براى يافتن پاسخى به سؤال اصلى و سنجش فرضيه مقاله، نخست واژه دموكراسى، ليبرال، ليبرال دموكراسى يا دموكراسى ليبرال و مردمسالارى دينى، ذيل عنوان «تعريف مفاهيم» ، مورد بررسى نظرى قرار مىگيرد . سپس، اشكالاتى از نظام ليبرال دموكراسى غرب، بازخوانى مىشود و سرانجام، در ضمن شرح اجمالى نظام مردمسالارى دينى، راه خروج از بنبستهاى نظام ليبرال دموكراسى را نشان مىدهيم كه آن چيزى جز، جايگزينى اصل خدا محورى به جاى اصل انسان محورى نيست; مسالهاى كه غفلت چند صد ساله از آن، غرب را با چالشهاى جدى در همه عرصههاى زندگى اجتماعى بشر مواجه كرده است .
تعريف مفاهيم
واژه «شير» ، مشترك لفظى است; به اين معنا كه بر مفاهيم گوناگونى اطلاق مىشود; به گونهاى كه اگر در آغاز سخن و يا نوشته، گوينده و نويسنده منظورش را از كلمه شير روشن نسازد، ممكن استشنونده و يا خواننده در درك معناى كلمه شير دچار اشتباه گردد . كلماتى مانند ليبرال، دموكراسى، ليبرال دموكراسى و مردمسالارى دينى از همين قبيلند . پس، ضرورت دارد نخست معانى هر يك را به درستى بدانيم:
(مردم) و Kratein (حكومت كردن)، به معناى حكومتبه وسيله مردم يا مردمسالارى و يا حكومت مردم است . دموكراسى در وسيعترين تعريف، يعنى: شيوه زندگى جمعى كه در آن همگان براى مشاركتهاى اجتماعى، آزادانه از فرصتهاى مساوى برخوردارند; اما در حوزه سياسى، دموكراسى، تنها بر فراهمآورى فرصتبراى مشاركت آزادانه شهروندان در تصميمگيرىهاى سياسى تاكيد دارد . در اين معنا، دموكراسى، فقط شيوه زندگى سياسى را به تصوير مىكشد، يا شكلى از جامعه سياسى را كه در آن ارزشها نسبىاند، به نمايش مىگذارد . اين دموكراسى، بر برابرى انسانها، قانون، حاكميت مردم، تاكيد بر حقوق طبيعى، مدنى و سياسى انسانى استوار است . (6)
دموكراسى دو گونه است: نوعى از دموكراسى كه بر آزادى فردى، انتخابى بودن همه مناصب، مشاركت عموم در سياست، صائب بودن افكار عمومى، فضيلت مدنى، مصلحت عمومى، صداى مردم، صداى خدا، اشتباه ناپذيرى راى اكثريت، مراجعه به آراى عمومى و حكومت اكثريت تاكيد مىورزد، دموكراسى «حداكثرى» يا «كلاسيك» يا «آرمان گرايانه» ناميده مىشود . در مقابل، واقع گرايان از احتمال پيدايش استبداد اكثريت، سركوب جمعى اقليتها، ايجاد حكومتخودكامه به نام اراده عمومى و از ميان رفتن قيد و بندهاى قانونى نگرانند و براى رفع اين نگرانيها، از حقوق فردى، نقش آگاهى در تعديل حكومت اكثريت و از ايده خطرناك بودن قدرت، دفاع مىكنند . در نقد دموكراسى آرمان گرايانه مىتوان گفت كه جوهره آن، نه حكومت اكثريت، بلكه رقابت چندين گروه برگزيده سياسى است . در اين ديدگاه، دموكراسى تنها روشى براى انتخاب حكام و اخذ تصميم است; نه مجموعهاى از ارزشهاى دموكراتيك . واقع گرايان مىگويند اگر چه آزادى، آگاهى، حق انتخاب فردى و حكومت اكثريت مطلوب است; اما تحقق آن غير ممكن است . (7)
دموكراسى قديم و جديد و يا دموكراسى مستقيم و غير مستقيم، بر اصولى تكيه دارد كه در طول تاريخ براى ايجاد دولت دموكراتيك شكل گرفته است . جوهره اين اصول را در اصالت فرد، قانون گرايى، مردمسالارى و تاكيد بر حقوق طبيعى، مدنى و سياسى مىتوان يافت . به علاوه، ليبراليسم، پراگماتيسم، نسبى گرايى، قرارداد اجتماعى، اصل رضايت، اصل برابرى، حكومت جمهورى، تفكيك قوا، حقوق مدنى، پارلمانتاريسم و ... نيز، اصول و مبانى فكرى و فلسفى دموكراسى ديروز و ليبرال دموكراسى امروز را مىسازد . (8)
و Liber (آزادى) مشتق شده است . ليبراليسم برخلاف معناى لغوىاش، پيچيدهتر از آن است كه به آسانى تعريف شود; ولى با تسامح، مىتوان ليبراليسم را مشتمل بر مجموعهاى از روشها، نگرشها و سياستهايى دانست كه هدف عمده آنها، فراهم آوردن يا حفظ آزادى فردى تا حد مقدور در برابر سلطه يا تسلط دولتيا هر مؤسسه ديگر است; يعنى انگيزه اساسى ليبراليسم، پديدآورى آزادى هر چه بيشتر براى فرد انسانى است . پس، ليبراليسم: اولا، بر شالوده فردگرايى قرار دارد و در واقع، زاييده جنبشها و گرايشهاى انسان محورانه رنسانس (9) به بعد است . ثانيا، با هر نوع مانع آزادى فردى، دشمنى مىورزد . (10)
انديشههاى ليبرالى، ريشه در يونان باستان دارد; اما ليبراليسم به مفهوم امروزين ، بر بسترهاى دينى، سياسى، اقتصادى و فكرى جديدتر قرار دارد از جمله: اول، آنتونى آربلاستر، ليبراليسم را محصول جنبش اصلاح دينى، پروتستانيسم (11) و ضد استبداد خودسرانه كليسا در قرن 16 ميلادى مىداند . دوم، روشنگرى قرن 17 ميلادى، عقل و تحقيق علمى را جايگزين وحى و دين كرد و نيز، تفسير اينجهانى از آموزهها و انگارهاى پروتستان و يا پروتستان گرايى منهاى خدا را در جامعه نهادينه ساخت . سوم، مبارزه با خودكامگى و استبداد سياسى دولتهاى مطلقه و قيام عليه نظام اشرافى و فئودالى در دوره مشروطهخواهى قرن 18 ميلادى غرب، نيز بر قوام انديشه ليبراليسم تاثير گذاشت . به علاوه، نقش زمينههاى فكرى و فلسفى كه انديشمندانى چون مارتين لوتر (قرن 16) ، جان لاك (قرن 17) و ژان ژاك روسو (قرن 18) را نبايد ناديده انگاشت . (12)
بر پايه اين بسترها، ليبراليسم در عرصههاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى و دينى به چشم مىآيد . در عرصه اقتصاد، ليبراليسم يعنى: حفظ آزادى اقتصادى، دفاع از مالكيتخصوصى و ترويجبازار آزاد . ليبراليسم در اين معنا، همسنگ با سرمايهدارى و يا كاپتياليسم است . آربلاستر در اين باره مىنويسد: ليبراليسم، همدوش با سرمايه دارى غربى، نشو و نما كرده است . در عرصه امور فرهنگى، از آزاديهايى چون آزادى انديشه و بيان جانبدارى مىكند . ليبراليسم سياسى از آزادى و حقوق فرد در مقابل نهادهاى سياسى دم مىزند و سرانجام، ليبراليسم دينى كه در پى نهادينهسازى تساهل، اباحيگرى و انعطافپذيرى اخلاقى است . (13)
ليبراليسم بر اين اصول تكيه دارد: برابرى در حقوق، نفى امتيازات موروثى، طرد اشرافيت، انسانگرايى، فردگرايى، عقلمدارى، عقلبسندگى، عقلانيت علمى، تجربهگرايى، اصالت علم، سنتستيزى، تجددگرايى، پلوراليسم (14) معرفتى، تكثر در منابع معرفتى، پيشرفتباورى، اعتقاد به خودمختارى انسان، عقيده به نيك نهادى و عقلانى بودن او . از اين رو، ليبراليسم ضد وحدتگرايى، انحصارمدارى، مرجعيتباورى، اقتدارگرايى، جبرباورى، نخبهگرايى، ارتجاع، جمعگرايى است . اين مبانى و مبادى، آزادى، رقابت، پاسخگويى دولت، مشاركتسياسى، دموكراسى پارلمانى، دولتحداقلى (محدود سازى دخالت دولت)، سكولاريزاسيون (15) (بى طرفى ايدئولوژيك دولت)، تساهل، تسامح و نفى خشونت در رفتار فردى و اجتماعى و مبارزه با هر گونه استبداد را براى ليبراليسم به ارمغان آورده است . البته، جوهره ليبراليسم، آزادى است و ديگر اصول بر محور آزادى مىچرخد و براى تامين آن وضع شدهاند . (16)
