سازمان ملل متحد در حالى وارد شصتمين سال حيات خود مى شودكه تغيير مناسبات بين المللى و بعضاً ناكارآمدى اهرم هاى نظارتى اين سازمان، وجود اصلاحات در آن را ضرورى مى سازد. در سال۱۹۴۵ و هنگامى كه شعله هاى جنگ بين الملل دوم فروكش كرده بود و قواعد بين الملل، وجود ساختارى فراگير و بى طرف را در خود حس مى كرد، سازمان ملل متحد پا به عرصه حيات نهاد. يك سال پيش از آن جهت حفاظت از حقوق بشر و تعبيه مكانيسم هاى نظارتى بر موارد نقض آن، كميسيون حقوق بشر تشكيل شد كه تاكنون توانسته ۵۳كشور را به عضويت خود درآورد. اما با بروز چندين نمونه از اقدامات عليه بشريت و ناتوانى سازوكارهاى بازدارنده آن، دبيركل سازمان ملل متحد پيشنهاد داده است كميسيون حقوق بشر جاى خود را به شوراى حقوق بشر بدهد كه هم داراى تشكيلات كوچكترى است و هم توان واكنش سريع در قبال موارد نقض حقوق انسانى را داشته باشد. يك هيأت بلندپايه كه به تقاضاى «كوفى عنان» بر عملكرد سازمان ملل متحد نظارت داشت، چنين نتيجه گرفت كه اعتبار كميسيون حقوق بشر تضعيف شده است، زيرا اعضاى آن بيشتر مى كوشند از خود در مقابل انتقادها محافظت كنند، نه اينكه نقض حقوق بشر را برملا كنند.
وجود تغييرات بنيادين در كميسيون حقوق بشر بدان دليل جزو فصول اصلاحات ساختارى سازمان ملل متحد گنجيده كه عملكرد اين كميسيون - به گفته عنان - اعتبار و اعتماد آن سازمان را خدشه دار كرده است. عنان در اجلاس شش هفته اى اين كميسيون در «ژنو» در آوريل ۲۰۰۵ گفت: چنانچه سازوكارهاى حقوق بشرمان را اصلاح نكنيم، شايد قادر نباشيم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احيا كنيم. ما به برهه اى رسيده ايم كه اعتبار رو به زوال كميسيون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل سايه انداخته است و ديگر اصلاحات قطره اى كافى نيست. در حال حاضر، اعضاى اين كميسيون براساس سهميه منطقه اى تعيين مى شوند، ولى دبيركل سازمان ملل متحد خواستار انتخابات مستقيم و لزوم كسب دوسوم آرا از سوى كشورهاى متقاضى شده است. (بى بى سى، ۷آوريل ۲۰۰۵). ايجاد نهاد حقوق بشر جديد ميان دولتى و فراگير از آن رو واجد اهميت اجرا است كه رخدادهاى چند سال اخير گوياى ناتوانى اين سازمان در عمل به وظايف محوله اش و ناكارآمدى اهرم هاى نظارتى و بازدارنده آن در قبال موارد نقض حقوق بشر به ويژه جنايت عليه بشريت بوده است.
پس از نسل كشى روآندا در ۱۹۹۴ كه به نابودى بيش از ۸۰۰هزار نفر انجاميد، از سوى مجامع مسؤول بين المللى و نهادهاى حامى حقوق بشرى اين پيام ارسال شد كه «دوباره، هرگز». افشاى زواياى اين جنايت به قدرى تكان دهنده بود كه كميسيون حقوق بشر را چه از لحاظ عملكردى و چه رويكردى وارد مرحله نوينى كرد. از لحاظ عملكردى ضرورت حساسيت در خصوص موارد نقض حقوق انسانى و سرعت عمل در قبال گسترش آن و به كارگيرى اهرم هاى بازدارندگى جنبه حياتى يافت. از وجه رويكردى تغيير شرايط عضويت و چگونگى برخورد اعضا پيرامون رويدادهاى متناقض با حقوق بشر و نيز اجتناب از پرهيز خلأ رهبرى در مناطق بحران زده مورد عنايت ويژه قرار گرفت. ۱۰سال پس از نسل كشى روآندا، دبيركل سازمان ملل متحد اعلام كرد: جامعه بين المللى كاملاً ظرفيت جلوگيرى از واقعه را داشت، اما فاقد اراده لازم بود. عنان علاوه بر نقص ساختارى فاقد بازدارندگى، نبود اراده لازم و توان تصميم گيرى به موقع را به عنوان عامل ديگرى جهت جلوگيرى از اقداماتى از قبيل فجايع عليه بشريت قلمداد مى كند.
