آن‌گونه كه تي. اچ مارشال در كتاب «طبقه، شهروندي و توسعه اجتماعي»1 مي‌گويد؛ رشد شهروندي با قايل شدن سه گونه حق براي افراد همراه است: اول، حقوق مدني يا همان كه امروز حقوق قانوني نام دارد و شامل حق مالكيت، حق دادرسي يكسان، حق آزادي بيان، حق آزادي عقيده و حق آزادي انتخاب مكان زندگي است. دوم، حقوق اجتماعي يا حق برخورداري از امنيت و رفاه اقتصادي، تأمين اجتماعي، بيمه بيكاري و حداقل دستمزد كه در صورت گسترش، به پديد آمدن دولت رفاه2 منجر ميشود و سوم، حقوق سياسي يا حق شركت در انتخابات بهعنوان انتخاب كننده (گزينشگر) يا انتخاب شونده (برگزيده).

دستيابي كامل به حقوق سياسي و حق رأي تقريباً تا همين اواخر در هيچ كشوري مقدور نبود (آمريكا در اين مورد يك استثناست). به صراحت ميتوان گفت كه كسب حق رأي حتي براي مردان، -طي يك فرآيند طولاني مبارزه بهدست آمده است. اين مبارزات براي زنان روندي سختتر و زماني طولانيتر را در پيداشته است و اروپاييان بسيار زودتر از ساير ملتهاي جهان به حقوق سياسي دست يافتند. آن دسته دولتها يا نظامهاي سياسي كه اجازه ميدهند شهروندان يك كشور در تصميمگيري‌هاي سياسي مداخله كرده و رؤساي جمهور، نمايندگان پارلماني يا اعضاي شوراهاي شهري، روستايي و سنديكايي خود را خويشتن انتخاب كنند، دولتهاي دموكراتيك يا نظامهايي پاي‌بند به دموكراسياند. مطابق نظر گيدنز، دموكراسي شامل انواع مختلف دموكراسي نمايندگي چند حزبي، دموكراسي نمايندگي تك حزبي و دموكراسي مشاركتي يا دموكراسي مستقيم است3. در دموكراسي نمايندگي چند حزبي، گزينش‌گران قادرند از ميان چند يا حداقل دو حزب، يكي را برگزينند. اين نظام كه در آن، جمعيت بزرگسال كشور داراي حق رأي هستند، همان نظام دموكراسي ليبرال يا ليبرال دموكراسي است.4 آمريكا، اروپاي غربي، نيوزيلند، ژاپن، استراليا، بنگلادش، بلژيك، كانادا، چك، دانمارك، آلمان، يونان، مچارستان، هند، اسراييل، ايتاليا، مالاوي، نپال، هلند، نروژ، پاكستان، آفريقاي جنوبي، اسپانيا، سوئد، سوييس، تايوان، تايلند، تركيه و بريتانيا در زمره اين نظام‌ها هستند.4 كاربرد اصطلاح دموكراسي، عمومأ به همين نظام هاي دموكراتيك ليبرال اشاره دارد، اما برخي از كشورها كه بدون حضور چندين حزب سياسي، تنها با يك حزب اداره مي‌شوند؛ مانند شوروي سابق، چين و برخي كشورهاي اروپاي شرقي، نيز خويشتن را كشورهايي دموكراتيك مي‌نامند. در واقع، در اين‌گونه كشورها دموكراسي از طريق سانتراليزم يا دموكراسي هرمي جريان مييابد. از سوي ديگر برخي ديگر از دولت‌ها هستند كه اگر چه داراي نظام سطنتي هستند، اما قدرت پادشاهان آنها بسيار محدود است و سلاطين در واقع پادشاهيهاي مشروطه هستند. ملكه انگلستان، پادشاها سوئد و بلژيك و امپراتور ژاپن، جملگي در اين مقوله جاي ميگيرند. كشورهاي ديگري هم هستند كه با رژيم پادشاهي اداره مي‌شوند و پادشاهان هنوز هم مقتدرانه زمام امور را در دست دارند. عربستان سعودي، اردن و شيخ نشينهاي خليج فارس، جملگي در زمره اين كشورها به شمار مي‌روند.

