعد اخلاقي تاکيد کرد و گفت: «نخستين قاعده اخلاقي اي که خود را به آن مکلف مي بينم اين است: همواره چنان عمل کن که بتواني بخواهي ، که دستور عمل تو براي همه کس و همه وقت و همه جا قاعده کلي باشد».

کانت مهمترين کاري که انجام داد، وجدان اخلاقي و انصاف را در برابر سيل بنيان کن آزادي هوس و منفعت گرايي و خودبيني و نفسانيت قرار داد و اگرچه تلاش او در تعاملات سياسي و اجتماعي قرنهاي بعد تاثير چشمگيري نداشت اما توانست چراغ فطرت را در مجامع علمي فلسفي غرب از خاموشي مطلق نجات دهد.

 

غرب معاصر

با چاپ کتاب «نظريه عدالت» توسط جان راولز، استاد دانشگاه هاروارد، گروهي آن را بالاترين معيار ليبراليسم دانستند و يکي از 5کتاب مهم سال 1972امريکا به شمار آوردند. جان راولز در اين کتاب آموزه خود را «عدالت به مثابه انصاف يا عدالت و انصاف» مي نامد.

او براي دستيابي به عدالت ، 2اصل اساسي را طرح مي کند: «نخست اين که: هر شخصي حق برابر براي برخورداري از آزادي هاي اساسي مشابه آزادي ديگران را دارد.

دوم: نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي را بايد به گونه اي ترتيب داد که هم:

الف ) به طور معقول به نفع هر فرد باشند و

ب) با مقام و موقعيت که به روي همه افراد باز است بستگي داشته باشند».

اهميت نظريه راولز در آن است که «با اصول ليبرالي آزادي ، برابري و برادري دمساز است ، فراز ممتاز نظريه او اين است که: «دارايان و صاحبان نعمت به شرطي از نعمات خويش بهره خواهند گرفت که وضعيت نادارها را بهبود بخشند» يعني : حق سکوت و صدقه سري به آنان بدهند و اين است معناي عدالت ليبراليستي!

گمان نويسنده اين است که جنجال هاي گسترده بر سر نظريه جان راولز، نمونه ديگري از شيوه هاي تحريف واژه ها و تحميل ديدگاه هاي پوسيده در پوشش نوين و در جهت اقناع جوامع تحت سلطه است.

 

در فرهنگ اسلامي

اعتقادات : عدل در مفهوم اعتقادي خود، سبک ربوبيت الهي و شيوه مديريت حق در آفرينش و ابداع است ؛ زيرا که رابطه خداوند با نظام تکوين ، رابطه اي وجودي و حقيقي است : «اذا قضي امرا فانما يقول له کن فيکون».(آل عمران ، آيه 47) و اين رابطه عادلانه است: «لعدله في کل ماجرت عليه صروف قضائه».

خداوند متعال ، در تقسيمي عادلانه نيازها و خواسته هاي هر موجودي را به صورت مستوفا به آن اعطا کرده است و هيچ موجودي يافت نمي شود که قابليت و ظرفيتي داشته باشد. ولي عطاي مناسب با ظرفيت را دريافت نکند و براساس همين رابطه عادلانه و نظام مند، بايدها و نبايدهايي را به نام «شريعت» براي انسان تشريع نموده و اراده و انتخاب و اختيار او را در بخشي از فعاليت هايش امضا کرده و در عين حال تاکيد نموده است که آنچه مقرر داشته فراتر از توانايي بشر نيست.

فلسفه: گاهي منظور از حکمت يا عقل ، ادراک حقايق هستي است (حکمت نظري) و گاهي منظور از آن ، فهم بايدها و نبايدها در زندگي ارادي و عقلاني است و به تعبيري تجربه عملي عقل در کاربرد قواي خود است (حکمت عملي).

