طبق اصل صدوسيزده قانوناساسي، پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانوناساسي و رياست قوه مجريه را ــ جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود ــ برعهده دارد. بهاينترتيب رئيسجمهور بهعنوان دومين مقام رسمي كشور، رياست قوه مجريه را برعهده دارد اما اين رياست تمامي امور اجرايي كشور را شامل نميشود بلكه امور اجرايي واقع در حوزه اقتدارات و اختيارات رهبري از شمول رياستجمهوري خارج است. بااينكه درخصوص قوه مجريه كشور ما بسياري از اصطلاحات مربوط به قوانيناساسي مغربزمين بهكار رفته است، اما اين اصطلاحات به لحاظ معنا و مفهوم با اصل اين اصطلاحات در غرب تفاوت بنيادي دارند؛ درواقع قوه مجريه ما نه در قالب قوه مجريه رياستي جاي ميگيرد و نه شكل قوه مجريه پارلماني را دارد، بلكه قوه مجريهاي است كه اقتدار رهبري در رأس همه مسائل قرار دارد، اما درعينحال رئيسجمهور با جلب نظر رهبري از وظايف و اختيارات وسيعي برخوردار است و اين وظايف تا به آن حد پيش ميرود كه امكان دارد با تفويض مقام رهبري بخشي از اقتدارات آن مقام را هم دربرگيرد. بيشاز چهل اصل[i] قانوناساسي به تبيين اعمال قوه مجريه از طرف رئيسجمهور مربوط ميشود و بسياري از ديگر اصول قانوناساسي نيز از لحاظ اجرا در حوزه مواظبت، پاسداري و مسئوليت رئيسجمهور قرار دارند. مسئوليتي كه درخصوص اجراي قانوناساسي بر عهده رئيسجمهور گذاشته شده است، تمام يكصدوهفتادوهفت اصل قانوناساسي را دربرميگيرد. در اصلاحات سال1368 قانوناساسي، وظيفه تنظيم روابط قواي سهگانه كه قبلا بهعهده رئيسجمهور بود، جزو مسئوليتهاي مقام رهبري واقع شد، اما بااينوجود رئيسجمهور بهطورمستقيم مسئول همه امور اجرايي است كه بهوسيله وزيران يا معاونان او به انجام ميرسد. وظايف رئيسجمهور در قانوناساسي ذكر گرديده است اما جزئيات كار و روشهاي عملي به شخصيت، تواناييها، استعداد و تفكر رئيسجمهور منتخب بستگي دارد. درواقع اهميت انتخاب از جانب ملت در قانوناساسي جمهوري اسلامي نيز از همينجا معلوم ميگردد؛ چون رئيسجمهور است كه بايد مصالح و منافع ملت و مملكت را در جزءجزء مسائل اجرايي كشور در نظر گيرد و وزراي كارآمد و مناسب را برگزيند و سازماندهي نمايد و در تاييد لوايح، پشتيباني اكثريت نمايندگان مجلس را به همراه داشته باشد.
برطبق اصل اول قانوناساسي، حكومت ايران، جمهوري اسلامي است و برابر اصل ششم اين قانون، در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي و از راه انتخابات اداره شود. مطابق اصل صدوچهارده، رئيسجمهور براي مدت چهارسال با راي مستقيم مردم انتخاب ميشود. به موجب اصل صدوشانزده، نامزدهاي رياستجمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخابات را قانون معين ميكند. طبق اصل صدونوزده، انتخاب رئيسجمهور جديد بايد حداقل يكماه پيش از پايان دوره رياستجمهوري قبلي انجام شده باشد و در اصل صدوهيجده تصريح شده است كه «مسئوليت نظارت بر انتخابات رياستجمهوري بر عهده شوراي نگهبان است» و به موجب اصل صدوهفده رئيسجمهور با اكثريت مطلق آراء شركتكنندگان انتخاب ميشود. اما هرگاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي را بهدست نياوردند، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رايگيري خواهد شد. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدهاي حائز اكثريت آراء در دور نخست شركت خواهند كرد اما چنانچه برخي نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيشتر از ديگران راي آوردهاند، براي انتخابات مجدد معرفي خواهند شد و هرگاه در فاصله ده روز پيش از رايگيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق قانون احراز شده است، فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير خواهد افتاد. اگر در فاصله ميان دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد خواهد شد. در فاصله ميان انتخاب رئيسجمهور جديد و پايان دوره رياستجمهوري سابق، رئيسجمهور پيشين وظايف رياستجمهوري را انجام خواهد داد. رئيسجمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي واجد شرايط (ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه، امانت، تقوي، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور) باشد. صلاحيت داوطلبان رياستجمهوري از جهت دارابودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان برسد. قانوناساسي اصول مربوط به انتخاب رئيسجمهور را بيان كرده و نحوه برگزاري انتخابات را بهعهده قانون عادي گذاشته است.