ليبرال دموكراسى دنياى غرب، دموكراسى رايجسدههاى قبل از قرن 17 و ليبراليسم كلاسيك قرن 18 را پشتسر گذاشته است و در اواخر قرن 19 پا به عصر و عرصه ليبرال دموكراسى نهاده و در آخرين دهه قرن 20، با افول دولتهاى ليبرالى و رفاهى به نئوليبراليسم رسيده است، اما با كمال شگفتى، نويسندگان، اولا: معناى صريحى از ليبرال دموكراسى يا دموكراسى ليبرال ارائه نكردهاند . لوين نيز تاييد مىكند كه هيچ تعريف جامعى از ليبرال دموكراسى وجود ندارد . از اين رو، وى در كتاب طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسى، به جاى ارائه تعريفى از ليبرال دموكراسى، كوشيده است مشخصههاى نظامهاى ليبرال دموكراسى را تبيين كند; شايد از اين روست كه نظريه ليبرال دموكراسى را تلاشى تعارضآميز جهت امتزاج مواضع ليبراليستى و دموكراتيك در هيات يك نظريه واحد مىداند . (17) ثانيا: اغلب، تفاوتى بين ليبرال دموكراسى و يا دموكراسى ليبرال قائل نشدهاند . از جمله: در (18) Liberal Democracy هم به ليبرال دموكراسى و هم به دموكراسى ليبرال ترجمه شده و معناى واحدى از آن، صورت گرفته است و آن اين كه دموكراسى ليبرال شكلى از دموكراسى غيرمستقيم يا دموكراسى بر اساس نمايندگى است كه اعتقاد به حقوق طبيعى و مدنى انسان، برابرى حقوقى، سياسى و قضايى همه شهروندان از مشخصههاى اصلى آن به شمار مىرود . با اين وصف، از مطالب پراكنده منابع عديده، مىتوان دريافت كه ليبرال دموكراسى، نه دموكراسى است و نه ليبراليسم; بلكه ليبرال دموكراسى، تركيبى از برخى ويژگيهاى دموكراسى و ليبراليسم را به تنهايى در خود دارد و در عين حال، تفاوتهايى بين نظام ليبرال دموكراسى و دموكراسى و ليبراليسم به چشم مىخورد . از جمله: دموكراسى جمعگراست . بر خلاف آن، ليبراليسم به تصميمگيرى، خير و اصالت فردى اهميت مىدهد; يعنى دموكراسى بر عمومى بودن قلمرو افراد، ليبراليسم بر خصوصى بودن آن و ليبرال دموكراسى به قلمرو تحديد شده تاكيد دارد; ولى ليبرال دموكراسى، دموكراسى را تا جايى مطلوب مىداند كه به آزادى فردى لطمهاى وارد نسازد . بنابراين، دموكراسى در نقطه مقابل ليبراليسم، به تقدم منافع فردى بر منافع جمعى مىانديشد .
البته ليبرال دموكراسى مىكوشد، منافع فردى و جمعى را زير يك سقف گرد آورد، با اين وصف، ميل به اكثريت در آن بيش از اقليتگرايى است . (19)
دموكراسى يك نظام حكومتى و ليبراليسم يك نظام فكرى است . ليبرال دموكراسى، دموكراسى را يك روش براى تصميمگيرى در چارچوب ارزشهاى ليبراليسم تلقى مىكند و از اين رو، دموكراسى بر نوعى ايدهآليسم (20) استوار است . ليبراليسم در پى دست نايافتنى بودن دموكراسى يا مشاركت مستقيم و همه جانبه مردم در سرنوشتخويش، به رئاليسم روى آورده است كه به مشاركت غيرمستقيم مردم در اداره سياسى ايمان و باور دارد . ليبرال دموكراسى در تلاش است، ايدهآليسم دموكراسى و رئاليسم (رآليسم) (21) ليبرال را در هم بياميزد و نوعى نظام سياسى مستقيم و غيرمستقيم ارائه دهد . (22)
دولت در دموكراسى، خير مطلق و در ليبراليسم شر لازم يا شر ضرورى است; زيرا بايد مانع از جنگ همه عليه همديگر شود . در ليبرال دموكراسى، دولت نه خير است و نه شر; بلكه وجود حداقلى از دولتبراى تامين رفاه عمومى (دولت رفاه) اجتنابناپذير است . (23) از اين روست كه به عقيده لوين، دولت، تنها راه عملى فهم امتزاج و يا امتناع ليبراليسم و دموكراسى است . به بيان ديگر، در دموكراسى، دولت، مكلف به دفاع و گسترش حقوق فردى و جامعه مدنى است، در ليبراليسم، دولتبه جز حراست از حقوق فردى و جامعه مدنى مسئوليتى ندارد; در حالى كه در دولت رفاهى ليبرال دموكراسى، دولت موظف استبراى شهروندان ايمنى و رفاه فراهم كند . حاصل سخن آن كه، ليبرال دموكراسى نه تنها به آزادى دموكراسى و نه تنها به رفاه ليبراليستى، بلكه به تركيب و ارائه توام رفاه و آزادى مىانديشد . (24)
مردمسالارى دينى: اصطلاحى جديد با محتوايى قديم است . بحث درباره مردمسالارى دينى با پيروزى انقلاب اسلامى و با طرح موضوعاتى چون جمهورى اسلامى و نه جمهورى و ... رخ نموده است; ولى اين واژه، نخستين بار طى سالهاى اخير، از سوى مقام معظم رهبرى براى توصيف و تبيين نظام جمهورى اسلامى به كار رفت و سپس، مورد توجه جدىتر نويسندگان و تحليلگران قرار گرفت . در شرح اصطلاح مردمسالارى دينى نخستبايد مراد از مفهوم مردمى بودن را روشن ساخت . مقام معظم رهبرى در تبيين مردمى بودن فرمودهاند:
«مردمى بودن حكومت، يعنى نقش دادن به مردم در حكومت; يعنى مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و در تعيين رژيم حكومتى و سياسى نقش دارند ... اگر يك حكومت ادعا كند كه مردمى است، بايد به معناى اول هم مردمى باشد; يعنى مردم در اين حكومت داراى نقش باشند ... [و هم] در تعيين حاكم . در حكومت اسلام، مردم در تعيين شخص حاكم داراى نقش و تاثيرند ... (25) [اين يعنى اصالت دادن به مردم] امام به معناى حقيقى كلمه به اصالت عنصر مردم در نظام اسلامى معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجه دقيق و حقيقى خود قرار داد: عرصه اول، عرصه تاكيد نظام به آراء مردم است . . عرصه دوم، عرصه تكليف مسؤولان نظام در قبال مردم است ... عرصه سوم، بهرهبردارى از فكر و عمل در راه اعتلاى كشور است . (26) [بنابراين] مردم سالارى يعنى اعتنا كردن به خواستههاى مردم، يعنى درك كردن حرفها و دردهاى مردم، يعنى ميدان دادن به مردم ... (27) اجتماع مردمسالارى، يعنى اجتماعى كه مردم در صحنهها حضور دارند; تصميم مىگيرند; انتخاب مىكنند . (28)
ايشان در تشريح مردمسالارى دينى نيز فرمودند:
در جامعهاى كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد; يعنى حكومت اسلام و شريعت اسلامى . احكام و مقررات اسلامى بايد بر زندگى مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كسى از همه مناسبتر و شايستهتر است كه داراى دو صفتبارز و اصلى است [فقاهت و عدالت] ... (29) جمهورى اسلامى [هم بر اين دو پايه استوار است . يكى جمهور; يعنى احاد مردم و جمعيت كشور . آنها هستند كه امر اداره كشور و تشكيلات دولتى و مديريت كشور را تعيين مىكنند و ديگرى اسلام; يعنى اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامى است ... در چنين كشورى اگر حكومتى مردم است، پس اسلامى هم است . (30) [در چنين] نظام اسلامى، يعنى مردمسالارى دينى، مردم انتخاب مىكنند; تصميم مىگيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند; اما اين خواست و اراده مردم در سايه هدايت الهى [است و] هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمىبرد و از صراط مستقيم خارج نمىشود . (31)
نقدهايى بر ليبرال دموكراسى
