حمله امريکا به عراق باوجود هزينه هاي کلان سياسي و اقتصادي اش براي اين کشور، از آن رو صورت گرفت که عراق در قلب منطقه نفت خيز خاورميانه قرار دارد و وضعيت ژئوپولتيک نفت در جهان نشان مي دهد که منطقه نفتي خاورميانه مهمترين منطقه تحولات سياسي، نظامي و اقتصادي در قرن بيست و يکم ميلادي خواهد بود.

مقاله پيش رو که توسط جهانگير پوشا، يکي از کارشناسان اقتصادي مقيم چين نوشته شده و در آخرين شماره فصلنامه چشم اندازهاي نو( چاپ امريکا- زمستان2004)منتشر شده است، نشان مي دهد طرح هاي استراتژيک چين و هند براي دستيابي به منابع نفتي بيشتر تا چه حد امريکا را براي تسلط هر چه بيشتر بر مراکز مهم نفتي جهان حريص کرده است.

پوشا همچنين به اين نکته اشاره مي کند که نزديکي بيش از پيش چين و هند به روسيه و ايران و برقراري روابط گسترده نظامي و اقتصادي اين کشورها با يکديگر، خصوصا در جريان پروده هسته اي ايران، چگونه باعث خشم دولتمردان ايالات متحده شده است.

با وجود خوش بيني ديپلماسي اخير، چين و هند هنوز نتوانسته اند اختلاف گسترده و رو به گسترش خود با امريکا را درباره مهمترين ماده اقتصادي بحران زا، يعني نفت، حل و فصل نمايند.

تاثير اين اختلاف بر شکل دادن به آينده سياسي، محيطي و اقتصادي اين 3کشور بيشتر از هر مساله ديگري است. اطمينان از دسترسي به جريان نفت ارزان همواره يکي از اهداف سياست خارجي و اقتصادي ايالات متحده بوده است و قدرت امريکا در جهان به ميزان زيادي بر پايه توانايي در انجام اين مطلب است.

با اين همه چين و هند به صورت روزافزوني به دنبال امنيت بخشي به حاکميت نفت موجود در آفريقا، آسياي جنوب شرقي و مرکزي و امريکاي لاتين هستند و در اين زمينه رقابت سختي با ايالات متحده دارند.

هند بيش از 3ميليارد دلار در فعاليت هاي اکتشاف نفت در دنيا سرمايه گذاري کرده و اعلام نموده است که اين روند با صرف ساليانه يک ميليارد دلار در اين زمينه ادامه پيدا خواهد کرد. چين در حال حاضر 15 ميليارد دلار در اکتشاف نفت در خارج از اين کشور سرمايه گذاري کرده و انتظار مي رود اين ميزان در طي دهه آينده به بيش از 2برابر افزايش پيدا کند.

زنگ هونگفي، پژوهشگر امور انرژي در موسسه تکنولوژي پکن مي گويد: «انگيزه اين کار، نبود نفت کافي در دنيا براي رفع نيازهاي رو به افزايش هند و چين است.»

باتوجه به گفته هاي موسسه تحقيقات انرژي در پکن، تعداد اتومبيل ها در هند در سال 2010نسبت به سال 1990، 36برابر خواهد شد و در چين سال 2030نيز تعداد اتومبيل ها به 90برابر امروز بالغ خواهد گشت.

انتظار مي رود در سال جاري بيش از 5/4 ميليون ماشين جديد به جاده هاي چين سرازير شود و همين وضعيت اين کشور را به بزرگترين وارد کننده نفت بعد از امريکا تبديل کرده است ؛ به طوري که روزانه 5/6 ميليون بشکه نفت دريافت مي کند.

به گفته استيون رويچ رئيس بخش اقتصادي مورگان استنلي، اين مقدار از مصرف تا سال 2020، 2برابر خواهد شد. هند که صاحب دومين رشد سريع اقتصادي بعد از چين است، در حال حاضر 2/2ميليون بشکه در روز نفت مصرف مي کند.

در حال حاضر اين مقدار تقريبا با ميزان مصرف کره جنوبي مساوي است، اما به نقل از اطلاعات انرژي دولت امريکا، انتظار مي رود اين مقدار تا سال 2025به 3/5ميليون بشکه در روز برسد.

