حقوقدانان، عاشق جدال بر سر كلمات هستند؛ به خصوص وقتي كه اين جدال طولاني باشد و مردم عادي از درك آن به كلي عاجر بمانند. اغلب اوقات، قوانين اين مبارزهي لفظي را با به كار بردن ضربالمثلهاي بيمسماي لاتيني تعيين ميكنند؛ ضربالمثلهايي كه بيشتر براي تحت تأثير قرار دادن رقيبانشان به كار گرفته ميشوند تا براي معنا بخشيدن به كلمات مورد بحث.
معاهدهي «قانون اساسي»، مجموعهي مبالغهآميزي از اختلاط اسناد بسيار متفاوت است بايد يادآور شد كه قوانين اساسي، متشكل از مواد حقوقياي هستند كه به امورات داخلي يك كشور مربوط ميشدند و از مرزهاي آن فراتر نميروند؛ در حالي كه يك معاهده، ابزار سنتي تنظيم حقوق بينالمللي است. قانون اساسي، سند ارجمندي است كه يك جامعهي مدني (يك ملت يا مردم يك سرزمين) ارزشهاي خويش را در آن تعريف ميكنند و از طريق آن، مجموعه قوانين حقوقي سرزمين خود را تدوين مينمايند و آنها را لازمالاجرا ميسازند. بدين طريق، قانون اساسي يك كشور، يكي از نمونههاي بارز و مشخص دموكراسي در آن كشور است. وقتي كه از قانون اساسي اروپا صحبت ميشود، اين مفهوم برايمان تداعي ميگردد كه بيست و پنج كشور عضو اين اتحاديه و ملتهاي آن، خود را به مثابه يك جامعهي مدني واحد تلقي ميكنند و سرنوشت مشترك خويش را از طريق رأي عمومي بنا مينهند، ليكن سند كنوني، هيچگاه به اين صورت تدوين نگرديده است. در نتيجه، هنگامي كه به طور يك طرفه و بدون مشورت ملتهاي مربوطه، بر اين سند، نام قانون اساسي اروپا را ميگذارند، حتي با قاطي كردن حيلهگرانهي مفهوم يك معاهدهي بينالمللي، نبايد گول آن را خورد و هدف سياسي اين سند را كه در واقع، مقاصد فوق ليبرالي خويش را پنهان ميسازد، از نظر دور ساخت. يك قانون اساسي (به مفهوم عميق كلمه) زاييدهي تلاش تاريخي و مشترك ملت و يا مردمي است كه آن را بنيان مينهند. تحميل كردن اين سند به مثابه يك قانون اساسي به مردمي كه ارزشهاي بنيادين مشترك خود را در اين سند تعريف نكردهاند، يعني پايمال كردن آشكار ابتداييترين قوانين دموكراتيك، براي به كرسي نشاندن ارادهي ليبراليسم. اين چيزي نيست جز يك كودتاي ايدئولوژيكي.
نهادهاي اروپايي در طي پنجاه سال موجوديت خويش، به خاطر وضع و اجراي معاهدههاي پي در پي، روز به روز پيچيدهتر شدهاند. اين وظيفهي يك قانون اساسي نيست كه مفهوم نوشتهها و اسناد موجود را روشنتر سازد. براي اين كار كافي است يك قرارداد معمولي وضع كنيم، چرا كه منظور، بهبود بخشيدن به عملكرد بنيادين اين نهادهاست و نه افزودن تبصرههاي حقوقي، حتي خود ناپلئون هم فكر نميكرد كه «قوانين اساسي را ميتوان كوتاهتر و نامفهومتر ساخت». در نتيجه، اگر معاهدهاي سعي در تدقيق حقوقي سند يا اسنادي داشته باشد، تبديل كردن ان به قانون اساسي، نشان ميدهد كه نيت پنهان ديگري در كار است.
