در سال ۲۰۰۱ پانزده رهبر حكومت هاى اروپا بدين نتيجه رسيدند كه اروپا بايد قانون اساسى مشتركى داشته باشد. يكسال بعد، هيأتى به رياست «والرى ژيسكار دستن» رئيس جمهور پيشين فرانسه به نگارش قانون اساسى پرداخت و پس از ۱/۵ سال رايزنى و بازبينى، متنى را فراهم آورد كه سرانجام در ۲۹ اكتبر ۲۰۰۴ در «رم» به امضاى بيست و پنج رهبر اروپا رسيد. اما پيش از آنكه اين قانون به مرحله عمل در آيد بايد متن آن از سوى همه كشورهاى عضو پذيرفته شود. اين است كه ده كشور اروپايى، از جمله هلند، قانون اساسى پيشنهادى را به همه پرسى خواهند گذاشت. مراجعه به رأى عمومى مردم اروپا در شرايطى صورت مى گيرد كه اكثريت مردم نه متن قانون اساسى پيشنهادى را خوانده اند، نه از نكات اصلى آن آگاهند و نه اساساً مى دانند كه تصويب آن چه تأثيرهاى گسترده اى بر زندگى روزمره شان خواهد گذاشت. از سوى ديگر، دولت هاى اروپايى براى گرفتن رأى «آرى» مردم خود به تبليغات گسترده اى دست زده اند و بيم آن مى رود كه داروى تلخ «قانون اساسى اروپا» را در كپسولى شيرين از شوهاى تلويزيونى و پوسترهاى مشترى پسند به خورد مردم بدهند.
نكات اصلى اين قانون اساسى پيشنهادى چيست؟ در سنجش اين قانون كدام نكات را بايد پيش كشيد؟
اتحاديه اروپا مدعى است كه قانون اساسى پيشنهادى اش برجاى قانون هاى اساسى كشورهاى عضو نمى نشيند بلكه آنها را تكميل مى كند. از اين گذشته، به گمان اتحاديه، اين قانون جانشين تعدادى از موافقت نامه هاى اروپايى مى شود و به اين ترتيب با نشاندن متنى روشن برجاى انواع قراردادها امكان مى دهد كه وحدت اروپايى از پس آن همه تنوع، معلوم و ديدنى شود. اين ادعاها ظاهرى موجه و منطقى دارند، اما واقعيت چيز ديگرى است. هارى فان بومل، نماينده سوسياليست پارلمان هلند مى گويد: «اين قانون اساسى در واقع نه يك قانون اساسى بلكه يك برنامه يك سياسى است. در اين قانون اساسى، چيزها بيش از آن وجود دارد كه قرار است در يك قانون اساسى وجود داشته باشد! اين قانون به تنظيم جزئيات نيز مى پردازد و از اين حيث براى مثال از قانون اساسى هلند پيش تر مى رود. اختياراتى كه در اين قانون به اتحاديه اروپا واگذار شده است به نحو چشمگيرى از اختيارات دولت هاى عضو و نيز پارلمان هاى ملى فرا تر مى رود و از آنها مى كاهد.»
اريك ماير كه از سوى حزب سوسياليست هلند در پارلمان اروپا حضور دارد معتقد است كه، «اين قانون اساسى نخستين قانون اساسى تمام عيار و آشكار و عيان در طول تاريخ است! در اين قانون، ايدئولوژى نوسرمايه دارى تجسمى تام و تمام يافته است. در عمل به موجب اين قانون مى توان احزابى چون حزب سوسياليست هلند را غيرقانونى اعلام كرد. با چنين قانونى كوشش براى اجتماعى و سوسياليستى كردن ِ ابزار توليد هر چه زودتر غيرقانونى شمرده خواهد شد. اين است كه نمايندگان دست راستى پارلمان اروپا براى تصويب قانون اساسى اروپايى لحظه شمارى مى كنند. اين قانون اساسى از جهتى به قانون اساسى اتحاد شوروى شباهت دارد. در آن قانون نيز سازوكار امور اقتصادى چنان سخت و سفت تنظيم شده بود كه حتى هر گونه تغيير دموكراتيك را نيز ناممكن مى كرد.» فان بومل معتقد است كه، «اتحاديه كنونى اروپا، پروژه اى نوليبرال است و اين امر را مى توان در متن قانون اساسى پيشنهادى بازيافت. اين قانون بيش از هرچيز شرايط مناسبى براى بازارى باز هم آزادتر خلق مى كند تا شركت هاى چند مليتى، آزادى عمل باز هم بيشترى داشته باشند. بدين ترتيب هدايت سياسى اقتصاد و كنترل آن، در عمل غيرممكن مى شود.» پى آمدهاى اين «آزادسازى» بسيار پردامنه است. به گفته اريك ماير، «خدمات عمومى، مانند برق رسانى، آبرسانى، پست، رفت و آمد همگانى و در واقع همه اشكال خدمت رسانى و تسهيلات همگانى از اين پس بايد در اختيار بازار آزاد قرار گيرد. دولت هاى عضو، حق تعيين اين را كه كدام تسهيلات همگانى را مايلند در اختيار دولت قرار دهند از دست مى دهند. كيفيت و شفافيت پا پس مى كشد و به سودآورى ميدان مى دهد.»
