فرآيندهاي برگشت پذير در رفتار سياسي و سياست خارجي كشورها را مي توان امري طبيعي و اجتناب ناپذير دانست. موج هاي تغيير در ادراك و نگرش گروه هاي اجتماعي ايجاد مي شود. در شرايطي كه ارتباطات به عنوان اصلي ترين ابزار انتقال مفاهيم و ايستارهاي سياسي محسوب مي شوند و كشورهاي صنعتي عامل اصلي گسترش فرآيندهاي ارتباطي تلقي مي گردند، تغييرپذيري در الگوهاي رفتاري مردم و گروه هاي اجتماعي در كشورهاي غربي را مي توان به عنوان موضوعي غيرقابل انكار تلقي نمود.

آنچه در فرآيند تكامل و توسعه اتحاديه اروپا شكل گرفته است را مي توان براساس تغييرات و دگرگوني هاي تدريجي مورد ملاحظه قرار داد. فرآيندهاي سياسي و بين المللي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سرد منجر به شتاب بيشتري در توسعه نهادهاي اروپايي گرديد. اين امر زمينه هاي لازم براي ايجاد موج هاي وارونه در روندهاي بين المللي و منطقه اي را به وجود آورد.

كشورهايي كه براي ايجاد نهادهاي جديد و استقلال آن تلاش مي كردند در فضاي متفاوتي قرار گرفتند. فرانسه در كنگره ۱۹۴۸ لاهه و همچنين در شوراي اروپا بر جانبداري بي چون و چرا از تكامل نهادهاي اروپايي تأكيد نمود. اين روند در دهه ۱۹۵۰ با تغييراتي همراه شد. ژنرال دوگل براساس بنيان هاي ناسيوناليسم فرانسوي از قدرت سازي گسترش يابنده در فرانسه حمايت به عمل آورد. وي علي رغم آنكه جامعه دفاع اروپايي، شوراي اروپايي و همچنين جامعه ذغال و فولاد را مورد حمايت قرار مي داد و در نشست دهم سپتامبر ۱۹۵۲ بر ضرورت تأسيس چنين نهادهايي تأكيد نمود، اما بر اين اعتقاد بود كه ناسيوناليسم فرانسوي و همچنين اقتدار دولت هاي ملي در اروپا عامل اصلي وحدت گرايي در اروپا است. دوگل تلاش كرد تا زمينه هاي اقتدار ملي را فراهم آورده و آن را بنيان اجتناب ناپذيري براي همكاري  گرايي اروپايي قرار دهد. به همين دليل بود كه در اوت ،۱۹۵۴ دولت فرانسه با ايجاد كميسيون جامعه سياسي اروپايي مخالفت كرد.

نگرش كشورهايي همانند فرانسه در مورد وحدت گرايي اروپا داراي ماهيت و جهت گيري دوگانه است. به همين دليل است كه فرانسه از يكسو با تشكيل كميسيون جامعه سياسي اروپا در اوت ۱۹۵۴ مخالفت كرد. اما در ژوئن ۱۹۵۵ طرح تشكيل بازار مشترك اروپايي را مورد تصويب قرار داد.

۱- ائتلا ف گرايي امنيتي در اروپا

روند ياد شده نشان مي دهد كه در اروپا موج هاي همگرايي و واگرايي به موازات يكديگر عمل مي كنند. آنچه كه مربوط به عرصه هاي اقتصادي و همچنين حوزه هاي مربوط به امنيت منطقه اي است، با استقبال رهبران كشورهاي اروپايي روبرو شده و از سوي ديگر، گروه هاي اجتماعي نيز از آن حمايت به عمل مي آورند. اما آنچه كه ماهيت سياسي پيدا كند و منجر به ناديده گرفتن هويت سياسي اروپائيان گردد، با واكنش نيروهاي اجتماعي روبرو خواهد شد. اين امر بيانگر موج هاي دوگانه اي است كه بر اثر ظهور هر يك از آنان، جلوه هايي از منطقه گرايي نامتعادل و برگشت پذير ايجاد مي شود.

