شبكه تلويزيوني ماهواره اي «الجزيره» كه از قطر برنامه پخش مي كند، براي متنوع تر كردن منابع درآمد خود و مقابله با محاصره اقتصادي تحميل شده بر اين شبكه تلاش مي كند. شبكه الجزيره در اين چارچوب مذاكراتي را با يك شركت تبليغاتي براي فروش امتياز نصب آرم تجاري الجزيره بر روي برخي از كالاهاي گران قيمت آغاز كرده است.

جهاد علي بلوط، مسئول ارتباطات و تبليغات در شبكه تلويزيوني الجزيره در سخناني كه كمتر بوي محافظه كاري مي داد تاكيد كرد: رازي كه ديگر نمي توان آن را پنهان كرد اين است كه شبكه الجزيره در واقع از اولين روزهاي تاسيس خود در معرض محاصره اقتصادي قرار گرفت. به گفته وي، شبكه الجزيره كه به عنوان رقيبي قدرتمند براي رسانه هاي بين المللي غيرعربي مطرح است با پخش برنامه ها، خبرها و ميزگردهايي با حضور مخالفان تبعيدي دولت هاي عرب، خشم تعدادي از اين دولت ها از جمله عربستان سعودي را برانگيخته است. اين شبكه چندي پيش در دعواي حقوقي بر ضد يك موسسه تبليغاتي عربستاني كه قرارداد پنج ساله خود با الجزيره را پس از يك سال به طور يكجانبه فسخ كرد با شكست مواجه شد.

«محمدسعيد طيب» وكيل مدافع موسسه تبليغاتي «تهامه» عربستان در اين رابطه گفت: طبق تشخيص دادگاه هاي قطر، اقدام اين موسسه در فسخ يكجانبه قرارداد خود با شبكه الجزيره در سال ۱۹۹۸ كاملاً قانوني بوده است. زيرا در يكي از بندهاي قرارداد تصريح شده است كه دو طرف يك سال پس از امضاي قرارداد مي توانند مجدداً آن را مرور كرده و درباره مرحله بعدي تصميم بگيرند. وي تاكيد كرد موسسه «تهامه» پس از يك سال به اين نتيجه رسيد كه ادامه عمل به اين قرارداد به صلاح موسسه نيست. پس از فسخ يكجانبه اين قرارداد پنج ساله توسط موسسه «تهامه»، شبكه الجزيره در سال ۱۹۹۹ عليه اين موسسه اقامه دعوا كرد ولي دادگاه قطر يك سال بعد، اعتراض شبكه الجزيره را وارد ندانست ولي اعلام كرد موسسه تهامه بايد مبلغ ۶۰۰ هزار دلار بابت هزينه هاي ناشي از فسخ قرارداد به اضافه هزينه دادرسي را به شبكه الجزيره بپردازد. شبكه الجزيره خواستار تجديدنظر در اين حكم شد ولي دادگاه تجديدنظر قطر حكم صادره قبلي را تاييد كرد.

به گفته «جهاد بلوط» مسئول تبليغات شبكه الجزيره، رژيم حقوقي قطر اجازه تجديدنظر در حكم صادره را براي دومين بار نمي دهد هر چند موسسه تهامه نيز هنوز حاضر به پرداخت غرامت به الجزيره نشده است. گفتني است اكثر سهام موسسه تبليغاتي «تهامه» متعلق به «خالد بن سلطان» فرزند شاهزاده «سلطان بن عبدالعزيز» وزير دفاع عربستان است. خالد سمت معاون وزير دفاع در امور نظامي را نيز بر عهده دارد. گفته مي شود تصميم موسسه تهامه براي فسخ يكجانبه قرارداد خود با الجزيره نوعي اعمال فشار دولت عربستان سعودي بر اين شبكه به علت پخش برنامه ها و خبرهايي برخلاف ميل مقامات سعودي است. مسئول تبليغات شبكه الجزيره تصميم مسئولان موسسه تهامه را غيرمنصفانه توصيف كرد ولي گفت مايل نيست در اين باره علت اتخاذ چنين تصميمي اظهارنظر كند. وي در عين حال خاطرنشان كرد شبكه الجزيره مدت هاست كه عملاً تحت محاصره اقتصادي به سر مي برد و انتقال دفتر تبليغاتي الجزيره از دوحه به دوبي نيز كمكي به كاهش شدت محاصره نكرده است. به گفته بلوط، با توجه به تعداد بينندگان شبكه الجزيره كه ۲۴ ساعته برنامه پخش مي كند، مي بايست شركت ها براي پخش تبليغات خود از اين شبكه صف كشيده باشند ولي محاصره اقتصادي الجزيره چنين فرصتي را از اين شبكه سلب كرده است. وي تعداد بينندگان الجزيره در كشورهاي عربي را ۳۵ ميليون نفر اعلام و تصريح كرد اين شبكه در اروپا هشت هزار مشترك دارد و به ۱۵۰ هزار خانه در آمريكا متصل است. بلوط خاطرنشان كرد، انگيزه شركت ها از پخش آگهي هاي تبليغاتي معمولاً كسب سود اقتصادي است ولي در مورد فعاليت الجزيره در خاورميانه بايد گفت ملاحظات سياسي و منافع خصوصي، انگيزه هاي اقتصادي را كم رنگ كرده است.

به گفته مسئول شبكه الجزيره، اين شبكه اكنون موفق شده است منابع درآمد خود را متنوع كند به گونه اي كه در زمينه تامين هزينه هاي جاري خود كه حدود ۳۰ ميليون دلار در سال برآورد مي شود، تقريباً خودكفا شده است. فروش حق اشتراك در خارج از كشورهاي عربي، فروش نوارها و تصاوير به ساير شبكه هاي خبري، فروش برنامه ها به بينندگان به صورت نوار ويدئويي يا ديسك، و تدوين بعضي از برنامه ها و فيلم هاي مستند به صورت كتاب از جمله منابع جديدتر كسب درآمد براي شبكه الجزيره است. به گفته مسئول تبليغات شبكه الجزيره، مسئولان اين شبكه اكنون در حال گفت وگو با چند شركت براي فروش امتياز نصب آرم الجزيره بر روي گروهي از كالاهاي گران قيمت مثل دوربين هاي فيلمبرداري و عكاسي هستند. اين مسئول شبكه الجزيره در پاسخ به سوالي درباره امكان كمك مالي دولت قطر براي جبران كسري بودجه احتمالي اين شبكه گفت: ما همه تلاش خود را به كار خواهيم گرفت تا روي پاي خود بايستيم ولي هيچ گاه حاضر نيستيم براي كسب منافع اقتصادي، رسالت خود را كه همان اطلاع رساني صحيح و شفاف است زير پا بگذاريم.