و ارسطو، (33) به عنوان پيشگامان منتقد دموكراسى، آن را به دليل اصالت دادن به حاكميت مردم، نفى مىكردند و بر اين باور بودند كه مردم براى حاكميتبر خويش، بايد تربيتشوند; در حالى كه دموكراسى از تربيتسياسى مردم ناتوان است . مسيحيت اصيل و اسلام راستين نيز، بر حاكميت انسان عادل و عالم (و نه هر انسانى) بر مقدرات مردم، تاكيد ورزيدند . البته ميراثخواران دروغين مسيحيت و اسلام، سعى كردند آموزههاى اين اديان را از مسير علم و عدل دور سازند . ماركس و انگلس (34) هم در نيمه دوم قرن نوزدهم و پيروان آنها در شوروى قرن بيستم به انتقاد از دموكراسى در ليبراليسم كلاسيك و ليبرال دموكراسى پرداختند (35) و به جاى آن، دموكراسى تودهاى (36) يا در واقع حاكمسازى طبقه كارگر را به عنوان عاليترين نماد يك حكومت مردمى معرفى كردند . پس از آن، پست مدرنيسم (37) هم اعتراضى به دستاوردهاى عصر روشنگرى، از جمله: دموكراسى، ليبراليسم كلاسيك، ليبرال دموكراسى تلقى شده است . دانيل بل، جامعه شناس معاصر آمريكايى، دوره فرانوگرايى يا پست مدرنيسم را دوره عصيان عليه فرهنگ نوگرايى، سياست دموكراتيك، اقتصاد سرمايه و ارزشهاى مذهبى مىداند . (38)
ليبرال دموكراسى در دورهاى كه از آن به نظم نوين جهانى و جهانىشدن نام مىبرند، با چالشهاى افزونترى مواجه است . به بيان مفصلتر، نظم نوين جهانى دهه 1980 و جهانى شدن دهه 1990 به بعد ، بر انديشه ليبرال دموكراسى استوار است; انديشهاى كه رژيمى بر پايه خود فرمانى مردم و حقوق برابر شهروندى قرار دارد . پيشرفت ظاهرى و مادى ليبرال دموكراسى كه دو توكويل (39) يك قرن پيش آن را پيش بينى كرده بود، عدهاى را به اين باور رساند كه بشر غربى در عرصه انديشه و نظام سياسى به تكامل عقلى و بلوغ فكرى يا پايان تاريخ دستيافته است و از اين رو، مىتواند اين موهبت را از طريق ابزارهاى قهرآميز و غير آن به جوامع غير غربى منتقل سازد; شايد از اين روست كه، فوكوياما مىگويد: انسان امروز، هيچ راهحلى جز پذيرفتن ليبرال دموكراسى ندارد; اما در اين غوغا، صداى مخالفتهاى قومى، ملى و بويژه مذهبى، عليه ليبرال دموكراسى به آسمان بلند است . بنابراين، به خلاف انديشهسازان پايان تاريخ، برخى ناظران، عصر ما را عصر پايان سياست مبتنى بر قدرت در سيماى برخورد سهمگين ميان «مركز» و «پيرامون» (40) مىدانند; زيرا ليبرال دموكراسى كه تا سطح نظم نوين جهانى و جهانى شدن ارتقا پيدا كرده، از انصاف و عدالت و ... بىبهره است . احتمالا به اين دليل، فوكوياما در يك عقب نشينى آشكار مىگويد: در كوتاه مدت چشمانداز خوبى پيش روى اشاعه جهانى ليبرال دموكراسى نيست; ولى در دراز مدت، دليلى وجود ندارد كه توسعه جهانى شدن ليبرال دموكراسى متوقف شود! (41) پيش بينى فوكوياما تحقق نمىيابد; چون نظام ليبرال دموكراسى با چالشهاى فراوانى روبرو است كه به چند مورد اشاره مىكنيم:
1 - فقدان معيار تفكيك: نظريه ليبرال دموكراسى بين حيطه خصوصى و عمومى قائل به تفكيك است; اما آيا تمايز بين گستره خصوصى و عمومى امكانپذير است؟ در پاسخ به اين سؤال، جان استوارت ميل (42) به عنوان نظريهپرداز معروف ليبرال دموكراسى، فعاليتها و رفتارهايى كه مضر به حال ديگران نباشد را مميزه حيطههاى عمومى از خصوصى مىداند; ولى اين معيار آنقدر مبهم است كه در نظر و عمل نمىتواند قلمرو خصوصى را از عمومى منفك نمايد و حيطه اختيارات مداخله دولت در حوزه زندگى افراد را مشخص سازد . البته جان استوارت ميل در مقابل ضررى كه افراد به خود وارد مىكنند، ساكت است . از اين رو، معلوم نيست كدام رفتار دولت و ملت در عرصههاى عمومى و خصوصى مجاز و كدام يك غير مجاز است؟ به علاوه، اگر ملاك و معيار انفكاك در حوزه عمومى و خصوصى، به عهده افراد سپرده شود، طبيعى خواهد بود كه ملاكهاى متفاوتى عرضه گردد و نوعى هرج و مرج بر زندگى اجتماعى سايه افكند . (43)
2 - حقيرسازى انسان: نظريه ليبرال دموكراسى، تلقى ويژهاى از انسان دارد و آن اين كه انسان موجودى زيادهطلب و خود خواه است . ليبرال دموكراتها براى كنترل كردن انسان خودخواه از منفعت جوييهاى شخصى، خود را نيازمند تصويب حقوق و قانون مىبينند . اين مقررات كه در حقوق بشر غربى گرد آمده، اولا: جنبه فردگرايى پيدا كرده است و به همين دليل، گرايش به تجزيه وحدت اجتماعى دارد; به تعبير كانت، (44) اين مساله، مخل احترام به ديگران است . ثانيا: تنها، نقش اصلاح كننده - و نه تربيت كننده - دارد و صرفا براى مقابله با برخى - و نه همه منفعتجويى انسانى - طرح شده است . به هر حال، تعيين حقوق و ملزم ساختن انسان به رعايت آن با اين نظريه محورى ليبرال دموكراسى كه انسانها آزادند و هيچ چيزى آزادى آنها را منع نمىكند، مغاير است . پس، نبايد از اين سخن لوين: حقوق بشر ابزار اصلى احراز كرامت انسانى در درون نظريه ليبرال دموكراسى است، شگفتزده شد . (45)
3 - دموكراسى، يعنى استثمار: نظريه ليبرال دموكراسى، هيچ دليل قابل قبولى براى پذيرش و يا طرد استثمار ارائه نمىكند . بنابراين، توجهى به ناعادلانه بودن دستمزدها و ديگر مبادلات و معاملات بازار ندارد . از اين رو، مىتوان اين نظريه را موافق با جانبدارى از بازار و يا در واقع مدافع سرمايهدارى قلمداد كرد; به عنوان مثال، اقتصاد سرمايه دارى، بازار را نظامى مىداند كه در آن، كالا و خدمات از طريق توافق داوطلبانه انجام مىگيرد; اما آيا در يك معامله، استثمار شونده و استثمار كننده به منزله دو فرد مساوى با هم مواجه مىشوند؟ پس نبايد، مجاز بودن بازار سرمايهدارى به كاهش امكانات و آزادى افراد، شگفتى كسى را برانگيزد . در حقيقت، سرمايهدارى نمىتواند بدون نهادهاى سياسى ليبرال دموكراتيك تولد و تداوم يابد . البته، نهادهاى ليبرال دموكراسى نيز، در صورت مرگ سرمايهدارى قادر به بقاى طولانى نيستند; چون دموكراسى و سرمايهدارى، از لحاظ تاريخى همزاد و مرتبط با هم هستند و با فناى سرمايهدارى، تبليغات سياسى و انتخاباتى كه از مؤلفههاى اساسى نظامهاى ليبرال دموكراسى است، رنگ مىبازد . (46)
4 - بى حسى سياسى: در نظامهاى ليبرال دموكراسى كه اساسا بر نمايندگى (47) استوارند، در فواصل بين انتخابات، گردش كار بر عهده نمايندگان است و انتخاب كنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند . شايد اين مساله، موجب كاهش مشاركتسياسى يا بى حسى سياسى راى دهندگان، حتى در پارهاى از موارد به سطوحى پايينتر از استاندارهاى قابل قبول شده است . البته، اين بحران در دهههاى اخير، حادتر شده است; زيرا اولا: توسعه ارتباطات به توسعه هوشيارى و آگاهى مردم از ناتوانى دولتمردان منجر شده و آن نيز، در واكنش به اين ناتوانى، سهم مشاركتسياسى خود را كاهش دادهاست . گسترش علوم نيز، نخبگان و مديران منتخب مردم را با ناتوانى بيشترى در اداره جامعه مواجه كرده است; چون تسلط نسبى در همه حوزههاى علمى براى مديريتبهينه، ناممكن است . ثانيا: جهانىسازان با استفاده از ثروت و قدرت، بر نهادهاى تصميمگيرى تاثير مىگذارند و مراجع قدرت و مراكز تصميمگيرى را از تمركز و تعقل دور مىسازند . ثالثا: خطرات جغرافيايى، سياسى و امنيتى افزايش يافته و مانعى براى ارائه بحثهاى مجامع تصميمگيرى به مردم شده است.(48)