احزاب و انتخابات

احزاب سياسي تا زماني كه به رسميت شناخته نشده يا فرصت دستيابي به حكومت را كسب نكرده باشند، جنبش ناميده مي‌شوند. در آلمان، حزب سوسيال دموكراتها پيش از آن كه قدرت را بهعنوان يك حزب در دست بگيرد، جنبشي بود كه توسط بيسمارك ممنوع اعلام شده بود. احزاب اروپايي با وجود تاثير عميق و همه جانبهاي كه بر سياستهاي حاكم ميگذارند، همگي خاستگاهي سياسي ندارند؛ بهعنوان مثال، برخي احزاب مبنايي مذهبي دارند كه احزاب اسلاسي تركيه، پارتي سوسيال كرتين در بلژيك و كاتوليك فولكس پارتيج از اين‌گونهاند. برخي ديگر مانند حزب ملي اسكاتلند در بريتانيا يا اسونسكافولك پارتيت در فنلاند، داراي خاستگاه قومي، ناسيوناليستي و زبانياند. بعضي ديگر نماينده روستاها و كشاورزانند، براي مثال سنترپارتيت در سوئد يا شوايتزر ريشه فولكس پارتي درسوييس جزو همين دسته به شمار مي‌روند. عده ديگري از احزاب مانند حزب سبزهاي آلمان هم احزاب طرفدار محيط زيستاند.5 احزاب سياسي نيز (برحسب تمايلات سياسي) بهگونههاي مختلفي تقسيم ميشوند كه احزاب سوسياليست يا كارگري، كمونيست (در فرانسه، اسپانيا و ايتاليا)، محافظه‌كار (فرانسه و بريتانيا)، ميانهرو (ليبرال دموكرات‌ها و سوسيال دموكرات‌هاي بريتانيا) از مهم‌ترين آن‌ها هستند. در نظام‌هاي حزبي يا رهبر حزب اكثريت به بالاترين مقام دولتي در كشور - نخست‌وزيري - ميرسد يا رييس جمهور، جداي از انتخابات مجلس بايد انتخاب شود. آمريكا، نمونه اين نظام اخير است. در قانون اساسي آمريكا، اصل بر تفكيك قواست و مردم پس از انتخاب گزينش‌گران رييس جمهور، فرد منتخب گزينش‌گران را بهعنوان رييس جمهور به رسميت ميشناسند. در فرانسه و مطابق اصل هفتم قانون اساسي جمهوري پنجم، رييس جمهور به موجب اكثريت مطلق آراي مأخوذه انتخاب ميشود و در صورت عدم موفقيت در كسب اكثريت مطلق آرا، مرحله دوم رأي گيري در يكشنبه بعد و بين دارندگان بالاترين آرا انجام ميشود. در صورت كنارهگيري نامزدها در مرحله دوم، دو نامزد داراي بالاترين آرا در مرحله اول، در انتخابات شركت ميكنند تا در نهايت يك نفر بهعنوان رييس جمهور برگزيده شود.6 در آلمان اعضاي پارلمان آن كشور بر اساس شيوه اكثريت كامل يا اكثريت نسبي انتخاب ميشوند. بدين ترتيب، نيمي از اعضاي پارلمان از حوزههايي كه هر نامزد در آن داراي بالاترين آراء بوده است، انتخاب ميشوند و نيم ديگر هم به نسبت آرايشان در مناطق خاص گزينش ميگردند و همين شيوه موجب كسب كرسيهاي پارلماني توسط حزب سبز شده است.7 در بريتانيا، پس از شكاف حزب كارگر در سال 1980 وشكل‌گيري حزب سوسيال دموكرات و نيز پس از دوران سياست تاچريسم، علاوه بر احزاب و بهويژه دو حزب مهم كارگر و محافظه كار آنچه در جريان انتخابات نقشي اساسي در ايجاد توازن ميان احزاب بازي ميكند، مطبوعات است. امروزه روزنامه‌هاي حامي حزب محافظهكار بر بازار مطبوعات چيرگي يافتهاند و از ميان روزنامههاي موجود، تنها «ديلي ميرور» كه 22 در صد از كل تيراژ روزنامهها را داراست از حزب كارگر حمايت ميكند، برخلاف چين كه حزب كمونيست با كنترل نيرومند دستگاه مطبوعات، سانسورهاي شديدي را بر رسانهها و مطبوعات تحميل مي‌نمايد زيرا اساساً قرار نيست توازني ميان دو يا چند حزب يا جريان ايجاد شود.