شرايط كانديداي رياستجمهوري
ازآنجاكه رئيسجمهور وظايف سنگيني را عهدهدار است، قانوناساسي براي كانديداها شرايطي را در نظر گرفته و مرجع تشخيص واجدشرايطبودن يا نبودن آنها شوراي نگهبان است. رسيدگي به صلاحيت كانديدا، يعني احراز برخورداري وي از شرايط پيشبينيشده در اصل صدوپانزده ميباشد كه عبارتند از:
الفــ از جمله رجال مذهبي و سياسي كشور باشد: همين عبارت قابل تجزيه به چندين شرط است؛ چه، اولا بايد از رجال باشد؛ بنابراين مردبودن اولين شرط كانديدا است (گرچه كلمه رجال مذهبي و سياسي ميتواند زنان نامدار و مشهور از حيث سياست و مذهب را نيز در بر بگيرد، اما هنوز از طرف شوراي نگهبان تفسيري روشن و قاطع در اين خصوص ارائه نشده است)؛ ثانيا كانديدا بايد از مردان سياسي باشد، يعني گرچه همه افراد در زندگي سياسي سهيماند، اما چنين فردي بايد شخصيتي برجسته و صاحبعنوان از لحاظ سياسي باشد؛ بهعبارتي، سوابق كار و خدمات و مشاغلي كه فرد مذكور در تصدي امور داشته و يا نظرياتي كه در مسائل سياسي ابراز نموده و نيز شناختي كه مردم از افكار، عقايد، درجات علمي، تحقيقات، مطالعات و سخنرانيها يا مقالات او دارند، ميتواند معرف سياسيبودن او باشد؛ ثالثا فرد كانديد بايد از حيث مذهب نيز شناختهشده و داراي احترام و اعتبار باشد؛ يعني شخصيتي صاحبتشخيص و اراده در زمينه اصول اعتقادي باشد. رجل مذهبيبودن به اين معنا نيست كه نامزد رياستجمهوري لزوما بايد از فقها و مجتهدان بوده و از سوابق تحصيل علوم اسلامي در حوزههاي علميه برخوردار باشد، بلكه كافي است وي شخصيتي استوار و محكم در اصول اعتقادي اسلامي بوده و از لحاظ فرايض و محرمات، متعبد و فاقد نقطهضعف انحرافي باشد.
بــ ايرانيالاصل باشد: باتوجهبهاينكه كلمه «اصل» معاني پدر، نژاد و خاندان را نيز در بر دارد، ميتوان گفت داوطلب رياستجمهوري بايد از حيث نژاد، ريشه و اعقاب ايراني باشد؛ بهعبارتي، كسيكه جد او از سرزمين ديگري به ايران آمده و در ايران متوطن شده است، نميتواند كانديد گردد. اما با درنظرگرفتن اينكه قانوناساسي بر مدار موازين اسلامي تدوين گرديده است، بهنظر نميرسد شرط مذكور دقيقا چنين اهميت و اولويتي را براي نژاد قائل شده باشد، بلكه منظور بايد بهاينصورت لحاظ گردد كه كانديدا تابعيت اصلي ايراني ــ و نه تابعيت اكتسابي ــ داشته باشد؛ يعني به هنگام تولد برابر قوانين ايران صفت ايراني را داشته و تابعيت ايران را از زمان تولد احراز كرده باشد؛ ضمنآنكه به چنين شخصي عرفاً و نيز از حيث حقوق بينالملل خصوصي ايرانيالاصل اطلاق ميشود.
جــ تابع ايران باشد: اين شرط ناظر به وضع فعلي كانديدا است كه بايد رابطه تابعيت را با ايران حفظ كرده باشد؛ زيرا ممكن است افرادي ايرانيالاصل باشند اما تابعيت فعلي ايران را نداشته باشند. چنين افرادي قطعا نميتوانند كانديدا شوند.
دــ شرط مديريت: كسي كه داوطلب اداره كشور است، بايد در اين امر توانا باشد و براي تحقق اين شرط لازم نيست كانديدا مورد امتحان قرار گيرد يا لزوما مدركي دال بر سوابق تحصيلي و يا مشاغل مديريتي در سطوح عالي كشور ارائه نمايد.
هـ ــ مدبر بودن: كانديداي رياستجمهوري بايد آيندهنگر باشد؛ همچنين بايد بتواند اوضاع و احوال آينده را در تصميمات منظور دارد و بهويژه در روابط خارجي كه پيوسته در حال تحول است و مواضع كشورها همواره فرازونشيب دارد، بينش و شناخت واقعي داشته باشد.
وــ حسن سابقه و امانت: رياستجمهوري، امانتي است كه به يك رئيسجمهور سپرده ميشود و لذا چنين شخصي به لحاظ سوابق نبايد تيرگي و تاريكي داشته باشد؛ تا اميد آن برود كه بهخوبي اين امانت را نگهباني خواهد كرد.
زــ مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور: وقتي كسي از رجال مذهبي شناخته شد، طبعا اين شرط را واجد است و نميتواند از آن دور باشد.
حــ تقوا: كانديدا بايد بهواقع خداترس بوده و تقوا را با تمام ابعاد آن دارا باشد. درواقع همين يك شرط اگر در شخصي احراز شود، رسيدگي به ديگر شرايط جنبه فرعي خواهد داشت؛ زيرا شخص باتقوا هنگامي در اين وادي قدم ميگذارد كه همه شرايط را بسنجد و اعلام آمادگي نمايد. درواقع اعلام آمادگي شخص باتقوا متكي به ارزيابي تواناييها و استعدادهاي لازم براي تصدي چنين مقامي است و او با اين سنجش و اطمينان داوطلب ميگردد.