5 - نابرابرى: جان رالز (49) (فيلسوف سياسى آمريكا و نظريه پرداز عدالت اجتماعى) معتقد است كه در نظام ليبرال دموكراسى، نابرابرى اقتصادى و اجتماعى وجود دارد . حذف اين نابرابرى براى نظامهاى ليبرال دموكراسى، نه ممكن است و نه مطلوب; زيرا پيروان اين نظام ايمان دارند كه نابرابرى باعث ايجاد رقابت و آن هم، به افزايش قدرت و ازدياد ثروت مىانجامد; اما در عوض، اين افزايشها، به كاهش فقر و توزيع عادلانه خدمات و ثروت نمىانجامد . البته، رالز آرزو مىكند كه نابرابريها به گونهاى كنترل و دايتشود كه بيشترين منفعت و سود را نصيب فقيرترين و محتاجترين افراد جامعه نمايد . بنابراين، رالز خواهان رفع نابرابرى نيست; بلكه در صدد توزيع عادلانه نابرابرى و بهينهسازى آن است . با اين حال، او مىافزايد برابرى فرصت نيز براى همه اعضاى جامعه به منظور نيل به مناصب سياسى و اجتماعى در نظامهاى ليبرال دموكراسى ديده نمىشود; ولى بعيد به نظر مىرسد رالز، خواهان حذف نابرابرى فرصتباشد . (50)
6 - ستيز با آزادى: تفاوت دموكراسى حقيقى با دموكراسى ليبرال، در ستيز ليبرال دموكراسى با آزادى است . دموكراسى حتى در جوامع عقب نگاه داشته شده و ناآگاه نيز، دشمن دموكراسى واقعى يا همان آزادى انسانى است . از اين رو، مىتوان دموكراسى را به دموكراسى آزاد و متعهد تقسيم كرد و دموكراسى آزاد يا غير متعهد را همان حكومتهاى آزادى دانست كه با راى مردم روى كار مىآيند و تعهدى جز آنچه مردم مىخواهند، ندارند . در اين دموكراسى كه همان دموكراسيهاى ليبرال امروز غرب است، آزادى به معناى رهايى از قيد و بندهاى انسانى و دينى تعريف مىشود . اين معنا از آزادى، ستيز با آزادى حقيقى و تكامل دهنده است كه علت آن، جايگزينى دموكراسى رايها به جاى دموكراسى راسها يا شايستهها و شايستگان است . (51) پس، رهبران انقلابى نبايد در دام ليبراليسم بغلطند و سرنوشت انقلاب و تحولات مردممحور را به دموكراسى رايهاى بى ارزش و خريدارى شده واگذارند و انقلاب را بازيچه جعل، خرافه و غرض نمايند . در اين باره، نيچه (52) هم، بشدت مخالف ليبرال دموكراسى بود و عقيده داشت كه عملكرد مدعيان آزادى، دموكراسى و حقوق بشر، كاملا ريا، دروغين و مكارانه است و با ابزار دروغين نشر آزادى، هم خود و هم ديگران را مىفريبد . (53)
7 - بحران مفهومى: برخى از بحرانهايى كه نظام ليبرال دموكراسى با آن مواجه است، بحرانهاى مفهومى است; به اين معنا كه اگر در چند دهه قبل، ليبرال دموكراسى به عنوان يك جامعه آرمانى مطرح بود و تصور مىشد كه جوامع بشرى بتدريجبه سوى حاكميتبخشى به راى و خواست اكثريت مردم در پيش است; ولى امروز، خلاف آن تصور به وقوع پيوسته است و عملا نيز، ليبرال دموكراسى در معدودى از كشورهاى جهان حاكم است و در اين تعداد معدود هم، به جاى دموكراسى، آريستوكراسى (54) و سلطه دارد . آلن تورن، (56) جامعه شناس مشهور و معاصر فرانسوى، در كتاب دموكراسى چيست؟ در اين باره مىنويسد: دموكراسى ادعا مىكند تنوع خواستهها را مىپذيرد; به اين تنوع، احترام مىگذارد; آنها را به رسميت مىشناسد و به هر كسى حق مىدهد كه شيوه زندگى شخصى خود را انتخاب كند; در حالى كه دموكراسى فرانسوى، دختران مسلمان را از مدرسه اخراج مىكند; به آنها اجازه استفاده از حجاب را نمىدهد و علىرغم مخالفت آنها، توجهى به خواستهها و نيازهاى آن نمىكند و به حق آنها در انتخاب شيوه خاصى از زندگى اعتنايى ندارد . البته ليبرال دموكراسى با بحرانهاى ديگرى مثل بحران معرفتى، اخلاقى و سياسى نيز مواجه است كه به پيشبينى برخى از انديشمندان، سرانجام، سقوط و فروپاشى آن را در پى خواهد داشت . (57)
8 - تعارض آزادى و برابرى: تعارض بين آزادى و برابرى، يكى از مهمترين تعارضهايى است كه در فلسفه سياسى غرب و در انديشه و نظام ليبرال دموكراسى وجود دارد; به اين معنا كه اگر همه مردم با هم برابر باشند، آزادى آنها به خطر مىافتد; زيرا ايجاد برابرى محتاج مداخله دولت در زندگى شخصى افراد است . همچنان كه اگر همه مردم آزاد گذاشته شوند، به برابرى آنها لطمه وارد مىشود; زيرا، توان هر فرد در بهرهگيرى از آزادى براى كسب ثروت متفاوت است; پس ثروت افراد متفاوت مىگردد و اين همان نابرابرى است . بر تضاد بين آزادى و برابرى، انديشمندانى نظير فريدريش هايك، رابرت نوزيك و ميلتون فريدمن هم مهر تاييد زدهاند و برخى از نظريه پردازان معاصر مانند ژوزف شومپيتر - (58) به آن علت كه دموكراسى نتوانسته است وضعيتبغرنج ميان آزادى و برابرى را حل كند - آن دو را از اجزاى دموكراسى به شمار نمىآورند . البته در عرصه واقعيتهاى دموكراسى، برابرى يك امر صورى است . در واقع، دموكراسى نه به معنى برابرى انسانها و نه به معنى برابرى ثروت و نه به معناى همسانى فرصتبراى همگان است . سرمايهدارى نيز - كه همزاد و همراه دموكراسى است - يعنى نابرابرى . به علاوه، سرمايهدارى، محدوديتهايى را در حق برابر و بدون فشار مشاركتسياسى فراهم مىآورد . (59)
9 - استبداد اكثريت: (60) بر قانون اكثريت در نظام ليبرال دموكراسى، انتقاداتى وارد است . از جمله: در اين نظام، همه، حق دارند كه با راى برابر در امور سياسى و دولتى شركت كنند; در اين صورت، راىگيرى به منزله تصميمگيرى توسط اكثريت مردم خواهد بود; اما آيا همه، صلاحيت راى دادن و قوه تشخيص و انتخاب كردن را دارند؟ نويسنده كتاب مبادى فرانسه معاصر، در پاسخ به اين سؤال مىنويسد: ده ميليون نادان را كه روى هم بگذاريد، يك دانا نمىشود . اين سخن به آن معناست كه آيا خطاها يا آراى نادانان را با هم جمع كنيد، حقيقتى از آن ساخته نمىشود؟ آيا پرجمعيتترين جوامع و يا پرجمعيتترين بخش يك جامعه، بهترين و عاقلترينند؟ آيا در واقع، اكثريت هميشه حقيقت را مىگويد و بدترين آدمها همواره در اقليتند؟ آندره تايو نيز، در پاسخ به اين سؤالات مىگويد: نتيجه قانون اكثريت، به قدرت رسيدن آدمهاى فاقد صلاحيت است . بر پايه قانون اكثريت، از راى دهندگان خواسته مىشود كه در باب مسائلى كه از آن سر رشته ندارند، اظهار نظر كنند . اين قانون به همه مردم حق مىدهد در كشوردارى هر كارى كه مىخواهند، انجام دهند و با كرسىنشاندن نظر اكثريت، نظرات اقليتها و حقوق آنها در مشاركت و تصميمگيرى سياسى را تقليل مىدهد و تحديد مىنمايد . (61)