عوامل تعيين كننده

ميزان مشاركت سياسي زنان در انتخابات از جمله عوامل مهم و تاثيرگذار بر اين عمل سياسي است. اكنون، عربستان سعودي تنها كشوري است كه زنان در سطح ملي از حق رأي دادن محروماند. در اندونزي و در سطح منطقهاي مثل جاكارتا، زنان نميتوانند در رأي گيري شوراها شركت كنند چون حق رأي فقط مخصوص سرپرست خانواده است. در كشورهاي ديگر، زنان بيش‌تر نقش متوازن كننده داشتهاند و حضورشان در انتخابات به مراتب كم‌تر از مردان بوده است. مطابق دادههاي يك تحقيق آماري، ميزان مشارت زنان آمريكا در انتخابات رياست جمهوري 6/3 درصد و در بريتانيا 4 درصد كم‌تر از مردان است. در سوئد، آلمان و كانادا، زنان و مردان به يك ميزان در انتخابات رياست جمهوري شركت نمي‌كنند و در ژاپن، ايتاليا و فنلاند، ميزان حضور زنان بيش‌تر از مردان است. همچنين در ايتاليا، فرانسه و آلمان، زنان گزينشگر (رأي دهنده) بيش از مردان به محافظهكاري گرايش دارند. در بريتانيا، زنان جوان به حزب محافظه‌كار تمايل دارند و بدين ترتيب توازن پيش گفته حاصل ميآيد.

دومين عامل تأثيرگذار بر امر انتخابات، گزينش و نظارت است. نظارت بر امر انتخابات، از يك جهت بايد جنبه پيش‌گيري از وقوع تخلف را داشته باشد و از سوي ديگر بايد جنبه پي‌گيري و تعقيب و رفع و ابطال موارد تخلف را دارا باشد. بنابراين اين نظارت همه موارد و مربوط به لزوم صحت برگزاري انتخابات و درستي نمايندگي و نمايندگان را شامل مي‌شود.8 تمامي كشورهاي دموكراتيك، طبق نظام قانونگذاري خويش ضابطه تعيين صلاحيتها را مشخص كرده‌اند. در بيش‌تر كشورها، سن، مليت يا تابعيت، اقامت و تصدي مشاغل دولتي از عوامل تعيين صلاحيت نامزدهاست. جنون، محكوميت كيفري، ورشكستگي مالي، تحصيلات پايين و فقدان معيارهاي علمي در بيش‌تر كشورها موجبات سلب صلاحيت نامزدها را فراهم ميآورد. در برخي كشورها، مشاغلي همچون عضويت در ارتش (نظامي بودن)، شغلهاي قضايي و پستهاي اجرايي هم جزو مواردي است كه عدم صلاحيت نامزدها را موجب ميشود. مطابق قانون احزاب سياسي مصوب 1965 تركيه، 95 در صد نامزدها بايد با رأي مستقيم تأمين كنندگان هزينههاي حزب در هر حوزه و در انتخابات پارلماني انتخاب شوند. اما قانون ثبت نام انتخابات نروژ مصوب 1921 تصميمگيري درباره فهرست انتخاباتي را بر عهده شوراي حزب در هر حوزه انتخاباتي مي‌گذارد.

در برخي از كشورها مانند غنا و لائوس، نامزدها بايد داراي ديپلم باشند. سناتورهاي بلژيكي بايد از بين وزيران، نمايندگان، دارندگان مدرك ليسانس، كاركنان عالي مقام دولت، امراي ارتش، استادان دانشگاه، رؤساي مؤسسات مهم اقتصادي يا مؤدياني كه بيش از سه هزار فرانك ماليات مستقيم در سال ميپردازند، برگزيده شوند.9 در استراليا، كانادا، هند، ايرلند و نيجريه، كاركنان دولت و همه حقوق بگيران از خزانه دولت، در مدت خدمت خود نميتوانند انتخاب شوند. در يونان و يوگسلاوي، تمامي كاركنان دولت از حق انتخاب شدن محرومند. در برزيل، شرط حضور فرمانداران ابالات و رؤساي پليس در انتخابات اين است كه سه ماه مانده به انتخابات از پست خود استعفا دهند. در نروژ، درباريان و ديپلماتها حق انتخاب شدن ندارند. در فنلاند، مصر و تركيه، نظاميان بهطور كلي از نمايندگي محرومند. در كانادا، بريتانيا، برزيل ويوگسلاوي، قضات از حق انتخاب شدن محرومند. در ايسلند، قضات ديوان عالي و در فنلاند اعضاي ديوان عالي دادگستري، ديوان عالي اداري و دادستان پارلماني نمي‌توانند انتخاب شوند. در بريتانيا، اعضاي روحانيت آنگليكان، در اسكاتلند برخي مقامات روحاني و كشيشهاي كاتوليك، در اسراييل تمام خاخامها و روحانيون ساير مذاهب و در يونان همه سردفتران از انتخاب شدن محرومند.10