اصول لازمالاتباع در انتخابات رياستجمهوري
قوانين عادي مربوط به انتخابات رياستجمهوري با تفصيل در چارچوب اصول قانوناساسي ذكر گرديده و مراحل انتخابات در مفاد آن كاملا مشخص شدهاند:
الفــ اصل نظارت شوراي نگهبان: نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات بهاندازهاي اهميت دارد كه در قانوناساسي به آن تصريح شده است (اصول 99 و118). اين نظارت كه قابل تغيير و تبديل و يا انتقال نيست، تمام مراحل انتخابات را از ابتدا تا انتها دربرميگيرد و برايناساس شوراي نگهبان ميتواند در جريان انتخابات موارد انحراف از قانون را به مجريان انتخابات تذكر دهد و در هر مورد ــ چه مستقيم و يا غيرمستقيم ــ انحرافات مورد نظر را بهوسيله گروه ناظران، در راستاي قانون كنترل كند و چنانچه در اجرا، متوجه انحرافاتي شد و يا تذكرات موثر واقع نگرديد، چون مسئوليت نظارت بر انتخابات را برعهده دارد، ميتواند انتخابات را متوقف و يا ابطال نمايد. اعلامنظر شوراي نگهبان در تاييد يا توقف يا ابطال انتخابات ــ كه طبعا براساس تحقيق و رسيدگي و دليل كافي خواهد بود ــ قطعي و غيرقابلتجديدنظر است. كار شوراي نگهبان وظيفهاي خطير و برخوردار از جنبههاي سياسي، قضايي، اجرايي و كارشناسي است كه به لحاظ وضع خاص شوراي نگهبان، به اين نهاد واگذار شده تا اطمينان و اعتماد عموم بر صحت انتخابات تضمين گردد.
بــ اصل يكدرجهبودن انتخابات: انتخابات رياستجمهوري، يكدرجه و مستقيم است؛ يعني هر رايدهنده فقط به يكنفر راي ميدهد. اصل يكدرجهبودن در اصل صدوچهارده تصريح شده و قوانين مجلس نميتواند از آن عدول نمايد.
جــ اصل برگزاري انتخابات قبل از دوره رياستجمهوري: نظر قانوناساسي اين است كه هيچ عاملي حقوق مردم را تعطيل نكند و رئيسجمهور با پايانگرفتن دوره چهارساله رياستجمهوري را ترك گويد و اختيارات را رسما به منتخب جديد بسپارد؛ بنابراين پيشبيني شده است كه حداقل يكماه پيش از پايان دوره، انتخابات بايد انجام بگيرد و رئيسجمهور جديد مشخص شود؛ اعمازاينكه خود او و يا شخص ديگري براي دومين دوره انتخاب شده باشد. با قانون عادي نميتوان در اين اصل و ساير اصول تغييري ايجاد نمود.
دــ اصل تعدد نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري: معني انتخاب اين است كه يك نفر از بين چند نفر برگزيده شود و چنانچه تعداد افراد داوطلب فقط يك نفر باشد، انتخابات صورت نخواهد گرفت. اصول صدوشانزده، صدوهفده و صدوبيست مقرر داشتهاند كه نامزدهاي رياستجمهوري بايد رسما آمادگي خود را قبل از شروع انتخابات اعلام دارند و در دور نخست رايگيري اگر هيچيك اكثريت مطلق را بهدست نياورند، دو نفر حائز بيشترين تعداد آراء، در دور دوم شركت خواهند كرد و اگر يكي از نامزدها فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير خواهد افتاد. بنابراين در هيچ زماني انتخابات فقط با يك نفر برگزار نخواهد گرديد و شوراي نگهبان نميتواند با انجام چنين انتخاباتي موافقت كند؛ چراكه داوطلبشدن فقط يك نفر، نشانه عدم سلامت انتخابات و غيرعاديبودن وضع خواهد بود.
علاوهبراين، محيط برگزاري انتخابات بايد آزاد و سالم بوده و همه مردم مطمئن باشند كه برگزاركنندگان انتخابات نظر خاصي جز اعلام راي مردم ندارند. در انتخابات بايد افراد واجد شرايط متعددي با استفاده از حقوق مساوي، داوطلبي خود را اعلام و به معرفي خويش بپردازند. اين افراد پس از آغاز تبليغات، حتي اگر احساس كنند وزنه راي يكي از داوطلبان سنگين و رقابت با او مشكل است، بايد منتظر تصميم ملت بمانند.
هـ ــ انتخاب با اكثريت مطلق: گرچه قانوناساسي نحوه برگزاري انتخابات را بر عهده قانون عادي گذاشته است اما پارهاي از موارد مهم نيز در خود قانوناساسي مشخص شدهاند؛ ازجمله ميتوان به تاكيد قانوناساسي بر كسب اكثريت مطلق آراء از سوي نامزدهاي رياستجمهوري ــ با هدف قطعيبودن برخورداري رئيسجمهور منتخب از پشتوانه قوي مردمي ــ اشاره كرد. بدينمنظور، لازم است افراد داوطلب ابتدا نظر مردم را ارزيابي كنند و در صورت احتمال تحصيل آراء زياد، در انتخابات شركت كنند. يك داوطلب بايد اكثريت مطلق، يعني بيش از نصف آراء را بهدست آورد. اگر در مرحله اول يكي از نامزدها نتواند چنين اكثريتي را حائز گردد، جمعه هفته بعد براي بار دوم انتخابات انجام خواهد شد و اينبار فقط دو نفر نامزد حائز اكثريت در دور نخست، با يكديگر رقابت خواهند كرد. در اين مرحله، هركس آراء بيشتري را نسبت به ديگري به خود اختصاص دهد، رئيسجمهور منتخب خواهد بود؛ حتي اگر تعداد آراء او به نسبت انتخابات مرحله اول كمتر باشد. درواقع چون در اين مرحله فقط دو نفر شركت ميكنند، براي نفر منتخب حتي با آراء كم اكثريت مطلق حاصل ميشود.