باتوجه به اين که توليد جهاني نفت به زحمت مي تواند روزانه يک ميليون بشکه بيش از مصرف 81ميليون بشکه اي امروز توليد کند، افزايش نياز هند و چين ممکن است باعث استفاده بيش از حد از منابع جهاني و تشديد بحران گردد و اين امر قيمت سوخت را از بشکه اي 56دلار هم فراتر خواهد برد.

اثر اين پديده بر اقتصاد جهاني به خصوص در اين حالت که اکثر کشورهاي پيشرفته، واردکننده نفت به شمار مي آيند بسيار شديد خواهد بود؛ آژانس بين المللي انرژي اعلام کرده است به ازاء هر يک دلار افزايش قيمت يک بشکه نفت، اقتصاد جهاني 25ميليارد دلار از دست مي دهد. اضطراب حاصل از احتمال اين امر باعث شده تا از هم اکنون بازار ناپايدار نفت به سمت عدم توازن پيش برود.

مايکل راتمن، کارشناس مطرح انرژي در موسسه مريل لينچ در ماه سپتامبر گفته است : علت اصلي افزايش قيمت نفت، جنگ عراق يا بي ثباتي سياسي در ونزوئلا و سودان نيست ؛ بلکه نياز روزافزون چين به نفت موجب اين بحران شده است.

با توجه به تحليل راتمن چين و هند با ايجاد ذخيره نفت به منظور فراهم سازي حداقل نيازشان در زمان بحران و با پيروي از طرح ذخاير استراتژيک نفت ايالات متحده موجب بي نظمي بازار نفت شده اند.

تلاش 2کشور براي دستيابي به منابع خارجي که ممکن است باعث مشکل براي اقتصادشان شود و ايجاد يک ذخيره نفتي، راه حلي عقلاني است. چين و هند کشورهايي با توان هسته اي هستند؛ اين کشورها از مشکل سياسي ايالات متحده با کشورهاي ايران، ليبي، ويتنام و ميانمار به سود خود استفاده کرده و با گسترش حمايت نظامي و سياسي از اين کشورها به منابع انرژي آنها دست پيدا کرده اند.

از سوي ديگر، امريکا همچنان درگير مسائل مبتني بر اشغال عراق با تروريسم و بحران هسته اي ايران و تشديد فعاليت هاي هسته اي کره شمالي است و به نظر نمي رسد که بتواند به زودي در اين زمينه ها به موفقيتي دست يابد.

ايالات متحده همچنين از نفوذ چين در امريکاي لاتين ناخشنود است و ممکن است بر اثر اين ناخشنودي از سلطه اش بر پاناما استفاده کرده و از دسترسي چين به اين کانال آبي بسيار مهم که اقيانوس اطلس و آرام را به هم متصل مي کند، جلوگيري کند.

در مقابل، پکن نيز در آستانه امضاي قراردادي مهم با کشور نفت خيز ونزوئلا و همسايه اش کلمبيا است تا نفت ونزوئلا را از طريق سواحل کلمبيا در اقيانوس آرام به چين منتقل کند.

اين قرارداد به ونزوئلا اين امکان را مي دهد تا بدون نياز به کانال پاناما يک مسير جديد و مستقيم براي انتقال نفت به چين داشته باشد. از سوي ديگر نشانه هايي حاکي از علاقه چين به تحقق ايده ايجاد محور متحد ميان چين، هند، روسيه و همکاري اين محور با ايران براي تسلط بر منابع گسترده نفت در آسياي مرکزي در دست است.

اين طرح، که باعث ايجاد يک توافقنامه گسترده نظامي و شبکه حمل و نقل بين اين 4کشور خواهد شد از سوي يوگني پريماکوف نخست وزير سابق روسيه ارائه شده بود و به نظر مي رسد اجراي آن به سود هر 4کشور باشد.

در حال حاضر تقابل منافع غولهاي در حال رشد آسيا و سازمانهاي قدرتمند با تلاش ناتو براي حضور در آسياي مرکزي، تلاش ژاپن براي گسترش نفوذش در منطقه و ايجاد اتحاد آسياي مرکزي به اضافه ژاپن، برجستگي و شدت بيشتري پيدا کرده است.

فردريک استار، متفکر امريکايي مسائل استراتژي در آسياي مرکزي اخيرا گفته است : «تحرکات ژاپن در آسياي مرکزي داراي هماهنگي کامل با منافع ايالات متحده در اين منطقه است.»