عدل به مفهوم فلسفي ، ملاک و معيار حکمت عملي است همان گونه که حقيقت ، هدف آرماني حکمت نظري است و به تعبير ديگر ملاک عقل عملي که قوه مجريه دستگاه نفس است ، حرکت در مسير عدالت است ؛ چنان که ملاک عقل نظري که قوه مدرکه نفس است ، حقيقت يابي است و اين هر 2جامع تمامي فعاليت هاي نفس انسان در گستره هست ها و بايدهاست.

از حضرت اميرمومنان ، علي ع معناي عاقل را پرسيدند، فرمود: «هو الذي يضع الشي مواضعه».

و نيز هنگام بيان فرق عدل و جود، در تعريف عدل مي فرمايد: «العدل يضع الامور مواضعها». که از هر دو يک مفهوم ارائه شده است.

اخلاق: عدالت در علم اخلاق انقياد و تسليم عقل عملي نسبت به عقل نظري است ؛ زيرا بازگشت همه بايدها و نبايدها به يکي از 3ميل نفساني شهوت ، غضب و ادراک است و اعتدال اين تمايلات بسيار فزون طلب و آزمند، با هدايت و رهبري حکمت نظري به 3فضيلت عفت ، شجاعت و حکمت (به معناي خاص آن) منتهي و مجموعا در فضيلت عدالت تجلي مي يابد. بنابراين ، عدالت نقطه تلاقي فضايل انساني است.

مرحوم صدرالمتالهين عدالت را هيات ترکيبي فضايل سه گانه مي داند که در صراط مستقيم تبلور مي يابد و از درون جهنم افراط و تفريط مي گذرد و در سخني ديگر، حرکت بر مسير اعتدال و صراط مستقيم را تنها راه رهايي از جهنم افراط و تفريط و کاري دشوار مي شمرد؛ زيرا هر لحظه ، احتمال انحراف بر اثر برندگي شمشير عدالت وجود دارد.

حضرت امام خميني ره نيز مي گويد: «عدالت عبارت است از حد وسط بين افراط و تفريط و آن از امهات فضايل اخلاقيه است. بلکه عدالت مطلقه تمام فضايل باطنيه و ظاهريه و روحيه و قلبيه و نفسيه و جسميه است ؛ زيرا که عدل مطلق ، مستقيم به همين معني است».

خلاصه سخن در اين مورد آن است که عدالت ، شاخصه قدم برداشتن در حدود الهي است و اين شاخصه بر تمامي زواياي زندگي فردي و اجتماعي حاکم است. در حديثي منقول از حضرت عسکري ع آمده است : «صراط مستقيم دو چهره دارد: چهره دنيايي آن راهي فروتر از غلو و زياده روي و فراتر از تقصير و کوتاهي بوده و مستقيم است و انحرافي به سمت باطل ندارد و چهره آخرين آن ، راه مومنان به سوي بهشت است».

فقه : عدل در مفهوم فقهي آن گاهي به هنگام بحث در مصلحت تشريع و ملاکات و مناطات احکام از آن سخن گفته مي شود و متاسفانه در اين بخش ، بحث گسترده اي انجام نگرفته و جاي آن در مباحث اصول فقه و فلسفه فقه خالي است.

حضرت امام خميني ره در رد مشروعيت حيل ريا، به ملاک عدالت استناد مي کند و صاحب جواهر در تعيين مقدار و مبلغ ارش معيب به اقتضاي عدل استناد کرده و شهيد مطهري مي گويد: «اصل عدل همان اصلي است که قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است ؛ يعني از نظر فقه اسلامي لااقل فقه شيعه اگر ثابت شود که عدل ايجاب مي کند فلان قانون بايد چنين باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت ، ناچار بايد بگوييم حکم شرع هم همين است».

اما اين نمونه ها بسيار اندک و بلکه استثناست. و گاهي نيز هنگام بحث در شرايط قاضي و شاهد و امام جماعت و... از عدل و تعاريف عدالت و مصداق عادل و... سخن گفته مي شود.