وــ اصل برگزاري قانوني انتخابات: انتخابات بايد دقيقا بر طبق قانون برگزار شود. ماموران اجرايي بايد صلاحيت لازم قانوني را دارا باشند. تمام مراحل انتخابات را قانون عادي معين ميكند. در قوانين موجود، انجام انتخابات از طريق وزارت كشور، تحت نظارت شوراي نگهبان، طي چند مرحله و با جدول زمانبنديشده انجام ميشود. در مرحله اول مقدمات كار انتخابات فراهم ميگردد،[ii] در مرحله دوم كانديداها داوطلبي خود را بهصورت ثبتنام اعلام ميكنند و صلاحيت آنها مورد رسيدگي قرار ميگيرد،[iii] در مرحله سوم تبليغات انتخاباتي نامزدها با استفاده از صداوسيما و نيز به طرق ديگر انجام ميپذيرد،[iv] در مرحله چهارم در روز معين اخذ راي و سپس شمارش آراء صورت ميگيرد،[v] در مرحله پنجم با رسيدگي به شكايات و اعتراضات وارده نتيجه نهايي اعلام ميگردد و اعتبارنامه رئيسجمهور بهوسيله شوراي نگهبان تهيه[vi] و سپس با امضاء حكم رياستجمهوري از جانب رهبر ــ كه به معني تنفيذ است ــ مساله انتخابات پايان ميپذيرد. همه اين مراحل با تمام جزئيات در قانون پيشبيني شده است و هريك از ماموران كه سهم و تكليفي در اين جريان برعهده دارند، بايد در حدود قانون وظيفه خود را به انجام رسانند.
شوراي نگهبان مكلف است ظرف يك هفته و در صورت لزوم حداكثر ظرف ده روز پس از دريافت نتيجه انتخابات رياستجمهوري از وزارتكشور، نظر قطعي و نهايي خود را از طريق وزارتكشور به اطلاع عموم برساند. سپس اعتبارنامه براي تنفيذ به مقام رهبري تقديم ميشود. رويه بر اين است كه در جلسهاي متشكل از مسئولان كشور ــ كه جريان آن از سيماي جمهورياسلامي پخش ميشود ــ رئيسجمهور منتخب به حضور رهبر رسيده و پس از سخنرانيهايي كه صورت ميپذيرد، حكم امضاءشده را دريافت ميدارد. از ظاهر عبارت بند نهم اصل صدوده قانوناساسي چنين بهنظر ميرسد كه امضاء حكم رياستجمهوري از وظايف مقام رهبري است. بنابر رويهاي كه از زمان رهبر فقيد انقلاب(ره) معمول گرديده است، حكم رئيسجمهور از سوي رهبر تنفيذ ميگردد و تصريح ميشود اين تنفيذ تا زماني است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد. اين موضوع به تنفيذ جنبه موضوعيت بخشيده و مشروعيتبخشي را جزء اختيارات رهبري قرار ميدهد.
مراسم سوگند رئيسجمهور
پس از دريافت حكم رياستجمهوري، مراسم رسمي اداي سوگند در مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان انجام ميگيرد. متن سوگند چنين است:
«بسمالله الرحمن الرحيم ــ من بهعنوان رئيسجمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهورياسلامي و قانوناساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه برعهده گرفتهام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانوناساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم، در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهمالسلام قدرتي را كه ملت بهعنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
الفاظ و عبارات و كلماتي كه در اين سوگندنامه به كار گرفته شدهاند، بر سنگيني بار مسئوليتي دلالت دارند كه به دوش رئيسجمهور گذاشته ميشود و بهتر است كساني كه داوطلب چنين مقامي ميشوند، قبلازهرچيز مروري بر اين سوگندنامه داشته باشند و شخصي هم كه پس از طي مراحل در اين مقام قرار ميگيرد، هر اقدام و تصميم خود را با متن اين سوگند تطبيق دهد.
وظايف رياستجمهوري
رئيسجمهور مطلوب، شخصيتي است كه قانوناساسي را بهخوبي در تمام ابعادش بشناسد و از توان اجراي آن درحد مطلوب برخوردار باشد. دوره رياستجمهوري چهارسال تعيين شده است و رئيسجمهور يكماه قبل از شروع فعاليت بايد در انتخابات عمومي و مستقيم و با راي مخفي اكثريت مطلق رايدهندگان برگزيده شده باشد.
با اين تدبير، معمولا نبايد فاصلهاي بين دوره قبل و بعد پديدار گردد؛ اما اين خواسته در عمل هميشه ممكن نيست. با تمام برنامهريزيهايي كه ميشود و بنابر جهات غيرقابلپيشبيني، با فرضهاي مختلفي ممكن است رئيسجمهور جديد تا پايان دوره همچنان انتخاب نشده باشد. بهعنوان مثال ممكن است بهخاطر جنگ، اشغال نظامي و يا حوادثي چون زلزله، سيل و ابتلاء عمومي انتخابات قابل انجام نباشد يا در چند نوبت بهلحاظ تامين عدم صحت، انتخابات ابطال يا متوقف گردد و شروع مجدد آن به تناسب مهلتهاي الزامي، به تعويق بيفتد و يا حوادثي براي نامزدهاي انتخاباتي پيش آيد كه بر طبق اصل صدوبيست، برگزاري انتخابات مجدد چندين هفته به تاخير افتد يا به دليل نبودن اكثريت مطلق، طبق اصل صدوهفده، انتخابات به دور دوم كشيده شود و در دور دوم نيز چند مرتبه معطل بماند و يا داوطلبي كه از مراحل مختلف گذشته در جريان انتخاب استعفا بدهد يا فوت كند و يا مقام رهبري با اطلاع از جرياناتي غيرمرئي حكم رياستجمهوري منتخب را تنفيذ ننمايد. بههرحال همه اين شقوق ممكن است پس از پايان دوره رياستجمهوري براي انتخاب جديد خلائي را باعث گردند كه مانع از شكلگيري وضع عادي براي انتخاب متصدي جديد گردد (البته در بيستوپنجسال گذشته همواره طبق قانوناساسي بهموقع و يكماه قبل از پايان دوره رئيسجمهور جديد مشخص و معين بوده است). بههرحال در هيچ اوضاع و احوالي پس از چهار سال رئيسجمهور نميتواند اين مقام را در اختيار داشته باشد، مگرآنكه مجددا براي مرتبه دوم ــ و فقط براي مرتبه دوم، نه بيشتر ــ انتخاب شده باشد. مجلس شوراي اسلامي ممكن است هرچندبهصورت نادر و با اشكال زياد، به اتكاي اصل شصتوهشت، بعد از پايان دوره همچنان بهكار خود ادامه دهد، اما رياستجمهوري نميتواند در پايان دوره، بدون انتخابات جديد، حتي يك روز بيش از چهار سال باقي بماند؛ ولواينكه جانشين وي انتخاب نشده باشد؛ بلكه درچنين شرايطي، جانشين يا كفيل رياستجمهوري براي مدتي موقت با شرايطي در اين سمت قرار خواهد گرفت.
