سده ۲۰ ميلادى، دوران شكل گيرى، رشد و توسعه جنبش زنان در آسيا است. آغاز اين جنبش در آسيا مانند ديگر مناطق جهان، همزمان نبود؛ به اين معنا كه در برخى از كشور هاى آسيايى مانند ژاپن، هند، مصر و سوريه، تشكل هاى زنان در اواخر سده ۱۹ م تشكيل شد و در كشور هايى مانند ايران، تركيه، چين و...، تشكل هاى زنان در سال هاى آغازين سده بيستم شروع به فعاليت كردند. در شمارى از كشور هاى آسيايى مانند سوريه، تشكل هاى اوليه زنان به صورت «نهضت ادبى» ايجاد شد و در برخى كشور ها مانند ايران، تشكل هاى زنان پس از يك نهضت اجتماعى، در ايران انقلاب مشروطه، تشكيل شد.
به رغم اين تفاوت ها، آنچه در تشكل هاى اوليه زنان كشور هاى آسيايى، نقش اساسى و بنيادين داشت، آشنايى گروهى از زنان و مردان اين كشور با مدرنيته و مدنيت جديد غربى و جنبش زنان در اروپا و آمريكا بود. اما آنچه در فاصله دو جنگ جهانى اول و دوم موجب رشد و گسترش جنبش زنان در كشور هاى آسيايى شد علاوه بر روند هرچند بطئى نوسازى اقتصادى و اجتماعى، مشاركت زنان در احزاب سياسى و جنبش هاى اجتماعى بود. اين مشاركت تاثير جدى بر آگاهى زنان از نقش و توانايى فردى و جمعى آنان در حيات اجتماعى و سياسى داشت.
در ضمن ايدئولوژى برخى از احزاب سياسى كه زنان به عضويت آن احزاب درآمده بودند موجب شد تا اين گروه از زنان هرچند كم شمار، بيش از پيش بر تساوى حقوق زن و مرد تاكيد كنند و خواستار تحول و دگرگونى فرهنگ و مناسبات اجتماعى حاكم بر جامعه خود شوند.
جنبه هاى مشترك و تقاضاى نسبتاً يكسان تشكل ها و فعالان حقوق زنان در كشور هاى آسيايى خصوصاً كشور هاى غرب آسيا و همچنين مسائل و مشكلات مشابهى كه در برابر آنان قرار داشت، انگيزه و عاملى براى همگرايى اين تشكل ها و تبادل نظر و انتقال تجربه بين آنها بود.
در ابتدا تشكل هاى زنان برخى از كشور ها اتحاديه اى تشكيل دادند و كنفرانس كشورى برگزار كردند. اين قبيل كنفرانس ها راه را براى همكارى اين تشكل ها و حتى ايجاد مركز هماهنگ كننده فعاليت هاى آنها فراهم كرد. در گام بعدى كنفرانس هاى منطقه اى زنان تشكيل شد. براى مثال مى توان به اين روند در سوريه اشاره كرد: در سال ۱۹۲۵ كنگره زنان مسلمان و سپس كنگره زنان مسيحى سوريه برگزار شد. هر يك از اين كنفرانس ها، تشكل ها و فعالان حقوق زنان مسلمان و مسيحى را به طور جداگانه دربرمى گرفت، آنگاه، «المجمع النسائى العربى» تشكيل شد. كه بعداً «الاتحاد السورى العام» نام گرفت. هدف اين مجمع، ايجاد وحدت بين فعالان حقوق زنان از اديان، قوميت ها و ملت هاى مختلف سوريه بود. پس از موفقيت اين مجمع، تشكيل «كنگره نسوان عرب» در دستور كار فعالان حقوق زنان قرار گرفت.
اين كنگره با شركت نمايندگان تشكل ها و فعالان حقوق زنان كشور هاى عرب در اوايل سال ۱۹۳۰ در دمشق برگزار شد.