تاكنون رهبران كشورهاي اروپايي بر اهميت موضوعاتي از جمله امنيت شهروندي، امنيت ملي و همچنين امنيت منطقه اي تأكيد داشته اند. زماني كه صحبت از امنيت مي شود، مي بايست جلوه هايي از تهديد يا نيروهاي بحران آفرين وجود داشته باشد. زيرا امنيت به عنوان تلاشي سازمان يافته براي بي اثرسازي تهديد و نيروهاي تهديد كننده است. زماني كه تهديد وجود داشته باشد، انسجام، همبستگي و همكاري كشورهاي اروپايي افزايش يافته و زمينه تقويت و تصويب پيمان هاي جمعي فراهم مي شود. درحاليكه در شرايطي كه بحران كاهش مي يابد، همبستگي هاي گذشته تعديل مي شود. اين امر را مي توان به عنوان افسانه دائمي در رفتار سياسي كشورهاي اروپايي دانست، كشورهايي كه از قرن هفدهم تا اولين دهه قرن ۲۱ تلاش پايان ناپذير خود را براي وحدت گرايي، صلح و امنيت به انجام رساندند.

روند وحدت گرايي و وحدت گريزي در مقاطع زماني مختلف وجود داشته است. اما اين روند از زمان پايان جنگ دوم جهاني از شتاب بيشتري برخوردار شد. علت اين امر را مي توان ظهور جلوه هاي ساختاري در نظام بين الملل دانست. زماني كه جنگ دوم جهاني پايان يافت، كشورهاي اروپايي، دغدغه امنيتي خود را در مورد آينده روابط درون قاره اي حفظ كردند. جنگ جهاني دوم و شكل بندي قدرت در نظام بين الملل را مي توان نشانه جديدي از تقسيم اروپا به بلوك هاي متعارض دانست، اما شكل گيري چنين وضعيتي نيز مانع مطالعات پژوهشگران اروپايي براي ايجاد منطقه مبتني بر صلح، همكاري، همگرايي در قاره كهن نگرديد. در راستاي چنين اهدافي، مي توان نشانه هاي جديدتر از دغدغه هاي همكاري در اروپا را مشاهده كرد. نظريه پردازان روابط بين الملل در كشورهاي مختلف اروپا تلاش داشتند تا مشكل جديدي از روابط را سازماندهي نمايند تا در نهايت زمينه هاي لازم براي ايجاد هنجارهاي مشترك در اروپا را فراهم آوردند.نظريات همگرايي و همچنين رهيافت هاي كاركردگرايي و كاركرد گرايي جديد در راستاي امنيت سازي در اروپا و همچنين حداكثرسازي زمينه هاي انسجام و وحدت اروپا ارائه شدند.

مبناي اصلي نظريات همگرايي بر انسجام و همچنين همبستگي زيرساخت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي قرار داشت. كشورهاي اروپايي، خود را مجموعه منسجمي مي دانستند كه براساس قالب هاي ديني مسيحيت به همبستگي و انسجام دست يافته اند. در اين ارتباط مي توان به پيشنهاد الكساندر اول در سال ،۱۸۱۸ اشاره داشت.

وي درصدد بود تا به موازات كنگره هاي اروپايي، شكل جديدي از ائتلاف را در قالب بنيادهاي ديني ايجاد كند. وي پيشنهاد تشكيل اتحاد مقدس را ارائه نمود. اتحادي كه در بين كشورهاي محافظه كار اروپايي شكل گرفت، اما تداوم چنداني پيدا نكرد. ائتلاف هاي اروپايي مبتني بر همكاري كشورهايي بود كه با تهديد مشتركي روبه رو شده بودند. جامعه اروپايي، صرفاً در شرايطي به وحدت مي انديشيد كه نمادهايي از تهديد ايجاد شده باشد. به اين ترتيب، كنگره وين كه در سال ۱۸۱۵ شكل گرفت و همچنين اتحاد مقدس كه در سال ۱۸۱۸ سازماندهي شد، صرفاً در برابر شكل خاصي از تهديدات منطقه اي و بين المللي مفهوم مي يافتند.