10 - حاكميتسرمايه: در نظام ليبرال دموكراسى، آنچه حاكميت واقعى دارد، منافع سرمايهدارى و خواستسرمايهداران است; نه حاكميت عدالت اجتماعى و تلاش براى تامين زندگىمحرومان . بنابراين، از وجود نابرابرى، بى عدالتى، ناامنى در زندگى اجتماعى غرب، نبايد تعجب كرد . يكى از حساسترين نقاطى كه سرمايهدارى بر آن تاثيرى شگرف مىنهد، افكار عمومى است . سرمايهدارىغرب با استفادهاز مكانيسم استعمارى تبليغى، به گونهاى عمل مىكند كه آراى مردمى را به خدمتخود درمىآورد . در حقيقت، در نظامهاى ليبرال دموكراسى، سرمايهسالارى سايه افكنده و انتخابات، تنها پروسهاى براى مشروعيت دادن به هواپرستى جمعى و سود جويى سرمايه داران به شمار مىرود . سلطه سرمايهدارى با هدف اصلى تشكيل حكومتها كه رشد و تعالى بخشيدن به مردم است، در تعارض قرار دارد . ليبرال دموكراسى، هدف از حكومت را تامين معاش مردم عنوان مىكند; در حالى كه تامين معاش و رفاه سرمايهداران جايگزين آن شده است . به بيان ديگر، در نظام اقتصاد سرمايهدارى، ابزار و وسايل توليد، اغلب در مالكيتسرمايهداران است; زندگى اقتصادى با ساز و كارهاى سرمايه و بازار; يعنى نيروى عرضه و تقاضا عمل مىكند; كسب سود حداكثر و منافع مادى بيشتر، انگيزه كافى براى تلاش و فعاليتاقتصادى پولداران را موجب مىشود و آنها كالاها و خدمات را تنها براى كسب سود افزونتر، توليد مىكنند . (62)
11 - فرديت اخلاقى: احساس تعهد مسئوليت در مقابل سرنوشت جمع و گروه، يكى از شاخصهاى اساسى انسانى و از مميزههاى بنيادى انسان و حيوان است . به ديگر بيان، يكى از مهمترين ويژگيهايى كه زندگى جمعى انسان و حيوان را از هم جدا مىسازد، جمعگرايى، ميل به جمعزيستى و تلاش وى به دفاع از حقوق اجتماعى است; اما ليبرال دموكراسى، احساس ضرورت پيوند و ارتباط با جمع را تضعيف مىكند و بيش از ترويج جمعگرايى، فرديت اخلاقى را رواج مىدهد و بدين ترتيب، انسان را به يك «من» تنهاى مستقل از گروه مبدل مىسازد . چنين انسانى، ديگر مرام و سرانجام خود را با ديگران كه همدرد و همسرنوشت اويند، مرتبط نمىسازد . اعلاميه حقوق بشر غربى كه نقطه اوج آمال ليبرال دمكراتهاست، نيز، بر اساس حقوق فردى تنظيم شده است و روح جمعى در آن انعكاسى ندارد . جالب آن كه، علىرغم علاقه وافر ليبرال دموكراسى به تحزب، روح تلاش همگانى براى دستيابى به منافع جمعى در آن كمرنگ است; در حالى كه تحزب يعنى تعصب; تعصب از عصبه است و به معنى جمع و گروه و در اصطلاح، رشتهاى است كه فرد را به گروه انسانى خودى پيوند مىزند تا به حمايت و جانبدارى از آن گروه، برخيزد . البته، هر دفاعى از گروه، انسانى نيست; ولى عدم دفاع از گروه و بىميلى و بى توجهى به جمع و اجتماع هم، انسانى نيست . (63)
12 - حفظ سنتهاى غلط اجتماعى: نظامهاى ليبرال دموكراسى، حافظ برخى از سنتها و نهادهاى اجتماعى غلط و نادرستند . در واقع، ليبرال دموكراسى، بينش محافظهكارانه دارد و از اين رو، مىكوشد وضع موجود را حفظ نمايد . حاصل اين تلاش، باقى ماندن نهادها و سنتهاى اجتماعى گذشته است كه بعضى از آنها ناكارامدند . بنابراين، مىتوان گفت: نظام ليبرال دموكراسى، حداقل به دليل حفظ نهادها و سنتهاى اجتماعى غلط گذشته، يك رژيم ضد انقلابى است . آنچه ليبرال دموكراسى را با محافظهكارى اجتماعى پيوند مىزند، در آراى انتخاباتى نهفته است; يعنى اين كه، نظام ليبرال دموكراسى بر پايه آراى مردم شكل مىگيرد و مسؤولان آن بر همين مبنا انتخاب مىشوند; اما مردم چه كسى را انتخاب مىكنند؟ مردم كسى را بر مىگزينند و به كسى راى مىدهند كه مورد پسند و علاقهشان باشد; يعنى به كسى كه با آرا و نظرات عموم موافق است . كسى كه با آراى عمومى موافق باشد، دستبه تغيير نهادها و سنت هايى كه مردم به آنها عادت كردهاند و خواهان حفظ و باقىماندن آن هستند، نخواهد زد . در اين فرايند انتخابى، تعارضى ديگر به چشم مىخورد و آن اين كه، مردم در آن، افراد جديد را بر مىگزينند و افراد قديمى را كنار مىگذارند; ولى هيچ وقتسنتهاى گذشته را كه گاه غلط، نامفيد و غير كارامدند، دور نمىريزند . (64)
13 - سقوط ارزشها: در نظامهاى ليبرال دموكراسى، چون راى مردم، تنها منشا حاكميت نظام سياسى و يگانه ملاك مشروعيت رهبرى سياسى است، نظام سياسى و رهبرى سياسى براى بقا و دوام نيازمند آراى اكثريت مردمند و از اين رو، نمىتوانند براى اصلاح نادرستى كار مردم، استقامتبورزند و يا مقاومتى نشان دهند; به عنوان مثال، وقتى ژنرال دوگل در صدد بر آمد تا اندكى از وقاحت رقاصانى كه بسيار زشت مىرقصيدند، بكاهد، با اين اعتراض مواجه شد كه به چه حقى مىخواهى آزادى اين افراد را سلب كنى؟! مگر نه اين كه هر انسانى مىتواند هر جور كه مىخواهد زندگى كند! در عوض، يكى از بزرگترين مظاهر سقوط ارزشهاى اخلاقى و انحطاط باورهاى اجتماعى جوامع غربى را مىتوان در كشتارها و جنايتهايى كه توسط همين حكومتها در جهان سوم و در جهان اسلام روى داده و مىدهد، مشاهده كرد . (65)
14 - دموكراسى عليه دموكراسى: حتى اگر دموكراسى، صادق باشد، باز نمىتواند براى همه جوامع و براى همه مراحل تكامل يك جامعه مفيد و كارآمد باشد; زيرا، پيش از كاربست دموكراسى، بايد زمينههاى لازم و ضرورى شكلگيرى يك دموكراسى حقيقى - نه صورى - را فراهم كرد . پس از اين مرحله است كه دموكراسى راستين مىتواند پديد آيد و به حياتش ادامه دهد . البته، عوامل و زمينههايى كه مانع تحقق يك دموكراسى راستين است، بايد با رهبرى متعهدانه و ايدئولوژيك - نه رهبرى حاصل از دموكراسى - از سر راه برداشته شود; از مهمترين اين موانع، ناآگاهى توده مردم است . جهل و ناآگاهى توده در يك جامعه رو به دموكراسى، اساسيترين عامل تحقق نيافتن دموكراسى واقعى است . عدم توجه به حل اين مشكل، ممكن است اين جوامع را به بازيچه دست قدرتهاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى جهانى درآورد . مانع ديگر، حضور نهادهاى ضد مردمى و نفوذ قدرتهاى بزرگ اقتصادى است . (66)
اشاراتى به مردمسالارى دينى
برخى از انديشمندان و سياستمداران غربى دريافتهاند كه نظام ليبرال دموكراسى، يك انديشه و يا يك نظام سياسى بى عيب نيست، اما راه حل آنها براى درمان و مداواى آن متفاوت است . راه حل انديشمندان منتقد براى برون رفت ليبرال دموكراسى از بنبستهاى فعلى، اصلاح اين انديشه و نظام فكرى ليبرال دموكراسى در چارچوب انديشهها و نظامهاى فكرى جديدترى چون پست مدرنيسم است; اما سياستمداران مىكوشند با ترويجيا صدور زورمدارانه دموكراسى به جهان غير غرب، ليبرال دموكراسى را از بحران برهانند و يا مرگ آن رابه تاخير اندازند . وجه مشترك كار انديشمندان و سياستمداران، رويكرد انسان مدارانه در حل معضلات ليبرال دموكراسى است; ولى اولى با منطق انسانگرايانه و دومى با ابزارهاى انسانمحورانه . اما بحران و بنبستهاى ليبرال دموكراسى، تنها در دامن بازگشتبه خدا و دين و تبلور عينى آن; يعنى مردمسالارى الهى و دينى ميسور است; به آن جهت كه، اين نظام بر اصول زير قرار دارد:
الف) خدامحورى: خداوند، خالق انسان، جهان و منشا و مصدر همه امور عالم است . از اين رو، بر توانايى، نياز و استعداد انسان واقف و به اين دليل، تنها در حيطه اوست كه برنامه زندگى انسان را تنظيم و تدوين كند . بنابراين، انسان نبايد به تشريع قانون بپردازد، مگر آن كه به اذن خداوند باشد . در غير اين صورت، قوانين موضوعه انسانى، به جاى سعادت; شقاوت و عقوبتبه ارمغان مىآورد و او را از نيل به سعادت اخروى هم باز مىدارد . به بيان ديگر، تنها برنامهاى كه بتواند سعادت واقعى انسان و رسيدن او به كمال مطلق را تضمين نمايد، برنامهاى است كه با فطرت انسان و نظام خلقت هماهنگ است و كسى جز خدا از فطرت انسانى آگاه نيست; پس تنها او مجاز استبه انسان راه زيستن در نظام سياسى اجتماعى را بياموزد و ارائه دهد . علاوه بر تعاليم دينى، تجربه بشر غربى نيز مؤيد آن است كه انسان به تنهايى قادر به تعيين هدف آفرينش و تنظيم برنامه زندگى كه سعادت واقعى او را در جهان دنيوى و اخروى تضمين نمايد، نيست; زيرا:
«ابزار شناخت انسان، يعنى حس و تجربه و عقل، ابزارى محدود و نسبى است كه نه تنها خطاپذيرند، بلكه حتى از شناخت تمام ابعاد وجود خود انسان نيز عاجزند تا چه رسد به اين كه رموز جهان آفرينش و اسرار نهفته در عالم غيب و آخرت را دريابند . بنابراين، واضح است كه در يك نظام مردمسالار دينى تنها خداوند است كه عالم به تمام حقايق فرض مىشود و تنها در يد قدرت اوست كه با ارائه قوانين منطبق با فطرت و هماهنگ با خلقت و با ارسال پيامبر و انتصاب امام به عنوان اسوهها و الگوهاى عملى، انسانها را در راه نيل به كمال و حركت در همان مسيرى كه هدف خلقتبوده هدايت و راهنمايى كند .» (67)
ب) مشاركت مردمى: مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشتسياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش در يك نظام مردمسالارى دينى، امرى اساسى است; زيرا خداوند حاكم بر هستى، انسان را بر سرنوشتخويش حاكم كرده است . از اين رو، امور كشور در چنين نظامى، تنها به اتكاى آراى عمومى مردم مسلمان اداره مىشود . اداره عمومى در پروسه انتخابات و با انتخاب مستقيم و غيرمستقيم رهبرى، رييس جمهورى، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراهاى اسلامى و ... تحقق مىيابد . هيچ كس نمىتواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد . (68)
ج) آزادى سياسى: اديان الهى بويژه، اسلام، براى رهانيدن و آزادسازى انسان و بشر از قيدوبندهاى استبداد و استعمار در دو بعد داخلى و خارجى، پا به عرصه حيات گذاردهاند . بنابراين، طبيعى است كه حكومت مردمسالار دينى به تامين آزاديهاى سياسى و اجتماعى مردم بسيار اهميت دهد و با نشر آزاد مطالب در مطبوعات و تبليغات (در صورت عدم مباينت و عدم تنافى با مبانى دين اسلام و حقوق عمومى) مخالفتى نداشته باشد و حتى گروههاى سياسى، انجمنهاىصنفىواقليتهاىمذهبىرا، مشروط به رعايت استقلال، آزادى و وحدت ملى، در بيان عقايد خود آزاد بگذارد و در عرصه اقتصادى نيز، به هر كس، آزادى انتخاب شغل دهد و با اجبار افراد به پذيرفتن كارى مشخص مخالفت ورزد . (69)
د) عدالت اجتماعى: نظام مردمسالار دينى، نظامى است كه بر پايه اعتقاد به عدل خدا در خلقت و تشريع قرار دارد و از اين روست كه براى اجراى قسط و عدل در نظام سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پاى مىفشارد و در پى رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه در تمام زمينههاى مادى و معنوى بر مىآيد و اقتصادى عادلانه، جهت ايجاد رفاه، رفع فقر، و برطرف كردن هر نوع محروميت در عرصههاى تغذيه، مسكن، كار، بهداشت، بيمه و ... را جستجو مىكند و نيز مىكوشد امنيت قضايى عادلانه را براى همگان در اقصى نقاط كشور فراهم مىآورد . (70)
ه) كرامت انسانى: دين در لباس حكومت، در صدد دستيابى و نهادينهسازى كرامت و ارزش والاى انسانى از طريق ارائه يك نظام كارامد است . براى كارامد سازى نظام، اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط، عنصرى مهم و حياتى است . به هر روى، انسان در حكومت مردمسالار دينى از چنان كرامتى برخوردار است كه جان، مال، حقوق، مسكن، شغل او از هر گونه تعرضى - مگر مواردى كه قانون تجويز مىكند - مصون است و همچنين با هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، زندانى و يا تبعيد شده، به مخالفت مىپردازد . (71)
و) ظلمستيزى: حكومت و نظام سياسى مردمسالار دينى، هرگونه ستمگرى، سلطهگرى، ستمكشى و سلطهپذيرى را در دو عرصه داخلى و بيرونى نفى مىكند . در درون، اشكال مختلف استبداد، خودكامگى و انحصارطلبى را مردود مىداند و در عرصه خارجى، طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب را پى مىگيرد و استخدام كارشناسان خارجى را (به آن جهت كه بيم نفوذ، سلطه و ظلم آنها بر كشور اسلامى و مردم مسلمان مىرود) نمىپذيرد و حتى مىكوشد از سلطه اقتصادى بيگانه بر امور مالى و توليدى كشور جلوگيرى نمايد و در ابعاد سياستخارجى، هرگونه قراردادى را كه موجب سلطه بيگانه ستمگر بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون كشور گردد، منع مىكند . (72)
ز) ارتقاى آگاهى: حكومتبرآمده از دين، به بالا بردن سطح آگاهى عمومى در همه زمينهها با استفاده درست از مطبوعات و رسانههاى گروهى اهتمام دارد و آموزش و پرورش و تربيتبدنى را در همه سطوح تعميم مىبخشد و دسترسى و دستيابى به آن را بر همگان آسان مىكند . همچنين، در جهت تقويت روح پژوهش، تتبع و ابتكار در تمام بسترهاى علمى، فنى، فرهنگى و اسلامى از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان، گام بر مىدارد; زيرا بدون ارتقاى آگاهى همگانى، نيل به توسعه همه جانبه ميسر نيست . به همين دليل، دولت در يك نظام مردمسالار دينى، موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را بر همه مردم تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصيلات عالى را تا سر حد خودكفايى گسترش دهد . (73)
ح) قانون مدارى: اصولا در نظام اسلامى كه از آن به مردمسالارى دينى تعبير مىشود، قانون مظهر حق و عدل است و ماموريت آن استقرار عدالت اجتماعى و تعميم آزادى و تضمين حقوق آحاد ملت است . از اين جهت، رعايت قانون در همه شؤونات به نفع همگان خواهد بود . چنان كه مقام معظم رهبرى فرمودهاند:
«در نظام اسلامى بايد همه افراد جامعه، در برابر قانون و استفاده از امكانات خداداد ميهن اسلامى، يكسان و در بهرهمندى از مواهب حيات، متعادل باشند . هيچ صاحب قدرتى قادر به زورگويى نباشد و هيچكس نتواند بر خلاف قانون ميل و اراده خود را به ديگران تحميل كند .» (74)
ط) اعتدال اقتصادى: در مردمسالارى دينى، اقتصاد، تنها در سايه اعتدال تعريف مىشود و خارج از مقوله اعتدال، هويت و موجوديتى نخواهد داشت . اعتدال، چون نقطه موزون و پايدار در ساختار نظام دينى است، هر انسان سليمالنفس و بى غرضى را جذب مىكند . البته اعتدال در سايه عدالت تحقق مىيابد و اگر عدالت نباشد، اعتدال معنا پيدا نمىكند . از اين رو، در نظام اقتصادى يك حكومت مردمسالار دينى، اقتصاد بر سه بخش تعاونى، خصوصى و دولتى قرار دارد و دولت موظف خواهد بود ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و ... را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن، آن را به بيتالمال بسپارد . (75)