مرحوم شيخ انصاري رساله مستقلي در اين مورد تنظيم کرده است.

اجتماع و سياست : آنچه بيشترين فرصت را در اين نوشتار به خود اختصاص داده ، عدل به مفهوم سياسي و اجتماعي حقوقي است. عدل در اين مفهوم ، هدف نبوت و فلسفه بعثت و از مباني مشروعيت حکومت و امامت و از مباحث اساسي فلسفه سياسي است.

خداوند متعال پيامبران الهي از انسان آگاه و مختار و انتخابگر خواسته است با قابليت ها و استعدادهايي که دارد و به ياري هدايت هاي وحياني و شکوفايي عقلاني و اراده و عزم ، جهان تشريع را چونان جهان تکوين ، زيبا و متعادل و هماهنگ به تصوير کشد.

عدل در مفهوم حقوقي ، رعايت حقوق هر فرد و دادن حق هر صاحب حقي به آن است: «اعطا کل ذي حق حقه.» اين تعريف ، ترکيبي از يک مفهوم نظري هست ها = حق و يک مفهوم اعتباري و انشايي بايدها = لزوم رعايت و اعطا است.

 

حق و عدالت

مهمترين رکن در تعريف عدالت ، «حق» است و به تعبير ديگر، تحقق يا عدم تحقق عدالت منوط به تشخيص حق و ذي حق و پس از آن دقت در رسيدن حق به ذي حق است.

حق و عدالت دو همزاد تاريخي اند. عدالت آمده است تا هر کسي به حق خود برسد و براي هر کسي حقي منظور شده است تا عدالت برقرار شود.

حق ، امتياز، نصيب يا اولويتي است که براي شخص يا شي ئ در نظر گرفته مي شود و براساس آن ، صاحب حق نقش ويژه اي متناسب با آن امتياز به عهده مي گيرد و به اعتبار اين حق ، ديگران موظف مي شوند در مقام اجراي عدالت ، اين نقش و شئون آن را براي صاحب حق محترم بشمارند و ديگران را از تجاوز به آن باز دارند.

مجموعه نظام هستي تکوين و تشريع چونان يک جدول کلمات متقاطع بزرگ است که هر خانه از آن تنها در همان موقعيتي که هست ، معنا دارد و همان موقعيت ، مشخص کننده حق و نقش او.

در اين منطق ، هر موجودي که پاي بر عالم وجود مي گذارد همراه با هستي خود و با حضور خود، حقي بر ديگران پيدا مي کند و ديگران نيز حقي بر او پيدا مي کنند. منشا حق در اين نگرش ، وجود و حضور خود شي است. هستي حق است و به همين دليل هر موجودي به نسبت هستي و کمال وجودي که دارد، ذي حق است.

برابري و عدالت : عدالت و برابري نيز همچون حق و عدالت لازم و ملزوم يکديگرند. برابري مي آيد تا عدالت برقرار شود و اجراي عدالت براي دستيابي به برابري است.

به تعبير ديگر و دقيق تر برابري را بايد سنگ نخستين و خميرمايه عدالت شمرد؛ زيرا تنها مفهومي است از عدالت که با همه معيارهاي پيشنهاد شده براي تميز عدالت سازگار نيست و همگان درباره آن به توافق رسيده اند. واژه برابري از واژه هاي نسبي و اضافي است.

هر گاه حکم به برابري زيد و عمرو مي شود، قطعا با ملاحظه محور مشترکي ميان آن دو، چنين حکمي جاري مي شود؛ بنابراين ، نخست بايد مشترکات را يافت و همگاني بودن و ضرورت و قطعيت آنها را اثبات کرد و اصالت آنها را مستدل ساخت.