اين امر نشان دهنده نزديک شدن زمان ايجاد هماهنگي بين منافع قدرتهاي بزرگ است. رابرت کارنيول، سردبير هفته نامه دفاعي «جين» مي گويد: «ادامه چنين سياست هاي نفتي خصمانه مي تواند به ايجاد منازعه بين هند و چين با غرب، ژاپن و ديگر قدرتهاي منطقه اي منجر شود.»

در تاييد اين مطلب منابع ديپلماتيک در پکن اظهار مي دارند که علاقه افراطي چين به نفت سودان باعث شد تا از تصويب تحريم بر عليه دولت خارطوم در شوراي امنيت سازمان ملل جلوگيري شود، زيرا «پروژه بزرگ نفتي نيل » را با مشارکت هند در آنجا در دست اجرا دارد.

دولت سودان اخيرا از سوي وزير خارجه امريکا متهم به انجام جنايت جنگي در بحران منطقه دارفور شده بود. چنين رفتارهايي به عنوان سياست نفتي تعريف مي شوند. اما به اعتقاد رويچ اين کار ناشي از تمايل کورکورانه چين براي مشارکت در امور بين المللي است.

او مي گويد: سال پيش مردم مي گفتند چين باعث کاهش تورم خواهد شد، زيرا توليداتش بسيار ارزان است و امسال مي گويند چين به سمت تورم زايي پيش مي رود. در حقيقت چيني ها، بازيگران اقتصادي خوب و غيرقابل پيش بيني به شمار مي روند.

زنگ، محقق انرژي در موسسه تکنولوژي پکن مي گويد: «حتي اگر مصرف نفت چين تا سال 2020به 2برابر افزايش پيدا کند باز هم ميزان مصرفش نصف مقدار مصرف نفت در ايالات متحده خواهد بود.

175ميليون بشکه و 25ميليون بشکه ذخيره نفتي که چين و هند به دنبال فراهم کردن آن براي شرايط بحراني هستند در مقابل 700ميليون بشکه ذخيره استراتژيک نفت ايالات متحده بسيار ناچيز است.»

با اين همه تصور ذهني از نيروي ويرانگر آسيا و چشم انداز توسعه آن باعث تصور کمبود منابع جهاني و علاقه مصرف کنندگان به خريد بيشتر شده است. نگران کننده ترين مساله مربوط به محيط زيست است.

اکثر شهرهاي آلوده دنيا در چين و هند واقع است ؛ بانک جهاني اعلام کرده است هزينه انساني جانبي اين آلودگي براي چين و هند، سالانه 5ميليارد و 15ميليارد دلار مي باشد و اين مقدار مساوي 10درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشورهاست.

حتي در شهرهاي متوسط هند و چين، که بعضي از آنها هم به سرعت در حال رشد هستند، چشم انداز تغيير سريع باعث شده تا بسياري از مردم طبقه متوسط به فکر داشتن اتومبيل شخصي، بيفتند.

در اختيار داشتن ماشين شخصي مصرف سوخت فسيلي را افزايش داده و باعث امراض گوناگون و نابودي قسمتهاي وسيع از زمين قابل کشت مي شود. براي پايين آوردن مصرف گاز و رعايت استانداردهاي محيطزيستي، پکن و دهلي نو - که قيمت سوخت داخلي را خود تعيين مي کنند - قيمت اين فرآورده را بسيار بالا برده اند، سرمايه گذاري وسيعي در شبکه حمل و نقل عمومي کرده اند و براي توسعه در بخش ماشين هاي برقي و انرژي هاي تجديدپذير تمايل جدي نشان داده اند.

پکن و دهلي نو سعي دارند تا سال 2010، 10درصد انرژي مصرفي شان را از انرژي هاي بادي و آبي تامين کنند. اما انجام دادن اين انرژي ها به راحتي صحبت از آن ها نيست. وعده استفاده از انرژي هاي مناسب با محيط زيست که منابعي قابل تجديد دارند روي کاغذ زيباست، اما در اينجا، تکنولوژي جديد است که جايگزين انرژي هاي سنتي شده و تکيه اش بر سوخت ارزان و با کيفيت خواهد بود.