چنين تجربه ها و موفقيت هايى در برخى از مناطق آسيا، راه را براى تشكيل كنفرانس قاره اى زنان فراهم كرد. در سال
۱۳۰۹/۱۹۳۰ دو كنفرانس از زنان كشور هاى آسيايى برگزار شد: يكى «شوراى عالى اتحاديه كل زنان شرق» كه در ايران به «كنگره نسوان شرق» شهرت يافت و ديگرى «مجمع اتحاديه نسوان آسيا» است.
اولين كنگره نسوان شرق
اولين كنگره نسوان شرق در خرداد ماه ۱۳۰۹/ ژوئيه ۱۹۳۰ در دمشق تشكيل شد. نورحماده از رهبران تشكل هاى زنان سوريه و رئيس اين كنگره، در توضيح چگونگى شكل گيرى ايده برگزارى كنگره زنان شرق مى گويد: در جريان تشكيل كنگره نسوان عرب، هياتى از زنان هندوستان به بيروت آمدند و با ارائه پيشنهاد تشكيل كنگره زنان آسيا، از برگزار كنندگان كنگره زنان عرب خواستند كه در اين زمينه اقدام كنند. از اين پيشنهاد استقبال شد و نور حماده دعوتنامه هايى براى تشكل ها و فعالان حقوق زنان كشور هاى تركيه، مصر، تونس، فلسطين، حجاز، ايران، هندوستان، چين، ژاپن، جاوه، استراليا و... فرستاد و آنان را به همكارى در تشكيل كنگره زنان شرق فراخواند. برخى از اين تشكل ها نمايندگان خود را به كنگره اعزام كردند و بعضى به ارسال گزارش فعاليت ها و مسائل و مشكلاتى كه با آن مواجه بودند، بسنده كردند.
روز ۱۲ خرداد ۱۳۰۹/۲ ژوئيه ،۱۹۳۰ اولين كنگره نسوان شرق با حضور نماينده جامعه ملل (كه در عين حال نماينده زنان يونان هم بود) در دمشق برگزار شد. كشور هايى كه در كنگره نماينده داشتند به عنوان اعضاى اصلى شوراى عالى اتحاديه نسوان شرق و كشور هايى كه تشكل ها و فعالان حقوق زنان آن براى كنگره گزارش يا پيام فرستاده بودند، به عنوان اعضاى مشاور شوراى عالى انتخاب شدند. از جمله نمايندگان حاضر در كنگره، قدسيه اشرف نماينده زنان ايران بود. او درباره موقعيت و شرايط زندگى زنان ايرانى، فعاليت ها و دستاورد هاى مبارزات آنان توضيح داد. همچنين مستوره افشار رئيس جمعيت نسوان وطن خواه ايران، در پيامى به اين كنگره خواستار «مصوباتى در جهت جلوگيرى از تعدد زوجات» شد كه مورد استقبال نمايندگان قرار گرفت و به صورت مشروط به تصويب رسيد. از مذاكرات و مباحث مورد بحث و بررسى در اولين كنگره نسوان شرق اطلاع چندانى در دست نيست. با اين حال مصوبات اين كنگره بيانگر وضعيت و مسائلى است كه زنان كشور هاى آسيايى و شمال آفريقا، كم و بيش، با آن مواجه بودند. در حقيقت آنچه در اين كنگره به تصويب رسيد برنامه حداقل و راه حل هايى بود كه نمايندگان تشكل ها و فعالان حقوق زنان براى دگرگون سازى و نوسازى شرايط زندگى و موقعيت فردى و اجتماعى زنان كشور هاى خود مد نظر داشتند. بر اين اساس مى توان به هدف هاى جنبش در حال شكل گيرى يا رو به رشد زنان كشور هاى آسيايى و شمال آفريقا در آن زمان پى برد. مصوبات اولين كنگره نسوان شرق به اين ترتيب است: «تساوى زن و مرد در كليه امور زندگى و حق اشتغال زنان به كار هاى آزاد در صورتى كه تصدى او در كار موجب وقفه و عدم انجام وظايف خانگى او نشود، مزد و اجرت زن در كار ها و خدمات به اندازه مرد باشد. در زمينه آموزش و مدارس، كنگره خواستار تاسيس كودكستان ها از سوى دولت ها، اجبارى شدن تعليمات ابتدايى براى دختران و پسران، انتشار كتاب هاى مخصوص كودكان، افتتاح مدارس صنعتى براى دختران و پسران، برنامه واحد درسى براى مدارس دخترانه و پسرانه با توجه به «مقتضيات محيط آن مملكت» شد.