رسيدگي به شكايات

از منظر حقوقي، تا زماني كه پروسه انتخابات، رأي گيري و اعلام نهايي نتايج، مورد اعتراض مردم يا احزاب و مقامات قرار نگيرد، به منزله صحت انتخاب است. رسيدگي به اعتراضها وشكايات يا به تأييد صحت انتخابات منجر شده و يا روند رأي گيري ابطال و انتخابات از سر گرفته ميشود. انتخابات اخير اوكراين، اعتراض يوشچنكو و از سر گيري مجدد رأي گيري، نمونهاي از اين دست است. مجازات اعمال غير قانوني نظير تهديد و تطميع، از جريمه نقدي تا زندان در نوسان است. در روماني، لهستان و تركيه 5 سال، در فنلاند 2 سال و در ايتاليا حتي تا 15 سال زندان هم براي جرايم انتخاباتي در نظر گرفتهاند. مرجع رسيدگي كننده به شكايات، در برخي كشورها مجلس است و بلغارستان، لهستان، روماني، يوگسلاوي، مجارستان، هلند، نروژ، سوييس، دانمارك، ايتاليا، لوكزامبورگ و بلژيك از اين دستهاند. در كشورهايي نظير غنا، زلاندنو، سريلانكا، ايرلند و استراليا، به تقليد از انگلستان، قاضيها به شكايات انتخاباتي رسيدگي مي‌كنند. در تركيه، ديوان عالي انتخابات و در يونان، ديوان انتخابات بهعنوان دادگاههاي متخصص در امور انتخاباتي به اين مهم ميپردازند. در اتريش، ديوان قانون اساسي مسؤوليت رسيدگي به شكايات انتخاباتي را عهده دار است. اعضاي اين ديوان را رييس جمهور به پيشنهاد شوراي فدرال، هيأت دولت و شوراي ملي منصوب مي‌كند. در فرانسه، شوراي قانون اساسي مسؤول اين كار است. اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه متشكل از 3 نفر پيشنهادي رييس جمهور، 3 نفر از سوي رييس مجلس ملي و 3 نفر منتخب مجلس سنا (جمعأ 9 نفر) است. در فيليپين، مجلس سنا و مجلس نمايندگان مشركا به امر شكايات انتخاباتي رسيدگي ميكنند. در افغانستان، دفتر مشترك تنظيم انتخابات (JEMB) هيأت تنظيم كننده و نظارت كننده پروسه انتخابات است و مطابق ماده 61 قانون اساسي افغانستان و فرامين رياست جمهوري درباره كميسيون مستقل انتخابات، دفتر مشترك تنظيم انتخابات مسؤول رسيدگي به صلاحيتها است. اين دفتر مشتمل است بر 9 تن اعضاي كميسيون مستقل انتخابات افغانستان و تعدادي از اعضاي سازمان‌هاي بينالمللي كه از سوي نمانيده سازمان ملل متحد تعيين ميشود. رييس اين دفتر، خود نيز يك عضو غير رأي دهنده است. دفتر مشترك تنظيم انتخابات، همچنين مسؤوليت تصويب العملها و بررسي هرگونه شكايات در ارتباط با پروسه انتخابات را عهدهدار است.