اولين وظيفه رئيسجمهور منتخب در اجراي مسئوليت رياستجمهوري پس از اداي سوگند، انتخاب همكاران است. قوه مجريه در بخشي كه رياست آن با رئيسجمهور است، به افرادي متعهد و كارآمد و متخصص نياز دارد. قسمت عمده امور اجرايي كشور بين وزارتخانهها تقسيم ميگردد و مسئول هر وزارتخانه عنوان وزير را دارد. وزرا بايد از جانب رئيسجمهور، با رعايت همه جوانب، برگزيده شده و براي اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي گردند. كار اين دسته همكاران براي شروع مشكلتر از دسته ديگري است كه رئيسجمهور مستقيما بدون جلب موافقت مجلس آنها را انتخاب ميكند. درواقع گروه اخير معاونان و مشاوراني هستند كه ميتوانند قبل از دسته اول انتخاب شوند و شناسايي و انتخاب وزرا با كمك آنها انجام پذيرد.
انتخاب معاون اول و ديگر معاونان و مشاوران و سرپرستهاي پارهاي از امور اجرايي كه اداره آنها مستقيما با رئيسجمهور است، بدون دخالت مجلس صورت ميگيرد و مسئوليت آنها با شخص رئيسجمهور است.
رئيسجمهور وزرا را برحسب تعداد وزارتخانهها به مجلس معرفي ميكند و طبق آييننامه داخلي مجلس، لازم است نظر موافق اكثريت نمايندگان براي يكيك آنها اخذ گردد. رياست هيات وزرا و تدبير هماهنگي ميان كارهاي آنان و نيز نظارت بر اقداماتشان، با رئيسجمهور است.[vii] همكاري رئيسجمهور و وزرا، برنامه و خطمشي دولت را معين ميكند. درواقع، آنان هستند كه قوانين را به اجرا درميآورند. وزيري ميتواند در كابينه باقي بماند كه با رئيسجمهور هماهنگ باشد و نظرات او را اعمال نمايد، وگرنه رئيسجمهور مستقيما و مستقلا ميتواند او را از وزارت عزل نمايد. در عزل وزرا تصميم شخصي رئيسجمهور كافي است، ضمنآنكه مجلس هم ميتواند با استيضاح و بدون جلبنظر رئيسجمهور وزرا را بركنار سازد. بنابراين در گماشتن وزير در راس وزارتخانه، توافق رئيسجمهور و مجلس هر دو لازم است، ولي در عزل آنها تصميم هركدام از دو مرجع بهتنهايي كفايت ميكند.
برطبق قسمت اخير اصل صدوسيوپنج قانوناساسي، رئيسجمهور ميتواند براي وزارتخانههايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سهماه سرپرست معين كند. بهاينترتيب، قانوناساسي تعيين سرپرست بهجاي وزير را بهطورموقت پذيرفته است اما اين پذيرش به اين معنا نيست كه رئيسجمهور بتواند همواره تعدادي از وزارتخانهها را بدون وزير و از طريق سرپرست اداره نمايد. درواقع تعيين سرپرست براي موارد استثنايي است، مثلا وزير پيشنهادي راياعتماد مجلس را بهدست نياورد و مدتي اين امر به طول انجامد يا در همان ابتدا رئيسجمهور نتواند براي تمامي وزارتخانهها وزير معين نمايد و يا در طول زمان وزيري عزل شود و در انتخاب جانشين توافق بين رئيسجمهور و مجلس براي مدتي بهطول انجامد.
تفاوت وزير با سرپرست وزارتخانه در اين است كه اولا سرپرستي موقت بوده و حداكثر دوره آن سه ماه است؛ ثانيا سرپرست نيازي به راياعتماد مجلس ندارد و در برابر مجلس مسئول نيست بلكه مسئوليتها متوجه خود رئيسجمهور است؛ ثالثا سرپرست در تصميمات هيات وزيران مشاركت ندارد؛ بهعلاوه رئيسجمهور مجبور نيست حتما براي وزارتخانه سرپرست تعيين كند؛ يعني ميتواند تا تعيين وزير جديد شخصا مسئوليت وزارتخانه را برعهده بگيرد.
همكاران رئيسجمهور در دولت چهار دستهاند: وزرا، معاونان، مشاوران و سرپرستان. از اين چهار دسته، تنها وزرا هستند كه بايد به مجلس معرفي شوند و نظر موافق اكثريت نمايندگان مجلس را اخذ كنند.[viii] نصب، عزل و تعويض معاونان، مشاوران و سرپرستان كاملا در اختيار رئيسجمهور است و مجلس در اين زمينهها حق دخالت ندارد. البته مجلس بر عملكرد اين افراد نظارت ميكند اما نسبت به نصب و عزل آنان نقش مستقيم ندارد.