همچنين به منظور اصلاح و نوسازى امر ازدواج، خواستار محدوديت سن ازدواج براى دختران و پسران، آشنايى مرد و زن قبل از عقد ازدواج «در مجلس و محفلى كه محرم باشد»، اطمينان از سلامتى و تندرستى دختر و پسر قبل از ازدواج و تخفيف در ميزان مهريه و جهيزيه زن شدند. براى بهبود وضعيت زن در محيط خانواده، خواستار جلوگيرى از تعدد ازدواج شدند. مگر وقتى كه نهايت ضرورت را پيدا كند، همچنين دادن حق طلاق به زن در صورتى كه اين حق براى او پيدا شود، ارث بردن زن از پدر و همسر ولو اينكه او را در وصيت نامه محروم از ارث كرده باشد. به غير از منع و مبارزه عليه فحشا و برده فروشى، ديگر مصوبات اولين كنگره نسوان شرق جنبه عمومى داشت، مانند: همكارى با جمعيت هاى تحريم مسكرات و تحريم قمار، حمايت از صنايع و توليدات ملى با هدف بى نيازى از امتعه خارجى، مبارزه عليه جنگ و نشر آزادى و صلح، وضع لغت ها و اصطلاحات علمى و تحكيم زبان ملى در هر كشور.
در اين كنگره تصويب شد كه كنگره نسوان شرق هر دو سال يك بار تشكيل شود و تهران را به عنوان محل برگزارى كنگره دوم انتخاب كردند. براى «شوراى عالى اتحاديه كل زنان شرق» دو مركز تعيين كردند: يكى در سوريه و ديگرى در هندوستان. احتمالاً تعيين دو مركز به دليل پهناور بودن قاره آسيا، بعد مسافت و ضعف وسايل ارتباطى و حمل و نقل در آن زمان بوده است. به اين ترتيب هر يك از اين دو مركز مى توانست شمارى از كشور هاى آسيايى را زير پوشش بگيرد و در عين حال هدف ها و خواست هاى فعالان حقوق زنان در غرب و شرق آسيا را هماهنگ كرده و تجربه ها و دستاورد هاى آنان را به يكديگر منتقل كند. در ضمن انتخاب دو كشور سوريه و هندوستان براى مراكز شوراى عالى به اين دليل بود كه فعالان حقوق زنان اين دو كشور بنيانگذاران چنين كنگره و شورايى بودند. در پائيز سال ۱۳۱۹ با ارسال دعوتنامه براى تشكل ها و فعالان حقوق زنان در ۳۳ كشور اعلام شد كه در بهمن ماه ۱۳۰۹/ هفته آخر ژانويه ۱۹۳۱ «مجمع اتحاديه نسوان آسيا» از سوى مركز هندوستان «شوراى عالى اتحاديه كل زنان شرق» در شهر لاهور برگزار مى شود. هدف هايى كه براى اين مجمع در نظر گرفته شده بود، به اين ترتيب است:«۱- ايجاد اتفاق در بين نسوان آسيايى؛۲- حفظ و ترويج تمدن شرقى از قبيل فلسفه، صنايع، اهميت مقام مادرى، روحانيت و غيره؛۳- مرتفع نمودن معايب اجتماعى و اقتصادى از قبيل مرض، فقر، بى علمى و كم مزدى عمله در مشرق زمين؛۴- انتخاب و اتخاذ بعضى از رسوم و قوانين اروپايى كه با محيط مشرق زمين موافق باشد؛۵- تبادل افكار راجع به وضعيت اخلاقى، روحى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى نسوان عالم؛۶- پيشرفت صلح عمومى».