نظريه پردازان همگرايي و كاركردگرايي تلاش داشتند تا فراتر از جلوه هاي ساختاري در نظام دوقطبي به همبستگي سياسي و همكاري امنيتي در اروپا نائل گردند. «ديويد ميتراني» را مي توان اولين نظريه پردازي دانست كه بر ضرورت همگرايي در اروپا تأكيد داشت. وي همگرايي را صرفاً در شرايطي امكان پذير مي دانست كه زمينه براي ايجاد مشاركت سازمان يافته بين كشورهاي اروپايي فراهم شود. اين امر به مفهوم تحول در ساختار دو قطبي دوران جنگ سرد است. براساس چنين ضرورت هايي بود كه ساختار متصلب بعد از جنگ دوم جهاني به گونه اي تدريجي ترميم يافته و انعطاف پذيري بيشتري در بين قدرت هاي بزرگ ايجاد شد. زماني كه نظام دوقطبي، ماهيت انعطاف پذير پيدا كرد، نشانه هايي از همكاري فراگيرتري در حوزه هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي و در روابط كشورهاي اروپايي ايجاد شد.

در اوايل دهه ،۱۹۶۰ نظريات همگرايي در سطح گسترده تري تكامل يافت. «ارنست هاوس» همگرايي را به عنوان فرايندي مي دانست كه براساس آن زمينه هاي ايجاد وفاداري مشترك بين كشورهاي اروپايي فراهم شود. هاوس بر اين اعتقاد بود كه كشورهاي اروپايي نيازمند نيل به وفاداري مشترك براي رسيدن به اهداف خاصي است. براي اينكه چنين وفاداري ايجاد شود،طرح ايجاد مجموعه هايي ارائه شد كه مي توانست مشاركت كشورهاي اروپايي را ارتقا دهد. اين امر نيازمند ايجاد سازمان و ساختار جديدي بود كه بتواند اهداف، تمايلات و آرزوهاي نهفته كشورهاي مختلف اروپايي را با يكديگر هماهنگ كرده و از سوي ديگر، زمينه لازم براي حداكثر سازي همكاري هاي سازمان يافته براي نيل به منافع مشترك را به وجود آورد. چنين اهدافي نيازمند ايجاد نهادها و ساختارهايي بود كه بتواند تصميمات مشتركي اتخاذ نموده و در نتيجه تعهداتي را براي كشورهاي اروپايي به وجود آورد. چنين روندي در شرايطي تحقق مي يافت كه كشورهاي اروپايي، حاكميت خود را ناديده انگاشته و احساس نمايند كه از طريق مشاركت با ساير واحدهاي اروپايي به منافع، هويت و مطلوبيت هاي بيشتر دست خواهند يافت.

۲- هويت گرايي نامتقارن در روند همگرايي اروپا

تحقق چنين اهدافي با توجه به روحيه عمومي كشورهاي اروپايي، كار دشواري به نظر مي رسد. كشورهاي اروپايي، نسبت به هويت ملي خود كاملاً حساس بوده و آن را بخشي از موجوديت و بقاي ملي خود تلقي مي كردند. چنين رويكردي در كشورهايي از اهميت و مطلوبيت بيشتري برخوردار است كه در دوران هاي تاريخي گذشته، جايگاه ويژه اي را در نظام بين الملل داشته اند. كشورهاي انگلستان، فرانسه،  آلمان و هلند را مي توان از جمله واحدهايي دانست كه بر هويت ملي خود تأكيد دارند. آنان وارث دوران پر شكوه گذشته هستند و در نتيجه قادر به ناديده انگاشتن تجربه و هويت تاريخي خود نيستند.