در آينده نزديک، تقاضاي هند و چين براي انرژي، تمايل به سوي سوخت فسيلي خواهد داشت و سرمايه گذاري آنها روي ذغال سنگ، نفت و گاز بسيار بيشتر از سرمايه گذاري شان بر انرژي هاي جايگزين خواهد بود.

شرکتهاي دولتي نفت هند و چين، سرمايه گذاري سنگيني بر سر ميادين انرژي داخلي انجام مي دهند؛ براي مثال ميدان 200هزار مايل مربع اورداس باسين که در شمال غربي چين واقع است و تخمين زده مي شود که 60ميليارد بشکه نفت در آن منطقه ذخيره شده باشد.

براي تامين هزينه زياد صادرات، چين و هند به خصوصي سازي شرکتهاي دولتي نفت روي آورده اند. آنها همچنين با صرف ميلياردها دلار مشغول بازسازي و پايين آوردن گسترده هزينه ها که شامل اخراج هزاران کارگر نيز مي شود، هستند.

شارلون هارست، مدير شعبه پکن شرکت موکوفو فيليپين (بزرگترين صاحب پالايشگاه ها در ايالات متحده) مي گويد: «سرمايه گذاري غرب به شرکتهاي چيني کمک مي کند تا در اندازه يک بازيگر مهم جهاني درآيند.

اگر آنها در صادرات و راه اندازي خطوط لوله نفت موفق شوند در عرصه اي که در انحصار شرکتهاي امريکايي و ژاپني است، وارد شده اند.

چين و هند مي توانند بازار را در دست بگيرند و در مناقصات دولتي در سراسر جهان پيروز شوند». صنايع انرژي غربي شکايت مي کنند که از بازار کنار گذاشته شده اند چون رقباي چيني و هنديشان با قيمت کمتر و همچنين با رعايت کمتر استانداردهاي محيطزيست، بازار را در دست خود گرفته اند. اين مساله در آفريقا بسيار چشمگير است.

در آنجا شفافيت امور کم است، قوانين وجود ندارند و دولتمردان را به آساني مي توان خريد. بنابراين شرکتهاي غربي و ژاپني به سختي مي توانند از پس اين موضوع برآيند و در مقابل اعتراضات مردمي مقاومت کنند ولي چيني ها و هندي ها اين مشکلات را ندارند.

به صورت مشخص، هر 2کشور، کار بر روي صنايع نفت داخلي را آغاز کرده اند. اموري که قبلا استراتژيک به شمار مي آمد اکنون بر روي سرمايه گذاري خارجي و داخلي گشوده شده است. شرکتهايي مثل «اگزون موبايل» که 19درصد سهام شرکت چيني «سينوپک» را در اختيار دارد، به تحولات اين شرکت علاقه مند هستند؛ آن هم به خاطر سرمايه، پالايشگاه ها و ظرفيت بالايي که از بازار در اختيار دارد.

براي مثال اگزون موبايل به شرکت سينوپک کمک کرده تا 500جايگاه گاز در اطراف چين بسازد و حداقل 2پالايشگاه در جنوب چين احداث کند. مسوولان خوشبين شرکتهاي بين المللي مثل «وارن يافت» مي گويند: اين فرصت مشترک ممکن است به همکاري هاي گسترده به جاي رقابت بين چين و هند و غرب منتهي شود.

افراد بدبين سازمان هاي امنيتي مي گويند که در کشور تشنه انرژي به دنبال منابعي مي گردند که ممکن است در نهايت با منافع اساسي ما تلاقي پيدا کند. حقيقت چيزي بين اين دو حد است. با توجه به روابط اقتصادي هند و چين با غرب، نوساني از همکاري تا منازعه در اين روابط قابل تصور است.

اما احتمال دارد با گذشت زمان، چين و هند و سازمان همکاري اقتصادي توسعه ملل به يک دستور کار انرژي مشترک برسند و سعي کنند به توسعه مدلي رقابتي از چارچوبي توافق شده بپردازند.

چين به عنوان راننده اي تازه کار در حاشيه مسابقه ماشين هاي کهنه کار در حال حرکت است و به نظر نمي رسد چشم انداز منازعه جغرافياي سياسي به اين زودي به پايان برسد.

او مي گويد: «من نمي توانم منتظر بمانم تا سهمم را بدهند» و سپس به ساعتش و دوستان کوچکترش که با موتورهاي جت حرکت مي کنند، نگاه مي کند و مي گويد: «اين روياي من است ».