از برگزارى اين مجمع و نتايج و مصوبات آن اطلاعى در دست نيست با اين حال انتشار اخبار تشكيل چنين كنفرانس ها و كنگره هايى موجب تحرك فعالان حقوق زنان در كشورهاى آسيايى و از جمله ايران مى شد. همچنين توجه زنان را بيش از پيش به نقش و تاثير آنان در زندگى اجتماعى جلب مى كرد. البته در ميزان گستردگى و عمق چنين تاثير و توجهى بايد احتياط كرد، زيرا عمدتاً به قشر محدودى از زنان جامعه محدود مى شد و بازتاب اجتماعى چندانى نداشت.
دومين كنگره نسوان شرق
همان طور كه گفته شد، در اولين كنگره نسوان شرق و همچنين در جلسه «هيات رئيسه» شوراى عالى اتحاديه كل زنان شرق كه در سال ۱۹۳۱ در «عاليه» تشكيل شد، تهران را به عنوان محل برگزارى دومين كنگره نسوان شرق انتخاب كردند. درباره علت قطعى انتخابات تهران اطلاعى ندارم. نور حماده گفته است: با توجه به اينكه بيشتر نمايندگان كنگره اول از كشورهاى خاورميانه بودند و «ايران نزديك ترين بلاد به ممالك عربى است» تهران را انتخاب كرديم. همچنين علت آن را تحت تاثير قرار گرفتن نمايندگان كنگره اول «از بيانات عالى و مهيج» نماينده ايران و مستقل بودن و عدم نفوذ بيگانگان در اين كشور، نيز ذكر كرده است. احتمالاً علت اصلى انتخاب تهران به جايگاه آن زمان ايران در جامعه ملل بازمى گشت، زيرا تا سال ۱۹۳۲ ايران تنها كشور مسلمان شرقى عضو جامعه ملل بود و از اين رو علاوه بر منافع ملى خود، از منافع كشورهاى خاورميانه نيز در جامعه ملل دفاع مى كرد. اين موقعيت موجب مى شد تا ايران مورد توجه نهادهاى منطقه اى قرار گيرد.
در آبان ماه ۱۳۱۱ نمايندگان زنان كشورهاى هندوستان، ژاپن، مصر، عراق، لبنان و سوريه به تدريج به ايران آمدند. در برخى از كشورها مانند سوريه، پيش از اعزام نماينده به ايران كنفرانس فعالان حقوق زنان تشكيل شده بود و هدف ها و خواست هايى را كه نماينده آنان بايد در دومين كنگره نسوان شرق مطرح مى كرد، بررسى و جمع بندى كرده بودند. در اين كنگره نيز مانند كنگره اول برخى از كشورهاى دعوت شده مانند چين، استراليا، تونس، فلسطين و حجاز نماينده نداشتند و پيام ها و گزارش هايى درباره وضعيت زنان كشورهاى خود فرستاده بودند. همچنين خانم ريدر نماينده جامعه ملل و اتحاديه بين المللى زنان، در بغداد بيمار شد و نتوانست در دومين كنگره نسوان شرق شركت كند. در ضمن همسر سفير تركيه و دختر سفير افغانستان در ايران به عنوان نمايندگان زنان آن دو كشور به كنگره معرفى شدند، اما در جلسه هاى كنگره شركت نكردند.