از زمان كنگرهي سال 1948 لاهه تا كنون، اغلب هواداران يك اروپاي فدرال، خواهان تدوين يك قانون اساسي اروپايي ميباشند. در واقع بايد گفت كه يك قانون اساسي، يك دولت را بنيان مينهد، در حالي كه يك معاهده ميتواند حداكثر يك سازمان بينالمللي (مثلاً سازمان ملل) را به وجود آورد. در نتيجه، ايدهي يك دولت اروپايي واحد به خاطر تناقض آشكارش با حاكميت ملي كشورهاي اروپا، سرانجامي پيدا نكرد و عليرغم شركت بيش از پيش دولتهاي تشكيل دهنده، جامعهي اروپايي به مثابه يك اتحاديه متشكل از سازمانهاي بينالمللي باقي مانده است. ليكن اين معاهدهي «قانون اساسي»، جدا از نقش سمبوليك بسيار قوي آن، جوابگوي خواست هواداران اروپاي فدرال نخواهد بود.
البته مفاد متعددي در اين سند، مفهوم «معاهده» را كنار گذاشته و ما را به وضوح به قانون اساسي ارجاع ميدهند، و نيز همانطور كه در تمام قوانين اساسي ديگر رسم است، در اين سند، شاهد موازين حقوق بنياديني هستيم كه نقش نهادهاي اتحاديهي اروپا را تعيين و مشخص ميكنند، ليكن اين سند به هيچ عنوان يك قانون اساسي نيست. اول اين كه، اگر چه اين سند به نام «شهروندان دولتهای اروپایی» تدوین گردیده است، لیکن چیزی نیست جز قراردادی بین دولتهايي كه اختياراتي را به اتحاديهي اروپا تفويض كردهاند (اصل ابتدايي حقوق بينالملل). براي مثال، قانون اساسي ايالات متحدهي آمريكا خود را به عنوان سندي كه حاكميت ملي «مردم ايالات متحده» را تضمين نموده است، معرفي ميكند و تأكيد دارد كه محصول ارادهي خلقهايي است كه حول آن متحد شدهاند، ليكن و به خصوص اين قرارداد، به ايالات عضو اين حق را ميدهد تا از آن خارج شوند. به اعتقاد دكتر لوئيز ماريا ديز پيكازو، عضو انستيتوي بنيانگذاري در مادريد، در واقعيت عمل، چنين حقي در يك قانون اساسي غيرقابل تصور است و «اين فكر را ايجاد ميكند كه گويا اين دولتها هستند كه قوانين اساسي را بنيان مي نهند».(2) بدين گونه، جدايي خواهي برخي از ايالات در سال 1861، ناگزير منجر به جنگي شد كه فدراسيونيستها در آن پيروز شدند.
علاوه بر اين، بايد خاطر نشان ساخت كه اين سند به اتحاديهي اروپا اختيارات يك فدراسيون متشكل از ايالات متحد را نداده است؛ سياست خارجي و تصميم به جنگ، همچنان در اختيار دولتهايي كه ميتوانند با يك وتو آن را نقض نمايند، باقي مانده است. به جز در مسائل بازرگاني، در ساير امور، دولتهاي اروپايي ميتوانند به تنهايي قراردادهاي بينالمللي ببندند. تنها تصميمي كه واقعاً به صورت فدرالي در اين اتحاديه گرفته ميشود، مسئلهي پول واحد است. با اين تفاوت كه در مقابل اين فدراليسم پولي، يك فدراليسم سياسي واقعي وجود ندارد. به گفتهي آقاي ديميتري ن. تريانتافيلو، عضو بخش حقوقي كميسيون اروپايي، اين معاهدهي قانون اساسي، «در واقع يك معاهدهي بينالمللي است كه به طور سطحي به اصول يك قانون اساسي اشاره كرده است.»
رقابت آزاد و كامل
تنها چيزي كه اين معاهده را به يك قانون اساسي شبيه ميسازد، شكل ظاهري آن است. ليكن نميتوان با نخست وزير پيشين، ليونل ژوسپن موافق بود و ادعا كرد كه اين معاهده تنها يك اساس نامهي داخلي است. اين سند، يك معاهده است و مانند هر معاهده ديگري، امضاءكنندگان، يعني نهادها و دولتهاي اروپايي را به اجراي آن متعهد و ملزم مينمايد. محكوم شدن فرانسه و آلمان توسط دادگاه اروپايي لوكزامبورگ در 13 ژوئيه 2004، به خاطر تخطي از اصل توازن بودجه براي دولتهاي عضو، نشان ميدهد كه اين معاهده داراي «نرمش» يك «اساسنامهي داخلي» نيست.