اشاره عنان به فقدان اراده لازم جهت جلوگيرى از نسل كشى روآندا فارغ از بحران موجود در غرب سودان نيست. دبيركل سازمان ملل متحد سال گذشته هشدار داد مناقشه دارفور سودان شباهت هاى نگران كننده اى با نسل كشى روآندا دارد. او اين سخنان را در حالى بيان مى كرد كه كميسيون حقوق بشر با وجود نشانه هاى اعمال جنايت آميز در اين منطقه و دخالت دولت سودان، خارطوم را در قطعنامه خود محكوم نكرد. در عوض، سودان براى يك سال ديگر به عضويت در اين كميسيون برگزيده شد. اين در حالى است كه يك سال پس از انتشار گزارش ويژه، سازمان ملل متحد در خصوص مناقشه دارفور بيم آن مى رود تا روند گذشته تكرار شده و سكوت مجامع بين المللى به گسترش ابعاد فاجعه بينجامد، كمااينكه هشدارهاى نهاد مستقل حقوق بشر و سازمانهاى بين المللى مبين آن است كه جهان براى حل فاجعه دارفور به جايى نرسيده است. سازمان ملل متحد، بحران دارفور را بدترين فاجعه انسانى جهان در حال حاضر خوانده است. جنگ داخلى دارفور اوايل سال۲۰۰۳ زمانى آغاز شد كه گروههاى شورشى كه دولت «خارطوم» را به ناديده گرفتن حقوق مردم منطقه متهم مى كنند دست به حمله مسلحانه عليه اهداف دولتى زدند و دولت سودان نيز با بسيج كردن شبه نظاميان عرب به آن حملات واكنش نشان داد.
علت نارضايتى آفريقايى تباران دارفور، تبعيض دولت سودان به نفع اقليت عرب تبار اين منطقه است.
برپايه اين گزارش كه توسط يك گروه بلندپايه حقيقت ياب تهيه و تدوين شده است شواهد نگران كننده اى درمورد خشونت گروههاى عرب موسوم به جانجويد به دست آمده كه حاكى از آن است كه اين شبه نظاميان به جمعيت سياهپوست منطقه دارفور حمله كرده اند و خانه هاى آنان را به آتش كشيده اند.
گزارش پنج پژوهشگر منتخب سازمان ملل مى افزايد كه در حمله گروههاى شبه نظامى جانجويد، نيروهاى ارتش سودان و نيروى دفاع خلق قتل غيرنظاميان، ناپديدشدن آنان، نابودى روستاها، تجاوز و ارتكاب جرايم جنسى، غارت و آواره كردن اهالى دارفور در سرتاسر اين منطقه روى داده است.
شمار آوارگان به دو ميليون نفر مى رسد كه از خانه هاى خود در دارفور گريخته اند و رقم جان باختگان به حدود ۳۰۰هزار نفر مى رسد.
به دليل حملات صورت گرفته به كاروان هاى حامل خوراك، ارائه غذا به مناطق روستايى دارفور تنها ۶۰ درصد موردنياز را تشكيل مى دهد كه نتيجه آن، سوءتغذيه ۲۲درصد كودكان زير پنج سال و نابودى حدود ۱۸۰ نفر در جريان گرسنگى ها بوده است.
در جريان سفر عنان به دارفور در ۲۸ مه سال جارى و ديدار از اردوگاه آوارگان اعلام شد كه بسيارى از آوارگان به علت استمرار فضاى ناامنى در دارفور قصد بازگشت به خانه هايشان را ندارند. امدادگران مستقل بين المللى نيز گزارش داده اند كه زنان آواره مورد تجاوز به عنف قرارگرفته و تجاوز جنسى درميان آنان شيوع نگران كننده اى يافته است. اما مقامات سودانى كه از پذيرش ابعاد فاجعه خوددارى كرده اند، تعداد مواردتجاوز جنسى به زنان را معدود خوانده است. آوارگان سودانى بى اعتمادى به دولت را عامل عدم بازگشت به خانه هاى خود مى دانند و جانجويدها هم درحال سوزاندن روستاهاى غرب دارفور هستند.
كوفى عنان در بيانيه اى درماه مارس اعلام كرد: تلاش ها براى بهبود وضعيت امنيتى در رساندن كمك ها به مردم دارفور، كافى نبوده است و كشتار و تجاوز و خرابكارى همچنان ادامه دارد، ولى جامعه بين الملل را متهم كرده است كه براى رسيدگى به آنچه وضعيت فجيع در غرب سودان خوانده، سرعت لازم را نشان نداده است.
عنان با تشكيل نشستى مشترك با اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد نسبت به اهمال پيرامون نقض گسترده حقوق انسانى در دارفور هشدارداد.