تيمورتاش _ وزير وقت دربار _ وظيفه تدارك و سرپرستى تشكيل كنگره را به مستوره افشار رئيس «جمعيت نسوان وطن خواه ايران» محول كرده بود و على الظاهر مخارج كنگره به عهده اين جمعيت بود. اگرچه از دو سال قبل تهران به عنوان محل برگزارى كنگره دوم برگزيده شد و دولت ايران با آن موافقت كرد، اما در آبان ماه ۱۳۱۱ دولت ايران هنوز نتوانسته بود امكانات لازم را براى برگزارى كنگره فراهم كند. مستوره افشار در اين باره به گلايه مى گفت: «ما هنوز در مقدمات امر و مشغول فراهم نمودن وسايل اين كار هستيم... محل انعقاد جلسات كنگره نيز نامعلوم است. آقاى وزير معارف وعده مساعدت داده اند. ممكن است سالن وزارت معارف و يا نقطه ديگرى كه مناسب باشد، تعيين گردد.» ناگفته نماند بخشى از آشفتگى هايى كه در تدارك دومين كنگره به چشم مى خورد و كم و بيش در روزنامه ها به آن اشاره مى شد ناشى از آماده شدن دولت ايران براى لغو قرارداد دارسى بود كه دربار و هيات دولت را به خود مشغول كرده بود. احتمالاً علت عمده را بايد در فقدان تجربه براى برگزارى كنگره و كنفرانس هايى از اين دست جست وجو كرد.
فراهم شدن امكانات لازم براى برگزارى كنگره تا اول آذر ماه ۱۳۱۱ طول كشيد و اين امر موجب طرح پرسش هايى در خصوص علت آن در مطبوعات شد. شيخ الملك اورنگ (نماينده مجلس شوراى ملى و مامور دربار ايران براى نظارت بر كار كنگره) در توضيح علت تاخير تشكيل كنگره و براى پايان دادن به حدس و گمان ها اعلام كرد: مى خواهيم «در روزى تاسيس شود كه محمد رسول الله(ص) در همان روز مبعوث شده است.» در تقريباً يك ماهى كه دولت ايران در حال آماده كردن امكانات لازم بود، نمايندگان خارجى و ايرانى كنگره از اين فرصت نسبتاً طولانى استفاده كردند و به طور منظم جلسه هايى تشكيل دادند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. به طورى كه بخش عمده اى از مباحثى كه بعداً در كنگره مطرح شد، قبلاً در اين جلسه ها مورد بررسى قرار گرفته بود. در ساعت ۱۵ روز ۶ آذر ،۱۳۱۱ دومين كنگره نسوان شرق با سخنرانى شيخ الملك اورنگ رسماً افتتاح شد. رياست افتخارى كنگره با شمس پهلوى بود كه به جاى او خانم افخمى (نايب رئيس جمعيت نسوان شير و خورشيد سرخ) در جلسه ها شركت مى كرد. نورحماده رئيس كنگره و مستوره افشار نايب رئيس و صديقه دولت آبادى و جميل (نماينده زنان لبنان) منشى هاى كنگره بودند. اگرچه در جلسه هاى مقدماتى كنگره دوم نمايندگان تصميم گرفتند مردان در جلسه هاى كنگره حضور نداشته باشند اما شيخ الملك اورنگ به عنوان مترجم و در حقيقت نماينده و ناظر دربار و دولت ايران در همه جلسه هاى كنگره شركت كرد.دومين كنگره نسوان شرق ۶ روز طول كشيد و هر روز از ساعت ۱۴ يا ۱۵ جلسه آغاز مى شد و مدت زمان هر جلسه ۳ ساعت بود. برخلاف انتظار مستوره افشار، سالن وزارت معارف در اختيار آنها قرار نگرفت و كنگره محل ثابتى نداشت. جلسه اول در مدرسه عفتيه، جلسه هاى دوم تا پنجم در منزل مستوره افشار و آخرين جلسه در سالن وزارت معارف تشكيل شد. در جلسه اول نمايندگان كشورهاى ژاپن، مصر، سوريه، عراق و لبنان سخنرانى كردند و گزارش هاى ارسالى زنان جاوه، فلسطين، استراليا، چين و تونس و همچنين پيام اتحاديه بين المللى زنان قرائت شد. سخنرانى ها و گزارش هاى زنان اين كشورها بيانگر سطح و كيفيت متفاوت جنبش زنان در كشورهاى آسيايى، استراليا و شمال آفريقا