نمونه هاي عيني

نخستين انتخابات جدي در جهان اسلام، انتخاب پارلماني امپراطوري عثماني در سال 1876 بود. اين انتخابات، البته شروع خوبي براي پارلمانتاريزم اسلامي نبود، چرا كه مجلس، بنابه گفته برناردلوييس، همچون «نهاد رامي بود كه به صورت تشريفاتي به اوامر سلطان گردن مينهاد.» در عراق پيشين، مطابق قانون اساسي مصوب 1970، عراقي بودن (تولد در عراق و از پدر و مادر عراقي) از شروط رييس جمهور شدن بود و مجلس شوراي ملي هم از نمايندگان مردم در بخشهاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي تشكيل ميشد.12 در سوريه و بر طبق اصل 55 قانون اساسي مصوب 13 مارس 1973، مقررات مربوط به انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و شرايط لازم براي نمايندگان مجلس خلق را قانون تعيين ميكند. همچنين برابر اصل 56 نامزدها حق دارند بر جريان انتخابات نظارت داشته باشند. نامزد رياست جمهوري سوريه، مطابق اصل 3 13 بايد عرب، تبعه سوريه، داراي 40 سال تمام و اهليت تمتع از حقوق مدني و سياسي باشد. در مصر، مقررات انتخابات، رفراندوم و شرايط نمايندگي مجلس خلق را اصل 89 قانون اساسي تعيين ميكند. تا امروز مجلس تنها يك نامزد را براي رياست جمهوري بر ميگزيد و مردم در يك همهپرسي به او رأي ميدادند. با مخالفتهاي احزاب مخالف در مصر و بيان اين كه اين تغييرات بهگونهاي ديگر انتخاب رييس جمهور را محدود ميكند، به توصيه حسني مبارك در تاريخ 19 ارديبهشت ماه 84، قرار شده است كه مجلس خلق مصر تغييرات در قانون رياست جمهوري را به رأي گذارد، ماده 76 قانون اساسي را تغيير دهد وراه را براي ورود بيش از يك نامزد هموار كند. تا كنون مجلس فقط يك نامزد را براي رياست جمهوري بر ميگزيد و مردم در يك همهپرسي به او رأي ميدادند. در همين رابطه «البفت» يكي از مخالفان ماده 76 تهديد كرده است كه اگر اين ماده بهشكل مطلوب تغيير نكند، مخالفان مانند اخوان المسلمين عمل ميكنند. در حال حاضر و تا هنگام تدوين اين نوشتار، اسامه اليان، يكي از نامزدهاي رياست جمهوري مصر در بازداشت بهسر ميبرد.

اندونزي اولين انتخابات آزاد خود را پس از سوهارتو برگزار كرد. خلاء به وجود امده پس از سوهارتو، از سوي ديگر باعث شد اين كشور تيمور شرقي را از دست بدهد. همچنين در اين دوران انديشههاي جداييطلبانه رشد يافت و درگيريهاي خونين ميان قومي بالا گرفت. در مالزي و طي انتخابات سال 2004 احزاب غير ديني جاي احزاب ديني را گرفتند، بهگونهاي كه «عبدالله احمد بداوي» با شعار رفرم و دولت خوب وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شد و به پيروزي نيز دست يافت. عراق جديد اما اگر چه در اشغال نيروهاي خارجي است؛ ولي طي يك پروسه دقيق، حساس و مهم انتخاباتي، اولين حكومت شيعه عرب در خاورميانه را تأسيس كرد. برابر گزارش خبرگزاريها 60 درصد از واجدان شرايط در انتخابات نمايندگان مجمع عمومي كه منجر به انتخاب ريس جمهور، نخستوزير و رييس مجلس ميشود، شركت كردند. نقش و حضور كردها و نيز آيت الله سيستاني، دو عامل مهم و تعيين كننده در انتخابات عراق بود.

در چين، قانون اساسي مصوب 4 دسامبر 1983 14 بيان ميدارد كه رييس جمهوري خلق چين و معاون او را كنگره ملي خلق انتخاب ميكند (اصل 79). همچنين نامزد مقام رياست جمهوري يا معاون او بايد داراي 45 سال تمام شد (همان اصل) و قوميت، نژاد، جنسيت، زمينه خانوادگي، اعتقادات مذهبي، تحصيلات، وضع مالي و اقامت هيچ تاثيري در شرايط گزينش فرد بر گزيده ندارد (اصل 34). تاجيكستان در قانون اساسي مصوب 6 نوامبر 1994 15 تصريح كرده است كه نامزد رياست جمهوري بايد بين 35 تا 65 سال داشته، زبان دولتي را بداند و از 10 سال گذشته بدين‌سو در تاجيكستان زندگي كرده باشد. همچنين حداقل 5 در صد از انتخاب كنندگان بايد پيشنهاد نامزدي او را امضا كرده باشند (اصل 65). در ازبكستان و مطابق قانون اساسي مصوب 8 دسامبر 1992، نامزد رياست جمهوري بايد حداقل دو سال پيش از انتخابات به طور مداوم در خاك ازبكستان مقيم باشد. (اصل90) همچنين انتخاب رييس جمهور بر اساس انتخابات عمومي، مستقيم با رأي مخفي و مساوي صورت خواهد گرفت.