اين درحالى است كه اعضاى شوراى امنيت درمورد چگونگى مجازات مسببان جنايت عليه بشريت در دارفور دچار اختلاف نظر هستند.
در گزارش عنان به شوراى امنيت آمده است: سودان هيچ كارى براى خلع سلاح يا دستگيرى رهبران جانجويدها (شبه نظاميان عرب) انجام نداده است. ادعاهاى زياد اما ثابت نشده اى وجوددارد كه برخى ازعناصر خارطوم همچنان به تسليح جانجويدها ادامه مى دهند.
درنهايت، شوراى امنيت در آوريل ۲۰۰۵ رأى داد كه مظنونان جنايت جنگى در دارفور سودان را به دادگاه بين الملل جنايى ارجاع دهند.
علاوه بر آن، عليه كسانى كه در روند صلح دارفور اخلال ايجاد مى كنند نيز تحريم هايى وضع شد كه شامل مسدودكردن اموال و ممنوعيت سفر به خارج از كشور است.
اين اقدامات پس از آن صورت گرفت كه شوراى امنيت پس ازاستماع گزارش مأمور عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد در مه ۲۰۰۴ كه در آن دولت سودان به خاطر برقرارى حكومت وحشت محكوم شده است، تصميم گرفتند وقايع دارفور را از نزديك دنبال كنند.
تأملى بركندى عمل و تعلل تصميم گيرى درقبال مناقشه دارفور نمايانگر عدم كارآيى پتانسيل هاى نظارتى سازمان ملل متحد و ابزارهاى واكنش سريع دربرابر بحران هايى ازاين دست است.
براساس قوانين بين الملل، هرگاه وقوع نسل كشى در منطقه اى از جهان تأييد شود، امضاكنندگان كنوانسيون سازمان ملل متحد در اين زمينه از لحاظ قانونى موظف به متوقف كردن آن هستند.
چنين اقدامى به منزله تصميم شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى وضع مجازات هاى لازم يا مداخله عمل عليه دولت ها يا گروه هايى است كه مرتكب نسل كشى مى شوند.
اين درحالى است كه يك گزارش سازمان ملل متحد اظهاركرده بود كه حمله به غيرنظاميان در دارفور مى تواند مصداق جنايت عليه بشريت باشد و اين گونه موارد بايد در دادگاه بين المللى جنايى در لاهه بررسى شود.
سازمان ملل متحد درگزارش خود درماه فوريه با متهم كردن دولت سودان و شبه نظاميان عرب تبار به قتل و آزار ساكنين دارفور، از اطلاق واژه «نسل كشى» به خشونت هاى جارى خوددارى كرد.
به باور تدوين كنندگان گزارش، قتل و آزار اهالى دارفور با تعاريف حقوق بين الملل از نسل كشى منطبق نيست.
برهمين اساس، «مصطفى عثمان اسماعيل» وزير امورخارجه سودان هرگاه كه درمقابل موج اعتراضات مجامع جهانى قرارمى گيرد، به گزارش سازمان ملل متحد اشاره مى كند كه وقوع نسل كشى دارفور را تأييد نمى كند.
سازمان ملل متحد قتل و شكنجه ساكنين و آوارگان دارفور را معادل جنايت عليه بشريت خواند و عفو بين الملل - نهاد مدافع حقوق بشر - نيز به وقوع جنايت عليه بشريت حكم داد.
اين درحالى است كه مجلس نمايندگان و سناى ايالات متحده بر اين عقيده اند كه آنچه در سودان رخ مى دهد، نمونه بارز يك قتل عام است.
سازمان ديده بان حقوق بشر نيز تعبير قتل عام را براى اين فجايع برگزيده است. درحالى كه حتى تا سال پيش اعضاى شوراى امنيت، خشونت هاى دارفور را جنايات جنگى قلمداد مى كردند.
درهرحال، مناقشه دارفور علاوه بر آنكه زنگ خطرى باشد درخصوص روند كند واكنش هاى جهانى به فجايع عليه بشريت، تلنگرى است به طراحان اصلاحات در سازمان ملل متحد كه مقدمات تغييرات سخت افزارى و ساختارى حقوق بشرى را منطبق با واقعيات موجود فراهم كنند و از ديگر سو، امكان تعريفى فراگير، واكنشى همه جانبه و سريع را درقبال اقدامات ناقض حقوق انسانى به عمل آورند.
به ياد بياوريم دارفور واقعيت امروز جامعه جهانى است و علاوه بر هزاران كشته، حدود دو ميليون آواره در انتظار اقدامى هستند تا بلكه قربانيان آتى و درحال انتظار نسل كشى صامت نباشند.