بود. اگر در گزارش زنان حجاز و سوريه از اقدامات دولت هاى اين دو كشور قدردانى مى شد و وابستگى و دولتى بودن نماينده آنها را به ذهن متبادر مى كرد، گزارش زنان برخى از كشورها مانند ژاپن و مصر نشان از بنيان قوى تشكل هاى زنان در كشورشان داشت. دكتر ژوهى نيتو (نماينده زنان ژاپن) در سخنرانى خود به تاريخچه پنجاه ساله جنبش زنان در ژاپن و مقايسه شرايط و موقعيت فردى و اجتماعى زنان آن كشور با گذشته پرداخت. او با ارائه آمار و ارقام روند رو به رشد تاسيس مدارس دخترانه، تحصيل زنان در دانشگاه و خصوصاً دانشكده پزشكى، شرايط كارگران زن و مناسبات زن و مرد و ازدواج در ژاپن را توضيح داد و با معرفى تشكل هاى زنان ژاپن به بيان فعاليت هاى آنان پرداخت. او اعلام كرد كه هدف كنونى ما به دست آوردن حق راى و مشاركت در قدرت سياسى است. حنينه خوريه نماينده زنان مصر ضمن توضيح درباره جنبش زنان در كشور خود، به دستاوردهاى آن، تاسيس مدارس مجانى براى دختران بى بضاعت، راهيابى زنان به مدارس عاليه، كار كردن زنان در كارخانه ها و كارگاه ها پرداخت و درباره جمعيت هايى كه تشكل ها و فعالان حقوق زنان براى اصلاح جامعه ايجاد كرده اند و به مقابله با استعمال مواد مخدر، الكليسم و... مشغول هستند و همچنين براى نجات زنان از فحشا تلاش مى كنند، توضيح داد. ثروت احمد نماينده زنان عراق درباره تاسيس مدارس دخترانه در اين كشور سخنرانى كرد و متذكر شد كه در سال هاى اخير جنبش زنان عراقى تحت تاثير تحولات تركيه و ايران و دستاوردهاى زنان اين دو كشور به ويژه تركيه رو به رشد است. جميل نماينده زنان لبنان از آزادى ها و حقوق زنان كشورش ياد كرد و توضيح داد كه در لبنان بيش از ديگر كشورهاى آسيايى زنان از آزادى برخوردارند «زيرا، زن ها مانند مردان در مدارس عاليه طب و حقوق و صنعت و موسسات و ادارات وارد مى شوند...» مستوره افشار به نمايندگى از زنان ايران درباره جنبش در حال تكوين زنان ايران و دستاوردهاى آن توضيح داد. در جلسه اول علاوه بر اين سخنرانى ها، پيام اتحاديه بين المللى زنان قرائت شد. آن اتحاديه ضمن اعلام حمايت همه جانبه از جنبش زنان مشرق زمين، از آنان مى خواست كه براى دستيابى به حقوق برابر زن و مرد تلاش كنند.در جلسه هاى بعدى كنگره نمايندگان ايران درباره مباحث اخلاقى و اجتماعى سخنرانى كردند و در ضمن پيشنهادهايى براى بررسى ارائه مى دادند. درباره هر يك از اين پيشنهادها بحث و گفت وگو و راى گيرى مى شد. مهمترين مباحثى كه در كنگره مطرح شد عبارت بود از: تساوى حقوق زن و مرد، شرايط لازم براى رشد اجتماعى زنان، حق راى زنان، اعزام دختران به خارج از كشور براى ادامه تحصيل، ازدواج و مسائل مرتبط با آن، نجات فواحش و... در جريان بحث و بررسى درباره هر يك از مباحث و پيشنهادها، اختلاف نظرهاى جدى بين نمايندگان ايران به وجود مى آمد و اين امر به دليل آن بود كه زنان ايرانى با آرا و عقايد مختلف در كنگره شركت كرده بودند و محدوديتى از سوى دولت ايران يا شوراى عالى اتحاديه كل زنان شرق در نظر گرفته نشده بود. چنان كه دو نفر از زنان كمونيست، ايران ارانى و همايونتاج كاووسيان* در اين كنگره حضور داشتند و نظرات خود را اعلام كردند. در حقيقت آن نظراتى كه در جامعه ايران مطرح بود در كنگره بازتاب مى يافت. براى آشنايى با اين ديدگاه ها به چند مورد از مباحثى كه در كنگره مطرح شد، اشاره مى كنم.