از دهه ۱۹۶۰ به بعد، اتحاديه اروپا جايگاه مؤثرتري در بين مجموعه هاي منطقه اي پيدا كرد. اما اين امر را نمي توان به عنوان روندي تلقي كرد كه صرفاً ماهيت تكاملي دارد. نهادهاي منطقه اي و همچنين سازمان هاي بين المللي در برخي از مقاطع تاريخي، هويت و موجوديت خود را بازسازي مي كنند. شكل جديدي از روابط را به وجود مي  آورند كه مبتني بر علايق نهفته و زيرساخت هاي فكري و فرهنگي آنان است. بنابراين شكل گيري روندهاي برگشت پذير در فرايندهاي همگرايي و ائتلاف منطقه اي امري اجتناب ناپذيراست. كشورهايي كه داراي تاريخ كهن و گذشته افتخارآميز هستند،  بر ضرورت هاي حفظ بنيان هاي فرهنگي و هويتي خود تأكيد دارند. در دوران موجود، كشورهاي صنعتي بيش از مقاطع زماني گذشته به ويژه دوران جنگ سرد، بر مسائل امنيت استراتژيك تأكيد دارند. آنان كه بر جلوه هايي از امنيت تاكيد دارند كه زمينه هاي اقتدار سياسي، امنيت اجتماعي، همبستگي ملي، همكاري منطقه اي را به وجود آورد. اگر هر يك از مؤلفه ها و نشانه هاي يادشده تحقق نيابد، مي توان جلوه هايي از سياست ناموزون و واكنش هاي متعارض را مشاهده كرد.

در شرايط موجود، روسيه به عنوان تهديدي فراروي كشورهاي اروپايي تلقي نمي شود. از سوي ديگر، رهبران روسيه نيز خود را كشوري اروپايي دانسته و بر ضرورت فعال سازي خانه مشترك اروپايي تأكيد دارند. زماني كه قدرت بين المللي مؤثري وجود نداشته باشد، طبعاً تصميم گيري امنيتي ماهيت متفاوتي پيدا مي كند. در اين شرايط صرفاً رهبران و نخبگان سياسي در مورد آينده منطقه تصميم گيري نمي كنند. به موازات رهبران و نخبگان سياسي، نيروهاي اجتماعي نيز وارد عرصه تصميم گيري مي شوند. زماني كه معادله امنيت سازي تغيير پيدا كند و بازيگران جديدي ايفاي نقش نمايند و يا اينكه ابزارهاي نويني به كار گرفته شوند و در نهايت اگر تاكتيك هاي رفتاري دگرگون شود، در آن شرايط مي توان نشانه هايي از رفتار نامتقارن در معادله سياست منطقه اي را مشاهده كرد.

به اين ترتيب، كشورهاي اروپايي توانستند معادله امنيتي مورد نظر خود را از طريق فعال سازي نهادهاي جامعه امنيتي كثرت گرا فراهم آورند. واحدهاي سياسي از يك سو در صدد استقلال و حفظ تماميت ارضي خود بودند، از سوي ديگر در پيمان هاي امنيتي متفاوتي مشاركت كردند كه زمينه محدودسازي تهديدات را فراهم آوردند. اين امر به مفهوم پيروي از معادله امنيت كثرت گرا در شرايط تهديدات سازمان يافته و مشخص است. در حالي كه در دوران بعد از جنگ سرد شاهد موج هاي متفاوت و متعارضي هستيم. از يكسو مي توان نشانه هاي امنيت گرايي منطقه اي را مشاهده كرد و از سوي ديگر جلوه هايي از كناره گيري از ائتلاف هاي گذشته ظهور يافته اند. اين امر منجر به ظهور روندهاي برگشت پذير در سياست  فرايندهاي رفتار عمومي كشورهاي اروپايي مي شود. در چنين شرايطي برخي از سياست هاي منطقه اي و بين المللي اتحاديه اروپا تغيير مي يابد، اما برخي ديگر از ثبات برخوردار بوده و تداوم خواهد يافت.

