حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به شورای نگهبان قانون اساسی برای تجدید نظر در اعلام صلاحیت دو نفر از کاندیداهای ردصلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری بازتاب مختلفی در فضای سیاسی و انتخاباتی جامعه داشته و دارد؛  به نحوی که اکثر صاحبنظران و نخبگان، تدبیر حکمت آمیز، گره گشا و بهنگام معظم له را نقطه جایگزینی شادابی و نشاط انتخاباتی در بین مردم به جای ابهام و دلسردی می دانند.

اینکه چه کسانی و چه رفتارهایی، با کدام انگیزه ها وخیالها، ویروس یاس و نا امیدی را به سفره حقوق ملت در انتخاب رییس دولت خود می ریختند؛ البته جای شرح و آگاهی بخشی به مردم دارد، اما به نظر می رسد که وظیفه فرهیختگانی که دل در گرو ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی و مصالح کشور و ملت دارند چیز دیگری است.

آنها باید به جای چرتکه انداختن هایی که مختص شطرنج بازان صفحه سیاست است و به جای رصد کردن آب و هوای منطقه قدرت به آسیب شناسی راه رفته بپردازند و با سازماندهی و ساماندهی نیروهای موثر خود از حکم رهبر انقلاب عبرت آموزی کنند. و تدبیرها و نکته بینی های همیشگی ایشان در اداره کلان امور کشور و خنثی کردن اندیشه های ناصواب و مغایر منافع ملت را در چارچوب فکری و عملی خود در اداره امور محوله منتشر کنند. لذا مثل پادرمیانی های حکیمانه ایشان در مواقف قبلی، این بار نیز این حکم را باید مجالی برای اصلاح به حساب آورد. حکمی که با ارزیابی دقیق از فضای داخلی و خارجی و همچنین اتمسفر سیاسی و بین المللی موجود به یقین کاغذ تورنسلی است که عیار اصولگرایی و اصلاح طلبی افراد و جریانهای سیاسی کشور را محک می زند. نخبگان و فرهیختگان باید با انتقال این ارزیابی به افکار عمومی کاغذ تورنسل یاد شده را به دست آنان بسپارند.

 از جمله:

1- حکم حکومتی از جمله اختیارات قانونی رهبری انقلاب است و گرچه به خاطر قلت چنین احکامی مفهوم عرفی و رایج را میان مردم نیافته، اما مکانیزمی عادی است که از زمان انقلاب توسط امام راحل (ره) و در سالهای اخیر توسط رهبر فرزانه انقلاب بارها سبب مدیریت چالش ها و بحرانها گردیده است. این بار هم مجال توجهی است تا راهگشایی این اهرم قدرتمند قانونی در اصلاح امور کشور به نفع جامعه بازشناسی شود.

2- برخی این حکم را مجالی برای تافتن بر نهاد قانونی شورای نگهبان یافته اند و گویی خود را به ندانستن زده اند که اساسا وظیفه شورایی که نگهبان قانون اساسی است، مصلحت سنجی نیست. بلکه مصلحت پذیری است، آنگاه که رهبری نظام به عنوان سمبل و فصل الخطاب اداره خردورزانه امور مصلحتی را تشخیص داده و با استفاده از اختیارات قانونی خود آن را ابلاغ نموده اند. چنانچه رهبر انقلاب در حکم خود از زحماتی که اعضای این شورا برای احراز صلاحیت کاندیداها طبق اصل 115 قانون اساسی کشیده اند تقدیر نمودند و برای مصلحتی بزرگ مانند امکان یافتن حضور همه سلایق سیاسی موجود در آزمایش بزرگ انتخابات دستور تجدید نظر دادند. امری که شورای نگهبان نیز با اشاره به اختیارات رهبری آن را پذیرفت و اعلام نمود.

3- این حکم مجالی برای ارزیابی درونی و بازاندیشی نهادها و دستگاهها به رفتار های خود در چنین مواقعی است. رهبری و حکم حکومتی ایشان از ارزنده ترین ذخایر قانونی ملت اند و قرار هم نیست که این باب باز شود تا گره هایی را که از هزار راه و با تدبیر و ذکاوت گشوده شدنی هستند با هزینه از کیسه ذخایر ارجمند ملی بگشاییم. باور کنیم که ظهور درایت و تدبیر معطوف به مصالح و منافع کشور در تک تک دستگاهها و همچنین مکانیزم های ارتباطی میان آنها و سایر نهادهای قانونی ظرفیت هایی برای گرهگشایی اند.