دولتهاي اروپايي اميدوارند كه با قبولاندن يك «معاهدهي قانون اساسي»، از تمام آخورها بخورند: هم قدرت سياسي خود را (لااقل از نظر ظاهري) حفظ نمايند و هم انتخاب ايدئولوژيكي خود را به مردم خويش تحميل نمايند. در واقع، در اين معاهده موازيني وجود دارد كه معمولاً با ماهيت يك قانون اساسي در تناقض است. اين معاهده، ماوراي تعاريف رايج از حقوق بنيادين، خط مشي ساختاري اتحاديه را اين گونه بيان ميكند: ساختار اقتصادي ـ اجتماعي اتحاديهي اروپا بر «قوانين بازار» بنا شده است و از «اصل آزادي رقابت» تبعيت ميكند. وظيفهي اصلي يك قانون اساسي، ساختمان «نهادهاي دولتي» است ونوع ساختار اقتصادي جامعه را به انتخاب رأيدهندگان ميگذارد. بدين ترتيب، با استفاده از «معاهدهاي كه يك قانون اساسي را تدوين ميكند»، ميخواهند حق حاكميت ملتها را در تعيين سرنوشت خويش پايمال نمايند و با يك سند مجلل، اصول يك ليبراليسم اقتصادي را به آنان تحميل كنند.
ميتوان پيشبيني كرد كه به مرور زمان، كلمهي معاهده حذف ميشود و اين سند حكم يك قانون اساسي را خواهد گرفت. تغيير دادن چنين سندي در اتحاديهي اروپايي كه بيست و پنج عضو دارد (و شايد بيشترشود)، تقريباً غيرممكن خواهد بود.
هنگامي كه مشاهده ميكنيم با چه ارادهاي ميخواهند يك قانون اساسي را از طريق يك معاهده به مردم تحميل نمايند، ميتوانيم به عمق خشونتي كه دموكراسي را مورد حمله قرار داده است، پي ببريم. در واقع،يك قرارداد بينالمللي را كه نتيجهي آيينهاي سياسي كلاسيك بين دولتهاي گوناگون است، ميتوان بدون نظرخواهي عمومي، از طريق رأي مجلس به تصويب رساند. در حالي كه تصويب يك قانون اساسي، هميشه يا از طريق يك نظرخواهي عمومي مستقيم انجام ميشود (هان گونه كه به خصوص رسم مردم فرانسه است) و يا از طريق يك رأيگيري ويژه قوهي مقننه با فراخواندن يك مجلس ويژهي تدوين قانون اساسي و يا جلسهي عمومي ويژهي مجلس مقننه.
تا كنون نشستهايي كه براي وضع قراردادهاي مربوط به آيندهي اروپا تشكيل شدهاند، بيشتر به صورت يك مجلس ويژهي مقننه براي قانون اساسي برقرار گرديدهاند. اين گونه نشستها، طبيعتاً از مجلس ويژهي قانون اساسي كه در سال 1787 در فيلادلفيا، قانون اساسي ايالات متحدهي آمريكا را تدوين نمود، الهام گرفتهاند. اگرچه جلسهي تدويني اين معاهده قانون اساسي به رياست آقاي والري ژيسكاردستن، فراتر از يك نشست عادي براي تدوين يك معاهده بود و عدهي قابل ملاحظهاي فراتر از چند دولتمرد، در تدوين آن شركت نمودند، ليكن گفتن اين كه اين جلسه يك جلسه مقننه براي قانون اساسي اروپا است، تحريفي بيش نخواهد بود. اول آن كه، يك جلسه ويژه براي تدوين قانون اساسي، مستقيماً از طرف مردم انتخاب ميشود. چيزي كه به آن «مشروطهخواهي» لقب دادهاند، توسط نهضت فكري «روشنگران» (در قرن هجدهم) براي مقابله با سلطه پادشاهي حاكم به وجود آمده است. يك ملت، از طریق تدوين يك قانون اساسي، حاكمين خود را كنترل كرده و از آزاديهاي خويش حفاظت ميكند. اولين قوانين اساسياي كه در دنيا تدوين شدهاند، قانون اساسي ايالات متحدهي آمريكا (1787) و قانون اساسي فرانسه (1791) بودهاند.