تساوى حقوق زن و مرد از جمله مباحثى بود كه در كنگره اول نيز مورد توجه قرار گرفته بود. در اين كنگره نيز بار ديگر مطرح شد اما حاضران خصوصاً زنان ايرانى كه اكثريت مطلق با آنان بود، در اين زمينه اتفاق نظر نداشتند. عده اى تساوى كامل زن و مرد را مطرح مى كردند، برخى منكر اين تساوى بودند و عده اى تساوى زن و مرد را صرفاً در زمينه هايى مانند تعليم و تربيت، تساوى در دستمزد و... مى پذيرفتند.
همايونتاج كاووسيان و ايران ارانى به لحاظ حقوق فردى و اجتماعى تفاوتى بين زن و مرد قائل نبودند. كاووسيان با اشاره به تاريخ توضيح مى داد كه در آغاز زن و مرد به لحاظ حقوقى با يكديگر برابر بودند، اما «هر قدمى كه بشر به سمت ترقى برداشت، از سعادت دور شد. چطور؟... همين كه آدم وحشى به صورت مرد متمدن درآمد و اجحاف و تعدى جاى محبت و انصاف را در وجود او گرفت ... لازم و ملزوم بودن اين دو جنس فراموش شد و با دست نسيان فرمان اسارت زن به امضا رسيد.» كاووسيان تاكيد مى كرد: «مقصود ما در اينجا مبارزه با مردان نيست، بلكه مى خواهيم به نيروى منطق و استدلال مطلب را روشن كرده، بگوييم سعادتمندى در روى اصل تساوى و صميميت است.» ايران ارانى تساوى زن و مرد را مقدمه ورود زن به جامعه و مشاركت فعالانه در سازندگى جامعه مى دانست و تاكيد مى كرد: تساوى زن و مرد «همان تساوى حقوق بشر است و در اينجا تقسيم انسان به زن و مرد معنا ندارد.» نورحماده نيز اعلام كرد كه او نيز به تساوى كامل زن و مرد اعتقاد دارد، اما در توضيحاتش استثناهايى براى تساوى زن و مرد قائل شد. او گفت: تساوى زن و مرد و مشاركت آنان در تمام امور زندگى امرى طبيعى و فطرى است، اما در طول تاريخ مردان به تدريج از قدرت خود استفاده كردند و در نتيجه «زن موجودى زبون و زيردست شد.» اين وضعيت تا زمانى كه پيامبر اسلام مبعوث شد، ادامه يافت و امرى پذيرفته شده بود. اما پيامبر كامل ترين مقررات و تعاليم را كه متضمن ترقى مقام زن است، ارائه نمود و زنان را در زمينه تعليم و تربيت و امور زندگى هم دوش مردان قرار داد. نورحماده با اشاره به موقعيت زنان در صدر اسلام تاكيد مى كرد كه اسلام قائل به تساوى زن و مرد است، چنان كه تكاليف نماز، روزه و حج براى زن و مرد يكسان است. اگر درباره ارث و شهادت بين زن و مرد تساوى برقرار نيست، اين امر طبيعى موجه و منطقى است. مرد نان آور خانواده است و بنابراين بايد سهم الارث بيشترى به او تعلق بگيرد. «رقت و نزاكت طبيعى زن» نيز موجب مى شود كه «شهادت چهار زن مطابق شهادت دو مرد باشد.» نورحماده تحقق تساوى زن و مرد را در گرو اجراى مقررات اسلامى مى دانست.
*متن سخنرانى در انجمن زنان پژوهشگر تاريخ ۸ مهر ماه ۱۳۸۳
