اقدام اخير حسني مبارک ، رئيس جمهور مصر مبني بر اعلام تغيير در يکي از مواد قانون اساسي اين کشور ، بيشتر از همه گروههاي مخالف ، دولت مصر را غافلگير کرد.

گروههاي اپوزيسيون انتظار نداشتند اين امر در سال جاري رخ دهد؛ سالي که در آن دوره رياست جمهوري حسني مبارک به پايان رسيده و رئيس جمهور آينده مصر انتخاب خواهد شد. اين غافلگيري سبب شد تا نوعي نگراني از وضعيت پيش رو در اذهان رهبران سياسي اين احزاب راه يابد. نسخه اصلي اين مقاله از طريق پايگاه اينترنتي الجزيره دات كام (31 مارس 2005) قابل دريافت است.

لايحه اصلاح ماده 76 قانون اساسي موارد متعددي را شامل مي شود: يکي از اهداف اصلاح ماده 76 آن است که انتخاب رئيس جمهور مصر از ميان چند نامزد و از طريق انتخابات مستقيم صورت پذيرد. پيش از اين در انتخابات رياست جمهوري مصر تنها يک نامزد مطرح مي شد؛ بدين صورت که پارلمان مصر يک نفر را به عنوان نامزد رياست جمهوري تعيين و نامش را جهت همه پرسي مردمي اعلام مي کرد و چنانچه اين شخص درصد معيني از آرائ در همه پرسي را به دست مي آورد ، به عنوان رئيس جمهور معرفي مي شد. اما لايحه اصلاح ماده 76 نظام همه پرسي را که از زمان تدوين قانون اساسي فعلي درسال 1971 تاکنون به آن عمل شده است لغو کرد. اين نظام مبتني بر همه پرسي تاکنون سبب شده بود منصب رياست جمهوري مصر بيش از 30 سال در انحصار انورسادات و حسني مبارک باقي بماند. به اين ترتيب اصلاح ماده 76 دست کم از لحاظ نظري به روند انحصار منصب رياست جمهوري پايان بخشيد و ميدان را براي ورود ديگران به عرصه رياست دولت باز نمود. از طرف ديگر لايحه اصلاح ماده 76 تلاش مي کند تا ديدگاه مردم نسبت به اين نهاد را تغيير دهد. اصلاح ماده 76 دستاورد ديگري نيز به همراه داشته است و آن اين که از لحاظ نظري سناريوي موروثي شدن قدرت که موجب به وجود آمدن حرف و حديثهاي فراواني در مصر شده بود، تاحدودي کنار گذاشته شود و بسياري از کساني را که پشت ميزهاي قدرت کمين کرده بودند و به استمرار موقعيت و امتيازاتشان دلخوش بودند، دچار ترديد شوند. البته حسني مبارک در مقابل اين دستاوردها شروطي را هم در لايحه اصلاح ماده 76 قرار داده است که به نظر احزاب مخالف ، لايحه اصلاح ماده 76 را از معنا و محتوا عاري ساخته است.

يکي از شروط ياد شده آن است که نامزد رياست جمهوري بايد عضو شوراي رهبري يکي از احزاب سياسي باشد و از هنگام تاسيس حزب هم زمان قابل ملاحظه اي گذشته باشد. علاوه بر آن حزب ياد شده بايد از سابقه قابل توجهي در زمينه فعاليت هاي سياسي برخوردار باشد. از شروط ديگر آن که هر نامزدي مي بايست تعداد چشمگيري امضا مردمي (در حدود 100 هزار امضا) دراختيار داشته باشد و همچنين مي بايست تاييد درصد معيني از اعضا مجالس منتخب از قبيل پارلمان و مجالس محلي را نيز کسب کرده باشد. به عقيده برخي از صاحبنظران سياسي ، انجام اين امر بسيار دشوار است چرا که اغلب کرسيهاي پارلمان و ديگر مجالس منتخب در اختيار حزب حاکم يعني «حزب ملي دمکرات» است.