4- چنین حکمی، رسوا کننده نیرنگ بازانی است که از یکسو و برای ریسه رفتن دشمنان ملت شعار دوگانگی در ساختار قدرت، انفکاک بین خواست ملی و خواست حقوقی، عدم وجود ظرفیت قانونی برای حل تنگناها و نهایتا عدم گنجایش اصلاح طلبی در چارچوب قانون اساسی را سر می دهند؛ و از سوی دیگر همواره از مواهب این ظرفیت عالی قانونی نظام برای امکان وصول به قدرت بهره برده اند. امکانی که بر خلاف نظر آنها، هیچکس از آن وحشت ندارد و اتفاقا با چنین احکامی و علیرغم سیر قانونی ما قبل آن، اراده نظام را به گردن نهادن بر رای و خواست ملت و انتخاب آنها از بین گرایشها و سلیقه های سیاسی فعال در کشور اثبات می کند.

از این منظر ثابت می شود آنهایی که درسایه با برکت ایران اسلامی مانور حاکمیت دوگانه می دهند اگر بازیچه بازی بیگانه نیستند، لااقل گرفتار عملکرد منافقانه اند. این حکم همچنین مجالی برای «اصلاح» این خطا است.

5- چنین حکمی، مجال خلع سلاح کسانی است که در روبروی آیینه ایستاده و طرف خود را فاشیسم خطاب می کنند! بزنگاه بازشناسی رادیکالیسم و تجدید نظر طلبی در برابر اصلاح طلبی قانونمدار و معطوف به حقوق و منافع مردم است.

مگر نه اینکه دبیرکل حزبی که دیروز از همکاری با هرنوع اپوزیسیونی به جز آنها که اسلحه به روی نظام گرفته اند خبر می داد و به همراه یارانش بارها در منصب قدرت عامل به احکام مختلف حکومتی بود،  به تازگی نیز خبر داده بود که اگر شورای نگهبان کاندیدای آنان را رد کند هرگز به حکم حکومتی گردن نمی نهند و اصلا آن را قانونی نمی دانند!!

نتیجه این پاردوکس رفتاری این است که امروز، اپوزیسیون هایی که کبریت بی خطر انقلاب هستند، آنها را به سخره می گیرند و حکایت دم خروس و قسم حضرت عباس را به رخشان می کشند. می گویند اگر حکم را قبول ندارید و اصلاح طلبید پس یا آن را نپذیرید و یا اینکه فقط در صورت تکرار آن برای نامزد ما زیر بار آن بروید؟!

اکنون مجال این فکر است که چرا پاره ای از فرزندان انقلاب به دام التقاطی افتادند که امروز در بروز مواضع خود در برابر اپوزیسیونی که رسما به قانون اساسی اعلام عدم اعتقاد می کند، روی پل مانده اند؟

6- این حکم مجالی است تا یکبار دیگر فرصت بازگشت را در اختیار افراد و جریانهایی قرار دهد که ریشه در انقلاب و آرمانهای آن دارند، اما شاخه به حیاط دشمن گسترده اند. آنها باید باور کنند که قدم برداشتن در راهی که ریشه آنان را قطع و خشک می کند مطلوب نظام نیست و به جای بازیچه دیگران شدن باید به هرس و آفت زدایی فوری بدنه خود بپردازند و با تراشیدن اندیشه ها و زائده های فکری مغایر با اصول انقلاب و میثاق ملی رقابتی نو را هندسه بومی قدرت آغاز کنند.

7- و البته اینک مجال بازنگری در خلاء های قانونی است. کمیت بالا و کیفیت حیرت انگیز ثبت نام کنندگان موارد زیادی را مجددا گوشزد می کند. باید مکانیزم های قانونی کارشناسی و اصلاح شوند تا فاقد صلاحیت ترین شهروندان برای اداره امور کشور به صرف ارائه 12 عکس و یک رونوشت سجل خود انرژی عالی ترین نهاد نظارتی کشور را نگیرند. سپردن اختیارات اولیه به دستگاه اجرایی انتخابات برای تطبیق یک شرایط حداقلی هم بسیاری از آفت ها از جانب مغرضین سیاسی و بیگانگان را می گیرد و هم اینکه ثبت نام برای ریاست جمهوری را به معرکه ای برای تمرین اشتهار تبدیل نمی کند و. . . .

سخن در این باره، مانند ضرورت هرچه بیشتر نگاه تشکیلاتی و قانونمند به رقابت های سیاسی و تحکیم فرهنگ تحزب، لا اقل بر اساس مدلهای کلاسیک آن بسیار است و بهتر است بماند. اما فرجام کلام اینکه حکم حکومتی رهبر انقلاب مجالی برای تحکیم پایه های همبستگی ملی و مشارکت حداکثری و آگاهانه مردم است. همه بیاییم و فرصت را که به فرموده امیر المومنین علی (ع) مانند ابر بهاری گذراست، غنیمت شماریم.

تماس با نويسنده:

parvizsmaeili@yahoo.com