ى) توسعه اجتماعى: تمامى نظامهاى سياسى بر پايه مبانى تئوريك نظرى و اعتقادى خود، الگو و مدل اجرايى توسعه اجتماعى خود را به صورت تك بعدى و تك ساختى پايهريزى كردهاند; يا صرفا به رفاه مادى و افزايش بازدهى خدمات دهى رفاهى و لجستيكى پرداختند و از ابعاد و زواياى ارتقاى معنويت و آرامش و امنيت روانى بازماندهاند، يا به آزادى فردى پرداختند و از عدالت اجتماعى بهره نبردهاند و ... اما اسلام كه مبتنى بر معارف حقه است، مبناى توسعه اجتماعى را بر مدل و الگوى توسعه متوازن و همه جانبه و به صورت تركيبى از تامين نيازهاى مادى و معنوى، آزادى توام با عدالت اجتماعى و برابرى و عدالت توام با مردمسالارى دينى و ... قرار داده است . (76)
ك) تقواى رهبرى: رهبرى در نظام مردمسالار دينى از جايگاه ويژهاى برخوردار است; از اين رو، در صورتى كه از عدالت و تقوا براى رهبرى امت اسلام بهرهمند باشد و داراى بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى، و نيز بهرهمند از صلاحيت علمى لازم براى فتوا دادن در ابواب مختلف فقه باشد، مستقيم يا غيرمستقيم از سوى خبرگانى يا نخبگانى كه مردم بر مىگزينند، انتخاب مىشود . (77) مقام معظم رهبرى در عباراتى زيبا در اين زمينه فرمودند:
«حاكم داراى دو ركن و دو پايه است: ركن اول، آميخته بودن و آراسته بودن با ملاكها و صفاتى كه اسلام براى حاكم معين كرده است; مانند دانش و تقوا و توانايى و تعهد ... ركن دوم، قبول مردم و پذيرشمردم است ... رهبر، بر طبق قانون اساسى ... مجتهد عادل، مدير، مدبر، صاحبنظر و ... است .» (78)
ل) خدمتگذارى: مقام معظم رهبرى در اينباره فرمودند:
«در مردم سالارى دينى ... فلسفه مسؤوليت پيدا كردن مسؤولان در كشور، اين است كه براى مردم كار كنند . مسؤولان براى مردمند و خدمتگزار و مديون و امانتدار آنها هستند .» (79)
زيرا امام به معنى پيشوا و رهبر است . مفهوم رهبر، با مفهوم راهنما فرق دارد; رهبر، آن كسى است كه جمعيتى و امتى را به دنبال خود مىكشد; خود، پيش قراول و طلايهدار حركت است . تعبير ديگر، والى است . والى از كلمه ولايتيا ولايت گرفته شده است . ولايت در لغتبه معنى پيوند و همجوشى دو چيز است; ولايتيعنى اتصال دو چيز به همديگر، به نحوى كه هيچ چيز ميان آن دو فاصله نشود . (80)
نتيجه
با توجه به آنچه گذشت، مىتوان گفت: در دويستسال گذشته انواع نظامهاى غربى و شرقى كه ملهم از كمونيسم و سوسياليسم و ليبرال دموكراسى بر سر كار آمدهاند، امروز پس از تجربه طولانى از حكومت و اداره امور جامعه در تامين سعادت و تضمين عدالت اجتماعى با شكست مواجه شدهاند و يكى پس از ديگرى بر رسوايى و بحرانهاى آنان افزوده شده است كه مظهر تام و كامل آنان در بلوك شرق شوروى به فروپاشى انجاميد و در بلوك غرب آمريكا در سراشيبى سخت افول و سقوط است . امروز، تنها اسلام است كه سنگ محك تجربه جديدى را در عرصه كارامدى به نام مردمسالارى دينى به نمايش گذارده است .
پىنوشت:
1) عضو هيات علمى پژوهشى پژوهشكده تحقيقات اسلامى، مدرس دانشگاه، محقق و نويسنده .
2) Libral Democracy هم به ليبرال دموكراسى و هم به دموكراسى ليبرال ترجمه شده است . ر . ك .: على آقابخشى و مينو افشارى راد، فرهنگ علوم سياسى، مركز مطالعات و مدارك علمى ايران، تهران، 1374، ص 187 . البته تفاوتى بين ليبرال دموكراسى و دموكراسى ليبرال وجود ندارد . ر . ك .: عبدالرسول بيات و ديگران، فرهنگ واژهها، مؤسسه انديشه و فرهنگى دينى، قم، 1381، صص 277 و 468 . و نيز، ليبرال دموكراسى و يا دموكراسى ليبرال گاه به صورت ليبرال دموكراسى و يا دموكراسى ليبرال نگاشته مىشود . ر . ك .: مهدى براتعلىپور، ليبراليسم، انجمن معارف اسلامى ايران، قم، 1381، صص18و85 .
3) Globalization يعنى جهانى شدن و به معناى افزايش شمار پيوندها و ارتباطات متقابلى كه فراتر از دولتهاست، كه دامن مىگستراند و نظام جديد جهانى را مىسازند . ولى Globalism يعنى: جهانىسازى و جهانىكردن و آن نيز، به معناى در هم ادغام شدن بازارهاى جهان در زمينههاى تجارت و سرمايه گذارى مستقيم و جابهجايى و انتقال سرمايه، نيروى كار و فرهنگ در چارچوب سرمايهدارى و آزادى بازار و نهايتا سر فرود آوردن در برابر قدرتهاى جهانى بازار ... است . از اين رو، جهانى شدن، پروسه يا يك فرايند طبيعى و جهانى سازى پروژه به شمار مىآيد . ر . ك .: مارس ويليامز، بازانديشى در مفهوم حاكميت; تاثير جهانى شدن بر حاكميت دولت، ترجمه اسماعيل مردانى گيوى، ماهنامه اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 156 و 155 (مرداد و شهريور 1379) ص 137; عادلعبدالحميدعلى، جهانى شدن و آثار آن بر كشورهاى جهان سوم، ترجمه سيداصغر قريشى، ماهنامه اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 156 و 155 (مرداد و شهريور 1379) ص 152 .
4) فرانسيس فوكوياما (Francis Fukuyama) متولد 1331/1952 و از انديشمندان علوم سياسى آمريكاست كه در دوره رياست جمهورى رونالدريگان (1359/1980 - 1367/1988) در وزارت امور خارجه با سمت مشاور كار مىكرد . وى پس از نگارش مقاله پايان تاريخ و واپسين انسان (The End of History and the last man) در 1368/1989 كه در 1370/1991 با تفصيل بيشتر و به همين نام، به صورت كتاب در آمد، بهشهرت جهانى رسيد . در اين دو نوشته، فوكوياما به دفاع تاريخى از ارزشهاى سياسى غربى برخاست و استدلال كرد كه رويدادهاى اواخر قرن بيستم نشان مىدهد كه اجماعى جهانى به نفع دموكراسى ليبرال به وجود آمده است . اين اجماع، مساوى استبا پايان تاريخ به معناى اين كه در شكل گرفتن اصول و نهادهاى بنيادى دموكراسى، پيشرفتبيشترى به وجود نخواهد آمد . البته، باز هم رويدادهايى خواهد بود، ولى تاريخ، به معناى داستان جهانى رشد و شكوفايى آدمى، خاتمه يافته است . ر . ك .: عزتالله فولادوند، پايان تاريخ فوكوياما، همبستگى 18/8/1380، ص 8 .
5) جنگ سرد (Cold War) حالتى از تشنج و خصومتبين كشورها يا بلوكهاى رقيب است كه به موجب آن هر طرف، سياستهايى براى تقويتخود و تضعيف طرف ديگر به كار مىبرد; بدون آن كه به جنگ واقعى يا گرم بكشد . يكى از ويژگىهاى جنگ سرد اين است كه با وجود ادامه روابط سياسى بين كشورها، به علت جريان داشتن حملات تبليغاتى، تشنج و جبههگيرى در برابر يكديگر، محيط مناسبات بين المللى وخيم مىشود و عدم اعتماد، جاى تفاهم را مىگيرد . البته جنگ سرد، بيشتر به روابط سرد و متشنج آمريكا و شوروى و دو بلوك غرب و شرق پس از جنگ جهانى دوم اطلاق مىشود كه با فروپاشى شوروى و بلوك شرق در 1370/1991 به نفع آمريكا و بلوك غرب پايان پذيرفت . ر . ك .: على آقابخشى و مينو افشارىراد، پيشين، ص 54 .