آن گاه برابري زيد و عمرو در آنها را شاخصه عدالت شمرد. تاکيد بر پيش فرض هايي چون حقوق بشر، آزادي و... افزون بر گونه گوني مفاهيم اين واژه ها، جز مغالطه و گريز از برابري و عدالت با حربه برابري و عدالت نخواهد بود.

اساسا پيش فرض ها با الگوهاي پيشيني قرار دادي و وضعي که مبتني بر اعتبار صرف اند نهايتا گرفتار محدوديت هاي زماني و مکاني و گاه قومي و فرهنگي شده پيش از آن که تضمين کننده برابري و عدالت باشند، ايجاد کننده محدوديت ، تحميل و ظلم و بيدادگري هستند.

برنامه ريزاني که به نام عدالت و برابري تنها بر ملاکها و ظرفيت هاي مادي و جسمي و... تاکيد نموده و برابري در آنها را شاخص عدالت مي شمرند، ستمگران مدرني هستند که تلاش مي کنند بالهاي عرش پاهاي بعضي از انسان ها را به پاهاي در گل مانده برخي ديگر پيوند زنند و بر راه رشد و تعالي انسان ها سدهاي آهنين سازند.

 

اصول عدالت اجتماعي

براي دستيابي به اصول و مباني کاربردي عدالت اجتماعي و نيز راهکارهاي اجراي عدالت در جامعه اسلامي ، راه درازي در پيش داريم ؛ زيرا پافشاري بر اين باور که پيامبر گرامي اسلام پس از رحلت خود مسلمانان را به حال خود رها کرده و در رابطه با کيان جامعه اسلامي حتي در حد برخورد يک پدر نسبت به کيان خانواده خود عمل نکرده است.

اولين گام در ستمگري و انحراف از صراط مستقيم عدالت بود که انديشمندان مسلمان را در حالت ترديد و عدم اعتدال قرار داد. نه اکثريت جامعه اسلامي بويژه پس از قتل عام معتزليان جرات طرح عدالت را يافتند و نه اقليت شيعي توانايي نام بردن از عدالت اجتماعي را داشتند.

در صورتي که فرياد عدالتخواهي و عمل به قسط در قرآن کريم بسيار فراتر از دعوت به حج و بلکه با توجه به تفاصيل بحث و شيوه طرح موضوع ، مهمتر از دعوت به نماز نيز بوده است.

 

به مثابه يک حق و يک تکليف

عدالت خواهي و دادگري در فرهنگ اديان توحيدي تنها يک حق نيست ، بلکه يک تکليف فراگير است. يکايک مسلمانان در شبانه روز بايد ده بار هدايت بر صراط مستقيم را از خداوند بخواهند.

همه انسان ها حق دارند در فضاي عدالت و اعتدال زندگي کنند و اين نياز فطري و خدادادي آنان است و در همان حال به دليل قدرت اراده و انتخابي که دارند، خود بايد زمينه چنين فضايي را ايجاد کنند.

آيات قرآن ، بارها انسان ها را تکليف به عدل و داد نموده و آنان را از ستمگري و ستم پذيري برحذر مي دارد و نسبت به عواقب ناگوار ستم هشدار مي دهد. قرآن کريم در حکمي صريح مي گويد: «خداوند به دادگري و نيکوکاري و بخشش به خويشاوندان فرمان مي دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز مي دارد و به شما اندرز مي دهد، باشد که متذکر شويد.» (سوره نحل ، آيه90)

علامه طباطبايي در تفسير فراز اول اين آيه مي نويسد: «گرچه عدالت قابل تقسيم به عدالت فردي و اجتماعي بوده و لفظ آيه نيز مطلق و شامل هر دو مورد مي شود، اما سياق آيه ، ناظر به عدالت اجتماعي است.... اسلام مي خواهد جامعه اسلامي ، جامعه اي زنده ، پرنشاط، حساس ، اميدوار، مسووليت پذير، با طراوت ، زيبا و پرجاذبه و نمونه باشد و اين ويژگي ها تنها در سايه عدل و ميانه روي امت وسط و با قرار گرفتن هر چيزي و هر کسي در جاي خودش امکان تحقق مي يابد.