اين مساله سبب مي شود که شانس پيروزي نامزدهاي رياست جمهوري در رقابت با نامزد عضو حزب حاکم بشدت کاهش يابد. با اين وجود بررسي لايحه اصلاح ماده 76 به مرحله تکميلي رسيده و قرار است پارلمان مصر در اواخر جولاي آينده آن را به تصويب برساند. لايحه اصلاح ماده 76 اين بيم را در ميان احزاب برانگيخته است که انتخابات رياست جمهوري مصر را از اين طريق به يک همه پرسي مردمي قانوني تبديل کند و در حقيقت تفاوت چنداني با وضع فعلي نداشته باشد. اين احزاب همچنين مي ترسند لايحه اصلاح ماده 76 مفهوم اصلاح قانون اساسي مصر را از معنا و محتواي خود تهي کند.

واکنش هاي مختلف

حسني مبارک ، رئيس جمهور مصر پيش از اين هرگونه سخني درباره اصلاح قانون اساسي اين کشور را باطل مي دانست.احزاب مخالف دولت مصر مطمئن اند که اصلاح قانون اساسي در کوتاه مدت باقي مانده از دوره رياست جمهوري حسني مبارک (که چهارمين دوره رياست او محسوب مي شود) بسيار دشوار و چه بسا ناممکن است.از اين رو اين روزها شايعه شده است که احزاب مخالف نسبت به تمديد دوران رياست جمهوري حسني مبارک راضي شده اند. مشروط بر آن که مبارک متعهد شود پس از انتخاب مجدد اقدام به اصلاح قانون اساسي نمايد. از ديدگاه برخي از رهبران احزاب لايحه اصلاح ماده 76 تنها توهم ايجاد تغيير در قانون اساسي را موجب مي شود در حالي که هدف واقعي آن فريفتن گروههاي خارج از قدرت و کاستن فشارهاي آنان است.

احزاب مخالف دولت مصر براي اثبات ديدگاه خود عنوان مي کنند لايحه ياد شده شامل آن دسته از مواد قانون اساسي که مانع اصلي بر سر راه اصلاح حقيقي است نمي شود؛ به طور مثال ماده 77 که تصدي منصب رياست جمهوري را محدود به مدت معيني نمي کند، در اين اصلاحيه بدون تغيير مانده و در نتيجه مي توان دوره رياست جمهوري را براي يک شخص مادام العمر در نظر گرفت.

همچنين تصميم حسني مبارک مبني بر اصلاح قانون اساسي شامل مواد مربوط به اختيارات و صلاحيت هاي رئيس جمهور که نزديک به 20 درصد از کل قانون اساسي را تشکيل مي دهد ، نمي شود. با اين وجود احزاب اصلي مخالف دولت همچون «الوفد» ، «التجمع» و «العربي الناصري» مواضع گذشته خود را تا حدي تغيير داده اند. اين احزاب تلاش مي کنند راهي پيدا کنند تا از فضاي به وجود آمده در راستاي اهداف سياسي خود بهره ببرند. حتي شايعه شده است که اين احزاب در انتخابات رياست جمهوري آينده از يک نامزد واحد در برابر نامزد حزب حاکم حمايت خواهند کرد. اما حقيقت امر آن است که بلافاصله پس از اعلام لايحه اخير ميان اين احزاب اختلاف نظر به وجود آمد و هر کدام از آنها واکنش هاي متفاوتي در قبال لايحه ياد شده ابراز کردند. مثلا رئيس حزب «العربي الناصري»، ضياءالدين داوود، اعلام کرد در انتخابات آينده شرکت نخواهد کرد زيرا نتيجه آن از قبل معلوم و همه شرايط و امتيازات به سود نامزد عضو حزب حاکم است ؛ در حالي که حزب «الوفد» اعلام کرده است که در انتخابات شرکت خواهد نمود. اين حزب ، دکتر «نعمان جمعه» (رئيس حزب) را نامزد انتخابات رياست جمهوري معرفي کرده است.

در اين ميان رئيس حزب «التجمع» يعني رفعت السعيد، امکان نامزد شدن براي انتخابات رياست جمهوري را براي خود رد کرده است.مي توان گفت اين نوع از سردرگمي و ترديد که گريبانگير خود احزاب اپوزيسيون شده ، نشاندهنده ميزان سکوني است که زندگي سياسي مصر را گريبانگير خودساخته است.