6) رابرت دال، درباره دموكراسى، ترجمه حسن فشاركى، شيرازه، تهران، 1378، ص 48 .
7) ديويد هلد، مدلهاى دموكراسى، ترجمه عباس مخبر، روشنگران، تهران، 1369، ص 260 .
به معناى مصلحتباورى، كنشباورى و عملگرايى است . پراگماتيسم از واژه يونانى Pragmatos به معناى عمل گرفته شده و فلسفهاى است كه در مصاديق حقيقت، به اقدام و عمل مىانديشد: يعنى آنچه نتيجهبخش و مصلحتآميز است، حقيقت دارد و شايسته پيگيرى است . ر . ك .: حسن علىزاده، فرهنگ خاص علوم سياسى، روزنه، تهران، 1377، ص 240 .
9) رامين جهانبگلو، مدرنيته، دموكراسى و روشنفكران، نشر مركز، تهران، 1374، ص 68: رنسانس Renaissance يا نوزايش يا تجديد حيات، به نهضتبزرگ اروپا بعد از قرون وسطى اطلاق مىشود كه منجر به پيدايش تمدن سرمايهدارى گرديد . نيز ر . ك .: على آقابخشى و مينو افشارىراد، پيشين، ص 286 .
10) ر . ك .: عبدالرسول بيات و ديگران، پيشين، ص 451; مهدى براتعلى پور، پيشينص 13 .
11) پروتستانگرايى يا پروتستانيسم Protestanism) از ريشه لاتينى Protestari گرفته شده است . مذهب پروتستان شاخهاى از دين مسيحيت است كه در اواخر قرن 15 و اوايل قرن 16 توسط طرفداران اصلاحات دينى پديد آمد . از رهبران اين متوفاى 1145/1564 و ژان كالون (Jean Calvin) متوفاى 1145/1564) را نام برد . ر . ك .: حسن علىزاده، پيشين، ص 243 .
12) آنتونى آربلاستر، ظهور وسقوط ليبراليسم، ترجمه عباس مخبر، پنگوئن، تهران، 1367، ص 190 .
13) همان، ص 127; راين هاردكونل، ليبراليسم، ترجمه منوچهر فكرىارشاد، توس، تهران، 1354، ص 125 .
14) Pluralism شامل نظريههايى است كه به لزوم كثرت عناصر و عوامل در جامعه و مشروعيت منافع آنها باور دارند; مثلا، كثرتگرايى دينى نظريهاى است در باب حق بودن اديان و محق بودن دينداران و بر آن است كه كثرت پديد آمده در عالم دينورزى، حادثهاى است طبيعى كه از حق بودن اديان و محق بودن دينداران پرده برمى دارد و مقتضاى دستگاه ادراكى آدمى و ساختار چند پهلوى واقعيت است و با هدايتگرى خداوند و سعادتجويى و نيكبختى آدميان سازگار است و اين، نزاع بر سر حقيقت و فهم حقيقت است . ر . ك .: هادى صادقى، پلوراليسم: دين، حقيقت و كثرت، موسسه فرهنگى طه، قم، 1377، ص 55 .
15) سكولاريسم Secularism در لغتيعنى: نادينىگرى، جداانگارى دين و دولتيا جدايى دين از سياست (Separation و Secularization در اصطلاح يعنى: اعتقاد به انتقال مرجعيت از نهادهاى دينى به اشخاص يا سازمانهاى غير دينى . بر اساس اين نظريه، در امور اجتماعى سياست اصالت دارد نه دين; كه داراى جنبه فردى و عبادى است . ر . ك .: على آقابخشى و مينو افشارىراد، پيشين، ص 304 .
16) شهريار زرشناس، اشاراتى درباره ليبراليسم در ايران، كيهان، تهران، 1378، ص 13 .
17) اندرو لوين، طرح و نقد نظريه ليبرال دموكراسى، ترجمه سعيد زيباكلام، سمت، تهران، 1380، ص 36 .
18) آقابخشى، پيشين، ص 187 .
19) اندروهى ودد، درآمدى بر ايدئولوژيهاى سياسى، ترجمه محمد رفيعىمهرآبادى، دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، تهران، 1379، ص 84 .
20) ايدهآليسم (Idealism) يا آرمانگرايى، مكتبى است كه شعور به شكل عقل را مقدم بر ماده مىشمارد و آن را خالق جهان مادى مىداند . ر . ك .: على آقابخشى و مينو افشارىراد، پيشين، ص 151 .
21) رئاليسم (رآليسم Realism) گرايش دارد به تحليل اجتماعى، مطالعه و تجسم زندگى انسان در جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماعى، روابط ميان فرد و جامعه و ساختمان خود جامعه به صورتى كه وجود دارد و نه آنگونه كه بايد باشد . ر . ك .: همان، ص 283 .
22) محمد زارع، امتزاج ليبراليسم و دموكراسى، دست نيافتنى است، ماهنامه كتاب ماه علوم اجتماعى، ش 53، ص 10 .
23) مهدى براتعلىپور، پيشين، ص 23; على آقابخشى و مينو افشارىراد، پيشين، ص 186 .
24) اندرو لوين، پيشين، ص 58 .
25) در مكتب جمعه، ج 7، ص 2 .
26) جمهورى اسلامى، 16/3/80 .
27) در مكتب جمعه، ج 5، ص 390 .
28) همان، ص 311 .
29) همان، ج 6، ص 300 .
30) حديث ولايت، ج 4، ص 46 .
31) جمهورى اسلامى، 13/5/80 .
32) افلاطون، جمهور، ترجمه فؤاد روحانى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 1360، صص 488، 492 و 555 .
33) ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، شركتسهامى كتابهاى جيبى، تهران، 1358، ص 129 و 259 .
34) ماركس (Marks) متولد 1197/1818 آلمان و صاحب آرا و افكار تازه در اقتصاد و سياست و اجتماع بود . كتاب سرمايه خلاصهاى از آراى اوست و فلسفه وى به ماركسيم مشهور است . ماركس به دستيارى انگلس (Engels) نخستين مرامنامه كمونيسم را تدوين كرد و خود اولين مؤسس كنگره بينالمللى كمونيسم معروف به «بينالملل اول» گرديد . ر . ك .: غلامرضا طباطبايىمجد، دائره المعارف مصور، زرين، تهران، 1372، ج 1، ص 295; ديويد هلد، دموكراسى، ترجمه عزتالله فولادوند، طرح نو، تهران، 1376، ص 370 .
35) مانند لنين (Lenin) ر . ك .: آلوين استانفورد كوهن، تئوريهاى انقلاب، ترجمه علىرضا طيب، قومس، تهران، 1372، ص 87 .
36) واژه دموكراسى خلق يا دموكراسى تودهاى (Democracy People) بعد از جنگ جهانى دوم، توسط نظريه پردازان روسى براى اشاره به سازمان اجتماعى و سياسى كشورهاى سوسياليست اروپاى شرقى و آسيا كه در مرحله پايينترى از دموكراسى سوسياليستى قرار داشتند، به كار رفت . در اين كشورها، اصول دموكراسى به مفهوم رايج در دموكراسيهاى غربى رعايت نمىشد . ر . ك .: على آقابخشى و مينو افشارىراد، پيشين، ص 248 .
37. Post - Modernism.
38) باوند، ليبرال دموكراسى، خراسان، 9/9/1381، ص 11; محمود آزاد، كدام دموكراسى؟ ، انديشه جامعه، ش 30، ص 65; حسن علىزاده، پيشين، ص 240 .
39) Alexis De Tocqueville سياستمدار و نويسنده فرانسوى در 1184/1805 متولد شد و در 1238/1859 وفات يافت . كتاب دموكراسى وى كه در 1214/1835 چاپ شد، چنان مورد توجه قرار گرفت كه تا 1238/1850 سيزده بار تجديد چاپ گرديد . يكى ديگر از كتابهاى معروف وى تحليل دموكراسى در آمريكاست . ر . ك .: آلكسى دو توكويل، تحليل دموكراسى در آمريكا، ترجمه رحمتالله مراغهاى، زوار، تهران، 1347، مقدمه مترجم .
40) مركز به كشورهاى قدرتمند و جهان اول و پيرامون به كشورهاى فقير و جهان سوم اطلاق مىشود .
41) فرد دالماير، عدالت و دموكراسى جهانى، ترجمه نرگس تاجيك، اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 188 - 187، ص 82; مجيد يونسيان، كدام تمدن مضمحل مىشود؟ ، همشهرى، 11/12/1371، ص 8; نظريه برخورد تمدنها; هانتينگتون و منتقدانش، ترجمه مجتبى اميرى، دفتر مطالعات سياسى و بينالمللى، تهران، 1375، ص 166 .
42) جان استوارت ميل ( (John St