۳- بازآفريني مفهومي در سياست هاي امنيتي اروپا

كشورهاي اروپايي با طيف گسترده اي از موضوعات سياسي، اقتصادي و استراتژيك رو برو هستند. آنان تجربه همكاري در حوزه منطقه اي و بين المللي را داشته و در نتيجه عقلانيت امنيتي كشورهاي اروپايي از ثبات،  انسجام و كارآمدي مطلوبي برخوردار بوده است. كشورهاي اروپايي دوران هاي مختلفي از روابط بين قاره اي و فراقاره اي را تجربه كرده اند. آنان نسبت به موضوعات امنيتي خود وقوف داشته و در مورد هر يك از اين موضوعات واكنش مبتني بر محاسبه گرايي را به انجام مي رسانند. بنابراين، امنيت گرايي اروپايي بعد از چالش هاي اجتماعي مردم فرانسه در برابر ميثاق قانون اساسي اروپا در قالب هاي متفاوتي ظاهر خواهد شد. اين امر بيانگر آن است كه قالب و ادبيات امنيتي اروپا براساس جلوه هايي از تهديد و فرصت در عرصه منطقه اي و بين المللي بازسازي خواهد شد. در اين ارتباط، مي توان نشانه هاي ذيل را مورد مشاهده قرار داد:

الف- تداوم سياست هاي محدود كننده تسليحاتي در برابر جهان در حال توسعه:

كشورهاي اروپايي موضوعات امنيت سرزميني و قاره اي را فراتر از هر موضوع اقتصادي و سياسي دانسته و در نتيجه حساسيت ويژه اي نسبت به چنين موضوعاتي دارا هستند. آنان بر اين اعتقادند كه ظهور جهان سوم، معادله امنيت را دگرگون كرده و جهان را با بي ثباتي روبرو مي كند. از اين رو، محدوديت هاي استراتژيك و امنيتي آنان عليه كشورهايي همانند ايران تداوم مي يابد.

ب- مشاركت گرايي دفاعي و امنيتي آمريكا

اگر چه كشورهاي اروپايي داراي انسجام درون قاره اي هستند، اما به همكاري با آمريكا نيازمند بوده و هيچگونه تغييري در سياست هاي كلان امنيتي خود ايجاد نمي كنند. در چنين شرايطي، آمريكا به عنوان پشتوانه استراتژيك اروپا محسوب گرديده و كشورهاي مؤثر در سياست اروپا هيچگونه محدوديتي براي واكنش هاي امنيتي اروپا در نظام بين الملل ايجاد نمي كنند.

ج- محدودسازي روابط استراتژيك فراقاره اي

عدم تصويب قانون اساسي اروپايي را مي توان به منزله محدوديت هاي مشخص در روابط امنيتي فراقاره اي دانست. به اين ترتيب اتحاديه اروپا بر الگوي جديدي از بازدارندگي تأكيد داشته و از به كارگيري سياست هاي تهاجمي خودداري خواهد كرد. مواضع آلمان، فرانسه و روسيه در برابر سياست هاي آمريكا در عراق را مي توان در چنين چارچوبي مورد توجه قرار داد.

د- افزايش هزينه هاي نظامي كشورهاي اروپايي

زماني كه همكاري فراقاره اي اروپا كاهش پيدا مي كند، طبعاً انتظارات آنان براي تقويت ساختار داخلي افزايش يافته و به اين ترتيب، زمينه براي سازماندهي نيروي انعطاف پذير جهت ايفاي نقش در محيط هاي بحراني افزايش مي يابد. اين امر ضرورت افزايش هزينه هاي نظامي در سطح داخلي را فراهم مي سازد.

هـ- ارتقاء خدمات اجتماعي و جلب افكار عمومي انتقادي

عدم تصويب قانون اساسي را مي توان واكنشي نسبت به امنيت گرايي گسترش يابنده دانست. مردم كشورهاي اروپايي به ويژه فرانسوي ها نسبت به خدمات اجتماعي و همچنين گسترش نهادهاي فرو ملي (sub nation) حساسيت داشته و آن را به عنوان عاملي مؤثر در ارتقاي قابليت هاي ملي فرانسه مي دانند. در چنين شرايطي كشورهاي اروپايي تلاش بيشتري براي حداكثر سازي اعتبار اجتماعي خود به انجام رسانده و به اين ترتيب، پشتوانه اجتماعي خود را ارتقاء مي دهند. ترميم قانون خدمات اجتماعي و ارتقاي سطح خدمات عمومي را مي توان از جمله شاخص هاي رفتار سياسي دولت هاي اروپايي طي سال هاي آينده دانست. دوراني كه زمينه ترميم افكار عمومي و همچنين ترميم قانون اساسي اروپا را فراهم آورد.