قانون اساسي قرقيزستان مصوب 5 مه 1993 تصريح مي‌كند كه هر فردي كه نامزدي وي به تأييد و امضاي 50 نفر رسيده باشد ميتواند رياست جمهوري شود. (ماده 44، بند 3). همچنين نتايج انتخابات رياست جمهوري بايد حداكثر 7 روز پس از انتخابات از سوي دادگاه قانون اساسي تأييد شود (ماده 45). اعضاي دادگاه قانون اساسي توسط شوراي عالي و بر اساس پيشنهاد رييس جمهور تعيين مي‌شوند (ماده 58، بند11). در روسيه، شهرونداني كه به حكم دادگاه در زندان به سر مي‌برند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن محروم‌اند. (بند 3، ماده 81، قانون اساسي مصوب 12 دسامبر 1993) و كار رسيدگي به شكايات نامزدها بر عهده دادگاه قانون اساسي است (بند 4). اتباع جمهوري سوسياليستي روماني مطابق اصل 25 قانون مصوب 1965 آن كشور16 حق دارند نمايندگان خود را در هر زمان كه بخواهند، طبق همان روشي كه آنان را انتخاب كردهاند، بر كنار كنند. تعيين صحت يا عدم صحت انتخابات بر عهده مجمع بزرگ ملي است (اصل 47). قانون اساسي دانمارك (مصوب ژوئن 1953) 17 تغيير سن رأي دهندگان را تنها هنگامي مجاز ميداند كه لايحه مصوب مجلس ابتدا به همهپرسي گذاشته شود و سپس به توشيح پادشاه برسد. (بند 2 اصل 29). تعيين صلاحيت نمايندگان، تعيين اعتبار يا تشخيص عدم صلاحيت آن‌ها بر عهده مجلس است (اصل 33). در ايتاليا رييس جمهور توسط مجلس و در اجلاس مشترك اعضاي آن‌ها انتخاب مي‌شود (اصل 83، قانون اساسي مصوب 1947 با تغييرات). انتخاب رييس جمهور با رأي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي شركت كننده انجام مي‌گيرد. ميزان براي كفايت اكثريت مطلق آرا، 3 بار رأي گيري است. نامزد رياست جمهوري بايد داراي 50 سال تمام باشد (اصل 84). رييس جمهور فرانسه از طريق رأي گيري مستقيم و براي مدت 7 سال انتخاب ميشود (اصل 6 قانون اساسي جمهوري پنجم). شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري رسيدگي، اعتراضات را بررسي و نتايج نهايي را اعلام ميكند (اصل 58)

پي نوشت ها:

1- Marshal, T. H. 1973 : class citizenship and social Development

(West port: green wood Press)

2- Welfare state

3- گيدنز، آنتوني؛ جامعه شناسي. ترجمه منوچهر صبوري، چاپ دوم تهران 1374، نشرني، ص 329

4- همان، ص 330

4- Pippa Norris – Richard G. Niemi – Lawrence Le Duc Com Paring Democracies elections and voting in glodal PresPective 1996 P 51

5- Kesselman Mark . 1987 : European Polities in transition

(Lexington Ha : D .C. Health)

6- قانون اساسي جمهوري فرانسه، اداره كل توافقهاي بينالمللي، تابستان 76، ص 23

7- گيدنز، همان، ص 338

8- ويشته، عباس؛ انتخابات در قوانين كشورهاي مختلف، مقاله مندرج در كتاب نظارت استصوابي، تهران چاپ اول 1378، نشر افكار ص 227

9- دكتر قاضي، ابوا لفضل؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ج 1، ص 706

10- همان، ص 708

11- اسلام و ليبرال دموكراسي، برنارد لوييس، متن منتشره در اينترنت

12- قانون اساسي عراق، اداره كل قوانين و مقررات، پاييز 68 ، ص 20

13- قانون اساسي سوريه، اداره كل قوانين و مقررات، پاييز 1374

14- قانون اساسي چين، اداره كل قوانين و مقررات، پاييز 68 ، ص 20

15- كولايي، دكتر الهه؛ قوانين اساسي فدراسيون روسيه و جمهوريهاي آسياي مركزي، بهار 77 ، ص 92

16- قانون اساسي روماني، اداره كل تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور، بهار 60

17- قانون اساسي دانمارك، اداره كل تدوين و تنقيح مقررات كشور، تابستان 68