برخي از آيات که در مباحث پيشين گذشت و در اينجا به عنوان نمونه به تعداد ديگري از آنها اشاره مي کنيم:

1-عدالت يک تکليف حقوقي ؛ در آيات بسياري ، از مومنان خواسته شده است در رعايت حقوق افراد جامعه ؛ اعم از مسلمان و غيرمسلمان ، جانب انصاف و عدالت را داشته باشند.

در اين مقام نيز، هم پيامبر مکلف مي شود هنگام قضاوت در ميان اهل کتاب به عدالت داوري کند و هم مومنان تکليف دارند فراتر از علايق شخصي و خويشي و قومي و حتي ديني ، در رعايت عادلانه حقوق همگان تلاش کنند. در آيات سوره انعام مي فرمايد: «و چون سخن گوييد به عدالت گوييد هر چند درباره خويشان باشد و به پيمان خدا وفا کنيد.

اينها را خداوند به شما سفارش کرده تا مگر پند گيريد. اين راه راست من است. پس از آن پيروي کنيد و از راههاي ديگر که شما را پراکنده مي کند پيروي نکنيد.» (سوره انعام ، آيات 153-152)

گفتار در اين آيه مصداق بارز هر نوع موضعگيري سودمندانه يا زيانبار است و وجود انگيزه قومي و احساس عاطفي نسبت به خويشاوند مناسب تري فضاي گريز از عدالت است و امر به رعايت عدالت با اين بيان و در اين فضا، از ويژگي هاي بلاغتي قرآن کريم است.

مرحوم طبرسي مي گويد: «و هذا من الاوامر البليغه التي يدخل فيها مع قله حروفها الاقاربر والشهادات والوصايا و الفتاوي والاحکام والمذاهب والامر بالمعروف و النهي عن المنکر»

2-عدالت يک تکليف اقتصادي ؛ پس از درک و مشاهده اعتدال در نظام تکوين که در برخي موارد نيز نياز به علم و آگاهي و گاه ذوق و دقت دارد، بارزترين چهره عدالت و قسط، رعايت آن در امور اقتصادي است که به دليل کميتي بودن و قابليت سنجش حسي داشتن براي همگان قابل درک و اخلال در آن به آساني و سرعت قابل نقد و اعتراض است.

قرآن کريم به هنگام نکوهش روابط غيرعادلانه اجتماعي از داد و ستد پيمانه ها به عنوان نمود بارز و محسوس اين روابط نام مي برد و مي فرمايد: «واي بر کم فروشان ، که چون از مردم پيمانه ستانند، تمام ستانند و چون براي آنان پيمانه يا وزن کنند، کم گذارند!» (سوره مصففين 1-3)

و در موردي ديگر تاکيد مي کند: «پيمانه ها را تمام نهيد و زيانبار و زيانکار نباشيد و اموال مردم را بي ارزش نکنيد و زمين را به فساد آلوده نکنيد و سر به فساد برنداريد و اين همه به نفع خود شماست.» (سوره شعرا183-181)

نکته مهمي که از اين آيات استفاده مي شود، اين است که روابط ناعادلانه اقتصادي در يک محدوده عملياتي باقي نمي ماند، بلکه تمامي روابط انساني را در همه جا تحت تاثير قرار داده و زمين را آلوده به فساد مي کند.

 

    127 بازديد     0 امتياز     0 نظر


مطالعات موضوعي مرتبط :
●   عدالت اجتماعي (69)
●   عدل (41)

دسته
●  متن / مقاله

رسته :3

تاريخ ارسال:05/04/1384

   
 

  درباره ي ما   |   تماس با ما   |   عضويت در سايت   |   ورود اعضا   |   تبليغات در سايت

  آمار سايت   |   پشتيبان فني   |   ارسال مطلب