برطبق اصل صدوبيستوچهار، رئيسجمهور ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيسجمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت. از اين اصل چنين استفاده ميشود كه اولا رئيسجمهور براي داشتن معاون مختار است و ميتواند اساسا هيچ معاوني براي خود انتخاب نكند و همه وظايف قانوني را خودش انجام دهد و ثانيا ميتواند معاونان متعددي را برگزيند و در اين زمينه محدوديتي ندارد؛ ثالثا در صورت تعدد معاونان ميتواند به هركدام كه مايل باشد عنوان معاون اول بدهد و چنين معاوني با موافقت رئيسجمهور اداره هيات دولت و ايجاد هماهنگي ميان آنها را برعهده خواهد داشت؛ بنابراين اگر رئيسجمهور كسي را به معاوناولي انتخاب نمود، نميتواند ديگري را مامور اداره هيات دولت نمايد يا هماهنگي را به او سپارد. رئيسجمهور ميتواند در موارد لازم با تعيين مشاوران متخصص از آنها نظر مشورتي بگيرد و اين مشاوران حتي ميتوانند تصدي اموري را هم عهدهدار باشند. مشاوران نيز هيچ ارتباطي با مجلس ندارند. رئيسجمهور ميتواند در امور خاص برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژهاي را با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مزبور حكم تصميمات رئيسجمهور و هيات وزيران را خواهد داشت و بنابراين رئيسجمهور و هيات وزيران با مسئوليت خودشان ميتوانند اشخاصي را به كارهاي خاصي مامور نمايند. طبعا چنين شخصي بايد محل اعتماد كامل آنان باشند؛ چراكه تصميم آنها تصميم دولت محسوب ميشود. در اين باب بحث بسيار است؛ بهعنوانمثال، اين نماينده چگونه و داراي چه سوابقي بايد باشد و چه اموري را ميتوان به او سپرد. البته بديهي است رئيسجمهور نميتواند كار يك وزارتخانه را به نماينده ويژه واگذار كند. بااينوجود انتخاب نماينده ويژه در مسائل مربوط به تصميمات داخلي و نيز در سياست خارجي و روابط با ديگر كشورها امكانپذير است. استفاده از اين اختيار درواقع ميتواند نشانگر توانايي رئيسجمهور در بهرهگيري مناسب از استعداد افراد باشد. قانوناساسي مسئوليت برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده رئيسجمهور گذاشته و او مختار است رسما اين دو سازمان را عهدهدار باشد و مديريت نمايد يا با مسئوليت خود اداره آنها را به شخص ديگري واگذار كند و اين شخص ممكن است عنوان معاون رئيسجمهور را داشته باشد.
مهمترين، سنگينترين و پردافعهترين وظيفه رئيسجمهور، اجراي قانوناساسي است. اين وظيفه همه وظايف ديگر رئيسجمهور را هم دربرميگيرد. رئيسجمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي و پيگيري و يا از راه هماهنگساختن اقدامات وزيران، اتخاذ تدابير لازم، تسليم لوايح قانوني مناسب به مجلس، تصويب آييننامهها، نصب و عزل افراد تحت مديريت خود و نيز از طريق ارتباطي كه با مقام رهبري، شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه دارد، ميتواند نبض قانوناساسي را در اختيار داشته باشد و اين مسئوليت عظيم را با استفاده از همه امكانات مذكور به انجام رساند.
اجراي قانوناساسي تنها به قوهمجريه ارتباط ندارد بلكه قوه قضاييه و قوه مقننه نيز تكليف دارند در چارچوب قانوناساسي عمل نمايند و وقتي رئيسجمهور اين مسئوليت را به اتكاي قانوناساسي عهدهدار است، بايد اعمال دو قوه ديگر را در چارچوب قانوناساسي مدنظر داشته باشد و در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانوناساسي و يا سوءاستنباط و انحراف از آن، فورا وارد عمل شده و اشكال را برطرف نمايد و اگر بنا به وجود پارهاي ابهامات به تفسير قانوناساسي نياز داشت، با استعلام از شوراي نگهبان در رفع آن بكوشد. البته انتظار آن نيست كه رئيسجمهور شخصا اين نظارت را در سراسر كشور اعمال كند، بلكه به تناسب تكليف، رئيسجمهور بايد نهاد سازماني مجهزي در اين خصوص داشته باشد تا اين نهاد تصميماتي را كه از ناحيه مقامات عاليه كشور (نهاد رهبري، مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مراجع عالي قضايي ــ نظير ديوانعالي كشور) برخلاف قانوناساسي اتخاذ ميشوند، فورا به وي منتقل سازد. مسئوليت اجراي قانوناساسي براي رئيسجمهور مسئوليتي عام است و اين مسئوليت با حيثيت و اعتبار مقام رياستجمهوري بستگي پيدا ميكند. اهميت قانوناساسي ايجاب ميكند رئيسجمهور به تناسب سوگندي كه ياد كرده است، با اتخاذ تدابير لازم در راستاي استحكام قانوناساسي بكوشد و در هركجا كه لازم باشد، از اختيار قانوني و مسلم خود در راستاي تذكر استفاده كند. كماآنكه مثلا ممكن است در مجلس شورا طرحي داده شود كه با قانوناساسي سازگار نباشد. البته در اين موارد تكليف قانوني برعهده شوراي نگهبان است اما مسئوليت شوراي نگهبان مانع از آن نيست كه اگر رئيسجمهور لازم بداند، نتواند تذكراتي در اين خصوص بدهد؛ چراكه اقدامات مجلس نيز بههرحال بايد در راستاي قانوناساسي باشد. بهعنوانمثال، اگر مجلس افرادي را به نمايندگي بپذيرد و اعتبارنامه آنها را تصويب كند، درحاليكه انتخاب اين افراد با نظارت شوراي نگهبان نبوده و يا شوراي نگهبان ابطال انتخابات آنها را اعلام كرده باشد، رئيسجمهور ميتواند و بايد دراينخصوص مانع انحراف از قانوناساسي گردد؛ زيرا مسئوليت اجراي قانوناساسي مستقيما با او است.