نميتوان حق چنين كنترلي را كه حقوقدانان «ريشهي اساسي» يك قانون اساسي مينامند، از يك ملت سلب نمود. اگر در قرن هجدهم، رأي خواهي مستقيم از مردم خيلي رسم نبود، امروز هيچ عذري براي عدم انجام آن نداريم. با اين تعاريف، مشاهده ميكنيم كه جلسهي تدويني قرارداد كنوني براي تعيين سرنوشت اروپا، رابطهي بسيار ناچيزي با مردم اين قاره داشته است. قانونگذاري در صلاحيت نمايندگان منتخب مردم است، ليكن اغلب افراد اين جلسه انتسابي بودهاند: رئيس و مشاور رئيس جلسه (منتسب شوراي انتسابي اتحاديهي اروپا)، نمايندگان منتسب دولتها، برخي اعضاي كميسيون اروپا و تعدادي نمايندهي منتخب پارلمان اروپا و پارلمانهاي ملي. ده كشوري كه در ماه مه 2004 به اتحاديه اروپا پيوستند و نيز تركيه، روماني و بلغارستان براي شركت در بحثها دعوت شده بودند (39 نفر از بين 105 نفر عضو جلسه). در نتيجه، اين جلسه يك جلسهي منتخب و نمايندهي مردم نبود بلكه اجتماع دولتها و نهادهاي اروپايي را تشكيل ميداد. براي اختتام بايد افزود كه اين جلسه تنها نقش مشورتي داشت و تصميم نهايي به عهدهي يك كنفرانس متشكل از دولتمردان بود كه حق داشتند، تغييرات جزئي در آن وارد آورند. در حال حاضر، تنها يازده كشور عضو اتحاديه اعلام كردهاند كه اين سند را از طريق رفراندم به رأي مردم كشور خويش خواهند گذاشت تا مردم تصميم بگيرند، آيا ميخواهند اين معاهدهي «قانون اساسي» را براي «يك مدت نامحدود» تصويب كنند يا نه.
براي آنكه وارد روند واقعي تدوين يك قانون اساسي اروپايي شويم، ميبايست ابتدا خلق اروپايي به وجود آيد كه خواستار اين يگانگي باشد، ليكن چنين «خواستي براي زندگي مشترك» به نظر همچنان دور ميآيد؛ به خصوص با گستردهتر شدن اتحاديه اروپا. آن چه كه از وراي قراردادها و گفت و گوهاي دولتهاي اروپايي در مورد مفهوم منافع مشترك اروپايي فهميده ميشود، مسائل بازاري و حسابداري است. بدين ترتيب ميبينيم، اعلاميهي حقوق اجتماعي شوراي اروپا در مورد حقوق بنيادين كه درسال 1961 تدوين شد، از اين معاهدهي «قانون اساسي» پيشروتر است. واضح است كه نميتوان با جملات سادهلوحانه مانند «اروپا به خانوادهي بزرگي تبديل خواهد شد» (شوراي اروپايي ياكن) و يا با فراخوانهايي كه هيچگاه پيگيري نخواهند شد (مانند فراخوان براي شركت اروپا در صلح)، ارزشهاي يك جامعهي نوين دموكراتيك را به كرسي نشاند.
بسياري از حقوقدانان عالي رتبه اعتقاد دارند كه اتحاديهي اروپا، ساختار سياسي حقوقي نويني است كه ما را مجبور خواهد كرد تا برداشتهاي سنتيمان را از مفهوم حقوق تغيير دهيم. به نظر ايشان، ميبايست خلاقيت به خرج داده و «مرجعهاي افسانهاي» اي را كه نهضت روشنگري براي تدوين يك قانون اساسي به آن وفادار بود ترك كنيم. در نتيجه، اگر داشتن فكر باز، به مثابه يك قابليت دموكراتيك به شمار ميرود، نميبايست ما را به يك بن بست دموكراتيك بكشاند. اتحاديه اروپا كه عملكردي بسيار تكنوكرات و سربسته دارد، از اجراي اصول دموكراتيك عاجز مانده است و به عاملي تبديل ميشود كه به طور توطئهگرانه، حق نظرخواهي عمومي را به نام حاكميت «روشنگرانه» متخصصين نابود ميسازد.
