در شرايطي بيست و دومين تقاضاي ايران مبني بر پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WO) در اواسط دسامبر گذشته رد شد كه اذهان عمومي هنوز تصور دقيقي از مزايا و مضرات احتمالي عضويت ايران در اين سازمان قدرتمند و تاثير گذار ندارد.

سازمان تجارت جهاني، سازماني است كه براي گسترش تجارت خارجي و كاهش حجم تعرفه هاي گمركي در سطح جهان به وجود آمده و همه سياست هاي خود را در راستاي اين اهداف پايه ريزي مي كند. سالها پيش از پيدايش سازمان تجارت جهاني، سازمان ديگري به نام اختصاري گات يا همان موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت با اختيارات كمتري نسبت به WO وجود داشت. گات نيز با نگرش هايي شبيه به WO بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفته بود. در يكي از اجلاس هاي اعضاي گات كه در سال 1986 در شهر پانا دل استه اروگوئه برگزار شد، مذاكراتي در جهت دستيابي به موافقتنامه اي جديد صورت گرفت. اين مذاكرات به سبب برخي اختلاف نظرها كه غالبا بين كشورهاي فقير و غني بود، سالها به طول انجاميد و بالاخره در دسامبر سال 1993 مذاكرات به بار نشست و منجر به تشكيل سازماني جديد و قدرتمند با اختيارات و امكانات بيشتري به نام سازمان تجارت جهاني شد. اين سازمان آنچنان كه از نام آن پيداست، اساس كار خود را بر گسترش تجارت آزاد در سطح جهان با استفاده از كاهش نرخ تعرفه هاي گمركي قرار داد.

بر اين اساس سازمان هر گونه موانع گمركي و محدويت هاي تعرفه اي براي كالاها را غير قابل پذيرش مي داند و با تحميل شرايط حذف تعرفه هاي گمركي امكان ورود هر گونه كالاي خارجي به كشور عضو را فراهم مي كند.

در سازمان تجارت جهاني مطابق اساسنامه، پذيرش اعضاي جديد مستلزم اجماع همه 150 عضو آن است و مخالفت حتي يك كشور با تقاضاي عضويت، مانع ورود و پذيرش كشور متقاضي مي شود. بر همين اساس است كه به رغم حمايت بيشتر اعضاي WO از جمله اتحاديه اروپا و چين، مخالفت آمريكا تاكنون مانع پيوستن ايران به WO شده است.

اما گذشته از مانع تراشي هاي ايالات متحده، خود ايران نيز در پيوستن به سازمان تجارت جهاني با چالش دوگانه رو به رو است. اول قانع كردن صنايع داخلي به اينكه ادامه حيات آنها مورد تهديد واقع نخواهد شد و دوم متقاعد ساختن سازمان تجاري فرامليتي و خارجي مبني بر اينكه اصلاحات اقتصادي در ايران در جريان است.

از سوي ديگر به عقيده كارشناسان، ايران از عضويت در WO، به دنبال سيل عظيمي از درآمدها نيست بلكه تنها به دنبال فرصتي است كه ثابت كند مي تواند خود را با مقررات سختگيرانه بين المللي هماهنگ كند. برنامه ريزان اقتصادي ايران معتقدند پيوستن كشورمان به WO مزاياي دراز مدتي دارد، چرا كه به ايران اين امكان را مي دهد كه در بازارهاي جهاني ايفاي نقش كند و به دوران تحريم هاي اقتصادي آمريكا پايان بخشد.

در همين حال به رغم اجتناب ناپذير بودن همكاري ايران با سازمان تجارت جهاني، اين روند لزوما سودبخش نيست. WO از ايران مي خواهد مرزهايش را به سمت كالاهاي خارجي بگشايد و در اين ميان هر محصول خارجي كه قيمتش از مشابه داخلي ارزان تر باشد، بازار را در اختيار خواهد گرفت. بدين ترتيب همان چالش نخستين، يكبار ديگر گريبان دولتي را خواهد گرفت كه توانايي مقابله با سياست هاي WO به دليل تحريم هاي اين سازمان را نخواهد داشت.