همچنين اگر رئيس قوه قضائيه بخشنامهاي صادر كند كه با قوانين موجود مغايرت داشته باشد يا اگر اشخاصي را در راس ديوانعالي كشور و يا ديوان عدالت اداري و يا ديگر مراجع قضايي بگمارد كه شرايط لازم پيشبينيشده در قانوناساسي را نداشته باشند، رئيسجمهور بايد در مقام اجراي وظيفه خويش از چنين اعمالي جلوگيري نمايد. اين مسئوليت (اجراي قانون اساسي) بايد مهم شناخته شود و تمام سطوح اجرايي، اداري و حتي قضايي بايد اين موقعيت را درك كنند و در اين موارد رئيسجمهور ميتواند از ديوان عدالت اداري نيز بهرهگيرد.
برابر اصل صدوسيزده، رياست قوه مجريه ــ جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود ــ با رئيسجمهور است و طبق اصل صدوبيستودو، رئيسجمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانوناساسي و يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است و بر طبق اصل صدوبيستوسه موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضاء كند و آن را براي اجرا در اختيار مسئولين بگذارد.[ix] همچنين امضاء تمامي عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي، پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي، با رئيسجمهور و يا نماينده قانوني او است. استوارنامه سفيران جمهوري اسلامي را رئيسجمهور امضاء ميكند و استوارنامه سفيران ديگر كشورها را نيز وي دريافت مينمايد. سفيران به پيشنهاد وزيرخارجه و تصويب رئيسجمهوري معين ميشوند و بالاخره اعطاي نشانهاي دولتي با رئيسجمهور است.[x]
رئيسجمهور وزيران را با معيارها و صلاحيتهاي مدنظر خود تعيين مينمايد. تنها محدوديت رئيسجمهور در مورد وزير دادگستري است كه بايد او را از ميان افراد پيشنهادي رئيس قوهقضائيه انتخاب كند. پيشنهاد رئيس قوه قضائيه ممكن است فقط دو نفر و يا بيش از دو نفر را ــ مثلا ده نفر ــ شامل شود. هرچه تعداد افراد پيشنهادي رئيس قوه زيادتر باشد، طبعا اختيار انتخاب از سوي رئيسجمهور نيز بيشتر خواهد بود.
قبول استعفاي وزرا نيز با رئيسجمهور است. هريك از وزرا در هر زمان دلخواه خود ميتواند استعفا دهد. به هر دليل شخصي و يا كاري ممكن است وزير از ادامه همكاري استعفا نمايد و درهرحال قبول آن با رئيسجمهور است. بديهي است عدم پذيرش استعفاي وزير به اين معنا نيست كه او مجبور به ادامه خدمت خواهد بود. رئيسجمهور ممكن است با شرايط و ترتيباتي وزير را با رضايت خودش به ادامه همكاري وادار سازد؛ اما در اين كار اجباري نيست. يك رئيسجمهور ممكن است بنابر سليقه و روند كاري كه در پيش ميگيرد، كمتر به تغيير وزرا اقدام نمايد و سعي كند حتيالمقدور وظايف دولت را با همان اشخاصي كه در ابتدا برگزيده شدهاند، به آخر رساند اما رئيسجمهور ديگري ممكن است هرچند ماه يكبار به اصلاح دولت مبادرت ورزد و به عزل و نصب وزرا بپردازد. البته براي نصب وزرا كسب نظر موافقت مجلس الزامي خواهد بود؛ ضمنآنكه گاه كسب موافقت مجلس ممكن است در چنين مواردي به حدي سخت باشد كه او را از هرنوع تغييري بازدارد.
رئيسجمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه بر عهده دارد، در مقابل ملت، رهبر و مجلس مسئول است. وي در برابر مجلس مسئول اقدامات هيات وزيران خود نيز هست. مسئوليت رئيسجمهور در برابر ملت به اين مناسبت است كه با راي مستقيم ملت برگزيده ميشود و مردم با اطميناني كه به گفتههاي او مينمايند او را مناسب تشخيص داده و به او راي ميدهند. حال هرگاه رئيسجمهور نتواند به وعدههاي خود عمل كند و آنطوركهبايد وظايف خود را به انجام نرساند، عدم رضايت عمومي باعث عدم انتخاب مجدد او و سرانجام كنارگذاشتهشدن وي از صحنه سياست خواهد گرديد. مسئوليت رئيسجمهور در برابر رهبر جنبه اجرايي بيشتري دارد. رهبر در قانوناساسي داراي مقام معنوي خاصي است و درواقع مركز تجمع اقتدارات است، به نظام مشروعيت ميبخشد، حكم رياستجمهوري را تنفيذ ميكند و تا زمانيكه رهبر از رئيسجمهور حمايت مينمايد، رئيسجمهور ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد، ولواينكه مجلس از تمام اقتدارات خود عليه رئيسجمهور استفاده كند؛ چراكه نهايت قدرت مجلس اعلام عدمكفايت رئيسجمهور خواهد بود كه صرفا زماني به عزل او منجر ميگردد كه مقام رهبري عزل را تاييد نمايد. البته مسئوليت رئيسجمهور در برابر مجلس نيز سنگين است؛ چراكه مسئوليت وزيران را نيز خود او برعهده دارد و مجلس ميتواند با سوال و استيضاح و صدور راي عدمكفايت سياسي براي رئيسجمهور، او را متزلزل سازد.