به نظر مي رسد که در شرايط فعلي حزب حاکم بسيار حساب شده و زيرکانه عمل کرده است ، چرا که با طرح لايحه اصلاح قانون اساسي توپ را به زمين احزاب مخالف انداخته است و آنان را مجبور ساخته با اين لايحه به صورت انفعالي برخورد کنند. حزب حاکم به خوبي مي داند که احزاب مخالف در زمان کوتاه باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري نمي توانند به نقطه نظر مشترکي دست يابند و نامزد واحدي را معرفي کنند؛ همچنين به خوبي مي داند که اين احزاب در شرايط حاضر از محبوبيت و جايگاه مردمي چنداني برخوردار نيستند. آنچه در اين ميان جلب توجه مي کند آن است که تا پيش از اعلام لايحه اصلاح قانون اساسي از جانب حسني مبارک ، اغلب احزاب مخالف در مواجهه با دولت متحد بودند اما به محض اعلام لايحه اصلاح مواضع متفاوتي اتخاذ کردند و اختلافات شديدي ميان آنها به وجود آمد و دولت مبارک نيز نهايت استفاده را از اين اختلافها به دست آورد. در شرايطي که احزاب مخالف دچار کشمکش و اختلاف اند ، حزب جديدالتاسيسي با عنوان «حزب الغد» خارج از خط سنتي اپوزيسيون ظهور کرده است.

اين حزب با اين که از وزن و اعتبار اجتماعي کافي برخوردار نيست و نيز با وجود ضعف مواضع نامزد رياست جمهوري اش تلاش مي کند ابتکار عمل در صحنه سياسي را به دست آورد.

گزينه هاي پيش روي احزاب مخالف

با وجود تمام نقاط منفي اي که لايحه اصلاح قانون اساسي در بر دارد گروههاي مخالف دولت ناگزيرند با آن به عنوان واقعيتي جدي روبه رو شوند و اين نکته را مدنظر داشته باشد که لايحه ياد شده عملا ميدان را براي امکان بروز تغيير باز کرده است ؛ از اين رو مي توانند از اين فضاي به وجود آمده براي نيل به اهداف خود بهره بگيرند. اين بهره برداري مي تواند در دو مسير صورت پذيرد:

الف : استقبال از لايحه اصلاح به عنوان بهترين امتياز ارائه شده از جانب دولت حسني مبارک و حداکثر استفاده ممکن از آن از طريق شرکت در انتخابات ؛ در اين صورت ممکن است احزاب مخالف با برنامه اي سنجيده و منسجم در انتخابات شرکت کنند و با ايجاد ائتلاف از نامزد واحدي که از محبوبيت مردمي کافي برخوردار باشد، حمايت کنند. البته براي اين کار ناچارند تبليغات گسترده اي در روستاها و شهرهاي سراسر مصر به راه اندازند. شايد با اين روش ، احزاب ياد شده بتوانند حزب حاکم را با فشارهاي وسيع مردمي مواجه سازند و مطالبات خود را پيگيري کنند. جلب حمايت مردم البته يکي از راههايي است که مي تواند نقشه آن دسته از افرادي را که براي پيروزي در انتخابات آينده چشم اميد به کمکهاي نيروهاي خارجي بسته اند، خنثي نمايند.

ب : يکي ديگر از احتمالات اين است که احزاب مخالف دولت مصر، انتخابات آينده رياست جمهوري را تحريم کنند و خواستار تاخير در زمان برگزاري آن شوند. آنها همچنين ممکن است خواستار تاخير در برگزاري انتخابات پارلماني شوند. تا زماني که دولت به اصلاح بقيه مواد قانون اساسي تن در دهد. براي تحقق اين منظور احزاب ياد شده مي بايست با انجام تبليغات گسترده ، توده مردم را نسبت به عدم شرکت در انتخابات سال جاري برانگيزانند. نيروهاي مخالف دولت در مصر ، در صورت انتخاب هر کدام از دو گزينه مذکور چاره اي جز اتکا به نيروي مردمي ندارد، همچنان که «جنبش مصر براي تغيير» اين شيوه را در پيش گرفته است.

دستاوردهاي اين جنبش بسيار چشمگيرتر از آنچه بوده است که ديگر احزاب مخالف در طول دو دهه اخير به آن دست يافته اند. به نظر مي رسد که گروههاي مخالف حسني مبارک چاره ديگري جز پيروي از يکي از دو راه پيش گفته نداشته باشند، هر چند اجراي اين گزينه ها نيز نيازمند نفوذ در ميان افکار عمومي است و دست يافتن به اين نفوذ نيز کار چندان ساده اي نيست.