سخن كوتاه، قانون اساسى پيشنهادى اروپا، مردم را به غول هاى چندمليتى مى فروشد.
قانون اساسى پيشنهادى اروپا بارها بر رابطه استوار ميان اتحاديه اروپا و ناتو تأكيد مى نهد. اريك ماير، نماينده حزب سوسياليست هلند در پارلمان اروپا، در اين باره مى گويد: «ديگر نمى توانيد بيرون ناتو بمانيد و موضعى بى طرف اختيار كنيد.
بعد از تصويب اين قانون اساسى، كشورهايى چون اتريش، سوئد، ايرلند، فنلاند و اعضاى جديدى چون قبرس و مالت با مشكل مواجه خواهند شد. اين كشورها عضو ناتو نيستند اما به حكم قانون اساسى جديد از حيث سياسى در همه عمليات نظامى مسؤوليت خواهند داشت. اين موضوع حتى در مورد كشورهايى صادق است كه از عمليات مورد بحث هيچگونه حمايت نظامى نكرده اند.» فان بومل نيز از نظاميگرى اى كه در پى اين قانون در اروپا دامن زده خواهد شد بيمناك است. او مى گويد: «در بند ۴۰ به سادگى آمده است كه كشورهاى عضو خود را متعهد مى نمايند كه توانايى هاى نظامى خود را به تدريج افزايش دهند. همچنين بايد نهادى براى مسلح كردن اروپا پديد آيد. به اين ترتيب هزينه هاى دفاعى بايد از جمله در هلند افزايش يابد. اتحاديه اروپا به اتحاديه اى نظامى - صنعتى بدل خواهد شد كه صاحب ارتش خود خواهد بود و دير يا زود آن را درعمل نيز به ميدان خواهد فرستاد.» اريك ماير نيز دراين باره هيچ خوش خيالى اى را جايز نمى داند: «به موجب اين قانون اساسى، آن ارتش اروپايى مى تواند به بيرون قلمرو اروپا يا ناتو نيز گسيل شود و نيز مى تواند براى «حفاظت از منافع خودمان» وارد عمل شود. به اين ترتيب اروپا بار ديگر جنگ را به مثابه ابزار سياست در دست مى گيرد و نظامى گرى اى پا به عرصه مى گذارد كه ما گمان مى برديم ديگر به تاريخ پيوسته است.» به موجب اين قانون بايد پستى نيز براى «وزير امور خارجه اروپا» ايجاد شود. اريك ماير مى گويد:«مى خواهند به اين ترتيب از تكرار آنچه در آستانه جنگ عراق اتفاق افتاد و كشورهاى عضو اتحاديه راههاى متفاوتى را برگزيدند، پيش گيرى كنند. با اين ترفند، كشورهاى اروپا ناگزير به گرفتن موضعى مشترك خواهند شد، موضعى كه به گمان من نمى تواند از موضع امريكا چندان دور باشد. انگلستان هرگز اجازه دورى از ديدگاههاى امريكا را نخواهد داد و فرانسه نيز همواره پس از مشاجره اى لفظى، ماست ها را كيسه خواهد كرد! اروپا با اين قانون اساسى، خود را بيش از پيش به درشكه سياست خارجى امريكا خواهد بست.»
در بحثى كه در پارلمان هلند درباره قانون اساسى درگرفت، فان بومل پيشنهاد تأسيس وزارتخانه هاى مشتركى براى امور خارجى و امور دفاعى را نپذيرفتنى شمرد و به درستى خاطر نشان كرد كه «ما هيچ نيازى به اتحاديه اروپايى نداريم كه پايگاهى براى لشگركشى هاى قدرت هاى بزرگ سياسى شود، با قدرت هاى بين المللى مداخله گر همكارى كند و دست به ارتكاب جنگ هاى پيشگيرانه بزند. و ديگر اينكه خيال بافى را نيز بايد كنار بگذاريم؛ نيروهاى نظامى ابرقدرتها در پى حفاظت از منافعى اقتصادى و استراتژيك هستند و نه در غم پيشبرد تمدن و فرهنگ!»