قانوناساسي رهبري را در راس هرم قدرت قرار داده و سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه زير نظر رهبري قرار گرفتهاند. فرماندهي قواي مسلح در اختيار رهبر است. وسعت اقتدارات و اختيارات رهبري در چارچوب موازين اسلامي است. قانوناساسي پس از مقام رهبري رئيسجمهور را عاليترين مقام رسمي كشور شناخته است و او را مسئول اجراي قانوناساسي دانسته و در راس شورايعالي امنيت ملي قرار داده است. همانطوركه گفتيم حكم رياستجمهوري محتاج تنفيذ رهبري است. مسئوليت در برابر رهبري ايجاب ميكند كه در هر مورد، رهبر وي را مورد سوال و مواخذه قرار دهد، ارشاد نمايد و يا احتمالا موجبات بركناري او را فراهم سازد. امكان بركناري از دو طريق پيشبيني شده است: 1ــ از طريق مجلس با اعلام عدمكفايت سياسي 2ــ از طريق ديوانعالي كشور با محكوميت وي به عدم انجام وظايف. هر دو طريق نهايتا در دست رهبري است و تا زمانيكه بركناري مورد پذيرش رهبر قرار نگرفته است، رئيسجمهور بايد به كار خود ادامه دهد. در مورديكه مقام رياستجمهوري فاقد رئيسجمهور باشد، با موافقت رهبر موقتا معاون اول يا شخص ديگري عهدهدار مسئوليتهاي رياستجمهوري ميشود. مصوبات شورايعالي امنيت ملي كه با رياست رئيسجمهور تشكيل ميشود، با تاييد رهبري قابليت اجرا پيدا ميكند.
رئيسجمهور با شوراي نگهبان نيز ارتباط دارد؛ زيرا شوراي نگهبان حافظ قانوناساسي و رئيسجمهور مسئول اجراي آن است. بسياري مواقع رئيسجمهور در مقام اجرا به تفسير شوراي نگهبان نياز دارد. وظيفه اجرا و وظيفه تفسير، اين دو نهاد را به هم پيوند ميزند؛ بهعلاوه شوراي نگهبان بر انتخابات رياستجمهوري در تمام مراحل نظارت دارد و صلاحيت كانديداهاي رياستجمهوري را مورد رسيدگي قرار ميدهد. همچنين قرائت سوگند كه آخرين مرحله تكميل انتخاب يك رئيسجمهور است، بايد با حضور شوراي نگهبان صورت پذيرد.
شوراي نگهبان بر مصوبات قوه مجريه كنترل دارد و رئيسجمهور زماني مصوبات مجلس يا نتيجه همهپرسي را امضاء ميكند كه مرحله تاييد شوراي نگهبان را طي كرده باشند. در مجلس خبرگان مربوط به نهاد رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و نيز در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ممكن است هم رئيسجمهور و هم اعضاي شوراي نگهبان عضويت داشته باشند. در شوراي بازنگري قانوناساسي، اين همكاري به نحو نزديك موجود است. در شوراي موقت رهبري، يكي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام به همراه رئيسجمهور و رئيس قوه قضاييه وظايف رهبري را در غياب رهبر انجام ميدهند.
ارتباط رئيسجمهور با مجلس شوراي اسلامي بسيار نزديك است. نمايندگان و رئيسجمهور هر دو برگزيده مستقيم ملت هستند و هر دو در برابر ملت مسئولند. رئيسجمهور در مقام اجرايي و مجلس در مقام تقنين قرار دارد. رئيسجمهور حق تعطيلكردن مجلس را ندارد اما مجلس ميتواند تحت شرايطي مقدمات بركناري رئيسجمهور را با سوال و استيضاح فراهم سازد ــ بركناري قطعي البته با حكم رهبري است. ارتباط رئيسجمهور و مجلس پردامنه و وسيع است. رئيسجمهور علاوه بر آنكه چنانچه مايل باشد ميتواند در تمامي جلسات علني مجلس شركت كند، از حق تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني براي ايضاح مطالبش به نمايندگان برخوردار است. البته مجلس هم به نوبه خود ميتواند جهت استيضاح، رئيسجمهور، از او بخواهد تا در مجلس حضور يابد. وزيران رئيسجمهور تا زمانيكه مورد اعتماد مجلس باشند، ميتوانند در پست وزارت باقي بمانند. مصوبات دولت كه به تاييد رئيسجمهور ميرسند و لازمالاجرا ميشوند، بايد ضمن ابلاغ عمومي، به اطلاع رئيسمجلس نيز برسند؛ تا اگر مجلس آنها را خلاف قوانين بيابد، با ذكر دليل آنها را براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد. بالاخره رسيدگي به اتهام رئيسجمهور بايد با اطلاع مجلس باشد. رئيسجمهور يكي از سه عضو شورايي است كه بايد انتخابات رياستجمهوري را در موارد خاليبودن اين پست ظرف پنجاه روز پيگيري نمايند.
مصوبات كميسيونهاي مركب از چند وزير و تصميمات هيات وزيران با تاييد رئيسجمهور لازمالاجرا ميشود. رئيسجمهور نيز همچون وزيرانش نميتواند بيش از يك شغل دولتي داشته باشد و دارايي آنها بايد قبل و بعد از خدمت بهوسيله رئيس قوه قضائيه مورد رسيدگي قرار گيرد تا به ناحق افزايش پيدا نكرده باشد.
